vasael.ir

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حجت‌الاسلام والمسلمین سید سجاد ایزدهی روز دوشنبه بیست و نهم آذرماه 1395 در بیست و پنجمین جلسه درس خارج فقه سیاسی در مدرسه عالی فیضیه قم با استناد به دو روایت و یک آیه کریمه به بحث پیرامون اثبات اختیارات گسترده حاکم اسلامی ادامه داد که ذیلاً گزیده ای از آن تقدیم می شود.

1. چنانکه گفتیم اهداف حکومت اسلامی تنها امور نوعی و مسائل حکومتی را شامل نمی‌شود، بلکه امور شخصی را هم دربر می‌گیرد؛ بر همین اساس حاکم اسلامی مجاز به دخالت در همه امور نوعی و شخصی می باشد.

2. حاکم اسلامی نه تنها مُجاز به دخالت در امور شخصی – جز موارد سه گانه استثناء شده –  است؛ بلکه این دخالت وظیفه اوست و عدم دخالت حاکم به منزله اهمال در انجام وظیفه است؛ مفاسد بسیاری بر عدم دخالت حاکم در این زمینه مترتب است؛ از جمله تعطیل حدود و احکام الهی و اضمحلال سنّت.

3. به عنوان دلیل بر مدّعا به برخی آیات قرآن نیز می توان استناد کرد؛ از جمله این آیات، آیه کریمه 59 از سوره نساء است که می فرماید: «یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ فَإِنْ‏ تَنازَعْتُمْ‏ فِی شَیْ‏ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِر»؛ در این آیه کریمه اطاعت از اولوالامر همردیف اطاعت از خدای متعال و رسول خدا صلی الله علیه و آله بیان شده است و از آنجا که اطاعت از خدا و رسول مطلق است اولوالامر نیز اطاعتش مطلق است.

تقریر بیست و پنجمین جلسه فقه سیاسی استاد ایزدهی در ادامه تقدیم می‌گردد. 

بسم الله الرحمن الرحیم

الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم المصطفی محمد. اللهم صلّ علی محمد و آل محمد.

ادامه بررسی روایی؛ روایت دوازدهم

ما روی فضل بن شاذان عن الرضا (ع): ... فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ فَلِمَ جَعَلَ أُولِی الْأَمْرِ وَ أَمَرَ بِطَاعَتِهِمْ قِیلَ لِعِلَلٍ کَثِیرَةٍ مِنْهَا أَنَّ الْخَلْقَ لَمَّا وَقَفُوا عَلَى حَدٍّ مَحْدُودٍ وَ أُمِرُوا أَنْ لَا یَتَعَدَّوْا ذَلِکَ الْحَدَّ لِمَا فِیهِ مِنْ فَسَادِهِمْ لَمْ یَکُنْ یَثْبُتُ ذَلِکَ وَ لَا یَقُومُ إِلَّا بِأَنْ یَجْعَلَ عَلَیْهِمْ فِیهِ أَمِیناً یَمْنَعُهُمْ مِنَ‏ التَّعَدِّی وَ الدُّخُولِ فِیمَا حُظِرَ عَلَیْهِمْ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ یَکُنْ ذَلِکَ لَکَانَ أَحَدٌ لَا یَتْرُکُ لَذَّتَهُ وَ مَنْفَعَتَهُ لِفَسَادِ غَیْرِهِ فَجَعَلَ عَلَیْهِمْ قَیِّماً یَمْنَعُهُمْ مِنَ الْفَسَادِ وَ یُقِیمُ‏ فِیهِمُ‏ الْحُدُودَ وَ الْأَحْکَامَ وَ مِنْهَا أَنَّا لَا نَجِدُ فِرْقَةً مِنَ الْفِرَقِ وَ لَا مِلَّةً مِنَ الْمِلَلِ بَقُوا وَ عَاشُوا إِلَّا بِقَیِّمٍ وَ رَئِیسٍ وَ لِمَا لَا بُدَّ لَهُمْ مِنْهُ فِی أَمْرِ الدِّینِ وَ الدُّنْیَا فَلَمْ یَجُزْ فِی حِکْمَةِ الْحَکِیمِ أَنْ یَتْرُکَ الْخَلْقَ مِمَّا یَعْلَمُ أَنَّهُ لَابُدَّ لَهُ مِنْهُ وَ لَا قِوَامَ لَهُمْ إِلَّا بِهِ فَیُقَاتِلُونَ بِهِ عَدُوَّهُمْ وَ یَقْسِمُونَ فَیْئَهُمْ وَ یُقِیمُ لَهُمْ جَمَّهُمْ وَ جَمَاعَتَهُمْ وَ یَمْنَعُ ظَالِمَهُمْ مِنْ مَظْلُومِهِمْ وَ مِنْهَا أَنَّهُ لَوْ لَمْ یَجْعَلْ لَهُمْ إِمَاماً قَیِّماً أَمِیناً حَافِظاً مُسْتَوْدَعاً لَدَرَسَتِ الْمِلَّةُ وَذَهَبَ الدِّینُ وَ غُیِّرَتِ السُّنَنُ وَالْأَحْکَامُ وَ لَزَادَ فِیهِ الْمُبْتَدِعُونَ وَ نَقَصَ مِنْهُ الْمُلْحِدُونَ وَ شَبَّهُوا ذَلِکَ عَلَى الْمُسْلِمِین اذْ قَدْ وَجَدْنَا الْخَلْقَ مَنْقُوصینَ مُحْتاجینَ غَیْرَ کامِلینَ، مَعَ اخْتِلافِهِم وَ اخْتِلافِ أَهْوائِهِمْ وَ تَشَتُّتِ حالاتِهِمْ، فَلَوْ لَمْ یَجْعَلْ لَهُمْ قَیِّماً حَافِظاً لِمَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ (ص) لَفَسَدُوا عَلَى نَحْوِ مَا بَیَّنَّا وَ غُیِّرَتِ الشَّرَائِعُ وَ السُّنَنُ وَ الْأَحْکَامُ وَ الْإِیمَانُ وَ کَانَ فِی ذَلِکَ فَسَادُ الْخَلْقِ أَجْمَعِین.‏‏[1]

(ترجمه: اگر کسی بپرسد چرا خدای حکیم «اولی الامر» قرار داده و به اطاعت آنان امر کرده است. جواب داده خواهد شد که به علل و دلایل بسیار چنین کرده است؛ از آن جمله، اینکه چون مردم بر طریقه مشخص و معینی نگهداشته شده، و دستور یافته اند که از این طریقه تجاوز ننمایند و از حدود و قوانین مقرر درنگذرند، زیرا که با این تجاوز و تخطی دچار فساد خواهند شد و از طرفی این امر به تحقق نمی پیوندد و مردم بر طریقه معین نمی روند و نمی مانند و قوانین الهی را برپا نمی دارند، مگر در صورتی که فرد (یا قدرت) امین و پاسداری بر ایشان گماشته شود که عهده دار این امر باشد و نگذارد پا از دایره حقشان بیرون نهند، یا به حقوق دیگران تعدی کنند- زیرا اگر چنین نباشد و شخص یا قدرت بازدارنده ای گماشته نباشد، هیچ کس لذت و منفعت خویش را که با فساد دیگران ملازمه دارد فرو نمی گذارد و در راه تأمین لذت و نفع شخصی به ستم و تباهی دیگران می پردازد- و علت و دلیل دیگر اینکه ما هیچ یک از فرقه ها یا هیچ یک از ملتها و پیروان مذاهب مختلف را نمی بینیم که جز به وجود یک برپا نگهدارنده نظم و قانون و یک رئیس و رهبر توانسته باشد به حیات خود ادامه داده باقی بماند، زیرا برای گذران امر دین و دنیای خویش ناگزیر از چنین شخص هستند؛ بنا بر این، در حکمت خدای حکیم روا نیست که مردم، یعنی آفریدگان خویش، را بی رهبر و بی سرپرست رها کند؛ زیرا خدا می داند که به وجود چنین شخصی نیاز دارند، و موجودیتشان جز به وجود وی قوام و استحکام نمی یابد؛ و به رهبری اوست که با دشمنانشان می جنگند؛ و درآمد عمومی را میانشان تقسیم می کنند؛ و نماز جمعه و جماعت را برگزار می کنند؛ و دست ستمگران جامعه را از حریم حقوق مظلومان کوتاه می دارند و باز از جمله آن علل و دلایل، یکی این است که اگر برای آنان امام برپا نگهدارنده نظم و قانون، خدمتگزار امین و نگاهبان پاسدار و امانتداری تعیین نکند، دین به کهنگی و فرسودگی دچار خواهد شد، و آیین از میان خواهد رفت؛ و سنن و احکام اسلامی دگرگونه و وارونه خواهد گشت؛ و بدعتگذاران چیزها در دین خواهند افزود؛ و ملحدان و بی دینان چیزها از آن خواهند کاست، و آن را برای مسلمانان به گونه ای دیگر جلوه خواهند داد؛ زیرا می بینیم که مردم ناقصند، و نیازمند کمالند و ناکاملند؛ علاوه بر اینکه با هم اختلاف دارند و تمایلات گوناگون و حالات متشتت دارند. بنا بر این، هرگاه کسی را که برپا نگهدارنده نظم و قانون باشد و پاسدار آنچه پیامبر آورده بر مردم نگماشته بود، به چنان صورتی که شرح دادیم، فاسد می شدند؛ و نظامات و قوانین و سنن و احکام اسلام دگرگونه می شد و عهدها و سوگندها دگرگون می گشت. و این تغییر سبب فساد همگی مردمان و بشریت به تمامی است.)[2]

دلالت روایت

ظاهرا این کلام، تنها یک روایت نیست بلکه مجموعه ای از روایات است که در قالب یک روایت بیان شده است. در این روایت وظایف مختلفی برای حاکم اعم از حاکم عرفی و حاکم اسلامی بیان شده است:

1. «یَمْنَعُهُمْ مِنَ‏ التَّعَدِّی و الدُّخُولِ فِیمَا حُظِرَ عَلَیْهِمْ»؛ منع مردم از تعدی به حقوق یکدیگر.

2. «یَمْنَعُهُمْ مِنَ الْفَسَادِ»؛ منع از فساد.

3. «یُقِیمُ‏ فِیهِمُ‏ الْحُدُودَ وَ الْأَحْکَامَ»؛ اقامه حدود و احکام.

4. «لَابُدَّ لَهُ مِنْهُ وَ لَا قِوَامَ لَهُمْ إِلَّا بِهِ»؛ حفظ و دوام موجودیت جامعه و افراد آن .

5. «فَیُقَاتِلُونَ بِهِ عَدُوَّهُمْ»؛ قتال با دشمن.

6. «یَقْسِمُونَ فَیْئَهُمْ»؛ تقسیم درآمدها.

7. «یُقِیمُ لَهُمْ جَمَّهُمْ وَ جَمَاعَتَهُمْ»؛ اقامه جمعه و جماعت.

8. «یَمْنَعُ ظَالِمَهُمْ مِنْ مَظْلُومِهِمْ»؛ منع ظالم از مظلوم.

9. «لَوْ لَمْ یَجْعَلْ لَهُمْ إِمَاماً قَیِّماً أَمِیناً حَافِظاً مُسْتَوْدَعاً لَدَرَسَتِ الْمِلَّةُ وَذَهَبَ الدِّینُ وَ غُیِّرَتِ السُّنَنُ وَالْأَحْکَامُ وَ لَزَادَ فِیهِ الْمُبْتَدِعُونَ وَ نَقَصَ مِنْهُ الْمُلْحِدُونَ وَ شَبَّهُوا ذَلِکَ عَلَى الْمُسْلِمِین»؛ حفظ دین و آیین از اندراس و از بین رفتن، حفظ سنن و احکام از تغییر و دستبرد بدعت گذاران و ملحدان.

برخی از این وظایف همچون منع مردم از تعدی به حقوق یکدیگر میان حاکم اسلامی و حاکم عرفی مشترک است؛ اما برخی دیگر اختصاصاً از وظایف حاکم اسلامی است مانند حفظ دین و آیین از اندراس و حفظ سنن و احکام از تغییر و دستبرد بدعت گذاران و ملحدان.

این روایت بیان گویایی است از وظایف حاکم و واضح است که با وجود چنین روایتی و با فرض اعتبار آن، نمی توان اختیار فراگیر حاکم اسلامی را زیر سوال برد و آن را محدود به امور حداقلی دانست. می توان گفت در این روایت مناسبت حکم و موضوع با هم جمع شده است و از این رو ادعای دیگر غیر از آنچه ما گفتیم نیازمند اقامه دلیل محکم است. خدشه در اعتبار روایت نیز راه به جایی نمی برد چون با فرض عدم قبول این روایت، روایات بسیار دیگری وجود دارد که همسو با مفاد این روایت است.

قول مخالف درباره این روایت حداکثر می تواند این باشد که حاکم مُجاز به ورود به حریم خصوصی و سرکشی در مورد خفیّات زندگی مردم نیست؛ این مطلب را نیز ما پیش از این متذکر شدیم و به عنوان ممنوعات دخالت حاکم پذیرفتیم و سه مورد را به عنوان موارد عدم جواز دخالت حاکم بیان کردیم.

روایت سیزدهم

«لَا بُدَّ لِلْأُمَّةِ مِنْ إِمَامٍ یَقُولُ بِأَمْرِهِمْ فَیَأْمُرُهُمْ وَیَنْهَاهُمْ وَ یُقِیمُ فِیهِمُ الْحُدُودَ وَ یُجَاهِدُ الْعَدُوَّ وَ یَقْسِمُ الْغَنَائِمَ وَ یَفْرِضُ‏ الْفَرَائِضَ‏ وَ یُعَرِّفُهُمْ أَبْوَابَ مَا فِیهِ صَلَاحُهُمْ وَ یُحَذِّرُهُمْ مَا فِیهِ مَضَارُّهُمْ إِذْ کَانَ الْأَمْرُ وَ النَّهْیُ أَحَدَ أَسْبَابِ بَقَاءِ الْخَلْقِ وَ إِلَّا سَقَطَتِ الرَّغْبَةُ وَ الرَّهْبَةُ وَ لَمْ یَرْتَدِعْ وَ لَفَسَدَ التَّدْبِیرُ وَ کَانَ ذَلِکَ سَبَباً لِهَلَاکِ الْعِبَادِ فِی أَمْرِ الْبَقَاءِ وَ الْحَیَاةِ فِی الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ وَ الْمَسَاکِنِ وَ الْمَلَابِسِ وَ الْمَنَاکِحِ مِنَ النِّسَاءِ وَ الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ وَ الْأَمْرِ وَ النَّهْیِ»[3]

در این روایت نیز همچون روایت قبل مجموعه ای از وظایف به عنوان وظیفه حاکم بیان شده است که برخی وظایف میان حاکم عرفی و حاکم اسلامی مشترک است و برخی دیگر وظایف اختصاصی حاکم اسلامی است. این وظایف عبارتند از :

1. «فَیَأْمُرُهُمْ وَیَنْهَاهُمْ»؛ امر و نهی حاکم نسبت به مردم.

2. «یُجَاهِدُ الْعَدُوَّ»؛ قتال به دشمن.

3. «یَقْسِمُ الْغَنَائِمَ»؛ تقسیم غنائم و درآمدها.

4. «یُعَرِّفُهُمْ أَبْوَابَ مَا فِیهِ صَلَاحُهُمْ»؛ تعریف و شناساندن آنچه مطابق مصلحت عامّه است. شناخت و معرفت می تواند هم با قول باشد و هم با فعل. نکته اینکه روایت در اینجا وظیفه حاکم را «تعریف» مصلحت دانسته است و نه الزاماً سوق و راندن به سوی آن؛ از این رو این وظیفه را نمی توان مختص حاکم اسلامی دانست.

5. «یُحَذِّرُهُمْ مَا فِیهِ مَضَارُّهُمْ»؛ برحذر داشتن از آنچه مضارّ عمومی دارد. مضارّ اعم از مضارّ عرفی و مضارّ شرعی است.

6. «و إِلَّا سَقَطَتِ الرَّغْبَةُ وَ الرَّهْبَةُ»؛ اگر حاکم در جامعه نباشد نه زمینه ای برای رغبت به خوبی ها باقی می ماند و نه خوفی نسبت به انجام بدی ها.

7. «سَبَباً لِهَلَاکِ الْعِبَادِ فِی أَمْرِ الْبَقَاءِ وَ الْحَیَاةِ...»؛ نبود حاکم سبب هلاک بندگان خواهد شد.

8. «یَفْرِضُ‏ الْفَرَائِضَ‏»؛ برپایی فرائض.

9. «یُقِیمُ فِیهِمُ الْحُدُودَ»؛ اقامه حدود.

دو وظیفه اخیر از وظایف حاکم اسلامی است و دیگر وظایف را می توان مشترک دانست؛ به عنوان مثال جهاد و مقاتله با دشمن یک وظیفه عرفی است و هر حاکمی وظیفه دارد از کشور در برابر دشمن دفاع کند.

نتیجه بحث

تا به اینجا از بحث خود چنین نتیجه می گیریم که غایات حکومت اسلامی محدود به امور نوعی نیست؛ بلکه امور شخصی را نیز شامل می شود و از همین رو حاکم می تواند در اموری فراتر از امور نوعی دخالت کند، ادلّه مختلف به دلالات مختلف همچون دلالت مطابقی و التزامی و تضمنی بر این مطلب دلالت دارد و آنچه عمدتاً مطرح شد همان دلالت مطابقی بود؛ یعنی ادلّه مختلف به نصّ، اطلاق یا عموم خود بر مدّعا دلالت داشت.

دخالت حاکم در امور غیر نوعی نه تنها جایز است؛ بلکه در واقع وظیفه اوست؛ به بیان دیگر حاکم وظیفه دارد در اموری که به سعادت مردم مرتبط است دخالت کند و در غیر اینصورت در انجام وظیفه خود اهمال کرده است. عدم انجام وظیفه توسط حاکم موجب فساد امور و اضمحلال سنت و تعطیل حدود و احکام و مفاسد بسیار خواهد شد.

ادلّه قرآنی

پیش از این دانستیم که براساس آیات کریمه قرآنی اهداف حکومت اسلامی واسع و فراگیر است و بعض غایات که مورد تصریح آیات کریمه بود نیز مورد بحث قرار گرفت؛ گفتیم اختیار حاکم نیز می بایست متناسب با اهداف حکومتی باشد و از این رو لازم است حاکم اختیارات فراگیری داشته باشد، در اینجا در پی آنیم که فراگیر بودن اختیارات حاکم اسلامی را نه براساس اهداف حکومت بلکه از تصریح آیات نتیجه گیری کنیم. از کتاب الله می توان به بعض آیات کریمه در اثبات اختیارات فراگیر حاکم اسلامی استناد کرد.

دلیل قرآنی؛ آیه اول

«یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ فَإِنْ‏ تَنازَعْتُمْ‏ فِی شَیْ‏ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِر»^[4]

در این آیه کریمه لفظ «اطیعوا» در مورد خدای متعال و رسول او صلی الله علیه و آله جداگانه استعمال شده است و اولوالامر نیز به دنبال آن حضرت آمده است بدون اینکه «اطیعوا» جداگانه در مورد آن استعمال شده باشد. وجه تکرار «اطیعوا» در مورد خدای متعال و رسول خدا صلی الله علیه و آله این است که رسول خدا صلی الله علیه و آله علاوه بر احکام الله که به صورت کلی بیان شده اند جزئیات احکام را نیز در قالب سنّت بیان فرموده است و سنّت نبوی در طول وحی الهی معتبر است؛ علاوه بر این ممکن است رسول خدا در یک مورد بی آنکه نصّ قرآنی داشته باشد حکمی را جعل فرماید. چنین جعل مستقلی البته اختصاص به رسول مکرّم اسلام دارد و در مورد اهل بیت علیهم السلام وجود ندارد.

دلالت بر مدّعا

در این  آیه شریفه اطاعت از رسول خدا صلی الله علیه و آله به اطاعت از خدای متعال عطف شده است؛ بنابراین می توان گفت اگر اطاعت از خدا مطلق باشد اطاعت از رسول نیز مطلق است؛ به همین ترتیب در مورد اولوالامر نیز همین نتیجه را می توان گرفت.

با این حال سه اشکال بر دلالت آیه کریمه بر مطلق بودن اطاعت از اولوالامر و شمول اطاعت نسبت به همه امور اعم از نوعی و شخصی وارد است:

اشکال اول؛ آیه کریمه در مقام بیان جزئیات نیست و تنها یک وظیفه کلی یعنی اطاعت کردن را بیان می کند؛ به عبارت دیگر آیه تنها می گوید شما موظّف به اطاعت از خدا، رسول و اولوالامر هستید و اما اینکه این اطاعت چگونه  و در چه چیزی باید باشد، از این حیث در مقام بیان نیست.

اشکال دوم؛ در آیه شریفه اگرچه امر به اطاعت از رسول و اولوالامر در طول اطاعت از خدای متعال بیان شده است اما نکته این است که خطاب آیه اهل ایمان است و می فرماید: «یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا»؛ به عبارت دیگر اطاعت به عنوان وظیفه اهل ایمان بیان شده است. بر این اساس نمی توان آیه را دلیل بر مدعای ما دانست چون بحث ما در حکومت و در گستره شهروندان یک جامعه است و نه فقط تقلید اهل ایمان از یک مرجع تقلید.

به عبارت دیگر از آنجا که مخاطبین این آیه تنها اهل ایمان هستند، آیه شریفه امور نوعی، حکومتی و اجتماعی را متعرض نیست بلکه تنها در امور فردی بیان حکم کرده است و برای اهل ایمان تعیین تکلیف کرده است، همچنانکه در ادامه نیز می فرماید: «فَإِنْ‏ تَنازَعْتُمْ‏ فِی شَیْ‏ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِر»؛ یعنی اگر شما به خدا و روز آخرت مؤمن هستید می باید چنین کنید.

اشکال سوم؛ اولاً آیه شریفه تکلیف اهل ایمان را تنها در صورت نزاع بیان کرده است و نزاع گستره حداقلی و حداکثری ندارد. ثانیاً وظیفه اهل ایمان در نزاع میان خود رجوع به اولوالامر است اما طبق آیه می باید حکم اولوالامر به حکم خدا و رسول بازگشت داشته باشد. بنابراین هم مورد رجوع به اولوالامر محدود است و فقط صورت نزاع را شامل است و هم حکم صادره اولوالامر محدودیت دارد یعنی اختیار اولوالامر تنها در محدوده تطبیق احکام با حکم الله و حکم رسول است.

نتیجه

اگر این اشکالات نسبت به دلالت آیه کریمه بر مدّعا جواب داده نشود تبعاً نمی توان دلالت آیه را بر اختیارات فراگیر حاکم اسلامی اعم از امور نوعی و امور فردی پذیرفت.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد

تقریر: جلال الدین زنگنه 223/907/م