استاد ایزدهی/ فقه سیاسی
کد خبر : 6545
سه شنبه 24 بهمن 1396 - 15:44

فقه سیاسی/ استاد ایزدهی/ جلسه 24 (96-95)

متابعت از هوای نفس موجب سقوط فقیه از ولایت است

وسائل ـ حجت‌الاسلام والمسلمین ایزدهی در ادامه بحث پیرامون گستره اختیارات حاکم فقیه گفت: در صورت شک نسبت به ولایت حاکم در هر مورد بنا به قاعده ولایت حکم به ثبوت ولایت او می‌شود؛ به عنوان یک دلیل می‌توان گفت حاکمی که دارای اختیار و ولایت است یا معصوم است و یا اگرچه معصوم نیست؛ ولی عدالتی در طول عصمت دارد؛ چون اگر طبق هوی و هوس و منافع شخصی یا گروهی خود حکم کند اساساً از ولایت ساقط است.

متابعت از هوای نفس موجب سقوط فقیه از ولایت است

به گزارش خبرنگار پایگاه وسائل، حجت الاسلام والمسلمین سید سجاد ایزدهی روز یکشنبه بیست و هشتم آذرماه 1395 در بیست و چهارمین جلسه درس خارج فقه سیاسی در مدرسه عالی فیضیه قم به بحث پیرامون اختیارات حاکم فقیه مطابق مقتضای اصل و فارغ از ادلّه موجود پرداخت که گزیده ای از آن در پی می آید.

1. بحث در این است که فارغ از ادلّه موجود، اصل، عدم ثبوت ولایت برای حاکم فقیه است یا اینکه ولایت او در هر مورد مشکوک ثابت است، به سخن دیگر می‌دانیم حاکم فقیه همچون هر حاکم دیگر عرفاً دارای اختیاراتی است که این اختیارات قطعاً امور نوعی و حکومتی را در برمی‌گیرد.

حال اگر نسبت به اختیار حاکم در سایر امور شک داشتیم؛ آیا مقتضای اصل، ثبوت ولایت و اختیار حاکم است یا عدم ولایت او؟ بعض علماء به استصحاب عدم ازلی تمسّک کرده و قائلند به اینکه «الاصل عدمُ ولایةِ احدٍ علی احدٍ الا ما ولّاه الله فیما ولّاه»؛ براین اساس در مواضع شک اختیاری برای حاکم فقیه ثابت نمی‌شود؛ این استدلال مبتنی بر آن است که ولایت هیچ انسانی بر انسان دیگر نیست، مگر اینکه از سوی خدای متعال چنین ولایتی نسبت به آنها جعل شود و یا اینکه ولایتی باشد که به حسب عرف مقبول باشد.

2. در نقد دیدگاه قبل که می توان آن را اصل عدم ولایت نامید، می‌گوییم:

اولاً؛ اصل دیگری می توان ارائه کرد و آن اصل ولایت ازلی الهی است؛ براساس این اصل که مبتنی بر بینش الهی اسلامی است، حاکمیت و ولایت مطلق از آن خدای متعال است، این ولایت الهی، ازلی و سرمدی است و هیچگاه انسانها از تحت ولایت و حاکمیت الهی خارج نبوده و نیستند.

ب. از سیره عملی فقهاء در رجوع به حاکم شرع که در تمام ابواب فقه نیز جاری است قاعده ای تحت عنوان قاعده ولایت می‌توان استخراج کرد که مقدم بر اصل عدم ولایت است، با جریان این قاعده، هرگاه و در هر مورد که نسبت به وجود ولایت حاکم شک شود، ثبوت ولایت برای حاکم نتیجه گرفته می شود.

3. ولایت فقیه مرادف با ولایت معصوم است و گستره آن همه امور را در برمی گیرد؛ اما این به معنای دخالت حاکم فقیه در امور نوعی و مسائل شخصی مطابق میل خود نیست؛ بلکه خروج از معیارهای تقوا و عدم التزام به کناره گیری از نفسانیات، حاکم فقیه را از ولایت ساقط می کند و در این صورت برای او ولایتی باقی نمی‌ماند تا گستره آن محل بحث باشد.

تقریر بیست و چهارمین جلسه فقه سیاسی استاد ایزدهی در ادامه تقدیم می‌گردد.

 

بسم الله الرحمن الرحیم

الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم المصطفی محمد؛ اللهم صلّ علی محمد و آل محمد.

مقدمه

(بحث در گستره اختیارات حاکم فقیه بود، ادلّه مختلفی را از کتاب، عقل و روایات مطرح و بررسی کردیم و حاصل این شد که حاکم اسلامی اختیاراتی متناسب با وظایف محولّه خود به عهده دارد و چون وظیفه او همانا سوق مردمان به فلاح و سعادت ابدی است، ناگزیر اختیارات او می باید به وسعت این وظیفه خطیر باشد؛ براین اساس گفتیم حاکم اسلامی اختیار دخالت در همه عرصه ها اعم از امور نوعی و عمومی و مسائل شخصی افراد را داراست؛ اکنون بحث را فارغ از ادلّه از منظر دیگر پی می‌گیریم.)

 

اختیارات حاکم فقیه؛ مقتضای اصل عندالشک

فارغ از هر دلیل، می‌خواهیم بدانیم در بحث از گستره اختیارات حاکم فقیه متقضای اصل چیست؟ به عبارت دیگر در هر مورد که نسبت به اختیار حاکم فقیه شک کنیم، آیا مقتضای اصل ثبوت اختیار برای حاکم است یا نفی آن؟ جواب بعض علماء این است: «الاصل عدمُ ولایةِ احدٍ علی احدٍ الا ما ولّاه الله فیما ولّاه»؛ بنابراین در هر جا که نسبت به شمول ولایت شک کنیم به اصل عدم ولایت تمسّک می شود و وجود ولایت نفی می شود؛ مگر اینکه دلیلی برخلاف داشته باشیم.

 

ثبوت ولایت؛ جعل الهی، قبول عرفی

در این استدلال اصل مورد تمسّک اصل عدم ازلی است و مبنای استدلال این است که انسانها آزادند و هیچکسی بر دیگری ولایت ندارد؛ مگر اینکه از سوی خداوند جعل ولایت شده باشد، حالت دیگر برای ثبوت ولایت، ثبوت عرفی ولایت است به گونه ای که ولایت کسی بر دیگری عرفاً مقبول باشد مانند اینکه مردم طفل خود را به مدرسه می‌فرستند و ولایت او را بر طفل خود می‌پذیرند؛ در غیر این دو حالت با بروز شک نسبت به ثبوت ولایت، اصل عدم ولایت جاری می‌شود؛ مثلاً شک می‌کنیم؛ آیا معلم که در امر تربیت طفل ولایت دارد، بر ضرب او هم ولایت دارد یا نه؛ اصل عدم جاری می کنیم و در هر حال به قدر متیقن اخذ می کنیم.

 

اطاعت؛ معنای عبادت

امام علیه السلام می فرماید: «لاتکن عبد غیرک فقد جعلک الله حرّاً»؛ در اینجا عبد به معنای رقّ نیست؛ چرا که عبادت به معنای اطاعت است، «لاتکن عبد غیرک» یعنی «لاتطیعوا غیرک»؛ آیه شریفه درباره یهود می فرماید: «اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَ رُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّه‏»؛ یعنی آنها احبار و راهبان خود را عبادت می کردند که مراد از عبادت در اینجا اطاعت مطلق است. عبادت خدا نیز به معنی اطاعت از اوامر و نواهی او است.

توصیه «لاتطیعوا غیرک» در هر مورد که دلیل خاص برخلاف آن باشد نقض می شود؛ مانند اینکه پزشک دستورالعمل خاصی به مریض خود می دهد و مریض ملزم به اطاعت است و نیز نسبت به امام و رهبر جامعه اسلامی نیز این حکم نقض می‌شود؛ خلاصه اینکه در صورت عدم دلیل برخلاف، ولایت کسی نسبت به دیگری ثابت نیست و اگر دلیلی بر ثبوت ولایت و لزوم اطاعت نباشد اصل عدم اطاعت و ولایت است.

 

نقد و بررسی

(1) اصل ولایت ازلی الهی

براساس بینش دینی ما عالم از آن خداست، خدای متعال مالک ماست و حاکم بر ماست و ما در قبال خدای متعال آزادی نداریم. بنابراین به جای اینکه گفته شود «الاصل عدمُ ولایةِ احدٍ علی احدٍ» می‌گوییم‌ اصل این است که ولایت و حاکمیت از آن خدای متعال است و او این ولایت را به دیگری به عنوان امام یا جانشین امام تفویض کرده است و بر این اساس برای کسی اختیاری در عدم اطاعت باقی نمی ماند.

به عنوان مثال فرض کنید کسی ملکی را برای ما بر اساس شروطی وقف می‌کند؛ در این صورت هرجا نسبت به امکان تصرف در ملک بر اساس شروط وقف شک کردیم اصل این است که اختیار و ملکیتی نداریم و عندالشک می‌بایست به حاکمیت او رجوع شود و نه به آزادی خود ما.

این بیان همان دیدگاه مرحوم شهید صدر است؛ به عقیده وی خدای متعال بر ما حق الطاعه دارد، او حاکم است و اطاعت از او فرض است و ما چون بنده‌ایم می‌باید مطیع خدا باشیم، اگر «منطقة الفراغ» از سوی خدای متعال برای ما به عنوان منطقه آزاد خارج از لزوم اطاعت تعیین شد، در این منطقه البته صاحب اختیار هستیم و اما در خارج آن وظیفه ما اطاعت است.

 

سوال و جواب؛ نقش دلیل عقل

سوال؛ دلیل عقل در این استدلال جایگاهی دارد؟

جواب؛ دلیل عقل در جایی کارایی دارد که ما آزاد باشیم؛ در اینجا اصل بر عدم آزادی انسان و مالکیت مطلق خدای متعال است. در واقع بیان «الاصل عدمُ ولایةِ احدٍ علی احدٍ» این است که بنا به اصل عدم ازلی هیچ ولایتی از ابتداء وجود نداشته است و حال اگر در ثبوت یک ولایت شک کنیم همان عدم را استصحاب می کنیم؛ اشکال ما بر این بیان این است که از ابتداء یک ولایت وجود داشته است و آن ولایت مطلق خدای متعال است.

 

(2) قاعده ولایت

به عنوان دومین نکته می گوییم در اینجا و در برابر اصل عدم ولایت، قاعده ولایت حاکم است؛ اصل عدم ولایت همان استصحاب عدم ازلی و یک قاعده اصولی است؛ اما قاعده ولایت یک قاعده فقهی است؛ قواعد فقهی همچون قاعده لاضرر و مانند آن یک حکم کلی ساری و جاری بر مصادیق بسیار متعدد است؛ به عقیده ما در فقه قاعده ای داریم تحت عنوان قاعده ولایت و گستره این قاعده تمامی ابواب فقه را در بر می‌گیرد.

توضیح اینکه در تمامی ابواب فقه مسائلی مطرح شده و می شود که در آن راه حل نهایی رجوع به حاکم شرع یا همان ولی فقیه دانسته شده است؛ در مسائل مختلف فقهی که افراد به بن بست می‌رسند چاره نهایی آن رجوع به حاکم عنوان شده است؛ به عنوان مثال حاکم نسبت به ولی میت در صلاة بر میت اولی است، طلاق زنی که شوهرش غائب است، اذن برای ازدواج دختره رشیده و موارد فراوان دیگر از ابواب مختلف فقه مانند حدود، دیات، قصاص، حج و غیره.

در فقه، فقهاء بعضاً از موارد معدود فرعی فقهی یک قاعده فقهی برداشت می‌کنند؛ چنانکه قاعده لاضرر و نفی سبیل چنین است؛ بر این اساس از آنجا که در تمام ابواب فقه موارد رجوع به حاکم شرع را می‌توان یافت، قاعده ولایت را به عنوان یک قاعده فراگیر فقهی می توان پذیرفت؛ فقهاء در حالی رجوع به حاکم را به عنوان چاره نهایی برای خروج از بن بست فتوایی برگزیده‌اند که چنین رجوعی مستند به هیچ نصّ و دلیلی نیست و تنها مستند این رجوع اطلاق ادلّه خلافت و ولایت الهی و ادلّه ضرورت حاکم است.

بر اساس آنچه گفتیم هرگاه در یک مورد شک شود که آیا برای حاکم ولایت وجود دارد یا نه، قاعده ولایت جاری شده و ثبوت ولایت نتیجه گرفته می شود، این قاعده بر اصل عدم ولایت حاکم است؛ چون هر دو در جایی جاری می شوند که دلیلی وجود ندارد با این تفاوت که می دانیم فقد دلیل رجوع به اصل را اقتضاء می کند.

حال آنکه فقهاء در عمل به رجوع به حاکم شرع رأی داده‌اند؛ مثال: فرض کنید حاکم کسی را که مایل به فروش ملک خود نیست به فروش مِلک ملزم می کند؛ در اینجا شک می‌کنیم آیا حاکم چنین ولایتی دارد یا خیر؛ بنا به قاعده ولایت، به ولایت حاکم در چنین موردی حکم می کنیم.

 

دلیلی بر قاعده ولایت

گفتیم در صورت شک نسبت به ولایت حاکم در هر مورد بنا به قاعده ولایت حکم به ثبوت ولایت او می‌شود؛ به عنوان یک دلیل می‌توان گفت حاکمی که دارای اختیار و ولایت است یا معصوم است و یا اگرچه معصوم نیست؛ ولی عدالتی در طول عصمت دارد؛ چون اگر طبق هوی و هوس و منافع شخصی یا گروهی خود حکم کند اساساً از ولایت ساقط است.

 

تذکری حول محل بحث

این استدلال ما با این فرض است که خدای متعال ولایت دارد و ولایت خود را به پیامبر و امام و فقیه تفویض کرده است؛ یعنی بحث ما «فی مَن ولّاه» نیست و پذیرفته‌ایم که «مَن ولّاه» از سوی خدا معصوم و جانشین معصوم است و اکنون محل بحث «فی ما ولّاه» است؛ یعنی آنچه که امر ولایت در آن به غیر واگذار شده است.

به سخن دیگر می خواهیم بدانیم در موضع شک نسبت به ثبوت ولایت حاکم فقیه آیا این ولایت ثابت است یا خیر؛ تا پس از آن نتیجه بگیریم ولایت واگذار شده به حاکم فقیه یک ولایت حداقلی است یا حداکثری؛ مثال: حاکم فقیه امر می کند خانه ات را بفروش؛ شک داریم، آیا او در چنین موضوعی ولایت و صلاحیت امر دارد تا به تبع آن حکم او مطاع باشد یا اینکه صلاحیت امر ندارد.

خلاصه اینکه استدلال مبتنی بر اصل عدم ولایت به عقیده ما قابل قبول نیست و آنچه داریم نه این اصل؛ بلکه اصل ولایت ازلی الهی است.

 

ولایت حاکم فقیه؛ ولایت و حاکمیت ضابطه مند

قول به ولایت مطلق حاکم فقیه بدین معنا نیست که حاکم فقیه می‌تواند در هر موردی به دلخواه خود ورود کرده و حکم ولایی بدهد؛ ضمن اینکه اساساً عدالت حاکم او را از دخالت در غیر مورد لازم باز می‌دارد؛ در توضیح بیشتر این مطلب می‌گوییم خدای متعال اگرچه بالاترین مرتبه ولایت از آن اوست؛ اما شک نداریم که هرگز امر باطل و لغو و یا خلاف حکمت و مصلحت مرتکب نمی‌شود.

معصومین علیهم السلام نیز به عنوان حاکمان الهی، همچون خدای متعال اگرچه دارای ولایت هستند؛ اما فعل باطل و خلاف مصلحت و حکمت از آنها صادر نمی‌شود؛ در مرتبه ادنی، فقیه نیز به عنوان جانشین معصوم مُجاز به رفتار مطابق میل و هوی و هوس نیست و گرنه از ولایت ساقط است.

خلاصه اینکه فقیه نیز همچون معصوم ولایت مطلق دارد؛ اما اِعمال ولایت از طرف او فقط در مواردی است که مقتضای مصلحت افراد باشد؛ مانند پدری که فرزند خود را امر می‌کند، تا موبایلش را بفروشد چون داشتن موبایل را به صلاح او نمی‌بیند؛ اگرچه فرزند او موبایل را با پول خود خریده باشد./223/907/م

و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد

تقریر: جلال الدین زنگنه


کد خبرنگار : 27


ارسال به:         whatsapp telegram  

ارسال نظر




chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد
منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.