vasael.ir

کد خبر: ۶۵۴۴
تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۴:۳۹ - 05 February 2018
فقه سیاسی/ استاد ایزدهی/ جلسه 23 (96-95)

سیاست‌ مالی اسلام در جهت تکافل اجتماعی و عدم تجمیع ثروت است

وسائل ـ حجت‌الاسلام والمسلمین ایزدهی با بررسی ادلّه روایی اختیارات واسع حاکم اسلامی گفت: سیاست مالی حاکم در اسلام گویا مبتنی بر این منطق است که از تجمیع ثروت در یک نقطه ممانعت شود؛ به این معنا که اگر پول در یک نقطه مثلاً بانک تجمیع شود بی آنکه از آن استفاده شده و وارد چرخه تولید شود لازم است مالیات آن پرداخت شود؛ چنین سیاستی در راستای هدف «تکافل اجتماعی» است؛ هدفی که در جوامع غربی وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حجت الاسلام والمسلمین سید سجاد ایزدهی روز چهارشنبه بیست و چهارم آذرماه 1395 در بیست و سومین جلسه درس خارج فقه سیاسی در مدرسه عالی فیضیه قم پس از تذکر نکته‌ای در مورد دخالت حاکم بحث روایی پیرامون گستره اختیار حاکم فقیه را ادامه داد که ذیلاً گزیده ای از مطالب مطرح شده تقدیم می شود.

1. گفتیم حاکم اسلامی اختیار واسعی نسبت به دخالت در امور نوعی و نیز مسائل شخصی افراد جامعه دارد؛ باید دانست اگرچه فرآهم آوری مقدمات ایصال مردم به سعادت وظیفه حاکم فقیه است؛ اما دخالت در امور وظیفه الزامی حاکم نیست؛ بلکه حاکم در صورتی ملزم به دخالت در امور است که دخالت او مانعی نداشته باشد و علاوه بر آن مطابق یک مصلحت ملزمه باشد.

2. امیرالمؤمنین صلوات الله علیه ملاک عمل خود را در امور حکومتی کتاب خدا و سنّت رسول خدا صلی الله علیه و آله معرفی می‌فرماید؛ احکام الله مبتنی بر قرآن تنها امور عامّه را شامل نمی شود و مسائل شخصی را نیز در برمی‌گیرد؛ همچنانکه سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله نیز دخالت در تمامی امور بود؛ بنابراین می‌توان گفت اختیارات امیرالمؤمنین علیه السلام به عنوان حاکم اسلامی فراگیر بوده و همه عرصه ها را شامل می شود.

3. اگر حاکم اسلامی اختیار دخالت در همه عرصه‌ها را نداشته باشد و بخشی از وظایف او به مرجع دیگری همچون عرف یا حاکم عرفی محوّل شود، به معنای قبول سکولاریسم در جامعه اسلامی است.

4. از جمله اهداف حکومت اسلامی امر به معروف و نهی از منکر است؛ این هدف محقّق نمی شود مگر با دخالت حکومت و حاکم اسلامی در تمامی عرصه‌ها؛ چون دامنه معروف و منکر محدود به امور نوعی نیست؛ بلکه عرصه خصوصی و رفتارهای فردی را نیز شامل می‌شود.

تقریر بیست و سومین جلسه فقه سیاسی استاد ایزدهی در ادامه تقدیم می‌گردد.

 

بسم الله الرحمن الرحیم

الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم المصطفی محمد؛ اللهم صلّ علی محمد و آل محمد.

 

مقدمه

گفتیم حاکم اسلامی اختیارات فراگیری دارد؛ تمامی اختیارات حاکم عرفی و علاوه بر آن، دخالت در آنچه دخیل در سعادت افراد جامعه است از اختیارات حاکم اسلامی محسوب می شود؛ در ادامه بحث پیرامون اختیارات حاکم اسلامی، ابتدا مطلبی در الزام یا عدم الزام دخالت حاکم متذکر می شویم و سپس به بررسی روایی مدّعا را پی می گیریم.

 

دخالت حاکم؛ جواز یا الزام

آیا هر آنچه دخیل در سعادت افراد جامعه است و آنان را به بهشت نزدیک و از جهنم دور می سازد، دخالت در آن وظیفه الزامی حاکم فقیه است؟

اهل سنّت قائلند به اینکه هر آنچه به سمت خیر باشد حاکم، اختیار دخالت در آن را دارد؛ حال آنکه به عقیده ما تنها «به سمت خیر بودنِ» امور، دخالت حاکم را توجیه نمی کند بلکه لازم است اولاً موانعی در میان نباشد و ثانیاً حاکم نیز ملزم به دخالت شود و به تعبیر دیگر می باید مصلحت ملزمه  نیز وجود داشته باشد.

بنابراین خیر بودن برای دخالت کافی نیست وگرنه بسیارند اموری که فی نفسه خیر هستند؛ مثلاً نماز خواندن واجب است ولی حاکم نمی تواند مردم را به خواندن نماز ملزم کند تا چه رسد به خواندن نماز به جماعت که مستحب و خیر است؛ همچنین در مقابل نیز اگر یک فعل فی نفسه مذموم باشد حاکم مُلزم به دخالت در منع و نهی از آن نیست؛ خلاصه اینکه حاکم نه ملزم به دخالت در امور خیر است نه ملزم به دخالت در امور شر و خیر و شر بودن افعال برای جواز دخالت حاکم کفایت نمی کند.

با این حال باید دانست حاکم وظیفه دارد مقدمات نیل مردم به سعادت را فرآهم آورد و آنچه به عنوان مانع این نیل و وصول است مرتفع سازد؛ به گونه ای که مردم با اختیار و انتخاب خود بتوانند به سهولت در این مسیر حرکت کنند و مانعی در مسیر حرکت و نیل آنها به سوی سعادت وجود نداشته باشد؛ ایجاد محدودیت در استفاده از ماهواره مثالی از دخالت لازم حاکم است. تفصیل این مطلب و بیان و بررسی جزئیات را به آینده موکول می کنیم.

 

ادامه روایات؛ روایت نهم

«وَ اللَّهِ مَا کَانَتْ لِی فِی الْخِلَافَةِ رَغْبَةٌ وَ لَا فِی الْوِلَایَةِ إِرْبَةٌ وَ لَکِنَّکُمْ دَعَوْتُمُونِی إِلَیْهَا وَ حَمَلْتُمُونِی عَلَیْهَا فَلَمَّا أَفْضَتْ إِلَیَّ نَظَرْتُ‏ إِلَى‏ کِتَابِ‏ اللَّهِ‏ وَ مَا وَضَعَ لَنَا وَ أَمَرَنَا بِالْحُکْمِ بِهِ فَاتَّبَعْتُهُ وَ مَا اسْتَنَّ النَّبِیُّ (ص) فَاقْتَدَیْتُه‏»[1]

(ترجمه:  به خدا، که مرا به خلافت رغبتى نبود و به حکومت حاجتى نه، لیکن شما مرا بدان واداشتید و آن وظیفه را به عهده ام گذاشتید. چون کار حکومت به من رسید، به کتاب خدا و آنچه براى ما مقرر نموده و ما را به حکم کردن بدان امر فرموده نگریستم، و از آن پیروى کردم و به سنتى که رسول خدا صلی الله علیه وآله نهاده است، و بر پى آن رفتم.)[2]

 

دلالت روایت

در این روایت مراد امیرالمؤمنین صلوات الله علیه این است که حکومت بر مردم برای آن حضرت موضوعیت ندارد و فی نفسه ارزش نیست بلکه قبول حاکمیت به خاطر تأمین غایات و اهداف حکومت یعنی اجرای احکام الهی بر اساس کتاب الله و سنّت نبوی بوده است.

واضح است که کتاب الله و سنّت رسول اکرم صلی الله علیه و آله شامل تمام آنچه دخیل در سعادت افراد است می شود و تنها محدود به موارد حداقلی  و یا امور نوعی نیست؛ بنابراین اختیار امیرالمؤمنین صلوات الله علیه به عنوان حاکم اسلامی متناسب با این غایات وسیع حکومتی، فراگیر است.

به عنوان یک نکته، مناسب است بدانیم رسول خدا صلی الله علیه وآله واضع سنّت به وزان کتاب الله است؛ اما اهل بیت علیهم السلام چنین نیستند و سنّت حضرت را ایضاح و تبیین می کنند؛ چنانکه در این روایت نیز امیرالمؤمنین صلوات الله علیه کتاب خدا و سنّت رسول خدا صلی الله علیه و آله را ملاک عمل خود معرفی می کند. خلاصه اینکه از روایت می توان اختیار حداکثری حاکم اسلامی را برداشت کرد.

 

استدلالی عقلی

اگر اختیارات حاکم اسلامی حداکثری نباشد به معنی این است که بخشی از وظایف و امور حکومتی را دیگری به عهده دارد. می پرسیم این دیگری چه کسی است؟ عرف است؟ حاکم عرفی و سلطان است؟ اگر چنین باشد یعنی یک بخش از وظایف به عرف واگذار شود و بخشی دیگر به شرع، نتیجه آن همان سکولاریسم است.

 

روایت دهم

«إِنَّهُ مَنْ رَأَى عُدْوَاناً یُعْمَلُ بِهِ وَ مُنْکَراً یُدْعَى إِلَیْهِ فَأَنْکَرَهُ بِقَلْبِهِ فَقَدْ سَلِمَ وَ بَرِئَ وَ مَنْ أَنْکَرَهُ بِلِسَانِهِ فَقَدْ أُجِرَ وَ هُوَ أَفْضَلُ مِنْ صَاحِبِهِ وَ مَنْ أَنْکَرَهُ بِالسَّیْفِ لِتَکُونَ‏ کَلِمَةُ اللَّهِ هِیَ الْعُلْیا وَ کَلِمَةُ الظَّالِمِینَ‏ هِیَ‏ السُّفْلَى‏ فَذَلِکَ الَّذِی أَصَابَ سَبِیلَ الْهُدَى وَ قَامَ عَلَى الطَّرِیقِ وَ [نُوِّرَ] نَوَّرَ فِی قَلْبِهِ الْیَقِین»[3]

(ترجمه: اى مومنان! آن که بیند ستمى مى رانند یا مردم را به منکرى مى خوانند و او به دل خود آن را نپسندد، سالم مانده و گناه نورزیده، و آن که آن را به زبان انکار کرد، مزد یافت و از آن که به دل انکار کرد برتر است، و آن که با شمشیر به انکار برخاست تا کلام خدا بلند و گفتار ستمگران پست گردد، او کسى است که راه رستگارى را یافت و بر آن ایستاد، و نور یقین در دلش تافت)[4]

از جمله غایات حکومت امر به معروف و نهی از منکر است و این فریضه نیز یک امر حداکثری است و تمام عرصه ها اعم از امور نوعی و عمومی و نیز امور و مسائل شخصی را شامل می شود.

 

نکته؛ انکار قلبی معصیت، لازمه ایمان

برخلاف آنچه مشهور است انکار قلبی معصیت را نمی توان از مراتب امر به معروف و نهی از منکر دانست بلکه چنین انکاری از لوازم ایمان است. نمی توان کسی را مؤمن دانست در حالیکه از دیدن منکر محزون و از دیدن معروف مسرور نشود؛ امر و نهی دخلی به قلب و تغیّرات قلبی ندارد و بلکه با ترشرویی نسبت به صدور معصیت و واکنش‌هایی مانند خروج از مجلس گناه هم حاصل نمی شود؛ چنین رفتارهایی را نمی توان مصداق امر به معروف و نهی از منکر دانست؛ بلکه از لوازم ایمان مؤمن است.

استثناء در آنجاست که ترشرویی و عکس العمل های اینچنینی در برابر معصیت که نه انزجار قلبی است و نه تذکر لسانی بلکه حد وسط این دو قرار می گیرد، موجب تنبه شخص معصیت کار شود؛ در چنین حالتی البته نهی از منکر انجام شده است و می توان آن را مصداق نهی از منکر دانست؛ اما انزجار قلبی در هرحال مصداق امر به معروف و نهی از منکر نیست.

در امر به معروف و نهی از منکر آنچه مرتبط با مانحن فیه است امر و نهی حکومتی است که لازمه آن تمکّن و اقتدار حاکمیتی است؛ تنها در صورت چنین تمکّنی است که حاکم می تواند با امر و نهی به مردم آنها را به سوی سعادت سوق دهد.

 

روایت یازدهم

«إِنَّ أَفْضَلَ قُرَّةِ عَیْنِ الْوُلَاةِ اسْتِقَامَةُ الْعَدْلِ‏ فِی‏ الْبِلَاد»[5]

«استقامة العدل» به معنی اجرای احکام شرع است و عدل نیز چنانکه پیش از این گفتیم به معنای «قراردادن هر چیز در موضع خود» است؛ این معنا گستره وسیع و به تعبیر ما حداکثری از احکام را شامل می شود و نمی توان آن را منحصر به امور نوعی و عمومی دانست.

با این حال اگر عدل را در مقابل «جور» بدانیم و نه به معنای «وضع کل شیء فی موضعه»، در این صورت متناسب با این معنا، گستره آن نیز محدود به امور عمومی می شود؛ همچنانکه اگر عدل را نفی ظلم بدانیم و در مقابل آن معنا کنیم عرصه خصوصی را شامل می شود حتی در صورت عدم وجود شکایت. مثال برای حالت اخیر، کارفرمایی است که به کارگر خود ظلم می کند و حاکم بر اساس وظیفه خود دخالت کرده و مانع می شود بدون اینکه این کارگر نزد حاکم دادخواهی کرده باشد.

نکته؛ چون روایت درباره حکام و شیوه حکومتداری آنهاست بعید نیست که بتوان گفت در روایت، آن معنایی که از عدل ظاهر است همان «عدم ظلم» است چون معمولاً حکّام نسبت به رعیت ظلم روا می داشتند؛ بنابراین در اینجا معنای «وضع کل شیء فی موضعه» برای عدل مراد نیست و  بر این اساس می توان نتیجه گرفت که گستره حداکثری که مناسب تعریف اخیر است نیز نمی تواند مدلول روایت باشد. بر این مبنا روایت تنها امور نوعی و عمومی را شامل می شود و نسبت به عرصه خصوصی دلالتی ندارد.

 

روایت دوازدهم

«وَ لْیَکُنْ أَحَبَّ الْأُمُورِ إِلَیْکَ أَوْسَطُهَا فِی‏ الْحَقِّ وَ أَعَمُّهَا فِی الْعَدْل»‏[6]

در این روایت نیز همچون روایت قبل عدل را به سه معنا می توان تفسیر کرد و براساس هر یک از این معانی، اختیارات حاکم که اقامه عدل وظیفه اوست، گستره متفاوتی دارد.

در این روایت «اوسطها فی الحق» نیز به عدل قابل ارجاع است. عدالت را از قدیم به عنوان حـد وسـط میان افـراط و تفـریط معنا می کردند؛ مثلاً شجاعت همان عدالت است به این اعتبار که حد وسط میان جبن و بی باکی است.

 

سوال و جواب؛ رابطه اعتدال و سعادت

سوال؛ اعتدال چه دخلی به سعادت می تواند داشته باشد؟

جواب؛ رعایت اعتدال چه در امور نوعی و چه در مسائل شخصی می تواند زمینه ساز سعادت باشد؛ اگرچه رفتار معتدل و رعایت اعتدال چندان آسان نیست. به عنوان یک مثال نسبت به زندگی مادی، اکنون در غرب سرمایه داری مفرط حاکم است اما سعادت مردم تأمین نیست؛ در سوی دیگر شریعت الهی اسلام در پی آن است که اموال نه به نسبت افراط و تفریطی که در غرب وجود دارد بلکه به شیوه عادلانه میان مردم تقسیم شود.

عدم رعایت عدالت در اخذ مالیات از مردم را از قانونی که دولت آمریکا برای کاهش مالیات سرمایه داران به تصویب رساند به خوبی می توان دریافت؛ در واقع اخذ مالیات در چنین ممالکی که مدعی عدالت نیز می باشند بر اساس قانون «هرم وارونه» است یعنی هر چه درآمد بیشتری داشته باشی، مالیات کمتری می پردازی! و البته چنین قانونی را به زعم خود برای حمایت از تولید سرمایه، رشد اقتصادی و تولیدکنندگان وضع کرده اند؛ شبیه به قانون معافیت مالیاتی برای صادرکنندگان در کشور ما. به هرحال منطق حاکم در غرب حمایت از سرمایه داری و افزایش سرمایه سرمایه داران است.

 

عدم تجمیع ثروت؛ سیاست مالی اسلام

سیاست مالی حاکم در اسلام گویا مبتنی بر این منطق است که از تجمیع ثروت در یک نقطه ممانعت شود؛ به این معنا که اگر پول در یک نقطه مثلاً بانک تجمیع شود بی آنکه از آن استفاده شده و وارد چرخه تولید شود لازم است مالیات آن پرداخت شود؛ چنین سیاستی در راستای هدف «تکافل اجتماعی» است؛ هدفی که در جوامع غربی وجود ندارد./223/907/م

و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد

تقریر: جلال الدین زنگنه

 


[2]  ترجمه مرحوم شهیدی؛ نقل از http://farsi.balaghah.net

[3] نهج‏البلاغه، حکمت 373

[4]  ترجمه مرحوم شهیدی؛ نقل از http://farsi.balaghah.net

[5] نهج البلاغة، نامه 53

[6] نهج البلاغة، نامه 53

 

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
اوقات شرعی
۱۰ / ۰۱ /۱۴۰۳
قم
اذان صبح
۰۵:۳۱:۳۹
طلوع افتاب
۰۶:۵۶:۵۱
اذان ظهر
۱۳:۱۱:۳۵
غروب آفتاب
۱۹:۲۵:۴۱
اذان مغرب
۱۹:۴۲:۳۹