vasael.ir

کد خبر: ۶۵۴۳
تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۱:۵۴ - 04 February 2018
فقه سیاسی/ استاد ایزدهی/ جلسه 22 (96-95)

همسان بودن گستره اختیارات ولی فقیه و امام معصوم

وسائل ـ حجت‌الاسلام والمسلمین ایزدهی ضمن همسان دانستن اختیارات حاکم فقیه و امام معصوم گفت: اختیارات حاکم تابع غایات و اهداف حکومت است و غایت حکومت اسلامی نیز تحقق سعادت افراد جامعه است؛ از این‌رو اختیارات ولی فقیه همان اختیارات امام معصوم است؛ اگرچه اوصاف امام معصوم علیه السلام را به تمامی ندارد؛ اما اختیارات حاکم فقیه به معنی جواز دخالت بی‌قید و شرط در همه امور فردی و اجتماعی نیست و مواردی که شارع به آن ورود نکرده است را اجازه ورود ندارد.

به گزارش خبرنگار پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، حجت‌الاسلام والمسلمین سید سجاد ایزدهی، روز سه شنبه بیست و سوم آذرماه 1395 در بیست و دومین جلسه درس خارج فقه سیاسی در مدرسه عالی فیضیه قم در ادامه بحث از اختیارات حاکم اسلامی، حدود و شرایط آن، مطالبی را در این زمینه و به مناسبت مطرح کرد که گزیده آن ذیلاً تقدیم می شود.

1. فرق مختلف اسلامی بر این امر اتفاق نظر دارند که حاکم اسلامی در صدر اسلام و تا پیش از حکومت منحوس معاویه در همه امور اعم از امور عامّه و مسائل شخصی مردم ورود پیدا می کرد؛ چنین سیره ای مورد شهادت تاریخ است و نقطه ابهامی ندارد تا در صورت تشکیک نسبت به آن، به قدرمتیقن یعنی امور عامّه حکومتی اخذ شود.

2. علاوه بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و امیرالمؤمنین صلوات الله علیه، ائمه اطهار علیهم السلام نیز به عنوان حاکمان الهی به فراخور شرایط زمانی به اِعمال حاکمیت و ولایت می پرداختند که به عنوان نمونه می توان به تعیین نمایندگانی از سوی آن حضرات برای جوابگویی به مسائل مختلف پیروان اهل بیت علیهم السلام اشاره کرد.

3. اموری که در سعادت افراد جامعه مدخلیت دارد حکم به آن جز در صلاحیت حاکم اسلامی نیست و حاکم عرفی –  مثل رئیس جمهور در نظام سیاسی امروزی – فاقد صلاحیت ورود در چنین عرصه هایی است.

4. دانستیم که اختیارات حاکم اسلامی تابع وظایف اوست و وظایف حاکم در چارچوب غایات و اهداف حکومت اسلامی تعریف می شود؛ بر این اساس اوصاف حاکم مدخلیتی در حدود این اختیارات ندارد و بنابراین نمی‌توان اختیارات حاکم غیر معصوم را محدودتر از حاکم معصوم دانست؛ بلکه حاکم اسلامی چه امام معصوم باشد و چه فقیه عادل، اختیارات همسانی دارند.

5. با وجود اختیارات فراگیر، حاکم اسلامی در سه مورد مُجاز به دخالت نیست؛ مواردی که شارع مقدس به خاطر تساهل و تسامح جعل حکم ندارد یا از دخالت در آن نهی کرده است و نیز مواردی که به سعادت و شقاوت افراد ارتباطی ندارد.

تقریر بیست و دومین جلسه فقه سیاسی استاد ایزدهی در ادامه تقدیم می‌شود.

بسم الله الرحمن الرحیم

الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم المصطفی محمد؛ اللهم صلّ علی محمد و آل محمد.

 

مقدمه

گفتیم حاکم اسلامی هم در امور عرفی ولایت و اختیار دارد و هم در امور شخصی که دخیل در سعادت مردم است؛ اعم از اینکه بازگشت این امور شخصی به امور نوعی باشد یا خیر. بحث ما در بررسی روایی گستره اختیارات حاکم اسلامی بود. روایاتی را مطرح کردیم؛ پیش از طرح دیگر روایات و بررسی دلالی آنها بر مدّعا، نکاتی را به مناسبت بحث مطرح می کنیم.

 

تکرار؛ اختیار فراگیر حاکم؛ سیره حکام صدر اسلام

چنانکه گفتیم حاکم اسلامی در صدر اسلام از زمان حکومت رسول خدا صلی الله علیه و آله تا زمان امیرالمؤمنین صلوات الله علیه نه تنها در امور نوعی دخالت می کرد بلکه در مسائل شخصی مردم که به هر نحو در سعادت آنها دخالت داشت نیز ورود پیدا می کرد و این نحوه تعامل حاکم اسلامی امر پذیرفته شده ای در عرف مردم تلقی می شد و هیچگاه مورد انکار و اعتراض عمومی قرار نمی گرفت.

باید دانست که اگرچه سیره دلیل لبی است و در اخذ به دلیل لبی در صورت تردید و تشکیک می بایست به قدرمتیقن اکتفاء شود اما در اینجا محلی برای شک و تردید وجود ندارد و چنین سیره ای به تمامی مورد تأکید و قبول عموم مردم بود و تاریخ به آن شهادت دارد. در واقع نکته مبهمی باقی نمی ماند تا در دلالت سیره نسبت به مدّعا شک کنیم و در اینجا قدر متیقن معنا ندارد؛ چون حداقل و حداکثر وجود ندارد.

خلیفه دوم گفت: «مُتعتان محلّلتان فی عهد رسول الله أنا أحرّمهما»؛ با وجودیکه این قانون جدید خلیفه دوم یک جعل قانون جدید بود اما از طرف مردم پذیرفته شد و احدی اعتراض نکرد و نگفت تو چه کاره هستی که حلال را حرام می کنی! این قبول همگانی دلیلی نداشت جز اینکه قاطبه مردم برای حاکم شأنیت دخالت در همه امور را پذیرفته بودند.

علاوه بر امور حکومتی، حاکم اسلامی نسبت به مسائل شرعی نیز صاحب رأی بود و مرجعیت داشت به گونه ای که مردم مسائل شرعی خود را از او می پرسیدند؛ چنانکه به کرّات اتفاق می افتاد که از ابوبکر مسأله ای را می پرسیدند ولی او از جواب در می ماند. مسلمین فارغ از مذهب خود بر این قضیه اتفاق دارند که حاکم اسلامی از صدر اسلام تا زمان امیرالمؤمنین اختیار دخالت همه جانبه در امور را داشت و نیز محل رجوع مردم در مسائل شرعی بود.

چنانکه گفتیم بعدها در زمان معاویه – علیه الهاویه – مرجعیت سیاسی از مرجعیت دینی تفکیک شد و علاوه بر حاکم سیاسی یک مفتی شرعی نیز وجود داشت که مسئول جوابگویی به مسائل شرعی مردم بود.

 

اختیارات حکومتی اهل بیت علیهم السلام

اهل بیت علیهم السلام نیز به عنوان حاکمان الهی جامعه دارای اختیارات فراگیر بوده اند؛ اما حکومت جائر وقت مانع از اِعمال این اختیارات می شد و ائمه اطـهار علیهـم السـلام تنها در حـدی که در وسـع و توان آنـها بود به اِعمال ولایت الهی می پرداختند. به عنوان مثال:

1. در بعض روایات در مورد استهلال فرموده اند: «فحکمه حکم به الحاکم»؛ یعنی در مورد هلال ماه حاکم خودش باید حکم کند و مراد از حاکم و سلطان نیز خود امام بوده است.

2. امام علیه السلام به علی بن یقطین امر می کند که به دربار عباسی برود و به اداره امور بپردازد و مسئولیت شرعی آن را خود امام به عهده می گیرد.

3. ائمه اطهار علیهم السلام بعضاً به افرادی حکم می دادند تا به نمایندگی از آنها مورد رجوع پیروان اهل بیت باشند.

بنابراین امام معصوم به عنوان حاکم الهی حکم او در همه موارد و از جمله در مسائل شرعی نفاذ داشت و متّبع بود.

 

تفکیک امور عرفی و امور دخیل در سعادت

در امور عرفی، حاکم عرفی جامعه نیز می تواند دخالت داشته باشد اما اموری که مرتبط با فلاح و سعادت مردم است را جز حاکم اسلامی نمی تواند دخالت کند. به عنوان یک مثال امروزی، اگر رئیس جمهور حکم کند به اینکه «وجوهات شرعی خمس و زکات را می توانید در فلان مورد مصرف کنید»، حکمی در غیر دایره اختیار خود صادر کرده است (و مضحکه خاص و عام خواهد شد!)  چون اختیارات وی محدود به امور اجرایی است؛ ولی اگر همین حکم از سوی ولی فقیه و فقیه جامع الشرایط صادر شود مقبول متدینین خواهد بود.

 

امام معصوم و ولی فقیه؛ اختیار همسان یا متفاوت؟

آیا فقیه همان اختیارات امام معصوم را دارد یا اینکه دایره اختیارات فقیه متناسب با اوصاف او، نسبت به اختیارات امام معصوم محدود تراست؟ به عبارت دیگر آیا چون فقیه جامع الشرایط وصف عصمت را ندارد، اختیارات او نیز در حد امام معصوم نیست؟

در اینجا به اختصار متذکر می شویم که اختیارات ولی فقیه همان اختیارات امام معصوم است و اگرچه اوصاف امام معصوم علیه السلام را به تمامی ندارد؛ چون چنانکه به تفصیل توضیح داده شد، اختیارات حاکم تابع غایات و اهداف حکومت است و غایت حکومت اسلامی نیز تحقق سعادت افراد جامعه است.

در واقع می توان گفت ائمه اطهار علیهم السلام مجری قوانین برای تحقق هدف حکومت اسلامی هستند و ولی فقیه نیز مجری همان قوانین است؛ با این تفاوت که ائمه اطهار علیهم السلام خطا نمی کنند و به همین خاطر الگو هستند. به این بحث در محل خود خواهیم پرداخت.

 

موارد عدم جواز دخالت حاکم

گفتیم حاکم در امور نوعی و عمومی و امور شخصی که صبغه شرعی دارد و دخیل در سعادت افراد جامعه است حق دخالت دارد؛ با این حال در سه مورد زیر حاکم اسلامی مُجاز به دخالت نیست:

1. هر مورد که دخلی به سعادت و شقاوت افراد جامعه ندارد از حوزه اختیار حاکم اسلامی نیز خارج است. به عنوان مثال ربطی به حاکم ندارد که من برای صبحانه کله پاچه بخورم یا نان و پنیر، من کفش چرم بپوشم یا کتانی و قص علیهذا.

2. مواردی که شارع مقدس تساهلاً یا تسامحاً نسبت به آن سکوت اختیار کرده است؛ اگرچه حتی ممکن است به سعادت و شقاوت افراد نیز مربوط باشد. به عنوان مثال بسیاری از معاصی و منهیات شرعی - مثل غیبت، سوء ظن، اکل مال به باطل و غیره - را می توان نام برد که اگرچه در شرع مقدس مذمت شده است ولی حاکم کسی را به خاطر ارتکاب آن تعقیب قضایی و عقوبت نمی کند؛ شاید دلیل عدم دخالت حاکم این باشد که ورود حاکم اسلامی در همه امور موجب دین گریزی عمومی خواهد شد.

3. مواردی که شارع از دخالت در آن نهی کرده است و حکم «لاتجسسوا» شامل آن می شود؛ مانند سرکشی در حریم خصوصی مردم و استراق سمع نسبت به مکالمات آنها. دلیل عدم جواز ورود و دخالت حاکم در چنین عرصه هایی این است که چنین دخالتی نظام زندگی مردم را ازبین می برد. نمونه چنین دخالتی توسط «ک.گ.ب» در شوروی سابق انجام می شد و آنها در خفیّات و جزئیات زندگی مردم دخالت می کردند.

در اسلام مال و مِلک و استقلال افراد جامعه به رسمیت شناخته می شود و حاکم اجازه دخالت در آن و نقض آن را ندارد. دخالت حاکم در این موارد منجر به هرج و مرج و اختلال در نظام زندگی مردم می شود و مصلحت حفظ نظام زندگی مردم نسبت به تأمین سعادت آنها اولی است.

چنین دخالت نابجایی در امور زندگی مردم نتیجه این خواهد داد که حتی متدینین نیز حاکمیت حاکم را تحمل نکرده و برعلیه آن خواهند شورید. شیوه حکومت طالبان و داعش نمونه ای از این دخالت نابجای حکومت است که در مورد اندازه ریش مردان و نوع پوشش آنها و حتی موی زیر بغل مردم هم ارائه طریق و دستورالعمل می کنند!

 

لزوم تساهل در مدیریت

تسامح و تساهل در عرصه مدیریت و اداره و اجرای امور جایگاه خاص خود را دارد. مدیری که در هر کاری دخالت کند عملاً مدیر نخواهد بود؛ یعنی زیر دستان او سرانجام مدیریت او را تحمل نخواهند کرد. در عرصه مدیریت لازم است به افراد اختیارات لازم داده شود تا براساس اراده خود تصمیم مناسب را اتخاذ کنند نه اینکه همواره خود را تحت نظارت مافوق ببینند.

 

سوال و جواب؛ حریم خصوصی و دخالت حاکم

سوال؛ آیا عدم جواز دخالت حاکم در حریم خصوصی یک اصل است یا به حسب موارد تفاوت می کند؟

جواب؛ با عنایت به آنچه گفته شد اگر امور خصوصی ارجاع به امور عمومی داشته باشد حاکم قطعاً اختیار دخالت دارد؛ درغیر این صورت تابع دلیل هستیم. گاهی اگرچه امور خصوصی ارجاع به امور عمومی ندارد ولی بنا به ادلّه، حاکم اختیار دخالت دارد؛ مثل مسأله اولویت در میراث و بعض مسائل حج.

با این حال ملاک کلی موجود همان سعادت و شقاوت افراد است؛ به این معنا که مسائل مرتبط با سعادت افراد محل دخالت و ورود حاکم است همچنانکه در بسیاری از موارد دلیل شرعی لازم برای دخالت حاکم وجود دارد؛ همچون قصاص و حدود و دیات. شاید بتوان گفت دلیل مطلقی در این باب نداریم اگرچه ادلّه ای وارد شده است با این تعبیر که «الدنیا و مافیها للامام»؛ که مورد استدلال بعض علماء در این باب است. در این مورد در آینده بحث خواهیم کرد و اما به طور خلاصه می دانیم مواردی که شارع حاکم را از دخالت در آن نهی کرده است قطعاً وجود دارد؛ برخی تخصیصاً خارج از عمومیت موارد دخالت است و برخی دیگر تخصصاً.

 

اختیارات حاکم؛ دیدگاههایی متفاوت

چنانکه پیشتر گفتیم در مورد گستره اختیارات حاکم دیدگاههای متفاوتی وجود دارد. حضرت امام ره برای حاکم فقیه اختیارات حداکثری قائل است و از این گستره فراگیر اختیارات موارد حداقلی را استثنائات می کند؛ درمقابل علمایی که قائل به دیدگاه غیّب و قصّر هستند بسیاری از موارد را از شمول اختیار حاکم استثناء می کنند و موارد حداقلی را تحت اختیار حاکم قائل هستند./223/907/م

و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد

تقریر: جلال الدین زنگنه

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
اوقات شرعی
۱۰ / ۰۱ /۱۴۰۳
قم
اذان صبح
۰۵:۳۱:۳۹
طلوع افتاب
۰۶:۵۶:۵۱
اذان ظهر
۱۳:۱۱:۳۵
غروب آفتاب
۱۹:۲۵:۴۱
اذان مغرب
۱۹:۴۲:۳۹