vasael.ir

کد خبر: ۶۵۴۱
تاریخ انتشار: ۰۷ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۱:۳۵ - 27 January 2018
فقه سیاسی/ استاد ایزدهی/ جلسه20 (96-95)

گستره اختیارات حاکم اسلامی در راستای مصالح پنجگانه است

وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ایزدهی با بررسی روایی اختیارات واسع حاکم فقیه گفت: از جمله وظایف حاکم اسلامی اداره حکومت در راستای مصالح خمسه است؛ یعنی حفظ جان، حفظ مال، حفظ دین، حفظ نسل و حفظ عقل؛ به عبارت دیگر حاکم اسلامی در جهت سوق مردمان به سوی سعادت لازم است به گونه‌ای عمل کند که تمام موارد فوق تأمین شود؛ از این‌رو کتب ضلال، ماهواره، آزادی جنسی به مفهوم بی بندوباری جنسی، تغییر دین و بسیاری موارد دیگر که در دین ما با آن برخورد می شود، بر اساس همین ملاک تغایر و تنافی با سعادت افراد است.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حجت الاسلام والمسلمین سید سجاد ایزدهی روز یکشنبه بیست و یکم آذرماه 1395 در بیستمین جلسه درس خارج فقه سیاسی در مدرسه عالی فیضیه قم بررسی ادلّه اختیارات فراگیر حاکم اسلامی را با طرح گزیده‌ای از دوخطبه امیرالمؤمنین علیه السلام ادامه داد که ذیلاً برگزیده ای از مطالب مطرح شده تقدیم می شود.

1. بعض روایات نیز همچون کتاب و عقل بر اختیار فراگیر حاکم اسلامی دلالت دارد. امیرالمؤمنین صلوات الله علیه در ضمن یک خطبه اموری را به عنوان وظایف حاکم اسلامی بر می شمرد که بعض آن یعنی خیرخواهی نسبت به مردم، احیاء سنّت و اقامه حدود، اموری هستند که انجام آن مستلزم اختیار واسع حاکم و از جمله اختیار دخالت در مسائل شخصی افراد جامعه است.

2. پیش از این گفته شد گستره اختیار حاکم اسلامی متناسب با وظیفه تأمین سعادت است؛ بر همین مبناست که بسیاری از آنچه غرب آن را مصداق آزادی فردی می داند در جامعه اسلامی به دلیل آنکه مغایر با سعادت افراد است، ممنوع بوده و حاکم موظّف به ممانعت از آن است؛ مواردی از قبیل نشر کتب ضلال ، ارتداد، ولنگاری جنسی و کثیری از دیگر موارد.

3. امیرالمؤمنین صلوات الله علیه در ضمن خطبه دیگری عزّت یافتن حقّ و برقراری معالم عدل و پایداری مناهج دین و برخی امور دیگر را نتیجه ادای حق حاکم و مردم توسط یکدیگر می داند؛ همچنانکه عدم ادای این حقوق متقابل نتیجه آن اختلاف کلمه و ظهور جور و نیرنگ بازی و برخی تبعات زیانبار دیگر خواهد شد. آنچه در این خطبه شریفه به عنوان نتایج ادای حقوق متقابل حاکم و مردم بیان شده است را می توان همان وظایفی دانست که حاکم نسبت به انجام آن ملزم است و واضح است انجام بعض از این وظایف مستلزم اِعمال حاکمیت در همه عرصه ها است.

4. اگرچه بنا به دیدگاه فقهی ما حاکم اسلامی مُجاز به دخالت در مسائل شخصی افراد است اما باید دانست این جواز مطلق نیست بلکه منحصر به مسائلی است که در سعادت فرد دخالت داشته باشد.

 

تقریر بیستمین جلسه فقه سیاسی استاد ایزدهی در ادامه تقدیم می‌گردد.

بسم الله الرحمن الرحیم

الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم المصطفی محمد؛ اللهم صلّ علی محمد و آل محمد.

 

مقدمه

درباره حوزه اختیارات حاکم بحث می کردیم. گفتیم بنا به آنچه از دلیل کتاب و دلیل عقل به دست می آید اختیارات واسع حاکم در ورود به همه عرصه ها اعم از امور عمومی و مسائل شخصی است. پس از بررسی دلیل عقل و کتاب به بررسی روایی مدّعا پرداختیم و دراین زمینه چند روایت را خواندیم. در ادامه روایات دیگری را در این باب مطرح کرده و دلالتاً بررسی می کنیم.

 

روایت پنجم

«إِنَّهُ لَیْسَ عَلَى الْإِمَامِ إِلَّا مَا حُمِّلَ مِنْ أَمْرِ رَبِّهِ الْإِبْلَاغُ‏ فِی‏ الْمَوْعِظَةِ وَ الِاجْتِهَادُ فِی النَّصِیحَةِ وَ الْإِحْیَاءُ لِلسُّنَّةِ وَ إِقَامَةُ الْحُدُودِ عَلَى مُسْتَحِقِّیهَا وَ إِصْدَارُ السُّهْمَانِ عَلَى أَهْلِهَا».[1]

(ترجمه: همانا بر امام واجب نیست جز آنچه را که خدا امر فرماید و آن کوتاهی نکردن در پند و نصیحت، تلاش در خیرخواهی، زنده نگهداشتن سنّت پیامبر صلی الله علیه و آله، جاری ساختن حدود الهی بر مجرمان، رساندن سهم های بیت المال به طبقات مردمان است[2])

 

دلالت روایت

1. نصیحت به معنای خیرخواهی است؛ ناصح بودن حاکم برای مردم یعنی حاکم مصلحت مردم را در نظر بگیرد و در مقام اِعمال حاکمیت خیرخواه آنها باشد. در روایت دیگر حضرت می فرماید هم مردم باید ناصح برای حاکم باشند و هم حاکم نسبت به مردم نصیحت کند. نصیحت مردم نسبت به حاکم به معنای موعظه کردن حاکم نیست بلکه یکی از معانی آن نقد خیرخواهانه و تؤام با حمایت است.

در روایات، «نصیحت» و اخذ به نصیحت غالباً رویکرد حکومتی و اجتماعی دارد و ظاهراً در مورد مسائل شخصی به کار نمی رود. نصیحت حاکم اسلامی نسبت به مردم به معنی خیرخواهی او برای مردم است و گستره خیرخواهی حاکم همه آنچه به سعادت مردم وابسته است را شامل می شود؛ ازاین رو می توان گفت حاکم نه تنها نسبت به امور عامّه اختیار ورود دارد بلکه در مورد مسائل شخصی نیز چنین است.

2. اقامه حدود شامل همه مصالح خمسه و بعض موارد دیگر می شود؛ حفظ جان، حفظ مال، حفظ دین، حفظ عقل، حفظ نسل و حفظ عِرض همگی به وسیله اقامه حدود انجام می شود. به خاطر اهتمام شارع به حفظ عقل، کسی که شرب خمر می کند حد دارد؛ به خاطر حفظ دین، مرتد محکوم به اعدام می شود؛ به خاطر حفظ جان مردم، قتل عمد قصاص دارد و قص علی هذا.

اقامه حدود نیز به همه عرصه ها مربوط می شود؛ اعم از موارد فردی همچون شرب خمر و ارتداد و انحرافات جنسی و موارد عمومی همچون سرقت. به عبارت دیگر اقامه حدود شامل مصالح خمسه به تمامی می شود و علاوه بر آن سایر موارد را نیز شامل است؛ از این رو همچون استدلال قبل در اینجا نیز باید گفت عمومیت اختیار حاکم ثابت می شود.

3. احیاء سنّت پیامبر صلی الله علیه و آله نیز در این روایت از جمله اختیارات حاکم اسلامی دانسته شده است. واضح است که احیاء سنّت منحصر به وعظ و ارشاد قولی نیست بلکه ورود عملی حاکم در همه عرصه ها را طلب می کند.

 

امام به معنای حاکم

روایت می فرماید: «لَیْسَ عَلَى الْإِمَامِ...»؛ آیا در این روایت مراد از امام تنها امام معصوم است یا هر حاکم اسلامی را شامل می شود؟ قطعاً مراد، امام معصوم نیست بلکه معنای عام یعنی حاکم اسلامی مراد است؛ چون مخاطب کلام یعنی مردم اصلاً عنوان «امام» را نمی شناسند بلکه مانند امیرالمؤمنین صلوات الله علیه را به عنوان «حاکم» می شناسند؛ بنابراین در روایت به بُعد عصمت امام نظری ندارد و اگرچه روایت در مقام بیان اوصاف حاکم مطلوبی است که رویکرد فرهنگی نیز دارد.

 

تکرار؛ اختیارات حاکم و مصالح خمسه

پیش از این گفتیم از جمله وظایف حاکم اسلامی اداره حکومت در راستای مصالح خمسه است؛ یعنی حفظ جان، حفظ مال، حفظ دین، حفظ نسل و حفظ عقل. در راستای تأمین این مصالح و بعض موارد دیگر حاکم اسلامی اختیارات واسعی از جمله اختیار دخالت در مسائل شخصی را پیدا می کند.

از جمله این مصالح حفظ نسل است؛ دراین باره بیان نکاتی خالی از مناسبت نیست. هر آنچه کیان خانواده را دچار آسیب کرده و به خطر می اندازد، همچون خود ارضایی، همجنسگرایی و بعض مواردی که از نظر شرع شبهه دارد -  در همه این موارد شارع برای شخص مرتکب حد تعیین کرده است و در بعض موارد نیز تعزیر.

در همه موارد ممنوعه شرعی در این زمینه، آنچه ملاک است و ملحوظ نظر قرار گرفته است حفظ کیان خانواده و حفظ نسل است؛ به گونه ای که با عدم رعایت آن عملاً فرزند آوری و تشکیل خانواده دچار اختلال و بلکه توقف می شود. عدم رعایت این موارد ممنوعه و بی اعتنایی به کیان خانواده موجب شده است که در غرب برخلاف جوامع مذهبی رشد جمعیت منفی یا بسیار پایین باشد و ناچاراً از کشورهای دیگر پذیرش مهاجر داشته باشند.

تمام مواردی که دخیل در سعادت مردم است شارع عملاً در آن ورود پیدا می کند و با ضوابط و احکام موضوعه رفتارها را مطابق شرع و در جهت سوق به سعادت تنظیم می کند. چون ملاک اصلی سعادت افراد است، آزادی بیان به مفهوم غربی آن غیر قابل قبول است. کتب ضلال، ماهواره، آزادی جنسی به مفهوم بی بندوباری جنسی، تغییر دین و بسیاری موارد دیگر که در دین ما با آن برخورد می شود بر اساس همین ملاک تغایر و تنافی با سعادت افراد است.

 

روایت ششم

«أَعْظَمُ مَا افْتَرَضَ سُبْحَانَهُ مِنْ تِلْکَ الْحُقُوقِ حَقُّ الْوَالِی عَلَى الرَّعِیَّةِ وَ حَقُّ الرَّعِیَّةِ عَلَى الْوَالِی فَرِیضَةٌ فَرَضَهَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ لِکُلٍّ عَلَى کُلٍّ فَجَعَلَهَا نِظَاماً لِأُلْفَتِهِمْ وَ عِزّاً لِدِینِهِمْ فَلَیْسَتْ تَصْلُحُ الرَّعِیَّةُ إِلَّا بِصَلَاحِ الْوُلَاةِ وَ لَا تَصْلُحُ الْوُلَاةُ إِلَّا بِاسْتِقَامَةِ الرَّعِیَّةِ فَإِذَا أَدَّتْ‏ الرَّعِیَّةُ إِلَى‏ الْوَالِی حَقَّهُ وَ أَدَّى الْوَالِی إِلَیْهَا حَقَّهَا عَزَّ الْحَقُّ بَیْنَهُمْ وَ قَامَتْ مَنَاهِجُ الدِّینِ وَ اعْتَدَلَتْ مَعَالِمُ الْعَدْلِ وَ جَرَتْ عَلَى أَذْلَالِهَا السُّنَنُ فَصَلَحَ بِذَلِکَ الزَّمَانُ وَ طُمِعَ فِی بَقَاءِ الدَّوْلَةِ وَ یَئِسَتْ مَطَامِعُ الْأَعْدَاءِ. وَ إِذَا غَلَبَتِ الرَّعِیَّةُ وَالِیَهَا أَوْ أَجْحَفَ الْوَالِی بِرَعِیَّتِهِ اخْتَلَفَتْ هُنَالِکَ الْکَلِمَةُ وَ ظَهَرَتْ مَعَالِمُ الْجَوْرِ وَ کَثُرَ الْإِدْغَالُ فِی الدِّینِ وَ تُرِکَتْ مَحَاجُّ السُّنَنِ فَعُمِلَ بِالْهَوَى وَ عُطِّلَتِ الْأَحْکَامُ وَ کَثُرَتْ عِلَلُ النُّفُوسِ فَلَا یُسْتَوْحَشُ لِعَظِیمِ حَقٍّ عُطِّلَ وَ لَا لِعَظِیمِ بَاطِلٍ فُعِلَ فَهُنَالِکَ تَذِلُّ الْأَبْرَارُ وَ تَعِزُّ الْأَشْرَارُ وَ تَعْظُمُ تَبِعَاتُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ عِنْدَ الْعِبَادِ. فَعَلَیْکُمْ بِالتَّنَاصُحِ فِی ذَلِکَ وَ حُسْنِ التَّعَاوُنِ عَلَیْهِ فَلَیْسَ أَحَدٌ وَ إِنِ اشْتَدَّ عَلَى رِضَا اللَّهِ حِرْصُهُ وَ طَالَ فِی الْعَمَلِ اجْتِهَادُهُ بِبَالِغٍ حَقِیقَةَ مَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ أَهْلُهُ مِنَ الطَّاعَةِ لَهُ وَ لَکِنْ مِنْ وَاجِبِ حُقُوقِ اللَّهِ [سُبْحَانَهُ‏] عَلَى عِبَادِهِ النَّصِیحَةُ بِمَبْلَغِ جُهْدِهِمْ وَ التَّعَاوُنُ عَلَى إِقَامَةِ الْحَقِّ بَیْنَهُم»‏.[3]

(ترجمه: در میان حقوق الهی بزرگترین حق، حق رهبر بر مردم و حق مردم بر رهبر است؛ حق واجبی که خدای سبحان بر هر دو گروه لازم شمرد و آن را عامل پایداری پیوند ملّت و رهبر وعزّت دین قرار داد. پس رعیّت اصلاح نمی شود جز آنکه زمامداران اصلاح گردند و زمامداران اصلاح نمی شوند جز با درستکاری رعیت؛ و آنگاه که مردم حق رهبری را اداء کنند و زمامدار حق مردم را بپردازد، حق در آن جامعه عزّت یابد و راه های دین پدیدار و نشانه های عدالت برقرار و سنّت پیامبر پایدار گردد؛ پس روزگار اصلاح شود و مردم در تداوم حکومت امیدوار و دشمن در آرزوهایش مأیوس می گردد؛ اما اگر مردم بر حکومت چیره شوند یا زمامدار بر رعیّت ستم کند وحدت کلمه از بین می رود، نشانه های ستم آشکار و نیرنگ بازی در دین فراوان می گردد و راه گسترده سنّت پیامبر – صلی الله علیه و آله –  متروک، هواپرستی فراوان، احکام دین تعطیل و بیماری دل فراوان شود، مردم از اینکه حق بزرگی فراموش می شود یا باطل خطرناکی در جامعه رواج می یابد احساس نگرانی نمی کنند! پس در آن زمان نیکان خوار و بَدان  قدرتمند می شوند و کیفر الهی بر بندگان بزرگ و دردناک خواهد بود. پس بر شماست که یکدیگر را نصیحت کنید و نیکو همکاری نمایید.

درست است که هیچکس نمی تواند حق اطاعت خداوندی را چنان که باید بگزارد هرچند در به دست آوردن رضای خدا حریص باشد و در کار بندگی تلاش فراوان نماید؛ لکن باید به مقدار توان حقوق الهی را رعایت کند که یکی از واجبات الهی یکدیگر را به اندازه توان نصیحت کردن و برپا داشتن حق و یاری دادن به یکدیگر است. [4])

 

دلالت روایت

برخی از مواردی که روایت آن را تصریح می کند عبارتند از نظم عمومی، استحکام و عزّت دین، حقّانیت و اقامه مناهج دین، معالم عدل، از بین بردن زمینه طمع دشمن، برقراری دین، عدم تعطیلی احکام، معطل نماندن حق، عدم ذلّت ابرار و عدم عزّت اشرار. همه این موارد را می توان از جمله وظایف حاکم اسلامی دانست با این رویکرد که تأمین کننده سعادت مردم است.

به عبارت دیگر حاکم اسلامی در جهت سوق مردمان به سوی سعادت لازم است به گونه ای عمل کند که تمام موارد فوق تأمین شود. واضح است که با این تفاصیل نمی توان گفت اختیارات حاکم تنها محدود به امور عامّه است بلکه همه عرصه ها و از جمله عرصه خصوصی محل ورود حاکم خواهد بود؛ بر همین اساس است که ملاک رفتار و ملاک حکم حاکم نیز رضایت افراد نیست بلکه شرع و تقوای الهی است و آنچه مغایر با این ملاک است، حاکم وظیفه دارد از آن مانع شود.

در مقابل این دیدگاه تفکری است که خود را اگرچه منطبق بر دین می داند ولی آزادی مردم را مقیّد به رعایت ضوابط شرع نمی داند؛ بر اساس این دیدگاه، حاکم به هیچ وجه حق دخالت در امور فردی و مسائل شخصی را ندارد. البته باید توجه داشت دیدگاه نخست نیز حاکم را نسبت به ورود به حریم افراد به طور مطلق مُجاز نمی داند بلکه حاکم مُجاز به ورود به جزئیات زندگی مردم و مسائل شخصی که اخلالی به سعادت فردی و اجتماعی آنها ندارد، نیست.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد

تقریر: جلال الدین زنگنه /223/907/م

 


[1] نهج البلاغة، خطبه 105

[2]  ترجمه محمد دشتی ره

[4]  ترجمه محمد دشتی ره

 

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
اوقات شرعی
۱۰ / ۰۱ /۱۴۰۳
قم
اذان صبح
۰۵:۳۱:۳۹
طلوع افتاب
۰۶:۵۶:۵۱
اذان ظهر
۱۳:۱۱:۳۵
غروب آفتاب
۱۹:۲۵:۴۱
اذان مغرب
۱۹:۴۲:۳۹