به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حجت‌الاسلام والمسلمین سید سجاد ایزدهی روز سه شنبه شانزدهم آذرماه 1395 در هفدهمین جلسه درس خارج فقه سیاسی در مدرسه عالی فیضیه قم در ادامه بحث جلسه پیش درباره اختیارات واسع حاکم به اثبات مدّعا از منظر آیات کریمه قرآن پرداخت که ذیلاً گزیده‌ای از آن تقدیم می‌شود.
1. از آیات کریمه قرآن اهدافی به عنوان اهداف حکومت اسلامی در جامعه برداشت می شود؛ از جمله هدایت عملی مردم، اجرای احکام شرع و اقامه قسط و عدل؛ تأمین این اهداف و حرکت در جهت نیل به این غایات از وظایف حاکم اسلامی است.
2. در استدلال به لزوم حکومت برای هدایت جامعه باید گفت:
اولاً؛ بر اساس آیات کریمه هدایت مردم تنها ارشاد قولی نیست بلکه گونه اکمل آن بیرون راندن عملی مردم از وادی ظلمت و راندن آنها به سوی نور است.
ثانیاً؛ هدایت عملی به معنای پیشین و عدم اکتفاء به قول و ارشاد لسانی مستلزم تمکّن و قدرت است.
ثالثاً؛ تحصیل قدرت تنها با تحقق حکومت فراهم می شود.
از این سه مقدمه لزوم برپایی و تحقق حکومت برای هدایت مردم به دست می آید.
3. اختیارات هر حاکمی می بایست متناسب با وظایف او باشد. از آنجا که وظیفه حاکم اسلامی هدایت عملی مردم و خارج کردن آنها از ظلمت به نور است، اختیارات حاکم نیز نه تنها محدود به امور حسبه و ولایت در غیّب و قصّر نیست؛ بلکه از امور عامّه نیز فراتر بوده و اختیاراتی متناسب با هدایت عملی خلق است؛ از این رو دخالت در تمام شئون فردی و اجتماعی افراد جامعه را می توان از جمله اختیارات حاکم اسلامی دانست.
4. دلیل دیگر بر اختیارات فراگیر حاکم و از جمله اختیار دخالت در شئون فردی و امور شخصی افراد جامعه آن است که حاکم اسلامی مسئولیت اجرای احکام و قوانین شرع را بر عهده دارد، قوانین و احکام شریعت منحصر به احکام عمومی همچون تأمین امنیّت و نظم و انتظام امور جامعه نیست بلکه شرع مبین در بسیاری از احوالات فردی دارای احکام است؛ از این رو گستره اختیارات حاکم نیز می بایست همه امور از جمله امور شخصی و شئون فردی را شامل باشد.
5. لزوم برپایی عدل در جامعه نیز می تواند عمومیت اختیار حاکم اسلامی را نتیجه دهد؛ در تعریف عدل گفته شده است: «قراردادن هر چیز در موضع خود»؛ عدل و رفتار عادلانه با این تعریف منحصر به امور عامّه نیست، بلکه افعال شخصی نیز قابل اتصاف به عدل و ظلم است؛ بنابراین حاکم اسلامی که مُقیم عدل در جامعه است اختیار ورود به عرصه خصوصی و دخالت در مسائل شخصی افراد جامعه را دارد.
تقریر هفدهمین جلسه فقه سیاسی استاد ایزدهی در ادامه تقدیم می‌گردد.
بسم الله الرحمن الرحیم
الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم المصطفی محمد؛ اللهم صلّ علی محمد و آل محمد.
مقدمه
بحث درباره غایات و اهداف حکومت بود. در جلسه پیش گفتیم که اختیارات حاکم می بایست متناسب با اهداف حکومت و وظایفی باشد که بر عهده حاکم است. در ادامه، اهداف حکومت را از منظر آیات کریمه قرآن بررسی می کنیم.
اهداف حکومت در جامعه از دیدگاه آیات
1. هدایت مردم و اخراج از ظلمت به نور
قرآن کریم می فرماید:
«کِتابٌ أَنْزَلْناهُ إِلَیْکَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلى صِراطِ الْعَزِیزِ الْحَمِید»[1]
«قَدْ جاءَکُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَ کِتابٌ مُبِینٌ یَهْدِی بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوانَهُ سُبُلَ السَّلامِ وَ یُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَ یَهْدِیهِمْ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِیم»[2]
آیه کریمه؛ دلالت بر اختیارات فراگیر حاکم
این دو آیه کریمه بر مدّعای ما یعنی اختیارات فراگیر حاکم دلالت دارد؛ به این بیان که هدایت مردم در آیه شریفه محدود به نصیحت و قول حسن نیست بلکه هدایت مردم را بیرون بردن آنها از ظلمت به سوی نور به وسیله کتاب مُنزَل که به منزله کتاب قانون جامعه است، می داند. واضح است که اخراج و بیرون بردن نیز جز با تمکن و قدرت و اقتدار میسّر نمی شود که این تمکّن و قدرت نیز تنها با تحقق حکومت فراهم می شود. با تحقّق حکومت است که قدرت لازم برای از بین بردن ماده فساد و ظلم و از بین بردن جهل در جامعه و تحقق دین و اقامه عدل و قسط و اجرای حدود میسّر می شود.
برخلاف قرآن، اخراج به سمت نور در مورد کتاب آسمانی انجیل صدق نمی کند چون هدایت مردم به وسیله حضرت مسیح سلام الله علیه به شیوه وعظ و ارشاد قولی بود و نه به صورت اخراج عملی مردم از گمراهی به نور. اخراج عملی مردم از ظلمات نیازمند تمکّن و قدرت است؛ بگونه ای که راهبر معنوی جامعه که در این آیه شریفه رسول مکرّم اسلام صلی الله علیه و آله است در صورت مواجهه با هر گونه بدعت و یا کفر ورزی، توانایی مقابله عملی و برخورد با آن و ممانعت از آن را داشته باشد.
از این آیه شریفه به دست می آید که حاکم باید مردم را به سمت نور ببرد و این راندن و بردن به سوی نور وظیفه حاکم است. بنابراین حاکم می بایست اختیاراتی متناسب با وظایف داشته باشد؛ از این رو این اختیارات محدود به ولایت حداقلی مانند ولایت در امور حسبه و غیّب و قصّر نیست بلکه حتی محدود به امور عامّه هم نیست و از آن فراتر است و اختیاراتی متناسب با خروج از ظلمات و هدایت به سوی نور است.
اخراج مردم از ظلمات؛ یک تمثیل
اخراج مردم از ظلمات به نور مانند ریل گذاری کردن مسیر حرکت قطار است؛ چون حرکت قطار تابع مسیر ریل است و تا وقتی مسیر یک شهر را ریل گذاری نکنند اصلاً قطار به سمت آن شهر نمی رود؛ همچنانکه پس از ریل گذاری به سمت یک شهرممکن نیست قطار به سمت شهر دیگری برود و این حرکت قطار حتی اگر سرنشینان آن تمایل نداشته باشند بازهم به سمت دیگری منحرف نخواهد شد و مسافران قطار بخواهند یا نخواهند، در هرحال به سوی شهر مقصد می روند. اخراج از ظلمات به نور به این معنا، جز به واسطه عِدّه و عُدّه و حاکمیت و اقتدار حاصل نمی شود.
اخراج از ظلمات؛ دو نمونه خارجی
اخراج عملی مردم از ظلمات و راندن آنها به سوی نور در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و با انقلاب بر علیه جهالت کور تحقق پیدا کرد. این خروج از ظلمت جز با جنگهای متعدد و سلطه حضرت بر جامعه و هدایت جامعه بر طریق سعادت به روش مطلوب میسّر نشد؛
پس از آن بود که در مدینة النبی و بلکه در تمام حدود اسلام آن اعمال جاهلی مرسوم در میان عرب همچون زنده به گور کردن دختران و بت پرستی و ظلم بر ضعفاء امکان انجام نداشت؛ معنای اخراج جامعه از ظلمات به سوی نور نیز همین است.
انقلاب اسلامی که به زعامت امام راحل در عصر ما به وقوع پیوست را نیز می توان نمونه دیگری از اخراج مردم از ظلمات و هدایت به سوی نور دانست.
2. اجراء احکام و قوانین شرع
آیه کریمه می فرماید:
« وَ أَنْزَلْنا إِلَیْکَ الْکِتابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِما بَیْنَ یَدَیْهِ مِنَ الْکِتابِ وَ مُهَیْمِناً عَلَیْهِ فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ عَمَّا جاءَکَ مِنَ الْحَق... وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ وَ احْذَرْهُمْ أَنْ یَفْتِنُوکَ عَنْ بَعْضِ ما أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَیْک...»[3]
دلالت بر مدّعا
بنا به آیه شریفه، قانون حکومت اسلامی کتاب الله است؛ نبی خدا که به عنوان حاکم در میان مردم حکمرانی می کند می باید بر اساس این قانون مدوّن حکم کند.
این آیه شریفه نیز همچون دو آیه قبل چنین می فرماید که رسول خدا صلی الله علیه و آله تنها یک مُخبر وحی نیست بلکه وظیفه دارد بر طبق وحی الهی در جامعه اسلامی حکم کند. بر این اساس آن حضرت حاکم جامعه اسلامی است که طبق مقتضای کلام الله حکم می کند؛ از این رو می بایست حکومت مستقر از جانب آن حضرت در چارچوب قوانین شریعت اسلام باشد.
بر این اساس، اختیارات حاکم اسلامی در چارچوب قوانین شرع است و از آنجا که قوانین شرع منحصر در احوالات عامّه و تحقّق امنیت و انتظام امور نیست، اختیارات حاکم نیز منحصر به مثل این امور نخواهد بود؛ بلکه حاکم اسلامی اختیار آن را دارد که در همه آنچه شرع مبین در آن دخالت دارد، دخالت داشته باشد؛ اعم از اینکه امور عامّه باشد یا احوال و امور شخصی.
مؤیّدی بر مدّعا
آنچه در آیه شریفه مؤیّد اختیارات واسع حاکم است این فقره از آیه شریفه است که می فرماید: «فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ عَمَّا جاءَکَ مِنَ الْحَق»؛ در این بخش از آیه شریفه خدای متعال رسول را امر می کند که بر اساس ما أنزل الله حکم کند، برای «حکم» در این آیه شریفه دو معنا می توان فرض کرد:
الف. فتوا؛ این معنا را برای لفظ «حکم» در این آیه نمی توان پذیرفت؛ چون در این صورت معنای آیه شریفه این است که به رسول خدا صلی الله علیه و آله امر می شود که طبق «ما أنزل الله» فتوا دهد حال آنکه وظیفه حضرت فتوا دادن نیست.
ب. قضاء؛ یعنی فصل خصومات. مراد از فصل خصومات تنها خصومات موجود بین دو نفر نیست بلکه شامل خصومات موجود و محتمل هر دو می شود؛ چون آن حضرت قوانین جامعه را بر مبنای احکام الهی تدوین و تقنین می کند به نحوی که متخلّفین از احکام الهی به عنوان مجرم شناخته شده و مستحق عقاب باشند و این به معنی فصل خصومات محتمل است؛ همچنانکه خصومات موجود نیز بر اساس احکام الله حل و فصل می شود.
در مورد رفع خصومات محتمل در جامعه امروزی می توان به عملکرد قوّه قضائیه در از بین بردن زمینه های فساد اشاره کرد؛ چون قوّه قضائیه وظیفه دارد علاوه بر رسیدگی به جرائم انجام شده و داوری در مخاصمات واقع شده با اقداماتی پیشگیرانه از بروز احتمالی جرم نیز جلوگیری کند. پیشگیری از وقوع جرم همان رفع خصومات محتمل است.
بر اساس آنچه گفتیم «فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ» در آیه شریفه یعنی در میان مردم و عندالنزاع فعلی و نیز عندالنزاع مفروض به «ما أنزل الله» حکم کن. «ما أنزل الله» نیز تنها به امور حسبیه و امور شخصی و عبادی و حتی امور عامّه محدود نمی شود بلکه شامل جمیع حوائج مردم در امور شخصی و نوعی و مسائل عبادی و سیاسی و اجتماعی و غیره است؛ بنابراین می بایست به حاکم اختیاراتی متناسب حکم در این امور تفویض شود.
به تعبیر دیگر «ما انزل الله» یعنی تمام آنچه در قرآن آمده است و آنچه در قرآن آمده است تنها امور حسبیه حداقلی یا حتی امور عامّه نیست بلکه شامل امور شخصی نیز می شود. اگر غایت، حکم به ما انزل الله باشد و ما انزل الله هم عام باشد و تمام امور فردی و اجتماعی و حکومتی را دربرمی گیرد، نتیجه این است که حاکم نیز در مقام حکم و حکومتداری می بایست به همین موارد حکم کند نه اینکه مستند حکم او فقط عرف باشد و درعین حال حکم خود را مطابق ما انزل الله بداند؛ از این رو الا و لابد می بایست اختیارات واسعی داشته باشد.
سوال و جواب؛ تفاوت حکم و قضاء
سوال؛ اگر قضاء و حکم هر دو در رفع ماده نزاع یکسان هستند و در این معنا استعمال می شوند پس این دو چه فرقی دارد؟
جواب؛ گفته می شود که «حکم» در عبارات به معنی قضاوت کردن است؛ چنانکه در مواضعی آمده است که عندالمخاصمه به سلطان یا قضات رجوع می شود؛ اما در واقع سلاطین و حکام هم حکومتداری می کنند و هم قضاوت؛ البته قضاوت به غیر معنای مصطلح آن. در عهد قدیم زمانی که میان دو قبیله نزاعی درمی گرفت برای رفع مخاصمه نزد حاکم می رفتند تا وی به نفع یکی از طرفین حکم کند یا قانونی جعل کند که طرفین سهیم در رأی و نفع یا ضرر نهایی باشند.
بنابراین حکم نسبت به قضاوت عام است و هرگاه در عباراتی همچون آیه کریمه قبل تعبیر «فاحکم» – و تعابیر دیگر از ریشه «حکم» – به کار رود به معنای حاکمیت است و اِعمال حاکمیت عندالمخاصمه نیز یا به صورت رفع ماده نزاع است یا حلّ نزاع و ارائه راه حل برای آن.
مراد از حکم در آیه؛ حکم حکومتی نه حکم شرعی
مراد از «فاحکم بینهم بما أنزل الله» این نیست که رسول خدا صلی الله علیه و آله حکم شرعی و فتوا بدهد؛ چون وظیفه حضرت در این مقام فتوا دادن نیست مگر اینکه گفته شود آن حضرت در نزاع طرفینی براساس قوانین شرعی از پیش بیان شده به رفع نزاع می پردازد یعنی قوانین قبلی را با محل نزاع تطبیق داده و حکم آن را بیان می فرماید که در این صورت می توان عمل حضرت را با فتوا تطبیق داد.
مبنای حکم؛ شرع و نه عرف
در هرحال آنچه بر اساس آن حکم می شود شرع است و نه عرف؛ یعنی مراد از «ما أنزل الله» حکم شرعی است و نه حکم عرفی. آنچه عرف به آن حاکم است و مفاد حکم عرفی است حل ماده نزاع در امور عامّه است؛ ولی حکم شرعی اعم از امور عامّه و امور شخصی است؛ چون می دانیم فقه ما فراوان در مسائل شخصی حکم داده است و از شب زفاف گرفته تا بیت الخلاء برای آن حکم شرعی وجود دارد.
نظام سکولار و نظام دین مدار؛ تفاوت در اختیارات حاکم
نظام های مادی گرا نسبت به امور خصوصی و شخصی قانونگذاری ندارند مگر در مواردی که جنبه عمومی داشته باشد؛ ولی شرع ما در همه امور اعم از عمومی و شخصی دارای قانون است؛ چون از دیدگاه ما حکم اعم از قضاء است؛ حال اگر یک فقیه در رأس یک نظام سیاسی مبتنی بر شرع مبین به عنوان حاکم به اداره امور جامعه و اِعمال حاکمیت پرداخت آیا می توان گفت حاکم فقیه شرعاً می‌تواند نسبت به امور شخصی قانونگذاری کند؛ ولی پس از آن نسبت به اجرای این قوانین نباید هیچگونه دخالتی کند؟ البته خیر؛ چون قانونگذاری در امور شخصی دخالت در این امور را طلب می کند.
3. اقامه عدل
«لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْمِیزانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَ أَنْزَلْنَا الْحَدِیدَ فِیهِ بَأْسٌ شَدِید»[4].
همراهی در اقامه قسط؛ وظیفه همگانی
فقره «لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» به ظاهر خود ممکن است چنین معنا شود که این مردم هستند که باید اقامه قسط کنند؛ یعنی اقامه قسط را امر عرفی بدانیم که دخلی به حاکم و حاکمیت ندارد؛ حال آنکه چنین معنایی درست نیست بلکه در این فقره مردم متعلق قسط هستند یعنی قسط در مورد آنها اجرا می شود و آنها از قسط بهرمند می شوند و در آن سهیم هستند.
در توضیح این معنا به معنای واژه «ذهب» و بعض مشتقّات آن اشاره می کنیم. «ذهب» یعنی «رفت» و «أذهب» یعنی «فرستاد»؛ مثلاً «أذهب الله عنکم الرجس» به معنی این است که خدا رجس را از ایشان دور کرد؛ در این حالت برای معنای «دور کردن»، لفظ «أذهب» استعمال شده است؛ یعنی خدا رجس را دور کرد در حالی که خودش با این رجس نبود، در جای دیگر می فرماید: «ذهب الله بنورهم»؛ در اینجا «ذهب بـ» استفاده شده است، یعنی خدا نور افراد غیر مؤمن را برد و خدا خود نیز با این نور بود.
در آیه شریفه، «قام بـ» به معنای مشارکت و همراهی مردم در تحقّق قسط است نه اینکه مردم اقامه قسط کنند؛ به عبارت دیگر مراد آیه این است که اگر حاکم درصدد اقامه قسط در جامعه است مردم نیز می باید با او در تحقّق قسط همراهی کنند. اگر معنای «اقامه قسط توسط خود مردم» مراد آیه بود می بایست بفرماید: «لیقوم القسطُ بالنّاس».
اقامه قسط و عدل؛ وظیفه حاکمیتی
اقامه قسط و عدل از وظایف حاکمیت است و نمی‌توان اقامه عدل و قسط را به مردم سپرد؛ از همین روست که در ادامه آیه و بعد از این فقره فرموده است: «وَ أَنْزَلْنَا الْحَدِیدَ فِیهِ بَأْسٌ شَدِید»؛ انزال حدید و اجبار و الزام مردم، از اختیارات حاکمیت است و این عبارت قرینه بر این است که در فقره قبل یعنی در «لیقوم الناس بالقسط» نیز اقامه قسط به دست حاکمیت است.
فراگیری اختیارات حاکم؛ مدلول آیه کریمه
(1) قرینه موجود در آیه
در این آیه شریفه به قرینه «وَ أَنْزَلْنَا الْحَدِیدَ فِیهِ بَأْسٌ شَدِید» که پس از «لیقوم الناس بالقسط» آمده است، نتیجه می گیریم که حاکمی که درپی اقامه قسط در جامعه است ولایت او منحصر به امر حداقلی غیّب و قصّر نیست، چون اجبار و الزام مردم که از این فقره برداشت می‌شود فراتر از امور غیّب و قصّر را شامل می شود و امور عامّه را نیز دربرمی گیرد؛ حاکمیت با توسّل به حدید است مردم را وادار به انجام یک کار می کند.
(2) دلیلیت ارسال و انزال
از سوی دیگر ارسال رسل و انزال کتاب و میزان که در آیه شریفه به آن تصریح شده است نیز می تواند دلیل بر عدم حصر ولایت به امور عامّه بلکه تسرّی آن به عرصه خصوصی مردم باشد؛ چون احکام و قوانین شرعی مصرّح در کتاب تنها شامل امور عامّه نیست و تمام ابعاد حیات فردی و اجتماعی مردم را شامل می شود و واضح است که حاکم نیز برای اِعمال حاکمیت و نظارت بر اجرای قوانین شرع می بایست اختیار آن را داشته باشد که در امور شخصی افراد همچون عرصه عمومی دخالت و ورود داشته باشد.
عدالت؛ دوگانگی معنا
در این آیه شریفه به قسط و عدل اشاره شده است؛ اگرچه میان این دو از حیث معنا تفکیک وجود دارد اما در مورد عدالت می گوییم عدالت به دو معناست.
اول؛ عدالت به معنای عدم ظلم و جور. این معنا برای عدالت به عرصه عمومی و امور عامّه بازگشت دارد. در این صورت پیاده کردن عملی عدالت توسط حاکم به معنی آن است که حاکم می باید مانع از آن شود که مردم در عرصه عمومی به یکدیگر ظلم و جور روا دارند.
دوم؛ معنا کردن عدالت به «وضع کلّ الشیء فی موضعه» یعنی «قراردادن هر چیز در موضع خود». دراین صورت باید گفت موضع هر شیء را شرع تعیین می کند و برمبنای شرع است که می توان گفت آیا هرچیز در موضع خودش قرار دارد یا خیر؛ مانند اینکه شرع، ارث زن را نصف مرد تعیین کرده است و از این رو اگر در تقسیم ارث میّت میان ورّاث، به یک زن نصف مرد ارث داده شود مطابق عدالت رفتار شده است.
در مسائل شخصی نیز عدل و ظلم را بر همین مبنا می توان تعریف کرد؛ مثلاً نکاح عدل است و در مقابل آن زنا ظلم است چون در غیر «ماوضع له» است. به طور کلی قانونی باید باشد که موضع مناسب هر چیز را تعیین کند و مثلاً بگوید ملکیت جایز است و سرقت جایز نیست، نکاح جایز است و زنا جایز نیست و قص علی هذا.
خلاصه اینکه اگر عدالت را به معنای «وضع الشیء فی موضعه» تعریف کنیم، همه امور اعم از امور عامّه و امور شخصی را دربرمی گیرد و از این رو حاکم که وظیفه اِعمال این عدالت را به عهده دارد اختیار ورود به عرصه خصوصی مردم را دارد.
نکاتی مفید تذکر
(1) اگر عدالت را عدم ظلم و جور معنا کنیم مرادف قسط خواهد بود. در این صورت عدالت از عرصه عمومی فراتر نمی رود و امور شخصی مردم را شامل نمی شود؛ اگرچه در این حالت بازهم گسترده تر از امور حداقلی یعنی غیّب و قصّر خواهد بود.
(2) می فرماید: «أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْمِیزانَ»؛ ذکر میزان در کنار کتاب، مُشیر به این معناست که تنها کتاب و بیان احکام برای اقامه قسط کفایت نمی کند بلکه با میزان باید این احکام کتاب را اجرا کرد.
(3) ممکن است چنین اشکال شود: در این آیه شریفه رسول را می توان به معنای عام آن یعنی پیغام رسان دانست و در این صورت از آیه شریفه نمی توان وظیفه اِعمال حاکمیت را برای رسولان الهی برداشت کرد و آیه شریفه حداکثر بر این دلالت که خدای متعال رسولان را مأمور ابلاغ احکام کرد و مردم در قبول و عدم قبول آن مختار هستند.
بر اساس آنچه درباره دلالت آیه شریفه و معنای آن توضیح داده شد، این اشکال پذیرفته نیست؛ چون گفتیم فقره «لیقوم الناس بالقسط» به معنای همراهی و تعاون مردم با حاکم در اقامه قسط است و عبارت «وَ أَنْزَلْنَا الْحَدِیدَ فِیهِ بَأْسٌ شَدِید» نیز شاهد بر این معناست؛ از این رو آیه کریمه در بیان اِعمال حاکمیت است نه اینکه تنها پیغام رسانی رسولان را بیان کند./223/907/م
و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد
تقریر: جلال الدین زنگنه