به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حجت الاسلام و المسلمین سید سجاد ایزدهی روز دوشنبه پانزدهم آذرماه 1395 در شانزدهمین جلسه درس خارج فقه سیاسی در مدرسه عالی فیضیه قم به بحث پیرامون فلسفه تشکیل حکومت، اهداف حکومت و وظایف و اختیارات حاکم و بالاخص حاکم اسلامی پرداخت که گزیده ای از اهم مطالب در پی می آید.
1. نگرش نظام های سیاسی مادی گرا و دین محور به حکومت و لزوم آن در جامعه از دریچه ای متفاوت است و بر پایه و مبنایی متفاوت است؛ از این رو هر یک هدفی مغایر با دیگری برای حکومت ترسیم می کند.
الف. در تفکر سیاسی سکولار، فلسفه تشکیل حکومت «مدیریت تضاد منافع» است؛ حیات اجتماعی بشر همواره بستر تقابل و تضاد منافع است؛ از ساده ترین امور گرفته تا عرصه های گسترده و پیچیده. مرجعی نیاز است، تا با مدیریت بایسته تقابل منافع را مانع باشد و با حکمیت شایسته اختلاف حاصله را رافع؛ این مرجع همان حکومت است که با ساختاری مشخص و متشکل از نهادها و ارکان مختلف این مهم را به عهده دارد.
ب. تفکر سیاسی مبتنی بر شریعت الهی، البته هم رأی با اندیشه سکولار لزوم حکومت را می پذیرد؛ اما خلعت «تضاد منافع» را درخور قامت آن نمی داند؛ به این بیان که خواست انسان نه محدود به منفعت است؛ منفعت نه حد اوست و نه شأن او، تا جامعه انسانی تنها مجموعه ای از منفعت خواهی مادی باشد و عرصه تضاد منافع مردمان.
اندیشه سیاسی خدامحور می گوید آدمی از ملکوت آمده است به این مُلک؛ به اعتبار بعد ملکوتی خواستی دارد و به لحاظ جنبه مُلکی مطلبی و حکومت چون حاکمیت بر این انسان است الا ولابد می باید وجهه همّت خود را مصروف تأمین نیاز دوگونه او کند. بر این اساس، حکومت می باید انسان را در نیل به شأن سزاوار او یعنی سعادت ابدی یاری کند؛ یعنی همان که شریعت مبین هدف خود می‌داند.
2. در هر نظام سیاسی اختیارات حاکم در تناسب با وظایف اوست و وظایف حاکم نیز منطبق با اهداف حکومت تعریف می شود. از این رو چون نظام سیاسی مادی گرا هدف حکومت را محدود به مدیریت تضاد منافع می داند، وظیفه حاکم نیز در همین راستا تعریف و محدود می شود؛ حال آنکه در نظام های سیاسی الهی، حاکم به تبع اهداف حکومت وظایفی بسیار فراتر دارد و بر این اساس اختیارات حاکم اسلامی بسیار گسترده تر از اختیارات محدود تعریف شده در نظام ماده محور غربی است.
در کلامی خلاصه می توان گفت چون هدف غایی حکومت در نظام دین محور نیل بشر به سعادت شایسته اوست و تنها نظر به خواست حداقلی همچون تأمین امنیت و آزادی و نیازهای مادی ندارد، به تبع این هدف عالی حکومت، حاکم نیز اختیار واسعی در همه امور و شئون فردی و اجتماعی دارد.
تقریر شانزدهمین جلسه فقه سیاسی استاد ایزدهی در ادامه تقدیم می‌گردد.
بسم الله الرحمن الرحیم
الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم المصطفی محمد؛ اللهم صلّ علی محمد و آل محمد.
حکومتها؛ اختیارات متفاوت نهادهای حاکمیتی
حکومتها از حیث اختیارات ارکان و نهادهای سیاسی حاکمیتی با یکدیگر تفاوت دارند؛ به عنوان مثال در یک حکومت رئیس جمهور اختیارات وسیعی دارد و در حکومت دیگر اختیارات او بسیار محدود است؛ به طور کلی در هر کشوری یک نظام سیاسی مبتنی بر یک منطق سیاسی پذیرفته شده است؛ در جایی نظام ریاستی حاکم است و در جای دیگر نظام پارلمانی و یا پادشاهی و غیره. حدود قدرت هر یک از ارکان سیاسی تابع منطق سیاسی حاکم در هر کشور است.
فلسفه تشکیل حکومت؛ دیدگاه نظام سیاسی مادی گرا
هر جامعه انسانی برای اداره امور خود، رفع هرج و مرج و تأمین امنیت ناگزیر از داشتن یک حاکم و قبول حاکمیت اوست؛ این امور همان نیازمندی های حداقلی جامعه است؛ نظام های سیاسی مادی گرا لزوم حکومت را به دلیل تضاد منافع افراد می دانند؛ به این معنا که در یک جامعه منافع افراد همواره در تقابل و تضاد است و رفع این تضاد و مدیریت آن نیازمند وجود یک حکومت است.
تضاد منافع را در بسیاری از رفتارهای افراد یک جامعه می توان دید و تفسیر کرد؛ از عبور خودروها از یک چهارراه که نیازمند کنترل و قانون است گرفته تا حفظ منافع جامعه کارگری در مقابل کارفرمایان یا بالعکس.
در نظام های سیاسی غربی مادیگرا اصل، فرد و منافع فردی است و منطق چنین نظام هایی جعل قانون برای پیشگیری از نزاع حاصل از تقابل منافع است؛ می‌توان گفت منطق لزوم حاکمیت در جوامع غربی همان ملاک حداقلی در این روایت شریفه است که می‌فرماید: «لابدّ للنّاس من امیرٍ برٍ أو فاجرٍ».
لزوم حکومت و فلسفه تشکیل؛ دیدگاه نظام دینی
در سوی دیگر در نظام های سیاسی دین مدار هدف از تشکیل حکومت و آرمان آن تحصیل حداقل ها نیست؛ بلکه حکومت به مثابه ابزاری است که تشکیل آن برای تأمین اهداف حداکثری و آرمان های متعالی لازم است؛ بدون تشکیل حکومت نیل به اهداف دین ممکن نیست؛ چنانکه آیه کریمه می فرماید: «الَّذینَ إِنْ مَکَّنَّاهُمْ فِی الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّکاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْکَرِ وَ لِلَّهِ عاقِبَةُ الْأُمُور»؛ اقامه نماز غیر از خواندن نماز است؛ خواندن نماز وظیفه افراد است در حالیکه اقامه نماز وظیفه حکومت است.
تفاوت عملکردها؛ تفاوت اهداف و مبانی
تفاوت مبانی حکومتی و اهداف و غایات آرمانی در نظام های سیاسی، تفاوت بسیاری را در شیوه رفتار و برخورد آنها و نحوه نگرش آنها نسبت به تعاملات بشری و رفتارهای افراد جامعه موجب می شود؛ به عنوان مثال در حالیکه در یک حکومت مادیگرا مشروب خواری آزاد است، در جامعه دین مدار با حکومت مذهبی مشروب خواری مستوجب شلاق است؛ در یکی هر گونه رفتار میان دو نفر مادام که طرفین راضی باشند بلامانع است و در دیگری هرگونه رفتار خلاف شرع مستوجب مجازات است؛ اولی رضایت افراد را ملاک می داند و دیگری رضایت شارع را.
نظام سیاسی مبتنی بر مذهب، سعادت دنیوی و اخروی افراد را وجهه همّت خود قرار می دهد و هر آنچه مغایر و منافی با آن باشد سزاوار برخورد می داند ولو اینکه یک رفتار شخصی در حریم خصوصی باشد. در نظام حکومتی دین مدار حاکم اجازه ورود و دخالت در بسیاری از شئون فردی را دارد؛ برخلاف نظام سکولار که رفتار حاکم نباید مغایر و منافی با آزادی افراد باشد؛ به عبارت دیگر بین اختیارات حکومت و غایات و اهداف حکومت یک تلازم دائمی وجود دارد.
اختیارات حاکم تابع اهداف حکومت
خلاصه اینکه نباید و نمی توان اختیارات حاکم در جوامع اسلامی را با اختیارات حاکم در جوامع سکولار غربی قیاس کرد و برابری این دو را مطالبه کرد؛ چون اهداف و غایات تعریف شده برای حکومتها در این جوامع یکسان نیست. نتیجه اینکه پیش از بحث درباره حدود اختیارات حاکم در جامعه لازم است غایت و هدف از تشکیل حکومت دانسته شود؛ چرا که اختیارات حاکم ناگزیر می بایست در تناسب با اهداف حکومت تعریف و تعیین شود.
اختیارات حاکم فقیه از منظر دلیل عقل
از آنچه گفتیم به دست می آید که هرگاه برای یک حکومت اهداف حداقلی تعریف شود حاکم نیز به بیش از اختیارات حداقلی نیازی ندارد و اما اگر هدف حکومت تأمین حداکثری نیاز افراد جامعه اعم از نیازهای مادی و معنوی باشد متناسب با آن حاکم نیز در چنین جامعه ای می بایست اختیارات حداکثری داشته باشد. این بیان همان دلیل عقل مستقل بر اثبات اختیارات حکومتی و ولایت فراگیر حاکم فقیه در جامعه اسلامی است؛ به سخنی دیگر بنا به دلیل عقل از آنجا که غایات حکومت دینی حداکثری است طبعاً اختیارات حاکم نیز می باید حداکثری باشد.
نکته ای به مناسبت؛ بهشت به زور!
گفته شده است که ما نمی خواهیم مردم را به زور به بهشت ببریم. باید گفت به زور بردن مردم به بهشت وظیفه حاکم نیست؛ اما فرآهم آوردن مقدمات تسهیل ورود مردم به بهشت از جمله وظایف حاکم اسلامی است و البته اگر کسی اصرار به جهنم رفتن داشت، اختیار خود اوست.
زمانی مقام معظم رهبری توصیه کرده بود که شما باید در هر جایی از تهران یک درس اخلاق داشته باشید به گونه ای که اگر کسی خواست، به راحتی به این مجالس دسترسی داشته باشد، این توصیه بدین معناست که حکومت موظف به فرآهم آوردن شرایطی است که هر کس قابلیت هدایت داشت، هدایت پیدا کند؛ بدون اینکه نیازی به زور و تحمیل باشد.
بازگشت؛ چیستی هدف حکومت
باید دید غایت و هدف حکومت در جامعه چیست؛ چون همانطورکه گفتیم حدود اختیارات حاکم بستگی به این هدف و غایت دارد. آیا حکومت وظیفه دارد زمینه سعادت دنیوی و اخروی افراد جامعه را فراهم کند یا اینکه وظایف حکومت محدود به تأمین حداقل نیازمندیهای ضروری است؟ آنچنانکه روایت فرموده است: «لابد للناس من امیر بر او فاجر یعمل فی امرته المؤمن و یستمتع فیها الکافر و یبلغ الله فیها الاجل و یجمع به الفیء و یقاتل به العدو و تأمن به السبل».
اختیارات عام ولی فقیه
ادعای ما در بحث اختیارات ولی فقیه این است که اختیارات وی به دو دلیل عام است:
اولاً؛ ولی فقیه چون حاکم است، همان اختیارات حاکم را نیز دارد؛ از این نظر می توان گفت ولی فقیه همان اختیارات حاکم عرفی در نظام سیاسی غرب را داراست.
ثانیاً؛ چون غایت حکومت در نظام اسلامی تحصیل سعادت بشر است و نه فقط تأمین حداقل هایی همچون امنیت و آزادی، حاکم حق دخالت در همه امور حتی امور شخصی افراد را دارد.
دخالت حاکم در امور شخصی؛ جواز یا عدم جواز
جواز دخالت حاکم در امور شخصی افراد تنها در وقتی است که فعل شخص قابل ارجاع به عرصه عمومی جامعه باشد یا اینکه فضای فرهنگی جامعه را تهدید کند؛ بنا به همین تفصیل است که حکومت اجازه ورود به حریم خصوصی افراد و تفحّص از اینکه مبادا در خلوت خود مرتکب خلاف شرع می شوند را ندارد اما اگر عمل خلاف شئونات شرع و اجتماع در ملاء عام انجام شود وظیفه حکومت مقابله با آن است.
به عنوان یک مثال برخورد با بی حجابی در جامعه اسلامی به همین مناط است و نکته جالب توجه در اینجا اینکه حتی جوامع غربی نیز بین محیط درون خانه با محیط عمومی تفاوت قائل هستند؛ به عنوان مثال حضور در ساحل دریا برای شنا با حداقل پوشش، مجاز است اما در کوچه و خیابان چنین نیست به این خاطر که چنین رفتاری را مخلّ سلامت روحی روانی جامعه می دانند.
با این حال می توان گفت اگر عملی که با سعادت فرد مغایر است صورت عمومی نیز به خود نگیرد و به عموم هم ارجاع پیدا نکند حاکم می تواند دخالت کند و فرد را انجام عمل بازدارد؛ در روایت وارد است که امیرالمؤمنین صلوات الله علیه در بازار می رفت و «رأی غلاما یعبث بذکره»؛ حضرت شلاقی به او زد و بعد سفارش کرد که برای او زن بگیرند.
موارد فراوانی که در فقه ما بیان شده است و در آن به رجوع به حاکم سفارش شده است را می توان نمونه های دخالت حاکم در امور فردی دانست؛ مانند حکم حاکم شرع به رشیده بودن دختری که قصد ازدواج دارد و یا طلاق دادن زنی که محقّ طلاق است ولی شوهر او را طلاق نمی دهد.
تکرار؛ اختیارات حاکم از دیدگاه عقل
تشکیل حکومت غایت و هدف اجتماع بشری نیست بلکه حکومت ابزار تحقق غایات و اهداف جامعه است؛ به عبارت دیگر حکومت ابزار تحقق انتظارات شهروندان جامعه است؛ انتظاراتی همچون امنیت و عدالت و آزادی و غیره. بر این اساس باید گفت اختیارات حاکم از حیث ضیق و بسط تابع غایات حکومت است و در بیان اختیارات حاکم اسلامی و تعیین حدود آن ناچار باید اهداف و غایات دین مبین اسلام در جامعه را مورد بررسی قرارداد.
حکومت در نظام های سیاسی مبتنی بر اصالت ماده همچون نظام های لیبرالی و اومانیستی نهایت همّ آنها تأمین امنیت و حفظ اموال و حیات افراد جامعه بر اساس قوانین مصوّب است و البته اهدافی همچون رفع خصومت و تضمین آزادی افراد جامعه را نیز بر اساس عدم دخالت در احوال شخصی و امور فردی شهروندان دنبال می کنند.
در سوی دیگر، حکومت های دینی قرار دارد، مبانی حکومت دینی توحید و نبوت و دعوت مردم به سعادت مادی و معنوی است و بر این اساس در صدد اقامه عدل و اخذ حق مظلوم از ظالم و اقامه حدود است تا امور جامعه براساس قانون شرعی منتظم شود. حکومت با دو ملاک مشروعیت می یابد؛ اول اینکه حاکم، منصوب باشد و دوم اینکه اِعمال حاکمیت بر مدار قوانین شرع باشد.
از آنجا که مشروعیت حکومت مرهون تحقق غایات شرع مبین و احکام آن است حاکم جامعه اسلامی می بایست درصدد تحقق این غایات و پیاده کردن عملی احکام اسلامی در جامعه باشد؛ از اینجا می توان نتیجه گرفت که ولایت حاکم مقید به امور عامّه نیست بلکه حاکم می تواند در امور و احوال شخصی مردم نیز مداخله کند و به عنوان نمونه حد شرعی را در منکرهای شخصی همچون زنا و شرب خمر و ارتداد جاری کند.
حاکم فقیه از دیدگاه فارابی(ره)
فارابی ره معتقد است:
1. غایت سیاست وصول به سعادت است و سیاست یک فن غایی است که تنها بعد از وصول افراد جامعه به سعادت استحسان می یابد.
2. سعادت را کسی جز انسان کامل نمی شناسد و او کسی است که متّصف به اوصاف عالی است و جامعه یعنی همان مدینه فاضله بر مدار او دائر است و اداره می شود. او رئیس این مدینه فاضله است و متصل به عقل فعّال و وحی است.
3. انسان کامل با اوصافی که برای او بیان شد جز رسول خدا صلی الله علیه و آله نیست و در صورت فقد او ریاست به تابع مماثل آن حضرت یعنی امام علیه السلام می رسد.
4. ریاست مدینه فاضله با فقد امام به فقهاء می رسد که بر استنباط شرع و احکام و غایات آن توانا هستند و این فقهاء رؤسای سنّت هستند.
5. اگر جامعه از مصادیق مدینه فاضله نباشد از مصادیق مدینه جاهله یا مدینه فاسقه یا مدینه ضالّه است. مدینه جاهله آن است که مواطنین آن شناختی نسبت به سعادت ندارند و اهتمام آنها لذّات مادی است. مدینه فاسقه آن است که مواطنین آن اگرچه سعادت را می شناسند اما تلاشی در نیل به آن ندارند و بلکه خلاف آن عمل می کنند. مدینه ضالّه نیز آن است که رئیس و شهروندان آن ضالّ مبتدع هستند.
از آنچه گفته شد به دست می آید که از دیدگاه فارابی ره طریق واحد در وصول به مدینه فاضله ابتدائاً شناخت سعادت و سپس برگزیدن فردی به ریاست جامعه است؛ فردی که سعادت را می شناسد و طریق و حرکت مواطنین به سوی سعادت را تسهیل می کند. بر اساس دیدگاه وی می توان گفت حکومت یک ابزار محض است که فی حد ذاته مطلوب نیست بلکه آنچه حکومت را مطلوب می سازد تحقق سعادت عامّه به وسیله آن است[1]./223/907/م
و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد
تقریر: جلال الدین زنگنه
[1] فارابى، ابونصر: السیاسة المدنیة، ص 88ـ 78