فقهاء در سیر تطوّر علم فقه، ضرورتاً به آراء دیگر هم‌صنفان سَلف یا معاصر خود در فرآیند استنباط مراجعاتی داشته‌اند که با گذشت مدت کمی از تاریخ فقه به جهت سهولت این مراجعات، «فقه مقارن» به عنوان شاخه‌ای از علم فقه پا به عرصه وجود گذاشت، تا مجتهدین و فقهاء به راحتی به آراء دیگران – اعمّ از هم‌مذهب و غیر هم‌مذهب – اشراف کامل داشته باشند و بتوانند از جرقّههای ذهنی و تراوشات فکری آنان بهره‌مند شوند و در مواقع محاجّه – در صورتی که قول خود را بر حقّ می‌دانستند – از تئوری و نظریه خود دفاع کنند.
در دوره اول تدوین کتب فقه مقارن، مؤلفین به جهت فلسفه‌ای که گفتیم، فقط به جمع‌آوری آراء دیگران پرداختند؛ امّا با رشد فقه مقارن و گسترش تألیفات در این زمینه، تحلیل فتاوا و اقوال و تعیین نظر صواب بین اقوال مطرح شده نیز بخشی از ماهیّت فقه مقارن شد.
به طوری که در تعاریفی که از فقه مقارن – با توجه به کتب این دوره – ارائه شده فقه مقارن از یک تطبیق و جمع‌آوری صِرف، تبدیل به یک شاخه از فقه استدلالی شده است.
فقه مقارن برخلاف تصوّر برخی که آن را مختصّ تطبیق مسائل و احکام فقهی شیعه و اهل سنّت میدانند، مطابقات درون مذهبی را هم شامل می‌شود و اصلاً اولین کتبی که در این موضوع تدوین شد، ناظر به اختلاف فتاوا و اقوال درون مذهبی بود؛ امّا آنچه از اصطلاح «فقه مقارن» در عصر حاضر به ذهن متبادر می‌شود، مطالعات تطبیقی بین مذهب شیعه و سنّی است و این تبادر باعث تصوّر اختصاص فقه مقارن به مطابقات برون مذهبی شده است.
حال با توجّه به سیری که فقه مقارن در دوره تطوّر خود طیّ کرده است می‌توان گفت: از دورانی که این شاخه از مطالعات فقهی به عنوان یک شاخه مستقلّ شناخته شد، نقش بسزایی در فرایند استنباط احکام ایفاء کرد و حتِی در دوران گذشته نیز که فقه مقارن هنوز استقلال خود را به عنوان یک شاخه از فقه به دست نیاورده بود، - خواسته یا ناخواسته - مدّ نظر مدوّنین کتب فقهی قرار داشته و در شیوه استنباط آنها تأثیر خود را گذاشته است؛ در همین زمینه خبرنگار پایگاه وسائل، گفت‌وگوی تفصیلی با حجت الاسلام سید علی محمد مهاجری؛ پژوهشگر حوزه علمیه قم داشته است که متن تفصیلی آن تقدیم خوانندگان می‌شود.
در جواب به این پرسش لازم میدانم ابتداء جایگاه فقه اهل سنتّ را در سیر تاریخی فقه حکومتی مشخص کنیم تا بدانیم فقه اهل سنّت در چه مقاطعی با مسئله حکومت مواجهه داشته و نسبت به استنباط احکام آن چه فعّالیتهایی بروز داده است؟
در مرحله دوّم لازم است فعّالیت‌های اهل سنّت تجزیه شود و مورد تحلیل قرار بگیرد تا مشخص شود، آیا این فعّالیت‌ها با پارامترهای استنباطی شیعه همسانی دارند یا اهل سنّت در استنباط احکام فقه حکومتی از خطوط قرمز شیعه گذر کرده و با استناد به ظنون غیر معتبره، نظیر قیاس و استحسان، راه را بر استفاده از این فعّالیت‌ها بسته‌اند؟
با نگاهی به تاریخ فقه حکومتی اهل سنت می‌توان این تاریخ را به شش دوره تقسیم کرد:
در عصر نبوی، سنّت پیامبر – اعمّ از حکومتی و غیر حکومتی – مورد اتّفاق نظر شیعه و سنّی بوده امّا شیعه و اهل سنت در این واقعیت اتفاق نظر دارند که چون دوره نزول وحی الهی از جهت زمانی و مکانی محدود بوده و نظام سیاسی و مسائل حکومتی محدود و اجمالی بوده است.
پاسخ بسیاری از مسائل و موضوعات مبتلابه به طور بالفعل وجود نداشته و لذا هر یک از شیعه و اهل سنّت پس از عصر نبوی برای استحصال سنّت نبوی راهی را برگزیدند که از حیث تئوریک با یکدیگر در تعارض هستند؛ شیعه به سمت تئوری امامت گام برداشت و اهل سنّت راه اجتهاد و رأی را در پیش گرفتند.
در دوره بعد یعنی - دوره اجتهاد و رأی - اهل سنّت در استنباطات مسائل حکومتی به سراغ رأی و اجتهاد رفتند و خلفای نخستین و همچنین برخی از صحابه مثل ابن مسعود به بهانه نقص نصّ به سراغ این عمل رفتند و برای توجیه کار خود به احادیثی مثل «حدیث معاذ» استناد کردند.
در این نوع اجتهاد، مجتهد برای استنباط حکم شرعی در موردی که نصی وجود ندارد، به فکر و نظر شخصی و استحسانات ذهنی خود عمل می‌کند و به عنوان منبعی از منابع احکام، به آن اعتماد می‌نماید؛ در حالی که در غیر از مواردی که عقل به طور مستقل به آن حکم می‌کند، بدون کمک گرفتن از شرع، چنین استنباط‌هایی صحیح نیست.
دوره سوم فقه حکومتی اهل سنّت مربوط به عصر مذاهب اربعه است که در این دوره علاوه بر پذیرش مبانی دوره قبل که اجتهاد و رأی بود؛ اجماع نیز به منابع فقه اهل سنّت اضافه شد که متفکّران و اندیشمندان، این توسیع منبع را انعکاسی از وقایع سیاسی دوران بعد از پیغمبر توصیف کرده‌اند که جهت استحکام نظریّه نقص نصّ و جایگزینی خلافت به جای امامت مطرح شده است.
در این دوران، مذاهب فقهی اهل سنّت علاوه بر تأکید بر منابع مشترکی که ذکر شد، به علّت افتراقات بنیادینی که با هم داشتند هر یک در راستای اجتهاد و رأی که منبعی بدعی در اسلام بود، پایهگذار روشهای جدیدی در استنباط نظیر قیاس، استحسان، استصلاح، استصواب، تأویل و ... شدند که این سازوکارها نوعی تفقه در نگرش فقهی اهل سنت به ویژه در گرایش اجتهادی محسوب می‌گردند که هر یک از این ابتکارات تبعات سیاسی و حکومتی خاصّ خود را به دنبال داشته است.
به عنوان مثال نظریه افراطی و ساده انگارانه و روشنفکر نمایانه محفل جدلی و قیاس فقهی حنفی، خود جدال های زیادی را در حوزه فقه حکومتی و سیاسی آفرید و باعث شد، در مقابله با این جریان، جریان‌های افراطی عقل جدلی معتزله در حوزه سیاسی و حکومتی و اشعری گری در حوزه کلام و نظری (سیاسی) پدیدار شوند؛ تعصبات جاهلی «غزالی» در این چنبره و نیز حرکت ابن تیمیه و آنگاه محمد بن عبدالوهاب موسس جریان «وهابیت» را بایستی در این راستا تحلیل کرد.
در دوران چهارم اتّفاق خاصی از حیث تغییرات بنیادی در فقه حکومتی اهل سنّت نیفتاد چون حکّام وقت، با توجّه به گرایش فقهی که داشتند معمولاً یک مذهب فقهی را به عنوان فقه رایج اعلام میکردند و احکام حکومتی و قضاوت و ... را بر اساس آن اجرا میکردند.
با پشت سر گذاشتن این چهار دوره به دوره فروپاشی فقه حکومتی اهل سنّت می‌رسیم که به علّت وابستگی دو طرفه حکومت و فقهاء به یکدیگر از سویی و تضعیف دول و حکومت‌های اسلامی و تشکیل حکومت‌های کوچکتر، فقه اهل سنّت و به تبع، فقه سیاسی و حکومتی، رو به افول گذاشت و این روند ادامه داشت، تا در سال 1342 هجری قمری علی‌رغم روند رو به رشدی که فقه اهل سنّت در مسیر آن بود، با فروپاشی دولت عثمانی فقه اهل سنت تا مرز انحطاط پیش رفت.
با توجه به این مقدّمه به سؤال شما بازگردیم که آیا رویکرد مقارنه‌ای در فقه حکومتی قدرت تعمیم نگاه اجتهادی و زاویه دید در استنباط احکام سیاسی اجتماعی را دارد یا نه؟
در پاسخ به این سؤال و با توجّه به اختلاف مبنایی شیعه و سنی در موضوع فقه حکومتی که در سیر تاریخی خود عمدتاً حول مسئله امامت شکل گرفته و همچنین شیوه استنباط اهل سنت در طول تاریخ سیاسی‌اشان که بر مبنای هماهنگی فقه با عنصر زمان و مکان بوده - و نه هماهنگی فقه «و» زمان و مکان - و همچنین استفاده منابع غیر معتبر ظنّی نظیر قیاس و استحسان که مصدر استنباطات فقهی آنها بوده است؛ می‌توان ادّعا کرد که همکاری فقه شیعه در زمینه مقارنه و تطابق با فقه اهل سنّت در استنباطات فقه حکومتی با چالش جدّی مواجه است.
بله، همانطور که در مطلع عرائضم گفتم فوائد فقه حکومتی منحصر به استفاده استنباطی از اقوال دیگران نیست، بلکه مراجعه به مطابقات مقارنه‌ای در راستای آشنایی با روح و اندرون فقه اسلامی و بالا بردن معلومات فقهی و استفاده در احتجاجات و مناظرهها نیز کاربرد دارد که از این فوائد آن می‌توان بهره‌مند شد، امّا اینکه استنباطات فقه حکومتی اهل سنت افق دیدی برای ما در فرآیند استنباط بگشاید، چنین فایده‌ای با اشکال مواجه است.
مکتب قم به خاطر خصوصیّات و ویژگیهایی نظیر نص‌گرایی و پرهیز از اجتهاد و عقل‌گرایی و همچنین پرهیز از احادیث ضعیف و نیز دیدگاه خاصّ کلامی و فقهی که به آن معتقد بودند، نسبت به مکتب بغداد تعامل بسیار کمتری با اهل سنت داشتند.
امّا در مقابل، مکتب بغداد خصوصاً رؤسای آنان مثل شیخ مفید، شیخ طوسی و سید مرتضی، باب تعامل علمی و فرهنگی و سیاسی را با اهل سنت گشودند؛ به طوری که بسیاری از شاگردان شیخ مفید از مذاهب مختلف اهل سنّت بودند و حتّی اولین کسی که به او لقب «مفید» داد یکی از علمای معتزلی به نام علی بن عیسی الرمانی بود.
تعامل بزرگان مکتب بغداد با اهل تسنن بهقدری بود که با توجه به شرائط سیاسی شیعیان در آن زمان و اوضاع اهل سنت و جایگاه شیخ مفید به عنوان زعیم شیعیان، تعدادی از آثار فقهی شیخ مفید در مسائل اختلافی فقه مقارن نگاشته شد.
پس از شیخ مفید سید مرتضی نیز در این زمینه فعالّیت داشت و ابواب فقه مقارن را افزود و نظم و نسق آنرا بیشتر کرد و اولین کسی بود که به آن رشد و ترقّی بخشید و سرانجام شیخ طوسی با جامعیّت خویش اولین کسی است که آنرا تکمیل کرد.
شیخ طوسی با نوشتن کتاب «مسائل الخلاف» یا «الخلاف فی الاحکام» که بارزترین اثر فقه مقارن شیعه میباشد به صورت مبسوط در تمامی ابواب و به صورت تفصیلی از موارد اختلاف شیعه و عامّه بحث کرده که این مطلب نشان از تعامل بالای شیخ با عامّه و تسلّط وی بر فقه استنباطات آنها دارد؛ دوره زندگی شیخ طوسی دورهای بود که مکتب بغداد هم دوران اوج خود و هم دوران افول و انحطاط در تعامل با حکومت و اهل سنّت را تجربه کرد.
شیخ طوسی در سال ۴۰۸ هجری قمری، در سن بیست و سه سالگی به بغداد وارد شد؛ در آنزمان، بغداد با تنزل رفاه اقتصادی مردم و نیز ناامنی اجتماعی همراه بود، امّا با قدرت گرفتن دولت آل بویه و تأثیری که توانستند بر حکومت عباسیان در آن زمان بگذارند از سویی و همزمانی این اتّفاق با مرجعیّت و زعامت علمی شیخ طوسی بعد از سید مرتضی از سویی دیگر - با اینکه شهر بغداد در دست دولت سنّی و مردم نیز اکثریت اهل تسنن بودند - دستگاه حاکمه مجبور شد - با توجه به جایگاه بالای شیخ و در نظر گرفتن شخصیت علمی و اجتماعی او - کرسی رسمی و بالاترین مقام دینی را که به کسی واگذار نشده بود، به او واگذار کند که این مطلب نشان از تعامل بالای حکومت با شیخ الطائفه دارد.
در این دوران تعاملات شیخ با اهل تسنن به گونه‌ای بود که علاوه بر سیصد شاگرد شیعی که در درس شیخ شرکت میکردند، چند صد شاگرد اهل تسنن نیز در درس او حاضر میشدند و از کمالات علمی او بهره‌مند میگشتند.
اما پس از 23 سال از مرجعیّت و زعامت شیخ طوسی با ضعف دولت آل بویه و به قدرت رسیدن ترکان سلجوقی - که به شدت مخالف شیعه بودند - شرائط سخت و خطرناکی برای شیخ طوسی رقم خورد؛ سلجوقیان به کتابخانه شیخ حمله کردند و بسیاری از کتب او را سوزاندند به طوریکه شیخ که در سفری به نجف اشرف رفته بود مجبور شد همانجا بماند و دیگر به بغداد برنگشت.
هر چند شیخ طوسی در دوران حضور در بغداد، در منصبی از حکومت قرار داشت که بسیار مورد توجّه علمای مخالف بود، امّا مسائلی مانند «تقیّه» باعث نشد که ایشان، نظریه‌پردازی در امور اختلافی به خصوص مسائل فقه حکومتی را تعطیل کند.
لذا با مراجعه به کتبی مثل «خلاف» و «المبسوط» و «النهایة» و ... مشاهده می‌کنیم که مدلی که ایشان از «دولت» در این کتب ارائه داده همان مدلی است که امروز در تعریف دولت مصطلح رایج است، همچنین ایشان با پرداختن به مباحثی مانند جهاد، امربهمعروف و نهیازمنکر و روابط با حکومتها فاسد و ... تحوّلی در فقه حکومتی ایجاد کرده است.
مسأله پیشینه و سیر تاریخ فقه حکومتی، مسئله‌ای است که کتب و مقالات زیادی درباره آن تدوین گشته و در آنها دوران تطوّر فقه حکومتی به چند دوره تقسیم شده است که به فراخور مقسمی که در نظر گرفته شده تعداد قسمها متغیّر است.
اتّفاقاً یکی از مقسمهایی که در تقسیم دوران تطوّر فقه حکومتی مورد نظر مؤلّفین قرار گرفته، تقسیم سیر تاریخی فقه حکومتی بر اساس «شیوه دخالت و نظریه‌پردازی فقهای شیعه در حکومتها» یا به عبارت دیگر «نسبت فقهای شیعه با مسأله قدرت و حکومت» است. اینکه فقها و اعاظم شیعه با قدرت و حکومت‌های زمان خود چه نسبتی داشته‌اند، که بر اساس آن نسبت، به دنبال انجام وظیفه خود بوده‌اند.
با توجّه به این تقسیمبندی، اولین دورهای که فقهاء و علمای شیعه با حکومتی غیر از حکومت ائمه مواجه میشوند به دوران حکومت بنی امیّه و بنی عباس بازمیگردد که حاکمیت در این دوران به دست اهل سنّت است.
این دوران که معالاسف طولانیترین دوران حیات شیعه است، دوران اختناق و به اصطلاح دوران «تقیّه» برای فقهاء و عموم شیعیان محسوب میشده که زمانی از آن در حضور ائمه و برحهای از آن به دوران بعد از غیبت مربوط می‌شود.
در این دوره هر چند شیعه با یک حکومت مخالف و معاند مواجه بوده و در انزوا و تقیّه، به حیات خود ادامه میداده، امّا این جوّ متشنّج، باعث نشده که شیعه در مسائلی که مربوط به حکومت بوده، دست از نظریه‌پردازی بردارد.
لذا با مراجعه به اهل‌بیت – در دوران حضور ائمه – و استفتاء مسائل مربوط به روابط با حکومت یا چگونگی برخورد با خواستههای حکومت و .... ، وظیفه خود را در مباحث فقه حکومتی مشخص میکردند که این استفتائات نقشه راهی برای شیعیان در موارد مشابه ترسیم میکرد.
مسائلی نظیر مشروعیت اجرای حدود در حکومت جائر، همکاری با سلطان جائر، ولایت سلطان جائر، پرداخت خراج و زکات به سلطان جائر، دریافت جوایز از سلطان جائر که این مسائل تماماً از مسائل فقه حکومتی به شمار میآیند.
ریشه این مسائل، استفتائات و پرسشهایی است که شیعیان از اهل‌بیت و بعد از ایشان از فقها – در دوران غیبت – داشته‌اند و نکته قابل توجه این است که در این زمینه از فقهای شیعه آثار ارزشمندی نظیر رساله «العمل مع السطان» و ... برجای مانده است.
در رابطه با نسبت فتوا و حکم باید عرض کنم که نسبت منطقی بین ایندو تباین کلی است، چون فتوا عبارت است از خبر دادن از حکم کلی الهی در موضوعات کلی که این اخبار با استناد به دلایل چهارگانه بیان می‌شود، این بیان فتوا از جانب فقیه صورت میگیرد، فقیهی که مراحل مقدمات دستیابی به توانایی استنباط را به دست آورده و تجربه کافی در چگونگی رد فروع بر اصول را دارد و این توانایی به صورت ملکه‌ای در وجود او نهادینه شده باشد.
در مقابل فتوا - که تعاریف جامعی از آن به ما رسیده - «حکم» قرار دارد که فقها تعریف دقیق ماهوی از حکم حکومتی ارائه نکرده‌اند و نبود تعریف جامع و مانع در تمام مباحث مربوط به آن مشهود است؛ با این‌حال از لابه‌لای کلمات فقها وتعاریف شرح‌الاسمی که ارائه داده‌اند می‌توان به مفهومی رسید که تا حدودی ویژگی‌های حکم حکومتی را تبیین می‌کند.
احکام حکومتى تصمیماتى است که ولى امر در سایه قوانین شریعت و رعایت موافقت آنها به حسب مصلحت زمان اتخاذ مى کند و طبق آنها مقرراتى وضع نموده و به اجرا در مىآورد، این مقررات لازم الاجرا بوده و مانند شریعت داراى اعتبار هستند، با این تفاوت که قوانین آسمانى، ثابت و غیر قابل تغییر، ولى مقررات وضعى، قابل تغییرند و در ثبات و بقا تابع مصلحتى هستند که آنها را به وجود آورده است و چون پیوسته زندگى جامعه انسانى در تحول و رو به تکامل است.
طبعاً این مقررات تدریجاً تغییر و تبدل پیدا کرده، جاى خود را به بهتر از خود خواهند داد؛ پس می‌توان گفت: همانگونه که اطاعت از حکم ولایی صادر شده از رسول خدا(ص) و نیز امام معصوم بر همگان واجب است؛ اطاعت از حکم ولایی فقیه جامع‌الشرایط - در صورت عدم حصول یقین به اشتباه آن - واجب است.
در روایات ما هر چند تعریفی از حکم حکومتی دیده نمیشود، امّا احکامی وجود دارد که ما را به وجود حکم حکومتی در روایات رهنمون میشوند؛ مثلا در روایات احکامی به چشم میخورد که اگر آن احکام را در فرایند استنباط تجزیه و تحلیل کنیم نتیجه‌ای عکس خواهیم گرفت.
چه بسا حکم واجبی که در موارد مشابه آن حکم حرمت لحاظ شده و چه بسا حرامی که اگر مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد، این فرایند واجب را نتیجه دهد، این احکام همان احکام حکومتی هستند که بنا بر مصالح منظور در نظر صادر کننده، از حکم قاعدهمند آن صرف نظر شده و حکم دیگری بر آن موضوع بار شده است.
برای احکام حکومتى در زمان پیامبر اسلام می‌توان به خراب کردن مسجد ضرار، قطع درختان یهودیان بنى نضیر، منع ازدواج موقت براى عمار یاسر و سلیمان بن خالد، منع خوردن گوشت حیوانات اهلى برای مدتی و ... را مثال زد و همچنین برای احکام حکومتی در زمان حکومت امیرالمومنین نیز می‌توان به مواردی نظیر مصادره اموال بعضى از کارگزاران بدون محاکمه، گرفتن زکات از اسبها و منع صرافى و ... اشاره کرد.
یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار در جهت دهی سیاسی و حکومتی در فقه، منابعی است که در استنباط احکام و بویژه احکام حکومتی و سیاسی مورد استفاده قرار میگیرد.
همانطور که میدانید در فقه عام اهل سنت منابعی مثل کتاب و سنّت و اجماع، منابع اصلی به شمار میروند به این معنا که در استفاده از این منابع، همه مذاهب اربعه توافق دارند و این منابع در فقه حکومتی اهل سنت نیز جاری وساری است.
اما در رابطه با چگونگی جهت‌دهی منبع، نسبت به یک ایدئولوژی – مثل حکومت - باید عرض کنم که نوع نگاه به منابع و تعریفی که از یک منبع، به عنوان مبادی تصوریّه فقه و فلسفه فقه، قبل از استنباط صورت میگیرد، عامل مؤثری است که میتواند خروجی فرآیند استنباط را به طور کلّی دگرگون کند.
البته به جز نوع نگاه و نوع تعریف، گستردگی و وسعت منابع فقهی اهل سنّت نسبت به منابع فقه خاصّه و ضممیمه کردن منابع تبعی مثل قیاس و استحسان و استصلاح و... نیز در جهت‌دهی به استنباط احکام فقه حکومتی اهل سنّت بیتأثیر نیست.
استحسان، استصلاح یا مصالح مرسله، استصواب، تأویل و ... به عنوان منابع تبعی سازوکارها یا تکنیک های اصلی تفقه در نگرش فقهی اهل سنت به ویژه در گرایش سیاسی و حکومتی محسوب می گردند.
استحسان به معنای خارج شدن از مدلول دلیل کلی به واسطۀ وجود مصالح موردی و جزیی است. به این دلیل که گاهی احکام حاصل از ادلۀ اصلی، خشک و انعطاف ناپذیر است به گونه‌ای که عمل به آن باعث بروز مفاسدی می‌گردد و با تمسک به استحسان این نتایج تلطیف و مطابق با مصلحت می‌گردد.
اگر بخواهیم برای کاربرد استحسان در فقه حکومتی که حدود و تعزیرات بخشی از این فقه است مثالی بزنیم می‌توان به این حکم اشاره کنیم: اهل سنت در رابطه با مجری حد که به او دستور داده شده، دست راست سارقی را قطع کند و او به اشتباه دست چپ او را قطع می‌کند، قائلند: بر اساس قیاس – که قیاس نیز از منابع فقه اهل سنت است- مجری ضامن است و باید دیه بپردازد.
اما ابوحنیفه می‌گوید: هرچند دست چپ به اشتباه قطع شده است؛ اما دست راست که فایدۀ بیشتر دارد سالم مانده است، بنابراین به جهت رعایت مصلحت و به دلیل استحسان حکم به عدم ضمان مجری می‌کنیم؛ زیرا در این فرض مجدداً دست راست او را قطع نخواهند کرد؛ در حالیکه این حکم در فقه شیعه به این شکل استنباط نمیشود.
یا یکی دیگر از منابع تبعی پرکاربرد در فقه حکومتی اهل سنت، استصلاح است که به آن مصالح مرسله نیز میگویند و عبارت است از اینکه فقیه، امور حافظ مقاصد مهم شرع را در نظر بگیرد و بر اساس آن حکمی صادر کند که اگر به عقلاء ارائه شود از آن اعراض نکنند، در این صورت منفعتی که حاکم یا فقیه بر اساس آن حکم صادر می‌کند همان منفعتی است که شارع حکیم آنرا بر بندگانش قصد نموده است.
این منبع نیز به عنوان یک منبع تبعی در فقه حکومتی اهل سنت بسیار کاربرد دارد و نکته خطرناک این منبع این است که منفعت و مصلحت کشف شده توسّط فقیه یا حاکم به شارع نسبت داده می‌شود و بر این اساس اطاعت از آن واجب است که این نظریه به هیچ وجه نزد شیعه پذیرفته نیست به خصوص که حکم صادر شده با این منبع به شارع نسبت داده شود.
نکتهای که در اینجا لازم میدانم بیان کنم این است که با تعریف و جایگاهی که ما از مصالح مرسله یا همان استصلاح در فقه اهل سنت ارائه دادیم، ممکن است برای برخی این سؤال مطرح شود که تفاوت استصلاح و حکم حکومتی که در آن نیز به فراخور مصالح و منفعت فرد یا جامعه حکمی صادر می‌شود چیست؟ چطور است که مصالح مرسله را تخطئه میکنید ولی در حکم حکومتی بر اساس همان مصلحت حکم صادر میکنید و دیگران را ملزم به اجرای آن حکم میدانید؟
برای دفع این توهم، لازم است به تعریف مصالح مرسله از دیدگاه اهل سنت مراجعه کنیم تا وجه تمایز آن با مصلحت نظام در فقه امامیه روشن شود.
همانطور که گفتیم مصالح مرسله در بین دانشمندان اهل سنت دو ویژگی دارد؛ یکی اینکه آنها مصلحت منکشفه توسّط فقیه یا حاکم را همان مصلحت مدّ نظر شارع میدانند و دوم اینکه مصلحتی را به عنوان منبع استنباط میپذیرند که با کتاب و عقل و اجماع و قیاس در تضاد و تعارض نباشد.
حال با توجه به این دو ویژگی، وجه تفاوت مصلحتی که در حکم حکومتی شیعه لحاظ شده با مصلحت در مصالح مرسلۀ اهل سنّت، به خوبی نمایان می‌شود؛ چون در مصالح مرسله اهل سنّت اولا حکم به شارع نسبت داده می‌شود ولی در فقه حکومتی حکم به حاکم و فقیه منتسب است و ثانیاً در مصلحت متصوّر در حکم حکومتی تعارض با قیاس جایگاهی ندارد در حالی که نداشتن تعارض با قیاس یکی از پیششرطهای مصلحت در مصالح مرسله است.
و تفاوت سومی که بین مصلحت در فقه حکومتی و مصلحت در مصالح مرسله می‌توان بیان داشت این است که در حکم حکومتی از مصلحت به عنوان منبع بهرهبرداری نمیشود، امّا مصالح مرسله به عنوان یک منبع در فقه اهل سنت کاربرد دارد و در زمره منابع تبعی به شمار میآید.
وسائل ـ با تشکر از فرصتی که در اختیار پایگاه وسائل قرار دادید./401/م