به گزارش پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، فقه علم مدیریت و سامان‌دهی رفتار فردی و اجتماعی انسان برای تعالی و کمال اوست که توسط فقهاء در طول تاریخ مدوّن شده است. با ملاحظه موضوع، ابواب و مسائل فقه، به روشنی می‌توان یافت که رویکرد فردگرایانه در آن غلبه دارد و علیرغم اهتمام ویژه اسلام به بُعد اجتماعی انسان، این بخش مورد توجه کافی فقهاء قرار نگرفته است. البته مسائل زیادی در فقه کنونی وجود دارد که مربوط به فضای اجتماعی است و مورد بحث و بررسی فقهاء قرار گرفته است اما آنچه که اهمیت دارد و تاکنون خلأ آن وجود داشته است، رویکرد اجتماعی و حکومتی به فقه است به گونه‌ای که حتی فردی‌ترین عمل انسان هم با رویکرد حکومتی و با توجه به تبعات و آثار آن در اجتماع، مورد بررسی و استنباط قرار گیرد. با این نگاه، بسیاری از احکام فردی تغییر مییابد و حکم جدید پیدا می‌کند. تلاش در این عرصه بسیار مهم است و فعالیت علمی مستمری را می‌طلبد. خوشبختانه چند سال اخیر در عرصه فقه حکومتی اساتید و مراکز زیادی فعالند اما به دلیل عدم اطلاع‌رسانی مناسب، شناخت کافی نسبت به آنها وجود ندارد در نتیجه این امر، گسترش مباحث فقه حکومتی را در حوزه علمیه با کُندی مواجه ساخته است. یکی از راههای گفتمان‌سازی و فرهنگسازی فقه حکومتی، شناسایی و معرفی فقهاء، اساتید، پژوهشگران و مراکز فعّال در عرصه فقه حکومتی است تا طلاب و فضلاء شناخت کافی نسبت به آنها پیدا کرده و به مباحث فقه حکومتی گرایش بیشتری پیدا کنند. در همین راستا پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل در نظر دارد سلسه‌وار به معرفی اساتید، نشریات، سایتها و مراکزی که در زمینه فقه حکومتی فعالیت دارند بپردازد و همچنین برخی از دیدگاه‌های اساتید فقه حکومتی را در این زمینه منعکس سازد تا مورد استفاده طلاب، پژوهشگران و اساتید محترم قرار گیرد. هشتمین شخصیتی که معرفی می‌گردد، آیت الله سید احمد خاتمی است:
آیت‌الله سید احمد خاتمی
تولد: سمنان/ 1339
سکونت: قم
تحصیلات
آیت الله سیّد احمد خاتمی در سال ۱۳۵۱ تحصیل علوم حوزوی را در مدرسه علمیه صادقیه سمنان آغاز کرد و پس از استفاده از محضر اساتیدی همچون حجّه الاسلام و المسلمین سیّد محمد شاهچراغی و حجّه الاسلام و المسلمین محمد تقی نصیری در سال ۱۳۵۴ به حوزه علمیه قم رفت.
وی در قم شرح لمعه را از محضر حجّة الاسلام و المسلمین فاضل هرندى، اصول الفقه را نزد حجّة الاسلام و المسلمین هادى مروى خراسانى، مکاسب را از محضر حضرات آیات ستوده، خزعلى، اشتهاردى و بنی فضل، رسائل را از محضر حجّة الاسلام و المسلمین موسوى، کفایة الاصول را از محضر حضرات آیات سیّد على محقّق داماد و دوزدوزانى، شرح منظومه و تجرید را از محضر حضرت آیة اللّه حاج شیخ یحیى انصارى شیرازى و جناب حجّة الاسلام و المسلمین آقاى دکتر احمد بهشتى فسائى، اسفار را از محضر فقیه متألّه حضرت آیة اللّه جوادى آملى و آیة اللّه حاج شیخ ابراهیم امینى، اشارات را از محضر فیلسوف و عارف معاصر حضرت آیة اللّه حسن زاده آملى، تفسیر را از محضر حضرت آیة اللّه مشکینى و حضرت آیة اللّه خزعلى، عهدنامه مالک اشتر نهجالبلاغه را از آیة اللّه حسین نورى همدانى، یک دوره خارج اصول و بخشهاى زیادى از فقه را از محضر حضرت آیة اللّه العظمى میرزا جواد آقا تبریزى، خارج اصولِ جلد اوّل کفایه و بحث خارج اجاره را از محضر آیة اللّه العظمى فاضل لنکرانى، مدّت هفت سال از درس فقه آیة اللّه منتظرى، نیز از محضر حضرات آیات آیة اللّه العظمى میرزا هاشم آملى، حضرت آیة اللّه العظمى وحید خراسانى و حضرت آیة اللّه العظمى شبیرى زنجانى استفاده کرد.
تدریس
آیت‌الله سید احمد خاتمی تدریس عمومی دروس حوزوی را از سال 1363 آغاز کرده و تاکنون چهارده دوره معالم‌‌الاصول، سه دوره شرح لمعه، سه دوره رسائل، هفت دوره اصول‌الفقه، دو دوره تمام مکاسب و چهار دوره کفایه را تدریس نموده است. در ایّام تعطیل نیز شرح تجرید، شرح باب حادی‌عشر و درایه شهید ثانی را برای طلاّب درس گفته است.
وی نزدیک به شش سال است که خارج اصول تدریس می‌کند، چهارمین سالی است که به تدریس خارج فقه اشتغال دارد و دوازدهمین سالی است که شبها پس از نماز عشا برای طلاّب درس تفسیر دارد.
آیت‌الله خاتمی از سال تحصیلی 94-93 درس خارج فقه خود را در مسجد خاتم الأنبیاء «شهرک پردیسان» قم با موضوع «فقه الحکومة» آغاز کرده است. موضوع این درس در سال سوم، «منابع مالی نظام اسلامی» بوده است. موضوع درس خارج آیت‌الله خاتمی در سال تحصیلی جاری «قواعد فقه حکومتی» است.
مسئولیت‌ها و فعالیت‌ها
آثار و تألیفات
کتاب
مقاله
برخی از آراء در فقه حکومتی
وجوب تعلّم فناوری‌های نوین
آیت‌الله سید احمد خاتمی در بحث فناوری‌های نوین و می‌گوید: تعلم و اشتغال به صنایعی که قوام جامعه اسلامی به آنها وابسته است، واجب کفایی می‌باشد. صنعت سایبری نیز در شرایط فعلی دارای حکم فوق است؛ حال چه از حیث تهاجم و چه از حیث تدافع. گاهی برای نشان دادن اقتدار نظام اسلامی، لازم است تا قدرت سایبری نظام نمایش داده شود. از طرف دیگر، چون گاهی در فضای مجازی به جامعه اسلامی هجمه می‌شود، نیاز به افرادی است تا در مقابل این هجمه دفاع کنند.
منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی شبکه اجتهاد
حرمت استفاده از سلاحهای هسته‌ای
آیت الله سید احمد خاتمی در رابطه با حکم استفاده از سلاحهای هسته‌ای معتقد است: ساخت سلاح اتمی حرام است، اما علم آن واجب؛ زیرا آیه شریفه «و أعدّوا لهم ما استَطعتُم من قُوّةٍ»، شامل ساخت سلاح اتمی نمی‌شود؛ چرا که غایت این امر در آیه، ارهاب و ترساندن دشمنان است. این غایت با داشتن علم سلاح اتمی حاصل است. از طرف دیگر با توجه به مضمون برخی روایات، نمی‌توان گفت این آیه استفاده از تمام سلاح‌ها و ابزارهای جنگی را واجب کرده است. از جمله روایاتی که نهی می‌کند از سم آلود کردن آب دشمنان، روایات ناهی از قطع درختان، روایات ناهی از قتل زنان و کودکان و... . باید دانست که استفاده از سلاح اتمی موجب از بین رفتن تمام موجودات نقطه‌ای از کره زمین می‌شود.
منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی شبکه اجتهاد
وجوب حفظ نظام اسلامی
آیت الله سید احمد خاتمی در اثبات وجوب حفظ نظام اسلامی از منابع فقهی آورده است: توجه به دیدگاه آن دسته از فقهائی که ادله ولایت فقیه را تمام نمی‌دانند مهم است؛ آنها با این که ادله تشکیل حکومت در عصر غیبت را ضعیف می‌دانند اما حفظ حکومت اسلامی و تقویت آن را واجب می‌دانند. به عنوان مثال آیت الله شیخ جواد تبریزی معتقد است که باید امنیت در بلاد اسلامی تامین شود. اگر فردی از مومنین قدرت ایجاد امنیت در جامعه را داشته باشد و آن را به عهده بگیرد به گونه‌ای که یقین به رضایت شارع مقدس داریم مانند اینکه یک فقیه عادل یا فردی مأذون از فقیه عادل باشد، تضعیف آن برای احدی جایز نیست چون تضعیف چنین فقیه یا نماینده او، اضرار به مومنین و نقض غرض مطلوب شارع است. نه تنها تضعیف او جایز نیست بلکه یاری و اجابت او در تحصیل منافع عمومی واجب است؛ مانند اینکه اگر این فقیه دستور بسیج عمومی بدهد به عنوان واجب کفائی بر دیگران لازم است او را اجابت کنند.
مبنای آیت الله تبریزی(ره) مبنای نجف است که ادله ولایت فقیه و تشکیل حکومت را در عصر غیبت نقد می‌کنند؛ اما در عین حال این‌گونه سخن می‌گوید. شیخ جواد تبریزی خیلی برای رفتن به جبهه ترغیب می‌کرد؛ وی فقیهی انقلابی بود تا جائی که می‌فرمود من به اینکه انقلابی هستم افتخار می‌کنم.
بنابراین مبنای حفظ نظام اسلامی مخصوص فقهائی که ادله ولایت فقیه را قبول دارند نیست بلکه آن دسته از فقهائی هم که در ادله خدشه دارند وجوب و تقویت نظامی اسلامی را قبول دارند.
منبع: جلسه 11 درس خارج قواعد فقه حکومتی
حکومتی بودن قاعدۀ نفی سبیل/ الغاء قراردادهای منجر به سلطه کفّار
بیگانگان و کفار، حق هیچ‌گونه سلطه ای را بر جامعه اسلامی ندارند. هر قراردادی که خروجی آن سلطه بیگانگان در عرصه فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، نظامی و عرصه های دیگر باشد، مُلغا است. این مطلب در قانون اساسی تصریح شد است.
فقهاء شیعه مثال‌های قاعده نفی سبیل را، به دلیل اینکه حکومت در دستشان نبوده، بیشتر در حوزه شخصی به کار برده اند. مثلا بحث کرده‌اند که اگر پسر مسلمان شد و پدر کافر مانده است آیا این پدر ولایتی بر پسر دارد؟ طبق قاعده نفی سبیل بیان کرده اند که ولایتی ندارد. مثال دیگر اینکه آیا عبد مسلمان می تواند زیر سلطه مولی کافر قرار گیرد؟ گفته‌اند خیر چنین سلطه ای نیست به دلیل آیه 114 سوره نساء منتفی است و خدا هرگز هیچ راه سلطه ای به سود کافران بر ضد مؤمنان قرار نداده است.
دشمنان امروز با توجه به تشکیل انقلاب اسلامی می خواهند آثار آن را مهار کنند؛ دشمنان قراردادهائی را پیش ما قرار داده اند که باید مراقب بود. مسئولان و مجلس انقلاب اسلامی باید با چشم باز این قراردادها را ببینند.
منبع: جلسه 11 درس خارج قواعد فقه حکومتی
وجوب بالا بردن اقتدار در حوزه نظامی
اولین حوزه برای حفظ نظام اسلامی، حوزه اقتدار می‌باشد. تردید نیست که یک نظام، نیاز به اقتدار نظامی دارد، اگر بخواهیم نظامی، نظام بماند؛ با جدیّت باید وارد شد و اقتدار نظام را ایجاد کرد با شوخی نمی‌شود یک نظام را اداره کرد. حوزه اقتدار نظام، یک بحث روز است. کسانی میگویند دوره موشک گذشته است، امروز دوره مذاکره است، اقتدار با سلاح رقم نمیخورد؛ بلکه اقتدار با مسائل اقتصادی هم رقم میخورد. قائل هر کس هست باشد اگر مرادشان این است نظام اسلامی نیاز به اقتدار ندارد؛ سخن غیر قرآنی و سنت نبوی و سیره اهل بیت می‌باشد.
در خصوص وجوب بالا بردن اقتدار در حوزه نظامی به دو آیه از قرآن استناد شده است؛ طبق آیه 25 سوره حدید، حکومت دینی انبیاء علاوه بر گفتمان عدالت و حکمت باید دارای بأس شدید هم باشد یعنی حکومتی با اقتدار.
آیه دومی که آیت الله خاتمی برای حوزه نظامی به آن استناد کرده آیه 60 سوره انفال است که این آیه دستور میدهد که هر چه در توان دارید قدرت بازدارندگی حکومت دینی را علیه دشمن افزایش دهید.
منبع: جلسه 6 درس خارج قواعد فقه حکومتی
وجوب اقتدار حکومت اسلامی در حوزه سیاست
آیت الله سید احمد خاتمی اذعان دارد: حوزه دیگری که باید نظام اسلامی را حفظ کند حوزه سیاسی می‌باشد. اهمیت حوزه سیاسی کمتر از حوزه نظامی نیست بلکه مهم‌تر است؛ به این بیان که حفظ نظام در حوزه سیاسی پشتوانه حفظ نظام اسلامی در حوزه نظامی و اقتدار است. خلاصه حوزه سیاسی به یک کلمه بر می‌گردد که عبارت است: «همراه نگاه داشتن مردم با نظام»؛ هر نظامی (حق یا باطل) اگر مردم را از دست بدهد از بین می‌رود. پشتوانه این سخن حقائق و تجربههای تاریخی است. در نامه 53 نهج البلاغه (معروف به عهدنامه مالک اشتر) مولی علی دستورالعمل حفظ نظام اسلامی از طریق حوزه سیاسی را بیان کرده‌اند که فهرست راههای حفظ نظام در حوزه سیاسی عبارتند از: اقامه عدالت در بین امت اسلامی، پرهیز از تبعیض، رضایت عمومی(رضایتی که وجه شرعی را داشته باشد در آنچه که باید بخواهند نه آنچه می خواهند.)، محبت به مردم، چهره به چهره با مردم سخن گفتن، گزینش دقیق، گزارش دهی به مردم، شنیدن سخنان مردم، دلسوز بودن برای مردم، قاطعیت و دوری از سازشکاری نابجا، تشکیلات واقع بینانه دقیق، کارگزاران صالح، تأمین کارگزاران نظام، نظارت دقیق(مخفی و علنی) بر کارگزاران، مبارزه جدی با مفاسد با بستن راههای ایجاد فساد و برخورد با دست اندازان به بیت المال با عزل کارگزاران، قانون مداری و عمل به قانون، دفاع از مظلوم که اینها برای حفظ نظام در تمام دوره‌ها لازم و ضروی است.
منبع: جلسه 7 درس خارج قواعد فقه حکومتی