به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حجت الاسلام والمسلمین سید سجاد ایزدهی روز چهارشنبه نوزدهم آبانماه 1395 در چهاردهمین جلسه درس خارج فقه سیاسی در مدرسه عالی فیضیه قم در ادامه بحث پیرامون تخصیص قرآن به خبر واحد به بیان دو شیوه استنباط احکام و تفاوت آن از حیث آثار پرداخت و مطالب ارزشمندی در این زمینه بیان کرد که گزیده آن در پی می آید.
1. در استنباط احکام و استناد به ادلّه، شیوه ای که اکنون وجه غالب دارد و در میان علماء مرسوم است محوریت روایات است و استناد به آیات کریمه نقش جنبی دارد؛ در مقابل برخی بر این باورند که محوریت می بایست، از آن قرآن باشد و رجوع به روایات در مرتبه پس از اخذ به آیات کریمه است.
2. تخصیص قرآن به خبر واحد چنانکه گفتیم جایز نیست و قول به چنین جوازی می تواند منجر به تبعات جدی در صدور احکام شود؛ تتبعی در فقه ما را به احکامی رهنمون می کند که مبتنی بر این دیدگاه نامقبول است و آثار نامطلوب آن دامنگیر کل جامعه مسلمین شده است.
3. اگر استنباط و استدلال بر محور روایات باشد نتیجه آن خواهد شد که ولایت فقیه به دلیل فقدان روایت قابل استناد فاقد مبنای استدلالی باشد؛ حال آنکه فقیه مدقق و محققی همچون حضرت امام(ره) این نظریه مترقی اسلامی را بر اساس قطعیات دینی نتیجه می گیرد، بی آنکه خود را متوقف در روایات کند.
روایات مشیر به مسائل سیاسی به گونه ای که بتواند مبنای استدلالی نظریه ولایت فقیه باشد به دلیل حصر و جبر و جور حکام جائر در ادوار مختلف تاریخ اسلام در سینه روّات مستور ماند و نه در کتاب و نه بر لسان نقل نشد؛ بر این اساس واضح است که اقتصار به روایات برای اثبات نظریات سیاسی همچون نظریه ولایت فقیه نتیجه ای جز رأی به عدم قبول نخواهد داشت.
4. نمونه دیگری از نتایج روایت محوری در استنباط احکام، اِعمال حیله شرعی به قصد تحلیل معاملات ربوی است؛ در مقابل براساس دیدگاه قرآن محور، معامله ربوی را نمی‌توان به نحو صوری و با حِیَل شرعی تحلیل کرد و چنین راهکارهایی ماهیت ربوی معاملات را دگرگون نمی سازد و جز تغییر اسم نیست.
تقریر چهاردهمین جلسه فقه سیاسی استاد ایزدهی در ادامه تقدیم می‌گردد.
بسم الله الرحمن الرحیم
الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم المصطفی محمد؛ اللهم صلّ علی محمد و آل محمد.
مقدمه
بحث در جواز تخصیص قرآن به خبر واحد بود، گفتیم:
1. نظر مشهور جواز تخصیص است؛ در مقابل قول دیگری وجود دارد مبنی بر عدم جواز تخصیص قرآن به خبر واحد. قول عدم جواز تخصیص را به عنوان نظر مختار به اختصار توضیح دادیم.
2. آنچه حجیّت دارد خبر موثوق الصدور است و نه خبر ثقه؛ همچنانکه سید مرتضی ره بر این رأی بود و آن را به مشهور شیعه نسبت می داد؛ شیخ طوسی ره برخلاف استاد خود سید مرتضی ره نظر به حجیّت خبر واحد داشت و او نیز این نظر را نظر اتفاقی شیعه می دانست.
3. تلقی ما این است که قرآن کریم با آن اعجاز و عظمت را نمی توان با خبر واحد ثقه تخصیص زد؛ چراکه می دانیم حجم عظیمی از جعل راوی و جعل روایات در تاریخ اسلام صورت گرفته است، با علم به وجود روایات بسیار زیاد مجعول در میان روایات معتبر، اگر احتمال دهیم که خبر واحد مورد استناد ما از جمله این روایات جعلی است، جای برائت نیست بلکه به خاطر اهتمام و اهمیتی که در مورد قرآن وجود دارد باید احتیاط پیشه کرد و از اخذ به چنین روایاتی خودداری کرد.
4. خبر واحد ثقه تنها در صورتی که موثوق الصدور باشد یعنی قرائن صدق خبر – مانند موافقت با کتاب و سیره و اجماع – را به همراه داشته باشد صلاحیت تخصیص آیات قرآن را دارد؛ علاوه بر این تخصیص آیات به خبر متواتر و مستفیض نیز جایز است.
جواز تخصیص روایت به خبر واحد
عدم جواز تخصیص به خبر واحد ثقه فقط در مورد قرآن است و اما در موارد دیگر - مثل تخصیص اطلاق روایات - ممکن است تخصیص به خبر واحد ثقه پذیرفته شود.
ادامه؛ نظر آخوند در جواز تخصیص
صاحب کفایه ره تخصیص قرآن به خبر واحد را جایز می داند و به ادلّه ای استناد می کند که ذیلاً به بعض آن اشاره می کنیم[1].
اولاً؛ از عصر ائمه علیهم السلام تاکنون سیره مستمره بر این مستقر بوده است که به اخبار آحاد در قبال عمومات کتاب عمل می کردند و البته واضح است که این عمل اصحاب نیز به خاطر وجود قرینه نبوده است.
ثانیاً؛ تقدیم قرینه بر ذی القرینه و تقدیم اظهر بر ظاهر از مرتکزات ذهنی است. خبر معتبر – که صلاحیت تقیید و تخصیص دارد – قرینه است بر مراد عمومات کتاب و اطلاقات آن و نسبت به عموم و اطلاق قرآنی اظهر است؛ از این رو ناگزیر می بایست بر آن دو مقدم شود و اگر چنین نباشد باب اجتهاد منسد خواهد شد و لازم می آید بسیاری از روایات طرح شود.
ثالثاً؛ اگر تخصیص قرآن به خبر واحد معتبر جایز نباشد لازم می آید خبر واحد و هر آنچه در حکم آن است ملغی شود؛ چون خبری که هیچ عام قرآنی برخلاف آن نباشد، نادر است؛ البته اگر اصلاً وجود چنین خبری را بپذیریم.
اشکال بر نظر آخوند
مرحوم آخوند خبر واحد را به عنوان مخصص پذیرفته است و سپس می فرماید اگر خاص را بر عام مقدم نکنیم باب اجتهاد منسد می‌شود؛ می گوییم ما نیز قبول داریم که خاص باید بر عام مقدم شود ولی تمام حرف این است که خبر واحد نمی تواند مخصص آیات باشد و نسبت به آن خاص باشد.
اختلاف دو دیدگاه
مشهور علماء که تخصیص کتاب الله به خبر واحد ثقه را جایز می دانند، ثقه بودن راوی را اماره بر حجیّت روایت می دانند و از این رو آن را قابل اخذ می دانند؛ حال آنکه از دیدگاه ما ثقه بودن راوی موجب آن نیست که روایت را در حدی بدانیم که مخصص قرآن باشد.
اشکال؛ اما علماء در مقام عمل چنین نمی کنند؛ یعنی در مقام عمل به صرف ثقه بودن راوی در خبر واحد قرآن را با آن تخصیص نمی‌زنند؛ بلکه به قرائن دیگر هم رجوع می کنند.
جواب؛ یعنی اگر راوی خبر ثقه باشد و خبر صحیح السند و تام الدلالة باشد، علماء به آن اخذ نمی کنند؟ البته اخذ می کنند.
دو مبنای استنباطی و تفاوت آراء
(1) ولایت فقیه
کافیست به روش مرحوم آقای خویی و تفاوت آن با روش حضرت امام ره دقت شود؛ به عنوان مثال در بحث ولایت فقیه مانند سایر مباحث، آقای خویی به سند و دلالت روایات توجه دارد و روایات را بررسی کرده و هرکدام را که فاقد سند باشد ولو دلالت آن تام باشد کنار می گذارد و همینطور روایاتی که سند آن کامل است، اما دلالت آن تمام نیست هم از نظر ایشان غیر قابل اخذ است؛ بر این مبنا و با این شیوه استدلالی استنباطی ولایت فقیه فاقد مبنای استدلالی خواهد بود.
در مقابل، حضرت امام ره نیازی به این نمی بیند که ولایت فقیه را الا و لابد با تمسّک به روایات ثابت کند؛ بلکه در کنار سـایر ادلّـه می توان گفت فلسفـه ولایت اِعمـال شریعت است و شریعت قـابل تعطیـل نیسـت و این می تواند دلیل بر لزوم ولایت برای فقیه باشد؛ حال اگر فرضاً روایتی هم در میان نباشد خللی به نتیجه وارد نمی کند.
چرا حضرت امام(ره) در این بحث، روایات را مبنای استدلال نمی داند و به نبود روایت در این زمینه اهمیتی نمی دهد؟ چون اگر در طول تاریخ در مورد مسائل سیاسی حتی یک روایت به ما رسیده باشد، وصول چنین روایتی را می توان معجزه دانست! در تمام ادوار تاریخ کسی جرأت آن را نداشت که روایت سیاسی نقل کند یا حتی مکتوب آن را در کتابخانه خود داشته باشد. با این اوصاف چگونه می توان روایت صحیح السند و تام الدلالة در مورد ولایت فقیه یافت؟
(2) معاملات ربوی
تفاوت نگاه و دیدگاه نسبت به روایات می تواند منجر به تفاوت رأی در اساسی ترین مسائل فقهی شود؛ دیدگاهی که در استنباط فقهی خود مبنا را صحّت سند روایات و دلالت آنها قرار می دهد در مسأله ای همچون ربا به گونه ای فتوا می دهد که در نقطه مقابل دیدگاهی است که صحّت سند و تمامیت دلالت را برای صدور فتوا کافی نمی داند.
فتاوایی که به لطایف الحیلی معامـلات ربوی را – به زعم صاحب فتـوا – به معامـله صحیح شرعی تبدیل می کند بـر اسـاس اعتماد به روایـات وارده در این باب است؛ مانند اینکه گفته می شود در مقابل وجه اضافی، یک شیء – مثلاً کبریت، خودکار و غیره – فروخته شود تا معامله ربوی نباشد؛ این مبنا ادعا دارد که به این روش ماهیت ربوی معامله عوض می شود و در این صورت معامله ربا نیست؛ چنین فتاوایی بر اساس همین ادلّه صادر و توجیه می شود؛ در مقابل، از دیدگاه حضرت امام(ره) ربا با این حِیَل شرعی دگرگون نمی شود؛ ربا در هر حال رباست و نمی توان محتوا و ماهیت آن را با یک خودکار تغییر داد!!
این تفاوت در آراء به خاطر نوع نگاه و تفاوت دیدگاه در استناد به روایات است؛ یک مبنا روایات را در صورت صحّت سند و تمامیت دلالت حجّت می داند و مبنای دیگر آن را کافی نمی داند؛ مبنای اول، ربا را در معاملات اگر چه به محتوا وجود دارد، ولی چون به اسم و حرف وجود ندارد، جایز کرده است و این جواز نیز به استناد روایت بوده است؛ یعنی به واسطه یک روایت صحیح السند و الدلالة تمام بحث ربا از بین می رود و معاملات ربوی در ظاهر صورت شرعی به خود می گیرد.
توصیه اهل بیت؛ عدم اخذ به هر روایت
چنانکه معلوم است و می دانیم، ائمه علیهم السلام فرموده اند کلامی که مخالف قرآن است را ما نگفته ایم؛ یعنی چنین کلامی روایت جعلی است؛ علاوه بر این در روایات ما وارد است که ائمه علیهم السلام به خاطر تقیه و به جهت آنکه احوال شیعیان بر حکومت و بر دشمنان آنها پوشیده بماند و جانشان به خطر نیفتد، گاه در جواب شیعیان خود مطلبی می فرمودند که خلاف آن را به دیگری فرموده بودند؛ گاه در جواب یک سوال مشخص دو جواب مختلف به دو نفر پرسش کننده می دادند و سپس به عنوان راه چاره می فرمودند شما هر کدام را که موافق کتاب الله بود اخذ کنید.
این بدین معناست که در مواردی ما با روایتی مواجهیم که واقعاً از امام علیه السلام صادر شده است، صحیح السند است و دلالت آن نیز تمام است؛ ولی وظیفه داریم آنرا طرح کنیم یعنی دور انداخته و به آن اخذ نکنیم.
البته نکته ای در اینجا وجود دارد و آن اینکه اگر روایت صادره محل مناقشه نباشد و روایتی باشد که در مقام تخصیص یک عام یا مطلق قرآنی است بدون اینکه برخلاف آن شبهه ای باشد و نیز خلاف آن روایتی صادر نشده باشد، اخذ به آن جایز است؛ مانند اینکه قرآن امر به خواندن نماز می‌کند و روایت، نماز صبح را دو رکعت می داند؛ حالت دیگر آن است که در مقابل روایت صادره و برخلاف آن روایت دیگری وجود داشته باشد و دلالت آن محل مناقشه باشد؛ در این صورت اخذ به آن جایز نیست.
حکمی مبتنی بر استنباط ناموجه
در قرآن گوشت حمار تحریم نشده است؛ با این حال به استناد بعض روایات خوردن گوشت حمار جایز دانسته نشده است. نقل است که در جنگ خیبر مسلمین حماری را ذبح و مشغول پخت آن بودند و رسول خدا صلی الله علیه و آله دیگ را واژگون کرد و مردم را از خوردن آن منع فرمود؛ از امام باقر علیه السلام در این باره سوال کردند؛ حضرت فرمود: «لانه حمولة لها»؛ یعنی دلیل این عمل پیامبر صلی الله علیه و آله این بود که حمار وسیله باربری آنها در جنگ بود.
حال با توجه به عدم بیان قرآن درباره خوردن گوشت حمار و منع پیامبر خدا صلی الله علیه و آله از خوردن آن و فرمایش امام باقر علیه السلام در این زمینه چه حکمی باید داد؟ در این جا حکم به کراهت داده اند تا جمع بین ادلّه شده باشد ولی آیا با نظر به این روایات باید حکم به کراهت داد؟ خیر؛ منع از خوردن گوشت حمار یک حکم حکومتی بوده است که در موضع خاصی صادر شده است.
این مورد مثالی بود از اینکه نمی توان به صرف یک روایت یا به استناد یک سیره قرآن را تخصیص زد؛ چنین شیوه ای یعنی تخصیص قرآن به خبر واحد بعضاً تبعات جدی دارد؛ مثلاً در مثال اخیر می بینیم که با یک اخذ و استناد نابجا یک غذای حلال از سبد غذایی مسلمین برای همیشه حذف می شود. نتیجه اینکه قرآن را با خبر واحد صحیح السند و تام الدلالة نمی توان تخصیص زد؛ چه بسا ظاهر کلام اراده جدی معصوم علیه السلام نباشد.
اشکال و جواب؛ نکاتی مفید تذکر
اشکال؛ این ملاک در خبر مستفیض و خبر متواتر هم وجود ندارد؛ یعنی چه بسا آنجا هم اراده جدی امام علیه السلام غیر از ظاهر باشد.
جواب؛ خیر، در خبر متواتر و مستفیض جای شک در صدور و اراده جدی ظاهر آن وجود ندارد؛ ولی در خبر واحد ثقه حتی اگر شکی در صدور و دلالت آن نباشد بازهم نمی توان به اراده جدی امام علیه السلام علم پیدا کرد تا صلاحیت تخصیص قرآن را داشته باشد.
اشکال؛ گاهی متن روایت به گونه ای تفسیر می شود که با مبانی مورد قبول سازگار باشد؛ به عنوان مثال اهل سنّت نیز حدیث ثقلین را می پذیرند، ولی آن را به نحوی تفسیر می کنند که با مبانی خودشان ناسازگار نباشد؛ بنابراین حدیث متواتر نیز می‌تواند مبتلا به این اشکال باشد.
جواب؛ در مورد حدیث ثقلین، صدور آن قطعی است و اما در مورد دلالت آن ادعا می کنند که «اولوالامر» در قرآن به ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام در این روایت تخصیص نخورده است، بلکه معنای لغوی آن مراد است؛ در جواب این شبهه ما می گوییم صدر و ذیل روایت دلالت بر ولایت امیرالمؤمنین صلوات الله علیه دارد.
اشکال؛ در مثال «بیع العنب لمن یعلم انه یعمل خمرا» که پیش از این از امام ره مثال زدید، اشکالی که وجود دارد اشکال درایه ای است.
جواب؛ حضرت امام ره در آن بحث می فرماید ما بر اساس قرینه قطعی درمی یابیم که این روایت دسیسه مخالفین است و این روایت یا مجعول است و یا در مقام تقیه صادر شده است و در هر حال این روایت براساس اراده جدی معصوم علیه السلام صادر نشده است.
اشکال؛ از مبنای شما چنین برمی آید که خبر واحد به این خاطر که خبر «واحد» است فاقد صلاحیت برای تخصیص کلام الله است.
جواب؛ خیر؛ بحث در الخبر الواحد یعنی یک خبر نیست بلکه محل بحث خبر الواحد است.(بنا به تعریف، به خبری که به حد تواتر و استفاضه نمی رسد خبر واحد گفته می شود).
اخذ به خبر ثقه؛ مثال امروزی
گاهی یک راوی ثقه خبری را نقل می کند و در مقابل این خبر روایت دیگری که با آن تعارض داشته باشد نیز وجود ندارد؛ در این حالت بلااشکال می توان به این خبر اخذ کرد؛ مانند اینکه مقام معظم رهبری ادام الله ظله مطلبی را به نقل از حضرت امام(ره) بیان کند که البته به آن اخذ و استناد می شود.
حالت دیگر آن است که در مقابل این خبر، خبر دیگری وجود دارد که با آن موافق نیست و تعارض دارد؛ در این صورت امکان اخذ به خبر ابتدائاً و بدون اِعمال قواعد تعادل و تراجیح جایز نیست؛ به عنوان مثال فرض کنید کسی به نقل از امام ره بگوید ایشان در اواخر عمر از شعار «مرگ بر آمریکا» پشیمان شد و سفارش کرد که این شعار گفته نشود؛ این در حالی است که از بیانات امام ره برمی آید که این شعار یک شعار همیشگی است، در این حالت اگرچه راوی خبر ثقه باشد؛ اما خبر او قابل اخذ نیست چون با مجموعه روایات و فرمایشات حضرت امام ره مغایرت دارد.
آیا در مثال اخیر همچنانکه شیوه علماء در جمع بین دو خبر است، به خاطر وثاقت روّات، باید میان این دو خبر را جمع کرد و نتیجه گرفت که شعار «مرگ بر آمریکا» مکروه است؟! البته خیر؛ این حرف بسیار نامناسبی است!
تکرار؛ جواز اخذ به خبر موثوق الصدور
چنانکه گفتیم بر مبنای ما تنها خبر موثوق الصدور قابلیت تخصیص قرآن را دارد و نه خبر ثقه. در خبر ثقه بر وثاقت راوی تأکید می شود ولی در خبر موثوق الصدور خود خبر ملاک است و نه راوی آن؛ گفتیم خبری موثوق الصدور است که علاوه بر ثقه بودن راوی آن، قرائن دیگری نیز برای اخذ و استناد به آن در حالتی که معارض داشته باشد، وجود دارد؛ از جمله مخالفت با عامّه و موافقت با کتاب و عقل. از مجموع این قرائن به دست می آوریم که خبر مورد نظر موثوق الصدور است و قطعاً از امام علیه السلام صادر شده است و در این حالت تخصیص قرآن به آن را بدون اشکال می پذیریم.
روش شناسی در استنباط احکام؛ دو گونه استنباط: روایت محور و قرآن محور
آنچه اکنون در استنباط احکام مرسوم است این است که به سراغ روایات می روند و آیات کریمه را به عنوان شاهد اخذ می کنند؛ در حالیکه می بایست از قرآن شروع کرد و به روایات منتهی شد و این نحوه عمل تفاوت زیادی را در استنباط موجب می شود؛ همچنین اگر ابتدا از حکم عقل شروع کنیم و سپس به روایات شریفه وارد شویم تفاوت بسیاری را در احکام استنباطی شاهد خواهیم بود.
در حال حاضر مشی و شیوه استنباطی ما به گونه‌ای است که اگر حتی یک آیه قرآن را هم بلد نباشیم به هیچ مشکلی بر نمی‌خوریم! چون روش و مشی استنباط، مبتنی بر روایات است؛ مراد ما از بحث های قرآنی همچون حجیّت ظواهر قرآنی و جواز تخصیص آیات به خبر واحد تذکر به محوریت قرآن بود؛ در اخذ و استنباط احکام قرآن میبایست محور قرار داده شود و روایات باید به عنوان «مایصلح للقرینیة» مقیّد، مخصّص و مفسّر آیات باشد.
مثال؛ کسی از علماء[2] وقتی بحث خمس را آغاز کرد تذکر داد که تمام بحث این آیه کریمه است: «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ...»؛ «غنمتم» از ریشه «غُنم» به معنای مطلق فایده و در مقـابل غرامت است، این آیه به تنهایی دلالت بر مدعا دارد و علاوه بر خمس در مورد حکم زکات نیز به همین آیه استناد می شود؛ در سوی دیگر اگر بخواهیم برای استنباط حکم به سراغ روایات برویم، از روایات باب غیر از این معنا و بیش از آن برداشت نمی شود.
دو گونگی استنباط؛ تفاوت اساسی در فقه سیاسی
تفاوت استنباط احکام در دو شیوه مذکور یعنی روشی که قرآن را محور قرار می‌دهد و شیوه ای که در آن محوریت با روایات است بالخصوص در فقه سیاسی نمود زیادی پیدا می کند؛ بلکه می‌توان گفت اگر چنین روشی در فقه السیاسة اِعمال شود اصلاً مطلب قابل استفاده ای حاصل نمی شود؛ چون خطوط کلی سیاست در قرآن بیان شده است و اگرچه بنای عقلاء و عقلانیت نیز از جمله ملاکات آن است.
در قرآن کریم ولایت تنها از آن خدای متعال دانسته شده است و هر ولایتی در مقابل آن، ولایت طاغوت است. این ملاک قرآنی را در تمام ادوار تاریخ می توان مبنای قضاوت قرار داد و جواب پرسشهایی همچون این پرسش را به آسانی یافت: «آیا حکومت فلان پادشاه ولایت طاغوت است یا ولایت خدا؟».
اگر فقیه بخواهد همین مسأله را با رجوع به روایات حل کند روایات متعددی می یابد که یا سند صحیحی ندارد یا دلالت آن تمام نیست و از این رو ناچاراً روایات را به کناری می گذارد؛ نتیجه این خواهد شد که در امور حاکمیتی یک نقش محدود و حداقلی به فقیه واگذار می شود و عمده مسائل حاکمیتی به حاکم طاغوتی محوّل می شود؛ خلاصه اینکه نتیجه شیوه ای که امروزه در استنباط احکام، غالب است به حاشیه رفتن قرآن کریم و عدم ملاحظه خطوط کلی آن است.
نکته پایانی
گفته می شود در مستحبّات نیازی به سند نداریم و بر همین مبنا روایاتی همچون روایتی که اعمال لیلة الرغائب و استحباب آن را بیان می کند مورد عمل قرار می گیرد. چنین مبنایی البته ناموجه است چون براساس روایتی که اعتبـار آن ثـابت نیست یک سنّت و سیـره به طور فـراگیـر در میـان مسلمین رواج داده می شود./223/907/م
و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد
تقریر: جلال الدین زنگنه