به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حجت الاسلام والمسلمین سید سجاد ایزدهی روز سه شنبه هجدهم آبانماه 1395 در سیزدهمین جلسه درس خارج فقه سیاسی در مدرسه عالی فیضیه قم با ورود به بحث اصولی جواز تخصیص آیات قرآن به خبر واحد اقوال علماء در این زمینه را مطرح کرد و نظر مختار خود را نیز به اختصار بیان کرد که ذیلاً گزیده ای از مطالب جلسه تقدیم می شود.
1. خلاصه رأی مختار در اخذ به ظواهر کلامی این است که در عبارات بسیط بدواً امکان اخذ به ظاهر کلام و اجرای اصالة الظهور وجود دارد؛ اما در عبارات دقیق چنین نیست و ظهور کلام متوقف بر اجرای اصل عدمی است.
2. آیات قرآنی را از حیث امکان فهم معنا و اجرای اصالة الظهور به سه دسته می توان تقسیم کرد: نصوص، ظواهر و متشابهات. نصوص قرآنی برای توده مردم قابل فهم است و اجرای اصالة الظهور در آن بلامانع است؛ ظواهر قرآنی آیاتی هستند که فهم معنای آن متوقف بر اجرای اصول عدمی همچون اصل عدم قرینه، اصل عدم تخصیص و غیره است و استدلال به آن نیز تنها به علماء اختصاص دارد، متشابهات آیاتی هستند که دریافت معنای مراد بر اساس ظاهر آن، در حد فهم توده مردم و حتی علماء نیست و تفسیر اهل بیت علیهم السلام را می طلبد.
3. امکان و جواز تخصیص آیات قرآنی با خبر واحد محل اختلاف و دسته بندی میان علماء است؛ گروهی قائل به جوازند و دسته ای آن را جایز نمی دانند.
الف. مراد از خبر واحد در این مناقشه، خبری است مادون متواتر و مستفیض که روّات آن همگی ثقه بوده و دلالت آن نیز تمام است.
ب. نظر مشهور علماء بر این است آیات قرانی را می توان با خبر واحد قطعی الصدور تخصیص زد و بر این مدعا سیره قطعیه مستمره را دلیل می دانند.
ج. گروهی دیگر این تخصیص را جایز نمی دانند و عمده دلیل را وفور روایات مجعول و شیوع گسترده جعل روایت در زمان خلفای بنی امیه و بنی عباس می دانند؛ به گونه ای که افراد بسیاری به عنوان قصّاص با مزدوری حکومت به جعل روایت به صورت حرفه ای مشغول بودند.
4. از دیدگاه گروه اخیر، با وجود حجـم انبوهی از روایات مجعول که طبعاً بر سیاق روایات صحیح جعل شده اند، در صورت مواجهه با خبر واحد ولو اینکه صحیح السند و تام الدلالة باشد نمی توان به صدور آن از معصوم اطمینان پیدا کرد؛ از این رو در امر بسیار مهمی همچون تخصیص آیات کریمه قابل اخذ و استناد نیست.
5. روایات متواتر و مستفیض می تواند مخصص آیات کریمه باشد؛ اما خبر واحد تنها در صورتی که موثوق الصدور باشد، یعنی قرائن صدق از قبیل موافقت با کتاب، سیره و اجماع را به همراه داشته باشد؛ می تواند مخصص باشد.
تقریر سیزدهمین جلسه فقه سیاسی استاد ایزدهی در ادامه تقدیم می‌گردد.
عبارات درون پرانتز از مقرّر است.
بسم الله الرحمن الرحیم
الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم المصطفی محمد؛ اللهم صلّ علی محمد و آل محمد.
مقدمه
گفتیم در عبارات دقیقه اصالة الظهور مبتنی بر اصالة العدم است؛ ولی در عبارات بسیط ابتدائاً به اصالة الظهور استناد می شود و اصالة العدم بلااستفاده است، بدون آنکه مبتنی بر اصل عدمی باشد.
ادامه؛ اصول لفظی و آیات کریمه
در تطبیق آنچه پیرامون اصول لفظی و اجرای آن در کلام و عبارات شفاهی و مکتوب بیان کردیم، با
آیات کریمه قرآن چنین می توان گفت:
الف. نصوص قرآنی، ظهور آن برای عموم قابل فهم است و اختلافی نیز در فهم ظهور آن و معنای مراد وجود نخواهد داشت؛ به عنوان مثال توده مردم معنای «اوفوا بالعقود» و «اتقوالله» را فهم می کنند.
ب. برخی آیات کریمه برای عموم قابل فهم نیست. این الفاظ و آیات قرآنی نصّ نیست و ظاهر است. در این دسته از آیات می توان با اجرای اصول عدمی – همچون اصل عدم قرینه، عدم قید، عدم تخصیص و غیره – معنای مراد را فهمید. با این حال باید دانست اجرای اصول عدمی در این آیات و فهم معنای آیه تنها از اهل علم برمی آید و در حد قوّه فهم و استنباط عامّه مردم نیست.
ج. در متشابهات قرآنی بر خلاف نصوص و ظواهر امکان فهم معنای آیه وجود ندارد، این دسته از آیات، ظهور آن قابل اخذ و استناد نیست و اساساً نمی توان برای آن ظهوری ادعا کرد؛ همچنانکه هیچ اصل عدمی نیز در این آیات قابل اجرا نیست و برای فهم معنای آیه و شرح و تفسیر آن الا و لابد می بایست به روایات اهل بیت علیهم السلام رجوع کرد.
دسته بندی فوق با آنچه پیش از این به عنوان مبنا و قول مختار در تفصیل میان عبارات ساده و دقیق بیان کردیم سازگار است؛ به این معنا که نصوص را عبارات ساده و سهل الفهم می دانیم و ظواهر و متشابهات قرآنی را از عبارات دقیق؛ با این تفاوت که در ظواهر اصل عدمی قابل اجرا و در متشابهات غیر قابل جریان و اجراست.
بحثی دیگر؛ تخصیص آیات به خبر واحد
بحث دیگر که اکنون به آن می پردازیم تخصیص آیات قرآن به خبر واحد است؛ محل بحث این است که آیا می توان ظواهر قرآنی را با خبر واحد قطعی الصدور تخصیص زد یا خیر؛ به عنوان مثال آیه کریمه «اوفوا بالعقود» اطلاق دارد؛ آیا اگر خبر واحدی به مضمون «لا تفِ بالعقود السفهیه» صادر شده باشد، می توان آیه مذکور را با آن تخصیص زد؟
نظر عمده علماء در این زمینه جواز تخصیص است و دلیل آن را سیره قطعیه می دانند. سیره ای که مستمره بوده و متصل به معصومین علیهم السلام است و آن حضرات علیهم السلام نیز به همین شیوه عمل می کردند، از میان آیات قرآن آیات الاحکام شماری معدود دارد و شاید تخمیناً بیش از پانصد آیه در باب احکام شرعی نازل نشده است.
از همین رو، این روایات هستند که جوابگوی مسائل کثیر شرعی و احکام دینی می باشند؛ به عنوان مثال در مورد نماز و احکام آن، روایات هستند که احکامی از قبیل جهر و اخفات، قصر و اتمام، شکیّات و بسیاری دیگر از احکام را بیان می کنند.
ما بحث را در ضمن سه مرحله پی می گیریم؛ ابتدا ادلّه آن دسته از علماء که قائل به عدم جواز تخصیص هستند را می خوانیم و سپس ادلّه قول مقابل یعنی جواز تخصیص را طرح و بحث می کنیم و در پایان نیز به دیدگاه خود در این زمینه می پردازیم.
تخصیص آیات به خبر واحد؛ قول مختار
رأی مختار که در محل خود به تفصیل بیان خواهیم کرد عدم جواز تخصیص آیات کریمه به خبر واحد است و دلیل آن نیز به عقیده ما عدم حجیّت خبر واحد است؛ همان رأیی که شیخ مفید ره و سید مرتضی ره به آن قائل بودند و عدم حجیّت خبر واحد را رأی مشهور در مذهب شیعه می دانستند. در مقابل، قول به حجیّت خبر واحد است که پس از شیخ مفید ره و سید مرتضی ره، شاگرد این دو، شیخ طوسی ره قائل به آن بود و چنین دیدگاهی را به مذهب شیعه نسبت داد.
در بحث حجیّت خبر واحد دو مبنا وجود دارد؛ برخی خبر ثقه را حجّت می دانند و در مقابل گروه دیگر خبر موثوق الصدور را؛ مراد ما از حجیّت خبر واحد در اینجا حجیّت خبر ثقه نیست بلکه حجیّت خبر موثوق الصدور است. خبر موثوق الصدور تنها یکی از علائم آن ثقه بودن راوی است. ممکن است راوی ثقه باشد اما مضمون روایت خلاف کتاب یا عقل یا اجماع باشد.
اشکال و جواب؛ جعل روایت به شیوه نقل معتبر
اشکال؛ اگر راوی ثقه باشد می توان به صدور روایت اطمینان پیدا کرد؛ به عبارت دیگر از وثاقت راوی موثوق الصدور بودن روایت را می توان نتیجه گرفت.
جواب؛ خیر. نکته این است که اگر کسی بخواهد روایتی جعل کند نمی گوید : «فلان کذّاب از فلان جعّال از فلان ساهی نقل روایت کرده است»؛ اگر جعل روایت به این شیوه می بود، واضح است که کسی به روایت جعلی مبتلا نمی شد و به آن عمل نمی کرد. جاعل برای جلب نظر دیگران نسبت به روایت خود و مورد عمل قرار گرفتن آن، روایت جعلی خود را از یک شخصیت معتبر به نقل از شخصیت معتبر دیگر و همینطور یکی پس از دیگری تا معصوم علیه السلام نقل می کند.
خبر واحد صحیح السند؛ نمونه ای از عدم اخذ
حضرت امام ره در بحث «بیع العنب لمن یعلم انه یعمل خمرا» روایتی را که از حیث سند صحیح اعلایی است و در دلالت آن نیز هیچ خدشه ای نیست، نمی پذیرد. در آن روایت – به گمانم چنین بود که – از امام باقر علیه السلام نقل شده بود که حضرت فرموده است من چنین می کنم و پدرم نیز چنین می کرد؛ امام ره این روایت را رد کرده و به عنوان دلیل فرموده است: «لانه من دسّ المخالفین»؛ یعنی این روایت از دسیسه مخالفین است که می خواستند وجهه شیعه را در نظر عموم تخریب کنند.
یک فرد معمولی را در نظر بگیرید که به کارخـانه شـراب سـازی انگـور می فروشد و در توجیه کار خود می گوید من با فروش این انگورها به این شراب ساز قصدم این نبود که او با آن شراب بسازد! آیا این توجیه را از یک فرد معمولی می توان پذیرفت؟ خیر؛ پس چطور ممکن است امام معصوم چنین کاری کرده باشد.
عدم جواز تخصیص؛ منطق و دلیل قائلین
منطق استدلالی مخالفین تخصیص قرآن به خبر واحد این است که در قرن اول و دوم به حد وفور جعل روایت و نیز جعل راوی وجود داشته است. حکومت بنی امیه و بنی مروان و حتی بنی عباس افراد بسیاری را با پرداخت پول به جعل روایت وامی داشتند و طبعاً جعل این روایات می بایست به گونه ای انجام می شد که مردم آن را بپذیرند و باور کنند. از همین رو روایات مجعول فراوانی وجود دارد که عمدتاً با سند صحیح جعل شده اند.
با این مقدمه فرض کنید اکنون با روایتی مواجهیم که خبر واحد است و صحیح السند بوده و دلالت آن نیز تام است؛ آیا می توان به آن اخذ کرد؟ آیا این روایت را روایت واقعی بدانیم یا روایت جعلی؟ در بحث تعادل و تراجیح گفته می شود که اگر روایت مخالف قرآن – یعنی مخالف خط مشی کلی قرآن – بود به دیوار بکوبید؛ همچنانکه اگر مخالف عقل بسیط بود باید طرح و رد شود.
از دیدگاه شیخ مفید ره و سید مرتضی ره تنها خبر موثوق الصدور حجیّت دارد؛ یعنی خبری که بدانیم امام معصوم علیه السلام آن را فرموده است و اراده کرده است. خبر موثوق الصدور تنها خبر متواتر و مستفیضه نیست بلکه خبر واحد نیز می تواند موثوق الصدور باشد به شرط آنکه قرینه دالّ بر صدور قطعی از معصوم در خود روایت وجود داشته باشد یا اینکه از همراهی با قرآن و عقل و اجماع و سایر روایات بتوان چنین نتیجه ای گرفت.
خبر واحد اگر ویژگی مذکور را نداشته باشد ولو اینکه سند آن صحیح باشد و دلالت آن تمام، نمی توان با آن قرآن را تخصیص زد؛ چون چنانکه گفتیم احتمال مجعول بودن آن معتنابه است. در واقع آنچه ما را به درپیش گرفتن احتیاط وامی دارد و ملزم می کند به چنین روایاتی اخذ نکنیم این است که با یک امر عادی و روزمره مواجه نیستیم که خسارت احتمالی آن محدود و قابل جبران باشد بلکه در مقام تخصیص کلام الله با این روایات هستیم؛ یعنی با اخذ به خبر واحد قرآن را از حیثیت اخذ و استناد ساقط می کنیم.
خبر واحد و احتمال خلاف؛ دو گونه تعامل
در خبر واحد همواره احتمال خلاف وجود دارد و قائلین به حجیّت خبر واحد نیز این واقعیت را قبول دارند اما چنین استدلال می کنند که طبق دلیل، احتمال وجود خلاف در خبر واحد قابل اعتناء نیست و اخذ به آن شرعاً جایز است.
درمقابل این دیدگاه، ما می گوییم در امور عادی و روزمره البته اخذ به خبر واحد با وجود احتمال خلاف آن می تواند محمل شرعی داشته باشد اما بحث در تخصیص کلام الله است و در چنین مقامی نمی توان با خبر واحد آنگونه تعامل کرد که در امور عادی زندگی رفتار می کنیم.
قصّاصین و رواج جعل احادیث
پیش از این گفتیم که جعل احادیث چنان شایع بود که افرادی حرفه آنها معرکه گیری و جعل روایت بود و درمیان مردم به عنوان قصّاص شناخته می شدند. گفته شده است دو تن از روّات معروف زمانی به مسجدی وارد شدند و دیدند که فردی در میان مردم مشغول نقل حدیث است و از جمله حدیثی را خواند که در میان روّات آن نام این دو نفر بود. یکی به دیگری رو کرد و پرسید:
- تو این روایت را نقل کرده ای؟
- نه، من نگفته ام. تو گفته ای؟
- نه من هم نگفته ام؛ ولی این شخص از ما نقل روایت می کند!!
این دو صبر کردند تا معرکه گیری قصاص تمام شد و مردم متفرق شدند. نزد او آمدند.
- تو این روایت را از چه کسی نقل کردی؟
- از زید و او از عمرو و ... از پیامبر صلی الله علیه و آله.
- من زید هستم و این دوستم عمرو است. ما چنین روایتی را نقل نکرده ایم.
قصّاص اما با شنیدن چنین حرفی از این دو راوی معروف خندید و جواب داد:
- من شنیده بودم که زید و عمر احمق و ابله هستند، باورم نمی شد!!
- چرا توهین می کنی؟ حدیث جعل می کنی و توهین هم می کنی؟!
- به خاطر اینکه شما فکر می کنید جز شما کسی دیگر به نام زید و عمرو نیست و فقط شما نامتان زید و عمرو است؟!!
حکایاتی از قبیل نشان دهنده رواج گسترده جعل روایت در یک دوره زمانی است./223/907/م
و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد
تقریر: جلال الدین زنگنه