vasael.ir

کد خبر: ۶۱۶۵
تاریخ انتشار: ۱۰ شهريور ۱۳۹۶ - ۰۰:۱۸ - 01 September 2017
گزارش مقاله؛

رابطه آزادی اطلاعات با حریم خصوصی

وسائل- سید حسین صفایی و علی جعفری در خصوص رابطه آزادی اطلاعات با حریم خصوصی آورده اند: موضوع آزادی اطلاعات، مسائل عمومی و غیر شخصی است و موضوع حریم خصوصی، مسائلی است که وارد حوزه عمومی نشده است؛ بر این اساس، خصوصی ترین مسئله وقتی وارد حوزه عمومی شد و تبدل موضوع در آن رخ داد، مشمول حکم آزادی اطلاعات می شود.

به گزارش سرویس حقوق پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، آزادی اطلاعات و حریم خصوصی افراد در مواردی در تقابل با یکدیگر قرار می گیرند. سید حسین صفایی؛ استاد دانشگاه تهران و علی جعفری؛ استادیار دانشگاه تهران در مقاله ای با محوریت موضوع «رابطه آزادی اطلاعات با حریم خصوصی»، به بررسی و تحلیل رابطه آزادی اطلاعات و حریم خصوصی، از منظر فقهی و حقوقی، پرداخته اند. در ادامه گزارشی از این مقاله تقدیم خوانندگان گرامی می گردد.

 

مقدمه

درباره اصل آزادی اطلاعات، دو دیدگاه در غرب مطرح است: نظریه آزادی مطلق و نظریه آزادی محدود (خروج تخصیصی حریم خصوصی از آزادی اطلاع رسانی)؛ نگارندگان در نوشتار خویش، این دو دیدگاه را بررسی و نقد کرده و در پایان نظریه سومی مبنی بر «خروج تخصصی حریم خصوصی از آزادی اطلاعات» و ثمرات آن را بیان کرده اند.

نویسندگان در مقدمه مقاله خویش آورده اند که بر پایه اصالة الاباحه که مورد قبول غالب اصولیان معاصر است، قاعدتا جریان آزادی اطلاعات مورد منع شارع نیست. علاوه بر استناد به اصل، برای ضرورت آزادی اطلاعات، از جمله می توان به ممنوعیت کتمان حق، تسهیل انتخاب آگاهانه و ادله امر به معروف و نهی از منکر استناد کرد.

رسانه های سالم بهترین ابزار برای امر به معروف و نهی از منکرند. اگر تقبیح منکر که نخستین مرحله نهی از منکر و وظیفه اصلی رسانه دینی است، به خوبی انجام شود، در غالب موارد از انجام مراحل بعدی نهی از منکر بی نیاز می شویم. مواد بسیاری از اساسنامه سازمان صدا و سیما با این فرضیه مرتبط است. اگر در جامعه ای جریان آزاد اطلاعات وجود نداشته باشد، قهراً  بسیاری از تصمیمات و اقدامات نهادهای عمومی در معرض دید مردم به ویژه کارشناسان قرار نمی گیرد تا زمینه نهی از منکر و امر به معروف فراهم آید. از سوی دیگر، در مقابل حق آزادی اطلاعات، در بسیاری از دعاوی که علیه رسانه ها مطرح می شود، خواهان به حق حریم خصوصی خود و خوانده (رسانه) به آزادی اطلاعات و حق آزادی اطلاع رسانی استناد می کنند. این مسئله وقتی جدی تر می شود که در می یابیم رسانه های نوین، قدرت بی سابقه ای برای درهم نوردیدن حریم خصوصی افراد کسب کرده اند.

در این مقاله اصل حمایت از آزادی اطلاعات و حریم خصوصی، از مفروضات پژوهش بوده، فقط به بررسی رابطه آزادی اطلاعات و حریم خصوصی پرداخته شده است. برای بررسی فقهی حقوقی رابطه آزادی اطلاعات و اطلاع رسانی رسانه ها با حریم خصوصی افراد، لازم است نخست مفهوم هریک از این دو بیان شده، سپس به رابطه آن ها پرداخته شود.

 

1. حریم خصوصی

حریم خصوصی قلمرویی از زندگی هر فرد است که انتظار معقول دارد دیگران بدون رضایت او وارد آن نشوند یا به اطلاعات آن قلمرو دسترسی نداشته باشند. حریم خصوصی را به چهار نوع تقسیم کرده اند: « حریم خصوصی جسمانی»، «حریم خصوصی مکانی»، «حریم خصوصی اطلاعات» و «حریم خصوصی ارتباطات». مهم ترین اسناد بین المللی که متعرض مسئله حریم خصوصی شده اند، عبارت اند از: اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی.

کمیته حقوق بشر که برای نظارت بر هماهنگی عملکرد کشورهای عضو این میثاق با معیارها و موازین پیش بینی شده در میثاق تشکیل شده است، نسبت به مبنای قانونی برای مداخله در حریم خصوصی اعلام کرده است که باید «پیش از هر چیز، در قوانین کشورها مقرراتی برای حمایت از حق حریم خصوصی پیش بینی شود». دولت ایران در تاریخ پانزدهم فروردین 1347 این میثاق را امضا کرده، در اردیبهشت 1354 آن را از تصویب گذراند و بدین ترتیب به آن اعتبار قانونی بخشید و خود را بدان متعهد ساخت. پس از انقلاب نیز دولت جمهوری اسلامی ایران نه تنها میثاق را رد نکرد و خروج از عضویتش را اعلام ننمود، بلکه سیاست کلی اش مبنی بر همکاری با کمیته حقوق بشر بوده است؛ بنابراین دولت ایران متعهد شده است قوانین خاصی درباره حریم خصوصی تصویب کند؛ ولی تاکنون به این تعهد بین المللی عمل نکرده است.

 

2. آزادی اطلاعات

آزادی اطلاعات دارای دو بُعد است: بُعد آزادی اطلاعات، حق دسترسی افراد به اطلاعات موجود در دستگاه ها و مؤسسات عمومی است و بُعد دیگر آن آزادی اطلاع رسانی است. حق دسترسی به اطلاعات یعنی هریک از اعضای جامعه در هر زمان بتواند تقاضای دسترسی به اطلاعاتی داشته باشد که در یکی از مؤسسات عمومی و گاه خصوصی نگهداری می شود و آن مؤسسه فقط با توجه به دلایل پذیرفته شده و مشخص بتواند درخواست وی را رد کند.

حق دسترسی به اطلاعات موجود در مؤسسات حکومتی، یکی از لوازم اصلی آزادی بیان و آزادی اطلاع رسانی رسانه ها قلمداد می شود؛ زیرا مهم ترین وسیله حقوقی در تهیه اطلاعات لازم و دقیق برای به کارگیری آزادی های مذکور به شمار می رود. شناسایی حق آزادی اطلاع رسانی بدون حق دسترسی به اطلاعات، ارزش کمی دارد؛ زیرا بدون شناسایی حق دسترسی به اطلاعات، اصل آزادی اطلاع رسانی در بسیاری موارد بدون موضوع می ماند.

واژه آزادی اطلاعات برای نخستین بار در دوره پیش از جنگ جهانی دوم، در جامعه ملل مطرح شده بود. پس از تأسیس سازمان ملل متحد، در کنفرانس بین المللی آزادی اطلاعات که این سازمان آن را در سال 1948 در ژنو تشکیل داد، به این واژه توجه خاص شد. طبق تعریفی که در یکی از قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره آزادی اطلاعات بیان شده، این آزادی شامل توانایی جست وجو، انتقال، انتشار و دریافت آزاد آگاهی ها و اندیشه هاست؛ به عبارت دیگر، آزادی اطلاعات، آزادی فعالیت رسانه ها در مرحله جست وجو و گردآوری اخبار و عقاید و انتقال آن ها به خبرگزاری ها و سایر مراکز خبری و انتشار آن ها در رسانه ها و فرستنده های رادیویی و تلویزیونی، فیلم های خبری و سینمایی، پایگاه های اطلاعاتی و خبری اینترنتی و همچنین، آزادی مخاطبان در دریافت پیام های وسایل ارتباطی مذکور را در بر می گیرد. در دهه های اخیر، از مفهوم وسیع آزادی اطلاعات، دو مفهوم جدید آزادی اطلاع رسانی و آزادی اطلاعات، به معنای خاص ایجاد شده است؛ بنابراین باید هرکدام از این مفاهیم را به طور جداگانه بررسی کرد.

 

2-1. آزادی اطلاع رسانی

آزادی اطلاع رسانی که گردانندگان وسایل ارتباط جمعی از آن برای اطلاع رسانی به کاربران بهره می گیرند، یکی از شکل های ویژه و نو مفهوم وسیع و قدیمی آزادی بیان است؛ بنابراین با توجه به گستره منطقی مفهوم آزادی بیان می توان آن را برای اطلاع دادن و بیان وقایع از راه سایر وسایل ارتباطی نیز معتبر شناخت؛ ولی در حال حاضر که آزادی بیان علاوه بر رسانه ها، از تکنیک های نیرومند ارتباطی دیگر نیز استفاده می کند، آزادی اطلاع رسانی و به عبارت دیگر، آزادی انتشار فرآورده های فکری در میان مخاطبان وسیع وسایل ارتباط جمعی، اهمیت ویژه یافته است.

 

2-2. آزادی اطلاعات به مفهوم خاص آن

آزادی اطلاعات به معنای جست وجو و گردآوری، انتقال، انتشار و دریافت آزاد اخبار و عقاید است. آزادی اطلاعات از شرایط اساسی آزادی اطلاع رسانی است؛ زیرا آزادی اطلاع رسانی به مخاطبان وسایل ارتباط جمعی، در صورتی که مؤسسات اداره کننده این وسایل برای تهیه و تأمین مواد اولیه فعالیت های آن ها یعنی اطلاعات و اخباری که همگان به آن ها نیاز دارند، محدودیت ایجاد کنند، مفهوم خود را از دست می دهد. برای ایجاد فضای آزادی اطلاعات، دسترسی آزاد به رویدادها لازم است. آزادی اطلاعات در صورتی که دسترسی خبرنگاران به محل رویدادها و منبع اخبار محدود باشد و یا آنکه خبرنگاران از حق گردآوری خبرها در محل رویدادها محروم باشند، شکل نخواهد گرفت؛ زیرا در هرکدام از این دو حالت، آزادی اطلاعات از میان می رود و در این صورت تنها اطلاعاتی که منابع صاحب اطلاع درباره رویدادها می دهند و معمولاً نیز اطمینان آور نیستند، در اختیار وسایل ارتباط جمعی قرار می گیرند.

 

3. وجوه مطرح درباره رابطه آزادی اطلاعات با حریم خصوصی

در مورد اصل آزادی اطلاعات، دو وجه مطرح است: «نظریه آزادی مطلق» و «نظریه آزادی محدود» مطابق نظریه اول، ایجاد هر گونه محدودیت در مقابل جریان اطلاعات، تضییع حقوق طبیعی بشر است؛ ولی نظریه دوم، این آزادی را نه به صورت مطلق، بلکه تابع محدودیت های متعدد تجویز می کند و به عبارتی معتقد است حریم خصوصی خروج تخصیصی از آزادی اطلاعات دارد. در ادامه نگارندگان به بررسی و نقد آرای طرفداران دیدگاه اول پرداخته و نهایتاً نظر مختار خود را ارائه داده اند.

 

1-3. ادله نظریه آزادی مطلق اطلاع رسانی

الف) مهم ترین دلیلی که طرفداران این دیدگاه به آن استناد می کنند ، ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 10 دسامبر 1948 است. این ماده چنین مقرر می دارد: «هرکس از حق آزادی عقیده و بیان برخوردار است، این حق شامل آزادی حفظ عقاید، مصونیت از تعرض و جست وجو ، کسب و اظهار اطلاعات و اندیشه ها از طریق هر رسانه ای و بدون توجه به مرزها است». ماده مذکور، آزادی مطلق اطلاعات را مقرر می کند. آزادی کامل رسانه ها باعث آگاهی کامل شهروندان، نظارت بر فعالیت های دولت، انعکاس افکار عمومی، انتقادها و توسعه اقتصادی و اجتماعی خواهد بود.

نقد:

مهم ترین نکته «ارزش حقوقی اعلامیه جهانی حقوق بشر» است. این که آیا اعلامیه جهانی حقوق بشر برای امضا کنندگان آن فقط در حد یک توصیه و پیشنهاد ارزش دارد و یا آن ها را به انجام مفاد اعلامیه متعهد می سازد؟ در صورت اخیر آیا این تعهد، یک تعهد به نتیجه است و یا یک تعهد به وسیله؟ نظر غالب این است که طبق مواد 10 و 11 منشور ملل متحد و همچنین، مواد دیگر مربوط به وظایف و اختیارات مجمع عمومی ذیل فصل چهارم منشور این اعلامیه لازم الاجرا نیست و فقط ارزش یک توصیه را دارد. از سوی دیگر، در تاریخ پیش از تصویب اعلامیه، به مقررات لازم الاجرایی بر می خوریم که برای جریان آزاد اطلاعات، محدودیت هایی قائل شده اند. حتی اگر بپذیریم اعلامیه جهانی حقوق بشر، مبیّن و یا مفسر منشور ملل متحد است، از آن جا که هیچ گاه تبیین و تفسیر نمی تواند مقررات جدیدی بر مقررات مجمل و یا مورد تفسیر بیفزاید و با توجه به این که منشور ملل متحد، کشورهای عضو را فقط متعهد به یک تعهد به وسیله برای اجرای مقررات حقوق بشر می داند، کشور های صادرکننده اعلامیه با توجه به مقدورات خویش فقط به انجام اقداماتی برای نیل به اجرای این مقررات متعهدند. نکته قابل توجه دیگر این که حتی اگر فرض کنیم هیچ اقدام عملی محسوسی برای ایجاد محدودیت آزادی مطلق اطلاعات صورت نگرفته، نمی توانیم به وجود یک قاعده عرفی در این زمینه قائل شویم؛ زیرا صرف ترک فعل، موجد عرف بین المللی نیست.

 

2-3. نظریه خروج تخصیصی حریم خصوصی از آزادی اطلاع رسانی

انتقادات وارد بر نظریه آزادی مطلق اطلاعات باعث شد نظریه آزادی نسبی اطلاع رسانی مبتنی بر خروج حکمی و تخصیصی حریم خصوصی مطرح شود. این نظریه در اروپا بر نظریه آزادی مطلق چیره شده و در قانون آزادی اطلاعات که در مجلس هشتم شورای اسلامی مطرح شده، همین نظریه منعکس شده است. بند 2 فصل 4 قانون آزادی اطلاعات، حریم خصوصی را جزء استثنائات دسترسی به اطلاعات دانسته است.

 

3-3. نظریه خروج تخصصی حریم خصوصی از آزادی اطلاع رسانی

در نگاه نویسندگان مقاله، به رغم این که نظریه دوم (خروج تخصیصی حریم خصوصی از آزادی اطلاعات) ایرادهای کمتری نسبت به نظریه آزادی مطلق داشت، این نظریه نیز قابل قبول نیست؛ زیرا در خروج تخصیصی لازم است مستثنی و مستثنی منه موضوعاً یکی باشند و فقط حکم آن ها متفاوت باشد، در حالی که موضوع آزادی اطلاعات، مسائل شخصی و حریم خصوصی نیست، بلکه مسائل عمومی است؛ بنابراین باید گفت حریم خصوصی تخصصاً و موضوعاً از آزادی اطلاعات خارج  است.

به اعتقاد نگارندگان مقاله، در برتری نظریه «خروج تخصصی» نسبت به نظریه خروج تخصیصی باید گفت حوزه اثبات هر دلیلی به مقدار دلالت آن دلیل است و تمسک به دلیل در بیش از آن مقدار، تحکم و ادعای بدون دلیل بوده، اصطلاحاً دلیل اخص از مدعاست؛ زیرا مدعیان خروج تخصیصی در اثبات اصل آزادی اطلاع رسانی می گویند چون موارد مورد نظر جزء مسائل عمومی و مربوط به عموم افراد است، اطلاع رسانی حق آن ها محسوب شده و آزاد می باشد؛ ولی پس از اثبات مدعا آن را به مسائل غیر عمومی نیز سرایت می دهند و نهایتاً مواردی را به نحو تخصیص خارج می کنند، در حالی که این موارد از ابتدا خارج از حوزه دلیل بوده است.

مهم ترین اثر خروج تخصصی حریم خصوصی از آزادی اطلاعات، در شبهات مفهومی و مصداقی جلوه می کند. اگر حریم خصوصی خروج تخصصی از آزادی اطلاعات داشته باشد، در موارد شک در موضوع، مورد مشکوک را نمی توان با اجرای اصل، داخل در یکی از موضوعات قرار داد، البته چون شک، به تکلیف بر می گردد نهایتاً با اجرای اصالةالبرائه، آزادی اطلاعات بر حریم خصوصی غلبه می کند.

اگر حریم خصوصی خروج تخصیصی از آزادی اطلاعات داشته باشد، درباره شبهات مفهومی و مصداقی باید گفت از آنجا که استعمال عام در این وضعیت به شکل حقیقت است، پس در افراد خارج از خاص، حجت می باشد و به عبارت دیگر، حکم عام در بقیه افراد برای هر فردی که دلیل خاص شامل آن نمی شود، ثابت است. ظاهراً در حکم حجیت عام، اختلافی میان شیعه وجود ندارد و فقط در میان برخی از اهل سنّت در این موضوع اختلاف نظر مشهود است.

نگارندگان معتقدند بنا بر مبنای خروج تخصیصی حریم خصوصی از آزادی اطلاع رسانی، عمده شبهات در این باره از نوع شبهات مفهومیه مردد میان اقل و اکثر با مخصص منفصل است؛ زیرا دو حکم «رسانه ها حق هر گونه اطلاع رسانی دارند» و «نقض حریم خصوصی افراد ممنوع است» به طور مستقل و در دو مقررات مجزا یا در یک قانون، ولی در دو ماده مستقل آمده است و در مفهوم حریم خصوصی اختلافات اقل و اکثری است. اگر در یک قانون آمده باشد «رسانه ها حق هرگونه اطلاع رسانی دارند، مگر این که نقض حریم خصوصی افراد باشد» با مخصص متصل مواجه ایم نکته اینکه آیا اجمال مخصص (در صور مختلف آن) به عام نیز سرایت می کند و آن را از حجیت ساقط می کند یا اجمال خاص تأثیری در حجیت عام ندارد و می توان با تمسک به عام، احتمالات و موارد اجمال را تحت حکم عام قرار داد ؟ پاسخ به این پرسش به نوع شبهه (مفهومی یا مصداقی) و نوع مخصص بستگی دارد.

 

1-3-3. شبهه مفهومیه با مخصص متصل

در این مورد چه اجمال از جهت تردد میان اقل و اکثر و چه میان متباینین باشد، اجمال مخصص به عام سرایت می کند و در مورد افراد مشکوک نمی توانیم به عام تمسک کنیم؛ زیرا این نوع خاص، قرینه متصله ای است که همراه عام ذکر می شود و حکم عام را بر روی موضوع واحدی که همان مجموع عام و خاص است، قرار می دهد و به همین دلیل، عام در غیر خاص ظهور می یابد؛ البته در شبهه مفهومیه با مخصص متصل عام در افرادی که یقیناً از خاص خارج باشند، حجت است؛ بنابراین مثلاً در موارد جواز غیبت به دلیل نصح مستشیر که می توان آن را از موارد جواز نقض حریم خصوصی اطلاعات افراد قلمداد کرد و یقیناً از خاص خارج است، می توان به عام یعنی آزادی اطلاع رسانی تمسک نمود؛ هرچند درباره آنها از جهت مخصص دیگری شک به وجود آید.

 

2-3-3. شبهه مفهومیه با مخصص منفصل

در مخصص منفصل بر خلاف متصل، دلیل عام در عموم ظهور یافته، تا زمانی که تخصیصی بر آن وارد نشده باشد، در تمام افراد خود حجیت دارد. چنان چه دلیل خاصی بر دلیل عام وارد شود، به ظهوری که ایجاد شده لطمه ای نمی زند بلکه فقط دایره حجیت آن را محدودتر می کند.

بر این اساس، اگر در قانون آزادی اطلاعات، حکم عام آزادی اطلاعات صادر شود و در قانون دیگری حکم خاصِ منع نقض حریم خصوصی صادر شود، در شبهه مفهومیه، عام نسبت به افراد داخل در خاص، حجیت خود را از دست می دهد؛ البته در مورد مخصص منفصل، با دوران بین متباینین، اجمال به عام سرایت می کند، زیرا اگر چه دلیل خاص، منفصل است و عام در عموم ظهور یافته است، ولی از آن جا که به تخصیص علم وجود دارد، لازمه آن محدود شدن حجیت عام است و چون مخصص، نامعین است، اجمال مخصص موجب اجمال عام می گردد. گفتنی است در تردد میان متباینین اعم از خاص منفصل، تمسک به عام جایز نیست. در خاص متصل، به دلیل عدم ظهور و در خاص منفصل به دلیل عدم حجیت مراد متکلم که مردد و غیر معین است، اجمال به عام سرایت می کند برخلاف خاص متصل، در خاص منفصل چنانچه تردد میان اقل و اکثر باشد، نسبت به اکثر، عام برحجیت خود باقی است و اجمال آن به عام سرایت نخواهد کرد؛ زیرا در تردد میان اقل و اکثر، علم اجمالی به علم تفصیلی و شک بدوی تبدیل می گردد؛ بنابراین ظهور عام و اصالةالعموم، شک در تخصیص مقدار زاید بر قدر متیقن را دفع می نماید و در آن می توان به عام تمسک کرد.

 

3-3-3. شبهه مصداقیه با مخصص لفظی

در این حالت، چنان چه بتوان به وسیله اصل موضوعی مانند استصحاب، فرد مشتبه را تحت عام یا خاص قرار داد، چنین می کنیم؛ مثلا نمی دانیم فردی متجاهر به فسق است که نقض حریم خصوصی اطلاعات او مجاز باشد و مشمول عام آزادی اطلاعات شود یا اینکه متجاهر به فسق نیست که مشمول خاص منع نقض حریم خصوصی شود. در این جا با اجرای اصالةالبرائه در موضوع، مشتبه را تحت خاص قرار می دهیم.

اما در صورتی که چنین اصل موضوعی قابل اعمال نبود، تمسک به عام جایز نیست، زیرا اصالةالعموم از اصول مرادیه که مراد واقعی را احراز می کند، بوده و دخالتی در احراز مصادیق ندارد و اصولا دلیل، وجود موضوع را احراز نمی کند، بلکه حکم را بنا بر فرض وجود موضوع اثبات می کند و حکم عام نیز برای چنین فردی اثبات نخواهد شد.

 

3-3-4. تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص لُبّی

احتمال وقوع این شبهه در بحث حریم خصوصی قابل توجه است؛ زیرا ممکن است ضرورت، جواز نقض حریم خصوصی را ایجاب کند. در جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص لبّی اختلاف وجود دارد. نظریه جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص لبّی به طور مطلق به شیخ  انصاری نسبت داده شده است و امام خمینی حکم مخصص لبّی و لفظی را یکسان دانسته اند؛ امام خمینی معتقد بود تمامی تفاصیل ذکرشده توسط اصولیان در مخصص لبّی به شک در اصل تخصیص رجوع می کند، نه شک در مصداق مخصص.

 

نتیجه

اصل آزادی بیان و آزادی اطلاع رسانی، در اسناد مهم بین المللی از جمله در ماده  19 اعلامیه حقوق بشر مورد تأکید قرار گرفته است. این اصل، مستند رسانه ها در دعاوی اشخاص علیه آنان می باشد. از سوی دیگر، حریم خصوصی اشخاص نیز از جمله مهم ترین حقوق شهروندان است که در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و اسناد دیگر منعکس شده است. در این نوشتار، رابطه این دو حق مورد بررسی فقهی و حقوقی قرار گرفت. هر دو نظریه ناظر به این رابطه یعنی نظریه آزادی مطلق اطلاعات که عمدتاً در آمریکا مطرح است و نظریه آزادی نسبی اطلاعات و خروج تخصیصی حریم خصوصی از آزادی اطلاعات مورد نقد قرار گرفت و رد شد. البته در این میان، دیدگاه دوم نسبت به دیدگاه نخست از وجاهت بیشتری برخوردار بود.

نظریه مختار درباره رابطه حریم خصوصی و آزادی اطلاعات، استقلال موضوعی این دو مقوله می باشد؛ بنابراین موضوع آزادی اطلاعات، مسائل عمومی و غیر شخصی است و موضوع حریم خصوصی، مسائلی است که وارد حوزه عمومی نشده است؛ بر این اساس، خصوصی ترین مسئله وقتی وارد حوزه عمومی شد و تبدل موضوع در آن رخ داد، مشمول حکم آزادی اطلاعات می شود؛ به عبارت دیگر، حریم خصوصی تخصصاً از آزادی اطلاعات خارج است، نه تخصیصاً. البته به رغم خروج تخصصی ممکن است در مواردی استثنایی به دلیل مصلحت اهمی، قانونگذار آن چه را موضوعاً خارج از حیطه آزادی اطلاعات باشد، حکماً داخل نماید.

مقاله « رابطه آزادی اطلاعات با حریم خصوصی» نوشته سید حسین صفایی و علی جعفری است که در مجله حقوق اسلامی، سال نهم، شماره 33، در تابستان 91 انتشار یافته است.

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
اوقات شرعی
۱۰ / ۰۱ /۱۴۰۳
قم
اذان صبح
۰۵:۳۱:۳۹
طلوع افتاب
۰۶:۵۶:۵۱
اذان ظهر
۱۳:۱۱:۳۵
غروب آفتاب
۱۹:۲۵:۴۱
اذان مغرب
۱۹:۴۲:۳۹