به گزارش پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، حضرت آیتالله حسین نوری‌همدانی در جلسه صدوهفتم درس خارج فقه خود که در تاریخ 19 اردیبهشت 96 برگزار شد، بعد از روایتی دیگر در باب بیع وقف، به جمع‌بندی نظر صاحب جواهر درباره این اخبار اشاره کرد.
وی در ضمن اشاره به روایت دیگری که صاحب جواهر آن‌را نقل می‌کند بیع وقف را در صورت اضطرار موقوف‌علیهم جایز دانست و افزود: این تمام اخباری بود که صاحب جواهر نقل کرده و بعد ایشان در مفاد اخبار مذکور بحث کرده و قائل شده که وقف را نمی توان فروخت و بعد اخبار را توجیه کرده و اکثر آنها را به منقطع الآخر بر گردانده که غیر از وقف است زیرا وقف چهار شرط دارد.
این استاد درس خارج حوزه علمیه قم بیع وقف را از جمله اختلاف برانگیزترین مباحث فقه دانست و تاکید کرد: ما مسئله ای را در فقه ندیدیم که انقدر نظر فقهاء در آن متفاوت باشد با اینکه مدرک تمام فقهاء همین اخباری است که صاحب جواهر ذکر کرده است.
آیتالله نوری‌همدانی در ادامه بخشی از کلام حضرت امام (ره) را ذکر کرد و افزود: اینکه امام رضوان الله علیه فرمودند بدون ولایت فقیه در واقع فقه ما ناقص است علتش همین مواردی است که بیان فرمودند حالا این یک نمونه بود، خلاصه ایشان چند صفحه در این رابطه بحث کرده اند که تمام این مباحث بر می گردد به ولایت فقیه و صلاح دید ولی فقیه.
مشروح تقریرات این درس در ادامه آمده است؛
بیع وقف
صاحب جواهر رحمة الله علیه روایاتی در باب بیع وقف ذکر کردند که چند خبر از آنها را خواندیم، ایشان در ادامه اخبار دیگری را نقل می کند به این بیان که:«ومنها ما رواه الشیخ والصدوق بإسنادهما عن محمد بن علی بن محبوب عن محمد بن الفرج عن علی بن معبد قال : کتب إلیه محمد بن أحمد ابن إبراهیم بن محمد فی سنة ثلاث وثلاثین ومأتین یسأل عن رجل مات وخلف امرأة وبنین وبنات وخلف لهم غلاما أوقفه علیهم عشر سنین ثم هو حر بعد العشر السنین فهل یجوز لهؤلاء الورثة بیع هذا الغلام وهم مضطرون إذا کان على ما وصفته لک جعلنی الله فداک ، فکتب لا یبیعوه إلى میقات شرطه إلا أن یکونوا مضطرین إلى ذلک فهو جائز لهم»[1] .
اسناد شیخ و صدوق به محمد بن علی بن محبوب صحیح است، عن محمد بن فرج که دیروز عرض کردیم ثقة و از طبقه 6 است، عن علی بن معبد قال کتب إلیه محمدبن احمد بن ابراهیم، که گفتیم که در چنین مواردی همینکه خود راوی را بشناسیم کافی است و لازم نیست کاتب را بشناسیم و اگر بشناسیم نیز وثاقت و عدم وثاقت کاتب تاثیری در سند حدیث ندارد چون در سلسله سند روایت واقع نشده.
از این خبر اینطور استفاده شده که اگر موقوف علیهم مضطر شدند برای فروش وقف در اینصورت فروشش جایز می باشد.
آخرین خبری که صاحب جواهر نقل می کند این خبر است:«ومنها ما رواه الشیخ بإسناده عن محمد بن علی بن محبوب عن ابى طاهر ابن حمزة قال : کتب إلیه وعن محمد بن عیسى العبیدی قال : کتب احمد بن حمزة إلى ابى الحسن علیه‌السلام مدین(یعنی بدهکار و دائن یعنی طلبکار مثل باع یبیع)وقف ثم مات صاحبه وعلیه دین لا یفی‌ء بماله ، فکتب علیه‌السلام یباع وقفه فی الدین، ورواه الصدوق بإسناده الثانی»[2] .
این خبر دو سند دارد که در سند اول ابی طاهر بن حمزه مجهول الحال است و در سند دوم ناقل محمد بن عیسی العبیدی است که موثق می باشد و در این خبر هم مثل خبر قبلی که عرض کردیم شناخت کاتب لازم نیست.
خب و اما این تمام اخباری بود که صاحب جواهر نقل کرده و بعد ایشان در مفاد اخبار مذکور بحث کرده و قائل شده که وقف را نمی توان فروخت و بعد اخبار را توجیه کرده و اکثر آنها را به منقطع الآخر بر گردانده که غیر از وقف است زیرا وقف چهار شرط دارد؛ اول دوام و تأبید، دوم تنجیز، سوم قبض و چهارم خودش را از وقف خارج کند و برای خودش چیزی در نظر نگیرد، علی أیِّ حال صاحب جواهر اخبار را ذکر کرده و بعد در مفاد آنها بحث کرده و دوازده صورت از آنها استخراج کرده و بعد فرموده کلمات فقهاء در این مسئله خیلی متفاوت است و ما مسئله ای را در فقه ندیدیم که انقدر نظر فقهاء در آن متفاوت باشد با اینکه مدرک تمام فقهاء همین اخباری است که صاحب جواهر ذکر کرده اما مثلا امام رضوان الله علیه چهار صورت و صاحب عروه هشت صورت و صاحب جواهر تا دوازده صورت برای جواز فروش وقف شمرده اند، پس نظرها و اجتهادها باعث شده که انقدر در این مسئله اختلاف بوجود آمده حتی صاحب جواهر می گوید یک فقیهی در کتاب البیع یک قول را اختیار کرده و در کتاب الوقف قول دیگری را اختیار کرده، حالا خودتان تتبع و اجتهاد کنید.
مطلب دیگر اینکه صاحب جواهر فقط بحث را در مورد وقف خاص مطرح کرده درحالی که ما سه جور وقف داریم؛ وقف بر جهات عامه مثل مساجد و مشاهد، وقف بر عناوین کلی مثل فقراء و فقهاء و سوم وقف خاص مثل وقف بر اولاد، اما با توجه به مطلب مذکور امام رضوان الله علیه در جلد سوم کتاب البیع همه صور ثلاثه وقف را مطرح کرده که مقداری از کلام ایشان را می خوانیم:«ثم إن جواز البیع فی الاوقاف العامة لمصالح المسلمین أو لطائفة منهم کالمدارس والخانات والوقف على الجهات والعناوین الکلیة مع عروض بعض العوارض کخراب الموقوفة أو عدم إمکان الانتفاع الخاص بها کأنه أهون من الاوقاف الخاصة، ولا یحتاج إلى کثرة تجشم، ضرورة أن ذلک داخل فی شؤون ولایة الفقیه، وهو من الحسبیات التی أمرها إلى الوالی لحفظ مصالح المسلمین. فالخانات والمدارس وغیرهما مما جعلت لمصالح طائفة من المسلمین وکذا الاوقاف على الجهات أو على العناوین العامة کالفقراء أو عامة المسلمین إذا آل أمرها إلى الخراب فللوالی أو علیه حفظ منافعهم فیها وعدم إهمالها، فله أو علیه أن یبیعها ویستبدلها، لا لان الواقف وقفها بمراتبها، فانه بمکان من الضعف کما عرفت وتعرفه، ولا لان ذلک أقرب إلى نظره، فان نظره غیر دخیل فی ذلک، وهو أجنبی عنه بعد تمامه، بل لان الاوقاف لم تخرج عن الوقفیة، فإذا کانت وقفا على المسلمین وآل أمرها إلى الاضمحلال والتضییع فللوالی أو علیه مع بسط یده أن یستبدلها بما ینتفع بها المسلمون کانتفاعهم بالاعیان الموقوفة، فلو خربت مدرسة أو خان یبیعهما ویشتری مکانا آخر یجعله مدرسة أو خانا حفظا للمصالح العامة، ومع عدم الامکان یجعل مکانهما ما هو الاقرب إلى تلک المصلحة أو ما یرى أنه الاصلح، ومع عدم الامکان یصرف الاثمان فی مصالح الموقوف علیهم، وکذا الحال فی أجزاء المشاعر والمشاهد والمساجد، فان أمرها إلى الفقیه فی هذا العصر»[3] .
اینکه امام رضوان الله علیه فرمودند بدون ولایت فقیه در واقع فقه ما ناقص است علتش همین مواردی است که بیان فرمودند حالا این یک نمونه بود، خلاصه ایشان چند صفحه در این رابطه بحث کرده اند که تمام این مباحث بر می گردد به ولایت فقیه و صلاح دید ولی فقیه.
پی‌نوشت
[1] جواهر الکلام، شیخ محمد حسن نجفی جواهری، ج22، ص370.
[2] جواهر الکلام، شیخ محمد حسن نجفی جواهری، ج22، ص371.
[3] کتاب البیع، امام خمینی، ج3، ص124، ط اسماعیلیان.
326/907/ع