به گزارش پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، حضرت آیتالله حسین نوری‌همدانی در جلسه صدودوم درس خارج فقه خود که در تاریخ 12 اردیبهشت 96 برگزار شد، پس از ذکر نظر صاحب جواهر در بیع وقف، رجوع به ولایت فقیه را در مسائل وقف بسیار مهم ذکر کرد.
وی در این درس به عدم جواز بیع وقف از نظر صاحب جواهر اشاره کرد و با ذکر بخشی از کلام ایشان گفت: وعلى کل حال فمما فرعه المصنف وغیره على ذلک عدم جواز بیع الوقف فإنه بعد ان ذکر الشرط المزبور. قال فلا یصح بیع الوقف: ما لم یؤد بقاؤه إلى خرابه لاختلاف بین أربابه.
این استاد درس خارج حوزه علمیه قم در ادامه بر اهمیت لزوم رجوع به ولی فقیه در بسیاری از موارد وقف تاکید کرد و گفت: این مراجعه ایمان ما به مسئله ولایت فقیه را بیشتر می کند و ما می فهمیم که فقه ما بدون ولایت فقیه ناقص است زیرا فقه ما قوانین و ضوابطی هست که حافظ و مبیِّن و مجری می خواهد که فقیه این امور ثلاثه را انجام می دهد.
آیتالله نوری‌همدانی همچنین توجه به الفاظ و مقصود واقف در بیع وقف را بسیار مهم دانست و خاطر نشان کرد: گاهی واقف به صورت نوعیه و گاهی به صورت شخصیه و گاهی هم به صورت جنسیه نظر دارد مثلا گاهی می گوید من این بستان را وقف کردم تا از میوه هایش بخورند که در اینجا به صورت شخصیه ی بستان بودن نظر دارد ولی گاهی بستان را وقف می کند تا از میوه هایش بخورند منتهی نظرش این نیست که بستانیت محفوظ باشد بلکه نظرش به مالیت آنجا می باشد.
مشروح تقریرات این درس در ادامه آمده است؛
بیع وقف
میلاد با سعادت زین العابدین علی بن الحسین علیهما السلام را تبریک عرض می کنیم و همچنین شهادت آیت الله مطهری اعلی الله مقامه را تسلیت عرض می نمائیم.
بحثمان در بیع وقف بود که یک مطلب بسیار مهمی می باشد و صاحب جواهر می فرماید فقهاء ما در این رابطه آراء مهم و مختلفی دارند به صورتی که یک فقیهی در کتاب البیع در این رابطه یک نظری دارد و در کتاب الوقف نظر دیگری دارد و حتی یک فقیهی در همان کتاب الوقف نظرات مختلفی در مورد بیع وقف داده علی أیِّ حال بحث بیع وقف و موارد جواز آن بسیار مهم می باشد.
مطالبی را از کتاب الوقف جواهر نقل کردیم اما صاحب جواهر در کتاب البیع جواهر نیز مطالبی را در مورد بیع وقف ذکر کرده، محقق در شرایع فرمودند مبیع باید طلق و آزاد باشد پس بیع وقف صحیح نیست، صاحب جواهر با اشاره به کلام محقق در شرایع اول به سراغ مستثنی منه رفته و با توجه به روایات چندین صفحه بحث کرده و فرموده بیع وقف جایز نیست، بخشی از کلام ایشان این است:«وعلى کل حال فمما فرعه المصنف وغیره على ذلک عدم جواز بیع الوقف فإنه بعد ان ذکر الشرط المزبور.
قال فلا یصح بیع الوقف (1):ما لم یؤد بقاؤه إلى خرابه لاختلاف بین أربابه (2):ویکون البیع علیهم أعود على الأظهر ونحوه الفاضل فی القواعد ، والدلیل على الحکم فی المستثنى منه واضح»[1] .
در بحث وقف در بسیاری از موارد ما باید به سراغ ولایت فقیه برویم و این مراجعه ایمان ما به مسئله ولایت فقیه را بیشتر می کند و ما می فهمیم که فقه ما بدون ولایت فقیه ناقص است زیرا فقه ما قوانین و ضوابطی هست که حافظ و مبیِّن و مجری می خواهد که فقیه این امور ثلاثه را انجام می دهد.
صاحب جواهر در ادامه فرموده به اندازه ای عدم جواز بیع وقف روشن و واضح است که عوام متشرعه این مطلب را می فهمند چه برشد به خواص، عوام متشرعه می فهمند که مال موقوفه غیر از اموال عادی است و چیزی که وقف شود شرایط خاصی دارد و اصلا ماهیت وقف با فروش مناسب نیست و ماهیت تحبیس الاصل و تسبیل المنفعة با وقف مناسب نیست بنابراین ایشان اول با توجه به روایات چندین صفحه در مستثنی منه یعنی عدم جواز بیع وقف بحث کرده و بعد به سراغ مستثنی یعنی موارد جواز بیع وقف که مورد بحث ماست رفته و اینکه از روایاتی که موارد جواز بیع وقف در آنها ذکر شده چه استفاده ای می شود و البته همین که ما از این روایات چه می فهمیم باعث شده اختلاف نظر و اقوال متعددی درباره موارد جواز بیع وقف بین فقهاء ما بوجود بیاید، امام رضوان الله علیه بعضی از مباحث را اصلا ندارد اما صاحب جواهر می فرماید ما باید ببینیم واقف چگونه وقف کرده و باید به عناوینی که در کلام واقف بوده دقت کنیم گاهی واقف به صورت نوعیه و گاهی به صورت شخصیه و گاهی هم به صورت جنسیه نظر دارد مثلا گاهی می گوید من این بستان را وقف کردم تا از میوه هایش بخورند که در اینجا به صورت شخصیه ی بستان بودن نظر دارد ولی گاهی بستان را وقف می کند تا از میوه هایش بخورند منتهی نظرش این نیست که بستانیت محفوظ باشد بلکه نظرش به مالیت آنجا می باشد یعنی به صورت نوعیه زمین بودن و مالیت داشتن آن نظر دارد به عبارت دیگر نظر به عنوان گاهی موضوعیت دارد مثلو صفت بستان بودن ولی گاهی صفت بستان بودن طریق است برای زمین و مالیت داشتن لذا ممکن است اگر بستان نباشد از آن استفاده دیگری بکنند مثلا زمینی بستان بوده و الان در مرکز شهر قرار گرفته و دیگر بخاطر رفت و آمد و ترافیک و آب و دیگر مسائل نمی توان از آن به عنوان بستان استفاده کرد خب حالا اگر در اینجا صورت شخصیه میزان باشد دیگر وقف تمام شده اما اگر صورت نوعیه یعنی مالیت آن ملاک باشد خب می توانند آن را تبدیل به چیز دیگری کنند و از آن استفاده کنند، این مطالب را امام رضوان الله علیه نداشتند.
صاحب جواهر در ادامه به سراغ مستثنی رفته وفرموده من عقیده ام این است که اصلا وقف را نمی توان فروخت و وقف با فروش متضاد هستند و معنی وقف این است که این صورت حفظ شود و نگه داشته شود تا از منافعش استفاده شود و اگر جریانی پیش آمد و خراب شد و بین ارباب وقف اختلاف پیش آمد باید بحث کنیم که تکلیفش چه می شود إن شاء الله تعالی... .
پی‌نوشت
[1] جواهر الکلام، شیخ محمد حسن نجفی جواهری، ج22، ص357.
326/907/ع