به گزارش پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، حضرت آیت‌الله حسین نوری‌همدانی در جلسه صدویکم درس خارج فقه خود که در تاریخ 11 اردیبهشت 96 برگزار شد، به ادامه بررسی بیع وقف پرداخت و استثنائات بیع وقف از نظر حضرت امام (ره) را نیز بیان کرد.
وی بحث بیع وقف را در دو باب بیع و وقف وارد دانست و افزود: آیت الله العظمی آقای خوئی که بیع ایشان همان شرح مکاسب است نیز در همین کتاب بیع بحث بیع وقف را مطرح کرده اما برخی از فقهاء ما مثل امام رضوان الله علیه بحث بیع وقف را در کتاب وقف ذکر کرده اند.
این استاد درس خارج حوزه علمیه قم بنا بر نظر حضرت امام (ره) در چهار مورد بیع وقف را جایز دانست و افزود: صاحب عروه هشت صورت را ذکر کرده که مدارک اینها روایاتی هستند که دال بر جواز بیع وقف در موارد خاص می باشند.
آیت‌الله نوری‌همدانی همچنین با توجه به صورت‌های شخصیه، نوعیه و جنسیه مال، گفت: اگر شک کردیم که آیا واقف به صورت شخصیه نظر داشته یا به صورت نوعیه یا اصلا صورت جنسیه مد نظرش بوده در این صورت به نظر ولی فقیه و حاکم شرع باید مراجعه کرد.
مشروح تقریرات این درس در ادامه آمده است؛
بیع وقف
بعد از اینکه بحثهائی در مورد عقد وقف و عین موقوفه و موقوف علیه انجام شد یکی از مطالب مهم این است که آیا وقف مطلقا قابل فروش نیست یا استثنائاً در بعضی موارد بیع وقف جایز است؟ فقهاء ما این را در دوجا ذکر کرده اند؛ اول در باب بیع، یکی از شرایط صحت بیع این است که ثمن و مثمن باید طلق یعنی آزاد باشند که به این مناسبت بحث بیع وقف نیز مطرح شده و شیخ انصاری نیز در مکاسب در باب بیع و در شرایط عوضین این بحث را ذکر کرده و آیت الله العظمی آقای خوئی که بیع ایشان همان شرح مکاسب است نیز در همین کتاب بیع بحث بیع وقف را مطرح کرده اما برخی از فقهاء ما مثل امام رضوان الله علیه بحث بیع وقف را در کتاب وقف ذکر کرده اند، همان طور که خواندیم ایشان چهار صورت را استثناء کرده ولی صاحب عروه هشت صورت را ذکر کرده که مدارک اینها روایاتی هستند که دال بر جواز بیع وقف در موارد خاص می باشند که بعدا خواهیم خواند.
امام رضوان الله علیه چهار مورد را ذکر کرده، کلام ایشان این است:«الأول - ما إذا خربت بحیث لا یمکن إعادتها إلى حالها الأولى ولا الانتفاع بها إلا بیعها والانتفاع بثمنها کالحیوان المذبوح والجذع البالی(شاخه درختی که کهنه شده) والحصیر الخلق(حصیر کهنه) فتباع ویشترى بثمنها ما ینتفع به الموقوف علیهم، والأحوط لو لم یکن الأقوى مراعاة الأقرب فالأقرب إلى العین الموقوفة(با آنچه که قبلا وجود داشته مماثل باشد)»[1] .
در این موارد باید توجه داشته باشیم به اینکه نظر واقف چه بوده، هر مالی سه صورت دارد؛ صورت شخصیه، صورت نوعیه و صورت جنسیه، گاهی واقف نظرش بر باغ یا گوسفند خاصی به صورت وصف عنوانی خاص می باشد که در صورت از بین رفتن از وقفیت خارج و تبدیل به منقطع الآخر و حبس می شود اما گاهی نظرش مطلق باغ یا گوسفند است بدون وصف عنوانی خاص که امام رضوان الله علیه به این مطلب که ببینیم نظر واقف چیست اشاره ای نکرده، حالا اگر شک کردیم که آیا واقف به صورت شخصیه نظر داشته یا به صورت نوعیه یا اصلا صورت جنسیه مد نظرش بوده در این صورت به نظر ولی فقیه و حاکم شرع باید مراجعه کرد.
«الثانی- أن یسقط بسبب الخراب أو غیره عن الانتفاع المعتد به، بحیث کان الانتفاع به بحکم العدم بالنسبة إلى أمثال العین الموقوفة بشرط أن لا یرجى العود کما مر، کما إذا انهدمت الدار و اندرس البستان فصار عرصة لا یمکن الانتفاع بها إلا بمقدار جزئی جداً یکون بحکم العدم بالنسبة إلیهما، لکن لو بیعت یمکن أن یشترى بثمنها دار أو بستان آخر أو ملک آخر تساوی منفعته منفعة الدار أو البستان أو تقرب منها أو تکون معتدا بها و لو فرض أنه على تقدیر بیعها لا یشترى بثمنها إلا ما یکون منفعتها کمنفعتها باقیة على حالها أو قریب منها لم یجز بیعها، و تبقى على حالها.
الثالث- ما إذا اشترط الواقف فی وقفه أن یباع عند حدوث أمر مثل قلة المنفعة ، أو کثرة الخراج أو المخارج ، أو وقوع الخلاف بین أربابه ، أو حصول ضرورة أو حاجة لهم(مثلا بگوید اگر خودم فقیر شدم و نیازداشتم بفروشید برای خودم) أو غیر ذلک ، فلا مانع من بیعه عند حدوث ذلک الأمر على الأقوى.
الرابع- ما إذا وقع بین أرباب الوقف اختلاف شدید لا یؤمن معه من تلف الأموال و النفوس و لا ینحسم ذلک إلا ببیعه، فیباع و یقسم ثمنه بینهم، نعم لو فرض أنه یرتفع الاختلاف ببیعه و صرف الثمن فی شراء عین أخرى أو تبدیل العین الموقوفة بالأخرى تعین ذلک، فتشتری بالثمن عین أخرى أو یبدل بآخر فیجعل وقفا و یبقى لسائر البطون، و المتولی للبیع فی الصور المذکورة و للتبدیل و لشراء عین أخرى هو الحاکم أو المنصوب من قبله إن لم یکن متول منصوب من قبل الواقف»[2] .
اینها صور اربعه مذکور در کلام امام رضوان الله علیه بود که به عرضتان رسید حالا دلیل اینها بماند برای بعد إن شاء الله تعالی... .
پی‌نوشت
[1] تحریرالوسیلة، امام خمینی، ج2، ص79، مسئله 73.
[2] تحریرالوسیلة، امام خمینی، ج2، ص79، مسئله 73.
326/907/ع