به گزارش پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، حضرت آیت‌الله حسین نوری‌همدانی در جلسه صدم درس خارج فقه خود که در تاریخ 9 اردیبهشت 96 برگزار شد، به ادامه بررسی بیع وقف پرداخت و نظر برخی از علما از جمله صاحب عروه و صاحب جواهر را نیز بیان کرد.
وی در این درس با تاکید بر توجه به کتاب شریفی مانند جواهر ابراز داشت: امام رضوان الله علیه نیز می فرمودند که فقه جواهری را هیچوقت فراموش نکنید چون کسی نتوانسته اینطور یک دوره کامل فقه را شرح کند بنابراین یکی از کتابهائی که ما خیلی باید با آن مأنوس باشیم جواهر است و هیچ مجتهد و فقیهی از جواهر مستغنی نیست.
این استاد درس خارج حوزه علمیه قم در ادامه به نظر صاحب عروه درباره بیع وقف اشاره کرد و خاطر نشان کرد: صاحب عروه در تکمله عروه در کتاب الوقف اینطور فرموده که اگر دار خراب شد نمی توان عرصه آن را فروخت ولی باید توجه داشت که واقف چگونه وقف کرده، گاهی واقف صرف مکان را وقف می کند حالا خراب بشود یا نشود و هرچه که می خواهد باشد.
آیت‌الله نوری‌همدانی همچنین نظر صاحب جواهر را در این مسئله دارای تفصیل دانست و گفت: می فرماید اگر وقف کند با وصف عنوانی و موضوع خاص در این صورت اگر آن وصف و موضوع خاص از بین برود وقف تمام می شود و به حبس و منقطع الآخر بودن برمی گردد و این یک قاعده کلی می باشد.
مشروح تقریرات این درس در ادامه آمده است؛
بیع وقف
بحث شد که بیع وقف ذاتاً و ماهیةً جایز نیست زیرا وقف آن است که انسان یک عین یا مالی را وقف می کند که دائماً ثابت و برقرار و باقی بماند و از منافع آن استفاده شود پس ماهیت وقف دوام و ثبات و بقاء را اقتضاء می کند اما مواردی وجود دارد که شارع مقدس تجویز کرده که وقف فروخته بشود، در مقدمه این بحث(بیع وقف)یک مطلبی در شرایع هست که می خوانیم، محقق اینطور می فرماید:«الثامنة لو انهدمت الدار لم تخرج العرصة(زمین)عن الوقف و لم یجز بیعها»[1] .
بر شرایع نزدیک به 20 شرح نوشته شده که یکی از آنها جواهر است که شاید بهترین شرح شرایع باشد، در اول آن صاحب جواهر اینطور فرموده که: "إنی قد رأیت( کتاب الشرائع )قرآنا فی الأحکام الشرعیة ، وفرقانا فی العلوم الفقهیة" سپس ایشان می فرماید من می خواستم شرایع را شرح کنم:"لکن العوائق تمنعنی والحوادث تردعنی ، غیر أنى قابلتها؛
بعزمة دونها العیوق منزلة / وساعد لیس تثنیة الملمات
و امام رضوان الله علیه نیز می فرمودند که فقه جواهری را هیچوقت فراموش نکنید چون کسی نتوانسته اینطور یک دوره کامل فقه را شرح کند بنابراین یکی از کتابهائی که ما خیلی باید با آن مأنوس باشیم جواهر است و هیچ مجتهد و فقیهی از جواهر مستغنی نیست.
عبارت شرایع را خواندیم و اما نظیر همین عبارت را علامه در قواعد دارد که در جامع المقاصد که شرح قواعد است عبارت قواعد اینطور نقل شده:«و لو خربت الدار لم تخرج العرصة عن الوقف، و لم یجز بیعها»[2] .
محقق کرکی در ادامه به سراغ روایات مربوط به بیع وقف رفته و بعد قول عامه را نیز نقل کرده.
صاحب عروه در تکمله عروه در کتاب الوقف اینطور فرموده که اگر دار خراب شد نمی توان عرصه آن را فروخت ولی باید توجه داشت که واقف چگونه وقف کرده، گاهی واقف صرف مکان را وقف می کند حالا خراب بشود یا نشود و هرچه که می خواهد باشد اما گاهی دار را با وصف عنوانی دار بودن وقف می کند یا مثلا بستان را وقف کرده و وصف عنوانی بستان بودن مد نظرش بوده و به آن عنایت داشته، به عبارت دیگر گاهی انسان نظرش به آن بناء و موضوعی که روی زمین قرار می گیرد نظر طریقی است یعنی نفس زمین را وقف کرده اما گاهی نظرش موضوعی می باشد مثلا وصف بستان بودن برایش مهم است و به آن عنایت دارد حالا اگر این وقف از بین برود مثلا سیل بیاید و بستان را خراب کند در این صورت می شود وقف منقطع الآخر و بعد بحث در این است که وقف منقطع الآخر به حبس بر می گردد و ما خیلی از جاها داریم که وقف نیست بلکه حبس است، بله مادامی که با همان وصف و شکلی که شرط شده باقی باشد وقف است ولی وقتی از آن وصف عنوانی و از آن شکل درامد دیگر وقف نخواهد بود بلکه منقطع الآخر می باشد ولذا معلوم می شود این وقف نبوده بلکه حبس بوده. صاحب عروه در ادامه فرموده که شیخ انصاری گفته وقتی که دار یا بستان را وقف کرد مثل بیع دار و مثل بیع بستان است چنانکه اگر بستان یا دار را فروخت خریدار می تواند آن را بستان نگه دارد یا کار دیگری با آن کند یا اینکه خانه را خراب کند ما نحن فیه نیز همینطور است اما صاحب عروه به شیخ اشکال می کند و می فرماید این مطلب درست نیست چراکه ماهیت عقود با هم فرق دارد بیع آن است که مشتری با خریدن مبیع مالک آن می شود و بیع نقل و انتقال و ملکیت می باشد و وقتی مالک شد هرکاری که خواست با آن می کند اما وقف ماهیتش فرق دارد ماهیت وقف همان است که واقف مال یا عین را برای عنوان مخصوصی وقف کرده و عنوان مورد نظرش موضوعیت دارد نه طریقیت و در نظرش اهمیت دارد مثلا بستان بودن یا دار بودن موضوعیت دارند و در نظر واقف اهمیت دارند لذا وقتی سیل آمد و دار را برد دیگر عرصه جزء وقف نبوده و از اول یک وقف منقطع الآخر بوده و در واقع حبس بوده.
خب و اما صاحب جواهر فرموده بیع دار چند جور تصور می شود ایشان عبارت محقق در شرایع را نقل می کند و اینطور می فرماید:«المسألة الثامنة : إذا انهدمت الدار ولم یبق من آثارها شی‌ء لم تخرج العرصة بذلک عن الوقف ولم یجز بیعها»[3] .
صاحب جواهر در ادامه می فرماید:«هذا کله مع عدم ملاحظة الداریة فی وقفه ، أما إذا لا حظ الواقف فی وقفه لها حیثیة کونها دارا ، فمتى بطل کونها کذلک بحیث خرجت عن قابلیة ذلک ، یمکن الحکم ، ببطلان الوقف حینئذ بذهاب موضوعه ، بل یمکن التزامه فی النخلة الموقوفة الملاحظة فی وقفها تسبیل ثمرتها أیضا إذا سقطت کما ستسمعه إن شاء الله تعالى»[4] .
صاحب جواهر در ادامه در مورد وقف دار و وجوه مختلف آن اینطور می فرماید:«ومن ذلک کله یظهر لک أن وقف الدار مثلا یقع على وجوه :
أحدها : وقفها ما دامت دارا فانهدمت والظاهر کونها من منقطع الآخر(زیرا وصف عنوانی داریت در محط عقد واقع شده بود و واقف نیز نظر به آن داشته که در این صورت حبس می شود) .
ثانیها : وقفها دارا على معنى أنه ینتفع بها دارا ، والظاهر أنها وقف کذلک ما دامت صالحة لذلک ، وإن انهدمت نعم إذا خرجت عن قابلیة ذلک على وجه لا یرجى عودها ، أمکن القول ببطلان وقفها.
ثالثها : وقف الدار على معنى تسبیل منفعتها کائنة ما کانت وإن قارن کونها دارا حال الوقف ، والظاهر بقاء وقفها ، بل یجوز تغییرها اختیارا.
رابعها : وقفها دارا وعلم إرادة دوام أصل الوقف منه ، فاتفق انهدامها ، والظاهر عدم جواز تغییرها اختیارا لکن إذا انهدمت جاز له الانتفاع بها على غیر وجه الداریة ، إلا مع التصریح»[5] .
خلاصه اینکه صاحب جواهر تفصیل می دهد و می فرماید اگر وقف کند با وصف عنوانی و موضوع خاص در این صورت اگر آن وصف و موضوع خاص از بین برود وقف تمام می شود و به حبس و منقطع الآخر بودن برمی گردد و این یک قاعده کلی می باشد که صاحب جواهر بیان می کند لذا ما نمی توانیم این مورد را جزء موارد جواز بیع وقف ذکر کنیم زیرا اصلاً وقف نبوده و به حبس و منقطع الآخر برمی گردد، البته از این موارد زیاد داریم مثلا فرض کنید تابستان است و مردم برای زراعت می روند حالا کسی جائی را احداث کرده و آب و وسائل آب خوردن را فراهم کرده تا افراد آب بخورند خب معلوم است که این تشکیلات موقت است و در موقع گرمی هوا می باشد که خب موارد این چنینی وقف نیستند بلکه خدمت موقت و منقطع الآخر هستند بنابراین آنچه که شرایع گفت که اگر دار منهدم شد لم یجز بیعها کلیت ندارد بلکه باید ببینیم واقف به چه عنوانی آن را وقف کرده اگر وقف کرده که دار باشد و وصف عنوانی دار بودن مد نظرش بوده در صورتی که خراب شود دیگر وقفیت نیست و به منقطع الآخر و حبس بر می گردد.
بقیه بحث بماند برای بعد إن شاء الله تعالی... .
پی‌نوشت:
[1] شرایع، محقق حلی، ج2، ص174، ط اسماعیلیان.
[2] جامع المقاصد، محقق کرکی، ج9، ص67.
[3] جواهر الکلام، شیخ محمد حسن نجفی جواهری، ج28، ص109.
[4] جواهر الکلام، شیخ محمد حسن نجفی جواهری، ج28، ص110.
[5] جواهر الکلام، شیخ محمد حسن نجفی جواهری، ج28، ص110.
326/907/ع