به گزارش پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، حضرت آیت‌الله حسین نوری‌همدانی در جلسه نودوهشتم درس خارج فقه خود که در تاریخ 2 اردیبهشت 96 برگزار شد، ضمن بیان جملاتی از حضرت امام (ره) به مواردی از جواز بیع وقف اشاره کرد.
وی در ابتدای این درس با تقسیم انواع وقف گفت: ما سه نوع وقف داریم؛ اول وقف بر جهات عامه مثل وقف مساجد، دوم وقف بر عناوین کلی مثل وقف بر علماء و فقراء و سوم وقف بر عناوین خاصه مثل وقف بر اولاد.
این استاد درس خارج حوزه علمیه قم با ذکر مسئله 72 از کتاب تحریر در باب وقف ابراز داشت: امام رضوان الله علیه از اینجا وارد ذکر موارد بیع وقف می شود و چهار مورد را ذکر می کند): الأول - ما إذا خربت بحیث لا یمکن إعادتها إلى حالها الأولى.
آیت‌الله نوری‌همدانی خراب شدن به گونه‌ای که امکان انتفاع از آن ساقط شود را دلیل دیگری دانست و افزود: الثالث- ما إذا اشترط الواقف فی وقفه أن یباع عند حدوث أمر مثل قلة المنفعة.
وی همچنین اختلاف شدید در بین ارباب وقف را نیز مورد دیگری دانست که بیع وقف را جایز می‌کند.
مشروح تقریرات این درس در ادامه آمده است؛
بیع وقف
شهادت امام موسی کاظم علیه السلام که فردا می باشد را تسلیت عرض می نمائیم.
ما سه نوع وقف داریم؛ اول وقف بر جهات عامه مثل وقف مساجد، دوم وقف بر عناوین کلی مثل وقف بر علماء و فقراء و سوم وقف بر عناوین خاصه مثل وقف بر اولاد.
بخشی از کلام امام رضوان الله علیه را خواندیم و امروز نیز به عنوان مقدمه ای برای بحث جواز بیع وقف و موارد جواز آن کلام ایشان را مطرح می کنیم، امام رضوان الله علیه در تحریرالوسیلة اینطور می فرمایند:«مسألة 72 - کما لا یجوز بیع تلک الأوقاف الظاهر أنه لا یجوز إجارتها(مثلا مساجد یا مدارس اجاره داده شوند زیرا اولاً کسی مالک اوقاف نیست تا بتواند آنها را اجاره بدهد و ثانیاً "الوقوف علی حسب ما یوقفها أهلها" لذا نمی توان آن را بر خلاف نظر واقف برای امور دیگری اجاره داد مثلا مسجد را برای عبادت و نماز خواندن وقف کرده و نمی توان آن را برای انبار اجاره داد وامثال ذلک)، ولو غصبها غاصب واستوفى(غاصب) منها(اوقاف) غیر تلک المنافع المقصودة منها کما إذا جعل المسجد أو المدرسة بیت المسکن فلا یبعد أن تکون علیه أجرة المثل فی مثل المدارس والخانات(کاروان سرا) والحمامات دون المساجد والمشاهد والمقابر والقناطر(پُل) ونحوها ولو أتلف أعیانها متلف فالظاهر ضمانه، فیؤخذ منه القیمة، وتصرف فی بدل التالف ومثله»[1] .
این کلام امام رضوان الله علیه بود که خوانیم حالا اینکه دلیلش چیست و اینکه آیا ما قبول می کنیم یا نه بعدا بحث خواهیم کرد.
مسئله 73 از تحریر الوسیلة که با بحث ما مربوط می باشد این است که:«مسألة 73 - الأوقاف الخاصة کالوقف على الأولاد والأوقاف العامة التی کانت على العناوین العامة کالفقراء لا یجوز بیعها ونقلها بأحد النواقل إلا لعروض بعض العوارض وطرو بعض الطوارئ، وهی أمور(امام رضوان الله علیه از اینجا وارد ذکر موارد بیع وقف می شود و چهار مورد را ذکر می کند): الأول - ما إذا خربت بحیث لا یمکن إعادتها إلى حالها الأولى ولا الانتفاع بها إلا بیعها والانتفاع بثمنها کالحیوان المذبوح والجذع البالی(شاخه درختی که کهنه شده) والحصیر الخلق(حصیر کهنه) فتباع ویشترى بثمنها ما ینتفع به الموقوف علیهم، والأحوط لو لم یکن الأقوى مراعاة الأقرب فالأقرب إلى العین الموقوفة.
الثانی- أن یسقط بسبب الخراب أو غیره عن الانتفاع المعتد به، بحیث کان الانتفاع به بحکم العدم بالنسبة إلى أمثال العین الموقوفة بشرط أن لا یرجى العود کما مر، کما إذا انهدمت الدار و اندرس البستان فصار عرصة لا یمکن الانتفاع بها إلا بمقدار جزئی جدا یکون بحکم العدم بالنسبة إلیهما، لکن لو بیعت یمکن أن یشترى بثمنها دار أو بستان آخر أو ملک آخر تساوی منفعته منفعة الدار أو البستان أو تقرب منها أو تکون معتدا بها و لو فرض أنه على تقدیر بیعها لا یشترى بثمنها إلا ما یکون منفعتها کمنفعتها باقیة على حالها أو قریب منها لم یجز بیعها، و تبقى على حالها.
الثالث- ما إذا اشترط الواقف فی وقفه أن یباع عند حدوث أمر مثل قلة المنفعة ، أو کثرة الخراج أو المخارج ، أو وقوع الخلاف بین أربابه ، أو حصول ضرورة أو حاجة لهم أو غیر ذلک ، فلا مانع من بیعه عند حدوث ذلک الأمر على الأقوى.
الرابع- ما إذا وقع بین أرباب الوقف اختلاف شدید لا یؤمن معه من تلف الأموال و النفوس و لا ینحسم ذلک إلا ببیعه، فیباع و یقسم ثمنه بینهم، نعم لو فرض أنه یرتفع الاختلاف ببیعه و صرف الثمن فی شراء عین أخرى أو تبدیل العین الموقوفة بالأخرى تعین ذلک، فتشتری بالثمن عین أخرى أو یبدل بآخر فیجعل وقفا و یبقى لسائر البطون، و المتولی للبیع فی الصور المذکورة و للتبدیل و لشراء عین أخرى هو الحاکم أو المنصوب من قبله إن لم یکن متول منصوب من قبل الواقف»[2] .
این چهار مورد را امام رضوان الله علیه برای جواز بیع وقف ذکر کردند بنابراین بحث ما درباره موارد جواز بیع وقف می باشد که بعدا ادامه خواهیم داد.
پی‌نوشت
[1] تحریرالوسیلة، امام خمینی، ج2، ص79، مسئله 72.
[2] تحریرالوسیلة، امام خمینی، ج2، ص79، مسئله 73.
326/907/ع