کد خبر : 5870
پنجشنبه 12 مرداد 1396 - 17:54

عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تبیین کرد/بخش سوم

برنامه راهبردی نظام را فقیه تعیین می کند

وسائل- حجت الاسلام و المسلمین اسلامی با اشاره به جایگاه ولایت فقیه در نظام اسلامی گفت: کار فقیه رعایت مصلحت جامعه است نه مصلحت عرفی که روشنفکران می‌گفتند، بلکه مصلحتی که در چارچوب ضوابط شرعی است؛ یعنی فهم فقهی‌اش به او اجازه می‌دهد که بفهمد مذاق شریعت چیست.

برنامه راهبردی نظام را فقیه تعیین می کند

چندی پیش نشست علمی با موضوع تبیین فقهی حقوقی تنفیذ با حضور حجت الاسلام و المسلمین رضا اسلامی عضو هیئت‌ علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل برگزار شد که بخش اول و دوم آن قبلا منتشر شده است. اکنون بخش سوم و پایانی این نشست علمی را تقدیم خوانندگان محترم می‌کنیم:

شبه‎ای که در اینجا مطرح می‌شود این است که می‌گویند؛ مگر تمام ساختار و نظام اسلامی طوری تنظیم نشده است که فردی که انتخاب می‌شود صلاحیت‌های لازم را داشته باشد؟ در اینصورت بحث تنفیذ چه جایگاهی دارد؟ یعنی قبل از تنفیذ، ساز و کاری هست که فرد غیر اصلح وارد این سیستم نشود و بعد باید ولی فقیه این فرد را تنفیذ کند، شاید این شبهه مطرح شود که از این طرف ما این ساز و کار را درست کرده‌ایم و از آن طرف باز باید تنفیذ صورت گیرد، چه نیازی است؟

برای همین شبهه بوده است که آقایان می‌گویند که تنفیذ صوری و شکلی است و وظیفه سازمانی است، اصلاً می‌گویند که تنفیذ هیچ باری ندارد، همه چیز طی شده است و فقیه فقط روند را تأیید می‌کند، یا در جریان قرار می‌گیرید یا می‌گوید که من آماده تعامل و همکاری با رئیس جمهور هستم، این را به دلیل همین شبهه می‌گویند.

نقطه مقابل را باید حل کنیم که اگر ما می‌گوییم که یک بار واقعی و معنایی دارد، پس یک چیزی علاوه بر تأیید صلاحیت شورای نگهبان است، یعنی تأیید صلاحیت شورای نگهبان یک چیز است و تنفیذ یک بار اضافه بر آن دارد؛ بار اضافه آن این است که شورای نگهبان می‌گوید که من تا الان بررسی کرده‌ام و به حکم اولی و ثانوی شما صلاحیت داری که در عرصه رقابت بیایی، ولی بعد از اینکه رئیس جمهور در عرصه رقابت آمد چه کسی باید با او تأیید بگذارد؟

در آن تأیید، شرط و شروط گذاشته می‌شود، فقیه می‌گوید که قدرت را شما حق داری که به عهده بگیری چون نماینده مردم هستی ولی خط قرمزها را باید رعایت کنی، اگر رعایت نکردی عَزلت می‌کنم، باید فقیه قدرت عزل داشته باشد، پس باید نصب کند، نصب مطلق هم نمی‌کند بلکه نصب مشروط می‌کند، پس این نصب بار معنایی دارد، این به معنای این است که حدود قدرتی که در اختیار رئیس جمهور است را برایش مشخص می‌کند،

مردم به صورت ارتکازی قدرت رئیس جمهور را تصور دارند، چون می‌گویند که چارچوب نظام است، مجلس داریم، قوه قضائیه داریم، رئیس جمهور داریم و هر کس کار خود را انجام می‌دهد، به صورت ارتکازی به او رأی می‌دهند، ولی به صورت تفصیلی حیطه اختیارات او را نمی‌دانند اما وقتی در تنفیذ رهبری می‌آید می‌گوید که به شرطی که مخالف اسلام، مخالف فلان و بهمان نباشد.

اصلاً پاسبان نظام، فقیه است، یعنی چارچوب‌ها و مصلحت نظام را فقیه باید بسنجد، مجمع تشخیص مصلت هم که مستقل نیست، بازوی مشورتی است، ایشان حتی نظرات مجمع تشخیص مصلحت را هم باید تنفیذ کند، آن‌ها الزام برای رهبری درست نمی‌کنند، مگر یک نوع تشخیص مصلحتی که رهبری اگر بخواهد از آن سر باز زند به معنای این است که در مقابل حق می‌ایستد، لجبازی می‌کند، در اینصورت شرایط را از دست می‌دهد، مجلس خبرگان می‌تواند وارد عمل شود، بگوید که ایشان آن چیزی که به نظر درست می‌آید عمل نمی‌کند و در حال از دست دادن صلاحیت‌هاست؛ یعنی ما اهرم نظارتی بر خود فقیه هم از طریق مجلس خبرگان داریم؛ که اگر ببیند جایی ایشان در مقابل مصلحت ایستاده است بگویند که نه نمی‌توانیم همه را تخطئه و شما را تأیید کنیم، اینجا شما را تأیید نمی‌کنیم، اصلاً کار مجلس خبرگان همین است که صلاحیت‌های رهبری و تداوم شرایط مرجعیت و رهبری ایشان را دائم رصد می‌کند، بنابراین مجمع تشخیص مصلحت بر اساس مصالح به ایشان مشورت می‌دهد.

کار فقیه رعایت مصلحت جامعه است، نه مصلحت عرفی که روشنفکران می‌گفتند، مصلحتی که در چارچوب ضوابط شرعی است؛ یعنی فهم فقهی‌اش به او اجازه می‌دهد که بفهمد مذاق شریعت چیست. مثلاً الان در تزاحم بین اقتصاد و فرهنگ هستیم، یک جایی فتیله فرهنگ را پایین می‌کشیم، نمی‌توانیم مبارزه علنی محکم کنیم، تنزل می‌کنیم تا از این گردنه رد شویم، از یک گردنه اقتصادی رد شویم، روی بعضی از اصول پافشاری نمی‌‌کنیم. امر به معروف مراتبی دارد، حداقلش این است که در قلبت انکار کن، ما در قلبمان انکار می‌کنیم، بین خودمان هم انکار می‌کنیم، ولی بعضی چیزها را نمی‌توانیم اجرایی کنیم، حالا فعلاً مسکوت می‌گذاریم تا دستمان به جایی برسد، یک قدرت اقتصادی پیدا کنیم، به مجرد اینکه یک قدرت منطقه‌ای و یک قدرت جهانی بشویم، تمام منویات فرهنگی خود را هم اِعمال می‌کنیم، در واقع آنها را مسکوت گذاشته‌ایم و از آنها رفع ید نکرده‎ایم.

این تزاحمات را فقیه می‌سنجد، برنامه راهبردی نظام را فقیه می‌دهد، بر اساس برنامه راهبردی نظام باید تشخیص مصلحت بدهد، این سه سال اخیر ایشان می‌گوید اقتصاد مقاومتی، اقتصاد مقاومتی، به مشکل بیکاری برسید، مشکل بیکاری خطرناک است، ایشان می‌توانست بگوید که به بد حجابی برسید، ولی ایشان بر بیکاری تکیه کرده است و می‌گوید که بیکاری ریشه بد حجابی هم می‌شود، این مبنایی‌تر است، اولویت‌ها را ایشان تعیین می‌کند، رئیس جمهور نمی‌تواند خارج از چارچوب این برنامه راهبردی باشد که رهبری می‌گوید، اگر رئیس جمهور در فاز ترسیم راهبردها برود چه کسی باید جلوی او را بگیرد؟ بگوید که شما آن را اولویت می‌دانید و من این را اولویت می‌دانم، چه کسی باید جلوی او را بگیرد؟ یک قدرتی باید باشد، فقیه تمثّل آن چارچوب‌های شرعی نظام است که حتی رئیس جمهور باید کنترل شود، قدرت اجرایی که به او می‌سپاری، یا وقتی به شما می‌سپارند، شما دیگر سیاستگذار کلان نظام نیستی، سیاست کلی نظام جای دیگری ترسیم می‌شود و شما باید اجرا کنی، نه اینکه شما خودت می‌آیی اول بحث است و مناقشه داری می‌گویی که من این را قبول ندارم و آن را قبول ندارم، من اولویتم را فلان می‌دانم، باید از یک طریق و یک جایی کنترل شود، بنابراین همه اینها در تنفیذ خوابیده است، اگر تنفیذ جنبه صوری داشته باشد هیچ اهرم نظارتی بر قوه مجریه وجود ندارد و باید یک اهرم نظارتی بر قوه مجریه داشته باشیم، اینها همه در همان نکته تنفیذ است.

البته آقایان صحبت کرده‌اند راجع به شورای نگهبان که وقتی شورای نگهبان تأیید کرد، معنی تنفیذ رهبری چیست؟ آنها در آن زمان تأیید کرده‌اند ولی تداوم آن را که نگفته‌اند، بعد تأیید شورای نگهبان هم به لحاظ حکم اولی می‌تواند باشد و به لحاظ حکم ثانوی می‌تواند باشد، اگر تأیید شورای نگهبان به لحاظ حکم ثانوی باشد، یک فرد در عرصه انتخابات می‌آید با حکم ثانوی، منتخب مردم می‌شود، با حکم ثانوی آمده است، ولی اگر شرایط عوض شد و مردم آگاهی و بصیرت پیدا کردند و بیدار شدند، باید برگردیم به جاده اصلی؛ ما از جاده آسفالت در خاکی آمده‌ایم به حکم ثانوی، حالا اگر جاده اصلی باز شد، امنیتش برقرار شد باید به جاده آسفالت برگردیم؛ فقیه باید این را کنترل کند، سکاندار، فقیه است، این چیزی است که شورای نگهبان نمی‌تواند این کار را بکند، این کار شورای نگهبان نیست، شورای نگهبان تا آن مقطع بر اساس حکم اولی یا حکم ثانوی تأیید می‌کند، حالا به تعبیر بعضی از آقایان می‌گویند که شورای نگهبان کفِ صلاحیت‌ها را می‌گوید، من حالا می‌گویم که گاهی مواقع از کف هم پایین‌تر می‌رود و بلکه می‌گوید که حکم ثانوی نمره منفی هم دارد ولی در شرایط فعلی مصلحت هست که بیاید، مثلاً مشارکت عمومی را بالا می‌برد؛ یک فردی اصلح و یک فردی صالح است؛ از اصلح رفع ید می‌کنیم، صالح را وسط می‌آوریم، چون فرد صالح مشارکت را بیشتر می‌کند، مقبولیت دارد، مقبولیت که بالا برود و آرای عمومی که بالا برود اقتدار نظام است، فقیه می‌گوید که این اقتدار نظام الان برای من مهم است، برای فرد منتخب بعداً یک فکری می‌کنیم، ابزارهای نظارتی روی آن می‌گذاریم ولی الان اگر یک فردی از همه جهت اصلح باشد ولی مردم او را نمی‌شناسند، باهاش ارتباط برقرار نمی‌کنند، رأی‌ها متشتّت می‌شود، متفرّق می‌شود، مردم دلسرد می‌شوند در نتیجه ضرر آن به اصل نظام باز می‌گردد و مردم می‌گویند که از نظام دلسرد شدیم، بگذار به نظام دلگرم باشند ولو یک فرد درجه دو بیاید، یک فرد درجه سه بیاید، یعنی اگر سلامت نظام درجه یک باشد، سکاندار اجرایی فردِ درجه سه باشد، بهتر از این است که سکاندار اجرایی، فرد درجه یک است، ولی سلامت نظام لطمه خورده است؛ این اهم و مهم کار فقیه است؛ این چیزی است که خیلی بیشتر از وظایف شورای نگهبان است؛ این‌ها همه در نکته تنفیذ نهفته شده است.

بر اساس مبانی ولایت فقیه، باید توضیح دهیم که تنفیذ چه عنوان فقهی دارد؛ آیا نصب است یا توکیل است؟ و یا چیز دیگری است؟

انواع مولویّت

مبنای اولی اصل عدم حاکمیت است؛ اَحدٌ من النّاس علی الآخَر؛ حاکمیت خدا بر مردم منشأش جعلی نیست، شهید صدر در بحث حقّ الطاعه آورده است و من در کتاب حق الطاعه خودم نوشته‌ام، مولویّت‌ اقسامی دارد؛ چه می‌شود که یک نفر حاکم و مولی می‌شود، مولی یعنی کسی که حق فرمان دادن و اطاعت دارد؛ سلطه و اقتدار از کجا می‌آید؟ چرا او باید فرمان ده و من باید فرمان‌پذیر باشم؟ منشأ اصلی آن کجاست؟ از نقطه صفر شروع می‌کنیم، می‌گوییم که نقطه آغاز بحث که دیگر هیچ چون و چرا ندارد و سئوالی بر نمی‌دارد این است که ذاتی باشد، الذاتی لایُعَلّل، اگر مولایی مولویتش ذاتی باشد نمی‌گویند که چرا این مولی است؛ چون کسی به او ولایت نداده است، خود اوست، خدا است، مولویتش ذاتی است، یعنی خالق، رازق است و حق فرماندهی هم دارد.

از مولویت ذاتی یک مرحله پایین‌تر می‌آییم، مولویت مجعول می‌شود، بقیه مولویت‌ها همه مجعول است، یعنی همه ریاست جمهور‌ها، تمام شهرداران، فرمانداران، فقها و هر کسی که حق فرمان دادن دارد و بر دیگران حق فرمان پذیری دارد مولویتش مجعول است، منشأ جعل این از آنجاست که خدایی که مولویتش ذاتی است به او مولویت داده است؛ این یک حالت است.

خود مولی به خودش مولویّت داده است که در اصطلاح دزدان و راهزنان به او سرکرده می‌گویند، سرکرده یعنی یک نفر قلدر در بیابان می‌رود و یک عده را می‌گیرد و بر سرشان می‌زند و می‌گوید که حرف من را گوش ندهید شما را می‌کشم، من رئیس شما هستم، این سرکرده است؛ تمام نظاماتی که بر اساس کودتا روی کار می‌آیند، نظام‌های سیاسی که بر اساس کودتا می‌آیند، همه از قبیل مولویت مولایی است که خودش برای خودش جعل مولویت کرده است؛ مانند سرهنگ قزافی خبیث که نابود شد، خودش برای خودش جعل مولویت کرده بود.

این دو قسم به جعل مولای ذاتی، به جعل خود مولای عرفی و سوم به جعل مولا علیهم یعنی مردم جمع می‌شوند، رأی می‌دهند و می‌گویند که ما شما را دوست داریم، شما را رئیس خودمان می‌کنیم، شما به ما دستور بده، هر چه شما گفتید ما انجام می‌دهیم، این هم منشأ سوم

منشأ چهارم این است که به مولویت مولایی که مولویتش مجعول است به یکی از اشکال سه‌گانه، مثلاً ایشان که رئیس جمهور شد، به رأی مردم می‌آید و معاون اول نصب می‌کند، می‌آید وزیر انتخاب می‌کند، وزیرش استاندار انتخاب می‌کند، مثلاً مولی به پیغمبر مولویت داده است و پیامبر هم یک حدیثی دارد که می‌گوید فرزندان حق ندارند از اوامر و نواهی پدر و مادر در غیر از وظایف شرعی تخطی کنند، اگر به تو بگوید که زیارت مستحبی نرو، نباید بروی؛ مولویت دارد، پدر و مادر نسبت به شما، در غیر نماز و روزه و واجبات و محرمات مولویت دارد.

پس ما برای اینکه سیستم‌های حکومتی را شناسایی کنیم به مبانی دینی خودمان بر می‌گردیم، از نقطه اصل عدم شروع می‌کنیم، در خداوند که مولویت ذاتی است سئوال برداشته می‌شود، بعد از خداوند این اقسام مولویت‌ها هست، کدام را شارع قبول دارد؟ کسی که خودش خودش را مولا کرده است، دلیلی ندارد که ما از او تبعیت کنیم، حکومتش طاغوت و باطل است.

اگر مردم به یک نفر مولویت دهند باز هم طاغوت است، فرقی نمی‌کند، همه مردم بر تبعیت از یک نفر توافق کردند، مجرد توافق مردم به او مشروعیت نمی‌دهد و طاغوت است، مگر اینکه توافقشان به فطریات و بدیهیات اولیه برگردد، مانند توافق بر اجتماع و ارتفاع نقیضین باشد که چنین توافقی بر قدرت صورت نمی‌گیرد، چون معمولاً قدرت برای اینکه در یک نفر جمع شود و مردم به او متمایل شوند یک ابزارهایی به کار می‌برد، مردم را فریب می‌دهد، مثلاً معاویه رأی شامیان را به خودش جذب کرده بود و لشکر مفصل هم در مقابل حضرت امیر می‌آورد، حضرت امیر نمی‌توانست اینقدر لشکر بیاورد که معاویه می‌آورد، یک شامی و یک عراقی سر یک شتر دعوایشان شده بود، بعد آن شامی رفته بود و چند نفر را آورده بود و همه شهادت داده بودند که این جمل برای این مرد شامی است، بعد حاکم معاویه هم گویا حکم داده بود و بعد از اینکه تمام شده بود این مرد عراقی گفته بود که تو چطور حاکمی هستی که این همه شهادت داده‌اند که این جمل برای این مرد شامی است، این اصلاً جمل نیست، این ناقه است؛ این‌ها نر و ماده را نمی‌شناسند؟ بعد معاویه دید که فرصت خوبی است و گفت که برو به علی پیغام بده که از این مردمانی که فرق شتر نر و ماده را نمی‌شناسند من زیاد دارم، این‌ها را به جنگ تو می‌آورم.

معاویه در جلب آرای عمومی موفق بوده است؛ جلب آرای عمومی کار بسیار سختی نیست، اینطوری نیست که بگوییم اگر بر کسی توافق کردند، مانند توافق بر اجتماع و ارتفاع نقیضین به فطریات بر می‌گردد؛ ممکن است که در آن انحراف باشد.

پس اینجا هم طاغوت پیدا می‌شود، یعنی مجرد توافق مردم، مولّا علیهم بر مولویت یک مولایی توافق کنند به آن مولا مشروعیت نمی‌دهد، هیچ مبنای دینی و هیچ چیزی نداریم، کسی این را بگوید واقعاً از فقه اسلامی دور است؛ اصلاً هیچ راهی بر درست شدن آن نداریم، آنکه بعضی از آقایان مد نظرشان است من آن را قبول دارم که آن این است که وقتی مردم روی یک نفر توافق دارند ما باید ملاحظه مردم را بکنیم، چون ما می‌خواهیم مردم را هدایت کنیم، مردم را همراه کنیم، نمی‌خواهیم با مردم بجنگیم، پس باید با مردم مدارا کنیم، ستیزه‌جویی با مردم اشتباه است، ولی دلیل نمی‌شود که اگر مردم بر یک نفر توافق کردند آن حکومت مشروع است و طاغوت نیست؛ در مبانی دینی ما آن هم طاغوت است.

یک کانال فقط دارد که مولویت، شرعی باشد، از مولویت خدا، مولویت پیغمبر منشعب شود، از مولویت پیغمبر مولویت امام منشعب شود، از مولویت امام مولویت فقها منشعب شود، یعنی «من کان من الفقها صاعناً لنفسه...»؛ یا از طریق روایت یا از طریق قدر متیقن که الان که امام نیست ما نمی‌دانیم چه کسی می‌تواند حاکمیت داشته باشد، اگر شک کنیم قدر متیقّنش کیست؟ چون حکومت دینی است، کسی که مبانی دینی را از همه بهتر بلد است، کسی که قابل اطمینان و اعتماد و عادل است؛ یعنی قابل اعتماد باشد، آگاه باشد، دانا باشد و امین باشد.

در آن آیه شریفه هست که «انّی حفیظ علیم، اجعلنی علی خزائن الارض»، دو شرط می‌خواهد، شرط ارتکازی است، اصلاً من می‌خواهم بگویم که ولایت فقیه را همه دنیا قبول دارند، انکار ندارد، همه سیستم‌های حکومتی، ولایت فقیه را قبول دارند، منتها آن در لیبرالیسم فقیه است، آن دیگری در نظام سوسیالیستی، فقیه است؛ فقیه نظامِ خودش هست، می‌گوید که تو می‌خواهی در این نظام حاکم شوی باید مبانی این نظام را بدانی، قابل اعتماد هم باشی، ولایت فقیه همین است.

حکومت دینی را به چه کسی بدهیم؟ قدر متیقنش کسی است که دین را می‌شناسد و قابل اعتماد هم هست، پس از راه روایات یا قدر متیقن بیایی، از هر راهی بیایی یک کانال برای مشروعیت حکومت داریم، اینکه مولویتش منشعب از مولویت کسی باشد که خدا به او مولویت داده است ولی مولویتش از ناحیه مردم باشد مردم به چه کسی مولویت داده‌اند؟ ما آیا الزام داریم که حرف منتخب مردم را گوش دهیم؟ نه الزامی نداریم. ما جایی در متون دینی نداریم که مجرد آراء یا اقبال مردم مشروعیت بیاورد.

ولی اگر مردم یک نفر را خیلی قبول دارند، من نمی‌توانم بیایم و روبروی او به او اهانت کنم، پیامبر بزرگِ هر قومی را تکریم می‌کرد، می‌گفت که در قوم خودش مکرّم است من هم تکریمش می‌کنم ولی نمی‌گفت که بزرگ قوم هر کاری کرد شما هم به دنبالش بروید، به بزرگ قوم می‌گفت که اگر برگردی اسلام را انتخاب کنی من تو را امیر بر آن قوم می‌کنم، هر کار خوبی کردی و منشأ کارهای خوب در بین مردم شد آن‌ها ثواب‌هایشان را جدا می‌برند و برای تو هم ثواب نوشته می‌شود، و هر کار بدی کردی که روی مردم تأثیر گذاشت و مردم هم به انحراف افتادند تمام گناهان برای آن‌ها نوشته می‌شود و برای تو هم نوشته می‌شود.

 

تقسیم قدرت امری عقلایی است

ما تقسیم قدرت را در جمهوری اسلامی قبول داریم و نمی‌گوییم که قدرت برای فقیه است و همه را در دست خودش نگه دارد، معطی شیء نمی‌تواند فاقد شیء باشد، این یک قانون است؛ وقتی ما به رئیس جمهور اقتدار می‌دهیم پس خود فقیه قدرت دارد که به او می‌دهد، تفکیک قوا را مشکلی نداریم، حرفی عقلایی است، فقیه می‌آید قدرت اجرایی‌اش را به رئیس جمهور می‎دهد.

یعنی آیا فقیه همه چیزها را باید مستقیم حل کند؟ نظام اسباب و مسببات در عالم تکوین وجود دارد، خب فقیه هم در ساختار قدرت می‌آید و نظام اسباب و مسببات درست می‌کند، ید و بازو دارد، تا فرماندار و بخشدار و دهدار که می‌رسید، یک شائبه‌ای از ولایت در او هست؛ از حاکمیت در آن هست، منتها آن از بالا و بالاتر از خود گرفته است تا به فقیه می‌رسد.

 

تنفیذ وکالت نیست

وکالت را فکر نمی‌کنم که اصلاً بتوانیم ادبیاتش را اینجا بیاوریم، چون در مسأله ساختار قدرت وکالت را نمی‌توانیم بیاوریم، وکالتی که آقای حائری آن اوایل مطرح کرد، بر اساس این بود که مثلاً مردم یک کسی را انتخاب می‌کنند و او وکیل مردم می‌شود که یک شکلی از دموکراسی می‌شود، حالا مردم روی یک فقیه یا غیر فقیه توافق کنند، آن وکیل مردم است.

یعنی وقتی شما وکالت می‌دهی، معنایش این است که وکیل هیچ کاره است؛ موکل همه کاره است؛ اگر موکلش مردم باشند، که خود مردم از کجا آورده‌اند که به او وکالت می‌دهند؛ ولی اگر بگوییم که وکیل از ناحیه فقیه است، باز بار امارت را ندارد، وکالت بار امارت را ندارد، ما امارت را می‌پسندیم.

اصلاً در ادبیات فقه سیاسی ما امیر داریم، امیر یعنی سلطه و اقتدار دارد، وکالت، یعنی کسی است که پیگیری حقوقی کار را می‌کند، می‌تواند امر و نهی کند و می‌تواند امر و نهی نکند، بعداً به فقیه خبر برساند که من وکیل شما بوده‌ام، رفته‌ام و بررسی کرده‌ام به من اجازه ورود و بررسی دهید، پرونده را بدهید که من ببینم، در این حد است؛ ولی وکیلی که آیا بتواند امر و نهی کند؟ این باید بررسی شود، فکر نمی‌کنم که باب وکالت فقهی ما بتواند آن بار امارت را بکشد، چون امارت یعنی حق امر و نهی است.

یکی از مسائل فقه حکومتی این است که اختیاراتی که برای قوا تعریف شده است، برای دستگاه‌های زیر مجموعه رهبری، وظایف قانونی برایشان تعریف شده است، آیا مقام مافوق می‌تواند بیاید در مواردی که یک نفر از اختیارات قانونی‌اش استفاده کرده است تصمیم آن را کأن لم یکن حساب کند؟ این یکی از بحث‌هاست.

اگر اختیار قانونی نبوده است که اصلاً جای شبهه ندارد؛ آن از اول باطل بوده است، از موقع تولدش باطل بوده است، حکمی که از حین شکل گیری درست شکل نگرفته است، یعنی در روند قانونی شکل نگرفته است؛ کسی خودش هنوز موقعیت قانونی نداشته است و بعد برای دیگری حکم زده است حکمش از ابتدا باطل است؛ تنفیذ خیلی سطحش بالاتر است؛ یعنی حتی اگر رئیس جمهور تصمیمات قانونی هم گرفت، گاهی اوقات رهبری هم می‌تواند جلوی او را بگیرد بر اساس اینکه نصب تو با من بوده است؛ اینجا تصمیم گرفتی، اختیار قانونی هم داشته‌ای ولی الان من مصلحت نمی‌دانم، این کار را متوقف کن؛ می‌تواند بگوید.

کار بدی هم نبوده است، رئیس جمهور در خط قرمزها نرفته است، ولی چون تنفیذ حق رهبری است، رهبری می‌تواند بر اساس مصالح بالاتر بگوید که این تصمیمت را فعلاً متوقف کن، من یک افق بالاتری را می‌بینم، راهبردها را من باید ترسیم کنم.


کد خبرنگار : 37


ارسال به:         whatsapp telegram  

ارسال نظر




chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد
منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.