کد خبر : 5868
پنجشنبه 12 مرداد 1396 - 20:00

عضو هیأت علمی گروه حکومت اسلامی پژوهشگاه تقریب مذاهب مطرح کرد/ بخش سوم

بررسی نظریه های مختلف در انتخاب مسؤلین نظام اسلامی

وسائل- حجت الاسلام والمسلمین نعیمیان گفت: در دنیای معاصر برای انتخاب مسؤلین نظام های سیاسی دو الگوی برجسته وجود دارد؛ یکی ساز و کار نظام پارلمانی و یکی ساز و کار نظام ریاستی، هرچند در بین این‌ها یک نظام ترکیبی نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی هم داریم، این ساز و کارها همه در راستای انتخاب اصلح تعریف شده‌اند.

بررسی نظریه های مختلف در انتخاب مسؤلین نظام اسلامی

به گزارش سرویس حقوق پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، بر اساس نظریه‌ی ولایت فقیه، ولی فقیه به عنوان حاکم مشروع اسلامی برای اداره‌ی امور عمومی جامعه حق تصرف در جان و مال مردم را در چارچوب ضوابط شرعی و آن‌گونه که خداوند تعیین کرده دارد و بر اساس قانون اساسی می تواند بخشی از وظایف خویش را در قالب تنفیذ به فرد منتخب مردم تفویض کند در همین زمینه خبرنگار پایگاه وسائل گفت و گوی تفصیلی با حجت الاسلام والمسلمین ذبیح الله نعیمیان؛ عضو هیأت علمی گروه حکومت اسلامی پژوهشگاه تقریب مذاهب انجام داده که بخش سوم آن تقدیم خوانندگان گرامی می‌شود.

وسائل: از آنجایی که ممکن است برخی از افراد پس از رأی آوردن چند ده میلیونی صلاحیت لازم را از دست بدهد و ولی فقیه به طور طبیعی حکم این فرد را تنفیذ نکند، امکان دارد که یک سری اغتشاشات اجتماعی پیش آید و فتنه‌هایی بروز پیدا کند، آیا نمی‌شود به عنوان پیشنهاد ساز و کاری طراحی شود که آقای فقها بررسی کنند و نهادها و مراکز قانونگذاری بیایند و تصویب کنند که مصلحت آن ساز و کار و آن روند بیشتر از ساز و کاری فعلی باشد، آیا چنین چیزی می‌شود پیشنهاد کرد و آیا چیزی به ذهن حضرتعالی می‌آید؟

به نظر می‌رسد برای ساز و کار تعیین کارگزاران در سطوح مختلف، در تجربه‌های مختلف بشری و در طراحی‌های نظریه پردازی، باید مدل‌های بسیار مختلفی را مد نظر قرار دهیم.

طبیعتاً هر ساز و کاری یک نکات مثبت و نقاط منفی می‌تواند داشته باشد، بعلاوه اینکه این تأثیرها و توانمندی‌ها و شرایط متناسب با زمان‌های مختلف هم می‌تواند متفاوت باشد، تأثیر هر ساز و کاری می‌تواند با ساز و کار دیگر تفاوت داشته باشد.

الان در دنیای معاصر دو الگوی برجسته وجود دارد، یکی ساز و کار نظام پارلمانی و یکی ساز و کار نظام ریاستی، هرچند در بین این‌ها یک نظام ترکیبی نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی هم داریم، این ساز و کارها همه در راستای انتخاب اصلح تعریف شده‌اند و انتخاب کارآمدتر، در الگوی پارلمانی مشارکت مردم هم وجود دارد، نمایندگان مجلس به عنوان اقشار فرهیخته منتخب مردم می‌آیند به انتخاب فرد متصدی قوه مجریه می‌پردازند، هر چند اسم آن را نخست وزیر می‌گذارند، با اختیاراتی که به او می‌دهند، بخشی از اختیارات را هم از او می‌گیرند و یک نسبتی هم در بحث تفکیک قوا بین رئیس قوه مجریه و قوه مقننه ایجاد می‌شود که بحث مستقلی است؛ این یک ساز و کار، تکیه این ساز و کار بر انتخاب و تأیید نخبگانی است؛ می‌توانیم این نکته را در این مقوله خلاصه کنیم که بخشی از مشکل در انتخابات عمومی این است که قدرت تشخیص مردم کم است، برای تشخیص رئیس یک منصب مهم جامعه درست است که مشارکت مردم خودش خیلی خوب است؛ نقطه قوت آن نظام به حساب می‌آید اما چه بسا تشخیص‌های آن‌ها مفید نباشد؛ خب به سمت نظام پارلمانی می‌روند، در اینجا می‌توانیم سطوح مختلفی هم طراحی کنیم و مدل‌های مختلف آن هم هست که آیا مجلس مستقیم برود یا کمیته پیشنهاداتی ارائه کند؟

چنانکه می‌بینیم در نظام خلافت هم بسیاری از نظریه‌پردازان خلافت به همین الگو تعلق خاطر دارند و تعبیر اهل حل و عقد برای همین است، ولو اینکه می‌آیند و با کل جامعه برای خلیفه وارد مذاکره می‌شوند و از مردم برای خلیفه بیعت می‌گیرند، ولی تشخیص ابتدایی و تعیین ابتدایی او توسط اهل حل و عقد است.

یک الگوی دیگر الگوی مشارکت ریاستی است که با انتخاب مستقیم مردم است که ما در اینجا داشته‌ایم، الگوی بینا بین هم این است که رئیس جمهور که وظایف کمتری داشته باشد و بخشی از وظایف او به نخست وزیر داده شود، در الگوی نیمه ریاستی بود که قبلاً هم ما این را قبل از قانون اساسی و جمهوری اسلامی داشتیم.

هر کدام از این‌ها کارآمدیشان فرق می‌کند، اگر ما رئیس جمهور منتخب مردم را داشته باشیم، همیشه ما در نظام جمهوری اسلامی این نقطه ضعف می‌تواند وجود داشته باشد که بخشی از رأی مردم پشت سر او قرار بگیرد و برخی یا خود آن رئیس جمهور یا برخی از نخبگان و گرایش‌ها و احزاب و گروه‌ها بخواهند رئیس جمهور را مقابل ولی فقیه قرار دهند؛ چنانچه آقای منتظری به آقای خاتمی گفتند که شما بیست میلیون رأی داری، شما بیا و جلوی رهبری بایست و الان در این ادوار اخیر هم بخشی از اپوزیسیون و بخشی از گرایش‌های اصلاح طلب ما به این تمایل دارند که برای اینکه آن آرمان‌های اصلاح طلبی غرب‌گرایانه را پر رنگ کنند کاری کنند که رئیس جمهور محترم جلو بیاید و جلوی رهبری بایستد، و متأسفانه ما چنین تجربه‌ای را هم پیدا کرده‌ایم که یک تنش‌هایی و ناهمسویی‌هایی، تقابل گفتمانی و تقابل لسانی متأسفانه در اینجا پیدا کرده‌ایم، این آسیب کلی نظام ریاستی است، محدود به نظام ما هم نیست، اگر نظام پارلمانی بود این آسیب کمتر می‌شد، چون آنجا رأی مستقیم مردم پشت سرش نبود اما در آنجا هم این آسیب می‌تواند شکل بگیرد که بخشی از انتخاب کنندگان مجلس می‌توانند گرایش‌هایی داشته باشند که با رهبری و ولی فقیه تقابل داشته باشند، نخست وزیر محترم را در آن مسیر سوق دهند، یا از حرف‌ها و عملکردهای او استقبال کنند. پس هر کدام از این‌ها یک آسیب و یک نقطه قوتی دارد.

یک شیوه و ساز و کار دیگر این است که شورای نگهبان از استقلال رأی برخوردار باشد، طبیعتاً این شورای نگهبان کاملاً به این اکتفا نکند که بر اساس مبانی رهبری فردی را انتخاب کند یا حتی بالاتر، صرفاً بر اساس مبانی 12 نفر شورای نگهبان که زمینه‌ساز چنین باشد، یا بالعکس نظر رهبری کاملاً درباره آن افراد را لحاظ کنند به صورت رسمی؛ یا به صورت غیر رسمی، طبیعتاً اگر چنین امری رسمیت پیدا کند ما یک مشکل جدید خواهیم داشت و آن اینکه شبهه اقتدارگرایی و دیکتاتور مآبی را گرایش‌های مخالف با نظام برجسته خواهند کرد، اما بهرحال این آسیب کم خواهد شد؛ این رسماً کسانی می‌شوند که مورد تأیید رهبری باشند.

در الگوی پارلمانی در برخی از کشورها از جمله در نظام پیش از انقلاب و خیلی از نظام‌ها را داریم که فقط اکتفا به نظر مجلس نشود، بلکه در نظام پادشاهی (نمی‌خواهیم نظام ولایت فقیه را به نظام پادشاهی تشبیه کنیم ولی یک ساز و کار همه جایی بوده است) پادشاه بوده است که افرادی را معرفی کند و از میان منتخبین آن‌ها؛ در برخی از نظام‌های پارلمانی هم ممکن است که چنین چیزی باشد، که یک مرجعی افراد را مشخص کند؛ در اینجا هم می‌توانیم چنین چیزی را داشته باشیم، در واقع شورای نگهبان اینجا اصلاً خودش حرفی نداشته باشد، اگر هم حرفی داشته باشد، حرف پیشنهادی به رهبری داشته باشد و کاندیدها.

یعنی راحت‌ترین الگو این است که کاندیداهایی که به صحنه می‌آیند فقط افراد مورد تأیید رهبری باشند؛ این آسیبی که دارد این است که موج حملات را به رهبری پر رنگ می‌کند، و بعضی هم ممکن است که دچار این سوء تفاهم بشوند که رهبری نظر آن‌ها را رعایت نکرده است؛ اما شاید بهترین چیز این باشد که شورای نگهبان هماهنگی بهتری کند؛ در واقع از زاویه حق رهبری اگر بخواهیم بیاییم او حق انتخاب دارد

ما این الگویی که در نظام جمهوری اسلامی انتخاب کرده‌ایم صرفاً بر اساس حق ولایت فقیه نیست، بلکه یک نوع مصلحت‌سنجی هم هست، مصلحت سنجی‌ها هم همیشه می‌تواند تابع شرایط زمان و مکان باشد، در یک شرایطی ممکن است که یک ساز و کار مشکلی پیدا نکند در شرایط دیگر ساز و کار تفاوت کند،

یک مسأله دیگر هم این است که بدون اینکه ما بگوییم، شورای نگهبان با رهبری هماهنگ باشد یا نه؛ در فضاهای کنونی و بسیاری از انتخابات‌ها معمولاً اقشار متدین و مذهبی و انقلابی خواهان این هستند که خود شورای نگهبان؛ ما اصلاً نیاز نداریم که ساز و کار را تغییر دهیم، بلکه در شرایط کنونی بهتر این است که شورای نگهبان دقت بیشتری کند، در انتخاب کاندیداها؛ البته این هم در عالم خلأ اتفاق نمی‌افتد، همیشه شورای نگهبان به عنوان یک نهاد تأیید صلاحیت کننده با گروه‌های مختلف می‌تواند در تقابل قرار بگیرد، طبیعی است که اگر گروهی و جریانی نامزد یا نامزدهایش مورد تأیید شورای نگهبان قرار نگیرد حمله به شورای نگهبان شروع خواهد شد، ما همه ادوار چنین چیزی داشته‌ایم، حالا این حمله ممکن است که جاهایی مورد تأمل باشد، جایی مورد تأمل نباشد و مصلحت شناسی و مفسده شناسی شورای نگهبان را به حداقل ضوابط و شرایط سوق دهد؛ آن یک مسأله دیگر است.

در واقع بهترین ساز و کار در فضای کنونی و در قانون فعلی جمهوری اسلامی این است که آنها دقت بیشتری کنند، کسانی را هم برای ریاست جمهوری، برای خبرگان، برای مجلس شورا، افرادی را با بالاترین حد در نظر بگیرند که این مسأله است که آیا آن‌ها مصلحت سنجی می‌کنند یا تشخیص آن‌ها ضعیف است؟ طبیعتاً آن‌ها هم بشر هستند و تابع اطلاعاتی هستند که به آن‌ها می‌رسد، این ممکن است مسئولیتی باشد که دیگران خوب انجام نمی‌دهند، اطلاعاتی که در دست آن‌ها است به صورت مستند به شورای نگهبان سر موقع نمی‌رسانند.

 

وسائل: در بحث تنفیذ و همه اموری که رهبری تصمیم می‌گیرند کسانی هستند که ناظر بر کارهای رهبر هستند، یک شبهه‌ای که وارد شده است این است که اگر در این زمینه آن گروه ناظر بر اعمال رهبری با نظر رهبری موافق نباشند اینجا چه راهکاری وجود دارد؟

ما در بحث فقهی از ولایت فقیه این مسأله را داریم که ولی فقیه منصوب از طرف امام علیه السلام است و در این الگوی دینی که طبیعتاً گرایش‌های اصلاح گرا، گرایش‌های متأثر از فضای روشنفکری غرب این مدل را نمی‌پسندند، آن‌ها به صورت و شکل‌های مختلف به صورت صریح یا غیر صریح به دنبال الگوی قرارداد اجتماعی هستند که نصب و انتخاب از طرف مردم باشد و اختیارات کاملاً از طرف مردم باشد؛ در اختیارات مردمی هم هوا و تشخیص‌ها مخلوط می‌شود، نمی‌شود که ما مکانیسم خیلی دقیقی را قرار دهیم، برای اینکه آن هوا و خواست‌های غیر دینی و غیر شرعی مردم دخالت نکند، هر چند معمولاً قراردادگرایان و روشنفکران و اتباع دموکراسی، حتی دموکراسی روشی و بالاتر دموکراسی ارزشی به دنبال این هستند؛ اما شکل‌های رقیق‌تری که گاه در برخوردهای التقاطی پیدا می‌شود اینکه اختیارات ولی فقیه را یک طوری برخورد می‌کنند کأن محدود است یا در تعریف مشروعیت با تعاریف دو گانه و مبهمی مانند مشروعیت الهی مردمی، مقوله مشروعیت را تضعیف می‌کنند، نظریه این تلاش‌های نظری و بویژه تبلیغاتی این است که در اذهان می‌آید که گروهی به عنوان ناظر بر اقدامات ولی فقیه به صورت متفوقانه باید داشته باشیم یا داریم.

در صورتی که ما در تعریف اختیارات مجلس خبرگان نمی‌گوییم که اعضای مجلس خبرگان ولی فقیه را نصب می‌کنند، مردم اعضای مجلس خبرگان را نصب کنند و بعد آن‌ها هم ولی فقیه را نصب کنند، مفهوم انتخاب هم در اینجا مفهوم مناسبی نیست، انتخاب بیشتر با تعیین و انتخاب خودخواهانه بیشتر تناسب دارد لذا ما در تعابیر حضرت امام انتخاب را می‌بینیم یا در تعابیر رهبر معظم انقلاب و خود ما به کار می‌بریم باید تفسیر دقیق و قابل قبول و مبتنی بر مبانی ولایت فقیه را ارائه دهیم، انتخاب در اینجا صرفاً به معنی تشخیص و شناسایی فرد اصلح است؛ نتیجه این خواهد بود که ما در مجلس خبرگان گروه و کمیسیون مخصوصی داریم به عنوان کمیسیون تحقیق، این کمیسیون تحقیق این وظیفه را دارد که به صورت مستمر نظارت کند، دنبال آدم‌های جدید و کاندیداها بگردد.

اینکه آیا باید بگوییم مجلس خبرگان بر ولی فقیه نظارت می‌کند و آن کمیسیون خاص در مجلس خبرگان کارش این است؟ یا اینکه آن ها بررسی می‌کنند و بعد با رهبری صحبت می‌کنند، گزارش‌هایی که کمیسیون ویژه در مجلس خبرگان دارند از بزرگان فرموده‌اند که ما خدمت رهبری می‌رویم و نکات ابهام را مطرح می‌کنیم، اما به مثابه این نیست که بخواهند مچ رهبری را بگیرند، او ولی فقیه است، این‌ها ولایتی ندارند، به معنایی که گذشت، اقتضائی یا ولایت دچار مانع.

این‌ها وظیفه پیگیری دارند اما برای رفع ابهامات و هم فکری با رهبری، اما اینکه آن‌ها تفوق بر رهبری داشته باشند، طبق نظریه ولایت فقیه و طبق قانون اساسی چنین چیزی ندارند.

متأسفانه برخی به دنبال این بودند که این تفوق را پر رنگ کند و برخی دیگر؛ اما نه مطابق قانون اساسی است و نه مطابق با اندیشه فقهی مربوط به ولایت فقیه، بله دیگران وظیفه دارند که کمیسیون ویژه و کل مجلس خبرگان اینکه ببینند صلاحیت رهبری ادامه پیدا کرده است یا نه، اما ولایتی بر ولی فقیه ندارند، فقط جاهایی همفکری می‌کنند، جاهایی در حد رفع ابهام و رفع اشکال جاهایی گزارشی تهیه می‌شود و به ایشان داده می‌شود، که پاسخ شما چیست؟ نه اینکه بخواهند ایشان را محاکمه کنند، البته این مدل در برخی نظام‌های دیگر هست، به صورت شدید و ضعیف اما این با نگاه دینی ما سازگاری ندارد، لذا در بحث تنفیذ هم اگر کسانی بخواهند نظر خود را بر رهبری تحمیل کنند جز مفهوم تحمیل برای آن‌ها مفهومی شایستگی به کار بردن ندارد.

هرچند می‌توانند با رهبری هم فکری کنند، موافق و مخالف، بدون اینکه بخواهند تنش آفرینی کنند و اختیار و صلاحیت رهبری را زیر سئوال ببرند و او را زیر منگنه قرار دهند./ف

مصاحبه کننده: محسن رضایی


کد خبرنگار : 38


ارسال به:         whatsapp telegram  

ارسال نظر




chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد
منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.