کد خبر : 5863
چهارشنبه 11 مرداد 1396 - 21:51

عضو هیأت علمی دانشگاه باقرالعلوم تبیین کرد؛

بررسی ابعاد حقوقی تنفیذ در قانون اساسی

وسائل- حجت الاسلام بهروز لک به رویکرد مختلف پیرامون تنفیذ اشاره کرد و گفت: منشأ مشروعیت نظام اسلامی را الهی(انتصابی) بدانیم یا انتخابی به معنای الهی مردمی بدانیم بالاخره ولی فقیه بخشی از حق تنفیذ را دارد؛ طبعاً اگر این اختیار را به رئیس جمهور ندهد اصلاً اعتباری برای رئیس جمهور نخواهیم داشت.

بررسی ابعاد حقوقی تنفیذ در قانون اساسی

به گزارش سرویس حقوق پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، تنفیذ حکم ریاست جمهوری از جمله اصطلاحاتی است که در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران مطرح شده است و طبعاً مباحث حقوقی و فقهی و فراتر از آن‌ها مباحثی را در فلسفه سیاسی اسلام و کلام سیاسی هم می‌تواند داشته باشد.

خود مسأله تنفیذ حکم ریاست جمهوری توسط رهبر معظم انقلاب از چند زاویه یا از رویکرد مختلف قابل تحقیق و مطالعه است، در همین زمینه خبرنگار پایگاه وسائل گفت و گویی با حجت الاسلام والمسلمین غلامرضا بهروز لک؛ عضو هیأت علمی دانشگاه باقرالعلوم(علیه السلام) داشته که متن آن تقدیم می گردد.

 

وسائل: تنفیذ حکم ریاست جمهوری در قانون اساسی به چه معناست؟

یکی از این‌ها عبارت از خود حقوق اساسی است؛ در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، مراد از امضاء حکم ریاست جمهوری چیست؟ البته ظاهراً لفظ تنفیذ در قانون اساسی نیامده است، در اصل 110 امضای حکم ریاست جمهوری آمده است؛ البته در قانون عادی بحث تنفیذ و امثال این‌ها هم مطرح شده است.

مراد از این امر و فعل چیست؟ طبعاً حقوق اساسی وقتی از اعتبار مسئولیت‌های مقامات صحبت می‌کند توضیح می‌دهد که چرا این مسئولیت وجود دارد و منبع اعتبار آن چیست؛ طبعاً از نظر حقوق اساسی صحبت این است که این اعتبار رئیس جمهور کی شروع می‌شود و طبعاً چگونه پایان می‌پذیرد که مراسم تحلیف و قبل از آن تنفیذ حکم ریاست جمهوری از جمله مسائلی است که می‌تواند از این حیث مطرح شود؛

برای اینکه ما حقوق اساسی را بررسی کنیم، دیدگاه‌های اندیشه‌های بالادستی جمهوری اسلامی ایران، دیدگاه‌های رهبران، مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی، متن قانون اساسی، تفسیرهای قانون اساسی و دیدگاه‌های کارشناسان و حقوقدانان در این زمینه قابل استناد و مطالعه خواهد بود، باید دید که مسأله تنفیذ را در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با آن نگاه حقوق اساسی چگونه است؛ این یک مسأله حقوق اساسی می‌شود که باید از آن رهیافت مطالعه کرد.

اما فراتر از حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ما می‌توانیم چند زاویه دیگر هم به قضیه داشته باشیم

اول رویکرد فقهی به تنفیذ حکم ریاست جمهوری؛ یعنی سئوال این است که به لحاظ فقه سیاسی، فقه حکومتی، مسئولیت رئیس جمهور و اختیاراتش بر چه مبنایی استوار شده است؟ آیا رهبر اینجا این اختیار را به لحاظ فقهی، به لحاظ شرعیت کار اعطا می‌کند یا آن را صرفاً تأیید می‌کند؟ حکم امضائی است؛ این هم یک مسأله و رویکرد فقه سیاسی است که مطرح می‌شود.

یکی از رویکردهای دیگری که می‌شود مشترکاً بین فلسفه سیاسی و کلام سیاسی مطرح کرد تبیین نظری و اندیشگی این بحث است؛ اینجا می‌تواند فلسفه سیاسی هم ورود پیدا کند؛ فلسفه سیاسی به عنوان مثال می‌تواند مثل فارابی بپرسد که با وجود رئیس اول مقاماتی که در مدینه فاضله زندگی می‌کنند یا در حکومت مورد نظر فلسفه سیاسی زندگی می‌کنند چگونه منصب آنها اعتبار می‌یابد؟ این قابل پرسش از طریق فلسفه سیاسی است؛

البته ما در فلسفه سیاسی گذشته‌مان چنین پرسشی نداشته‌ایم، یعنی هیچ متنی پیدا نمی‌کنیم که اصلاً از تنفیذ صحبت کند؛ اصلاً مبتلابه به این صورت نبوده است؛ چون فلسفه سیاسی کلاسیک ما مبتنی بر اعتبار مستقیم حاکم به دلایل عقلانی است؛ اما فلسفه سیاسی جدید از نقش مردم صحبت می‌کند و طبعاً وقتی نقش مردم مطرح می‌شود کأنه رئیس جمهور منبع اعتبارش را از جایی گرفته است، حالا سئوال این است که این رهبر هم با این نقش مردم در انتخاب رئیس جمهور چگونه باید برخورد کند؟ یک پرسشی از فلسفه سیاسی جدید می‌شود و این می‌تواند مطرح شود؛ یک رویکرد دیگر آن همین کلام سیاسی شیعه است که بیاید امری را که در انقلاب اسلامی ایجاد شده است را تبیین کلامی کند، این هم می‌تواند رهیافت فقه کلام سیاسی و فلسفه سیاسی هم باشد.

این نکته را باید برجسته کنیم که این امر در گذشته ما سابقه ندارد و امری کاملاً مستحدث و جدید خواهد بود؛ بر خلاف فقه سیاسی؛ در فقه سیاسی اجمالاً این بحث مطرح شده است؛ بویژه در فقه سیاسی اهل سنت، ولایت استیلایی در بحث‌های کسانی که آوردیم مطرح شده است؛ آنجا بحث این بود که کسی که به زور آمده است چگونه اعتبار پیدا می‌کند؟ حالا خلیفه هم نقشش را توضیح می‌دهند.

البته در شیعه هم در دوره صفویه تاریخچه‌اش را داریم که استیذان، طلب اذن از ولی فقیه توسط پادشاه صورت گرفته است که تنفیذ شاید به آن نزدیک شده باشد؛ غیر از این رهیافت‌هایی که به مسأله تنفیذ می‌توان مطرح کرد، یکی از پرسش‌ها، پرسش جامعه شناختی سیاسی است، به لحاظ جامعه شناختی سیاسی، در این نظام جمهوری اسلامی ایران نقش و جایگاه رهبر، مردم، رئیس جمهور منتخب مردم چیست؟ در جمهوری اسلامی ایران این چه تأثیرات و بازتاب‌هایی در روابط سیاسی نیروهای اجتماعی خواهد داشت و دارد؟ این هم یک پرسشی است که باید این پرسش را هم به شکل جامعه‌شناختی سیاسی جواب داد؛ این روش هم حتماً مطالعات میدانی می خواهد.

یک رهیافتی که به نظرم می‌رسد که می‌تواند مطرح شود، رهیافت‌های امنیتی است؛ حتی در مطالعات امنیتی هم، حالا از زوایای مختلف، سئوال این است که اگر رهبر قبول کند یا نکند، چه بحران‌ها و آشوب‌هایی در جامعه ممکن است ایجاد شود؟

و یک رویکردی که به نظرم آخرین رویکرد باشد؛ در احصاء اولیه که داشتم، رویکرد آینده پژوهانه است؛ به این معنا که در گذشته رهبران هم تنفیذ کرده‌اند و هیچ موردی پیش نیامده است که تنفیذ نکند، اما سئوال این است که در آینده ممکن و محتمل است که شرایطی فراهم شود که رهبر حکم رئیس جمهور منتخب مردم را امضاء نکند؟ حالا امضاء نکند چه سناریوهایی ممکن است که اتفاق بیافتد؛ این هم یک زاویه بحث است که می‌تواند از این زاویه مطرح شود.

این رهیافت‌های مختلفی به این قضیه است که می‌تواند از رهیافت‌های مختلف این امر دنبال شود؛ حالا آن رهیافت اول که رهیافت حقوق اساسی را ما شروع کنیم که اگر سئوالات و پرسش‌هایی باشد می‌توانیم به آن‌ها پاسخ دهیم.

 

وسائل: فارغ از بحث‌های فقه سیاسی و فارغ از بحث‌های فلسفه سیاسی، فارغ از بحث‌های جامعه‌شناسی سیاسی، تنفیذ چه حکم و جایگاهی در حقوق اساسی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارد.

به نظر می‌رسد که قانون اساسی ما از این جهت دو پهلو و مبهم است؛ صریح نیست؛ صراحت در اینکه موقعیت تنفیذ چیست و این تنفیذ چگونه باید تفسیر و فهمیده شود ندارد؛ ما الان تا جایی که اطلاع دارم، این مسأله مورد تفسیر هم قرار نگرفته است؛ یعنی موردی پیش نیامده است که کسی به شورای نگهبان مراجعه کند، به عنوان شورای نگهبان قانون اساسی و فقه ما، از آن‌ها استفصار کند که این سئوال را که تنفیذ به چه معناست اگر حکم رئیس جمهور تنفیذ نشود چه اتفاقی می‌افتد؟ این‌ها سئوالاتی است که در صلاحیت تفسیر شورای محترم نگهبان است و تا به حال تا جایی که من اطلاع دارم مطرح نشده است.

اما چرا قانون اساسی ما دو پهلو است؟ قانون اساسی ما بر اساس آموزه جمهوری اسلامی تأسیس شده است که جمهوری اسلامی به ظاهر خودش از جمهوریت و اسلامیت تشکیل شده است؛ حالا تفسیرهای مختلفی در این دو گانه وجود دارد که واقعاً این دو گانه را ما چگونه باید تفسیر کنیم؟ جایگاه جمهوریت چیست؟ جایگاه اسلامیت چیست؟

جریان‌ها و جناح‌های سیاسی فکری جمهوری اسلامی ایران هم به فراخور دلخواه خودشان این را تفسیر و برجسته کرده‌اند. زمانی در دوره اصلاحات جمهوریت اولویت اول بوده است و در دوره‌هایی هم این اسلامیت با تفسیر و برجسته‌سازی ولایت فقیه تمسک قرار گرفته است؛ اما متن قانون اساسی طوری است که به هر دو به نظر من اجازه ورود و تفسیر می‌دهد.

ما مبانی جمهوری اسلامی ایران را الان بحث نمی‌کنیم، بحث ما حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران است؛ ما اعتقاد داریم که نظام سیاسی امامت و طبعاً در دوره غیبت هم نائب امام یا فقیه مأذون به اذن عام از جانب امام به عنوان ولی جامعه انتخاب شده است و این کلام سیاسی ما و فقه سیاسی ما است، در این هیچ شکی نداریم، و علمای ما در گذشته چه در قالب مقیده یا ولایت مطلقه یک؛ و دوم در دوره جمهوری اسلامی ایران بحث ولایت انتخابی یا ولایت انتصابی، این‌ها بحث‌هایی را مطرح کرده‌اند که به نظرم درست همان ولایت انتصابی فقیه درست است، نه ولایت انتخابی؛ این هم مبنای خودمان را اینجا به صراحت بیان کنیم.

اما فارغ از این بحث‌های نظری، حالا آنجا ممکن است که کسانی اختلافات مبنایی با هم داشته باشند، اما فارغ از این بحث‌های مبنایی خود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چه ظرفیت‌هایی برای تفسیر دارد؟ فارغ از دیدگاه‌هایی که ممکن است مفسران داشته باشند؛ یا بنیان‌گذاران داشته باشند، خود متن چه چیزهایی را به ما بیان می‌کند؟

ظاهر متن قانون اساسی با برجسته‌سازی که در اصل 56 قانون اساسی صورت گرفته است، برجسته‌سازی نقش مردم است، حاکمیت از آن خداست و هموست که مردم را به سرنوشت اجتماعی خویش حاکم گردانیده است؛ اینجا تفسیر می‌شود که هیچ کس حق ندارد که این حق خدادادی را از ملت بگیرد،

یکی از سئوالات پایه این است که واقعاً معنی این کلام چیست؟ خدا کی چنین عهدی را با مردم بسته است که اینجا در متن قانون اساسی ما آمده است؟ آیا خدا به مردم اذن تشریعی داده است؟ که شما بروید، من به شما اجازه تشریعی دادم، بروید و کار خود را انجام دهید یا اینجا مراد اذن تکوینی است؛ یعنی مردم این کار را می‌توانند انجام دهند، تکویناً مردم می‌توانند کفر تأسیس کنند؛ چه برسد به حکومت اسلامی؛

اما آیا می‌توان این را حق گفت؟ حق چیزی است که افرادی از آن برخوردار هستند و چه استفاده کنند یا نکنند بازخواست و مؤاخذه نخواهند شد، من حق خود را می‌بخشم، آیا قابل بخشیدن است؟ یعنی اگر این حق را شما اینطور استفاده کنی، حاکمی را انتخاب کنی که دین یا شریعت نگفته باشد، آیا چنین حقی وجود دارد؟ آیا به عنوان مثال در کلام شیعه اگر ما مکلف به تبعیت و بیعت با امام جانشین تعیین شده از جانب رسول الله (ص) هستیم و باشیم، آیا می‌توانیم سراغ افراد دیگر برویم؟ این حق را داریم یا نداریم؟ اگر به کلام شیعه مراجعه کنیم اصلاً ما چنین حقی نداریم، ارتد الناس می‌شوند که از خط اصلی برگشتند.

طبعاً این هم یک مناقشه است، که آیا واقعاً این حق تشریعی می‌تواند باشد؟ آیا واقعاً خداوند جایی به دلیلی این را به مردم واگذار کرده است که خودشان انتخاب کنند یا اینکه حق تکوینی است؟ اگر حق تکوینی است که طبعاً جایگاهی در قانون اساسی ندارد، چون در قانون اساسی یک مسأله تشریعی و قانونگذاری است؛ موضوعه است؛ اصلاً ربطی به تکوینیات هم نخواهد داشت؛ بالاخره چنین ابهامی در قانون اساسی سبب شده است که این تفسیر به وجود بیاید که آیا منشأ اعتبار حکومت در جمهوری اسلامی ایران مردم هستند یا مشروعیت الهی هست؟

البته آنجا می‌گوید که خدا مردم را بر سرنوشت خویش حاکم کرده است؛ اما رهبر چطور انتخاب می‌شود؟ در قانون اساسی داریم که جز شخص رهبر کبیر انقلاب حضرت امام خمینی (ره)‌بقیه رهبران باید از مکانیسم انتخاب غیر مستقیم توسط مردم انتخاب شوند؛ آخر سر رهبر هم به انتخاب مردم بند است؛ اما معنی این انتخاب چیست؟ آیا این حق را مردم تنفیذ می‌کنند؟ یا رهبر را مقبولیت ایجاد می‌کند؟ همین تفسیرهای انتخابی و انتصابی است که اینجا مطرح است.

حالا قانون اساسی ظاهرش این است که رهبر باید از طریق مردم انتخاب شود، غیر از این هم راهی وجود ندارد، اما آیا معنی این چیست؟ اینجا دو تفسیر انتخابی و انتصابی وجود دارد.

بیاییم بر اساس دو مبنا رفتار کنیم حالا اگر مردم به رهبر حق اعطا می‌کنند طبعاً مردم یک جا خودشان را مستقیماً به رئیس جمهور هم این حق را اعطا کرده‌اند، طبعاً جایگاه رهبر و رئیس جمهور اینجا دو سازه و جایگاهی خواهند بود که منبع مشروعیت بخش به آن‌ها اعتبار بخشیده است؛ طبعاً حکم ریاست جمهوری را امضاء کردند، اینجا به عنوان یک وظیفه برای رهبر می‌شود؛ چون اگر مردم قرار بود که چنین حقی را بدهند طبعاً داده‌اند؛ و با اکثریت اعلام کردند؛ طبعاً این تنفیذ امری تشریفاتی و وظیفه‌ای خواهد بود که رهبر هم طبیعتاً نمی‌تواند از آن عدول کند.

البته قانون اساسی منع نکرده است که عدول کرد چه می‌شود؟ ساکت است؛ حتی قانون‌های عادی ما هم اینجا متعرض این قضیه نشدند که اگر رهبر روزی حکم رئیس جمهور را امضاء نکرد چه خواهد شد؟ اما به عنوان اصل اولیه که تا امضاء نشود اعتبار نخواهد داشت عملاً رئیس جمهوری هم نمی‌تواند شروع کند؛ چون یک تشریفاتی در این فرآیند امضاء نشده باقی مانده است.

البته از انتخاب یک تفسیر انتخاب محضی وجود دارد که کل حق را به مردم می‌دهد، اما یک تفسیر دومی هم از انتخاب وجود دارد که تفسیر انتخاب ترکیبی است، یعنی مشروعیت الهی مردم است؛ مشروعیت الهی مردمی به این معنی است که خداوند متعال بخشی از مشروعیت را به حاکم می‌دهد، مردم هم بخش دیگر را؛ طبعاً این دو باید مکمل هم باشند و طبعاً یک بخش از این نباشد عملاً مشروعیت کلی هم سلب خواهد شد؛ فقط فایده این است که بگوییم که مشروعیت الهی هم اجمالاً ولی فقیه داشته است ولی به خاطر جزء دومش اعتبار دارد یا اعتبار ندارد.

اما قالب تفسیرهایی که طبعاً از سوی علمای سنتی ما صورت گرفته است؛ تفسیر انتصابی ولی فقیه است؛ اگر خود ولی فقیه جایگاهش توسط خداوند تعیین شده باشد، اما مردم به او یا مقبولیت دهند یا شرط آغاز رهبری باشد، بر اساس آن استفصاریه‌ای که شورای سیاستگذاری ائمه محترم جمعه در زمان حضرت امام، اواخر عمر حضرت امام یا در دوره حضرت امام از حضرت امام داشتند که ولی فقیه در چه صورتی ولایت دارد؟ تفسیر امام این بود که در جمیع صور ولایت دارد اما تصدی و آغاز به کار این حاکم نیازمند رفراندوم است که در گذشته به آن بیعت گفته می‌شده‌ است دارد؛ حضرت امام این فرمایش خودشان را به عنوان برداشتی که غالباً می‌شود انجام داد و ارائه شده است به عنوان شرط آغاز گذاشته‌اند.

با آن مبنای حضرت امام هم شرط آغاز است، حالا ولی فقیه آغاز به کار کرد، طبعاً اعتبارش به نصب الهی است؛ اینجا تنفیذ موضوعیت پیدا می‌کند، عملاً در سیره سیاسی حضرت امام هم در احکام تنفیذیه‌ای که صادر فرمودند در خصوص شهید رجایی؛ رهبر معظم انقلاب در آن سال‌های ریاست جمهوری‌اش در خصوص بنی‌صدر، آن‌جا فقراتی دارد که اگر این تنفیذ فقیه نباشد طاغوت خواهد بود و از فهم امام و تفسیری که حضرت امام از این قضیه داشتند بر اساس نظریه انتصاب است که اگر این تنفیذ نباشد اصلاً کل انتخاب توسط مردم هم کأن لم یکن خواهد شد.

البته تفسیر انتخابی نوع دو، قرائت دوم انتخابی‌اش، الهی مردمی، شاید کسانی بتوانند به امام استناد بدهند که امام مثلاً مرادش الهی مردمی بوده است؛ یعنی ما که بر اساس نظریه انتصابی آن مردم را شرط می‌دانیم، آن‌ها به عنوان بخش بگیرند، شرط نگیرند.

اگر آن‌ها هم اینطوری انجام دهند، بهرحال بر مبنای حضرت امام، چه تفسیر انتصابی و چه تفسیر انتخابی نوع دوم باشد بالاخره ولی فقیه بخشی از حق تنفیذ را دارد؛ طبعاً اگر این اختیار را به رئیس جمهور ندهد اصلاً اعتباری برای رئیس جمهور نخواهیم داشت؛ یعنی رئیس جمهور منتخب مردم طبق این دو تفسیر، انتصابی و انتخابی نوع دوم، اصلاً اعتباری نخواهد داشت؛ چون در تفسیر انتصابی تمام حق را به او اعطا می‌کند در تفسیر انتخابی نوع دوم که الهی مردمی باشد، لنگه الهی را می‌دهد، الهی را چه کسی متصدی است؟ چه کسی باید به رئیس جمهور اعطا کند؟ طبعاً این رهبر و ولی فقیه به عنوان نماینده خدا بر روی زمین این وظیفه را انجام می‌دهد.

در تفسیر انتخابی محض که با صورت و ظاهر قانون اساسی ما ناسازگار با او نیست، متن ظاهر را می‌گویم، طبعاً این حق توسط مردم ایجاد شده است و تشریفاتی است که رئیس جمهور هم از جانب رهبر حکمش امضا شود و طاغوت بودن و امثال این‌ها در کار نخواهد بود، بلکه یک پروسه در فرآیند است؛ که مثلاً می‌گوییم رئیس جمهور باید تحلیف کند و سوگند یاد کند، سوگند یاد کردن هیچ حقی را برای رئیس جمهور اضافه نمی‌کند چون حقش توسط مردم قبلاً داده شده است ولی تشریفات است که اینجا هم رئیس جمهور هم عهدنامه و پیمان دوجانبه را در سوگندنامه و تحلیف بخورد که به این قانون اساسی وفادار باشد؛ طبعاً این بحث اینچنینی که رئیس جمهور این عهد و پیمان را امضاء کند شاید مبتنی بر این نظریه‌های اخیر قرارداد اجتماعی دوره کلاسیک باشد که حاکم و مردم پیمانی با هم می‌بندند، مردم مشروعیت بخش به حاکم هستند، اما مشروعیت معاهده‌ای دارند، یعنی به این معنی که حتماً باید بر خلاف نظریه هابز که حاکم هیچ تعهدی در برابر مردم نداشت در نظریه‌های متأخر است که مانند جان لاک و روسو حاکم در برابر مردم هم باید وفادار باشد و عهد و پیمان را باید رعایت کند.

این‌ها کلیت چیزی است که به نظر می‌رسد در خصوص  تنفیذ حکم ریاست جمهوری می‌توان ارائه کرد.

 

وسائل: اصل 5 قانون اساسی که بحث مشروعیت را می‌آورد، نائب امام زمان و بحث ولی امر را مطرح می‌کند و ولایت امر، این چطور با هم سازگاری دارد که فرمودید انتخاب ولی فقیه با رأی مردم ناسازگار نیست؟

وقتی قانون اساسی ساز و کاری را برای عدم تنفیذ در نظر نگرفته است، یعنی نگفته‌اند که تنفیذ نشود چه می‌شود؟ در نظام‌هایی که از لحاظ شکلی مانند ما ساز و کار تنفیذ وجود دارد حالت عدم تنفیذ را هم در نظر گرفته‌اند.

وقتی ما مانند آن‌ها نیامده‌ایم ساز و کاری را در نظر بگیریم خود این نمی‌تواند به این اشکال داشته باشد که عدم تنفیذ برایشان قابل تصور نبوده است، به خاطر این هیچ ساز و کار قانونی برایش نچیده‌اند./ف

مصاحبه کننده: علیرضا فلاحی


کد خبرنگار : 38


ارسال به:         whatsapp telegram  

ارسال نظر




chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد
منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.