کد خبر : 5860
چهارشنبه 11 مرداد 1396 - 20:26

عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تبیین کرد/بخش دوم

حق عزل رئیس جمهور از سوی ولی فقیه فرع بر نصب و لازمه تنفیذ است

وسائل- حجت الاسلام و المسلمین اسلامی با بیان اینکه حق عزل برای فقیه در قانون اساسی آمده است و همه این را قبول دارند، این سوال را مطرح کرد که اگر فقیه حقِ نصب رئیس جمهور را نداشته باشد چگونه حق عزل او را دارد؟ پس باید بگوییم عزل، فرع بر نصب است و هر دو حقِ فقیه است.

حق عزل رئیس جمهور از سوی ولی فقیه فرع بر نصب و لازمه تنفیذ است

چندی پیش نشست علمی با موضوع تبیین فقهی حقوقی تنفیذ با حضور حجت الاسلام و المسلمین رضا اسلامی عضو هیئت‌ علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل برگزار شد که در این نشست وی به بیان هشت احتمال درباره ماهیت تنفیذ پرداخت که چهار احتمال قبلا در بخش اول منتشر شده است. آنچه در ادامه می‌آید بیان چهار احتمال دیگر از ماهیت تنفیذ است که در بخش دوم منتشر می‌شود.

 

معنای پنجم این است که تنفیذ از قبیل وظایف فقیه است، وظیفه فقیه در نظام اسلامی این است که بعد از اینکه مردم یک نفر را انتخاب کردند و اراده‌شان به سوی او شد، وظیفه فقیه این است که امضاء کند، این وظیفه است، حالا این چه نوع وظیفه‌ای است؟ به سه تعبیر می‌توانم بیان کنم، یک تعبیر این است که وظیفه سازمانی فقیه است، یعنی در ساختار قدرت می‌گویند که شما در رأس قدرت هستی، بعد از اینکه انتخابات شد، یک نفر از سوی مردم انتخاب شد، شمای فقیه وظیفه سازمانی‌ات این است که امضاء کنی.

وظیفه سازمانی تقریباً آن تعبیری است که بعضی از آقایان گفته‌اند، که تعبیرشان این است که تأیید، دو بعد ماهوی و صوری دارد، یک تأیید ماهوی و یک تأیید صوری داریم، می‌گویند که تأیید ماهوی همان تشخیص صلاحیت‌هاست که شورای نگهبان قبل از انتخابات انجام می‌دهد، وقتی تشخیص صلاحیت انجام شد و مردم هم طبق انتخابات صحیح رأی دادند، این تأیید دوم که تأیید فقیه است صوری است، تأیید صوری را می‌توانیم بگوییم که یک نوع تأیید سازمانی است، یعنی به اصطلاح امروز، یک فرآیند فرمالیته. بنابراین باید این مراحل تشریفاتی طی شود و هیچ ماهیت دیگری ندارد، پس وظیفه هست ولی وظیفه سازمانی است.

یا اینکه بگوییم وظیفه عرفی، عقلایی است، یعنی مردم می‌گویند که وقتی شورای نگهبان تأیید کرده است، انتخابات هم صحیح بوده است، باید تأیید شود، این وظیفه است، تعبیر وظیفه نه به عنوان وظیفه شرعی، بلکه یعنی فهم عرفی و عقلایی بر این است، باز هم اینجا به نفع رئیس جمهور است، چون فقیه نمی‌تواند کاری کند، فقط باید امضاء کند، اگر امضاء نکند مقابل مردم ایستاده است، یعنی مردم نمی‌توانند بفهمند که چرا ایشان نمی‌خواهد امضاء کند.

یا اینکه وظیفه به معنای وظیفه شرعی است، ولی وظیفه شرعی نه به معنای اینکه الزام شرعی از سوی خداوند بلکه به معنای این است که فقیه شرعاً ملزم است که از رأی مردم متابعت کند، یعنی پشت سر رأی مردم بیاید، وظیفه شرعی‌اش هست، می‌گوید که وظیفه شرعی شماست که این را امضاء کنی، نمی‌توانی امضاء نکنی، چون تأیید شده است، انتخابات هم سالم برگزار شده است، این وظیفه شرعی باز هم به نفع رئیس جمهور است، چون فقیه نمی‌تواند مخالفت کند بلکه باید تأیید کند و شرعاً هم باید تأیید کند، چون شارع آن را الزام می‌کند به اینکه بی‌جهت با مردم مخالفت نکن، مشکلی در روند کار وجود نداشته.

هر سه معنا، یعنی وظیفه سازمانی، یا وظیفه عرفی عقلایی، یا وظیفه شرعی به این معنا که منفعلانه است، یعنی فقیه دنبال رأی مردم است، نه اینکه بخواهد حاکم بر رأی مردم باشد، تابع رأی مردم است، و به عنوان وظیفه شرعی باید تأیید کند، هر سه تعبیر می‌تواند به کار برود و در هر سه صورت باز هم نقش فقیه یک نقش فعالی نیست بلکه یک نقش منفعلی است.

احتمال ششم این است که تأیید و تنفیذ از سوی رهبری از قبیل تکلیف است، مثالی که آقایان زده‌اند و در پرونده بحث موجود است، این است که می‌گویند تنفیذ مانند تکلیفی است که حاکم و والی نسبت به عُمّال خودش می‌کند، آن عامل می‌تواند اوامر حاکم را انجام ندهد و تنفیذ نکند، در نتیجه آن عمل می‌گوید که شما نظر حاکم را تنفیذ کن، یعنی برو عمل کن و اجرا کن.

پس تنفیذ از قبیل تکلیف است، تکلیف به این است که آن چیزی که درست است باید عمل کنی، باید اجرایی کنی، از قبیل تکلیف عُمّال به کارها و دستوراتی که از سوی حاکم می‌آید.

یک حاکم داریم و زیر مجموعه او یک سری دستگاه‌ها هستند که همه تابع حاکم هستند، وقتی حاکم از بالا دستور می‌دهد، این‌ها تکلیف دارند که عمل کنند، آیا می‌توانند که عمل نکنند؟ تکلیفش هست.

پس تأیید رهبری تکلیف است و از این قبیل تکالیف است؛ تکالیفی است که مولا نسبت به کارگزاران خودش می‌گوید و آن کارگزاران تکلیف دارند که اوامر مولا را اجرایی کنند.

نقطه مقابلش این است که آن فرد سرباز زند از امر حاکم، یعنی رأی مردم را قبول نکند، یعنی همانطور که یک کارگزاری باید اوامر رئیس خودش را اجرا کند و اجرا نکند، قلدری می‌کند، یک نوع قلدری است و می‌گوید که نه من نمی‌خواهم، قانون‌شکنی می‌‌کنم، نمی‌خواهم عمل کنم، اینجا را خوشم آمد و آنجا را خوشم نیامد اجرا نمی‌کنم؛ مانند اینکه بعضی به چراغ قرمز می‌رسند می‌گویند که خیلی زمانش را طولانی کردند، الان چراغ قرمز لازم نیست رد شویم برویم؛ تبعیت کردن از چراغ قرمز را با تفسیر خودش منطبق می‌کند، می‌گوید که این قانون را تا اینجا رعایت کردیم بد نبود ولی از اینجا به بعد قانون را قبول ندارم، تکلیف دارد که قوانین را اجرایی کند اما عمل نمی‌کند. اینجا پس فقیه چاره‌ای جز امضاء ندارد، مقهور است، باید امضاء کند، تکلیفش هست، یعنی نقش فعال ندارد، این هم تکلیف به این معناست که بعضی به کار برده‌اند.

احتمال هفتم، تا حالا تفاسیری بوده است که این تفاسیر بیشتر می‌خواسته بگوید که تأیید، امضاء و تنفیذ یک چیزی است که جنبه صوری دارد و فقیه نقش فعالی ندارد و نمی‌تواند کاری کند در مقابل رأی مردم و اصلاً وظیفه‌اش هست و باید امضاء کند، اگر امضاء نکند مشکل دارد و باید پیگیری شود که چرا شما امضاء نمی‌کنی؟ تخطی از وظایف سازمانی‌اش هست، قابل تعقیب و پیگیری هست که چرا امضاء نمی‌کنی؟

حالا روی دیگر سکه در تفاسیر بعدی می‌آید:

تفسیر هفتم، از قبیل حق است ولی نه حقٌ للناس علی الفقیه، بلکه حقٌ للفقیه، حقٌ للفقیه یعنی اینکه فقیه این حق را دارد، به نفع اوست، به نفع فقیه است.

به نفع فقیه است، یک معنایش این است که یعنی این حق را هیچ کس دیگری ندارد، این حق مال فقیه است، به معنای نفی دیگران است؛ هیچکس دیگر حق ندارد راجع به انتخابات نظر دهد، فقط فقیه می‌تواند نظر دهد، اثبات حق برای او به معنای نفی حق از همه مراجع قانونی دیگر است.

آیا این حق در تقابل با رأی مردم هست یا نیست؟ این باید بررسی شود، در اینجا که می‌گوییم حقٌ للفقیه، یعنی فقیه آیا امکان دارد که از این حقش استفاده کند و انتخابات را ابطال کند؟ بعد از اینکه امکان دارد آیا واقع می‌شود؟ دو بحث باید بکنیم؛ یکی «امکان» رد آراء عمومی، یکی «وقوع» این امر

ما می‌گوییم که بله امکان دارد، اگر امکان نداشته باشد معنی ندارد که بگویید حق او است؛ ولی آیا به وقوع می‌پیوندد؟ می‌توانیم بگوییم که نه به وقوع نمی‌پیوندد، چون از آنجا که فقه حکومتی فقه المصلحه است، یعنی حتی اگر اشکالی هم در انتخاب مردم بوده است و مثلاً مردم فریب یک جنگ روانی را خورده‌اند، دچار یک فتنه‌ای شده‌اند، یک نفر را انتخاب کرده‌اند، فقیه مصلحت عمومی را می‌سنجد، مصلحت در این نیست که در تقابل با مردم قرار بگیرد، بنابراین به وقوع نمی‌پیوندد، این به وقوع نمی‌پیوندد، اما این امر قرینه نمی‌شود برای اینکه این حق برای او نیست، بعضی در این بحث وارد شده‌اند و گفته‌اند از اینکه هیچگاه فقیه عملاً در مقابل رأی مردم -بعد از آن مراحل قانونی-نمی‎ایستد، پس معلوم است که چنین حقی ندارد.

ما می‌گوییم که این حق را دارد ولی اینکه اِعمال نمی‌کند، به خاطر مصلحت‌سنجی است، حالا اگر این مصلحت‌سنجی طوری بود که فقیه بتواند مردم را بیدار کند، یک دفعه یک اتفاقی در بین مردم بیافتد، مردم هوشیار شوند و متوجه شوند که اشتباه کردند، فقیه هم می‌تواند رأی خود را پس بگیرد، مردم چطور همه یکدفعه نسبت به بنی‌صدر برگشتند؟ بعد از آن رسوایی که بنی‌صدر به بار آورد و لباس زنانه پوشید و فرار کرد، مردم برگشتند، بلکه ما می‌گوییم حق فقیه است.

نکته این است که حق عزل برای فقیه در قانون اساسی پیش‌بینی شده است و همه این را قبول دارند، حقٌ للفقیه است، اگر بخواهد عزل کند، عزل متفرع بر نصب است، اگر حقِ نصب نداشته باشد چگونه حق عزل دارد؟ اگر بگوییم که از کانال آراء عمومی رئیس جمهور که می‌آید، تمام است و تأیید فقیه هیچ به استحکام قانونی او اضافه نمی‌کند، فقط به معنای ابلاغ است، فقیه که یک امضاء می‌کند یعنی بله من در جریان قرار گرفتم و ملت عزیز فهمیدم که شما چه می‌خواهید، پس منشأ مشروعیت قدرت برای ریاست جمهوری مجرد رأی مردم است، همانطور که بعضی آقایان اخیراً گفته‌اند؛ سئوال این است که پس آن بندِ دیگر قانون اساسی که می‌گوید فقیه حق عزل دارد، چطور نصب نکرده حق عزل برای ایشان ثابت می‌شود؟ نصب آن از یک کانال آمده است، عزلش از کانال دیگر؟

پس حق است به قرینه عزل، چون عزل را حق رهبری می‌دانند، پس نصب هم حق رهبری است و قرینه دیگر این است که تنفیذ، حقٌ للفقیه است.

آیا آراء عمومی که اقتدار به رئیس جمهور می‌دهد، به معنای این است که مردم به صورت مطلق با رأی خود به رئیس جمهور قدرت می‌دهند؟ یا رأی مردم در چارچوب نظام و قانون کشور است؟ در چارچوب مقررات کشور است؟ مسلم در چارچوب مقررات کشور است؛ چه کسی باید محدوده این قدرت را کنترل کند؟ حدود اقتدار رئیس جمهور را کنترل کند؟ یک مرجعی باید داشته باشیم که بگوییم بعد از اینکه آراء عمومی به طرف فردی رفت و آن فرد منتخب شد یک مرجعی باید داشته باشیم که آن مرجع کنترل کند و بگوید که این قدرتی که از سوی مردم به تو اعطا می‌شود، با امضای من مشروط به این شروط است، چارچوب‌های نظام را باید رعایت کنی، خط‌های قرمز نظام را باید رعایت کنی، حدود قانونی خود را باید رعایت کنی، در کار دیگران دخالت نکنی، در چیزی که به تو مربوط نیست ورود پیدا نکنی، پس مردم به رئیس جمهور قدرت مطلق نمی‌دهند، در چارچوب نظام می‌دهند، امضاء فقیه که می‌گوییم حق للفقیه است، به خاطر این است که فقیه نماینده نظام است، تمثّل نظام در فقیه است، فقیه می‌گوید که من از این جایگاهی که در رأس قدرت هستم، حکم رئیس جمهور را تأیید می‌کنم با شروطی؛ تمام تأیید‌ها شروط دارد و ما تأیید مطلق نداریم.

از تأیید‌هایی که امام کرده است تا تأیید‌هایی که رهبر معظم انقلاب برای رئیس جمهور داشته، همه مشروط به شروط است؛ این اشتراط به این شروط در لسان انتخابات نیست، انتخابات چنین لسانی ندارد که مردم بگویند که من به آقای فلانی رأی می‌دهم مشروط به این است که احکام اسلام را زیر سئوال نبرد، مخالف قرآن عمل نکند، یک جایی این‌ها باید ثبت شود و آن، تأیید رهبری است که باید در آن ثبت شود، آن تأیید نماینده، اشتراط به شروط است؛ به خاطر همین می‌گوییم که حق رهبری است، رهبری باید خط‌های قرمز نظام را معین کند، پس حق اوست که تأیید کند و شرط بگذارد. این تفسیر هفتم بود.

تفسیر هشتم این است که تأیید رهبری از قبیل وظیفه است که قبلاً هم آقایان می‌گفتند ولی نه آن تفسیری که می‌گوید ولی فقیه موظف به وظیفه‌ای است و چاره‌ای ندارد و باید انجام دهد، بلکه تفسیر دیگری است.

می‌گوییم که تأیید و تنفیذ از جانب فقیه نسبت به ریاست جمهوری از قبیل وظایف رهبری است ولی وظیفه‌ای که از ناحیه خدا می‌آید و فقیه باید ضوابط را بسنجد، شروط را بسنجد، اقتداری که به ریاست جمهوری می‌دهد باید حدودش را مشخص کند، یعنی خداوند به فقیه می‌گوید که اگر تو می‌خواهی سُکّان اجرایی کشور را به دست کسی بدهی که مردم آن کس را به تو پیشنهاد دادند وظیفه توست که اگر خواستی آن را نصب کنی رعایت تحفُّظاتی را هم داشته باشی، این وظیفه وظیفه‌ای است که فقیه دارد ولی وظیفه‌ای نیست که به تبع رأی مردم به صورت قهری برای فقیه شکل گرفته باشد بلکه این وظیفه از ناحیه خدا فوق رأی مردم برای فقیه شکل گرفته است.

پس این یک بار معنایی دیگری دارد، غیر از آن بار معنایی است که آن‌ها می‌گویند، کسی که می‌گوید تأیید و تنفیذ یعنی حق، باید بگوییم که کدام حق؟ حقٌ له یا حقٌ علیه؟ وظیفه منفعلانه است یا فعالانه؟ وظیفه‌ای است که به تبع رأی مردم می‌آید یا فوق رأی مردم است؟ این هم معنای هشتم.

این‌ها معانی هست که بر اساس پیشینه بحث و احتمال‌پردازی‌هایی که بر اساس مبانی فقهی است می‌توانیم مطرح کنیم، حالا راه صحیح این است که این احتمالات را به مراجع چهارگانه عرضه کنیم.

اگر شما به مراجع چهارگانه مراجعه کنید می‌بینید که ما نمی‌توانیم آن‌ها را بگوییم، اشکالاتی هم البته آقایان گرفته‌اند و گفته‌اند که اگر از قبیل هفتم و هشتم باشد که این دو احتمال را ما قبول داریم، چند اشکال پیدا می‌شود که آن اشکالات و بحث‌هایش را یک جلسه دیگر مطرح می‌کنیم.

نقد و بررسی این احتمالات هشتگانه را می‌توانیم جای دیگر بپردازیم و بر اساس آن مراجع چهارگانه راجع بهش بحث کنیم.


کد خبرنگار : 37


ارسال به:         whatsapp telegram  
تنفیذ     عزل     نصب     تکلیف     حق     فقیه     رضا اسلامی    

ارسال نظر




chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد
منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.