کد خبر : 5851
چهارشنبه 11 مرداد 1396 - 09:53

یادداشت؛

تمام امور تنفیذیه نظام اسلامی بر حسب موازین فقه حکومتی در اختیار ولی فقیه است

پایگاه اطلاع رسانی وسائل ـ ولی‌فقیه می‌تواند حکم و یا موضوع تنفیذی را مقید و مشروط به شروطی سلبی و ایجابی، ابتدایی و استدامی نماید و یا شروطی در ادامه اضافه و یا به دلایلی از شروط آن بکاهد و یا اصل تنفیذ را به جهت عدم مراعات شرایط توسط «منفّذ إلیه» و یا تخطی وی از قوانین و یا به جهت حفظ مصالح نظام ملغی کند و عدم کفایت تصدّی وی را اعلام فرماید؛ تمامی امور تنفیذیه ایجاداً و بقاءً به شکل موجبه کلیه حسب موازین فقه حکومتی در اختیار ولی فقیه است.

تمام امور تنفیذیه نظام اسلامی بر حسب موازین فقه حکومتی در اختیار ولی فقیه است

به گزارش سرویس سیاست پایگاه اطلاع رسانی وسائل، انسان از منظر اسلام موجودی الهی است که بر مبنای قاعده «أصالة الحرّیة» هیچکسی اجازه حاکمیت و تسلّط بر وی را ندارد؛ مگر طبق قاعدة «أصالة العبودیة» اطاعت از  خداوند و افرادی که ذات اقدس الهی آنان را مشخص کرده است.

همچون پیامبر اکرم(ص)  و «اُولی الأمر» طبق آیه شیریفه «أطِیعُوا اللهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ اُولی الْأَمْرِ منکُمْ» بیان گردیده و طبق تفسیر آن توسط حضرت ختمی مرتبت مصداق آن اهل بیت(ع) بوده و در زمان غیبت امام(عج) طبق مفاد متون فاخر دین و همچنین حکم مستقل عقل و داده‌ها و یافته‌ها عقلانیت دینی با استناد به ملازمات عقلیه، مصداق آن فقهای برجسته، عادل، مدیر، مدبر، شجاع و آگاه به زمان است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل پنجم بر آن تصریح شده است: «در زمان غیبت حضرت ولی عصر در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده‌ار آن می‌گردد.

بنابراین تمامی امور تصمیم سازی، تصمیم‌گیری و اجرا در امور حکومتی باید به انتصاب و زیر نظر ولی فقیه باشد که در موضوع قوه قضائیه با انتخاب مستقیم و در امر مجلس شورای اسلامی و خبرگان با نظارت و تأیید شورای نگهبان و در قوه مجریه با موضوع تنفیذ و نظارت و لوازم آن صورت می‌گیرد.

در اصل پنجاه و هفتم چنین آمده است: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقنّنه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.»

قرآن کریم ولایت را منحصرا از آن خداوند می داند و خداوند حاکم مطلق بر انسان و جهان شناخته می شود؛ مردم برای پذیرش ولایت خداوند در زندگی خود مکلف به اطاعت از خدا و رسول خدا و اولولامر شده اند و به این وسیله خداوند محدوده فرمانبری و ولایت پذیری بندگان خود را مشخص کرده است.

مقصود از «اطاعت از خداوند» در آیه مذکور، اطاعت از اوامری است که تحت عنوان وحی و توسط پیامبر(ص) به مردم ابلاغ شده است؛ اما مقصود از «اطاعت از پیامبر» که در آیه مذکور در کنار اطاعت از خدا بیان شده است، یکی در حوزه تشریع و جزییات و تفصیل، احکامی است که ایشان به غیر از وحی کتاب الهی، از خداوند دریافت و خطاب به مردم ابلاغ می فرمودند و دیگری در حوزه احکام و آرایی است که ایشان به مقتضای ولایتی که بر مردم داشتند و زمام حکومت و قضا را در دست داشتند صادر می کردند.

کار اولوالامر به واسطه بی بهره بودن ایشان از وحی، تنها اتخاذ تصمیمات و صدور آرایی است که در راستای انجام تکالیف الهی هستند و مردم در کنار دستورهای خداوند و پیامبر اکرم(ص) مکلف به تبیعیت از آنها نیز هستند؛ در نتیجه تولی حکومت اسلامی بر عهده ولی امر است که مشروعیت خود را از سوی خداوند یافته و همه مردم مکلف به تبعیت از او هستند.

چنان که این موضوع در اصل 5 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم تبلور داشته است، در زمان غیبت حضرت ولی عصر(عج) در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است؛ یکی از مصادیق اصلی ولایت امر و امامت امت، اداره امور اجرایی در جامعه است که به عهده ولی امر گذاشته شده است.

ولی امر همان ولایتی را که حضرت رسول اکرم(ص) در امر اداره جامعه داشت، داراست و مسؤول اجرای کلیه احکام شریعت اسلام و تدبیر امور جامعه است؛ از سوی دیگر یکی از دستورهای تشریع شده از سوی شارع مقدس، آنگونه که بیان شده، مشارکت مردم در اداره جامعه و اتکای اداره کشور به نظر مردم است.

بدیهی است که حاکم اسلامی باید با توجه به تکلیف خود در اجرای شریعت، زمینه های عملی شدن مشارکت مردم در اداره امور را فراهم کند؛ همچنین مردم در اموری که براساس صلاحدید ولی فقیه چارچوب ها و قیودی بر چگونگی مشارکت مردم ایجاد شده است، ملکف به تبعیت از آن چارچوب ها هستند و نمی توانند برای مشارکت در اداره جامعه، چارچوب های مشخص شده از سوی ولی امر را زیرپا گذارند؛ در این راه با امضای قانون اساسی از سوی ولی فقیه، امر تقنین به نمایندگان منتخب مردم تفویض شده است و اجراییات کشور نیز توسط رییس جمهور برگزیده مردم در انتخابات اداره خواهد شد.

از این رو محدودیت دیگر اتکای اداره کشور به رأی مردم را می توان تفویض و تنفیذ ولی فقیه دانست؛ ولایت امر و امامت امت در جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصل 5 قانون اساسی بر عهده ولی فقیه دارای شرایط مذکور است و اعمال رأی مردم در اداره کشور هم در این چارچوب و ذیل این مفهوم و در مواردی که ولی فقیه، هدایت آنها را به مردم تفویض کرده است، انجام خواهد گرفت و البته ولی امر نیز مکلف به مشارکت دادن مردم در اداره امور کشور خواهد بود و این امر نمی تواند مشارکت مردم در اداره جامعه اسلامی را محدود کند.

مردم حق دارند در اداره جامعه مشارکت داشته باشند و بنابر آنچه گفتیم حتی مکلف به مشارکت در اداره جامعه اند؛ اما چگونگی این امر حتما باید چارچوبی اجرایی داشته باشد؛ صرفا اعلام حق یا تکلیف بودن مشارکت مردم به مشارکت فعالانه ایشان در اداره جامعه منجر نمی شود؛ از این رو سازوکارهایی  در قانون اساسی هم برای این امر پیش بینی شده است.

از سوی دیگر مردم هم نمی توانند بدون در نظر گرفتن شیوه هایی که در قوانین و مقررات کشور برای مشارکت آنها پیش بینی شده است، اقدام به فعالیت و تلاش برای نقش آفرینی در اداره کشور کنند؛ از آنجا که حفظ نظم جامعه اسلامی خود از ضروریات است، تبعیت از مجاری قانونی برای احقاق حق و حتی انجام تکلیف ضروری است.

توضیح آن که اگر چه مردم ممکن است، قصد انجام عمل واجبی را داشته باشند، تکلیف مربوطه نمی‌تواند دلیلی برای زیرپاگذاشتن نظام امور و نظم جامعه اسلامی شود و مکلفان باید در چارچوب هایی که قوانین دولت اسلامی طراحی و تدوین کرده است، عموم تکالیف خود از جمله تکلیف مشارکت در اداره امور را عملی کنند.

در نتیجه مردم جز در چارچوب های قانونی تعیین شده، نمی توانند فعالیتی در این راستا انجام دهند، از سوی دیگر حکومت اسلامی نیز مکلف است زمینه های قانونی مشارکت مردم و مؤثر بودن نظرهای ایشان در اداره جامعه را فراهم کند.

اگر مردم بر اساس محدودیت قبلی که در گفتار پیشین اشاره شد، مکلف اند در مواردی که ولی فقیه تنفیذ کرده است، نظرهای خود را در اداره جامعه اسلامی مشارکت دهند، در مقابل نیز حکومت اسلامی تکلیف دارد که در موارد تنفیذ شده، چارچوب های قانونی و اجرایی لازم را پیش بینی کرده و مقدمات مشارکت مردم را فراهم کند.

البته این چارچوب ها و مجاری قانونی نمی توانند به بهانه چارچوب سازی برای مشارکت، به گونه ای پیاده شوند که نافی حق مردم در اداره امور باشند و دایره مشارکت مردم و تأثیر آن در اداره امور را مضیق سازند، بلکه باید در پی تسهیل و تنظیم چگونگی مشارکت مردم باشند و شرایط آن را فراهم کنند.

در نتیجه چارچوب های قانونی و روش های پیش بینی شده در ساختار قانونی کشور شیوه محدود کننده مشارکت مردم و اتکای اداره بر رأی و نظر ایشان است که تنها از لحاظ شکلی به نظام مند شدن مشارکت مردم کمک می کند.

با توجه به مطالب فوق «تنفیذ» حکم ریاست جمهوری ثبوتا از اختیارات ولی فقیه و عامل مشروعیت‌بخشی تصمیمات و اعمال ریاست جمهوری به تبع آن دیگر مسؤولان اجرایی کشور در تصرفات عامه است؛ چنان که بسیاری از فقها و بزرگان عرصه فقه حکومتی، مانند حضرات آیات عظام نراقی، نایینی، صاحب جواهر، مقدس اردبیلی،  مجتهد لاری، ابوالصلاح حلبی، شیخ مفید، مظفر، محقق کرکی، کاشف الغطا، آقا رضا همدانی، سید بحرالعلوم، سید جواد حسینی عاملی و امام راحل عظیم الشان بر انحصار نفوذ حکم ولی فقیه در زمان غیبت تصریح نموده‌اند و تصرفات و تصدّیات امور حکومتی دیگران را به اذن و تنفیذ ولی فقیه جایز دانسته‌اند و تولیت حکّام بدون اذن و تنفیذ از ناحیه ولی‌فقیه را جائز نمی‌دانند و وی را به عنوان «طاغوت» برمی‌شمرند و مقام ارشد اجرایی و به تبع آن همکاری دیگر مسؤولان اجرایی با وی را در حکم تعاون بر اثم طاغوت و جائر می‌دانند.

بنابراین امور تنفیذیه در عرصه حکومت در اختیار رهبریت جامعه اسلامی است، به طوری که اگر این امر محقق نشود حکم سابق و یا موضوع دارای حکم فاقد اعتبار و مشروعیت خواهد گشت؛ به تعبیر دیگر «تنفیذ» حد وسط اثبات حکمی حکومتی درباره  حکم یا موضوع و عناوین مطرح و موجود است و فراتر از مرحله فعلیت و تنجیز بوده و در مرتبه و مقام جعل و ثبوت حکم حکومتی قرار دارد.

فقهای بزرگی چون ابوالصلاح حلبی در «الکافی فی الفقة» و شیخ مفید در «المقنعة» و شیخ طوسی «المبسوط» و «الاقتصاد الهادی إلی طریق الرشاد» و علامه در «تحریر الأحکام» و «مختلف الشیعة» و «التذکرة»  ابن براج در «المهذب» و ابن ادریس در «السرائر» و محقق حلّی در «نکت النهایة» و محقق بحرانی در «الحدائق الناظرة» و سید طباطبائی در «ریاض المسائل» و کاشف الغطاء در «کشف الغطاء» و صاحب جواهر در «جواهر الکلام» و حجة الاسلام سید محمد باقر شفتی در «مقالة فی تحقیق اقامة الحدود» این معانی را برای واژه «تنفیذ» بیان نموده‌اند حتی مدققینی چون ابو صلاح حلبی فصل مستقلی با عنوان «فصل فی تنفیذ الأحکام» قرار داده است و تتبع و تحقیق در عبارات آن حضرات  کشف می‌کند که این واژه در فقه عمومی اسلامی دارای آن معانی پیش گفته می‌باشد.

امام راحل(ره) فرموده است: «اگر چنانچه فقیه در کار نباشد ولایت فقیه در کار نباشد طاغوت است یا خدا، یا طاغوت؛ اگر به امر خدا نباشد رییس جمهور با نصب ولی فقیه نباشد غیر مشروع است و وقتی غیر مشروع شد طاغوت است و اطاعت او اطاعت از طاغوت است و وارد شدن در حوزه او وارد شدن در حوزه طاغوت است. وقتی از بین می‌رود که به امر خدای تبارک و تعالی یک کسی نصب شود.»

شایان توجّه است که ماهیت «تنفیذ» از ماهیات شرعی و حقوقی «لابشرط» است که قابلیت تقیید و اشتراط سلبی «بشرط لا» مثل به شرط عدم تأثیرپذیری از سیاست‌های جهان استکبار، و همچنین ظرفیت اشتراط ایجایی «بشرط شیء» مانند به شرط حفظ آرمان‌ها و ارزش‌های اسلامی و انقلابی، و نفس اطلاق را نیز دارد.

ولی‌فقیه می‌تواند حکم و یا موضوع تنفیذی را مقید و مشروط به شروطی سلبی و ایجابی، ابتدایی و استدامی نماید و یا شروطی در ادامه اضافه و یا به دلایلی از شروط آن بکاهد و یا اصل تنفیذ را به جهت عدم مراعات شرایط توسط «منفّذ إلیه» و یا تخطی وی از قوانین و یا به جهت حفظ مصالح نظام ملغی کند و عدم کفایت تصدّی وی را اعلام فرماید؛ تمامی امور تنفیذیه ایجاداً و بقاءً به شکل موجبه کلیه حسب موازین فقه حکومتی در اختیار ولی فقیه است.

مقوله «تنفیذ» حسب محتوای مطابقی و تضمنی مفهومی خود دارای آثار و لوازم و الزامات خاصی است که یکی از آنها مقوله «اشتراط» و «نظارت» و «عزل» و « قبول استعفای منفّذ إلیه» و «نصب نائب» توسط ولی فقیه است چنانکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 110 و 130 و 131 به آن تصریح شده است.

بند نهم اصل یک‌صد و دهم قانون اساسی نیز که مربوط به وظایف و اختیارات رهبری است، از امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخابات مردم توسط رهبری سخن می‌گوید که از مفهوم امضاء حکم ریاست جمهوری به کلمه‌ تنفیذ یاد می‌شود و در ماده‌ی 1 قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب 5/4/1364مقرر می‌دارد: دوره‌ ریاست جمهوری ایران چهار سال است که آغاز دوره از تاریخ تنفیذ اعتبارنامه از سوی رهبر معظم انقلاب است.

ولی‌فقیه می‌تواند حکم و یا موضوع تنفیذی را مقید و مشروط به شروطی سلبی و ایجابی، ابتدایی و استدامی نماید و یا شروطی در ادامه اضافه و یا به دلایلی از شروط آن بکاهد و یا اصل تنفیذ را به جهت عدم مراعات  شرایط توسط «منفّذ إلیه» و یا تخطی وی از قوانین و یا به جهت حفظ مصالح نظام ملغی کند و عدم کفایت تصدّی وی را اعلام فرماید. تمامی امور تنفیذیه ایجاداً و بقاءً به شکل موجبه کلیه حسب موازین فقه حکومتی در اختیار ولی فقیه است.

امام راحل عظیم الشأن «ره» در تنفیذ حکم ریاست جمهوری اینگونه نگاشته‌اند: «بر اساس آنکه مشروعیت آن (ریاست جمهوری) باید به نصب فقیه جامع الشرائط باشد این جانب به موجب این حکم رأی ملّت را تنفیذ و ایشان را به این سمت منصوب نمودم».

از این‌رو اساسا مقوله «تنفیذ» در موضوع ریاست جمهوری از ناحیه ولی فقیه دارای منطق و مبانی معرفتی «هستی‌شناسی دینی» و «انسان‌شناسی اسلامی » و بر اساس «مبانی فقه حکومتی» است.

مقام معظم رهبری «دامت برکاته العالیه» نیز با همین ادبیات حقوقی مقوله تنفیذ را انشاء نموده‌اند: «بدیهی است که تنفیذ اینجانب و رأی ملت تا زمانی است که ایشان به تعهد خود و صراط مستقیمی که تاکنون در پیش داشته‌اند یعنی راه اسلام و احکام نورانی آن و دفاع از مستضعفان و مظلومان و ایستادگی در برابر دشمنان مستکبر و زورگو پاینده باشند«.

بنابراین مقوله «تنفیذ» دارای دو مرتبه زمانی: 1. تنفیذ ابتدایی 2. تنفیذ استدامی است و موضوع تنفیذ به هیچ وجه جنبه تشریفات ندارد بلکه از امور ذاتیه و محوّله حوزه ولایت است و مشروعیت برنامه‌ریزی، اعمال قوانین و تطبیق آن و در هندسه قوه مجریه منوط به آن است؛ همانطور که موضوع «عزل» و «قبول استعفا» تشریفاتی نیست.

وظیفه شورای محترم نگهبان طبق اصل نود و نهم و یکصد و هجدهم قانون اساسی احراز  صلاحیت کاندیدها، نظارت و تأیید نهایی انتخابات در عرصه مقبولیت  اکثری مردمی است. وظیفه شورای محترم نگهبان صرف نظارت و تأیید مبدئی است ولی تنفیذ ولی فقیه و مشروعیت و اعتباربخشی شرعی و قانونی آن مقصدی و نهایی است. تایید شورای محترم نگهبان مقدمه مقوله تنفیذ رهبری با تمام جوانب و اختیارات ولایی است.

فرآیند کاندیداتوری، رای مردم، انتخاب فرد منتخب و تأیید شورای محترم نگهبان، از باب تحقق موضوع برای جعل حکم ریاست جمهوری در قضیه تنفیذیه ولایی و یا ارائه حکم تعلیقی برای تأیید ولایی نهایی بر اساس مفاد مردم سالاری اسلامی در قانون اساسی است.

بنابراین نقش مردم در موضوع ریاست جمهوری بسیار مهم است و در حکم ایجاد موضوع برای انتساب حکم ریاست جمهوری توسط ولی فقیه در قضیه موجبه حملیه انتصاب و یا صدور حکم و رأی عرفی و عقلایی می‌باشد که معلق به امضاء و تأیید ولی فقیه است.

همانطور که مجلس محترم شورای اسلامی و دیوان‌عالی قضایی کشور حسب اصل یکصد و ده قانون اساسی متصدی ارائه نقض موضوعی ریاست جمهوری برای سلب عنوانی در قضیه سالبه انتصاب می‌باشد؛ بنابراین فرد منتخب از ناحیه مردم بعد از تنفیذ، عنوان ریاست جمهوری را ازجانب ولی فقیه دارا می‌گردد.

شایان ذکر است که برخی نظر تعیینی به رأی مردم دارند و امضای ولی فقیه را تشریفات و از باب امضای نماد والای نظام اسلامی و نماینده حاکمیت ملی یا وکالت از ایشان به جهت عدم جواز عسر و حرج بر مردم در موضوع امضا می‌دانند و رأی  مردم را علت تامه تحقق ریاست جمهوری بر می‌شمرند و برخی دیگر نظر تلفیقی به رای مردم و رهبریت داشته و رای مردم را علت ناقصه و جزء العلة مقدمی و امضای ولی فقیه جزء العلة أخیر تلقی می‌نمایند و آنرا مکمل رأی مردم قلمداد می‌کنند و یا رای مردم را در حکم مقتضی و امضای ولی فقیه را عدم مانع و یا شرط تأثیراقتضای مقتضی دانسته‌اند.

ولی تمامی این نظریات بر اساس موازین فقه حکومتی صحیح نیست و ولایت فقیه حسب عمومیت و اطلاق اختیارت مطروحه در منابع و متون فاخر اسلامی و عقلانیت حکومتی دارای مرتبه‌ای فراتر از این امر بوده و در مقام نصب شرعی و قانونی است. رأی مردم کاشف از مقبولیت حداکثری فرد منتخب تصدی ریاست جمهوری است و تنفیذ ولی فقیه نصب ولایی وی و اعطای مشروعیت و رسمیت قانونی تحقّق ریاست جمهوری می‌باشد.

قطعاً قانون اساسی هر کشور دارای ضوابط و قواعد ویژه‌ای است که به دور از همه امور صوری و تشریفاتی و غیر جدّی است، بنابراین همانطور که عزل ریاست جمهور و دیگر امور به اختیار ولی فقیه است و این امر نفساً و آثاراً فوق العاده کار مهمی است و در قانون اساسی تشریفاتی نیست تنفیذ حکم ریاست جمهوری هم جدی و غیرتشریفاتی است./825/م

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:

1. قواعد فقهیه، موسوی بجنوردی، محمد، ناشر: مؤسسه عروج

2. قانون اساسی جمهوی اسلامی ایران، اصل 5، 57، 99، 110، 130، 131، 118

3 . ولایةالفقیه، کنکاشی درباره اختیارات و وظایف رهبری، آیت الله کعبی،(ارائه شده به شورای بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸)

4 . مصاحبه آیت الله صفایی بوشهری؛ امام جمعه و نماینده ولی فقیه در استان بوشهر

5. ولایت فقیه، اسلام و سیاست، اسلام و دولت، مصباح یزدى ـ محمدتقى، انتشارات مؤسسه امام خمینى

6. ر.ک: صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی

مجتبی عباسی


کد خبرنگار : 39


ارسال به:         whatsapp telegram  

ارسال نظر




chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد
منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.