کد خبر : 5847
سه شنبه 10 مرداد 1396 - 17:25

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی/ بخش سوم

مشروعیت بخشی به تصرفات رئیس جمهور از وظایف شورای نگهبان نیست

پایگاه اطلاع رسانی وسائل- حجت الاسلام والمسلمین لیالی با اشاره به وظایف شورای نگهبان گفت: شورای نگهبان نمی‌تواند حکم رئیس جمهور را تنفیذ کند؛ زیرا با توجه به معنای سوم از تنفیذ که تفویض اختیارات است؛ اختیارات حاکمیت و حکومت جامعه اسلامی برای ولایت مطلقه فقیه است، و ولی فقیه بخشی از اختیارات خود را بر اساس تنفیذ به آقای رئیس جمهور واگذار می‌کند.

طبق قانون اساسی مشروعیت اعمال رئیس جمهور در گرو تنفیذ است

مشروعیت بخشی به تصرفات رئیس جمهور از وظایف شورای نگهبان نیست

به گزارش سرویس حقوق پایگاه اطلاع رسانی وسائل، بحث تنفیذ مقام ریاست جمهوری توسط رهبر معظم انقلاب قبل از اینکه بحث سیاسی باشد، بحث حقوقی است و صاحبنظران علم حقوق باید در‌باره کیفیت، ماهیت و چگونگی و نوع نگاه قانونگذار به حکم تنفیذ ریاست جمهور توسط بالاترین و عالیترین مقام کشور که مقام رهبری است بحث کنند و نظر قانونگذاران در تدوین قانون اساسی در بحث تنفیذ حکم ریاست جمهور را روشن کنند، از این رو  خبرنگار پایگاه وسائل گفت و گویی تفصیلی با حجت الاسلام والمسلمین محمد علی لیالی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی، انجام داده که بخش سوم آن تقدیم خوانندگان می‌شود.

 

وسائل: فردی که آرای اکثریت را کسب می‌کند، مدت زمانی بین کسب آراء و تنفیذ طی می شود، حال اگر این فرد در این بازه زمانی یک اتفاقی برایش بیافتد، فرض کنید که فوت کند، یا دچار اختلال حواس شود، یا بیاید شمشیر را از رو ببندد و علیه نظام صریح وارد شود؛ اصلاً جنگ مسلحانه راه بیاندازد یا از لحاظ مبانی، مبانی ولایت فقیه و همه را بزند، اینجا تکلیف چیست؟ یعنی قانونگذار چیزی را پیش‌بینی کرده است یا نه؟ شخصاً ولی فقیه باید ورود پیدا کند؟

قانونگذار پیش‌بینی کرده است آقای رئیس جمهور تا زمانی که تنفیذ نشود رئیس جمهور نیست، تنفیذ هم بشود هنوز رئیس جمهور نیست، وقتی رئیس‌جمهور می‌شود که مراسم تحلیف اجرا شود، و لذا اگر به هر دلیلی آقایی به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شد قبل از مراسم تنفیذ از دنیا برود، مجدداً فرآیند و چرخه انتخابات انجام می‌شود.

در چرخه انتخابات شورای نگهبان دو کار انجام می‌دهد 1- شرایط کف نامزدهای انتخابات را تعیین می‌کند این آقایان با این خصوصیات شرایط اولیه را برخوردار هستند حالا مردم بگویند که چه کسی شرایط بیشتری را دارد؛ در چرخه انتخابات اگر ایراد و اتفاقی باشد، مسئول مقابل با این ایرادات وزارت کشور و شورای نگهبان است؛ نظارتشان هم استصوابی است؛ معنای وزارت استصوابی یعنی هر جایی تخلفی اتفاق افتاد شورای نگبان باید با آن برخورد کند شورای نگهبان تا روز تحلیف هرجا اتفاقی افتاد وظیفه شورای نگهبان است، حال آقای رئیس جمهور تنفیذ شد، تحلیف شد، از عهده شورای نگهبان خارج شده است حالا بر عهده قوه مقننه و مجلس می‌رود، از این به بعد مجلس است که باید بر ریاست جمهوری و وزرا نظارت داشته باشد با فرآیندی که در چرخه قانونگذاری مشخص است.

 

وسائل: درباره بحثی که شما مطرح کردید ما یک بحث اثباتی و یک بحث ثبوتی داریم؛ در مقام ثبوت بحث نظری کنیم که اصلاً چنین چیزی را در قانون و بحث فقهی داریم که رهبری تنفیذ نکند یا اینکه شما هم فرمودید که وظیفه است علی الظاهر مانند تحلیف یک بحث تشریفاتی می‌شود که این سیر قانونی است و رهبری باید این کار را انجام دهد مانند مراسم تحلیف چهار نفر دور هم می‌نشینند و رهبری یک حکمی به آن‌ها می‌دهد اما اگر بگوییم که اختیار است توالی خودش را دارد که می‌توانند بر اساس مصالح این کار را انجام ندهند گرچه شاید ۹۹ درصد این کار اتفاق نیافتد، اما از لحاظ مبانی نظری این را بیان کنیم که این اختیار به این معنا است یا وظیفه است.

سؤال مهمی است؛ دو بحث است، یک موقع بحث‌های علمی و مبانی فکری و معرفتی است، قانونگذار هیچ وقت کاری به مباحث علمی و معرفتی و ذهنی ندارد.

طلبه‌ها، حقوقدان‌ها و فقها جمع می شوند و با هم مباحثه می کنند اما قانون و قانونگذار کف بحث است،  تاکید می‌کنم که آن چیزی که جامعه و مردم به آن نگاه می کنند مقام اجراست آن چیزی که اتفاق می‌افتد این را باید بحث کرد.

بله ما که در محافل علمی بحث می کنیم، مقام ثبوت است؛ و آیا این با اصل مطلقه ولایت فقیه و اختیارات فقیه سازگار است یا سازگار نیست، ما تا کجا می‌توانیم برای رهبری وظایفی تعیین کنیم، وظایفی تعیین نکنیم، این مباحث متعددی است؛ این یک بحث است اما مبنای کار ما در نظام سیاسی جمهوری اسلامی قانون است.

قانون گفته است کسانی که از چرخه وزارت کشور گذر کنند حالا اگر وزارت کشور اشتباه کرد چه کار می‌کنیم؟ می‌پذیریم. چرخه این است که از چرخه شورای نگهبان باید گذر کرد حالا اگر شورای نگهبان اشتباه کرد چه کنیم؟ ما راه و چاره‌ای نداریم؛ قانونگذار همیشه کف است، سقف نیست؛ مباحثی که ما می‌خواهیم با هم مطرح کنیم سقف است؛ چند نفر بنشینند، بحث‌های مختلف حقوقی بحث می‌کنند؛ از جهات مختلف حقوقی بحث‌های مبانی اندیشه‌ای، بحث‌های مبانی فقهی را با هم مقایسه کنیم هیچ ایرادی ندارد؛ آن چیزی که در عالم خارج اتفاق می‌افتد وظایف رهبری است، نه اختیارات رهبری.

اگر چرخه‌ای اتفاق بیفتد که یک هزارم درصد احتمال توقف در نظام و اجرای نظام و قواعد نظام اتفاق بیافتد قانونگذار این را پیش‌بینی کرده است و نمی‌تواند تحمل کند؛ و لذا به هر دلیلی بر اساس شرایطی این آقایی که ریاست جمهور انتخاب شده است رأی مردم را گرفته است شرایط اولیه را هم داشته است تایید می شود.

امام و ولی جامعه نمی تواند مردم را مجبور کند که این فرد را انتخاب کنید یا این فرد را انتخاب نکنید لازمه دموکراسی و مردم‌سالاری دینی این است که مردم انتخاب کنند، بله باید به مردم کمک کرد مردان را باید بصیرت داد مردم باید به افزایش آگاهی دست پیدا کنند؛ و بدانند که این یک رأی مسئولیت دارد؛ من اگر به آقای رئیس جمهور رأی دادم پیش خود و خدای خودم مسئول هستم، این رأی مسئولیت دارد، به راحتی نمی‌توانم به آقای زید یا عمر رأی بدهم، مگر اینکه پیش خدای خودم حجت داشته باشم. ولو اینکه اشتباه کنم؛ این امر طبیعی است؛ ممکن است که اشتباهاتی هم رخ دهد؛ ممکن است که همیشه آنکه اصلح است انتخاب نشود، معنای دمکراسی همین است؛ اگر همه ما به پذیرش قواعد دمکراسی تضمین دهیم؛ اشکالی رخ نخواهد داد.

اما اگر کسی زیر میز زد، به تعبیر رهبر معظم انقلاب انتخاب و انتخاباتی که میزان رأی مردم و صندوق‌های رأی بود را آشوب‌های بیابانی بکشانیم، آن کسی که صدایش کلفت‌تر است، از حالا به بعد او می‌خواهد کشور را اداره کند و نتایج انتخابات را نپذیریم، چون من رأی دادم و نامزد مورد انتخاب من رأی نیاورد پس دیگر من قواعد بازی را به هم بزنم تقلب و تخلف بوده است؛ قانونگذار می‌گوید که هیچکس حق ندارد قواعد بازی را به هم بزند ولو اینکه در یک جایی از قانون با ایراد و اشکال مواجه شویم این امری طبیعی است و طبیعتاً قانونگذار باید تلاش کند تا این اشکالات برطرف شود.

 

وسائل: برخی شبهه‌ای مطرح می کنند که مگر نصب عام فقیه جامعه الشرایط برای تنفیذ کفایت نمی‌کند؟ حالا ما در انتخابات ریاست‌جمهوری چرا این بحث تنفیذ را مختص یک فقیه جامع الشرایط کرده‌ایم؟ درصورتی که در ذیل این ۲۴ میلیون خیلی فقهایی هستند که ایشان را تأیید می‌کنند تنفیذ به معنی تفوق یک مجتهد بر مجتهدی دیگر است که منتخب باید از یک مجتهد دیگر اجازه بگیرد این شبهه را شما چطور پاسخ می‌دهید؟

نکته اول اینکه ما یک بحث با عنوان ولایت فقها داریم همه فقها به تساوی ولایت دارند نکته دوم این است که امکان اعمال ولایت همه فقها با هم وجود ندارد دوم اینکه در اعمال ولایت فقها ممکن است تعارضی پیش آید، یک فقیه بگوید که الان برویم بجنگیم و فقیهی دیگر بگوید که صلح کنیم، اگر دو خدا بودند جهان هستی فاسد می شد، حالا ما بگوییم که هزار فقیه داریم که همه فقها هم از اعمال ولایت برخوردار هستند، اینگونه سنگ روی سنگ بند نمی‌شد لذا گفته‌اند که در بین فقها فقیهی که جامع شرایط باشد دوم فقها و ظیفه خود را به این فقیه تفویض می‌کنند این نکته‌ای است که ما از آن غفلت کردیم.

ما می گوییم فقها جمع شوید؛ اولاً مردم برای خود فقیه انتخاب کنید به عنوان نماینده مجلس خبرگان، شرطش این است که فقیه باشند و از خبرگان باشند، کف فقاهت را باید دارا باشند، مجتهد باشند، هشتاد تا فقیه و مجتهد جمع می‌شوند، این‌ها باید در بین خودشان یا در بین فقها کسی را که جامع شرایط باشد تاکید می‌کند فقیه جامع‌الشرایطی که در کنار فقه شجاعت داشته باشد در کنار فقه و شجاعت مدیریت داشته باشد تدبیر داشته باشد، بگردید ببینید که در بین فقها یک نفر بیشتر نیست یک نفر می‌تواند اعمال ولایت کند همه که نمی تواند اعمال ولایت کنند، حالا دو سه چهار یا پنج فقیه گفتند که این آقای زید که رئیس جمهور شد صلاحیت دارد، چند فقیه هم می‌گویند که صلاحیت ندارد تنفیذ حکم امام جامعه است ولی جامعه است، فقیه جامع‌الشرایط جامعه است و قانونگذار در اصل ۱۱۰ قانون اساسی پیش بینی کرده است که از وظایف رهبری است این تنفیذ را نمی شود به دیگران واگذار کرد اگر به دیگران واگذار کنیم امکان تنفیذ اتفاق نمی‌افتد سه فقیه می‌گویند این آقای رئیس جمهور شرایط را دارد و سه فقیه می‌گویند که این آقای رئیس جمهور شرایط را ندارد، عملاً نظام سیاسی از بین خواهد رفت، قانونگذار پیش بینی کرده است که تنفیذ حکم ریاست جمهور بعد از مراحل و بعد از انتخاب مردم و بعد از تایید وزارت کشور و شورای نگهبان از وظایف رهبری است.

اگر غیر از رهبری کسی بیاید و حکم رئیس جمهور را تنفیذ کند یک خلاف قانون است و شما خلاف قانون عمل می‌کنید دوم ممکن است معترضانی وجود داشته باشند که قطعاً وجود دارند و اختلافاتی که ممکن است اتفاق بیافتد و نشود این فرایند را جمع کرد، هیچ کس به غیر از ولی فقیه جامع الشرایط که در زمان ما امام و ولی جمعه و رهبری است نمی‌تواند تنفیذ حکم ریاست جمهوری را انجام دهد.

نکته بعدی این است که این آقای رئیس جمهور می خواهد با چه کسی کار کند؟ باید با رهبری جامعه کار کند. رهبری جامعه می‌خواهد برخی از وظایف و مسئولیت‌های خود را به آقای رئیس جمهور تنفیذ کند چگونه فقیه دیگری بخواهد تنفیذ کند؟ اصلاً امکان ندارد وظایف رهبری در اداره جامعه مختص به رهبری است، رهبری جامع الشرایطی که در نظام سیاسی ما خبرگان او را تایید کرده است و بر او نظارت دارد و ممکن است فردا او را عزل کند و یا به دلیلی رهبر دیگری را انتخاب کند و قانونگذار از اختیارات و وظایف رهبری قرار داده است که تعیین رهبری دیگری برای تنفیذ امری خلاف قانون و خلاف روالی است که نظام سیاسی جمهوری اسلامی در آن پیش‌بینی شده است.

 

وسائل: اصلاً به صورت کلی وقتی در نظام اسلامی ساختاری مشخص شده است، وزارت کشور، شورای نگهبان و مردم به عرصه می‌آیند و انتخابات صورت می‌گیرد و شورای نگهبان هم تأیید بُعد مشروعیت نظام را به عهده دارد دیگر چه نیازی به تنفیذ است؟

تایید صلاحیت انتخابات و سلامت انتخابات و نظارت بر انتخابات در قانونگذاری مشروعیت است یعنی رهبری وقتی شش فقیه را انتخاب کرد، به همه اعلام کرد، هر جایی مشروعیت نظام است این فقها، آنجایی که بحث قانون است حقوقدانان بیایند، شش حقوقدان مجلس انتخاب کند که بحث کند که این مصوبه بار حقوقی دارد یا ندارد؛ این را حقوقدانان باید بحث کنند؛ فقهای شورای نگهبان هم شاید خیلی تخصصی در این امر نداشته باشند که آیا این مصوبه بار قانونی دارد یا ندارد؛ بار مالی دارد یا ندارد؛ با سایر قوانین سازگار است یا نیست؟ وظیفه فقهای شورای نگهبان هست یا نیست؟ گرچه این‌ها بر اساس تجربه‌ای که در این سال‌ها دارند می‌توانند قضاوت کنند؛ شش حقوقدان شورای نگهبان می‌آیند و بحث بار مالی و حقوقی و تعارض قوانین را بر اساس انتخاب در مجلس.

اما شش فقیه شورای نگهبان وظیفه‌شان مشروعیت نظام است؛ مصوبات مجلس شورای اسلامی خلاف شرع نباشد.

در بحث انتخابات و خبرگان حقوقدانان شورای نگهبان حضور ندارند چه کسی باید صلاحیت اعضای فقهای شورای نگهبان را تأیید کنند؟ فقهای شورای نگهبان، حالا می‌نشینند امتحان می‌گیرند کسی نامه بیاورد و تأیید شود و آن بحث دیگری است؛ در این چرخه و فرآیندی که در انتخابات ریاست جمهوری وجود دارد، شورای نگهبان مشروعیت آقای نامزد انتخابات را تأیید نمی‌کند، چرخه و فرآیند انتخابات و شرایط اولیه را تایید می‌کند.

شورای نگهبان نمی‌تواند حکم رئیس جمهور را تنفیذ کند، تأکید می‌کنم که تنفیذ سه معنی دارد یک معنی تایید رای مردم دوم تأیید چرخه انتخابات و سوم تفویض اختیارات؛ اختیارات حاکمیت و حکومت جامعه اسلامی برای ولایت مطلقه فقیه است، تنها فقیه وظیفه دارد که اداره حاکمیت را بگیرد و بگوید حلال، حرام، جنگ یا صلح است این ولی فقیه بخشی از اختیارات خود را بر اساس تنفیذ واگذار می‌کند به آقای رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی.

 

وسائل: شبهه همینجاست که شما هم پاسخ دادید که وقتی ساختار مشخص شد دیگر برای چه ولی فقیه باز تأیید و تنفیذ می‌کند؟ این یک نوع دیکتاتوری است.

ساختار مشخص نیست، ساختار در چرخه انتخابات مشخص است، یعنی تا آقای رئیس جمهور، تنفیذ به معنای سوم یعنی واگذاری اختیارات را دریافت نکنند حق ندارند که چیزی را امضاء بزنند، قانون بودجه کشور امضای ولی فقیه را می‌خواهد دخل و خرج کشور کار ولی فقیه است بودجه کسی را بدهی یا ندهی کار ولی‌فقیه است، اما ولی فقیه این اختیارات را تفویض می‌کند، یا نمی‌تواند فرصتی ندارد چنانچه در جاهای دیگری هم اختیارات خود را به شورای عالی انقلاب فرهنگی تفویض کرد، به شورای امنیت ملی، به شورای عالی دفاع تفویض کرد و شوراهای متعددی که در این کشور وجود دارد.

 

وسائل: آقایان می‌گویند که چرا مانند انتخابات مجلس نباشد که ولی فقیه ورود نمی‌کند و تنفیذی نیست، صرفاً شورای نگهبان تایید صلاحیت می کند مردم رای می‌دهند.

نمایندگان مجلس حق کار اجرایی ندارند دخالت اجرایی ندارد، قانون گذاری می‌کنند قانونشان در شورای نگهبان می‌آید، تأیید شد یا تأیید نشد؛ اگر تایید شود چه بهتر اگر تایید نشود نمایندگان مجلس بر قانون اصرار می‌کنند دوباره به شورای نگهبان می‌آید قبول می‌کنم یا قبول نمی‌کند، اگر نشد به مجمع تشخیص مصلحت می‌رود که آن مجمع تشخیص مصلحت نمایندگان رهبری هستند، مشاوران رهبری هستند، به اعتبار رهبری و امضای رهبری مجمع تشخیص حق می‌دهد و می‌گوید که نظر شورای نگهبان مقبول نیست و نظر مجلس شورای اسلامی مقبول است؛ باز هم قانون است؛ قانون اجرا نیست، دخل و خرج و حساب و کتاب نیست اداره جامعه نیست قانون برای اداره جامعه است، اداره جامعه قوه مجریه و لذا نیاز به تنفیذ دارد شورای نگهبان و وزارت کشور کفایت نمی‌کند مهمتر از همه قانونگذار پیش بینی کرده است اجرای قانون و عمل به قانون است صحیح یا غلط؛ آن بحث دیگر است مباحث فکری معرفتی است.

قانونگذار پیش بینی کرده است که رئیس جمهور باید حکمش به امضای تنفیذ رهبری برسد این اجرا و عمل و قانون است و باید اجرا شود، اگر روزی بحث شود و نظر دهند که باید از وظایف چرخه رهبری خارج شود، از این به بعد تصویب کنیم که اگر شورای نگهبان تایید کرد احتیاج به امضای رهبری و تنفیذ رهبری ندارد؛ از این به بعد وقتی که شورای نگهبان تأیید کرد رئیس جمهور نیاز به تحلیف ندارد؛ قانون را عوض کنیم، فعلاً نیاز به قانون و مر قانون است و همه هم باید به قانون عمل کنند.

طرح بحث فقه سیاسی نکته مهمی است که دوستان زحمت می‌کشید کار مهمی است، از زوایای مختلف ان‌شاء‌الله وارد بحث شوید، این بحث‌ها ماندگار است که ان‌شاء‌الله در چرخه مباحث علمی قرار بگیرد، کار خوبی است که موافقت‌ها و مخالفت‌ها، صاحب نظران، نگاه‌های مختلف به قانون و قانون‌گذاری، بحث‌های مختلف خوبی است که ثمره علمی دارد و ان‌شاء‌الله ثمره اجرایی هم برای قانونگذاران ما و تصمیم‌گیرندگان ما در مراکز مختلف داشته باشد.

مصاحبه کننده: محسن رضایی


کد خبرنگار : 38


ارسال به:         whatsapp telegram  

ارسال نظر




chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد
منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.