vasael.ir

در نظام اسلامی رجوع به نظر مردم ارزش نیست، بلکه روشی برای تحقق حاکمیت مطلوب است؛ حاکمیت عدل و حاکمیت فطرت؛ چون مردم فطرتمند هستند و فطرت الهی دارند، مسلمان هستند، طبیعتاً با این مردم می‌شود به بهترین وجه حکومت الهی را اداره کرد؛ مقوله «تنفیذ» حسب محتوای مطابقی و تضمنی مفهومی خود دارای آثار و لوازم و الزامات خاصی است که یکی از آنها مقوله «اشتراط» و «نظارت» و «عزل» و « قبول استعفای منفّذ إلیه» و «نصب نائب» توسط ولی فقیه است؛ چنانکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 110 و 130 و 131 به آن تصریح شده است؛ در همین زمینه خبرنگار سرویس سیاست پایگاه اطلاع رسانی وسائل، گفت‌وگوی تفصیلی با حجت‌الاسلام والمسلمین سیدسجاد ایزدهی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و مدیر گروه سیاست این پژوهشگاه داشته است که متن تفصیلی آن تقدیم خوانندگان می‌شود.

وسائل ـ آیا رهبری می تواند بدون توجه به مجلس و بدون تصویب عدم کفایت سیاسی توسط آن، مستقیماً رئیس جمهور را عزل کند؛ آیا می‌تواند کسی را هم مستقیماً به این جایگاه نصب کند؟

این در حالی است که رئیس جمهور نشده است؛ تا وقتی تنفیذ نکرده است، رئیس جمهوری محقق نشده است، فعلاً متعین شده است که یک نفر از بین پنج نفر، تعین پیدا کرده است؛ تعین رئیس جمهور ایجاد نمی‌کند.

چنانکه خیلی از کشورهای دیگر اینطور هستند، حالا مثلاً مردم رأی داده‌اند، مثلاً اگر دادگاه عالی حکم کرد، اگر دادگاه قانون اساسی حکم کرد مردم رأی دادند، اگر در فلان جا قسم خورد؛ یعنی باز هم نظر مردم وقتی اعلام شد تمام الکلام نیست.

یک تتمه‌ای می‌خواهد که این را امضاء و تنفیذ کند؛ تثبیتش کند؛ مرحله ثبوت و اثبات است؛ ثبوتاً یک نفر از بین چهار نفر به نظر آمد که موجه‌تر و مقبول‌تر و کارآمدتر است و نظر شورا تأمین شده است؛ طبیعتاً آن ولی فقیه امضاء می‌کند.

طبیعتاً امضاء می‌کند؛ اما ممکن است که صورت مسأله به ر علتی عوض شود، ممکن است که یک در یک میلیون باشد، اینجا حق دارد که این کار را انجام دهد، اگر این نباشد که اصلاً ولایتی ندارد؛‌ طبیعتاً بر اساس سنخ شورا امضاء می‌کند، چون خودش خودش را به آن ملزم و متعین کرده است؛ حالا بحث شورای نگهبان را برای بعد می‌گذارم.

در بحث اینکه آیا اینکه در قانون اساسی آمده است که به مثابه تنفیذ آراء مردم در امری مانند ریاست جمهوری، ممکن است که به ذهن بیاید که آن‌ها که قانون اساسی را تدوین کردند با خود گفتند که حالا این باشد بهتر است و هیچ سابقه و تراثی در سابقه ما ندارد.

حال اینکه اینطوری نیست ولو اینکه ما در گذشته مقوله‌ای به نام تنفیذ در ریاست جمهوری نداریم، ولو مقوله‌ای به نام ریاست جمهوری نداریم تا بحث تنفیذ خود را بخواهیم مطرح کنیم، اما سنخ امور اجرایی و سنخ آن شخصی که منصوب از جانب خدا هست همیشه وجود داشته است.

در حکومت‌هایی که حکومت جائر بودند و ولی فقیه آن فقیه جامع الشرایط در هر منطقه مبسوط الید بود، یعنی قدرت و اقتدار داشت، آنجا حکم می‌کرد که مثلاً فلان والی باشد یا مثلاً مانند مرحوم ملا احمد نراقی حاکم کاشان را از کاشان بیرون می‌کند و می‌گوید که تو صلاحیت حاکمیت بر کاشان را نداری، این قدرت را داشت که این را از اینجا باقی بگذارد یا بیرون کند.

حتی در مواردی مانند بسیاری از حاکمان مثلاً زمان فتحعلی شاه و زمان مرحوم آشیخ جعفر کاشف الغطاء، نامه‌ای فتحعلی‌شاه علی الظاهر به مرحوم کاشف الغطاء می‌نویسد که شما از باب ادله ولایت فقیه و به طور خاص مقوله عمر بن حنظله، شما صاحب صلاحیت در تصدی جامعه هستید و ما به مثابه ایادی و کارگزار شما باید حکومت کنیم، شما ما را تنفیذ کنید و در این مقام تأیید کنید تا بتوانیم حکومت کنیم و الا مشروعیتی نداریم.

ممکن است که در زمان‌هایی حاکم و پادشاه کارگزار و مدیر اجرایی بود، ممکن است در زمانی فرماندار یک شهر اینگونه بود؛ اما در زمانی که فقیهان مبسوط الید بودند، قدرت و اقتدار اجتماعی داشتند معلوم می‌شد که مشروعیت برای این‌هاست، حاکمان و کارگزاران از این‌ها اذن در تصدی بر سلطنت و خلافت می‌گرفتند چون فرض بر این بود که این‌ها نماینده امام هستند،

بله در یک زمان‌هایی فقها اقتدار نداشتند، قبض ید داشتند، دست بسته بودند، نمی‌شد کاری را انجام دهند، نمی‌شد این‌ها امر خود را به دیگری تفویض کنند، نمی‌شد آن ولایت و حاکمیت را تنفیذ کنند.

اصلاً جایگاه اجتماعی آن‌ها به آن‌ها اجازه نمی‌داد، اما هرگاه این جایگاه اجتماعی را داشتند و توده مردم به این باور بودند و حاکمان هم شیعه مذهب متدین بودند این پیش فرض بود که این‌ها باید بر ما اذن ولایت، حکومت بدهند و الا منصب ما منصب جور است.

تعبیر مرحوم امام این است که اگر ولایت فقیه نباشد حکومت، حکومت جور است، اگر امضای ولی فقیه نباشد، حکومت، حکومت جور است؛ یعنی امضای ولی فقیه باید باشد تا بتواند مثلاً نخست وزیری بازرگان مشروع شود.

چون بازرگان که از مردم رأی نگرفت، هنوز 22 بهمنی محقق نشده بود که مرحوم امام تعبیری که دارند «من به آن ادله ولایت فقیه و آن ولایتی که از جانب ائمه معصومین دارم ایشان را به نخست وزیری منصوب می‌کنم».

سؤال این است که ایشان به چه اعتباری این فرد را نصب می‌کند؟ چون اقتدار دارد و یک فردی را که از بین کارگزاران به نظر آمد بر اساس توصیه دیگران، الان مناسب‌تر است؛ یک وقتی است که من این مناسب‌تر را بر اساس رأی و آرای مردم انتخاب می‌کنم.

یک وقت ممکن است که کارشناسان نظر بدهند، اما مهم این است که آن‌ها پیشنهاد می‌کنند و متعین می‌شود، ولی فقیه او را تنفیذ می‌کند، می‌گوید که تو کارگزار نظام اسلامی باش؛ اگر این اتفاق بیافتد این مشروعیت دارد، لذا در نظام اسلامی فقط بحث ریاست جمهوری نیست، همه نظام اسلامی جزو ایادی و کمک کار ولی فقیه هستند برای اینکه اداره به صورت مطلوب اداره شود.

یعنی قوه قضائیه به نیابت از ولی فقیه جامع الشرایط، قوه مجریه به نیابت از ولی فقیه جامع الشرایط، بلکه قوه مقننه؛ این‌ها ایادی او هستند و اگر تنفیذ او نباشد و اگر مشروعیت او نباشد این‌ها مشروعیتی ندارند تا بخواهند بگویند ایجاد حق در جامعه کنند.

این مطلب را بیشتر توضیح دهم؛ در دولت‌ها وظیفه دولت‌ها ایجاد قانون و اعمال زور است؛ یعنی بگوید که تو باید مالیات بدهی، تو باید پشت چراغ قرمز بایستی، تو باید سربازی بروی و مانند این‌ها؛ سؤال این است که این ایجاد محدودیت، الزام قانونی مستند به چیست؟

به چه اعتباری یک نفر می‌تواند من را مجبور کند که من به سربازی بروم، مجبور بشوم که مالیات بدهم؟ یا ملاک نظر اکثریت مردم است که نظام دموکراسی است، ایجاد حق می‌کند، در نظام اسلامی جز خدا و قانون خدا و حاکم منصوب به خدا نمی‌تواند ایجاد حق کند، حالا یک وقتی خود حاکم همه امور را بر عهده دارد، یک وقتی خود حاکم نمی‌تواند امور خود را تفویض و واگذار می‌کند.

واگذار کردن اختیارات به دیگران یا به تفویض و نصب مستقیم است، مانند قوه قضائیه، ایشان رئیس قوه قضائیه را مستقیماً نصب می‌کند، یا به تنفیذ است، به اینکه نظر مردم را امضاء می‌کند در اینکه یک نفر از بین چند نفر متعین می‌شود.

ایشان تنفیذ می‌کند یا ممکن است در مقام قوه مقننه افرادی را که شورای نگهبان به مثابه کسانی که هم فقیه هستند، هم عادل هستند و هم از جانب رهبری منصوبین هستند، افرادی را متعین می‌کنند، این افراد به مردم رأی می‌دهند.

طبیعتاً همه ارکان نظام باید مستند و منتصب به رهبری باشند اما گونه‌هایشان فرق می‌کند، در مثل ریاست جمهوری به تنفیذ، در مثل ریاست قوه قضائیه به تفویض، و در مانند مجلس شورای اسلامی به گونه مشترک است؛ از یک طرف تأیید صلاحیت شورای نگهبان، از یک طرف هم رجوع به نظر مردم؛ لذا باید گونه انتصاب به رهبری برای مشروعیت بخشی و خروج نظام از جور محقق شود؛ اگر محقق شد این نظام مشروعیت دارد و الزام او می‌تواند مرا مکلف کند، بر من الزام کند، و الا این الزام الزام یک حاکمی است که اکثریت با او موافق و اقلیت مخالف هستند.

به عبارت دیگر در نظام‌های دموکراسی این مشکل وجود دارد که چرا نظر اکثریت باید بر اقلیت نافذ باشد؟ اگر شصت درصد مردم به یک منطق و فردی و گروهی رأی دادند، این گروه شصت درصدی چرا باید به چیزی حکم کنند که من حداقلی آن را اطاعت کنم؟ آن‌ها که بر من ولایتی ندارند، به تعبیری در نظام غربی می‌گوید که این استبداد اکثریت است؛ اما در نظام اسلامی بحث در استبداد اقلیت و اکثریت نیست؛ بحث اطاعت از قوانین الهی است که بر همه نافذ است، چه اقلیت و چه اکثریت، بله از حیث روشی چه کسانی متصدی اجرا شوند؟

عقل حکم می‌کند که اکثریت باشد؛ لذا منافاتی با این ندارد، دیگر اکثریت بر اقلیت حکومت نمی‌کنند، اقلیت هم بر اکثریت حکومت نمی‌کنند، بلکه خدا بر همه حکومت می‌کند؛ احکام خدا بر همه حکومت می‌کند.

بنابراین احکام ما مشروعیت در نظام اسلامی نداریم؛ اما در نظام غربی این مشکل لا ینحل وجود دارد که اکثریت حکمی می‌کند که اقلیت باید بپذیرند، خوب نمی‌خواهند؛ ما داخل یک منزل هستیم، مثلاً فرض کنید که ده نفر آدم هستیم، شش نفر می‌گویند که باید به جای بد برویم و چهار نفر هم می‌گویند که نباید به جای بد برویم؛ آیا اگر آن شش نفر گفتند که برویم آن چهار نفر باید بروند؟

نه، چون ایجاد حق نمی‌کند، اما اگر در محدوده حق باشد شش نفر یک منطق را می‌گویند و چهار نفر یک منطق دیگر را می‌گویند که طبیعتاً حق با آن سمت است؛ اولویت با منطق شش نفر است، در فرضی که هر دو حق باشند؛ اما اگر یکی باطل باشد و بگوید که از فردا در منزل نباید نماز بخوانید، که گفته است؟

چهار نفر برای اینکه شش نفر راضی باشند نماز نخوانند؟ یا غذای کثیف بخورند چون آن‌ها می‌پسندند؟ اما اگر در حوزه مباحات باشد؛ در محدوده شریعت باشد، بله اکثریت طبیعتاً ترجیح اکثریت بر اقلیت یک منطق فراشمول عقلانی جهانی است که هم می‌پسندند.

در نظام‌های غربی مثلاً در بحث 2030 اینها یک مجموعه‌ای از توصیه‌ها و پیشنهادها را که می‌گویند الزامی نیست و هر کسی در فرهنگ خودش بومی کند، هر کس بر اساس منطق خودش باشد؛ این را می‌گویند اما اینکه پشتوانه و سند این 2030 چیست؟

پشتوانه‌اش شاید 200 جلد کتاب باشد که مبانی فلسفی معرفت‌شناسی غربی در آن‌هاست و از آن‌ها نمی‌شود فرار کرد، به ذهن می‌آید که این‌ها یک مقوله عرفی هستند، او نمی‌آید و بگوید که من سکولار هستم و در جایگاه سکولاریسم و اومانیسم و اندیویژوالیسم و نسبیت گرایی را مطرح می‌کنم؛ می‌گوید که این مطلب چقدر جالب است که اقشار ضعیف را حمایت کنیم، می‌گوییم که چقدرجالب است، عدالت خیلی خوب است.

وقتی داخل آن می‌روید و وارد جزئیات می‌شوید می‌بینید که روح حاکم بر این سند، روحش همان منطق غربی است، این منطق جهانی‌سازی فلسفه خودشان است، به زبان ساده و همه فهم و همه گیر می‌گوییم که چقدر جالب است به گونه‌ای که خودمان هم استقبال می‌کنیم که دنبالش برویم؛ آن مبانی‌اش را ارائه نمی‌کند.

ما بیش از اینکه بیاییم سند ارائه کنیم که این سند بومی، عادی و عملیاتی باشد شروع می‌کنیم مبانی فلسفی و کلامی را ارئه می‌کنیم؛ مردم مبانی فلسفی نمی‌خواهند، اصلاً چه بسا با آن نه ارتباط برقرار می‌کنند، نه دغدغه‌شان است، یک قوانین عرفی عادی است که این‌ها باید در جامعه اجرا کرد.

ما در حال عمل برعکس هستیم، طبیعتاً اینجا ما ناموس این کشور یعنی قوانین این کشور، اعم از اینکه قانون اساسی اعم از ولایت فقیه، اعم از خبرگان، اعم از شورای نگهبان، به محض اینکه موردی اتفاق می‌افتد شروع می‌کنند درباره‌اش بحث کردن و فراگیر کردن، خوب است که درباره آن بحث فراگیر کنند اما در نهادهای دانشگاهی و نهادهای علمی نه در هر مطبوعات و لسانی، در هیچ جای جهان این کار را نمی‌کنند.

شما قانون اساسی آمریکا را شاید زمان بوش و آل گور آن اتفاق نمی‌افتاد که معلوم بشود که آل گور رأیش بیشتر است؛ اما بوش رأی الکترالش بیشتر است، و بعد برود، مانده بودند چکار کنند.

آن موقع بود که مردم فهمیدند که اگر رأی الکترال بیشتر باشد او رئیس جمهور می‌شود با اینکه رأی ظاهری این بیشتر است؛ این‌ها که نمی‌آیند مبانی ریز را در زبان همه مردم جاری کنند، اصلاً منطق درستی نیست؛ منطق درست این است که مبانی فلسفی در دانشگاه‌ها، اندیشکده‌ها، مجامع علمی بحث جدی و نقد جدی شود، تا حرف بهتری از آن در بیاید.

اما آنکه برای جامعه مطلوب و خوب است یک رنگ و بوی حقوقی عادی کارآمد برای اداره جامعه است؛ ما نعل وارونه می‌زنیم و این نعل وارونه نتیجه‌اش این می‌شود که به محض اینکه ایام انتخابات می‌شود همه مردم شروع می‌کنند نظر می‌دهند و همه شروع می‌کنند.

اشکال ندارد که همه مردم نظر دهند؛ اما بحث تخصصی، جامعه تخصصی؛ بحث عمومی، جای عمومی؛ ما بیاییم جایش را عوض کنیم، یعنی جامعه را به التهاب می‌کشانیم، آن موارد تثبیت شده مشخص قانونی را مجدد وسط باد می‌گذاریم، نباید چنین کاری کنیم، لذا بحث کردن در برخی از امور نقض غرض است.

در اهمیت تنفیذ مثالی عرض کنم، وقتی من می‌روم یک مغازه‌ای یک کالایی می‌خرم قیمت کالا را می‌دهم، نمی‌گویم که من این کالا را دوست دارم؛ ولی قیمتش را نمی‌دهم، قیمتش لازمه این کالا است، کالای مرغوب می خرم، قیمت بیشتر برایش می‌دهم، کالای معمولی می‌خرم؛ قیمت لازمه کالا است.

نمی‌شود که بگویم من حالا می‌خرم بعد پولش را ببینم که چطور می‌خواهم بدهم، این قبول نیست، شورا لازمه‌اش پذیرش است، همچنان که لازمه مشورت پذیرش نیست، هیچ جایی نمی‌پذیرند می‌گویند که ضرورتاً اینطور نیست.

اما لازمه شورا پذیرش است، می‌گویند که پس برای چه از ما نظر خواستید؟ اگر نظر بخواهید و بعداً بگویید که نه؛ این نقض قرض است، لذا این کار را توجیه می‌کند؛ یک بحث مفصلی است و آن اینکه مقوله انتخابات در نظام اسلامی زیرمجموعه شورا است.

مقوله انتخابات در نظام اسلامی آن نیست که از غرب آمده است، ما بازخوانی و بازنگری و بومی کرده‌ایم و بر اساس مبانی خودمان انتخابات را برگزار می‌کنیم، ظاهر قضیه استاندارد هست، یعنی ما تبلیغات برگزار می‌کنیم، نامزدها می‌آیند، این‌ها رقابت می‌کنند، مردم پای صندوق می‌روند، رأی می‌دهند.

اما چون مبانی ما متخذ از خودمان است و این انتخابات را ما خودمان بازخوانی کرده‌ایم بر اساس مبانی خودمان ایجاد کرده‌ایم لذا تنفیذ بر اساس مبانی خودمان است؛ ما بنا نیست که بر اساس مبانی آن‌ها حکم کنیم، تنفیذ لازمه این سیستم است، چون ما سیستم را بر اساس شورا چیده‌ایم، معنای انتخابات در نظام اسلامی منطبق بر امر شورا است، شورا هم لازمه‌اش امضاء است.

نمی‌شود بگویم که من نظام غربی را در انتخابات پسندیده‌ام، یک شورایی هم اضافه کرده‌ام، این یک بسته، مجموعه و ساختار و نظام است، همه با هم است؛ یعنی از مرحله تعیین صلاحیت شورای نگهبان تا مرحله تنفیذ و تحلیف همه از یک سنخ و یک نظام است و این نظام هم یک منطق دارد.

نمی‌شود بگویم که من این منطق را می‌پذیرم و دیگری را نمی‌پذیرم، این ساختار نمی‌شود که بگویم که من این قسمت ماشین را قبول دارم و آن قسمت از آن را قبول ندارم؛ اگر این ماشین قرار است که دیزلی باشد یک سنخ است، اگر قرار باشد که بنزینی باشد یک سنخ است اگر قرار باشد که با باتری شارژی باشد یک سنخ دیگر است.

مهم این است که در نظام اسلامی منطقمان در انتخابات و مشارکت، دارای ساختار مشخصی باشد، اگر ساختار مشخص باشد لوازمش جزو ذات خودش هست، نمی‌شود از هم جدایش کنیم.

وسائل ـ آیا طرح برخی اشکالات راجع به قوانین نظام اسلامی در رسانه‎ها و فضای عمومی جامعه می‌تواند راهگشا باشد؛ پیشنهاد شما برای نقد مباحث اندیشه‎ای چیست؟

به تعبیر مرحوم امام اشکال و تخطئه یک نعمت الهی است؛ اشکال کردن برای اینکه ذهن باز شود، اگر او اشکال نکند که من امر جدیدی در ذهنم نمی‌آید؛ او اگر اشکال نکند من نمی‌توانم.

غرب خودشان را نقد کردند و پاسخ دادند، مدام این کار را انجام دادند تا آهسته آهسته این اشکالات از بین رفته است؛ حالا یک پارادایم غالب، قوی و محکم شده است و خودش را محکم به همه جای جهان صادر می‌کند؛ چون خودش خودش را نقد کرده است.

ما اگر نخواهیم که خودمان خودمان را نقد کنیم، اجازه نقد به خودمان ندهیم، یک نهال ظریف نحیف باقی می‌مانیم، اما یک نکته مهم است، ما باید پاسخ دهیم، ما باید اشکال را بپذیریم، ما بلکه باید فضا را محیا کنیم و پول بدهیم که کسی ما را نقد کند، اما کجا؟

در مجامع تخصصی یا در روزنامه‌های فراگیر عمومی؟ اینکه گفتم که هیچ جامعه‌ای ناموس خودش را عرضه عمومی نمی‌کند، بله آن‌ها هم نقد می‌کنند اما در کجا؟ در آکادمی‌هایشان، اصلاً افراد را بورسیه می‌کنند که بگویند کجا مشکل دارند؟

وقتی کالا تولید می‌کنند در مرحله اول آزمایش می‌کنند، ولی چه مشکلی برایش در مشکلات ایجاد می‌شود؟ وقتی می‌بینند که مشکل ایجاد می‌شود مثلاً برای ماشین ایربگ درست می‌کنند، می‌بینند که یکی جواب نمی‌دهد، سه تا از اطراف می‌گذارند؛ یعنی آن‌ها خودشان را به نقد می‌گذارند و بعد مشکلات را حل می‌کنند، یک بسته جامع قابل ارائه‌ای می‌گذارند، اما ما یک ایده را این وسط طرح می‌کنیم، اجازه هم نمی‌دهیم نقد شود.

این ایده طبیعتاً اشکالاتی دارد، این نقضش معلوم می‌شود و سریع ممکن است که زیرش را بزنند، اجازه بدهیم که نقد شود، اجازه بدهیم، اما مسیرش را مشخص کنیم؛ ما یک وقت‌هایی که افراد ژورنالیست نقد می‌کنند؛ در حالی که ژورنالیست کارش نقد نیست، کارش مطبوعات است؛ اطلاع رسانی است، خبر رسانی است.

اما کار نقد کار اندیشمند است؛ اندیشمند نقد کند، اگر ما نتوانیم جواب بدهیم پس معلوم است که حرف حساب نداریم، در حالی که منطق ما این است که حرف حساب داریم، حزب توده در این کشور آمد در زمان کمونیسم آمد و یک دفعه مملکت را تکان داد، حوزه علمیه جنبید و تکان خورد منطق ضد کمونیست ارائه کرد، این خودش یک باز دارندگی داشت.

سال‌هایی که در دولت اصلاحات یک دفعه یک مجموعه عظیمی از مباحث فرهنگی در این کشور مطرح شد، عده‌ای ترسیددند، از قضا آن‌ها موجب شد که حجم زیادی از پاسخ‌ها داده شد، مبانی مشخص شد، دیدگاه‌ها معلوم شد، ما یک سری در این بحث‌ها رفتیم و استاد شدیم، رفتیم و دیدیم؛ اگر نبود که اتفاق نمی‌افتاد.

اما مشکلش این است که این بحث‌ها، بحث‌های فرهنگی، بحث‌های علمی با بحث‌های سیاسی قاطی می‌شود و این قاطی شدن ایجاد خطر می‌کند و عده‌ای می‌ترسند؛ ما اگر برای ولایت فقیه منطق نداشته باشیم، باید کنار بگذاریم، در حالی که الان منطق، استدلال و توجیه داریم، عالم باشد اینجا عالم داریم، مستشکل باشد جوابگو داریم؛ ما که مشکل نداریم.

وقتی ما ادعای جامعیت دین می‌کنیم، ادعای خاتمیت می‌کنیم، ادعای علمیت می‌کنیم هراسی نداریم، در تاریخ همیشه اشکال کرده‌اند و دیگران هم جواب داده‌اند؛ اتفاقی نیافتاد بلکه قوی‌تر شد؛ لذا هراس و نگرانی نیست، اما اینکه اشکال را رسانه‌ای کردن، اشکال را به توده مردم القاء کردن، این شبهه می‌شود؛ این دیگر اشکال نیست، چون طرف نمی‌خواهد جواب بدهد.

می‌خواهد القاء کند، می‌خواهد توده مردم را بفریبد، وقتی این حکایت اتفاق می‌افتد دیگر بحث علمی خارج می‌شود، بحث پاسخ و پرسش و جواب نیست، بحث شبهه‌گرایی است؛ آن خطرناک است؛ آن را باید بی خیال شد، باید اجازه داد که در نهادهای علمی بیاید و نهاد علمی آن بحث را دامن بزنند و منطق ثواب از این‌ها در بیاید.

این تعبیر حضرت امیر هست که در بحث مشورت، اگر علوم با هم متضاد با هم جمع شوند «یَتَولَّدُ مِنهُ الصَّوابُ»، حرف حساب از همین‌ها در می‌آید؛ مثال می‌زنم که اگر باد نباشد هواپیما پرواز نمی‌کند، باد باید زیرش بیاید تا این پرواز کند، مانع باید بیاید تا پرواز کند و الا اگر باد نباشد نه بالن تکان می‌خورد و نه هواپیما پرواز می‌کند، باید یک مانع بیاید تا من در برخورد با موانع رشد کنم.

باید اشکال باشد تا جواب داده شود تا بحث پیش برود؛ اما متأسفانه یک قدری فضا سیاست زدگی، یک قدری فضای ایجاد شبه است، این مطلوب نیست و هیچ نظامی نمی‌پذیرد، وقتی فضا رسانه‌ای شود بحث لوث و خراب می‌شود.

وسائل ـ بحث تنفیذ به معنای توکیل است یا انتصاب؛ آیا خود انتصاب یک عنوان شرعی است یا اینکه باید تحت یک عنوان شرعی همانند توکیل برود؛ در هر صورت یک سری الزامات و تبعاتی دارد؛ با توجه به این که بعضا گفته می‌شود که رییس جمهور وکیل مردم است.

فضای انتخابات علمی نیست، فضای شو هست؛ فضایی است که می‌خواهی نظر مردم را جلب کنی، نمی‌خواهی بگویی که حق و باطل کدام است؛ لذا در فضای انتخاباتی تبلیغات کار می‌کند نه واقع نمایی؛ متأسفانه اینطور است.

در نظام مطلوب ما اینگونه نیست؛ در مدل مطلوب مراد از تبلیغات از ماده بلاغ است، یعنی رساندن واقعیت به مردم، اما در نظام‌های غربی تبلیغات یعنی بزک کردن یک کالا، یک حرف، برای موجه و مقبول نشان داده شدن، متأسفانه در برخی از موارد فضای تبلیغات به سمت شو رفته است.

یعنی به مثابه اینکه حالا نظر مردم الان دو درصد اضافه یا الان دو درصد کم شد، و حال اینکه منطق ثواب را باید به مردم گفت، مردم را فهیم و عاقل فرض کرد و مردم انتخاب کنند، نه اینکه مردم را به خاطر تبلیغات غیر واقعی و بزک شده و به قول فقها تدلیس شده مردم رأی بدهند.

طبیعتاً معلوم نیست که این نوع تبلیغات حجیتی هم داشته باشد‌ و منتخب ناشی از این نوع تبلیغات، حالا فارغ از اینکه هر کسی که می‌خواهد در این انتخابات برگزیده شود یا نشود، این منطق در منطق اسلامی، منطق ثوابی نیست.

این را گفتم که بحث او وکالت نبود، اما این نکته مهم است و توضیحی مختصر می‌دهم که اینکه رئیس جمهور در نظام اسلامی آیا سنخ سلطه و اقتدارش وکالت از مردم است، وکالت از ولی است یا هیچ کدام از این دو نیست؟

به عبارت دیگر آیا او سلطه و اقتدار و فعلیت در انجام امور را چون مردم به او رأی دادند و چون منتخب مردم است قدرت دارد یا اینکه چون ولی فقیه امر خود را به او تفویض کرد و او مشروعیتش را از ولی فقیه گرفته است مشروع و صاحب حق می‌شود؟

طبق مبنایی که عرض کردیم طبیعتاً این دو گانه وجود دارد، یعنی از یک جهت اگر رئیس جمهور وکیل مردم باشد، لولا تنفیذ، تنفیذی در کار نباشد، تعبیر مرحوم امام این است که این طاغوت است، حالا مردم هر کسی را انتخاب کنند، اینکه موجد حق نمی‌شود.

از طرف دیگر اگر ولی فقیه یک نفر را منصوب کند و بگوید که تو از فردا رئیس جمهور باش مانند زمان بازرگان، دو مشکل این وسط وجود دارد، مشکل اول اگر به رأی مردم باشد تنفیذ نباشد ممکن است که کارآمدی حکومت تضمین شود، چون مردم رأی می‌دهند اما حجیت ندارد.

می‌تواند کار انجام دهد؛ اما فایده ندارد، چون خیلی زیبا و خیلی قشنگ اما این سیم به برق اصلی وصل نیست؛ روشن نمی‌شود؛ یک طرف دیگر انتصاب و استنادش به رهبری و ولی فقیه است حجیتش را تأمین می‌کند، در نظام اسلامی می‌گوید رئیس جمهور باید کسی باشد که از یک طرف منصوب به مردم باشد.

یعنی یک کسی که کارآمد است و مردم پسندیده‌اند حرفش را دیده‌اند و قبولش کردند، لذا مردم حرفش را تمکین می‌کنند، در مشکلات همراه او هستند، در تصمیم‌ها نظرش را قبول می‌کنند، این کارآمد می‌شود، می‌گویند که کارآمدی تنها کافی نیست، باید مشروعیت هم باشد.

این دوگانه مشروعیت و کارآمدی است؛ یعنی تنفیذ رهبری و رأی مردم یعنی راه من هم درست است؛ هم مسیر درستی می‌روم و هم در مسیر درست، درست می‌روم، این دوگانه است؛ اما اگر فقط توکیل از مردم باشد، یعنی من درست می‌روم، اما آیا در راه درستی هم می‌روم؟ معلوم نیست؛ لذا مجموعه این دو عنوان، حجیت و کارآمدی، یعنی از یک طرف مستند به رهبری است، از طرفی مستند به مردم است؛ این دو گانه همان چیزی است که مردم سالاری دینی می‌گوییم.

رهبر معظم انقلاب یک تعبیری دارند که ما بین جمهوریت و اسلامیت نباید تفکیک کنیم، نگوییم که رهبری نماد اسلامیت و رئیس جمهور نماد جمهوریت است؛ نه، تمام نظام نماد جمهوریت و اسلامیت است؛ یعنی رهبری هم نماد اسلامیت و هم نماد جمهوریت است.

رئیس جمهور هم همینطور است، لذا هم باید اسلامیت باشد، حجیت هم باید جمهوریت باشد یعنی کارآمدی، این دو نکته در کنار هم است که می‌تواند هم صحت راه را تضمین کند و هم سلامت در راه را تضمین کند، این دو نکته تضمین شود، یعنی اتفاقی در راه نمی‌افتد، اتفاق اینکه در چهل سال پس از انقلاب ما توانستیم با وجود همه مشکلات باشیم، توسعه پیدا کنیم، رشد پیدا کنیم و بتوانیم خود را به عنوان یک قدرت برتر عرضه کنیم.

این دو نکته است که ما هم حجیت و هم کارآمدی را داریم، هم مردم را داریم و هم دین را، باید بتوانیم راه درست را انتخاب کنیم و گونه درست هم در این مسیر حرکت کنیم، این نماد پیروزی ماست؛ نماد حرکت ما به سمت مطلوب و آینده روشن است.

اینکه در ساختار قانون اساسی و ساختار جمهوری اسلامی این دو نکته نهاده شده است، این نهادینه شدن این دو نکته موجب می‌شود که ما بتوانیم همچنان به پیشرفت، توسعه و قدرتمند شدن بیشتر امیدوار باشیم، اگر نباشد همواره یک پای ما خواهد لنگید و یک جایی حتماً راه را به خطا خواهیم رفت؛ این منطقی است که کارآمدی دارد، استناد به اسلام دارد و مردم هم می‌پسندند.

وسائل ـ خیلی ممنون از فرصتی که در اختیار پایگاه وسائل قرار دادید./403/م