کد خبر : 5843
سه شنبه 10 مرداد 1396 - 13:30

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه/ بخش اول

تنفیذ رأی منتخب مردم در نظام اسلامی روشی برای تحقق حاکمیت مطلوب است

پایگاه اطلاع رسانی وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ایزدهی به بحث تنفیذ اشاره کرد و گفت: در نظام اسلامی رجوع به نظر مردم روشی برای تحقق حاکمیت مطلوب است؛ حاکمیت عدل و حاکمیت فطرت؛ چون مردم فطرتمند هستند و فطرت الهی دارند، مسلمان هستند، طبیعتاً با این مردم می‌شود به بهترین وجه حکومت الهی را اداره کرد.

تنفیذ رأی منتخب مردم در نظام اسلامی روشی برای تحقق حاکمیت مطلوب است

بسیاری از فقها و بزرگان عرصه فقه حکومتی، مانند حضرات آیات عظام نراقی، نایینی، صاحب جواهر، مقدس اردبیلی،  مجتهد لاری، ابوالصلاح حلبی، شیخ مفید، مظفر، محقق کرکی، کاشف الغطا، آقا رضا همدانی، سید بحرالعلوم، سید جواد حسینی عاملی و امام راحل عظیم الشان بر انحصار نفوذ حکم ولی فقیه در زمان غیبت تصریح نموده‌اند و تصرفات و تصدّیات امور حکومتی دیگران را به اذن و تنفیذ ولی فقیه جایز دانسته‌اند و تولیت حکّام بدون اذن و تنفیذ از ناحیه ولی‌فقیه را جائز نمی‌دانند و وی را به عنوان «طاغوت» برمی‌شمرند و مقام ارشد اجرایی و به تبع آن همکاری دیگر مسؤولان اجرایی با وی را در حکم تعاون بر اثم طاغوت و جائر می‌دانند.

بنابراین امور تنفیذیه در عرصه حکومت در اختیار رهبریت جامعه اسلامی است، به طوری که اگر این امر محقق نشود حکم سابق و یا موضوع دارای حکم فاقد اعتبار و مشروعیت خواهد گشت؛ به تعبیر دیگر «تنفیذ» حد وسط اثبات حکمی حکومتی درباره  حکم یا موضوع و عناوین مطرح و موجود است و فراتر از مرحله فعلیت و تنجیز بوده و در مرتبه و مقام جعل و ثبوت حکم حکومتی قرار دارد.

فقهای بزرگی چون ابوالصلاح حلبی در «الکافی فی الفقة» و شیخ مفید در «المقنعة» و شیخ طوسی «المبسوط» و «الاقتصاد الهادی إلی طریق الرشاد» و علامه در «تحریر الأحکام» و «مختلف الشیعة» و «التذکرة»  ابن براج در «المهذب» و ابن ادریس در «السرائر» و محقق حلّی در «نکت النهایة» و محقق بحرانی در «الحدائق الناظرة» و سید طباطبائی در «ریاض المسائل» و کاشف الغطاء در «کشف الغطاء» و صاحب جواهر در «جواهر الکلام» و حجة الاسلام سید محمد باقر شفتی در «مقالة فی تحقیق اقامة الحدود» این معانی را برای واژه «تنفیذ» بیان نموده‌اند حتی مدققینی چون ابو صلاح حلبی فصل مستقلی با عنوان «فصل فی تنفیذ الأحکام» قرار داده است و تتبع و تحقیق در عبارات آن حضرات  کشف می‌کند که این واژه در فقه عمومی اسلامی دارای آن معانی پیش گفته می‌باشد.

مقوله «تنفیذ» حسب محتوای مطابقی و تضمنی مفهومی خود دارای آثار و لوازم و الزامات خاصی است که یکی از آنها مقوله «اشتراط» و «نظارت» و «عزل» و « قبول استعفای منفّذ إلیه» و «نصب نائب» توسط ولی فقیه است چنانکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 110 و 130 و 131 به آن تصریح شده است؛ در همین زمینه خبرنگار سرویس سیاست پایگاه اطلاع رسانی وسائل، گفت‌وگوی تفصیلی با حجت‌الاسلام والمسلمین سیدسجاد ایزدهی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و مدیر گروه سیاست این پژوهشگاه داشته است که متن تفصیلی آن تقدیم خوانندگان می‌شود.

 

وسائل ـ بحثی در قانون اساسی وجود دارد، موضوع تنفیذ آرای مردم برای ریاست جمهوری توسط ولی فقیه؛ سؤال اینجاست که منشأ تنفیذ و علت تنفیذ چیست؟

نکات مختلفی گفته شده است و تفاوتی هم بین تنفیذ و تفویض است؛ از قدیم الایام اینگونه بود که امور حکومت‌ها به دیگران تفویض یعنی واگذار می‌شد.

در تمام حکومت‌ها چنان که مرحوم نائینی تصریح می‌کنند در همه حکومت‌ها امور عالم، امور حکومتی به کارگزاران تفویض می‌شد، که آن هم به قوای مجریه، قوای مقننه و قوای قضائیه تقسیم می‌شد، یعنی مجریان، قانونگذاران و قاضیان.

طبیعی است که در هر کجای عالم این تفویض قوا به دیگران، معمول، مرسوم و عقلایی است؛ اما آیا تفویض قوا به نهادهای مختلف به معنای تنفیذ است؟ قطعاً نیست؛ مراد از تنفیذ یعنی چیزی که در مرحله قبل اجمالاً ثابت شده است و یک نهاد فراتر و بالاتر آن چیزی را که به اجمال ثابت شده است را محقق می‌داند و امضاء می‌کند، تنفیذ رویکرد امضاء کردن چیزی دارد که در مرحله قبل محقق شد، اما مشروط و منوط به امضای قانون است.

در انتخابات ما می‌توانیم دو گونه رفتار کنیم، نخست اینکه ولی فقیه به مثابه فردی که مشروعیت دارد، به مثابه کسی است که قانونیت دارد، به مثابه کسی است که توسط امام معصوم منصوب شده است.

این شخص می‌تواند برای اینکه کار خود را سبک و راحت کند کارهایش را به بعضی واگذار کند، بگوید که کارهای اجرایی را به رئیس جمهور واگذار می‌کنم، کارهای قانونگذاری و کارهای قوه مقننه را به مجموعه‌ای از افراد مانند فقها واگذار می‌کنم و کارهای قضائی را هم به قوه قضائیه.

طبیعتاً یک شخص متصدی امر هست و امور خود را تفویض می‌کند. چنانکه در زمان پیامبر اینگونه بود، یعنی پیامبر رئیس حکومت است، امور خود را به استانداران، والیان و از طرفی به قاضیان تفویض می‌کند؛ البته قانونگذاری در آن زمان به معنای مصطلح وجود نداشت.

آیا همین فرآیندی که در زمان پیامبر، خلفا و بقیه حکام وجود داشت، آیا امروزه هم بر همان وزان است و به همان شرایط باید اتفاق بیافتد یا اینکه این حکایت، حکایت تفویض نیست، چرا؟

این سؤال وجود دارد که اگر ولی فقیه منشأ مشروعیت نظام هست که هست، اگر ولی فقیه منصوب از جانب خدا و اهل بیت هست که هست، خوب خودش یک نفری را به عنوان رئیس قوه مجریه انتخاب کند، برای کار اجرایی نظام به مردم معرفی کند و کارها را هم به او واگذار کند؛ این راحت‌ترین کار ممکن است، هزینه‌های کمتری دارد و او به مثابه رهبر عالی افراد را بهتر می‌شناسد، کارآیی آن‌ها را بهتر می‌داند.

چرا ما فرآیندی را به عنوان انتخابات پیش‌بینی می‌کنیم و می‌گوییم نماینده مردم، کسی که مردم او را انتخاب کرده‌اند؛ چرا ما فرآیندی را انتخاب کنیم که مردم در یک فرآیند طولانی بیایند.

در مبارزه انتخاباتی، در کاندید شدن، جلب آراء صندوق رأی روز انتخابات و بعد از آن رأی شماری کردن؛ احتمالات مختلفی که وجود دارد، قوه ناظره‌ای ایجاد کنیم، هزینه‌های رأی، هزینه‌های ناظرین و بعد در نهایت این شخص اگر از بین 5 یا 6 یا 10 نفر متعین شد بگوییم ولی فقیه این فرد متعین از میان این چند نفر را تنفیذ کند؛ یعنی ریاست جمهوری او را امضاء کند و آیا در مرحله قبل اگر امضای ولی فقیه را نداشته باشد، فرد منتخب رئیس جمهور نیست؟

برای اینکه نماینده مردم در نظام اسلامی رویکرد قانونی و رویکرد اسلامی پیدا کند، یعنی جمهوریت و اسلامیت با هم باشد، از یک طرف رأی ایشان مستند به جمهوریت و توده مردم باشد و از یک طرف این رأی ایشان مستند بشود به یک مقام مشروع قانونی الهی تا این دوگانه مشروعیت و مقبولیت، جمهوریت و اسلامیت بتواند متصدی امر نظام شود.

اینجاست که ما بحث تنفیذ را نه به مثابه یک امر تشریفاتی، بلکه به مثابه یک امری که در مبانی ما ریشه دارد، یعنی اگر تنفیذ نکند و امضاء نکند این شخص محقق نخواهد شد.

مثال می‌زنم، پزشک اگر رفت و علم طبابت خواند، اگر طبیب شد، اگر علم طبابت را یاد گرفت، توانایی درمان بیماری را دارد، آیا به این شخص می‌توان پزشک گفت؟

نه؛ همه جای جهان اینگونه است که اگر این شخص دانش خود را کسب کرد حتماً باید یک مهر و یک امضای تأییدیه از یک مقام مسئول مافوق داشته باشد که مثلاً اسم آن را وزارت بهداشت بگذاریم، تا وقتی که وزارت بهداشت مهر امضاء بر ولایت یا پزشکی این شخص نزند، این شخص عملاً حائز منصب پزشکی نخواهد بود.

سؤال این است که مگر این شخص پزشکی نخوانده است؟ آیا این شخص عملاً می‌تواند پزشکی کند؟ همه جای جهان می‌گویند که این شخص نمی‌تواند پزشکی کند، تا وقتی که قسم نخورده است، تا وقتی که نهاد قانونی مافوق پزشکی این شخص را مهر تأیید نزده باشد؛ امضاء بر آن امر پیشینی همان چیزی است که ما به آن تنفیذ می‌گوییم.

 

وسائل ـ چرا باید ولی فقیه تنفیذ کند؛ آیا رأی مردم به معنای تنفیذ و همان تنفیذ نیست؛ آیا این رأی از جانب خداوند به مردم واگذار نشده است و آیا جایگاه مردم فقط از باب تعین یک نفر از بین چند نفر نامزد است یا اگر مردم رأی دادند رأی مردم عین حق است؟

در نظام اسلامی از یک طرف با مقوله‌ای به نام ولایت فقیه مواجه هستیم، یعنی بر اساس این پیش فرض که حاکمیت الهی در جهان مستقر است، مشروعیت حکومت‌ها از آن خداست و این مشروعیت به پیامبر تفویض شده است و بعد از پیامبر به اهل بیت و ائمه تفویض شده است؛ در زمان غیبت که ما باید یک حجتی داشته باشیم، این ولایت اهل بیت(ع) به یک نفر باید واگذار شود، سؤال است که به چه کسی باید واگذار شود؟

آیا دیگر بعد از حضور اهل بیت(ع) یعنی در زمان غیبت باید نظام ولایی را تعطیل کنیم و بگوییم نظام ولایی و حاکمیت مشروع منوط به زمان حضور امام است؟ یا اینکه این منطق کلامی و جهان‌بینی حاکم برای همه عرصه‌های عالم و همه زمان‌هاست.

به عبارت دیگر منطق خاتمیت، منطق جامعیت دین اسلام و منطق ولایت الهی برای همه زمان‌ها است؛ حالا ممکن است که زمان پیامبر باشد یک نوع نظام نبوت است؛ زمان اهل بیت باشد، نظام ولایت اهل بیت و در زمان غیبت اهل بیت باشد، نظام ولایت فقیه جامع الشرایط به مثابه کسی که فقیه است، یعنی دین شناس؛ عادل است یعنی جایگزین عصمت، یعنی خطای عمدی نمی‌کند.

ولی فقیه به مثابه یک فردی که جایگزین ولایت معصوم است و آن مرتبه نازله و حداقلی از ولایت معصوم است و این شخص طبیعتاً در راستای ولایت الهی، ولایت بر جامعه را بر عهده دارد.

آیا می‌توان گفت در زمان عصر غیبت دیگر این ولایت الهی تعطیل می‌شود؟ ادله ما در ولایت فقیه می‌گوید خیر؛ این ولایت، ولایت همه زمانی، همه مکانی و همه جوامعی است، در هر جامعه‌ای باید اتفاق بیافتد و باید وجود داشته باشد.

 

وسائل ـ بنابراین مردم در نظام اسلامی چه جایگاهی دارند؛ به عبارت دیگر آیا رأی و نظر مردم مشروعیت ساز است؛ یعنی هر آنچه که مردم گفتند به مثابه مشروعیت الهی است یا مردم جایگاه دیگری دارند؟

برای اینکه این قضیه واضح شود توضیحی دهم؛ ما سه گونه نظام به صورت عمده در جهان داریم، یکی از نظام‌ها، نظام‌های دموکراسی یا مردم سالاری است؛ که عمدتاً در مدل‌های غربی وجود دارد و عمدتاً بعد از مدرنیته در جوامع غربی محقق شده است.

یعنی رابطه خدا با عالم را قطع می‌کنند، انسان خود بنیاد است، انسان در جامعه وجود دارد و فقط انسان وجود دارد، ماورائی وجود ندارد؛ انسان خودش برای خودش تصمیم می‌گیرد.

لذا در جوامع غربی در بحث دموکراسی می‌گویند یا باید استبداد باشد، یعنی یک نفر حکومت کند که تجربه بشری در طول تاریخ می‌گوید که در غرب عمدتاً کسانی که در قرون وسطی بودند، حاکمانی بودند که استبداد داشتند، آیا اقلیت جامعه بر اکثریت حکومت کنند؟

می‌گویند ترجیح مرجوح بر راجح است؛ خوب نیست که اقلیت بر اکثریت باشند، آیا اکثریت بر اقلیت حکومت کنند؟ می‌گویند که بهتر از دو مقوله قبل است؛ لذا مقوله دموکراسی و مردم سالاری را بر اساس پذیرش نظریه اکثریت جامعه در فضایی که خدا حضور ندارد، خدا وجود ندارد، خدا در معادلات لحاظ نمی‌شود.

یک نوع نگاه، نگاه مردم‌سالاری در مقابل نظام مردم سالاری که مشروعیت را کلاً به مردم می‌دهد، مردم موجد مشروعیت هستند به عبارت دیگر رأی و نظر مردم عین حق است، اگر امروز مردم بگویند که مثلاً سقط جنین مجاز است، مجاز است؛ اگر فردا بگویند که مجاز نیست، مجاز نیست؛ امری پیشینی ورای رأی و نظر مردم برای حقانیت وجود ندارد.

در قبال این نظریه، نظام‌های تئوکراسی یا دین محوری محض، یعنی در نظام‌هایی که مردم هیچگونه لحاظ نمی‌شوند، مردم در معادلات حساب نمی‌شوند، نظام‌ها به تعبیری نظام‌های تملیکی به تعبیر نائینی هست، مردم ملک طلق حاکم هستند، هرچه حاکم گفت، حاکمی که به گونه‌ای مستند به دین، ماوراء و خدا هست؛ اعم از اینکه او در قرون وسطی مثلاً امپراطور باشد، سزار یا فرعون باشد فرقی نمی‌کند، این‌ها تعیین کننده بر مردم هستند و مردم باید اطاعت کنند چه حاکم خوب یا بد باشد.

در قبال این دو نظریه که نظریه مردم سالاری و نظریه دین‌سالاری صرف است، نظام دینی مطلوب اعم از اینکه این نظام نبوی باشد، نظام علوی باشد و نظام جمهوری اسلامی باشد، همه از یک منشأ ریشه می‌گیرند، نظامی است که مردم‌سالاری و دین داری است؛ یعنی آموزه‌های دینی ملاک حق است؛ رجوع به نظر مردم هم فرض است؛ بین این دو چگونه ارتباط برقرار شود؟

آن تعبیری است که رهبر معظم انقلاب به مردم سالاری دینی تعبیر می‌کنند و تعبیرشان این است که ما مردم‌سالاری یا دموکراسی را از غرب بگیریم، دین و محتوا را از منابع و مبانی خودمان بگیریم و این دو را با هم مخلوط کنیم و دموکراسی دینی شود، بلکه مراد مردم سالاری است که در مبانی دینی از آن اخذ می‌شود، هم محتوای ما دینی است و هم مردم سالاری و رجوع به مردم ما از سنخ دینی است.

لذا نوع دموکراسی که به مردم‌سالاری تعبیر می‌کنیم، نوع مردم سالاری ما متمایز خواهد بود یعنی ما برای مردم شأن بسیار والا قائل هستیم، مردم در حاکمیت دخیل هستند، مردم در عرصه مشروعیت حاکم قطعاً مورد لحاظ قرار می‌گیرند، اما آیا رجوع به نظر مردم لولا الحق، ما اگر حقی نداشته باشیم، آیا نظر مردم ایجاد حق می‌کند؟ یا نظر مردم در محدوده حق قابل بررسی است؟

به عبارت دیگر ما در نظام مردم سالاری بحث در این است که آیا دموکراسی، رجوع به نظر اکثریت، ارزشی یا روشی است؟ یعنی در نظام‌های غربی قرار گرفتن اکثریت مردم بر یک امر خاص، توافقشان بر یک مسأله خاص، ایجاد یک ارزش می‌کند و امری فراتر از آن وجود ندارد.

اما در نظام اسلامی رجوع به نظر مردم ارزش نیست، بلکه روشی برای تحقق حاکمیت مطلوب است؛ حاکمیت عدل و حاکمیت فطرت؛ چون مردم فطرتمند هستند و فطرت الهی دارند، مسلمان هستند، طبیعتاً با این مردم می‌شود به بهترین وجه حکومت الهی را اداره کرد.

نکته‌ای که در رجوع به نظر مردم در بحث تنفیذ وجود دارد؛ ما سه گونه منطق برای مراجعه به نظر دیگران داریم؛ یعنی وقتی ما به نظر دیگران مراجعه می‌کنیم، سه گونه مراجعه داریم، گونه اول به رجوع به خبره تعبیر می‌کنند، گونه دوم به مشورت تعبیر می‌کنند، گونه سوم به شورا تعبیر می‌کنند.

رجوع به خبره یعنی رجوع به کسی که عین ثواب، علم و منطق است؛ یعنی بالاترین فرد در هر عرصه علمی، مثلاً در عالم فیزیک بهترین فردشان در عالم فقه مرجع تقلید؛ وقتی من به نظر مرجع تقلید مراجعه می‌کنم، حیثیت من، حیثیت رجوع جاهل به عالم است؛ یعنی من جاهل نمی‌دانم، مراجعه می‌کنم تا بدانم.

نکته دوم این است که بعضی وقت‌ها رجوع به نظر دیگران از باب مشورت است، یعنی من به کسی مراجعه می‌کنم که احتمالاً نظر او مصیب است و درست است؛ ممکن است که نباشد، لذا مراجعه من به شخصی که مشورت می‌کنم یا از باب رجوع جاهل به عالم است یا عالم به عالم است یا عالم به اعلم است؛ یعنی من چیزی را می‌دانم، شاید چیز جدیدی حاصل شود؛ لذا سؤال می‌کنم.

در فرض اول که رجوع به خبره بود، وقتی من مراجعه کردم باید به آن چیزی که می‌گوید تن بدهم، چون فرض بر این است که نظر او عین حق است و بالاتر از آن نظری نیست، لذا من به خبره مراجعه می‌کنم، اگر نظر خبره را نپذیرفتم، همه عالم من را نکوهش می‌کنند که چرا حرف او را گوش نکردی؛ اما در بحث مشورت من به چند نفر مراجعه می‌کنم، تا شاید نظر مطلوب را به دست بیاورم اما ملاک بر عهد خودم هست.

لذا حضرت امیر به بعضی از اصحاب خود می‌فرمایند که «لَکَ أَنْ تُشِیرَ عَلَیَّ وَ أَرَى فَإِنْ عَصَیْتُکَ فَأَطِعْنِى»؛ تو باید به من مشورت بدهی، اما قرار نیست که من حتماً حرف تو را گوش کنم، من باید تصمیم بگیرم، من باید به این باور برسم، ملاک خودم هستم، می‌تواند کمک بگیرد، این دو نوع؛ نوع سوم بحث شورا است؛ شورا منطقش این است که من به یک سری افراد مراجعه می‌کنم و ملاک این نیست که آیا نظرشان ثواب است یا ثواب نیست.

به عبارت دیگر رجوع من به نظر دیگران در مقوله شورا، رجوع جاهل به عالم یا عالم به عالم نیست؛ مشورت طریقیت به واقع ندارد؛ مشورت برای فهمیدن یک امر علمی و منطقی نیست، مشورت می‌کنم تا او را بیازمایم، مشورت می‌کنم تا به او شخصیت بدهم، مشورت می‌کنم تا بار بر دوش او بگذارم، مشورت می‌کنم با او تا او سهیم در مشکلات باشد، مشورت می‌کنم تا جامعه را در یک مسأله‌ای دخیل کنم و هزار مسأله دیگر.

لذا مشورت غرضش از رجوع به نظر دیگران در شورا به غرض تحصیل علم و تحصیل یک مقوله حق و باطل نیست، بلکه مشورت می‌کنم تا اموری را ذیل مشورت تحصیل کنم؛ وقتی پیامبر در جنگ احد با دیگران امر را به شورا می‌گذارند، به گمان دیگرانی که می‌خواهند بجنگند، پیامبر تعبیر می‌کنند که ما کجا بجنگیم بهتر است؟

از لحاظ منطقی در بحث جنگ رجوع به نظر دیگران امر مناسبی نیست، بلکه جنگ یک استراتژیست دارد، یک فرمانده دارد و آن فرمانده با توجه به شرایط و محیط می‌گوید که ما کجا بجنگیم، پیامبر یک نظری دارند که مثلاً می‌گویند که در مدینه بجنگیم.

عده‌ای از جوانان می‌گویند که ما بهتر است برویم و خارج از مدینه بجنگیم، مثلاً در احد بجنگیم، اکثریت آراء به نفع جوانان شد، به نفع آنانی بود که می‌گفتند که خارج از مدینه بجنگیم، پیامبر قبول کرد و گفت برویم.

سؤال این است که رجوع به نظر اکثریت مردمی که می‌خواستند به جنگ بروند چه موضوعیتی دارد؟ آیا ایجاد حق می‌کند؟ آیا ارائه حق می‌کند؟ راه نشان می‌دهد؟

باز هم نه؛ حکایت این است که یک نفر فرمانده و استراتژیست بگوید که اینجا بجنگیم بهتراست، هزار نفر بگویند که آنجا بجنگیم بهتر است، خوب نظر استراتژیک مهم است؛ اما چرا پیامبر با این‌ها نظر را به شورا می‌گذارد؟

به خاطر اینکه اگر به شورا بگذارد می‌گویند که ما خودمان تصمیم گرفتیم، در پیروزی جنگ سهیم هستند، در شکست هم سهیم هستند، خودشان را دارای شخصیت فرض می‌کنند، حضرت پیامبر ما را این وسط دخیل دانست.

لذا مقوله شورا، مقوله‌ای است که به آن‌ها ارجاع می‌شود، به مثابه کسانی که توده جامعه هستند، حالا ممکن است که در یک جایی متعلقین شورا هزار نفر باشند، ممکن است که در یک جامعه‌ای کلان باشند.

اگر ما به یک شورا مراجعه کنیم و بگوییم که ای توده مردم، ای جامعه نظر شما در مورد فلانی چیست؟ آیا اینها اگر بگویند که نظر ما فلانی است، حق است؟ اگر قرار باشد که برداشتشان حق و باطل باشد، مثلاً در باب انتخابات ریاست جمهوری قطعاً رهبری که چهل سال با این افراد کار کرده است بهتر می‌شناسد، چرا این همه هزینه بر جامعه تحمیل می‌کند که مردم رأی بدهند، شرکت کنند، تبلیغات کنند؟

علت این است که مردم خودشان را صاحب این امر می‌دانند، مردم خودشان را سهیم می‌دانند، طبیعتاً اگر مردم انتخابات را بر عهده خودشان بدانند، منتخب را منتسب به خودشان بدانند، اگر منتخب موفق شد بر خود می‌بالند.

اگر منتخب مثلاً به خاطر قضایای خارجی مثلاً گفته است که در آنجا کمتر مصرف کنند، آنجا اسراف نکنند، در فلانجا مراعات کنند مردم بیشتر گوش می‌کنند چون منتخب خودشان است و اگر هم فرض کنید که این شخص شکست خورد، مردم شکست این را هم بر عهده خودشان فرض می‌کنند، دفعه بعد مجبور می‌شوند که این را اصلاح کنند.

این گردش قدرت، اینکه یک شخصی می‌آید و خود را عرضه می‌کند، چون خود را به مردم عرضه می‌کند مجبور می‌شود که اوصاف و کمالات خود را بشمارد، قبحش معلوم می‌شود، در فضای تبلیغات ضعف‌ها و قوت‌ها معلوم می‌شود و این موجب می‌شود که کارآمدی نظام تأمین شود؛ تا اینجای کار درست

حالا مردم آمدند و گفتند که به گمان ما کسی که قرار است متصدی امور اجرایی ما بشود این شخص می‌تواند باشد، نه اینکه ما این را انتخاب کرده باشیم و این انتخابات تمام و کمال باشد بلکه ما از بین ده گزینه پنج گزینه، یک نفر به گمان ما متعین است؛ شورا محقق شد.

اگر شورا محقق شد آیا صرف شورا مجوز است؟ قطعاً پیامبر باید بگوید که پس برویم؛ همچنان که در جنگ احد پیامبر اکثریت مردم را وقتی گفتند، نظر اکثریت را تنفیذ کرد و رفتند و جنگیدند چه شکست و چه پیروزی؛ در هر نظامی اگر اکثریت به یک منطقی باور پیدا کردند طبیعتاً در مرحله بعد یک کسی باید این اکثریت را تنفیذ کند تا آن قانونیت پیدا کند؛ که در بحث پزشک اجمالاً به آن اشاره کردم.

حالا چند مسأله است؛ چرا ولی فقیه باید تنفیذ کند؟ مگر غیر از این است که در مرحله قبل شورای نگهبان آمد و صلاحیت همه این‌ها را احراز کرد؟ همه این افراد، این چند نفر، شورای نگهبان صلاحیت حداقلی این‌ها را احراز کرد و گفت که این‌ها می‌توانند در این جایگاه ریاست جمهوری این کشور اسلامی باشند.

یکی از فقها تعبیرش این است که حاکم باید این فرآیند شورا را به مردم مراجعه کند؛ اما الزامی به تبعیت از نظر شورا ندارد؛ آن منطق درست نیست به خاطر اینکه معنا ندارد که شارع بگوید نظر اکثریت جامعه را بخواه و این مشورت هم طریق به واقع نیست، ملاک اذن نیست، خودش موضوعیت دارد، بگوییم هر چه که توده مردم گفتند، رهبری بگوید که من نظرشان را قبول ندارم.

طبیعتاً حاکمی که مردم را به شورا طلب می‌کند خودش را ملزم به پذیرش نظر اکثریت خواهد کرد، چون لازمه به شورا گذاشتن یک مسأله‌ای پذیرش آن است، این سه نکته مهم است، در رجوع به خبره حتماً می‌پذیرد چون سنخیتش علم است، بالاتراز علم هم که چیزی نیست؛ در مشورت لازم نیست که بپذیرد چون ملاک فهم خودم هست، می‌توانم بپذیرم اگر رسیدم، شاید هم نرسیدم، در شورا هم لازمه شورا پذیرش نظر جمعی و شورا است، اینکه شورا گفتند که فلان امر هست، من شورا کردم لازمه اعمال شورا پذیرش نظر شورا است وگرنه شورا معنایی ندارد.

لذا بحث مصلحت نیست، چون مردم گفتند من به مصلحت قبول کنم، نه لازمه اینکه من این امر را انجام می‌دهم این است که تبعات شورا را بپذیرم و تبعات شورا یعنی پذیرش نظر اکثریت آن جمعی که من با آن‌ها این منطق را به شورا گذاشتم.

طبیعتاً باید این را بپذیرم؛ اینکه ممکن است که من او را قبول داشته باشم یا نداشته باشم، اگر قبول ندارم هیچ وقت این را به شورا نمی‌گذارم، یعنی برای من علی السویه است که مورد الف یا مورد دوم باشد.

حقانیت این دو برای من علی الظاهر مساوی است می‌گویم که نظر شما چیست؟ هر چه که اکثریت گفتند؛ اگر من بگویم که مورد اول و مورد دوم، هر چه شورا گفت و شورا گفته‌اند که نفر اول و من می‌گویم که نفر دوم، می‌گویم که پس برای چه به شورا گذاشتید؟ لذا سنخش جزو لوازم شورا است، نه امر پسینی که حاکم انجام دهد یا ندهد.

 

وسائل ـ نسبت تنفیذ با بحث مصلحت چیست؛ یعنی آیا ولی فقیه به علت مشورت و احترام به رأی مردم حکم رییس جمهور را تنفیذ می‌کنند؟

اینطور نیست، این مسأله‌ که مسأله تنفیذ امر تشریفاتی است؟ یعنی من چه بخواهم و چه نخواهم باید تنفیذ کنم، پس برای چه این بحث را گذاشته‌ایم؟ اگر مقوله تشریفاتی باشد که ولی فقیه نتواند نظر مردم را امضاء کند، می‌گوییم که الا و لابد باید امضاء کند.

اینکه تشریفاتی می‌شود، بعضی اینگونه می‌گویند که این نظر تشریفاتی برای این است که معلوم شود سند مشروعیت نظام برای ولی فقیه است که آن سند مشروعیت امر را به دیگری تنفیذ می‌کند، اگر فرض کنیم که این رویکرد تشریفاتی دارد؛ اما اینگونه نیست.

به عبارت دیگر ولی فقیه طبق روال و بر اساس مقتضای شورا می‌گوید که من این نظر را به شورا گذاشته‌ام، لازمه شورا، مردم پسندیده‌اند مورد الف؛ اگر اینجا اتفاقی افتاد، معلوم شد که مورد الف مثلاً یک مسأله‌ای داشت که در فضای تبلیغات معلوم شد که مثلاً یک سوء سابقه خاصی داشت، اگر معلوم شد که این آدم مثلاً یک جاسوسی داشت، معلوم شد که موردی داشت که از دید دیگران پنهان مانده بود، آیا اینجا هم ولی فقیه باید تنفیذ کند؟

نه؛ اینجا به مردم می‌گوید که آنکه شما گفتید و من به شورا گذاشتم صورت مسأله عوض شده است؛ صورت مسأله این شد که این آدمی را که پسندیدید، این گونه به نظر آمد؛ آنی که به نظر می‌آمد و آنکه هست فرق می‌کند لذا من برای حفظ اسلامیت نظام، بلکه برای حفظ نظام، نمی‌توانم این فرد را تنفیذ کنم، می‌توانم رد کنم.

البته مرتبه بعد مجدد رأی و نظر مردم تعیین کننده خواهد بود، یک شورای دیگری می‌تواند برگزار کند؛ این در صلاحیت ولی فقیه است که بتواند تنفیذ نکند؛ چون ملاک در مشروعیت اوست و اوست که تنفیذ می‌کند؛ اگر قرار باشد که او نتواند تنفیذ نکند همان نظر مردم است و یک چیز تشریفاتی مانند حکومت‌هایی مانند ملکه انگلیس است؛ اینگونه نیست.

لذا حیثیت تنفیذ، حیثیت امضاء است؛ یعنی من در جایگاه قانونی می‌توانم تنفیذ نکنم؛ اما تنفیذ می‌کنم؛ اشکال این مسأله این نیست که من می‌خواهم ابتدا به ساکن تصمیم بگیرم، حالا فکر کنم که این آدم را تنفیذ کنم یا تنفیذ نکنم، این هم نیست؛ سنخ مراجعه به رجوع به شورا، الزام می‌کند این فرد را که طبیعتاً نظر اکثریت را تمکین کند، اگر صورت مسأله عوض نشود.(ادامه دارد...) /403/م

بخش اول


کد خبرنگار : 39


ارسال به:         whatsapp telegram  

ارسال نظر




chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد
منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.