کد خبر : 5834
دوشنبه 09 مرداد 1396 - 20:34

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی/ بخش دوم

فرد منتخب زمانی رئیس‌جمهور است که از تنفیذ رهبری برخوردار باشد

پایگاه اطلاع رسانی وسائل- حجت الاسلام والمسلمین لیالی با اشاره به اصل ۱۱۰ قانون اساسی گفت: امضای حکم ریاست جمهوری که به تنفیذ مشهور است، از وظایف رهبری است و رئیس جمهور زمانی رئیس‌جمهور است که از تنفیذ حکم توسط رهبری و امام جامعه برخوردار باشد.

فرد منتخب زمانی رئیس‌جمهور است که از تنفیذ رهبری برخوردار باشد

در اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به وظایف و اختیارات رهبری پرداخته شده است. بند نهم این اصل به امضای حکم ریاست جمهوری توسط رهبری اشاره دارد که در ادبیات حقوقی به تنفیذ یاد می شود در همین راستا خبرنگار سرویس حقوق پایگاه اطلاع رسانی وسائل گفت و گوی تفصیلی با حجت الاسلام والمسلمین محمد علی لیالی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی، انجام داده که بخش دوم آن تقدیم خوانندگان می‌شود.

 

وسائل: آیا تنفیذ حکم ریاست جمهوری از باب حکم اولی است یا از باب حکم ثانوی است (یعنی تنفیذ مصلحتی است که رهبری چه امام و چه رهبر معظم انقلاب بر اساس مصالحی احکام رؤسای جمهور را تنفیذ کرده‌اند.)؟

واقع قضیه این است که هیچ مصلحتی بالاتر از عمل به رأی مردم اولاً و اعتبار چرخه و فرآیند نظام انتخابات ثانیاً وجود ندارد. هیچ مصلحتی بالاتر از رأی مردم و پذیرش رأی مردم و پذیرش مقبولیت ساختار سیاسی نظام نیست، اگر مصلحت است که من احساس می‌کنم مصلحت معنایی ندارد چون بر اساس قانون و قانونگذار این چرخه را تعیین کرده است هیچ مصلحتی بالاتر از پذیرش رأی مردم که میزان رأی مردم و مقبولیت رأی مردم و مصالحی که از دل این مصالح، بقای نظام است، وجود ندارد.

هر بخش این نظام چه از طرف رهبری نظام و چه از طرف زیرمجموعه‌ها، قوا، مردم مورد چالش قرار بگیرد کل ساختار نظام مورد چالش قرار می‌گیرد، یعنی قانون‌گذاران ما در تدوین قانون اساسی این مصلحت‌ها و مصالح را دیده‌اند که چرخه و فرآیند انتخابات این چنین باشد، کسی به هر دلیلی این چرخه و فرآیند را قبول ندارد باید طرف دیگری بیاید، پیشنهاد دیگری بدهد، تغییر قانون اساسی را پیشنهاد کند اما این قانون، این چارچوبی که الان داریم بر اساس این چارچوب همه موظف هستند که بر مُرّ این قانون عمل کنند و هیچ کس مانند امام و ولی جامعه موظف به عمل به قانون نیست.

و لذا رهبری نظام همیشه تأکید می فرمایند که در همه بخش‌ها بر اساس مُرّ قانون و چارچوب نظام و ساختار نظام باشند طبیعتا اگر مصلحتی وجود دارد خود چارچوب نظام، خود رای مردم است، نه اینکه با اعتبار و حکم ثانوی بگوییم که رهبری نظام می‌خواهد به اعتبار مصالحی احکام رؤسای جمهور را تنفیذ کند.

یکی از بحث‌های مهمی که در اینجا وجود دارد و باید به آن توجه کنیم تنفیذ حکم ریاست جمهوری توسط مقام رهبری به معنای تأیید فرآیند انتخاب و انتخابات است؛ فرایند انتخاب و انتخاباتی که از دل آن آقای رئیس‌جمهور و نمایندگان مجلس و سایر ساختارهای نظام بر می‌خیزند.

پذیرش محصول انتخاب و انتخابات یعنی عمل به قانون، تاکید می‌کنم تاکید بر قانون و قانونگذاری؛ اگر عمل به قانون در ساختار نظام سیاسی جمهوری اسلامی وجود نداشته باشد و اگر متولیان، منتخبان، انتخاب کنندگان، انتخاب شوندگان و سایر ساختارها و مراکزی که در نظام وجود دارد در صدد عمل به قانون نباشند، اصلاً نظام سیاسی و ساختار سیاسی جمهوری اسلامی معنایی نخواهد داشت.

اگر همه به عمل به قانون برنگردیم عملاً نظامی وجود نخواهد داشت، ساختاری وجود نخواهد داشت، متاسفانه در بخشی از جهات مشاهده می‌شود که بسیاری از ما که در این کشتی نشسته‌ایم همه یا بخشی از ما مشغول سوراخ کردن همین کشتی هستیم بی قانونی‌ها یا فراتر از قانون‌هایی انجام می‌دهیم یا اختیارات فراتر از قانون برای خود می‌خواهیم.

طبیعت معنای قانون یعنی عمل به چارچوب و ضوابطی که نظام سیاسی برای بقای نظام و حفظ نظام آن را پیش بینی کرده است طبیعتاً در این چرخه نظام انتخابات آقای رئیس جمهور را داریم و آقای رئیس جمهور با اختیاراتی که دارد مسئول اجرای قانون اساسی است.

همین قانونگذار پیش‌بینی کرده است که قوه‌ای به نام قوه مقننه داریم که مسئول نظارت بر آقای رئیس جمهور و کابینه دولت و وزرا است؛ هر جا احساس کرد می‌تواند از آقای رئیس جمهور تا وزرا سؤال بپرسد، استیضاح کند، به عدم بقای آقای وزیر یا ریاست جمهور رأی بدهد.

همین قانونگذار تبیین کرده است که قوه‌ای به نام خود قوه قضایی داریم که مسئول نظارت بر سایر قوا است، اگر کلان قوه مجریه از آقای رئیس‌جمهور تا وزرا، معاونین و زیر مجموعه‌ها تخلفی کنند، اگر قوه مقننه از رئیس مجلس تا نمایندگان مجلس و تا سایر مجموعه‌ها تخلفی صورت بپذیرد یا اشکال و ایرادی در سیستم قانونگذاری وجود داشته باشد که جرمی اتفاق بیافتد قوه قضاییه مسئول پیگیری جرمی است که در قوه مجریه یا در قوه قضاییه اتفاق افتاده است پس بر اساس تفکیک قوا دقت کنیم که در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که تفکیک قوا پذیرفته شده است، و قوا حق ندارند که در محدوده یکدیگر دخالت کنند، چگونه باید در محدوده یکدیگر دخالت نکنند؟  با عمل کردن به قانون و مُرّ قانون و ساختار نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران.

عبارت زیبایی را امام نسبت به آقای بنی‌صدر دارد، آقای بنی صدر یک جاهایی گفته بود که من قانون را قبول ندارم تعبیر امام تعبیر زیبایی است، امام به این مضمون تعبیر تندی دارند که «شما غلط می‌کنی قانون را قبول نداری، قانون تو را قبول ندارد».

نکته مهمی است هر کسی در چارچوب ساختار نظام سیاسی جمهوری اسلامی قرار گرفت باید به قانون عمل کند، قانونگذار می‌گوید شورای نگهبان قانون است، مجمع تشخیص مصلحت قانون است، مجلس قانون است و همه ارکان نظام در ساختار و چارچوب نظام حرکت خواهند کرد.

 

وسائل: با توجه به سخنان شما سؤالی که مطرح می‌شود این است که رابطه بین قانون اساسی و ولایت فقیه چیست؟ یک سوال پر دامنه ای است و افراد مختلف و گرایش‌های مختلف همیشه این سوال را مطرح می‌کنند که اگر ساز و کار قانون اساسی در این است که رهبری نظام حکم آقای رئیس جمهور را تنفیذ کند این تنفیذ از وظایف اساسی ولی فقیه است یا وظایف قانونی است که ولی فقیه باید در چارچوب قانون به آن عمل کند؟

به عبارت دیگر آیا ولی فقیه در قانون است یا بر قانون است؟ سؤالی است که خیلی مطرح می‌شود و خیلی از افراد هم آن را مطرح می‌کنند؟

باید به این مسئله نگاه دیگری داشت که در تفکر دینی و فقه سیاسی شیعه ولی فقیه وظیفه‌اش اداره حاکمیت و حکومت نظام سیاسی است حال در اینجا نظام سیاسی ما نظام سیاسی جمهوری اسلامی است.

وظایف ولی فقیه فراتر از وظایفی است که در قانون آمده است، حتی در قانون اساسی، حتی در اصل ۱۱۰ قانون اساسی؛ در بیان وظایف ولی فقیه آمده است که بحث امامت و رهبری جامعه «رهبری جامعه چندین وظیفه دارد که یکی از وظایف او حل اختلافات بین قوا و سران سه قوه است؛ سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه داریم که اتفاقاً هر سه حرفشان درست است، قوه مجریه می‌گوید که بر اساس قانون وظیفه من این است؛ قوه مقننه می‌گوید که بر اساس قانون وظیفه من این است؛ قوه قضاییه هم گوید که بر اساس قانون وظیفه من این است یا تشخیص من این است.

من رئیس جمهور یا هیئت دولت احساس می‌کنم که این کار باید انجام شود، آقای مجلس یعنی قوه مقننه می‌گوید که بر اساس قانون این کار نباید انجام شود یا قوه قضایی می گویند که بر اساس قانون این کار نباید انجام یا باید انجام شود این اختلاف بین سه قوه است.

حل اختلاف بین سه قوه وظیفه رهبری جامعه است؛ محدوده اختلاف بین سه قوه در کجای قانون مشخص شده است؟ مگر مشخص است که اختلافات کجاست؟ در چه مسئله‌ای اختلاف دارند؟ در چه موضوعی با هم اختلاف دارند؟ حل اختلاف بین قوا کلی است، کلیت دارد و لذا اختیارات ولی فقیه مطلق است، می‌گوییم ولایت مطلقه فقیه.

نکته دوم این است که در اصل ۱۱۰ قانون اساسی آمده است که از وظایف رهبری حل معضلات نظام است؛ سؤال این است که معزل نظام کجاست؟ مگر ما همه معضلات نظام را شمرده‌ایم؟ مگر می‌دانیم که کجاست؟ معضلات نظام، معضلاتی است که یا تا به حال پیش آمده و حل شده است یا مسائلی است که هنوز پیش نیامده است و حل نشده است و در آینده نظام با معضلاتی مواجه خواهد شد.

دلیل سوم بر فراتر از قانون بودن بحثهای حول محور احکام حکومتی است که بر اساس احکام اولی وظایف رهبری مشخص است؛ چارچوب قانون هم مشخص است؛ ساختارها و چارچوب‌های نظام هم بر اساس حکم اولی است اما به هر دلیلی احکام اولیه در حل نظام و اداره نظام، جاهایی جواب نداد، رهبری جامعه متوسل به حکم حکومتی و حکم ثانوی می شود.

سؤال این است که مگر همه احکام حکومتی یا حکم ثانوی را شمرده‌ایم و بیان کرده‌ایم که در قالب قانون بیاوریم، بگوییم که احکام حکومتی دایره‌اش مشخص است، هر جایی و به هر دلیلی که جامعه بر اساس احکام حکم اولی اداره نشد رهبری جامعه می‌تواند از احکام حکومتی و اختیارات رهبری استفاده کنند پس همه اینها نشان می‌دهند که اختیارات رهبری فراتر از قانون است و خود قانون و قانونگذار تبیین کرده است که اختیارات رهبری فراتر از قانون است، اختیار رهبری اداره حاکمیت و حکومت جامعه است؛ اداره نظام اسلامی است؛ هر جایی نظام اسلامی با معضلی مواجه شود با بحرانی و مشکلی مواجه شود وظیفه رهبری جامعه و امام جامعه و ولی جامعه و ولی فقیه جامعه حل معضلات نظام است؛ این امکان ندارد مگر اینکه ولایت او مطلقه باشد و در چارچوب وظایفی که اصل ۱۱۰ قانون اساسی به رهبری داده است برای حل معضلات، بتواند نظام را مدیریت کند، ساختارهای نظام را مدیریت کند، ارتباطات بین سه قوه را تعیین کند، اگر اختلافی بین قوا، مجلس، شورای نگهبان و سایر مراکز نظام اتفاق افتاد مجموعه‌ای را به عنوان شورای حل اختلاف تعیین کند که این اختلافات را حل کند.

من بحث را جمع بندی می‌کنم، اجمالاً بحث تنفیذ از وظایف رهبری است و رئیس جمهور زمانی رئیس‌جمهور است که 1- از تنفیذ حکم توسط رهبری و امام جامعه برخوردار باشد 2- مراسم تحلیف برگزار شود یعنی آقای رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی در کنار رؤسای قوه مقننه و قوه قضاییه و مسئولین و نمایندگان مجلس و منتخبان مردم و رؤسای ساختارهای نظام حاضر شود و سوگند یاد کند به قانون اساسی که پایبند به قانون اساسی و ارزش‌های انقلاب اسلامی و ارزشهای نظام سیاسی جمهوری اسلامی باشد و بتواند بر اساس وظایفی که آقای رئیس جمهور در قانون برایش مشخص شده است، سوگند یاد کند که وظایف ریاست جمهوری را انجام دهد و آقای رئیس‌جمهور هر کسی هست تا زمانی که در محدوده مدت معین ۴ سال و بر اساس شرایطی که قانونگذار تعیین کرده است اجرای قانون اساسی و وظیفه اجرای قانون اساسی و مسئولیت قوه مجریه و قوه اجرایی کشور را به عهده دارد؛ هر جایی هم که ایرادی یا اشکالی پیدا کرد طبیعتاً دستگاه قوه مقننه باید کمکش کند، دستگاه قضایی باید کمکش کند اختلافاتی اگر حاصل شد قوا باید اختلافات خود را حل کنند و اگر حل نشد طبیعتاً مراجعه به سایر مراکز، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرکز بالاتر شورای حل اختلاف و بالاتر رهبری نظام است که وظیفه‌اش اداره سه قوه و هماهنگ کردن این سه قوه با هم و اداره کشور و حاکمیت و حکومت است.

 

وسائل: بحث شما کامل و جامع بود مخصوصاً تأکید حضرت عالی بر قانون و ساختارهای نظام؛ شما بحثی را مطرح کردید که بین اساتید اختلاف است که آیا تنفیذ از اختیارات رهبری است یا از وظایف رهبری؛ این بحث را تبیین کردید که از وظایف رهبری است به دلیل اینکه رهبری باید پایبند به قانون باشد و قانونگذار ساختار و روندی را مشخص کرده و رهبری هم باید ملزم به آن روند و ساختار و قانون باشد و مثال‌های هم فرمودید که بحث منتظری و بنی صدر و چنین مسائلی از این قبیل، اما در مقابل کسانی هستند که می‌گویند از اختیارات رهبری است و استدلال‌هایی می‌آورند که عمده مسأله این افراد بحث مطلقه بودن ولایت فقیه است؛ که ورای قانون است و حضرتعالی هم این مسأله را فرمودید.

دوم اینکه آن موارد را می‌فرمایند که این موارد اصلاً ولی فقیه یکی از کارهایش رشد و هدایت جامعه است و امثال منتظری و بنی صدر آن زمان که حضرت امام آن رأی را پذیرفت و به نظر دوستان و مردم تن داد به این دلیل بود که هنوز آن فساد بزرگ این‌ها علنی نشده بود و بروز داده نشده بود، بالاخره پنهان بود و خیلی از نزدیکان هم می‌گفتند که اینها افراد شایسته‌ای هستند، لذا ولی فقیه، امام جامعه باید تن بدهد برای رشد جامعه، ساختارها و سازمان‌ها و مردم تکامل پیدا کنند تا اینکه فساد فرد علنی شود و بعد خود ساختار یا خود مردم وارد می‌شوند.

این استدلالی است که اساتیدی که در این مسأله کار می‌کنند می‌آورند که از اختیارات رهبری است و رهبری دستش در این موضوع باز است، اما به ساختارها و قانون تن می‌دهد برای اینکه این روند عقلایی است که جامعه پیش رود.

چند نکته را توجه کنید؛ وقتی قانون تصویب شد، اولین مجری قانون خود قانونگذار است و لذا امام و ولی فقیه جامعه هیچگاه خلاف قانون عمل نخواهند کرد ملزم به اجرای قانون است، هم امام رضوان‌الله تعالی علیه و هم رهبر معظم انقلاب اینگونه بودند؛ کار را انجام نمی‌دهند که ذره‌ای تخطی از قانون یا شائبه‌ای از خلاف قانون باشد و از آن طرف هم همیشه تأکید بر قانون و اجرای قانون دارند.

قانونگذار وقتی قانون را تصویب کرد و قانون تصویب شد؛ مجلس شورای اسلامی قانون را تصویب کرد و شورای نگهبان تصویب کرد و بعد امضا و ابلاغ شد این قانون است و همه باید به آن عمل کنند؛ این نکته اول که رهبری جامعه هم ملزم به اجرای قانون است و قانونگذار چرخه را اینگونه تبیین کرده است که از وظایف رهبری تنفیذ حکم ریاست جمهوری است.

نکته دوم این است که دوستانی که معتقد هستند که تنفیذ حکم ریاست جمهوری از اختیارات رهبری است سؤال من این است که مردم به آقای زید به عنوان آقای رئیس جمهور رأی داده‌اند؛ رهبری نظام به هر دلیلی اختیار دارد که تنفیذ نکند؛ چه باید کرد؟ راه حل پیشنهادی چیست؟ این انتخابات باطل شود؟ انتخابات مجددی برگزار کنیم، رهبری اختیار دارد که تأیید نکند، این انتخابات را هم باطل کنیم، انتخابات بعدی و انتخابات بعدی، پایان این قضیه کجاست؟ محدوده‌ای که برای اختیارات رهبری می‌خواهیم تعیین کنیم بر عدم تنفیذ سنگ روی سنگ بند نخواهد شد قانونگذار تبیین کرده است و قانون گذاشته است که وقتی آقای زید یا آقای عمرو از چرخه و فرآیند انتخابات گذر کرده است آمد شرایط اولیه را داشته، تبلیغات کرد، انتخابات کرد، حرف‌های خود را بیان کرد، مردم به او رای دادند این شماره ۱؛ تا به حال اول کار است؛ وزارت کشور نتایج انتخابات را اعلام و تأیید کرد و به شورای نگهبان ابلاغ کرد، این شماره دو بود؛ شورای نگهبان چرخه و فرآیند انتخابات را تأیید کرد این سه، این چرخه درستی است، اصل ساختاری که قانونگذار تبیین کرده است قانونگذاران تبیین کرده‌اند که وزارت کشور و شورای نگهبان باید انتخابات را تأیید کند، اگر کسی هم مشکل دارد به شورای نگهبان مراجعه کند، شورای نگهبان هم بررسی کرد، شکایت‌ها قابل توجه نبود و انتخابات تأیید شد.

در چنین فرآیندی اگر رهبری انتخابات را تأیید نکند، حکم ریاست جمهوری را تنفیذ نکند، مشکل کار کجاست؟ انتخاب مردم تأیید نشده است، مقبولیت مردم تأیید نشده است؛ چرخه فرآیند انتخابات تأیید نشده است همه اینها خلاف قانون می‌شود و لذا انتخابات و تنفیذ از وظایف رهبری است و معمولاً امام و ولی جامعه هم همیشه این را تأیید کرده‌اند و تایید می کنند؛ بله اگر در جایی در چرخه و فرآیند انتخابات اشکال و ایرادی وجود داشته باشد امام و ولی فقیه جامعه بر اساس احکام حکومتی دخالت می‌کند.

مثلاً شورای نگهبان لیست نامزدهای انتخابات را در سال ۸۴ اعلام می‌کند دو نفر از افراد اسمشان در فرایند تأیید لیست انتخابات نبود امام و ولی فقیه جامعه از باب حکم حکومتی و مصالح جامعه اعلام می‌کند که آقای زید و آقای عمرو برگردند.

احکام حکومتی و مصالح نظام مقدم است البته احکام حکومتی محدود است مصالح نظام و حکم حکومتی محدود به اختیارات رهبری است که داریم اما امضای حکم تنفیذ از باب مصالح نظام و حکم حکومتی نیست حکم قانونی است و قانونگذار تبیین کرد که رهبری و امام و ولی فقیه جامعه و رهبری نظام این حکم را باید تنفیذ کند.

مصاحبه کننده: محسن رضایی


کد خبرنگار : 38


ارسال به:         whatsapp telegram  

ارسال نظر




chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد
منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.