کد خبر : 5806
شنبه 07 مرداد 1396 - 11:14

مدیر گروه معارف دانشگاه سمنان تبیین کرد؛

بررسی ادله حقوقی تنفیذ حکم ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی وسائل- علی اخترشهر با اشاره به اینکه حکم تنفیذ رئیس جمهور تشریفاتی نیست گفت: ۱ـ مشروعیت نظام و قوای حاکم که منوط به تأیید ولی فقیه جامع‌الشرایط است، ۲ـ مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی و ۳ـ نظارت استصوابی رهبری بر اعمال رئیس جمهور سه دلیل بر اختیاری بودن تنفیذ حکم ریاست جمهوری توسط رهبری دارد.

بررسی ادله حقوقی تنفیذ حکم ریاست جمهوری

به گزارش سرویس حقوق پایگاه اطلاع رسانی وسائل، از انجایی که طبق قانون اساسی تمامی اعمال و اقدامات رییس جمهور باید با «اذن سابق» یا «اجازه‌ی لاحق» ولی فقیه مشروعیت پیدا کند که بدون اخذ مجوز اعمال آن طبق فرمایش حضرت امام (ره) طاغوت است، مسأله تنفیذ بین فقها و حقوق دانان دارای جایگاه مهمی است که می سزد آشنایان به مسائل فقهی حقوقی به تبیین آن همت بگمارند و شبهات پیرامون آن را پاسخ عالمانه بدهند، از این رو خبرنگار پایگاه وسائل گفت و گویی تفصیلی با استاد علی اخترشهر؛ مدیر گروه معارف اسلامی دانشگاه سمنان داشته است که در ذیل تقدیم می گردد.

 

وسائل: مفهوم و ماهیت تنفیذ چیست؟

تنفیذ (Validation) در فقه و حقوق خصوصی به معنای «اعتباربخشى به عمل حقوقى قابل ابطال» است.۱ به عبارت دیگر، تنفیذ عملی است که به موجب آن شخص می‌تواند از إبطال یک عمل حقوقی چشم‌پوشی نماید. به همین دلیل به عمل تنفیذ، تأیید یا امضا نیز گفته می‌شود. روشن است که عمل حقوقی قابل ابطال با عمل باطل متفاوت است. کاربردهای این اصطلاح در حقوق خصوصی به خوبی این معنی را می‌رساند. مانند تنفیذ عقد فضولى توسط مالک۲، و تنفیذ وصیت به بیش از ثلث دارایی میّت توسط ورثه.۳ ظاهراً تنفیذ حکم نیز که در کلمات فقها به‌کار می‌رود، از همین باب است.


 

وسائل: فلسفه تنفیذ حکم ریاست جمهوری در قانون اساسی چیست؟

بشر در طول تاریخ چه از روی اضطرار و چه از باب ضرورت عقلی و چه از باب میل و طبع فطری خود به زندگی اجتماعی، عموماً زندگی جمعی را بر زندگی فردی ترجیح داده است. در زندگی اجتماعی تعارضات و اختلافات مردم یک امر طبیعی است. برای رفع این تعارضات و استقرار نظم و امنیت مطلوب در زندگی اجتماعی و ممانعت از هرج و مرج، هر جامعه‌ای نیازمند یک نهادی است که قانون‌گذاری نموده و این قانون را در جامعه اجرا نماید و با متخلفین از قانون و اخلال‌کنندگان در نظم عمومی جامعه برخورد کند. حکومت برای عملی‌کردن قوانین نیازمند الزام و اجبار است.

به‌رغم بدیهی بودن اصل حق تصرف حکومت در جان و مال مردم، اندیشمندان و نظام‌های مختلف سیاسی و حقوقی دنیا در این نکته اختلاف دارند که چه کسی و بر اساس چه ضوابطی و تا چه حدی شایسته‌ی برخورداری از این‌گونه اختیارات است؟
-ولایت در نگاه اسلامی در عرصه‌ی سیاسی ـ اجتماعی به معنای همین حق تصرف است. بنابراین بعد از خداوند تنها کسی حق چنین تصرفاتی را دارد که اجازه‌ی تصرف از طرف خداوند داشته باشد.

بر اساس نظریه‌ی ولایت فقیه، ولی فقیه به عنوان حاکم مشروع اسلامی برای اداره‌ی امور عمومی جامعه حق تصرف در جان و مال مردم را در چارچوب ضوابط شرعی و آن‌گونه که خداوند تعیین کرده دارد و حکومت غیرفقیه، حکومت طاغوت است که از تبعیت از آن نهی شده است.

اما با توجه به تنوع و گستردگی‌ امور عمومی جامعه، حاکم اسلامی به تنهایی نمی‌تواند همه‌ی امور حکومت را خود به سامان برساند، لذا نیازمند افراد و نهادهایی است که به عنوان کمک‌کار ایشان امور کشور را اداره نمایند. چنان‌که در زمان حکومت معصومین علیهم‌السلام نیز افرادی از طرف آنها به عنوان والی یک منطقه یا قاضی و یا سفیر و ... انتخاب می‌شدند و با اجازه‌ی معصوم علیه‌السلام اداره‌ی برخی از امور عمومی مسلمین را برعهده می‌‌گرفتند.

 

وسائل: بر اساس ذیل اصل ۱۱۰ قانون اساسی که رهبری می تواند بخشی از وظایف خود را به دیگری تفویض کند آیا تنفیذ حکم ریاست جمهوری به معنای توکیل است یا تفویض؟ و اگر توکیل باشد لوازم آن چیست و اگر تفویض شود چه توالی بر آن بار می شود و یا عنوان مستقل فقهی دیگری دارد؟

در جمهوری اسلامی ایران میان «انتخاب مردم» و «انتصاب ولی فقیه» به طرز زیبایی جمع شده و مقام رهبری همان کسی را به ریاست جمهوری منصوب می‌کند که مقبولیت مردمی و پایگاه اجتماعی وی قبلاً از طریق انتخابات احراز گردیده است. بنابراین، رییس‌جمهور منتخبِ مورد تأیید ولی امر مسلمین از مشروعیت «دینی» و «سیاسی» برخوردار خواهد بود.

تنفیذ حکم ریاست جمهوری از سوی مقام رهبری در حقیقت اعتبار بخشیدن یا مشروعیت دادن به ریاست وی بر قوه‌ی مجریه است. رییس‌جمهور در جایگاه ریاست قوه‌ی مجریه، تصمیماتی اخذ نموده و اقداماتی انجام می‌دهد که جزء شئون ولایت است. تصمیمات یا اقدامات رییس‌جمهور در جایگاه رییس قوه‌ی مجریه به لحاظ ماهوی اموری نیابت‌پذیر بوده و نیازمند «اذن سابق» یا «اجازه‌ی لاحق» ولی امر مسلمین است و بدون آن اعتبار حقوقی نخواهد داشت.

درباره‌ی این‌که تنفیذ ماهیتاً «توکیل» است یا «تفویض»، در قانون اساسی قرینه‌ی روشنی وجود ندارد. میان توکیل و تفویض در مفهوم خاص، تفاوت‌هایی وجود دارد: وکیل به اراده ی موکِّل و به نیابت از او عمل می‌نماید، در حالی که مفوَّض‌الیه به اراده‌ی خود عمل می‌کند. وکیل قابل عزل است، در حالی که مفوّض‌الیه قابل عزل نیست. در توکیل حقّ موکّل نسبت به موضوع وکالت همچنان باقی است، در حالی که وقتی کسی حقی را به غیر واگذار می‌کند، نسبت به آن حقّی نخواهد داشت.

ممکن است بخش پایانی اصل ۱۱۰ قانون اساسی قرینه‌ای بر تفویضی بودن تنفیذ حکم رییس‌جمهور به شمار آید. بخش پایانی اصل ۱۱۰ چنین است: «رهبر می‌تواند بعضیی از وظایف‌ و اختیارات‌ خود را به‌ شخص‌ دیگریی تفویض‌ کند». لکن بعید است شورای بازنگری قانون اساسی از واژه‌ی تنفیذ در متن فوق مفهوم خاص و لوازم آن را اراده کرده باشد. به نظر می‌رسد که تنفیذ ماهیتاً توکیل است.

 

وسائل: از آنجایی که در اصل ۱۱۰ قانون اساسی بین اختیارات و و ظائف رهبری تفکیک نشده است این شبهه مطرح می شود که امضای حکم ریاست جمهوری از وظایف رهبری است و نه از اختیارات و درصورت انتخاب مردم رهبری باید آن منتخب را تنفیذ کند که نتیجه آن این می شود تنفیذ یک امر تشریفاتی باشد و یا از شمار اختیارات ایشان است و این حق را دارد که بر اساس مصلحت حکم رئیس جمهور را تنفیذ نکند؟

از منظر قانون «‌اعمال قوة مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیماً بر عهدة رهبری گذارده شده، از طریق رئیس‌جمهور و وزرا است‌».

نظارت رهبری در اموری که مستقیماً بر عهده دارد، تأمین شده است. اما در غیر موارد مزبور، نظارت رهبری بر قوة مجریه از طریق ذیل تضمین شده است:

الف) امضای حکم ریاست جمهوری: رئیس‌جمهور در صورت احراز شرایط و شرکت در انتخابات با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود. امضای حکم‏ رئیس‌جمهور منتخب مردم‏ با رهبری است. ایشان به دلیل ولایتی که بر امور جامعه دارد، در واقع مقام وی را تتفیذ می‌کند.

ب) ماهیت امضای حکم ریاست جمهوری: در خصوص ماهیت این امضا اتفاق‌نظر وجود ندارد: بعضی مدعی‌اند امضای حکم ریاست جمهوری توسط رهبری جنبة تشریفاتی دارد و چنین استدلال کرده‌اند: اولاً، حاکمیت ملت در تعیین سرنوشت خود، نوعاً از طریق آرای عمومی مردم از راه انتخابات و همه‌پرسی اعمال می‌شود. انتخاب رئیس‌جمهور نیز با رأی مستقیم مردم، یعنی همان آرای عمومی صورت می‌گیرد و عدم امضای حکم رئیس جمهور توسط رهبری، در واقع بی‌اعتنایی به آرای عمومی و حاکمیت ملی تلقی می‌شود. ثانیاً، از نظر قانون اساسی، صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری باید پیش از انتخابات به تأیید شورای نگهبان برسد. از سوی دیگر، شورای مزبور بر انتخابات ریاست جمهوری نظارت می‌کند. با توجه به اینکه نظر مقام رهبری در نظارت‌های مذکور کاملاً تأمین شده است و صلاحیت رئیس‌جمهور بدون تردید به نظر می‌رسد، مقام رهبری جز امضا چاره‌ای ندارد. در غیر این‌صورت، حجیت و اعتبار شورای نگهبان (نمایندگی مقام رهبری) مورد تردید خواهد بود.

نظر دوم بر تنفیذی بودن امضای حکم ریاست جمهوری است. قانون انتخابات ریاست جمهوری در این زمینه چنین مقرّر می‌دارد: «‌دورة ریاست جمهوری چهار سال است و از تاریخ تنفیذ اعتبار‌نامه به وسیلة مقام رهبری آغاز می‌گردد.»

با توجه به این اصل که مشروعیت نظام و قوای حاکم منوط به تأیید ولی فقیه جامع‌الشرایط است، امضای حکم ریاست جمهوری نمی‌تواند امری صرفاً تشریفاتی باشد، بلکه صبغة تنفیذی دارد. چنان‌که مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی نیز حکایت از تنفیذی بودن امضا دارد. بنابراین، رئیس‌جمهور منتخب مردم وقتی رسمیت می‌یابد که با امضای رهبری عهده‌دار این مسئولیت شد. طبیعی است که رهبر بر اساس مسئولیتی که در پیشگاه خداوند و در برابر مردم دارد، نمی‌تواند حکم ریاست جمهوری شخص فاقد صلاحیت این مقام را امضا کند. پس استدلال نظریة تشریفاتی بودن امضا ناتمام است؛ چون قانون‌گذار با اطلاع کامل از فرایند انتخاب ریاست جمهوری، امضای رهبری را مطرح کرده است که خود نشانگر عنایتی به خاستگاه مشروعیت نظام و قوای حاکم است؛ یعنی کمال فرایند انتخابات ریاست جمهوری امضای رهبری است و نظارت واقعی رهبری بر اعمال قوة مجریه، فقط در این فرض قابل تصور و تحلیل است. در غیر این‌‌صورت، نظارت همانند امضا تشریفاتی خواهد بود.

 

وسائل: با وجود سازکار شورای نگهبان در قانون اساسی چه نیازی به تنفیذ حکم ریاست جمهوری توسط رهبری است؟

رئیس‌ جمهور به عنوان مسئول امور اجرایی کشور و بالاترین مقام رسمی حکومتی بعد از ولی فقیه برای اجرای بسیاری از قوانین و مقررات و اداره‌ی امور کشور نیازمند همان حق تصرف در جان و مال مردم است که همه‌ی حکومت‌ها نیازمند آن هستند. اما همان‌طور که گفتیم بر اساس آیات و روایات این حق تصرف فقط در اختیار معصوم و پس از آن در اختیار فقیه است و او یا باید خودش این تصرفات را انجام دهد و یا می‌تواند به شخصی به عنوان نماینده‌ی خود این اجازه‌ی تصرف را بدهد. لذا دلیل اصلی تنفیذ حکم ریاست جمهوری توسط رهبری اعطای اجازه برای تصرفات مذکور و یا همان حق تصرف به رئیس جمهور است که به خودی خود حق تصرف ندارد. چنان‌که در امور قضایی هم ولی فقیه اداره‌ی امور حقوقی جامعه را به رئیس قوه قضاییه می‌سپارد. همچنین ولی فقیه با تعیین فقهای شورای نگهبان این اختیار را به آنان داده که بر قانون‌گذاری مجلس از لحاظ شرعی نظارت داشته باشند و بدون تأیید شورای نگهبان هیچ‌گاه مصوبات مجلس رسمیت قانونی پیدا نخواهد کرد.

 

وسائل: آیا تنفیذ ریاست جمهوری مقید و محدود به شرایطی است یا مطلق و بدون هیچ قیدی است؟
به نظر می‌رسد چه نصب و چه تنفیذ هردو اعطای مشروعیت و اجازه‌ی تصرف است اما این که در ریاست جمهوری بعد از انتخاب مردم این اجازه صورت می‌گیرد،‌ به دلیل این است که در نظام اسلامی مقبولیت مردمی یکی از شرایط اصلی تحقق حکومت است و این مقبولیت مردمی باید در انتخاب حاکمان و تصمیم‌گیری‌های حکومتی نمود داشته باشد و در قانون اساسی انتخابات ریاست‌جمهوری به عنوان بهترین فرصت برای تجلی مقبولیت مردمی یا مردم‌سالاری در نظام مردم‌سالار دینی پیش‌بینی شده است. لذا در موضوع ریاست جمهوری بر خلاف دو مورد دیگر به جای نصب مستقیم از طرف رهبری،‌ از تنفیذ منتخب مردم استفاده شده است، در عین حال هر دو جهت اعطای مشروعیت است. اما نکته قابل توجه دیگری در باب امضای حکم ریاست جمهوری این است که این امضا یک امضای ابتدایی و بدوی نیست، بلکه استمراری است. یعنی این‌طور نیست که اگر کسی رأی اکثریت را آورد و رهبری حکمش را امضا کردند، دیگر تا چهار سال حتماً رئیس‌جمهور باشد. خیر؛ امضای رهبری به‌طور مستمر باید پشت سر رئیس‌جمهور باشد و هر موقع رهبری امضا خودشان را پس بگیرند ـ یعنی تنفیذ را پس بگیرند ـ رئیس‌جمهور هم مشروعیت حقوقی و فقهی خودش را از دست می‌دهد به همین دلیل است که امام راحل (رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) در تمام احکامی که برای رئیس‌جمهور‌های دوره خودشان صادر کردند، پس از تنفیذ رأی ملت تصریح کردند که تنفیذ من مشروط است و محدود به اینکه شما موازین شرعی را رعایت کنید و به موازین قانونی نظام پایبند باشید و در یک جمله شرایط یک رئیس‌جمهور را از دست ندهید.

 رهبر معظم انقلاب هم در دوران رهبری خودشان هر حکمی که داشتند همین سیره و همین شیوه‌ صحیح و شرعی را ادامه دادند و هم از کلمه‌ تنفیذ و هم از این شرط استفاده کردند که تأیید من و تنفیذ من تا موقعی استوار است که شما به موازین قانونی و شرعی پایبند باشید.

 

وسائل: در اصل ۱۱۰ قانون اساسی به جای تنفیذ از کلمه امضا استفاده شده است آیا این دو کلمه معنای واحدی دارند یا دارای معانی متفاوت هستند؟

امضا از نظر لغت یعنی به اجرا در آوردن که مترادف آن تنفیذ است. بعضی‌ها از این موضوع این‌گونه برداشت کردند که امضا با تنفیذ فرق می‌کند؛ خیر؛ امضا با تنفیذ از نظر استدلال حقوقی و فقهی و شرعی هیچ فرقی نمی‌کند و تفاوتی ندارند. لذا امام راحل (رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) در حکم انتصاب اولین رئیس‌جمهور منتخب ملت نوشتند: «من رأی ملت را تنفیذ می‌کنم.» مشخص است به‌جای واژه «امضا» از واژه‌ «تنفیذ» استفاده شده که هیچ تفاوتی با همدیگر ندارند.

جمله‌ «من رأی ملت را تنفیذ می‌کنم و شما را به ریاست جمهوری منصوب می‌کنم» به این دلیل است که اختیار اصلی دست ولی‌فقیه است که ایشان این اختیار را برای مثال در بخش اجرا به‌دست رئیس‌جمهور و در بخش قضا به‌دست رئیس قوه قضائیه می‌سپارند. برداشت حقوقدان‌ها هم همین‌طور است. کتب حقوقی را که نگاه کنید امضا را به معنای تنفیذ گرفتند و حتی در قانون هم همین برداشت تأیید شده است. در قانون انتخابات ریاست جمهوری اشاره دارد که پس از تأیید انتخابات توسط شورای نگهبان، تنفیذ حکم ریاست جمهوری توسط رهبری صورت می‌پذیرد؛ یعنی به‌جای کلمه‌ «امضا»، «تنفیذ» را به‌کار بردند./229/ف

مصاحبه کننده: علیرضا فلاحی


کد خبرنگار : 38


ارسال به:         whatsapp telegram  

ارسال نظر




chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد
منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.