به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حجت الاسلام و المسلمین سید سجاد ایزدهی روز سه شنبه سی و یکم فروردین ماه 1395 در هفتاد و دومین جلسه درس خارج فقه سیاسی در مدرسه عالی فیضیه قم بحث پیرامون موارد جواز نقض بیعت حاکم را ادامه داد و مطالبی در این زمینه بیان داشت که اهم آن ذیلاً تقدیم می شود.
1. در جلسات پیش دانستیم:
الف. حاکم با سلب اوصاف از مشروعیت ساقط می شود و نقض بیعت او نیز جایز خواهد بود.
ب. عدالت به عنوان یکی از اوصاف حاکم در صورت عروض یکی از اسباب اربعه استبداد، ظلم، جور و فسق از حاکم سلب می شود.
ج. مشورت فی نفسه و به حکم عقل و عقلاء مطلوبیت دارد؛ اما وظیفه الزامی حاکم نیست و ترک آن توسط حاکم موجب سلب عدالت او و اتصاف به استبداد نمی شود.
2. انجام مشورت توسط حاکم اگرچه غیر لازم اما موافق احتیاط است؛ چون:
اولاً: فقیه به همه جوانب و مسائل حکومتی به خاطر وسعت و کثرت آن احاطه علمی ندارد و از این رو امکان خطاروی حاکم در این مسائل وجود دارد؛
ثانیاً: مسائل حکومتی اموری مهم و مرتبط با اموال و انفس و اعراض مردم است و عقل حاکم به احتیاط در این امور است؛
ثالثاً: آثار سوء خطای حاکم بعضاً کل جامعه را متأثر می سازد و محدود به فرد یا افراد خاص نمی شود.
3. از مجموع آنچه درباره مشورت حاکم گفتیم چنین نتیجه می گیریم که مشورت اگرچه وظیفه الزامی حاکم نیست اما ترک آن مخلّ کارآمدی اوست.
4. از تاریخ صدر اسلام به دست می آید که مشورت با مردم در امور حکومتی منحصر به معدودی از موارد بوده است و فقـط در مسـائـلی بود که حکم آن به وسیله وحی مشخص نشده بود، قلّت این موارد تنها می تواند مطلوبیت مشورت آن هم در صورت عدم وجود نص را ثابت کند و دلالتی بر وجوب التزام به مشورت و التزام به مفاد آن برای حاکم ندارد.
5. روایاتی نیز دالّ بر ملزم نبودن حاکم به تمکین نسبت به مفاد مشورت وجود دارد؛ از جمله اینکه امیرالمؤمنین علیه السلام به فردی از اصحاب خود می فرماید: «لَکَ أن تُشیرَ علَی فإن عصیتُکَ فَأطِعنی»؛ یعنی تو می توانی به من مشاوره بدهی اما اگر با تو مخالفت کردم می باید تابع رأی من باشی.
6. در مورد رجوع به خبره:
الف. مراد از آن رجوع فردی است که نسبت به موضوعی جهل مطلق دارد و به فرد دیگری که در آن موضوع صاحب علم است و احتمال خطای او قطعاً منتفی است مراجعه می کند.
ب. قبول نظر خبره لازم است؛ بر خلاف مشورت که فرد مشورت کننده در قبول یا رد نظر مشاور مخیّر است.
ج. تشخیص عالم بودن یا نبودن فرد مورد مراجعه بر عهـده کسـی است که به او به عنوان خبـره مراجعـه می کند و اگرچه فرد مشورت کننده ممکن است در تشخیص خود خطا کرده باشد؛ اما وجود این احتمال نافی لزوم متابعت از رأی خبره نیست.
د. اگر نسبت به خبرویت یک فرد تردید وجود داشته باشد نمی توان او را مصداق خبره دانست و از این رو قبول نظر وی نیز لازم نبوده و نظرخواهی از او مصداق مشورت است و نه رجوع به خبره.
ی. در امور حکومتی نیز همچون سایر موارد، رجوع به خبره و تمکین نسبت به رأی او الزامی است، مثال بارز آن قبول قطعنامه 598 از سوی حضرت امام ره در نتیجه مشاوره با کارشناسان سیاسی و نظامی است.
7. سلب بعض اوصاف حاکم همچون عدالت و به تبع آن جواز نقض حاکم تنها درصورتی است که به سلب وصف یقین حاصل شود. از سوی دیگر یقین به سلب وصف حاکم و تشخیص آن نیز بر اساس علم و نظر شخصی افراد و یا حتی توده مردم نیست بلکه تنها در صلاحیت اهل خبره است.
تقریر هفتاد و دومین جلسه فقه سیاسی استاد ایزدهی در ادامه تقدیم می‌گردد.
مطالب درون پرانتز اضافات مقرر است.
بسم الله الرحمن الرحیم
الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم المصطفی محمد؛ اللهم صلّ علی محمد و آل محمد.
مقدمه
بحث ما درباره جواز نقض بیعت با حاکم مشروع و موارد آن بود. گفتیم اگر اوصاف حاکم از بین برود حاکم مشروعیت خود را از دست می دهدو در این صورت طبیعتاً الزامی نیز به وفای بیعت با او وجود ندارد. سلب عدالت حاکم به یکی از چهار سبب است: استبداد، ظلم، جور یا فسق. استبداد آن است که حاکم مشورت نکند و خود محوری کند و خود محوری حاکم را در ذیل سه عنوان شورا، مشورت و رجوع به خبره بحث کردیم.
در مورد مشورت نیز گفتیم که مشورت در هرحال پسندیده است و ضرری بر آن مترتب نیست ولی این حکم عقلی موجب نمی شود مشورت را برای حاکم الزامی بدانیم یعنی عدم مشورت حاکم لزوماً موجب استبداد نمی شود؛ چون ممکن است حاکم به خاطر علم به موضوع، خود را بی نیاز از مشورت دیده باشد؛ با این حال عقلاء عدم مشورت را تقبیح و التزام به مشورت در امور مختلف را تحسین می کنند.
ادامه؛ مشورت مقتضای احتیاط
از آنجا که فقیه به همه جهات امور حکومتی احاطه علمی ندارد طبیعتاً مشورت مفید خواهد بود و علاوه بر آن اداره امور جامعه با اموال و اعراض و انفس مردم مرتبط است و به حکم عقل اصل در این امور احتیاط است بنابراین اصل بر این است که فقیه می بایست مشورت کند؛ اما این بدین معنا نیست که در صورت ترک مشورت مستبد می شود بلکه احتیاطی بودن مشورت به خاطر این است که با مشورت نکردن ممکن است به خطا برود و این خلاف احتیاط است.
خطاروی در مسائل حکومتی ضرر آن تنها متوجه یک فرد نیست بلکه جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد و همه مردم ممکن است متضرر شوند از این رو احتیاط اقتضاء می کند که حاکم در مسائل حکومتی مشورت کند و مشورت الزام احتیاطی پیدا می کند؛ ولی بدین معنا نیست که اگر حاکم مشورت نکرد مستبد است.مشورت نکردن در امور حکومتی ممکن است به خلل و ضعف و ناکارآمدی منجر شود ولی به استبداد منتهی نمی شود.
خلاصه اینکه به نظر ما حاکم اجمالاً وظیفه دارد بنا به احتیاط در امور حکومتی مشورت کند، نظرات را بشناسد و آراء موافق و مخالف را بداند ولی در صورت ترک مشورت متصف به استبداد نمی شود و تنها کارآمدی او آسیب می بیند.
مشورت موضوعی و الزام اجمالی
البته باید دانست در بعض موارد، مشورت موضوعیت پیدا می کند؛ مانند شورا. در مواردی که مشورت موضوعیت داشته باشد متناسب با مورد آن ممکن است انجام مشورت برای حاکم الزامی باشد؛ با این حال ممکن است در موردی اگرچه مشورت موضوعیت داشته باشد ولی انجام آن الزام نداشته باشد.
مشورت در صدر اسلام؛ عدم دلیل بر الزام و التزام به مشورت
در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله انجام امور حکومتی بیشتر تابع وحی الهی بود و مشورت با مردم در یک موضوع در صورتی بود که از سوی خدای متعال در آن مورد وحی نازل نشده باشد. از سوی دیگر در تاریخ صدر اسلام مصادیق کثیری از مشورت دیده نمی شود بلکه مشورت با مردم محدود به وقایع معدودی بوده است؛ این موارد معدود تنها اصل مطلـوبیت مشورت لولا النص را ثابث می کند؛ امـا نمی توان به استناد این موارد معدود،فراگیر بودن مشورت در عهد رسول مکرّم اسلام صلی الله علیه و آله و نیز التزام آن حضرت به مفاد مشورت را نتیجه گرفت.
در کلام امیرالمؤمنین علیه السلام روایات فراوانی در مورد مشورت، استحسان و سفارش به آن می توان یافت – که برخی از این روایات را در جلسه پیش خواندیم – اما در سیره عملی آن حضرت چنین شیوه ای در مورد مشورت دیده نمی شود. در یک مورد، ابوموسی اشعری حاکم بصره بود و مردم کوفه درخواست کردند او حاکم آنها باشد و امیرالمؤمنین علیه السلام نیز با این درخواست مردم موافقت کرد؛ با این حال موارد این چنینی در زمان حکومت آن حضرت چندان زیاد دیده نمی شود.
چنانکه گفتیم مشورت گاه موضوعیت دارد مانند اینکه با کسی مشورت شود تا معلوم شود آیا طرف مقابل دوست است یا دشمن، کارآمد هست یا خیر و مواردی از این قبیل. در چنین مواردی امر متفاوت است یعنی گاهی در مشورت موضوعی التزام به مفاد مشورت وجود دارد و گاهی چنین نیست.
در هر حال اصل مشورت چنانکه روایات هم مشیر به آن بود از باب رجوع به فردی است که محتملاً دارای علم است؛ پس از رجوع نیز تصمیم بر عهده خود فرد مشورت کننده است؛ اگر برای او انکشاف حاصل شد خود را ملتزم به قبول و تمکین می بیند وگرنه خیر.
مشورت؛ موارد قطعی عدم الزام
مشورت در دو حالت لازم نیست:
1. هر گاه خود فرد علم به یک قضیه داشته باشد طبیعتاً در آن مورد مشورت نمی کند؛ مانند آنکهگفتیم امیرالمؤمنین علیه السلام حاضر به مشورت با طلحه و زبیر نبود.باید توجه داشت که عدم مشورت امیرالمؤمنین علیه السلام اصلاً دلالتی بر عدم استحسان مشورت و مفید نبودن آن ندارد چون مشورت حتی در جایی که به آن نیازی نباشد مطـلـوب است؛ چنانکه امام رضا علیه السلام از پدر بزرگـوار خود علیه السلام نقل می کند که با وجود برتری عقل و خرد نسبت به تمام مردم با غلام سیاه خود مشورت می کرد.
وجوهی برای عدم مشورت امیرالمؤمنین علیه السلام با طلحه و زبیر می توان ذکر کرد:
اول. همان عدم نیاز است که بیان شد؛
دوم. اینکه طلحه و زبیر خود را شریک در ولایت می دانستند و حضرت نمی خواست با مشورت با آنها این گمان باطل آنها را تایید کند؛
سوم. اینکه مشورت در اینجا مشورت در استنباط بود و نه مشورت در اداره جامعه؛ چـون حضرت علیه السلام می فرماید من کتاب و سنّت را دیدم و وظیفه خود را دانستم. طبیعتاً در حکم جای مشورت نیستو برای امام و فقیه مشورت در افتاء موردی ندارد؛ بلکه فقیه با نظر به ادلّه موجود در مسأله مورد بحث فتوا می دهد.
2. مشورت با همه افراد. اخذ رای همه افراد جامعه اعم از موافق و مخاف ممکن نیست وبلکه عمل به رأی مشاوران در این حالت ممکن نیست چون منتهی به اضطراب در امور می شود؛ چنانکه امیرالمؤمنین علیه السلام می فرماید: «الشِّرکةُ فى المُلْکِ تُؤَدِّى اِلى الإِضْطراب».[1]
در این حالت آنچه ملاک عمل خواهد بود تنها رأی حاکم است و فایده مشورت کسب علم و یا ازدیاد علم حاکم در حل مسائل و تدبیر امور است.
مشورت؛عدم الزام از دید روایات
روایاتی وارد شده است که بر عدم الزام فرد مشورت کننده بر تمکین و قبول رأی مشاور دلالت دارد؛ از جمله:
(1) «لَکَ أن تُشیرَ علَی فإن عصیتُکَ فَأطِعنی»[2]؛ حضرت امیر علیه السلام به احدی از اصحاب خود – ظاهراً ابن عباس – می فرماید به من مشاوره بده و چنانچه با تو موافقت نکردم می بایست از من اطاعت کنی.
(2) «عن معمر بن خلاد قال هلک مولى لأبی الحسن الرضایقال له سعد فقال له أشر علی برجل له فضلٌ و أمانةٌ، فقلت أنا أشیر علیک فقال شبه المغضب إنّ رسول اللّه کان یستشیر أصحابه ثمّ یعزم على ما یرید»؛
«کان یستشیر أصحابه ثمّ یعزم على ما یرید» اشاره به آیه شریفه دارد که می فرماید: «فإذا عزمت فتوکل علی الله». امام رضا علیه السلام به شخصیبه نام سعد می فرماید در مورد فردی که صاحب فضل و امانت باشد به من مشورت بده؛ سپس در جواب تعجب او می فرماید رسول خدا صلی الله علیه و آله با اصحاب خود مشورت می فرمود و پس از آن بر آنچه خودش اراده می کرد تصمیم می گرفت.
البته باید دانست رسول خدا صلی الله علیه و آله در جنگ احد با اصحاب مشورت کرد و همان مفاد مشورت را اخذ کرد؛ بنابراین نمی توان گفت رسول اکرم صلی الله علیه و آله همواره بر یک شیوه رفتار می فرمود و به همین خاطرما میان مشورت و شورا تفاوت قائل شدیم. روایت اخیر – که عدم التزام به مفاد مشورت را دلالت دارد – اشاره به موارد مشورت دارد حال آنکه اخذ به رأی مشاوران در جنگ احد از موارد شورا است.
رجوع به خبره
مراد از رجوع به خبره رجوع جاهل به عالم خبره و دارای تخصص است به گونه ای که چاره ای جز رجوع به او در امور تخصصی وجود ندارد؛ مثل رجوع مریض به طبیب متخصص یا رجوع سربازان به فرمانده خود در میدان نبرد.در رجوع به خبره، ملاک رأی متخصص خبره است در حالیکه در مشورت، خود فرد مشورت کننده باید تصمیم بگیرد آیا از رأی مشاور تبعیت کند یا نه؛ یعنی در مشورت نهایتاً خود مشورت کننده تصمیم گیر است.
برخلاف مشورت، رجوع به خبره رجوع به کسی نیست که رأی او احتمالاً مصیب و درست باشد بلکه رجوع به کسی است که رأی او عین علم است. در اینجا البته این خود مراجعه کننده است که باید ذی علم بودن یا نبودن فرد مورد مراجعه را تشخیص دهد و نظر خود او برای تشخیص ملاک است؛ به عبارت دیگر این خود اوست که با اعتقاد و قطع به خبره بودن یک نفر به او برای نظر خواهی رجوع می کند حال آنکه ممکن است از دید فرد دیگری این شخص اصلاً صاحب علم و خبره نباشد.
بنابراین آنچه ملاک در رجوع به خبره است قطع خود مراجعه کننده نسبت به علم فردی است که او را خبره می داند و چنانکه می دانیم قطع فی نفسه حجت است و قطع شخص به مفاد قطع معتبر است ولو قطع قطاع باشد.رجوع به پزشک، کارشناس امور جنگی و مانند آن مثال رجوع به خبره است که عمل به مفاد آن الزام دارد؛ همچنانکه از حضرت امام ره نقل شده است که همواره در رجوع به پزشک نظر او را کاملاً می پذیرفت.
در هرحال، ملاک رجوع به خبره غیر از ملاک مشورت و شورا است؛ در اینجا یک طرف که نسبت به موضوع جهل مطلق دارد به طرف دیگر که دارای علم است رجوع می کند تا التزام پیدا کند و نظر او را بپذیرد نه اینکه رجوع می کند تا علم او ازدیاد پیدا کند.
اشکال و جواب
اشکال؛ امروزه خطای کارشناسان و اهل خبره به حدی زیاد شده است که عملاً نمی توان به رأی آنها اعتماد کرد و ملتزم به آن شد!
جواب؛ در رجوع به خبره باید به رأی وی ملتزم شد و اما اگر به رأی کسی ولو عنوان خبره را داشته باشد نمی توان اعتماد کرد، کشف می شود که طرف مقابل اصلاً خبره نیست و خبرویت واقعی او برای ما هنوز محرز نشده است نه اینکه خبره باشد و تبعیت از نظر او لازم نباشد.
در توضیح مطلب می گوییم در بازار مسلمین اصل بر اعتماد است و فرض بر این است که سوق، یک سوق محترم است. در چنین بازاری اگر گوشت خرید شود به احتمال میته بودن آن اعتنا نمی شود. حال اگر در یک بازار موارد خیانت و دروغ زیاد شد در این صورت از تحت قاعده سوق خارج می شود و سوق محترم نیست بلکه سوق متهم است. در سوق متهم البته نمی توان قاعده سوق را جاری کرد.
به همین ترتیب اگر یک نفر متهم به عدم رعایت طهارت و نجاست باشد البته در رفتار با او احتیاط جاری می شود و طهارت او قطعی فرض نمی شود و خلاصه اینکه در هر مورد که اتهام فرض شود قاعده بر احتیاط و عدم اعتماد است.
حال می گوییم درمورد خبرویت نیز چنین است؛ یعنی اگر خبرویت یک شخص محل اتهام باشد نمی توان حکم فرد خبره را در مورد او جاری کرد و چنین شخصی نظر و رأی او لزوم اتّباع ندارد و نظرخواهی از او را حداکثر می توان مصداق مشورت دانست و نه رجوع به خبره.
چنانکه گفتیم در رجوع به خبره نیز همانند شورا و همچون بعض مواردی که مشورت موضوعیت دارد، قبول نظر مقابل الزامی است.
رجوع به خبره در امور حکومتی
اگر در امور حکومتی رجوع به خبره لازم دیده شد همچون سایر امور، قبول نظر کارشناس خبره الزام دارد؛ مثال آن قبول قطعنامه 598 از سوی حضرت امام(ره) است که پذیرش قطعنامه را نتیجه رجوع به کارشناسان و اعتماد و قبول نظر آنها اعلام فرمود؛ حال آنکه نظر امام(ره) پیش از آن ادامه جنگ تا رفع فتنه بود.
(حضرت امام ره در تاریخ 29 تیر 1367 و در سالگرد کشتار خونین مکه معظمه پیامی خطاب به ملت ایران صادر کردند. در بخشی از این پیام حضرت امام ره در خصوص قطعنامه 598 می فرمایند: ...و اما در مورد قبول قطعنامه که حقیقتاً مسئله بسیار تلخ و ناگواری برای همه و خصوصاً برای من بود، این است که من تا چند روز قبل معتقد به همان شیوه دفاع و مواضع اعلام شده در جنگ بودم و مصلحت نظام و کشور و انقلاب را در اجرای آن می دیدم؛ ولی به واسطه حوادث و عواملی که از ذکر آن خودداری می کنم و به امید خداوند در آینده روشن خواهد شد و با توجه به نظر تمامی کارشناسان سیاسی و نظامی سطح بالای کشور که من به تعهد و دلسوزی و صداقت آنان اعتماد دارم با قبول قطعنامه و آتش بس موافقت نمودم.[3])
مسأله؛ سلب اوصاف حاکم؛ ملاک تشخیص
اکنون به بحث دیگری می پردازیم و آن اینکه ملاک تشخیص سلب اوصاف حاکم چیست؟آیا نظر شخصی افراد می تواند ملاک حکم به سلب اوصاف حاکم باشد یا لازم است نظر جامعه لحاظ و اخذ شود و یا هیچ کدام ملاک نیست و ناگزیر از رجوع به خبره هستیم؟در جواب باید گفت:
اولاً؛ پس از آنکه حاکم مشروعیت یافت حکم او مُطاع خواهد بود و در این صورت هرگاه در بقاء اوصاف او شک کنیم به قاعده استصحاب تمسّک می کنیم و حکم به بقاء اوصاف و عدالت او می کنیم؛ بنابراین احتمال سلب بعض اوصاف حاکم موجب سقوط او از آن اوصاف نمی شود بلکه تا وقتی که یقین به سلب وصف پیدا نشود نمی توان حکم به سلب وصف کرد.
ثانیاً؛ یقین به سلب بعض اوصاف حاکم نیز با علم شخصی و یا حتی نظر و تشخیص جامعه به دست نمی آید. چون چنانکه پیش از این گفتیم یک عمل مشخص گاه مصداق عدلو زمانی مصداق ظلم یا جور است و به حسب شرایط و ملاحظات مختلف زمان و مکان تغییر می کند و بر همین اساس پیش از این مثال تخریب خانه مسکونی را مطرح کردیم که گاه مصالح عمومی مانند لزوم تعریض مسیر رفت و آمد مردم اقتضاء آن را دارد و در این صورت عملی عادلانه محسوب می شود./223/907/م
وصلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد
تقریر: جلال الدین زنگنه
[1]شرح آقا جمال خوانساری برغررالحکم و درر الکلم،جلد 2،صفحه 86،حدیث 1941
[2] نهج البلاغه، حکمت 321
نقل از پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران [3]