به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حجت الاسلام و المسلمین سید سجاد ایزدهی روز دوشنبه سی ام فروردین ماه 1395 در هفتاد و یکمین جلسه درس خارج فقه سیاسی در مدرسه عالی فیضیه قم به بحث در مورد جواز نقض بیعت حاکم مشروع ادامه داد و مطالب مفصلی در تبیین و بررسی «مشورت» به عنوان یکی از وظایف حاکم بیان کرد که گزیده ای از آن در پی می آید.
1. چنانکه گفتیم نقض بیعت حاکم مشروع فی الجمله و مورداً جایز است و از جمله موارد جواز نقض بیعت، استبداد حاکم است. استبداد را نیز به خود رأیی و عدم مشورت حاکم در امور حکومتی با صاحبنظران تعریف کردیم.
2. مشورت رجوع انسان به دیگری بنا به یک غرض عقلائی است. این غرض غالباً کسب علم و رفع جهل یا ازدیاد علم در یک مورد خاص است. به حکم عقل، مشاور می بایست در موضوع مشورت دارای علم بوده و خود نیز صلاحیت مشورت را داشته باشد باشد.
3. مشورت فی نفسه مطلوبیت دارد و در هرحال پسندیده است؛ چنانکه طبق روایت، امام معصوم علیه السلام با غلام سیاه خود در امور زراعت مشورت می کرد. با این حال هرگاه هیچ غرض عقلایی بر مشورت مترتب نباشد و یا فرد مورد مشورت فاقد صلاحیت لازم برای مشورت باشد، مشورت استحسان ندارد و مطلوب نیست؛ چنانکه امیـرالمـؤمنین صلوات الله علیه خود را بی نیاز از مشـورت با امثال طـلحه و زبیر می دانست.
4. بنا به یک دیدگاه، مشورت برای حاکم مفید و بلکه لازم است؛ چون حاکم اولاً به اقتضاء طبع بشری خود از خطا مصون نیست و ثانیاً جمیع جوانب حکومتداری و امور مختلف مملکت داری در حیطه علم او نیست و از این رو ناچار از مشورت با دیگران و استفاده از رأی متخصصین و کارشناسان است.
5. حاکمی که متولی امور جامعه و مسئول صیانت از اموال، اعراض و نفوس افراد جامعه است می بایست از لغزش هایی که به اقتضاء طبع غیر معصوم و غیر مصون بشری عارض بر او می گردد تا حد ممکن ایمن باشد؛ چون خطای او گاه می تواند منجر به انحراف کلی جامعه از مسیر صلاح شود.
6. بر اساس بند پیش، در نظام مبتنی بر فقه شیعه تنها کسی صاحب حق ولایت بر جامعه می تواند باشد که شرایطی همچون فقاهت، درایت، عدالت، تدبیر و تدبّر داشته باشد. پس از آن نیز با یک سازوکار نظارتی دوام و قرار اوصاف لازم تحت نظارت و مراقبه قرار می گیرد.
7. در نظام سیاسی غرب هر فردی با هر اوصاف و خصوصیتی می تواند زمامدار امور حکومتی و امانتدار مصالح و اموال و اعراض مردم باشد ولو از حیث فضائل انسانی در مرتبه بهائم باشد! به منظور جبران چنین نقیصه ای نظام سیاسی غرب به یک سازوکار کنترلی منضبط و قانونمند برای مهار حاکم و رصد رفتار او در چارچوب قانون روی می آورد که همان عصمت ساختاری است.
8. عصمت ساختاری که می توان آن را وجه مشترک هر دو نظام سیاسی غرب و نظام سیاسی فعلی ما دانست ایمن سازی رفتاری حاکم با توسل به قوانین مصوب و تعریف و تعیین جایگاه حقوقی - سیاسی هر یک از نهادهای قدرت در حاکمیت است؛ به گونه ای که حاکم خود را ناگزیر از رفتار در چارچوب مشخص و مدوّن قانونی می بیند و عملاً امکان استبداد و لغزش های مهلک حاکم را به حداقل ممکن می رسد.
9. به عقیده ما مشورت نسبت به حاکم از حد مطلوبیت و استحسان فراتر نمی رود و وجه الزام و وجوب پیدا نمی کند؛ همچنانکه درصورت مشورت حاکم با دیگران، وی الزامی به تمکین نسبت به مفاد مشورت ندارد.
تقریر هفتاد و یکمین جلسه فقه سیاسی استاد ایزدهی در ادامه تقدیم می‌گردد.
مطالب درون پرانتز اضافات مقرر است.
بسم الله الرحمن الرحیم
الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم المصطفی محمد. اللهم صلّ علی محمد و آل محمد.
مقدمه
بحث درباره مواردی بود که منجر به اتصاف حاکم به وصف استبداد می شود. دیدگاه برخی علماء در این زمینه را مطرح کردیم و دانستیم که بر اساس این دیدگاه حاکم ملزم به مشورت با دیگران در امور حکومتی است ولی رأی و تصمیم نهایی با خود اوست و الزامی به تبعیت از نظر مشاوران ندارد.
گفتیم نظر ما تفصیل بین موارد است و آن اینکه اخذ رأی دیگران و نظرخواهی از آنان به سه گونه شورا، مشورت و رجوع به خبره است و چنین نیست که حاکم پس از رجوع و نظرخواهی، در هیچ یک از موارد سه گانهملزم به قبول رأی دیگران نباشد.اکنون به تفصیل مطلب می پردازیم.
شورا
درباره شورا و مواردی که در ارتباط با شورا منجر به استبداد حاکم می شود پیش از این اجمالاً بحث شد. به همان مختصر بسنده می شود و وارد بحث تفصیلی درباره دلیل اخذ به رأی شورا یعنی آیه شریفه «و امرهم شورا بینهم» و مفاد آن نمی شویم.در آینده در بحث پیرامون روش های حکومتداری به این مقوله بیشتر خواهیم پرداخت.
مشورت
در مشورت، انسان به دیگری رجوع می کند و غرض او کسب علم است. طبیعتاً فرد مورد مشورت باید کسی باشد که بنا به احتمال عقلایی امکان استفاده علمی از او وجود داشته باشد و کسی که اصلاً مورد قبول انسان نیست و فاقد شرایط لازم برای مشورت در یک مورد خاص است طرف مشورت قرار نمی گیرد؛ به عنوان مثال فرد کافر طرف مشورت در مورد نذر قرار نمی گیرد یا از فرد ضد انقلاب برای برگزاری بهتر مراسم دهه فجر نظر خواهی نمی شود.
فردی مورد مشورت قرار می گیرد که مردد بین «به» و «بهتر» باشد و فرد مناسب جستجو می شود تا به او دستیابی شود. در اینجا محوریت با خود فرد مشورت کننده است؛ یعنی او تصمیم می گیرد آیا مشورت لازم است یا نه، فلان شخص برای مشاوره مناسب است یا نه، نظر وی قابل اِعمال هست یا نه؟
بر همین اساس است که امیرالمؤمنین علیه السلام در جواب طلحه و زبیر که از چرایی مشورت نکردن حضرت با خود می پرسند، می فرماید نیازی به مشورت با شما ندارم.
باید توجه داشت از اینکه امیرالمؤمنین علیه السلام خود را بی نیاز از مشورت با طلحـه و زبـیـر می داند نمی توان چنین نتیجه گرفت که مشورت گاهی غیر مفید بوده و اصلاً نیاز نیست؛خیر، مشورت با اهل نظر همواره می تواند مفید باشد.در روایـت وارد است که امـام کاظـم علیـه السـلام با غلام سیاه خود مشورت می کرد و به کسی که از این مشورت متعجب بود فرمود – مضموناً – شاید خداوند از زبان او خیر و مصلحتی را برای من جاری فرماید. از این روایت می توان نتیجه گرفت که مشورت فی نفسه استحسان دارد؛ چنانکه گفته شده است با زن مشورت شود ولی بر عکس مفاد مشورت عمل شود!
بنابراین با توجه به اینکه مشورت کردن با اهل نظر در هرحال بر عدم مشورت ترجیح دارد – چون ممکن است مفید استفاده باشد –می توان گفت جواب امیرالمؤمنین علیه السلام به طلحه و زبیر مبنی بر عدم نیاز به مشورت با آنها دلیل دیگری داشته است و آن اینکه مشورت با این دو نفر برای حضرت هیچ وجه استفاده ای نداشت و اصلاً مفید نبودیعنی مشورت با غیر اهل آن بوده است و به بیان دیگر مشورت با امثال طلحه و زبیر در امور حکومتی تخصصاً – و نه تخصیصاً – از زمره مصادیق مشورت خارج است؛مانند مثالی که بیان کردیم و گفتیم مشورت کردن با انسان کافر در مورد نذر اصلاً معقول نیست.
خلاصه اینکه به حکم عقل مشورت کردن بر عدم مشورت و استبداد به رأی ترجیح دارد و عقلاء – چنانکه مفـاد برخی روایات نیز همین است –عمل کسی را که در امور خود مشورت می کند در هر حال تحسین می کنند ولو اینکه عمل به مفاد مشورت منجر به شکست او شود و بالعکس عدم مشورت و استبداد را نامستحسن می دانند و مذموم می شمرند اگرچه شخص به اتکاء رأی خود در انجام کار موفق شود.
مشورت حاکم
از آنجا که مراد از مشورت - در سیره عقلاء و بلکه روایات - امکان کسب علم از مشاورین و حصول امری است که عادتاً بر مشورت کننده مخفی می ماند، حاکم نیز چون معصوم نبوده و عالم به تمامی جهات حکومتداری نیست ناچاراً می بایست با متخصصین امر یعنی آنانکه از امور فی الجمله اطلاعی دارند و احتمالاً رأیشان مصیب و در حل معضلات و خروج از بحران ها مفید و مؤثر است، مشورت کند.
روایاتی نیز در باب مشورت و تشجیع مردم بر این امر وارد شده است تا به این وسیله در عقول دیگران شریک شوند و از ندامت ایمن گردند. در اینجا برخی از روایات را مرور می کنیم.
ـ مَنِ إسْتَقْبَلَ وُجُوهَ الْآرَاءِ عَرَفَ مَوَاقِعَ الْخَطَاءِ.[1]
ـ مَنْ خَالَفَ الْمَشُورَةَ إرْتَبَکَ.[2]
ـ خَیرُ مَنْ شَاوَرْتَ ذَوُو النُّهَى وَ الْعِلْمِ وَ التَّجْرِبَةِ وَ الْحَزْمِ.[3]
ـ شَاوِرْ ذَوِی الْعُقُولِ تَأْمَنِ اللَّوْمَ وَ النَّدَمَ.[4]
ـ مَنِ إسْتَبَدَّ بِرَأْیهِ هَلَکَ وَ مَنْ شَاوَرَ الرِّجَالَ شَارَکَهَا فِی عُقُولِهَا.[5]
ـ الِإسْتِشَارَةُ عَینُ الْهِدَایةِ وَ قَدْ خَاطَرَ مَنِ إسْتَغْنَى بِرَأْیه.[6]
امیرالمؤمنین صلوات الله علیه مردم را به مشورت و نصیحت حاکم تشویق می فرمود و در کلام آن حضرت فایدهمشورت فهم و بصیرت عنوان شده است؛ می فرماید:
«فَلَا تُکَلِّمُونِی بِمَا تُکَلَّمُ بِهِ الْجَبَابِرَةُ وَ لَا تَتَحَفَّظُوا مِنِّی بِمَا یتَحَفَّظُ بِهِ عِنْدَ أَهْلِ الْبَادِرَةِ وَ لَا تُخَالِطُونِی بِالْمُصَانَعَةِ وَ لَا تَظُنُّوا بِی اسْتِثْقَالاً فِی حَقٍّ قِیلَ لِی وَ لَا الْتِمَاسَ إِعْظَامٍ لِنَفْسِی فَإِنَّهُ مَنِ اسْتَثْقَلَ الْحَقَّ أن یقال لَهُ أَوِ الْعَدْلَ أَنْ یعْرَضَ عَلَیهِ کَانَ الْعَمَلُ بِهِمَا أَثْقَلَ عَلَیهِ فَلَا تَکُفُّوا عَنْ مَقَالَةٍ بِحَقٍّ أَوْ مَشْوَرَةٍ بِعَدْلٍ فَإِنِّی لَسْتُ فِی نَفْسِی بِفَوْقِ أَنْ أُخْطِئَ وَ لَا آمَنُ ذَلِکَ مِنْ فِعْلِی إِلَّا أَنْ یکْفِی اللَّهُ مِنْ نَفْسِی مَا هُوَ أَمْلَکُ بِهِ مِنِّی فَإِنَّمَا أَنَا وَ أَنْتُمْ عَبِیدٌ مَمْلُوکُونَ لِرَبٍّ لَا رَبَّ غَیرُهُ یمْلِکُ مِنَّا مَا لَا نَمْلِکُ مِنْ أَنْفُسِنَا وَ أَخْرَجَنَا مِمَّا کُنَّا فِیهِ إِلَى مَا صَلَحْنَا عَلَیهِ فَأَبْدَلَنَا بَعْدَ الضَّلَالَةِ بِالْهُدَى وَ أَعْطَانَا الْبَصِیرَةَ بَعْدَ الْعَمَى»[7].
ترجمـه: با من آنچنانکه با پادشاهان سـرکـش سخـن می گـویند حـرف نزنید و چنـانـکه از آدم های خشمـگیـن کناره می گیرند دوری نجویید و با ظاهرسازی با من رفتار نکنید و گمان مبرید اگر حقی به من پیشنهاد دهید بر من گران آید یا در پی بزرگ نشان دادن خویشم زیرا کسی که شنیدن حق یا عرضه شدن عدالت بر او مشکل باشد عمل کردن به آن برای او دشوارتر خواهد بود. پس از گفتن حق یا مشورت در عدالت خودداری نکنید زیرا خود را برتر از آن که اشتباه کنم و از آن ایمن باشم نمی دانم مگر آن که خداوند مرا حفظ فرماید. پس همانا من و شما بندگان و مملوک پروردگاریم که جز او پروردگاری نیست.
باید توجه داشت اگرچه حضرت امیر علیه السلام در کلام خود – آنجا که می فرماید: «فَإِنِّی لَسْتُ فِی نَفْسِی بِفَوْقِ أَنْ أُخْطِئَ وَ لَا آمَنُ ذَلِکَ مِنْ فِعْلِی»–ضمیر متکلم به کار برده است اما مراد، خود آن حضرت نیست چون آن حضرت به خاطر عصمت از خطا مبرا است؛ چنانچه به این حقیقت با ظرافت اشاره فرموده است: «إِلَّا أَنْ یکْفِی اللَّهُ مِنْ نَفْسِی مَا هُوَ أَمْلَکُ بِهِ مِنِّی».
امیرالمؤمنین علیه السلام در این کلام اشاره به جایگاه خود به عنوان حاکم دارد و آنچه درباره عدم ایمنی از نفس و امکان خطاروی بیان می فرماید مراد از آن حاکم جامعه است و به این ترتیب این فرمایش حضرت بیان دستورالعملی برای حاکم جامعه اسلامی است.
همچنین در این کلام شریف فایده مشورت رفع جهل و کسب علم دانسته شده است؛ چون به انجام مشورت به خاطر رفع خطا و ایمنی از آنتشویق و سفارش شده است و می فرماید: «فَلَا تَکُفُّوا عَنْ مَقَالَةٍ بِحَقٍّ أَوْ مَشْوَرَةٍ بِعَدْلٍ فَإِنِّی لَسْتُ فِی نَفْسِی بِفَوْقِ أَنْ أُخْطِئَ»؛ و نیز خروج از گمراهی و نابینایی با کسب هدایت و بصیرت مورد اشاره قرار گرفته است و می فرماید: «فَأَبْدَلَنَا بَعْدَ الضَّلَالَةِ بِالْهُدَى وَ أَعْطَانَا الْبَصِیرَةَ بَعْدَ الْعَمَى».
عصمت فعلی و عصمت ساختاری
عدم آلایش حاکم به ظلم و خطا در امور حاکمیتی یا به تعبیری عصمت حاکم به دو گونه می تواند باشد؛ عصمت فعلی و عصمت ساختاری. عصمت فعلی همان ایمنی الهی از معصیت و خطاست که عطای خداوندی بوده و ویژه انبیاء عظام و ائمه هدی صلوات الله علیهم اجمعین است.
عصمت ساختاری عصمتی است که با سازوکار بشری و از جمله مشورت تأمین می شود. حاکم غیر معصوم جامعه که مأمون از لغزش و خطا نیست در مسند حاکمیت و اداره جامعه برای اجتناب از تصمیم اشتباه و خطاروی، از آراء دیگران بهره می برد و با آنها مشورت می کند. اگرچه در عصمت ساختاری ایمنی از خطا و لغزش همانند عصمت فعلی تام و تمام نیست ولی راه حل مناسبی برای کاهش احتمال آن می تواند باشد.
فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام آنجا که فرموده است: «فَلَا تَکُفُّوا عَنْ مَقَالَةٍ بِحَقٍّ أَوْ مَشْوَرَةٍ بِعَدْلٍ فَإِنِّی لَسْتُ فِی نَفْسِی بِفَوْقِ أَنْ أُخْطِئَ وَ لَا آمَنُ ذَلِکَ مِنْ فِعْلِی» اشاره به همین نحو «ایمنی از خطا» است که به وسیله مشورت با دیگران برای حاکم غیر معصوم حاصل می شود.
در عصمت ساختاری سازوکاری قانونمند و مشخص برای کنترل حاکم و نظارت بر شیوه حکومتداری او تعریف و لحاظ می شود به گونه‌ای که حاکم عملاً محصور در قوانین نظارتی – کنترلی بوده و نمی تواند خلاف قانون مصوب و هنجارهای الزامی جامعه رفتار کند.
چنانکه گفتیم عصمت ساختاری یا پیشگیری از خطاروی حاکم با اِعمال نظارت ساختاری می تواند باعث کاهش خطا و یا سوء استفاده حاکم شود.
اوصاف حاکم؛ تمایز روش و دیدگاه ما با غرب
از دیدگاه ما حاکم می بایست اوصافی همچون فقیه، عادل، زمان شناس، مدیر، مدبّر و غیره داشته باشد. نتیجه چنین محدودیت و لحاظ چنین ویژگی ها و اوصافی برای حاکم این خواهد بود که فردی زمام امور را به دست خواهد گرفت که از ظلم، سوء استفاده و خیانت به دور خواهد بود.
در غرب برخلاف دیدگاه مبتنی بر فقه شیعه هر کسی می تواند حاکم باشد و اوصاف و شرایط اولیه آنچنان که در نظام سیاسی ما برای حاکم لحاظ می شود معنایی ندارد؛ با این حال غرب برای کنترل حاکم از استبداد، سوء استفاده از قدرت و خطای تصمیم به همان راهکار عصمت ساختاری متوسل می شود.
به عبارت دیگر نظام سیاسی غرب حاکم را تحت یک ساختار کنترلی خاص قرار می دهد به نحوی که حاکم هر که باشد ناگزیر از یک رفتارمعین است و الزاماً آنگونه رفتار می کند که یا قانون به او حکم می کند یا هنجارهای حاکم بر جامعه.
(نظام سیاسی فعلی ما که مبتنی بر مکتب فکری – فقهی شیعه است از شیوه عصمت ساختاری نیز برای نظارت بر رفتار و شیوه حکومتداری فقیه والی بهره می برد. به سخن دیگر نظام سیاسی ما اولاً به هنگام انتخاب فرد صاحب صلاحیت برای تصدی امر حکومت شرایط و ویژگی های لازم مصرّح همچون فقاهت، عدالت، تدبیر و تدبّر و غیره را ملحوظ نظر قرار می دهد و ثانیاً در طول زمان با سازوکار قانونی همچون نظارت خبرگان رهبری بر حفظ شرایط اولیه و اوصاف لازمه و مشی بایسته حاکم نظارت دارد.
علاوه بر این، تفکیک قوا و تعیین وظایف و اختیارات هر قوه و مشخص بودن جایگاه رهبری و حوزه اختیارات وی در قانون اساسی عملاً عصمت ساختاری تعریف شده و منضبطی را برای جلوگیری از استبداد و خطاروی حاکم سیاسی در نظام سیاسی ما فراهم می سازد.
خلاصه اینکه اگر نظام سیاسی غرب تنها از عصمت ساختاری برای کنترل رفتاری حاکم بهره می برد نظام سیاسی فعلی ما از دو اهرم«انتخاب اصلح» و «نظارت برتر»و یا به تعبیریدیگر ازشیوه «عصمت ساختاری فرد کُمَّل» بهره مند است.)
ادامه بررسی روایت؛ بیان اوصاف حاکم
چنانکه گفتیم کلام امیرالمؤمنین علیه السلام درمورد خصوصیات حاکم و توصیه حاکم به مشورت با دیگران است و اگرچه در ضمن کلام خود ضمایر متکلم وحده به کار برده است اما سیاق کلام آن حضرت قضیه شخصیـه نیست بلکـه قضـیه نوعیـه است و «مَن نوعی» مــراد استنه «مَن شخصی».آنجا که حضرت می فرماید: ««فَإِنِّی لَسْتُ فِی نَفْسِی بِفَوْقِ أَنْ أُخْطِئَ وَ لَا آمَنُ ذَلِکَ مِنْ فِعْلِی» مراد آن حضرت «من به مثابه حاکم» است و نه «من به عنوان امیرالمؤمنین».
در آنجا نیز که می فرماید:«لا تَتَحَفَّظُوا مِنِّی بِمَا یتَحَفَّظُ بِهِ عِنْدَ أَهْلِ الْبَادِرَةِ وَ لَا تُخَالِطُونِی بِالْمُصَانَعَةِ وَ لَا تَظُنُّوا بِی اسْتِثْقَالاً فِی حَقٍّ قِیلَ لِی وَ لَا الْتِمَاسَ إِعْظَامٍ لِنَفْسِی» مراد حضرت بیان شیوه تعامل بایسته حاکم با دیگران است و نه اینکه تنها خود را مدنظر داشته باشد.
لزوم مشورت؛ روایت دیگر
امام رضا علیه السلام در روایتی از رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره ضرورت مشورت در امور حکومت می فرماید: «مَنْ جَاءَکُمْ یرِیدُ أَنْ یفَرِّقَ الْجَمَاعَةَ وَ یغْصَبَ الْأُمَّةَ أَمْرَهَا وَ یتَوَلَّى مِنْ غَیرِ مَشُورَةٍ فَاقْتُلُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ أَذِنَ ذَلِکَ.»[8]
اگر کسی از شما در صدد برآمد در بین مردم تفرقه بیاندازد، حکومت را غصب کند و ولایت بر مردم را بدون مشورت عهده دار شود او را بکشید که خداوند به قتل او اذن داده است.
دلالت روایت؛ اشکال
روایت به ظاهر خود دلالت بر جواز قتل حاکم در صورت استبداد و عدم مشورت در امور حکومت دارد اما بر این دلالت ظاهری دو اشکال وارد است.
اولاً؛ حکم به قتل در این روایت به هریک از امور سه گانه یعنی تفرقه میان مردم، غصب حکومت و تولی امر بدون مشورت، به نحو جداگانه تعلق نگرفته است – تا بتوان حکم تولی بدون مشورت را قتل حاکم دانست – بلکه به مجموع این سه امر تعلق دارد.
ثانیاً؛سه مورد اشاره شده در روایت به مثابه یک قضیه خارجیه است و نه یک قضیه حقیقیه. در واقع این روایت مشیر به وقایع پس از رسول خدا صلی الله علیه و آله و غضب خلافت حقّه است. غاصبین منصب امیرالمؤمنین علیه السلام و پس از آن خلفای اموی و عباسی هر سه مورد اشاره شده در روایت را مرتکب شدند؛ یعنی اولاً موجب تفرقه میان امت واحده شدند، ثانیاً منصب حاکمیت را به ناحق غصب کردند و ثالثاً در امر حکمرانی استبداد و خودرأیی نشان دادند.
بنا به روایت، فردی که مرتکب این سه امر شود خون او مباح و مستوجب قتل است.
مشورت؛ موارد عدم لزوم
مشورت در دو حالت لزوم ندارد.
الف. عدم جهل ونبود غرض عقلایی
از آنجا که مشورت غالباً به غرض کسب علم و رفع جهل انجام می شودهر گاه موضوع، یک امر معلومی باشد و فرد نسبت به آن جهلی نداشته باشد و غرض عقلایی دیگری نیز بر آن مترتب نباشد طبیعتاً انجام آن لزومی ندارد.
به عبارت دیگر هر گاه در مورد یک موضوع احتمال جهل داده شود و یا بدون اینکه جهلی در میان باشد مشورت موضوعیت داشته باشد و مثلاً به قصد امتحان، آگاهی از حال مشاوران، دخیل کردن مشاوران در امر مورد مشورت و مانند آنباشد، می توان لزوم آن را نتیجه گرفت و در غیر این دو صورت مشورت کردن با دیگران غیر لازم است و بلکه لغو است.
بر همین اساس است که امیرالمؤمنین علیه السلام اعتراض طلحه و زبیر به عدم مشورت آن حضرت در اداره امور با آن دو نفر را مردود می داند و می فرماید:«وَ اللَّهِ مَا کَانَتْ لِی فِی الْخِلَافَةِ رَغْبَةٌ وَ لَا فِی الْوِلَایةِ إِرْبَةٌ وَ لَکِنَّکُمْ دَعَوْتُمُونِی إِلَیهَا وَ حَمَلْتُمُونِی عَلَیهَا فَلَمَّا أَفْضَتْ إِلَی نَظَرْتُ إِلَى کِتَابِ اللَّهِ وَ مَا وَضَعَ لَنَا وَ أَمَرَنَا بِالْحُکْمِ بِهِ فَاتَّبَعْتُهُ وَ مَا اسْتَسَنَّ النَّبِی صلى الله علیه واله فَاقْتَدَیتُه فَلَمْ أَحْتَجْ فِی ذَلِکَ إِلَى رَأْیکُمَا وَ لَا رَأْی غَیرِکُمَا وَ لَا وَقَعَ حُکْمٌ جَهِلْتُهُ فَأَسْتَشِیرَکُمَا وَ إِخْوَانِی الْمُسْلِمِینَ وَ لَوْ کَانَ ذَلِکَ لَمْ أَرْغَبْ عَنْکُمَا وَ لَا عَنْ غَیرِکُمَا»[9].
ترجمـه: به خدا سوگند من به خلافت رغبتی نداشته و به ولایت شما علاقه ای نشان نمی دادم و این شما بودید که مرا به آن دعوت و آن را بر من تحمیل کردید. روزی که خلافت به من رسید در قرآن نظر افکندم هر دستوری که داده و هر فرمانی که فرموده پیروی کردم، به راه و رسم پیامبر اقتدا کردم. پس هیچ نیازی به حکم و رأی شما و دیگران ندارم. هنوز چیزی پیش نیامده که حکم آن را ندانم و نیاز به مشورت شما و دیگران برادران مسلمان داشته باشم، اگر چنین بود از شما و دیگران رویگردان نبودم.
در مورد وجه عدم مشورت امیرالمؤمنین علیه السلام با این دو نفر با وجود استحسان مشورت باید گفت این دو نفر خود را به گمان باطل شریک آن حضرت در امر ولایت می پنداشتند و با این وضعیت مشورت امیرالمؤمنین صلوات الله علیه با آنها می توانست تأییدی بر این توهم باطل آنها باشد.
علاوه بر این، حضرت علیه السلام می دانست این دو نفر اغراض الهی ندارند و چون مشورت با آنها هیچ رأی صوابی را نتیجه نمی دهد بنابراین استحسان نیز ندارد.
استحسان مشورت؛ دو روایت
چنانکه گفتیم مشورت با اهل نظر در هرحال استحسان دارد و بر این حکم هم عقل و بناء عقلاء حاکم است و هم بعض روایات به آن دلالت دارد. در اینجا دو روایت را مطرح می کنیم.
1. «من لزم المشاورة لم یعدم عند الصواب مادحاً و عند الخطأ عاذراً.»[10]؛ روایت می فرماید آن کس که مشورت را پیشه خود سازد در صورتی که مصیب باشد و در کار خود توفیق یابد مورد مدح قرار می گیرد و در صورت خطا معذور دانسته می شود.
2. «الحسن بن جهم قالکنّا عند أبی الحسن الرضا فذکر أباهفقال کان عقله لا توازن به العقول و ربّما شاور الأسود من سودانه فقیل له تشاور مثل هذا فقال إنّ اللّه - تبارک و تعالى- ربّما فتح على لسانه قال فکانوا ربّما أشاروا علیه بالشی‌ء فیعمل به من الضیعة و البستان»[11]؛
دراین روایت امام رضا علیه السلام درباره پدر بزرگوار خود علیه السلام فرموده است اگرچه عقل ذوی العقول به پایه فکرت و خرد او نمی رسید گاهی با غلام سیاه خود در امور زراعـت و باغـبانــی مشــاوره می کرد ودر بیان علت آن می فرمود چه بسا خدای متعال به وسیله زبان او فتح بابی کند.
مشورت؛ نتیجه نهایی
به نظر ما آنچه درباره مشورت، استحسان و لزوم آن موافق رأی صحیح است را می توان چنین جمع بندی کرد:
1.مشورت فی نفسه مطلوب است و برای حاکم مطلوبیت آن بیشتر است.
2. در مشورت حاکم، محوریت با خود اوست؛ یعنی این حاکم است که تصمیم می گیرد آیا با دیگران مشورت کند یا خیر و نتیجه مشورت را بپذیرد یا نه.
3. مشورت برای حاکم طریقیت دارد. اگر با مشورت، برای حاکم علم حاصل شود البته به آن عمل می کند وگرنه خیر.
4.مشورت برای حاکم الزامندارد اگرچه مطلوب و مستحسن است؛البته عدم مشورت تقبیح دارد و موجب نکوهش دیگران خواهد بود،علی الخصوص برای حاکم که متولی اداره جامعه و صیانت از اعراض و اموال و نفوس است؛ با این وجود نمی توان کسی را بر عدم مشورت مورد مواخذه قرار داد.
5. چنانکه انجام مشورت با دیگران برای حاکم الزامی نیست در صورت مشورت، عمل به مفاد آن نیز برای او لازم نیست؛ به عبارت دیگر حاکم نه ملزم به مشورت و نه ملزم به تمکین نسبت به مفاد مشورت است.
6. مراد از مشورت در اینجا غیر از شورا و رجوع به خبره است، پیش از این تفاوت میان این سه مقوله را از حیث الزام به انجام و الزام به قبول نتیجه دانستیم.//223/907م
وصلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد
تقریر: جلال الدین زنگنه
[1] شرح آقا جمال خوانساری برغررالحکم و درر الکلم، جلد 5، صفحه 375، حدیث 8819
[2]همان، جلد 5، صفحه 153، حدیث 7744
[3]همان جلد 3، صفحه 428، حدیث 4990
[4]همان، جلد 4، صفحه 179، حدیث 5755
[5]همان، جلد 5، صفحه 403، حدیث8652
[6] نهج البلاغة، حکمت 211
[7] نهج البلاغه، خطبه 216، ترجمه محمد دشتی
[8]الشیخ الصدوق،عیون أخبار الرضا، جلد 2، صفحه 62 و محمد باقر المجلسی، بحار الأنوار، جلد 29، صفحه 434
[9] نهج البلاغة، خطبه 205، ترجمه محمد دشتی
[10]شرح آقا جمال خوانساری بر غررالحکم و درر الکلم، جلد 5، صفحه 406، حدیث 8956
[11]شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعه، جلد 12، صفحه 45، حدیث 15602