به گزارش خبرنگار سرویس اقتصاد پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل آیت الله حسن آقا شریعتی نیاسری در شصت و چهارمین جلسه خارج فقه ربا که در تاریخ 17 آذر ماه 1395 در دفترشان برگزار شد ضابطه شرط اضافه برای ربوی شدن معامله را مورد بررسی قرار داد و حکم شرط معامله مهاباتی در قرض و همچنین شرط قرض در معامله مهاباتی را بیان نمود.
استاد درس خارج حوزه علمیه ابتدا به بیان این نکته پرداخت که طبق نظر مرحوم امام ربا در قرض منحصر در مکیل و موزون نیست و شامل معدود نیز می شود.
وی در ادامه شرط بیع مهاباتی در قرض را موجب ربوی شدن قرض ولی شرط قرض در بیع مهاباتی را بلا اشکال دانست.
حرمت شرط اضافه در قرض در ادامه مورد بررسی قرار گرفت که در ضمن آن استحباب و استحسان اضافه دادن توسط مقترض به عنوان " حسن القضاء" مطرح شد.
مطرح نبودن طیب نفس در شرط اضافه قرض و تنافی آن با حکمت قرض ، پایان بخش این جلسه بود.
تقریر این درس در ادامه می آید:
عبارت تحریر:« وکذا لا فرق بین أن یکون المال المقترض ربویا بأن کان من المکیل والموزون وغیره بأن کان معدودا.»شرط ربا در معاملات مکیل و موزون بودن است اما در قرض اگر معدود هم بود ایراد دارد و جایز نیست. چون فرد قرض می گیرد که مشکلش را حل کند حال با اشتراط زیاده یک مشکلی هم به مشکلش اضافه کند؟! این خلاف فلسفه شرعیت قرض است.
مرحوم خویی در منهاج:«یحرم اشتراط زیادةٍ فی القدر او الصفه علی المقترض و لا فرق فی الزیادة بین أن تکون عینیّة کما إذا أقرضه عشرة دراهم علی أن یؤدّی اثنی عشر، أو عملاً کخیاطة ثوب له، أو منفعة، أو انتفاعاً کالانتفاع بالعین المرهونة عنده، أو صفة مثل أن یقرضه دراهم مکسورة علی أن یؤدیّها صحیحة. و کذا لا فرق بین أن یکون المال المقترض ربویّاً؛ بأن کان من المکیل و الموزون، و غیره؛ بأن کان معدوداً ». بار مالی نباید بر دوش مقترض نباید گذاشت و این بار گاهی به نفع مقرض است و گاهی به نفع مقرض نیست که این هم غلط است.
« و یجوز قبولها مطلقا من غیر شرط کما یجوز اشتراط ما هو واجب على المقترض مثل أقرضتک بشرط ان تؤدی زکاتک أو دین زید مما کان مالا لازم الأداء و کذا اشتراط ما لم یلحظ فیه المال مثل ان تدعو لی أو تدعو لزید أو تصلی أنت أو تصوم. و لا فرق بین ان ترجع فائدته للمقرض أو المقترض و غیرهما فالمدار فی المنع ما لوحظ فیه المال و لم یکن ثابتا بغیر القرض فیجوز شرط غیر ذلک، و لو شرط موضع التسلیم لزم و کذا إذا اشترط الرهن، و فی جواز اشتراط الأجل فیه اشکال و المشهور انه لا یتأجل بذلک و لا یخلو من نظر و لو شرط تأجیله فی عقد لازم صح و لزم الأجل. »اگر شرط امری باشد که بر مقترض انجامش فرض و لازم است ایرادی ندارد. مثلا مقترض به زید بدهکار است و عمر به او می گوید مبلغی قرض می دهم و دائن هم که از تو طلب دارد و از تو دینش را طلب می کند به شرطی که تو دین او را بدهی. این ایرادی ندارد. « و لا فرق بین ان ترجع فائدته للمقرض أو المقترض » امر مالی نباشد مانند فاتحه برای اموات یا دعا و این ها بار مالی نیست و ایرادی ندارد. نماز اول وقت یا مستحبات غیر مالی هم ایرادی ندارد.
ضابطه ایشان برای ممنوعیت اشتراط این است: « و غیرهما فالمدار فی المنع ما لوحظ فیه المال و لم یکن ثابتا بغیر القرض فیجوز شرط غیر ذلک،
مسئله دهم: «لو أقرضه وشرط علیه أن یبیع منه شیئا بأقل من قیمته أو یؤاجره بأقل من أجرته کان داخلا فی شرط الزیادة، نعم لو باع المقترض من المقرض مالا بأقل من قیمته وشرط علیه أن یقرضه مبلغا معینا لا بأس به.» ؛ اگر قرض دهنده به گیرنده بگوید به تو قرض مى دهم به شرطى که فلان جنس را به کمتراز قیمت به من بفروشى یا اجاره دهى شرط زیادى کرده زیرا این نیز داخل در شرط زیادت است ،ولی عکس این صورت اشکال ندارد و آن این است که قرض گیرنده چیزى که مثلا مورد حاجت قرض دهنده است به او بفروشد و بگوید من این را به شرطى به تو مى فروشم که فلان مبلغ به من قرض بدهى .
در بحث قرض رضایت از روی ناچاری است و برای دسترسی به قرض راهی ندارد مجبور است و طیب خاطر علی الاطلاق ندارد و طیب خاطر اگر دارد و الزام و تعهد نباشد طیب علی الاطلاق است واگر شرط باشد طیب خاطر علی الاطلاق نیست. مرحوم امام هم زیر آب کلیه حیل ربا را زده و گفته اند که حیل ربا درست نیست. حال این قصدش این است که به نفعی برسد. می گوید من این قدر مالم را می دهم به اقل قیمت متعارف به شرط اینکه اینقدر به من قرض بدهی. روح قضیه و نتیجه خارجی اصل کار با ان یکی است الا اینکه شکل کار عوض شده و این راهی است برای فرار از ربای حرام و ربای حلال است. پیشنهاد از طرف مقترض است و مقرض می گوید چه خوب که پولمان را یک ماهه بدهیم و یک و پنجاه تومن سر ماه او بگیریم و لازم نیست که پول نقدی بدهد کالایی را به ما ارزانتر بدهد که این یکی از حیل ربا است که می گویند جایز است و در آن جا هم اگر جنسی را اضافه کرد به جنس ربوی و معامله کرد دیگر بیع متجانسین نخواهد بود پس اگر بیع محاباتی کرد و این بیع محاباتی را شرط کرد ضمن عقد قرض جایز نیست و مرحوم صاحب جواهر هم فرموده است « الأقوى حرمة القرض بشرط البیع محاباة أو الإجارة أو غیرها من العقود ، فضلا عن الهبة ونحوها ، وفاقا للأستاد الأکبر الشیخ جعفر ، وشیخه الفاضل المتبحر الآقا محمد باقر على ما حکاه عنهما شیخنا فی مفتاح الکرامة ، قال : وخالفهما فی ذلک أستادنا الإمام العلامة أستاد الکل فی عصره السید محمد مهدی ، بل حکی فیه أیضا أن الأستاد الآقا المزبور قد صنف رسالة فی تحریم ذلک ، مدعیا اتفاق الأصحاب وتظافر الروایات ، وهو وإن کان قد یظهر من المختلف ذلک أیضا ، حیث قال فی مسألة البیع بشرط القرض المتنازع فیه : إباحة البیع بالمحاباة مع اشتراط القرض ، لا العکس ، بل عن الصیمری حکایة ذلک عنه ساکتا. » اما برخی بزرگان مانند علامه در قواعد و تذکره گفته است که اشکالی ندارد بیع محاباتی را شرط کنیم در حین عقد قرض. علامه در قواعد و در تذکره اما محقق ثانی در جامع المقاصد می فرماید زیاده عینیه و صفتیه با شرط جایز نیست اما این قول را که هر شرطی را بگوییم جایز نیست، قبول نداریم.
محقق ثانی در جامع المقاصد می فرماید:«و لا یدل علی بطلان ای شرط او عمل او عقد فی القرض» در این جا شرط شده عقدی در قرض که همان جنسی که ده تومان ارزش دارد حاضر باشد به پنج تومان بدهد به شخص مقرض ولی مشهور گفته اند اگر شرط بیع محاباتی شد حرام است و این جایز نیست و زیاده است.
برخی گفته اند انتفاع و منفعت درست نیست. شرط انتفاع یعنی مثلا اینقدر به تو قرض می دهم ولی من را تا تهران ببر. شرط منفعت یعنی ماحصل از انتفاع که خارجیت پیدا می کند. مثلا من امشب در خانه بنشینم که این انتفاع است و این ها اشکال دارند.
مسئله یازدهم قرض از تحریر« إنما تحرم الزیادة مع الشرط، وأما بدونه فلا بأس، بل تستحب للمقترض حیث أنه من حسن القضاء، وخیر الناس أحسنهم قضاء، بل یجوز ذلک إعطاء وأخذا لو کان الاعطاء لأجل أن یراه المقرض حسن القضاء، فیقرضه کلما احتاج إلى الاقتراض أو کان الاقراض لأجل أن ینتفع من المقترض لکونه حسن القضاء، ویکافئ من أحسن إلیه بأحسن الجزاء بحیث لولا ذلک لم یقرضه، نعم یکره أخذه للمقرض خصوصا إذا کان إقراضه لأجل ذلک، بل یستحب أنه إذا أعطاه شیئا بعنوان الهدیة ونحوها یحسبه عوض طلبه بمعنى أنه یسقط منه بمقداره. »؛ حرمت زیادت وقتى است که آن را در ضمن عقد شرط کنند و اما بدون شرط اشکال ندارد، بلکه براى مقترض مستحب است زیرا این خود عنوان حسن قضاء را دارد که فرموده اند، (بهترین مردم آن کسى است که قضاء دینش بهتر باشد) بلکه در صورتى هم که منظور گیرنده این باشد که به دهنده بفهماند هر وقت به من قرض دهى من به عنوان حسن قضاء این زیادت را به تو مى دهم براى دهنده و گیرنده اشکال ندارد، هرچند که اگر دهنده این معنارا از گیرنده سراغ نمى داشت به او قرض نمى داد بله گرفتن آن توسط مقرض کراهت دارد مخصوصا در صورتى که قرض دادنش به منظور گرفتن زیادت باشد، بلکه مستحب است براى او که وقتى مستقرض چیزى به عنوان هدیه و عنوانى دیگر نظیر هدیه به او میدهد او آن را به حساب طلب خود حساب کند یعنى به همان مقدار از طلب خود کم کند.
مقرض احسان کرده که مالش را در اختیار کسی قرار می دهد و مقترض بدون شرط زیاده ای مقداری زیاده عینی یا غیر آن روی مال قرضی می گذارد و پس می دهد که خیلی هم خوب است.
« بل یجوز ذلک إعطاء وأخذا لو کان الاعطاء لأجل أن یراه المقرض حسن القضاء، » می داند مقرض خوش پرداخت است و غرض اش این است که مقرض را راضی کند تا پولی از وی قرض کند و هم از مقرض و هم برای مقترض این قرض ایرادی ندارد.
یک مرتبه غرض انتفاع مقترض است و یک مرتبه هدف از جانب مقرض است و مقرض می بیند مقترض خوش حساب است و بدون شرط مبلغی هم زیاده می دهد. در این جا ربای حرام نیست و دادن و گرفتن ان ایرادی ندارد. چه بسا ممکن است بیش از قرارداد ربوی نصیب او شود.
در پرتو «نعم» یک استدراکی هست. این مقرض زیاده را بگیرد و بخورد یا اینکه بهتر است از بدهی او کم کند که البته این یک جنبه اخلاقی است. بنابر این اخذ این زیاده از مقرض مکروه است اگر غرض او از قرض زیاده باشد.
مستند این حکم روایات زیادی است که از حول وحشت ربا کم می کند. منصوص در روایات آمده که «خیر القرض ما یجر منفعةً» بهترین قرض قرضی است که خیر و منفعتی دنیوی داشته باشد.
صحیحه محمدبن قیس:« عن یوسف بن عقیل عن محمد بن قیس عن ابی جعفر(ع) قال: من اقرض رجلا ورقا فلا یشترط إلا مثلها فان جوزی اجود منها فلیقبل، ولا یأخذ احد منکم رکوب دابة أو عاریة متاع یشترطه من اجل قرض ورقه. »رد احسان هم خوب نیست.«لا یرد الاحسان الا الحمار»
دو روایت از اسحاق بن حماد که از امام سوال می کند: « عن ابی‌الحسن (ع): سألته عن الرجل یکون له مع رجل مال قرضاً فیعطیه الشیء من ربحه مخافة ان یقطع ذلک عنه فیأخذ ماله من غیر ان یکون شرط علیه؟ قال: لا بأس بذلک ما لم یکن شرطاً» من ربحهِ مخافةً(این غرض است)
اسحاق بن عمّار می‌گوید: از امام موسی بن جعفر(ع)در مورد مردی که به مردی مالی را قرض داده، پرسیدم: قرض‌گیرنده با آن مال کار می‌کند و بخشی از سود را به قرض‌دهنده می‌پردازد، از ترس اینکه مبادا صاحب مال، مالش را پس بگیرد، بدون اینکه از قبل بین آنان شرطی بوده باشد. امام(ع) فرمود: مادامی که براساس شرط نباشد، اشکالی ندارد.
همه مشکلات در سایه شرط است.
خبر ابی ربیع در باب دوازدهم حدیث چهاردهم از ابواب صرف:« خبر الربیع قال: سئل أبو عبد الله علیه السلام عن رجل أقرض رجلا دراهم فرد علیه أجود منها بطیب نفسه، و قد علم المستقرض و القارض أنه إنما أقرضه لیعطیه أجود منها، قال: لا بأس إذا طابت نفس المستقرض»
ابی ربیع می‌گوید: از امام صادق (علیه السلام) درباره مردی سؤال شد که درهم‌هایی را قرض میدهد و بدهکار با رضایت، بهتر از آن‌ها را به او برمی‌گرداند؛ در حالی که از ابتدا، قرض‌دهنده و قرض‌گیرنده می‌دانستند که وی درهم‌ها را قرض داده است تا بهتر از آن به او داده شود. امام (علیه السلام) فرمود: اگر قرض گیرنده راضی باشد، اشکالی ندارد.
با اینکه هر دو علم دارند طیب نفس که باشد ایرادی در آن نیست. در مع الشرط طیب نفسی مطرح نیست. مانند کسی که فرزندش مریض است و بیع می کند مالش را گرچه با رضایت است ولی با طیب نفس نیست و دفع افسد می کند و شرط همچین حالتی ایجاد می کند.
مقرر:محمدتقی سیفائی
323/905/ع