به گزارش خبرنگار سرویس اقتصاد پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل آیت الله حسن آقا شریعتی نیاسری در شصت و سومین جلسه خارج فقه ربا که در تاریخ 16 آذر ماه 1395 در دفترشان برگزار شد حکم عدم جواز زیاده در قرض و صور فرار از ربا در آن را مورد بررسی قرار داد و حکم زیاده عینی، حکمی و وصفی را مطرح نمود.
استاد درس خارج حوزه علمیه ابتدا عدم جواز اشتراط زیاده عینیه را مورد وفاق همه فقها دانست اما زیاده حکمیه و وصفیه محل اختلاف است.
وی در ادامه روایات قائلین به عدم حرمت زیاده حکمیه را مطرح نمود و دلالت آنها بر مدعا را محل اشکال دانست.
معاملات مرسوم بانکی نیز یکی از مصادیق قرض دانسته شد که شرط اضافه در آن موجب فساد است اما علم یقینی به اضافه و حتی به میزان دقیق آن با شرط اضافه متفاوت است.
بررسی شرط اضافه برای مقترض بر عهده مقرض نیز پایان بخش این جلسه بود که بلا اشکال دانسته شد.
تقریر این درس در ادامه می آید:
اگر در قرض شرط زیاده شود جایز است یا خیر؟ عبارت همه فقهاء عدم جواز اشتراط زیاده است عینیه که مورد وفاق است اما در زیاده حکمیه و وصفیه یک مقدار اختلاف نظر است. یعنی چنانچه بگوید دراهم قله یا مکسوره را به تو قرض می دهم به شرط اینکه در مقابلش دراهم تازج و خوب به من بدهی. این مورد وفاق نیست و از شیخ طوسی نقل شده که این مورد ایرادی ندارد.
مرحوم محقق می گوید:« و لو شرط الصحه// عوض المکسره قیل یجوز» اشاره به تضعیف قول است و خود محقق می گوید جایز نیست مع الاشتراط. این قیل را برخی خود شیخ دانسته اند که استناد شیخ به این صحیحه است که در باب دوازده حدیث پنجم از ابواب صرف در وسائل است. « عن یعقوب بن شعیب و سألت ابا عبدالله عن الرَّجُلِ یُقرضُ الرَّجلَ الدَراهمَ الغله فیأخُذَ منه الدراهَم الطازجیهَ طِیبَهً بها نفسهُ؟ قال : لا بَأسَ به.»یعقوب بن شعیب می‌گوید از امام صادق سوال کردم در مورد مردی که به شخصی قرض بدهد دراهم کهنه‌ای را و پس بگیرد از او درهم‌های جدیدی را در صورتیکه از روی رضایت خاطر باشد؟ حضرت فرمودند: اشکالی ندارد.
اشکال حرف شیخ بسیار واضح است چون مستندش نظر شیخ را ثابت نمی کند. بدون اشتراط باشد خیلی هم خوب است. بحث در صورت اشتراط است.
علاوه بر این برخی از نصوص و روایات هم دلالت دارد بر منع زیاده غیر عینیه مع الاشتراط مانند این صحیحه محمد بن قیس که در باب نوزدهم، حدیث یازدهم در ابواب دین که می فرماید:« فی صحیح محمدبن قیس عن الباقر (علیه السلام) مَن أَقرَضَ رَجُلاً وَرقاً فَلا یُشتَرَطُ الامِثلَها فَأِن جوزی بأَجوَدِ مِنِها فَلیَقبَل وَ لأیَاخُذُ أَحَدُکم مِنکُم رُکُوبَ دابَهٍ او عارِیه مَتاعِ یُشتَرطُ مِن أَجلِ قَرضِ وَرَقَهٍ.
محمد بن قیس از امام محمد باقر (علیه السلام) نقل می‌کند: کسی که به مردی پولی را قرض دهد پس شرط نکند مگر ادای همان مقدار را پس اگر وام گیرند بیشتر از آنچه وام گرفته ادا کند پس قبول کنید و در عقد قرض هیچ یک از شما سوار شدن بر چهارپا و یا عاریه دادن جنسی را به جهت قرض دادن مالی شرط نکند. رکوب دابه که عینی نیست. یا اینکه چیزی به من عاریه بدهی و بعدا به تو بدهم. این هم زیاده غیر عینیه است.
در زیاده غیر عینیه محقق اردبیلی هم یک مقداری تردید می کند و می گوید روایات ما در زیاده عینیه مشخص است ولی در زیاده غیر عینیه ساکت است.
« فَعَن عَلیِ بن جَعفَر فی قُربِ اِلاسناد قال : سَأَلتُ أخی مُوسی عَلَیهِ السَّلام عَن الرَّجُلٍ أَعطی رَجُلاً مِأئَهَ دِرهَمٍ عَلی اَن یُعطیهِ خَمسَهَ دَراهِمَ أَو أَقَل أَو أَکثَر؟ فَقال : هذا الرِّبا المَحضِ.»
علی بن جعفر می‌گوید: سوال کردم از برادرم موسی بن جعفر (علیه السلام) در مورد کسی که به شخصی 100 درهم قرض داده بود تا اینکه به او برگردانده شود به زیادتر از 5 درهم کمتر یا بیشتر؟ حضرت فرمودند: این ربای خالص است.
روایت از حجاج:« سالت رجل کانت لی علیه من الدرهم عددا فقضاه مئة // عن خالد بن الحجاج قال : سألته عن الرجل کانت لی علیه مائة درهم عددا قضانیها مائة وزنا ؟ قال : لا بأس ما لم یشترط ، قال : وقال : جاء الربا من قبل الشروط ، انما یفسده الشروط»
از امام علیه السّلام سؤال کردم که من یکصد درهم به طور عددی از کسی طلب داشتم، ولی او یکصد درهم به حساب وزن به من داد. امام علیه السّلام فرمود: «ضرری ندارد» سپس افزود: ربا بخاطر شرط سود در متن قرارداد به وجود می‌آید و شرط آن را فاسد می‌کند.
این ضابطه است و قرض را شرط خراب می کند.
حال آیا معاملات بانکی قرض است؟ امانت که نیست پس قرض است و قرض هم با این شرایط قطعا جایز نیست اما اگر شرط نمی کند ایرادی ندارد. علم قطعی به اضافه و حتی میزان اضافه اشکال ندارد ولی اشتراط مواخذه دارد و عقد و قرض باطل است. من مطمئنم که این فردی که به او پول دادم فروگذار نخواهد کرد. ممکن است دو برابر هم بدهد. باید یک ضابطه ای باشد و بدون ضابطه هم نمی شود و اگر بی حساب باشد که اختلاف پیش می آید.
نکته ظریف اینجاست که اشتراط مانند نیت یک مسئله باطنی است.
غرض قابل تخلف است ولی قرارداد قابل تخلف نیست.
مثلا یک موسسه خیریه برای تشویق مردم برای سرمایه گذاری معیاری گذاشته که هر کس پولش را به ما بدهد بعد از یک ماه این قدر پول میدهیم، اشکالی ندارد اما اگر ما این امر را شرط کنیم درست نیست.
مرحوم شهید ثانی منظور از نبوی شریف «کل قرض یجر منفعة و هو حرام» قرض با شرط میداند و بدون شرط که تبرع است و هیچکس نگفته است که حرام است و به نظر من «کل قرض یجر منفعة و هو حرام »اصلا شامل زیادی تبرعی نمی شود و ناظر بر زیادی مع الاشتراط است چون خود قرض تنها یجر منفعة نیست. یجر می کشاند منفعت را به طرف شخص مقرض و اگر اینطور شد ناظر بر تبرع نیست. تبرع یجر ندارد. اگر چنانچه بره ای در اثر احسان صاحب بره دنبال او می رود این یجر نیست و مسئله تبرع جنبه عاطفی است و احسان محض است.
محقق ثانی در جامع المقاصد می گوید: قرض با بیع فرق دارند چون مبنای بیع بر مغالبه و مکایسه است ولی در قرض اینطور نیست. «انما جعل القرض للارتفاق و محض الاحسان» کشمکشی در قرض نیست چنانچه با شرط شد این مفسد است و قرض را باطل می کند و برخلاف فلسفه قرض است.
برخی گفته اند که اگر در قرض شرط زیاده شد برای مقرض که این موجب اشکال می شود اما اگر شرطی بود برای مقترض علی المقرض چطور؟ می گویند این ایرادی ندارد و می شود احسان و محبت زیاد.
در عبارت محقق دارد که« نعم لو تبرعاً المقترض بزیادة العین او الصفة جاز» این عبارت محقق است و مرحوم شهید ثانی هم گفته است که این اشکالی ندارد:«قال لا فرق فی الجواز (که در صورت تبرع و بدون اشتراط باشد) بین کون ذلک من نیتهما و عدمه» یعنی نیت شان این باشد که این قرض را می دهد و چیزی هم اضافه بعنوان تبرع می دهد . پس اگر انسان بداند که طرف مقابل مقدار زاید را خواهد داد و غرض انسان هم این است که مقدار زاید را بگیرد، ایرادی ندارد و «و لا بین کان المعتاداً» این موسسات و بانک ها را می گوید که معمول و عادت و قرار عملی بانکها این است که مقداری اضافه می گذارند روی پول فرد این اشکالی ندارد«بل لا یکره قبوله» قبولش مکروه نیست بخاطر اصل این است که کراهت نداشته باشد و یکی اینکه روایات ما که از عمل و قول رسول اکرم است:« و قد روی ان لنبی صلّی اللّه علیه و آله اقترض بکراً فرد جملا جباراً رباعیا و قال: ان خیر الناس احسنهم قضاء» اقترض بکراً (یعنی یک کره شتر) فرد بازلا رباعیاً(یک شتر هشت ساله داد) .
این موسسات هم اگر بنایشان این باشد که پولی که مردم در اختیارشان می گذارند همان را در راس موعد یا هر وقت که خواست پس بدهد و چیزی ندهد که کسی پولش را نمیگذارد در آن جا. این احسنهم قضائا باید یک مقداری اضافه کنند و پس بدهند.
زیادی حکمیه اگر شد ببینیم همه اش وفاء به قرض است؟ مثلا مکسوره را داده قرض و صحیحه را گرفته بدون اشتراط . این صحیحه که ارزشش بیشتر است. حال کل این مالی را که در اختیار مقرض می گذارد وفاء به مالی است که قرض کرده یا خیر؟ برخی می گویند این کل اش وفاء به قرض است که نمی تواند پس بگیرد و استرداد کند اما اگر گفتند آنچه را که معادل قرض است وفاء است و مازاد احسان و تبرع محض است و می تواند پس بگیرد.
مرحوم شهید می فرماید که دو وجه گفته اند که الثانی اوجه یعنی احسان محض است مخصوصا اگر تردید کنیم که آیا انتقال پیدا کرده است از ملک مالک به ملک دیگری به نحو لزوم. یعنی اگر ما شک کردیم که این دو درهم زائد ملک شخص مقرض است به نحو لزوم که از ملک مقترض بیرون امده به نحو الزام که عدم خروجه عن ملک اولی و مع الشک هم باشد در این جا به نفع شخص مقترض نظر می دهیم و می گوییم در این جا زائد احسان محض است و اگر روزی خواست می تواند پس بگیرد با بقاء عین.
مقرر: محمدتقی سیفائی
323/905/ع