به گزارش خبرنگار سرویس اقتصاد پایگاه اطلاع رسانی وسائل آیت الله حسن آقاشریعتی نیاسری در شصت و دومین جلسه خارج فقه ربا که در تاریخ 10 آذر ماه 1395 در دفترشان برگزار شد نحوه پرداخت قرض در کالاهای مثلی و قیمی و معیارهای تشخیص این دو را مورد بررسی قرار داد و شرطیت اضافه در قرض را مطرح نمود.
استاد درس خارج حوزه علمیه ابتدا مثل هم بودن عرفی تمام اجزا را معیار مثلی بودن کالا و تفاوت ارزش هرکدام از اجزا با هم را معیار قیمی کالا دانست و ملاک قیمت را نیز یوم القرض دانست.
وی در ادامه تبدیل مثلی به قیمت را راهکار پرداخت قرض در صورت تعذر مثل دانست و ملاک را در اینجا یوم التعذر معرفی نمود.
بررسی مساله نهم با موضوع شرط اضافه در قرض دو پایان بخش این جلسه بود که در ذیل آن معاملات اجاره امروزین و صور حلیت و حرمت آن مورد بررسی قرار گرفت.
تقریر این درس در ادامه می آید:
مسئله هشتم: « لو کان المال المقترض مثلیا کالحنطة والشعیر والذهب والفضة ثبت فی ذمة المقترض مثل ما اقترض، ویلحق به أمثال ما یخرج من المکائن الحدیثة کظروف البلور والصینی، بل وطاقات الملابس على الأقرب، ولو کان قیمیا کالغنم ونحوها ثبت فی ذمته قیمته، وفی اعتبار قیمة وقت الاقتراض والقبض أو قیمة حال الأداء وجهان، أقربهما الأول وإن کان الأحوط التراضی والتصالح فی مقدار التفاوت بین القیمتین. »
اگر مالى که به قرض گرفته مى شود نظیر گندم جو و طلا و نقره مثلى باشد، مثل آن چه قرض گرفته به ذمه او در مى آید، اجناس هم که از کارخانه هاى عصر جدید بیرون مى آید (که هیچ تفاوتى در دانه دانه هاى آن نیست ) مانند ظرفهاى بلورى و چینى بلکه بنابر اقرب طاقه هاى پارچه و فاستونى حکم مثلى را دارد، و اما اگر آن مال قیمى باشد نظیر گوسفند آن چه که قرض گرفته به ذمه او در مى آید و آیا این قیمت روزى است که آن را قرض گرفته و یا قیمت روزى است که آنرا مى پردازد؟دو وجه است که وجه اول اقرب است هرچند که نزدیکتر به احتیاط آن است که اگر قیمت آن مال در آن دو روز متفاوت است نسبت به مقدار با قرض دهنده مصالحه کند و رضایت او را حاصل نماید.
یکی از تعاریف مثلی، مثل هم بودن عرفی تمام اجزا است اما در قیمی اینطور نیست و ارزش هرکدام از اجزا با هم فرق می کند. اگر مثل مالی که قرض داده یا گرفته شده را نتوانست ادا کند تکلیف چیست؟ مثلا نایاب شد. می گویند تبدیل به قیمت می شود. قیمت روزی که مثل تعذر پیدا می کند.
در قیمی سوال پیش می آید که قیمت یوم القرض یا قیمت یوم الاداء و ابراء ذمه؟ در این جا دو قول است که آنکه بیشتر بزرگان ما آن را تقویت کرده اند قیمت یوم القرض و القبض است «أقربهما الأول وإن کان الأحوط التراضی والتصالح فی مقدار التفاوت بین القیمتین. » اما انسان باید با طرف مقابل تسامح کند بخصوص وقتی که تفاوت زیاد باشد چون مقرض محسن بوده.
البته برخی قیمت یوم الاداء را گفته اند اما این با اعتبار نمی سازد.
در بحث قیمی هم مشهور گفته اند فرق بین مثلی و قیمی همین است که قیمی از وقتی که گرفته ، قیمت بر عهده اوست. نظر مرحوم آقای خویی در منهاج هم همین است:« کل ما ینضبط وصفه و قدره صح قرضه» هرچه که در چهارچوبی می گنجد و به عنوان سلم می شود معامله کرد می شود قرض داد مثلا برنج یا گندم فلان جا. اگر بتوانیم این اوصاف را در قابل الفاظی بگنجانیم و بحث و در گیری و اختلاف نباشد بیع سلمش جایز است. باید در موقع تحویل قابل تطبیق بر اوصاف مورد نظر باشد.«کل ما ینضبط وصفه و قدره صح قرضه و ذو المثل یثبت فی الذمة مثلهو غیره قیمته وقت القرض » یعنی روزی که می گیرد قیمت را بر ذمه گرفته است.
قواعد علامه عبارت جالبی دارد « ویصح قرض کل ما یضبط وصفه وقدره، فإن کان مثلیا ثبت فی الذمة مثله: کالذهب والفضة وزنا، والحنطة والشعیر کیلا ووزنا، والخبز وزنا وعددا للعرف. وغیر المثلی تثبت قیمته وقت القرض لا یوم المطالبة، ولو تعذر المثل فی المثلی وجبت القیمة یوم المطالبة. » وزنا طلا و نقره قرض می دهد که وزن می کند. در مورد جنس حتی اگر قیمت آن به صفر هم برسد فرقی ندارد چو شما جنسی را داده اید و همان جنس را طلبکارید. گندم و جو را هم می شود پیمانه کرد و هم می شود کشید و الخبز وزناً و عددا للعرف. این للعرف مربوط می شود به عدد. در عرف قابل تسامح باشد زیاد سخت نمی گیرند. اگر در مثلی هم که باید مثل را بپردازد متعذر شد جه باید کند؟ عبارت قواعد این است؛ « و لو تعذر المثل فی المثلی وجبت القیمة یوم المطالبه» مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد می گوید؛ «لانه وقت الثبوت فی الضمه لا قیمته وقت المطالبه» نسبت به قیمی این را گفته است. چرا قیمت روز اقتراض را باید بپردازد؟ چون وقتی که گرفت همان روز برذمه اش قرار می گیرد. درباره مثلی هم که تعذر پیدا کرده می گوید لانه وقت انتقال القیمه. یعنی مثلی انتقال به قیمت می کند و قیمت یوم الانتقال و یوم التعذر ثابت می شود. «لو تعذر المثل فی المثلی وجبت القیمه یوم المطالبه»اگر شخص مقترض تعدی کرد و چند ماه دیگر پس داد گناه کرده ولی باید قیمت روز مطالبه را بدهد.
مسئله نهم عبارت تحریر: « لا یجوز شرط الزیادة بأن یقرض مالا على أن یؤدی المقترض أزید مما اقترضه، سواء اشترطاه صریحا أو أضمراه بحیث وقع القرض مبنیا علیه، وهذا هو الربا القرضی المحرم الذی ورد التشدید علیه، ولا فرق فی الزیادة بین أن تکون عینیة کعشرة دراهم باثنی عشر أو عملا کخیاطة ثوب له، أو منفعة أو انتفاعا کالانتفاع بالعین المرهونة عنده، أو صفة مثل أن یقرضه دراهم مکسورة على أن یؤدیها صحیحة، وکذا لا فرق بین أن یکون المال المقترض ربویا بأن کان من المکیل والموزون وغیره بأن کان معدودا کالجوز والبیض. »
در قرض جائز نیست که قرض دهنده شرط کند بیش از آن مقدار که داده بگیرد، حال چه اینکه صریحا آن را شرط کنند و یا در ضمیرشان چنین قرارى داشته باشند و قرض را بر اساس آن قرار باطنى واقع سازند، و این همان رباى قرضى حرام است که تشدید شدیدى بر آن وارد شده است و در این زیاد فرقى نیست بین اینکه زیادى عینى باشد مثلا ده درهم قرض دهد و دوازده درهم پس بگیرد، و یاعملى از اعمال باشد مثل اینکه ده درهم بدهد و درهم بگیرد لکن شرط کند که مستقرض لباسى براى او بدوزد و چه اینکه آن زیادى منفعتى یا انتفاعى باشد مثل اینکه شرط کند یک سال در خانه او بنشیند و یا در مالى که از او گرو گرفته تصرف کند روى فرش او بنشیند، و چه اینکه صنعتى از صنعات باشد مثل اینکه درهم هاى شکسته به او قرض دهد به شرطى که او درهم سالم به او پس بدهد و نیز فرقى نیست بین اینکه مال مورد قرض از اموال ربوى یعنى مکیل و موزون باشد یا ربوى نباشد مثلا مانند گردو و تخم مرغ شمردنى باشد.
اگر در قرض بگوید کمتر هم بدهی ایرادی ندارد و احسان فی احسان و ایرادی ندارد و علی المقرض است و للمقرض نیست.
این مبنی غیر از این است که علم دارد که طرف مقابل چیزی اضافه می دهد. مثلا در مورد بانک ها من می دانم که اگر پولم در بانک باشد مقداری به من سود خواهد داد ولی مبنی علیه کار من این نیست و ضمنا علم هم دارم که می دهد و لذا اگر کم یا زیاد داد و نرخش بالا و پایین شد اعتراضی ندارم. اگر بنای این ها بر این باشد که زیاد است قرض نمی داد و صریحا باشد و قرض مبنی باشد این ربای قرضی است و حرام است.
در باب رهن هایی که می گذارند با اجاره کم به این شکل دچار اشکال می شود مثلادو میلون قرض می دهد به کسی به شرط اینکه منزلی که پونصد هزار اجاره دارد به من دویست تومن اجاره دهی. عکس این مسئله ایرادی ندارد که اجاره کند منزلی را که اجاره اش پونصد هزار تومان است دویست تومان اجاره کند مشرط بر اینکه دو میلیونی را به او قرض دهد دو ساله این ایرادی ندارد. در قرض شرط نشده ولی در اجاره شرط شده.
مقرر: محمد تقی سیفائی
323/905/ع