به گزارش خبرنگار سرویس اقتصاد پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل آیت الله حسن آقا شریعتی نیاسری در شصتمین جلسه خارج فقه ربا که در تاریخ 3 آذر ماه 1395 در دفترشان برگزار شد به بررسی لزوم و جواز عقد قرض و همچنین لزوم یا عدم لزوم رعایت اجل در قرض پرداخت.
استاد درس خارج حوزه علمیه ابتدا به بررسی و تفسیر شواهد روایی مرحوم صاحب جواهر مبنی بر عدم توقف تصرف بر ملکیت پرداخت و روایات را موید این نظر دانست.
وی در ادامه به بررسی مساله هفتم در این باب با موضوع لزوم یا جواز عقد قرض و لوازم هر یک پرداخت.
آنچه در باب مساله هفتم در این جلسه مطرح شد تنها بیان مساله بود و بررسی تفصیلی آن به جلسه بعد موکول گشت.
تقریر این درس در ادامه می آید:
مرحوم شهید در مسالک می فرماید بالاخره مقاله مشهور جای خلاف نیست و قابل اعتماد است «فالعمل علی المشهور و لا یکاد یتحقق الخلاف.
صاحب جواهر می فرماید این حرفهایی که گفتیم علاوه بر اینکه ایراد و اشکال دارد دلیلی از نصوص و روایات درباره آن ها نداریم و بلکه روایت برخلاف آن داریم. دو روایت مرحوم صاحب جواهر می گوید:
صحیحه زراره:
«زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ (ع) رَجُلٌ دَفَعَ إِلَی رَجُلٍ مَالًا قَرْضاً عَلَی مَنْ زَکَاتُهُ عَلَی الْمُقْرِضِ أَوْ عَلَی الْمُقْتَرِضِ قَالَ لَا بَلْ زَکَاتُهَا إِنْ کَانَتْ مَوْضُوعَةً عِنْدَهُ حَوْلًا عَلَی الْمُقْتَرِضِ قَالَ قُلْتُ فَلَیْسَ عَلَی الْمُقْرِضِ زَکَاتُهَا قَالَ لَا یُزَکَّی الْمَالُ مِنْ وَجْهَیْنِ فِی عَامٍ وَاحِدٍ وَ لَیْسَ عَلَی الدَّافِعِ شَیْ‌ءٌ لِأَنَّهُ لَیْسَ فِی یَدِهِ شَیْ‌ءٌ إِنَّمَا الْمَالُ فِی یَدِ الْآخِذِ فَمَنْ کَانَ الْمَالُ فِی یَدِهِ زَکَّاهُ قَالَ قُلْتُ أَ فَیُزَکِّی مَالَ غَیْرِهِ مِنْ مَالِهِ فَقَالَ إِنَّهُ مَالُهُ مَا دَامَ فِی یَدِهِ وَ لَیْسَ ذَلِکَ الْمَالُ لِأَحَدٍ غَیْرِهِ ثُمَّ قَالَ یَا زُرَارَةُ أَ رَأَیْتَ وَضِیعَةَ ذَلِکَ الْمَالِ وَ رِبْحَهُ لِمَنْ هُوَ وَ عَلَی مَنْ قُلْتُ لِلْمُقْتَرِضِ قَالَ فَلَهُ الْفَضْلُ وَ عَلَیْهِ النُّقْصَانُ وَ لَهُ أَنْ یَنْکِحَ وَ یَلْبَسَ مِنْهُ وَ یَأْکُلَ مِنْهُ وَ لَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یُزَکِّیَهُ بَلْ یُزَکِّیهِ فَإِنَّهُ عَلَیْهِ»
امام طبق این روایت فرمود باید زکات یک سالش را بدهد. معلوم می شود به مجرد قبض شخص مقترض مالک مال می شود. مالک نباشد زکات به او تعلق نمی گیرد.
من له الغرم فعلیه الغرم. تصرفات ناقله و غیر ناقله شرط نیست.
سوال این است که زکات مال قرضی به عهده کیست؟ امام می گوید به عهده مقترض است و همه آثار ملکیت متوجه اوست ولی این قید و شرط ندارد. اگر شرط تصرف ، مالکیت بود ، تا مالک نباشد زکات بر او نیست و در این جا باید زکات بدهد و از این جا می فهمیم هیچ قید و شرطی در تحقق این امر نیست. اطلاق مقامی هم هست و در مقام بیان است و نمی توان گفت در وجوب زکات برشخص مقترض یک چیزی وجود داشته و امام هم مبهم گذاشته است.
عن اسحاق بن عمار قال: سالت اباالحسن (ع) عن رجل استودع رجلا الف درهم، فضاعت، فقال الرجل کانت عندی ودیعه و قال الآخر: انما کانت علیک قرضاً قال: المال لازم له الا ان یقیم البینه انها کانت ودیعه. » اگر ثابت نکند که ودیعه بوده ظاهر قضیه این است که قرض بوده پس بنابر این که قرض بوده دیگر شرط و شروطی نبوده.
ضمان به عهده کسی می اید که مال، مال او باشد . کی مال مال اوست؟ زمانی که قرض است. در این روایت هردو طرف قبول دارند که مال پیش او بوده و فقط در جهت عندیت اختلاف است و یکی می گوید ودیعه است و دیگری می گوید قرض است. امام می فرماید تا وقتی که مدعی ودیعه بودن ثابت نکرده که ودیعه است، قرض است و در صورت تلف ، ضامن است.
مسئله هفتم:« الأقوى أن القرض عقد لازم، فلیس للمقرض فسخه والرجوع بالعین المقترضة لو کانت موجودة، ولا للمقترض فسخه وإرجاع العین فی القیمیات، نعم للمقرض عدم الانظار ومطالبة المقترض بالأداء ولو قبل قضاء وطره أو مضی زمان یمکن فیه ذلک.»؛ اقوى آن است که قرض عقدى لازم است و قرض دهنده نمى تواند آن را فسخ نموده عین مال قرض را به فرضى که موجود باشد از مستقرض پس بگیرد مقترض هم نمى تواند آن را فسخ نموده در قیمیات عین مال قرض را پس بدهد، بله قرض دهنده مى تواند به قرض گیرنده مهلت ندهد و از او بخواهد که آن را اداء کند هرچند که حاجتش رفع نشده باشد و هرچند زمانى که براى برآوردن حاجت از آن مال لازم است نگذشته باشد.
آیا قرض از عقود لازمه است یا جائزه؟ اگر ذکر اجل شود آیا در قرض لازم است رعایت شود ؟ در صورتی که چیزی شرط نشده باشد و در خود عقد قرض بگوید تا یک سال من این مال را به تو قرض می دهم بسیاری می گویند عقد جایز است ولی مشهور می گویند عقد لازم است.
مرحوم صاحب جواهر:اگر گفتیم عقد قرض جایز است ،« على أن یکون المقترض مشغول الذمة بها ، ولکن یستحق التأدیة بالاشتراط » مال را به کسی داده و می خواهد بگیرد. در این جا اختلافی بین علمای عامه است مانند مالک که می گوید اگر قضاء وتر کرده مقترض از این مال، یعنی به حاجتش رسیده، می تواند مقرض مالش را پس بگیرد. یا زمانی بگذرد که بتواند شخص مقترض به حاجتش برسد ولو اینکه قضاء وتر نکرده باشد اگر این طور باشد باز شخص مقترض می تواند مالش را بگیرد. بین شیعه این اختلاف است که این عقد جائز است یا خیر ؟ قیل نعم.
عبارت محقق در شرایع این است: « هل مقرض ارتجاعه قیل نعم ولو کره المقترض» این یک مقدار برای انسان قابل پذیرش نیست ولی اگر یک مقدار دقت کند متوجه می شود. مقرض چه نفعی در قرض می برد؟ هیچ.
اگر شرط نفع شود که ربا است اما این مالش را داده که اگر باقی باشد عینش را پس می گیرد و اگر باقی نباشد مثل یا قیمتش را پس می گیرد. پس این فقط محسن محض است و از طرفی هم داریم «ما علی المحسن فی سبیل» اگر کسی مالش را به کسی هبه کرد نه هبه معوضه بلکه هبه غیر معوضه اگر مالش باقی بود می تواند پس بگیرد. مقرض هم همینطور. می گوییم قرض داده بخاطر خدا و حالا می خواهد پس بگیرد . قیل نعم. خود صاحب جواهر این حرف را قبول ندارد. می گوید « کیف کان فهل للمقرض ارتجاعه أى المال المقترض بعد القبض وإن قلنا یملک به قیل : والقائل الشیخ نعم ولو کره المقترض لأنه لا یزید على الهبة ، وللإجماع على کونه من العقود الجائزة التی من المعلوم کون المراد بجوازها فسخها ورجوع ما انتقل بها إلى مالکه ، ولأن المثل والقیمة إنما وجبت بدلا عن العین ، لغلبة خروجها عن ید المقترض ، ولأنه إذا استحق المطالبة بالمثل أو القیمة فبالعین بطریق أولى. »
اگر می گوییم این مال به عهده مقترض است برای چیست؟ برای اینکه غالبا مالی را که می گیرد هزینه می کند و اگر مثلی است باید مثلش را بدهد و اگر قیمی هست باید قیمتش را بدهد اما اینجا فرض این است که مال هست اما هنوز قرض نکرده.«هل یجوز المقرض » که پس بگیرد؟
می گوییم بله « ولأن المثل والقیمة إنما وجبت بدلا عن العین ، لغلبة خروجها عن ید المقترض. » یعنی اگر عین مال مقترض از بین رفته و حالا مقترض بایستی بدل بدهد. مثل یا قیمت بدهد اما الان که خود مبدل منه است چه معنایی دارد قیمت؟! خود عین باقی است و بدلی نمی خواهد.« ولأنه إذا استحق المطالبة بالمثل أو القیمة فبالعین بطریق أولى. » وقتی این مقرض استحقاق دارد یقه مقترض را بگیرد. مطالبه شخص مقترض که اولی است.« وقیل : لا وهو الأشبه والأشهر بل المشهور بل لعله إجماع بین المتأخرین لأن فائدة الملک التسلط على المملوک فالأصل فیه عدم خروجه عنه إلا برضاه کما أن استصحاب ملک المقترض للعین والمقرض للمثل أو القیمة قاض بذلک أیضا ، وخروج الهبة بالدلیل لا یقضى به هنا ، خصوصا بعد الفرق بینهما بالمعاوضة فی المقام دونها ، والإجماع على الجواز بالمعنى المعروف ممنوع بعد ما عرفت من شهرة عدم رجوع المقرض بالعین ، واحتمال تنزیل ذلک على ما إذا لم یفسخ ـ فیرجع النزاع حینئذ إلى جواز الرجوع وعدمه من دون فسخ للقرض ـ کما ترى ، إذ هو مع خلوه عن الفائدة ومخالفته لظاهر کلماتهم وصریح البعض محل للنظر ، بإمکان کون الرجوع بالعین نفسه فسخا وإن لم یصرح به بلفظه. »این حرف محقق است.
323/905/ع