به گزارش خبرنگار پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، آیت الله سیداحمد خاتمی، عضو شورای عالی حوزه های علمیه کشور و استاد درس خارج حوزه علمیه قم، 22 آبان ماه 1395 در جلسه سی و چهارم درس خارج حکومتی فقه، با اشکال به نظریه امام راحل و فاضل تونی، نظریه شیخ انصاری را صحیح دانسته و مناسبترین تفسیر برای نافیه بودن « لا » را تفسیر شیخ انصاری دانست و برای تبیین آن، هشت مقدمه بیان کرد و اشاره داشت که قاعده لاضرر یک قاعده حکومتی است.
تقریر
عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ قَالُوا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام لِحُمْرَانَ بْنِ أَعْیَنَ فِی شَیْءٍ سَأَلَهُ إِنَّمَا یَهْلِکُ النَّاسُ لِأَنَّهُمْ لَا یَسْأَلُونَ. [1] امام صادق علیه السلام به حمران بن اعین فرمودند: مردم به دلیل اینکه سوال های لازم خود را نمی پرسند؛ نابود می شوند. ورودشان در عرصه‌های عملی جاهلانه است. ندانستن عیب است اما پرسیدن عیب نیست. اسلام تشویق به سوال می کند. در قرآن بیش از ده مورد یسالونک داریم.
مفاد حدیث لاضرر
بخش اول نظریه مقبول
بخشی از مطالب بیان شد که عبارت است از اینکه واژه «لا» نافیه است. در اثبات اینکه «لا» در معنای نافیه به کار رفته گفتیم زمانی که قرینه‌ای بر معنای نهی از واژه «لا» در این هیئت ترکیبی نداریم، دلیلی ندارد که «لا» را در غیر معنای نافیه بگیریم لذا معنای «لا» نافیه است. نظریه چهارم(نظریه شریعت اصفهانی) و نظریه پنجم (نظریه حضرت امام(ره)) مورد نقد قرار گرفت.
بخش دوم نظریه مقبول
بخش دوم استدلال برای نظریه مورد قبول، چگونگی معنای «لا» در نفی است. مناسبترین تفسیر درباره نافیه بودن « لا »، تفسیر جناب شیخ اعظم شیخ انصاری است.
تفسیر شیخ انصاری از معنای نفی در «لا»
برای تبین تفسیر شیخ انصاری نکاتی لازم است که عبارتند از:
اولا: اصل بر حقیقی بودن معنا می باشد. اگر معنای حقیقی متعذر یا متعسر بود به سراغ معنای مجازی می رویم؛ معنای مجازی نیاز به قرینه دارد. آیا بدون قرینه می توان لفظ «اسد» را حمل بر «رجل شجاع» کرد؟ «رأیت اسدا» پس اگر متکلم از اسد، مرد شجاع را اراده کرده است، باید قرینه بیاید. مانند: رایتُ اسداً یتکلم.
شاه به جهت اوضاع نابسامان به روحانیون گفته بود که به اول شخص مملکت یعنی شاه انتقاد کنید اما به رئیس جمهور آمریکا اهانت نکنید؛ شخصی می گفت امام(ره) را دیدم که در مسجد می گوید منفورتین شخص در بین مردم، رئیس جمهور آمریکا است با خودم گفتم: رایتُ اسداً یتکلم.
ثانیا: الرفع اما تکوینیٌ و اما تشریعیٌ؟ رفع تکوینی مربوط به عالم بیرون است نه عالم قانون گذاری. رفع تشریعی مربوط به عالم قانونگذاری است.
قانون گذار و لو دارای قدرت دیگر باشد اما شأنی دارد که باید محفوظ باشد؛ شأن قانون گذاری، تشریع است. یعنی ذات مقدس ربوبی در عین اینکه خالق جهان است «الله خالق کل شئ» اما در مقام تشریع، قانون گذار بوده و خروجی کارش تشریعِ باید و نباید است. پس خروجی کار شارع، خروجی مقام تشریع است.
ثالثا: ممکن است گفته شود، اینجا رفع تکوینی نیست لکن اِخبار از رفع تکوینی است یعنی خبر می دهد که در عالم خارج(بیرون) ضرر و ضرار نیست. چنین سخنی صحیح نیست بلکه ما در عالم بیرون زیاد ضرر و ضرار می بینیم. پس چنین معنایی خلاف واقع است. بنابراین در اینجا نه رفع تکوینی و نه اِخبار از رفع تکوینی، معقول است.
رابعا: امور تکوینی و امور تشریعی هر کدام ابزار خود را دارند. ابزار امور تکوینی، فراهم کردن زمینه های وجود یک شئ است. برای بناء کردن یک ساختمان، زمین و آجر و سیمان و ... لازم است. اگر قرار باشد این ساختمان، خراب بشود ابزار خودش مانند لُودِر لازم دارد. اما ابزار تشریع نیز ابزار قانون گذاری خاص خود را نیاز دارد لذا با ابزار تشریعی نمی توان خروجی تکوینی داشت.
خامسا: اگر در این حوزه، «رفع» را به معنای رفع تشریعی گرفتیم سوال می شود که مراد از رفع، رفع حقیقی یا رفع ادعائی است؟
پاسخ این است که رفع تشریعی در اینجا رفع صد در صد حقیقی است، ادعائی نیست به این معنا که در مقام تشریع کار شارع بیان حکم است. یعنی شارع واقعا اجازه بوجودن آمدن حکم ضرر را نداده است. قوام این حکم به اعتبار قانون گذار است وقتی به وجود می آید که شارع او را معتبر بداند؛«یعتبره» و وقتی از بین می رود که شارع او را معتبر نداند؛«لا یتعبره» بنابراین رفع ادعائی نیست بلکه حقیقی است. «و لیس برفعٍ ادعائیٍ بل رفعٌ حقیقی» چون اگر رفع ادعائی باشد مراد از رفع، تکوینی خواهد شد. یعنی در صورتی که رفع، رفع تکوینی شد نیاز به ادعا است. یعنی قانون گذار باید فرض کند که ضرری نیست چون موضوع ضرر برداشته شده است. یعنی شارع تکوینا حکم ضرر جعل نکرده است یعنی حکم ضررساز قرار نداده است که این می شود «رفع الحکم بلسان الموضوع» که نظریه مرحوم آخوند است.
چنین توضیحی مانند خوردن لقمه از پشت سر است. لذا باید اساسا رفع را رفع تکوینی ندانیم؛ مانند:«یا اشباه الرجال و لا رجال» نبینیم. بگوئیم ما رجال را که می بینیم بلکه تفسیر کنیم که مرد به مردانگی است لذا وقتی که آثار مردانگی ندارید اشباه رجال هستید. این سخن کلیدی است زیرا با این نکته، نظریه مرحوم آخوند «نفی الحکم بلسان الموضوع» اشتباهش روشن می شود. بنابراین اگر گفتیم مراد از رفع تکوینی نیست، رفع می شود حقیقی نه ادعائی.
سادسا: با مقدمات بیان شده، نظریه مرحوم آخوند و فاضل تونی مورد خدشه شد. پس رفع، رفع حقیقی است به این بیان که شارع مقدس می گوید اصلا من حکم ضرری و حرجی جعل نکرده ام. لذا نیاز به مَجاز در اسناد نداریم. مَجاز دو نوع است: 1. مجاز در لفظ که عبارت است از:«استعمال الفظ فی غیر ما وضع له» 2.مجاز در اسناد مانند جری المیزاب؛ آب در ناودان جریان پیدا کرده است لذا نسبت جریان به ناودان، مصداق «اسناد غیر ما هو له» است. مثال دیگر «انبت الربیع البقلة» بهار گیاه نمی رویاند لذا حقیقت این است که بگوئیم خداوند است که گیاه را می رویاند.
با روشن شدن بحث ما نیاز به انواع مجازها نداریم.
1.نیازی به مجاز در اسناد نداریم به این بیان که:
اگر رفع در بحث مانحن فیه را، مجاز در اسناد بگیریم باید بگوئیم «ضرر» مسبب است و حکم شرعی، سبب آن است. و اطلاقُ المسبب (ضرر) و ارادةُ السبب(حکم شرعی) مجاز در اسناد است. با تفسیری که بیان شد اساساً نیاز به مجاز در اسناد نداریم؛ چون حقیقتا حکم ضرری برداشته شده است. زیرا وجود و عدم حکم شرعی ضرری به اعتبار جعل شارع است و اساسا حکم شریعی وجودی جز اعتبار ندارد. لذا نیازی به مجاز در اسناد نداریم.
2.نیازی به مجاز در حدف نداریم به این بیان که:
مجاز در حذف یعنی «لا حکم ضرری» که ما نیاز به چنین چیزی نداریم چون مستقیما خود حکم را برداشتیم.
3.نیاز به مجاز در تقدیر هم نداریم به این بیان که:
ما نیاز به گفتن «لاضرر غیر متدارک» نداریم زیرا شما حرج در آیه «ما جعل علیکم فی الدین من حرج» را چگونه تفسیر می کنید؟ تفسیری که از حرج در آیه می شود این است که خداوند حکم حرجی را قرار نداده است در حقیقت وجود و عدم حکم در دست شارع و قانون گذار است.
سابعا: روایت کدام ضرر را بر می دارد. فاعل الضرر کیست؟ خداوند متعال یا مردم؟
گفته اند طبق روایت، فاعل الضرر ناس هستند نه الله تبارک و تعالی. پاسخ این است که الله جل جلاله اگر حکمی را قرار دهد فاعل الضرر است اما با قاعده لاضرر که شارع جعل کرده است معلوم می شود که الله تبارک و تعالی چنین حکم ضرری قرار نداده است. در جریان سمره اگر ذات مقدس ربوبی مالکیت خصوصی سمره را در هر شرائطی تایید می کرد و می گفت چون درخت خرما برای سمره است و لو زندگی انصاری از بین برود، محترم است. آیا چنین فرضی قابل تصور است؟ بله قابل تصور است اما قاعده لاضرر می گوید چنین مالکیتی را شارع مقدس قرار نداده است. با این توضیحات اشکال اساسی به نظریه شیخ انصاری(ره) جواب داده شد.
قرینه نیز وجود دارد از جمله عبارت‌هائی مانند 1. انک رجل مضار؛ 2. و لاضرر و لا ضرار؛ این قرینه ها درست، اما اینکه انصاری خدمت رسول الله آمد پیامبر فرمود: «اذهب فاقلعها و ارمِ بها علی وجه صاحبه» می بینیم مشکل حکم شرعی بود که اگر باقی می ماند مرد انصاری بیچاره می شد. ولی خداوند شارع چنین حکمی را قرار نداده است.
این لُبّ نظریه شیخ انصاری(ره) است.
ثامنا: هیچ منافاتی ندارد که حکومت نیز از این ابزار در عرصه حکومت استفاده کند. مثلا اگر حاکم ببیند یکی از مالک ها به دیگران ضرر می زند حکومت وارد عمل می شود.
فرق بین این نظریه و نظریه حضرت امام(ره)
حضرت امام قائل به این است که استفاده از این ابزار فقط در مورد حکم حکومتی است، ما طبق نظریه شیخ انصاری این واژه « فقط » را برداشته و می‌گوییم هر مالکیتی را که دارای ضرر و ضراری که برای دیگران است را می توان برداشت. یعنی حاکم از این نفی مولوی در حکم حکومتی بهره ببرد.
پس ما دو بخش مهم بحث را بیان کردیم.
1.بخش الفاظ معنای ضرر و ضرار و فرق بینهما
2.بخش مفاد هیئت ترکیبیه
مباحث آینده تنبیهات قاعده لاضرر است مانند:
1.آیا لاضرر فقط در احکام وجودیه است یا در احکام عدمیه نیز وجود دارد؟
2.آیا قاعده کثرت تخصیصات دارد یا ندارد؟ /239/902/ر
پاورقی:
[1] . الکافی (ط - الإسلامیة) ؛ ج1 ؛ ص40 ؛ ح 2.
مقرر: حسن حسینعلی