به گزارش خبرنگار سرویس سیاست پایگاه اطلاع رسانی وسائل؛ آقای غلامحسن مقیمی در مقاله «ولایت تدبیری در فقه سیاسی شیعه» به دنبال معرفی این نظریه به مثابه مهم‌ترین رابطه تعاملی میان «جمهوری» و «ولایت سیاسی» است.
نویسنده قبل از ورود به مباحث مبادی تصدیقی ولایت سیاسی، مبادی تصوری آن را مد نظر قرار داده است و درصدد تعریف صحیح «ولایت مطلقه» برآمده است.
مفهوم ولایت، غیر از معنای سیاسی در دانش‌های دیگری چون کلام، فلسفه، فقه و عرفان نیز کاربرد دارد و در قرآن نیز این واژه به همراه مشتقاتش 233 بار تکرار شده است.از لحاظ معنای لغوی، راغب در مفردات آن را به قرار گرفتن چیزی در کنار چیز دیگر به نحوی که فاصله‌ای میان آن دو نباشد، معنا کرده است.
از همین رو «ولی» در عربی به معنای نزدیکی و قرب است. معانی دیگر «ولایت» عبارتند از:صاحب، صدیق، رفیق، موافق، نصرت و یاری، محب،سلطان، تصدی امر،تسلط، سیطره، سلطنت، امارت، حکومت و تدبیر.نویسنده تمامی این معانی را در چهار گروه دسته بندی کرده است: 1ـ قرابت یا نزدیکی؛ 2ـ محبت یا دوستی؛ 3ـ نصرت یا یاری؛ 4ـ حکومت یا تصدی امر.
ولایت به معنای دوستی با رسول الله(ص) و ائمه معصومین(ع) از ارکان اسلام محسوب می‌شود. این معنا را از آیه 23 سوره شوری می‌توان به دست آورد. ولایت در معنای اول و سوم نیز مد نظر این نوشتار نیست. آنچه در این نوشتار مد نظر می‌باشد، ولایت به معنای حکومت و تصدی امور مسلمانان است. مفهوم ولایت نزد فقها به معنای سلطه بر غیر به حکم عقل یا شرع در بدن یا مال و یا هر دو می‌باشد. این سلطه می‌تواند اصالتاً یا عرضاً ملحوظ گردد.
اما معنای مطلقه در اصطلاح ولایت مطلقه فقیه ناظر بر چیست؟ نویسنده در این باره توضیح می‌دهد که این واژه به حوزه اختیارات ولی فقیه ربط دارد. امام خمینی(ره) قائل بودند که ولی فقیه کلیه اختیارات و شئون حکومتی پیامبر(ص) را دارا می‌باشد. یعنی هر آنچه که به حکومت و سیاست در حوزه اختیار پیامبر و ائمه(ع) مقرر شده، در مورد فقیه عادل نیز مقرر شده است و عقلاً میان این دو فرقی وجود ندارد. با این بیان امام، فرق ولایت مطلقه با سلطنت مطلقه مشخص می‌شود.
منظور امام از ولایت مطلقه، ولایت بی قید و شرط نیست؛ بلکه این ولایت اولاً محدود به مصالح مردم است و ثانیاً در چارچوب قوانین الهی است و ثالثاً جعل ولایت برای فقها به اندازه جعل ولایت معصومان نیست و حوزه خصوصی را شامل نمی‌شود و چهارم اینکه صفت عدالت، که از شروط ولی فقیه است او را محدود می‌نماید و خامساً در ولایت فقیه نظارت مردم مسلمان، حاکم اسلامی را مجبور به رعایت قانون می‌کند. این مفهوم را امام از آن رو در توصیف ولایت فقیه استفاده می‌کند که بین فقهای شیعه دو نظریه دیگر نیز درباره اختیارات حکومتی ولی فقیه وجود دارد.
در آن دو نظریه، ولی فقیه تنها در برخی موارد حق تصرف و اعمال ولایت دارد. یکی از آن دو نظریه، حدود اختیارات ولی فقیه را در امور حسبیه می‌داند نه عام و مطلق. بر اساس این نظریه ولی فقیه در فتوی، اجرای حدود و قضاوت و امور حسبیه اختیاراتی دارد. این نظر را محقق نائینی مطرح کرده است.
نظریه سوم تنها جواز تصرف فقیه در امور حسبیه را قائل است. مرحوم آیت الله خوئی از این زمره است و معتقد است که تصرفات فقیه در امور حسبیه تنها جایز است؛ آن هم نه از باب ولایت بلکه از باب قدر متیقن. پس نظر امام خمینی(ره) در برابر این دو نظریه قرار می‌گیرد. همچنین باید گفت اضافه فقیه به ولایت، اضافه وصفی است که مشعر بهه علیت است. یعنی فقیه با وصف عدالت و در چارچوب مصالح عامه مردم ولایت دارد.
بر این اساس ولایت مطلقه فقیه نزد امام از سه نظر قید سلبی و دو نظر قید ایجابی دارد: 1ـ اینکه مقید به امور حسبیه نیست؛ 2ـ عدم تقید به چارچوب احکام فرعیه الهی و ثانویه؛ اگر مصلحت اقتضا کند از آنها فراتر می‌رود؛ 3ـ عدم تقید به قوانین بشری از جمله قانون اساسی؛ 4ـ تقید به مصلحت جامعه اسلامی که لازمه آن مشورت با کارشناسان است؛ 5ـ تقید به امور عمومی و حکومت و سیاست. پس ولایت مطلقه، ولایت رها و استبداد رأی نیست.
بعد از توضیح نظریه و ابعاد آن، نویسنده به سراغ ارکان ولایت تدبیری می‌رود. وی چهار رکن برای این نوع از ولایت در نظر می‌گیرد. اول جاعل ولایت است؛ چون ولایت از امور اعتباری است، نیازمند جعل است، جعل شرعی یا تأسیسس است یا امضایی. یعنی عقلا وضع کرده و شارع امضا می‌کند؛ از این منظر ولایت سیاسی معصومان تأسیسی است مثل ولایت قیمومت، وصایت، حضانت و قصاص. رکن دوم ولی است.یعنی کسی که ولایت برای آنها جعل شده هاست.
ولی باید صفات خاصی داشته باشد، در ولایت سیاسی صفات فقاهت، عدالت و مدیریت لازم هستند. رکن سوم مولی علیه می‌باشد. یعنی کسی که ولایت بر آنها اعمال می‌شود، مولی علیه را می‌توان به سه صورت تصور کرد: اشیاء، افعال و اشخاص. یعنی گاهی ولایت بر اموال است مثل وصایت و وقف. گاهی ولایت بر افعال است مثل افعال میت.
در برخی موارد ولایت بر اشخاص است، اشخاص یا محجور هستند یا غیر محجور. منظور از محجور در فقه شش دسته هستند: صغیر، مجنون، عبد، سفیه، مفلس و مریض مشرف به مرگ. ولایت بر غیر محجور نیز مانند ولایت بر باکره رشیده، ولایت قصاص و ولایت تدبیری و تنظیمی.
نویسنده توضیح می‌دهد که میان ولایت و محجوریت رابطه عموم و خصوص من وجه برقرار است. آن طور که نویسنده توضیح می‌دهد، مقصود از ولایت در امور سیاسی به خاطر قصور و نقص نیست، بلکه لزوم مدیریت و ساماندهی نظام اجتماعی است. ولایت برای ایجاد نظم مطلوب سیاسی و اجتماعی است. پس در ولایت مطلقه فقیه نباید تصور شود که مستلزم محجوریت مولی علیهم است.
رکن چهارم از ولایت تدبیری، قلمرو ولایت است، حدود حق تصرف ولی به حسب نوع ولایت متفاوت است، ولایت یک رابطه دو سویه دارد. از یکسو حاکمیت خالق و جاعل ولایت مد نظر است و از سوی دیگر مولی علیه و مردم منظور هستند؛ بر این اساس، فقیه عادل مدیر، از جانب خداوند به نصب عام مکلف است با توجه به مصالح عمومی و رعایت اصل مدارا و جلب رضایت مردم، رضایت مردم را از مجرای فقه جلب کرده و به مجریان سیاسی و حکومتی منتقل نمایند.
بعد از این مسائل، نویسنده مقاله به مبانی کلامی، قهی و عقلی ولایت سیاسی از دیدگاه امام خمینی می‌پردازد. بر این اساس، اصل اکملیت و جامعیت دین، به عنوان پایه کلامی بحث ولایت مطرح می‌شود. این اصل بیان می‌کند که اسلام دین جامع و کاملی است که برای سعادت بشر نازل و لازمه عقلی آن این است که همه چیز را بیان کرده باشد. حال سؤال این است که آیا انجام امور عبادی فردی برای تحقق حقیقت دین کفایت می‌کند؟ برخی بر این نظر هستند که در زمان غیبت، انجام فرایض فردی به کمال دین مطلوب می‌رسد. برای پرهیز از ظلم، نباید حکومت تشکیل داد.
نظر دیگری در مقابل نظر اول وجود دارد و معتقد است که اصلاً تشکیل حکومت به منظور تحقق فلسفه عملی احکام شرعی واجب است. از این منظر اسلام تمامش سیاست است، پیامبر سه شأن رسالت، حکومت و قضاوت را دارا بود که در زمان غیبت به جزء شأن رسالت، مابقی به فقها واگذار شده است.
به نظر امام مجموعه احکام اسلام نسخ نشده و تا قیامت باقی است. همین تداوم نیازمند تداوم حکومت هم می‌باشد. چرا که اجرای احکام بدون حکومت امکان ندارد، همچنین حفظ نظام اسلامی بدون تشکیل حکومت هم امکان ندارد. همچنین امام با مراجعه به روایات مرتبط با ولایت، برداشت ولایت تدبیری در سطح اداره جامعه و تصدی حکومت نموده‌اند.
اصل دیگر به عنوان مبانی نظری ولایت تدبیر، اصل اجتهاد لازم است، اصل اجتهاد در راستای ضرورت پاسخگویی به مسائل مستحدثه، ضروری است. در نظر امام برای حکومت مطلوب، مصلحت‌سنجی زمان و مکان لازم است و این امر مستلزم اجتهاد است. از همین رو امام شرط مرجعیت را برای ولی فقیه رد کرده و شرط فقاهت را کافی دانستند.
اجتهاد لازم در حوزه ولایت سیاسی، باید قدرت بر اجتهاد در حوزه امور عمومی و سیاسی جامعه باشد نه احکام فردی. از همین رو از شروط ولی فقیه آن است که علاوه بر فقاهت و عدالت، نسبت به مقتضیات زمان آگاهی لازم را داشته باشد تا بتواند مصلحت عمومی را تأمین کند.
اصل بعدی، اصل لزوم حکومت است. ضرورت حکومت همواره در فقه سیاسی شیعه مورد تأکید بوده، اما چون در زمان‌هایی امکانات لازم فراهم نبوده، فقها به کمتر از آن قناعت کرده‌اند. امام نیز با نقد همکاری با حکومت‌های جائر، اجرای احکام فردی و اجتماعی اسلام را جز با حکومت ولایی ممکن نمی‌دانند و لذا از مقدمات آن تشکیل حکومت اسلامی است.
اصل دیگر، اصل حفظ نظام است؛ این اصل در موارد اضطرار و مصلحت عمومی بر احکام اولیه تقدم دارد. از نظر امام این وظیفه اول بر عهده ولی فقیه است.
اصل بعدی، اصل مقدمه واجب است، به نظر امام ولایت سیاسی مقدمه‌ای برای اجرای احکام الهی است و به خودی خود، ارزش ذاتی ندارد.
اصل دیگر، قاعده لطف است؛ بر اساس این قاعده، هدایت و تکامل بشر لطفی واجب از جانب خداوند است. این اصلی کلامی است که از حسن و قبح عقلی به دست آمده است، اثبات نبوت، امامت و رهبری بر اساس این اصل انجام شده است.
اصل بداهت و ضرورت عقلی، اصل دیگری است که امام در نظر می‌گیرند. به نظر امام، تصور ولایت سیاسی فقها با تصور مجموعه احکام و باستگی‌های اعتقادی، قهی و هویت اجتماعی احکام دینی به دست می‌آید و نیازی به برهان و استدلال ندارد.
اصل بعدی، اصل امامت و رهبری است. اینکه برخی از احکام مختص عصر معصوم نبوده و تداوم همیشگی دارند. لذا برای اجرای احکام تشکیل حکومت و وجود رهبر ضروری است.
نویسنده بعد از توضیح مبانی فکری نظریه ولایت مطلقه فقیه به پیشینیه این بحث می پردازد. به اعتقاد شیعه ولی حقیقی خداوند متعال است و همو این وظیفه را به پیامبر و امامان معصوم عطا کرده است. حدود اختیارات معصومین نیز از سه شأن رسالت، حکومت و ریاست عامه و مقام قضاوت آنها به دست می‌آید.
اما پیشینه بحث ولایت در عصر غیبت، فی الجمله میان فقها وجود داشته است و اجماعی است. چالش اصلی بر سر محدوده اختیارات ولی فقیه بوده است. همانطور که قبلا هم توضیح داده شد در این باره برخی بر محدوده مقید اختیارات فقیه و برخی به ولایت عامه یا مطلقه او نظر داده‌اند. در طول تاریخ این نظریه تطوری داشته است. از قرن چهارم تا دهم هجری، فقهای شیعه در زندگی سیاسی تقیه و عزلت می‌گزیدند.
در دوره بعدی، سلطنت اسلامی مطرح می‌شود، در دوره اول، جدایی دین و دولت تصور می‌شد؛ اما در دوره دوم نظریه «همکاری دین و دولت» مطرح است، این نظریه از قرن دهم با تأسیس سلسله صفویه شروع و تا قرن سیزدهم تداوم یافت. دوره بعدی، عصر مشروطه اسلامی.
این نظریه مختص قرن 13 و 14شکل می‌گیرد و در چارچوب پارادایم مدرن و عصر حقوق عمومی قرار می‌گیرد. به لحاظ نظری در این دوران، بحث نظارت دین بر دولت مطرح است. در نهایت با پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل حکومت اسلامی و اجرایی شدن نظریه ولایت مطلقه فقیه، عصر «حکومت ولایی» در چارچوب الگوی جمهوری اسلامی می‌باشد.
مقاله «ولایت تدبیری در فقه سیاسی شیعه» توسط غلامحسین مقیمی نوشته شده است و در مجله شیعه‌شناسی، شماره 9، بهار 1384 انتشار یافته است.206/823/م