vasael.ir

به گزارش سرویس سیاست پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حجت الاسلام والمسلمین سیدسجاد ایزدهی استاد حوزه و دانشگاه و عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در یادداشتی اختصاصی برای پایگاه وسائل؛ به تشریح مفهوم شناسی فقه سیاسی و فقه حکومتی و تمایز این دو از یکدیگر پرداخت. پایگاه اطلاع رسانی وسائل، بخش اول این یادداشت را در تقدیم خوانندگان عزیز نمود و اکنون بخش دوم در ادامه می آید:

تمایز فقه سیاسی از فقه حکومتی

با توجّه به آن چه در تعریف فقه سیاسی و فقه حکومتی گذشت می‌توان به تفاوت‌هایی میان این دو مفهوم اشاره کرد:

1. فقه سیاسی، مشتمل بر مباحث سیاسی بوده و ضرورتاً به مباحث حکومت اختصاص نمی‌یابد و از این روی، می‌تواند مشتمل بر مصادیقی در گستره سیاست باشد که رویکرد غیر حکومتی داشته باشند. از این روی، در زمان‌های گذشته و حاکمیت حاکمان جائر، می­توان با وجود عدم تحقّق فقه حکومتی، از مباحث فقه سیاسی زیادی یاد کرد که عمدتاً رویکرد فردی داشته و از سوی فقیهان، در راستای تدبیر امور مؤمنانه مکلفین، ارائه می‌شد.

گرچه در هر زمان و ذیل هر حکومتی می‌توان از مباحث فقه سیاسی سخن به میان آورد، لکن برخلاف زمان حاکمیّت حاکمان جائر که به خاطر عدم ارتباط با حاکمیّت سیاسی، مباحث سیاسی، رویکرد فردی داشته و ذیل فقه حکومتی جای می‌گیرند، امور سیاسی در زمان تحقّق حاکمیّت مطلوب سیاسی، عمدتاً رویکرد حکومتی یافته و در راستای اداره جامعه مورد استفاده قرار می‌گیرند.

2. برخلاف فقه سیاسی که به مباحث مرتبط با عرصه سیاست، عنایت دارد و از این جهت در عرض مباحث تخصّصی فقهی دیگر مانند فقه اقتصادی، فقه عبادات، فقه قضا و ... بوده و به این مباحث نمی‌پردازد، مباحث فقه حکومتی به همه مباحث گستره فقه عنایت داشته و تمام مسائل فقه را در راستای اداره مطلوب حکومت، مورد استنباط قرار می‌گیرند.
3. گرچه فقه حکومتی، گستره‌ای به شمول و توسعه فقه عمومی دارد، اما آنچه رویکرد فقه حکومتی را از فقه سیاسی متمایز می‌کند این است که فقه حکومتی، استنباط احکام الهی در همه شئون یک حکومت و نظر به همه احکام فقهی با نگرش حکومتی و ملاحظه تأثیر هر حکمی از احکام در کیفیت مطلوب اداره نظام سیاسی است. در حالی است که فقه سیاسی، می‌تواند به دو گونه رویکرد استنباط شود. زیرا در حالی که در زمان حاکمیّت حاکمان جائر، می­توان موضوعات و مسائل سیاسی را به دور از هرگونه ملاحظه­ای که می­تواند در اداره مطلوب حکومتی تأثیرگذار باشد مورد عنایت قرار داد، مخاطبین آن نه به‌عنوان شهروندان یک کشور، بلکه به مثابه مکلّفین شرع و در راستای زندگی مؤمنانه، مورد توجّه قرار می‌گیرند. این در حالی است که فقه سیاسی می‌تواند ذیل رویکرد فقه حکومتی قرار گرفته و مسائل سیاسی جامعه را با عنایت به اداره مطلوب و کارآمد، مورد استنباط قرار داده و مخاطبان خویش را نیز به مثابه شهروندان جامعه اسلامی که رفتار آن‌ها می‌تواند در فضای عمومی جامعه و رفتار دیگر شهروندان تأثیرگذار بوده در نظر بگیرد.

بنابراین فقه سیاسی به مثابه بخشی از فقه که به مسائل سیاسی می‌­پردازد، می­تواند در زمان­های مختلف و شرایط متفاوت بر اساس دو رویکرد فردی و حکومتی مورد استنباط قرار گیرد، بدیهی است نوع فتاوا و احکامی که در این دو دیدگاه ارائه می‌شود متفاوت خواهد بود.^[1]

بر این اساس، می‌توان رابطه میان فقه سیاسی و فقه حکومتی را از قبیل عام و خاص من وجه دانست. زیرا در حالی که فقه حکومتی همه مباحث فقه اعم از سیاست، اقتصاد، فرهنگ، عبادات و ... را دربرمی‌­گیرد، فقه سیاسی نیز می‌تواند در دو رویکرد حکومتی و غیر حکومتی وجود داشته باشد، لذا همچنان که در فقه حکومتی، هم بحث­های غیر فقه سیاسی وجود دارد و هم فقه سیاسی؛ فقه سیاسی هم می­تواند رویکرد حکومتی داشته و هم می­تواند بر اساس رویکرد غیر حکومتی باشد.

حضرت آیة الله خامنه‌ای که از داعیه داران حوزه فقه حکومتی بوده و در عبارات خود به مراتب، بر ضرورت این گونه نگرش در فقه تأکید کرده‌اند، ضمن این که گستره فقه را نسبت به همه ابواب فقه تعمیم می‌دهند، بر اهتمام فقیهان بر استنباط فقهی مطابق این نگرش تأکید کرده و تفاوت و تأثیری که این نگرش می‌تواند در نوع فتاوایی که از سوی فقیه صادر می‌شود را خاطر نشان کرده‌اند:

«فقه ما از طهارت تا دیات، باید ناظر به اداره یک کشور، اداره یک جامعه و اداره یک نظام باشد؛ شما حتى در باب طهارت هم که راجع به ماء مطلق یا فرضاً ماء الحمام فکر می‌کنید، باید توجه داشته باشید که این در یک جا از اداره زندگى این جامعه، تأثیرى خواهد داشت، تا برسد به ابواب معاملات و ابواب احکام عامه و احوال شخصى و بقیه ابوابى که وجود دارد، بایستى همه اینها را به عنوان جزئى از مجموعه اداره یک کشور استنباط بکنیم، این در استنباط اثر خواهد گذاشت و گاهى تغییرات ژرفى را به وجود خواهد آورد.»^[2]

تعریف امام خمینی در خصوص واژه فقه که به نگرش حکومتی عنایت داشت را نیز می‌توان در راستای توصیه و سفارش امام خمینی به این نگرش در فقه شیعه ارزیابی کرده و نمایانگر ضرورت این رویکرد در حوزه استنباط مباحث فقهی برشمرد: «حکومت در نظر مجتهد واقعی فلسفه عملی تمامی فقه است و فقه در تمام زوایای زندگی بشریت است. حکومت نشان دهنده جنبه عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی سیاسی و فرهنگی است.»^[3]

در کنار سه مورد تمایز فقه سیاسی از فقه حکومتی می توان از گونه های تمایز فقه سیاسی از فقه حکومتی یاد کرد:

ـ تمایز از حیث روش استنباط؛

ـ تمایز از حیث موضوع حکم؛

ـ تمایز از حیث غایت حکم؛

ـ تمایز از حیث متعلّق خطاب؛

ـ تمایز از حیث جامعیّت و انسجام.

رابطه میان فقه السیاسة و الفقه الحکومی، عام و خاص من وجه است

با توجه به اینکه روشن گردید که چون مراد از فقه سیاسی، بخشی از فقه است که به مسائل و موضوعات سیاسی می‌پردازد، فقه السیاسة را مدنظر قرار دادیم؛ از طرفی درباره فقه حکومتی، چون مراد بخشی از فقه نیست که به مسائل حکومتی بپردازد بلکه کل فقه با نگاه و نگرش حکومتی، بنابراین الفقه الحکومی مد نظر است؛ باید به این سؤال پاسخ داد که چه نوع رابطه‌ای را می‌توان برای این فقه السیاسة و الفقه الحکومی متصور شد؟

در پاسخ باید گفت اگر بخواهیم این دو را با یکدیگر قیاس نماییم، و ارتباط آن دو را مشخص نماییم می‌توانیم بگوییم رابطه عام و خاص من وجه بین فقه السیاسة و الفقه الحکومی برقرار است. به عبارت دیگر وقتی صحبت از فقه سیاسی می‌کنیم، یعنی می گوییم بخشی‌هایی از فقه وجود دارد که یکی از آنها سیاست است (فقه ما کلان است، یکی از بخش‌های فقه ما فقه سیاست است، فقه عبادات و اقتصاد هم در جای دیگر) اما وقتی از فقه حکومتی صحبت می‌کنیم همه بحث‌های فقه را داریم؛ اما همه بحثهای فقه شاید رویکرد حکومتی نداشته باشد.

ما یک بخشی از فقه که سیاست باشد، این بخش از فقه می‌تواند رویکرد حکومتی داشته باشد می‌تواند نداشته باشد؛ اگر فقه سیاسی با رویکرد حکومتی بود می‌شود فقه سیاسیِ حکومتی و اگر فقه سیاسی رویکرد حکومتی نبود و فرد محور بود، این فقه سیاسی، حکومتی نیست.

بنابراین چون فقه حکومتی را همه ابواب فقه دانستیم، یعنی اقتصاد ما برای اداره جامعه باشد، عبادت، حدود، دیات... برای اداره جامعه باشد؛ و سیاست ما هم برای اداره حکومت باشد. بنابراین آنچه مدنظر از فقه سیاسیِ مطلوب است؛ فقه سیاسی است که از موارد فردی جدا می‌شود و به مباحث جامعه و حکومت وارد می‌شود (هم بخشی از فقه حکومتی است و از طرفی بخشی از فقه هم هست).

بنابراین مشخص شد در فقه حکومتی، هم می‌شود بحث‌های غیر فقه سیاسی وجود داشته باشد و هم فقه سیاسی؛ از طرفی دیگر در فقه سیاسی هم می‌تواند حکومتی باشد هم می‌تواند حکومتی نباشد و بنابراین وجه تمایز جایی است که موضوعی فقه سیاسی است اما فقه حکومتی نیست و بالعکس و وجه مشترک این است که فقه حکومتی، سیاسی است و فقه سیاسی حکومتی است.

(مثلاً یک وقت حزب را در نظام طاغوت و غربی بررسی می‌کنیم، یک وقت در نظام ولایت فقیه مطلوب بررسی می‌کنیم؛ اگر حزب را با نگاه حکومتی و داخل حکومت دینی بررسی کردیم، می‌شود مسئله‌ای با نگرش فقه سیاسی و حکومتی با هم. اما اگر حزب را در ذیل جامعه حداقلی ایمانی مثلاً حکومت جائر، می‌شود فقه سیاسی نه فقه حکومتی).

مطابق مطالب پیش گفته باید گفت فقه مطلوب در حکومت دینی فقه سیاسی است که اعلی درجه آن فقه سیاسی به کارگرفتن آن برای اداره مطلوب جامعه است. این فقه سیاسی حکومتی است که نگرش مرحوم امام نیز بوده است و مطلوب ماست./823/م