به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حجت الاسلام والمسلمین شهریاری، در جلسه چهل و دوم درس خارج فقه فناوری که روز پنج شنبه مورخه 21 اردیبهشت96 در موسسه امام خمینی (ره) برگزار گردید، به احکام امنیت فضای مجازی، فناوری اطلاعات و دفاع الکترونیکی پرداخت و گفت: اگر ما از سرقت سخت افزار بحث می کنیم باید ببینیم که چیزی دارد که با سرقت صندلی متفاوت است یا خیر؟ اگر فرق نداشته باشد که همان مباحث است و اگر مانند کارت اعتباری متفاوت باشد باید دقت لازم را داشته باشیم پس بحث موضوع شناسی مساله از نکات مهمی است که باید دقت شود و بعد حکم آن بیان شود مثلاً در رابطه با برداشت های متعدد از کارت اعتباری موضوع شناسی مهم بود که فهمیدیم نوعی کلاهبرداری است و سرقت محسوب نمی شود.
این استاد حوزه در ادامه گفت: سرقت کاربران که به صورت واقعی صورت نگرفته است بلکه بحث از سرقت هویت مجازی نیز موکول به عنوان کلی هویت مجازی است که در این سرقت دسترسی به هویت، خدمات و ایمیل های او پیدا کرده است که خود دفتری مستقل در بحث ماست.
ایشان در پایان گفت: مباحث تغییر، تخریب، اخلال و جعل نرم افزار و سخت افزار را می توان در دو سطح بحث کرد که بحث اجتماعی قضیه برای ما مهم است و امروزه از مباحث پرکاربرد در دنیاست که به نوعی با مباحث امنیت ملی گره خورده است.
اهم مباحث استاد شهریاری در این جلسه به شرح ذیل می باشد:
خلاصه ای از جلسه گذشته
از کلام برخی چنین بر می آید که همه این امور در صورتی است که سرقت از کارت عابر بانک به صورت برداشت از حساب صورت گیرد. ولی در برخی کارتهای اعتباری یا تلفن های همراه که بدون وجود پول نیز امکان خرج از آن وجود دارد و خریدها به صورت دین بر عهده دارنده کارت قرار می گیرد و مدتی بعد متعهد به پرداخت آن دین است.
برداشت از این کارتهای اعتباری یا تلفن های همراه حدّ ندارد بلکه تعزیر دارد. چون یکی از شرائط حد سرقت اخراج مال از محل دارای حرز است در حالی که دین مال قابل اخراج نیست. شخصی از طریق اینترنت توانسته است کاری کند که به هنگام خرید کالا به جای پرداخت پول از کارت اعتبار خود به حساب موبایل اشخاص دیگر این پول نوشته شود (هر خرید روی قبض هزینه مکالمات موبایل یک نفر حساب می شود) حال که وی توقیف شده و مبلغ سرقت وی بسیار می باشد و مال باخته ها شکایت دارند و او با شکستن رمزها و پسوردهای رایانه ای توانسته است به این کار اقدام کند.
اگر در کارت اعتباری او پولی موجود بوده و او با شکستن قفل آن را برداشته ممکن است مشمول سرقت از حرز باشد ولی اگر پولی نبوده و این شخص بواسطه آن خرید بدهی خاصی بر دوش وی نهاده است این سرقت محسوب نمی شود بلکه نوعی تقلب است که هم ضامن پول است و هم تعزیر دارد.
اگر در کارت اعتباری او پولی موجود بوده و او با شکستن قفل آن را برداشته ممکن است مشمول سرقت از حرز باشد ولی اگر پولی نبوده و این شخص بواسطه آن خرید بدهی خاصی بر دوش وی نهاده است این سرقت محسوب نمی شود بلکه نوعی تقلب است که هم ضامن پول است و هم تعزیر دارد.
ولی به این نکته نیز قابل توجه است که درست است که پولی از حساب شخص صاحب کارت یا صاحب تلفن همراه برداشته نشده است ولی بانک پول را به فروشنده کالا نقداً پرداخت کرده و سپس آن را به صورت دین بر عهده صاحب کارت یا صاحب تلفن قرار داده است بنابر این سرقت برخط از بانک یا مخابرات صورت گرفته است و در مقابل آن کالا یا خدمت به سارق تحویل شده و این عمل مشمول سرقت از حرز بانک یا مخابرات است هر چند سرقت از حرز صاحب کارت یا تلفن محسوب نشود. و لذا در برخی از این کارتها می توان با آن از دستگاه خودپرداز پول نقد دریافت کرد. و پرداخت کننده خود بانک یا خدمات دهنده مخابراتی است. بنابراین اگر بانک یا مخابرات متعلق به دولت یا بیت المال نباشد بلکه از بخش خصوصی باشد، حد سرقت جاری است.
اگر مال مسروق از خودپرداز با احراز شرائط دیگر طی چند بار برداشت به حد نصاب برسد آیا دست سارق قطع می شود؟ این مسأله شبیه مسأله ای سنتی است که سارق طی چند بار سرقت به خانه ای به حدّ نصاب سرقت ببرد.
شیخ طوسی ابتدا فرموده که اگر کسی شب اول نصف نصاب بردارد و شب دوم برگردد و نصف نصاب بردارد قطع دست نمی شود. اگر دیوار را سوراخ کند و به خانه مردم رود و یک هشتم بیاورد و همان شب یا شب بعد دوباره برود و یک هشتم دیگر بردارد تا به حد نصاب برسد قطع دست نمی شود. زمانی که برگردد و همه متوجه این مساله شوند و مشهور شده است که خانه را دزد زده است قطع دست ندارد اما اگر شب دیگر کسی متوجه نشده بود قطع دست دارد.
به نظر می رسد بحث ما جایی است که بین مردم هتک حرز مشتهر نباشد چون اگر هتک حرز معلوم شده باشد سرقت دوم سرقت از محل بدون حرز است و قطع دست ندارد. به عبارت دیگر اشکال کلام علامه این است که امری خارج از فرض را در پاسخ دخیل کرده است. چون مفروض مسأله جایی است که هتک حرز مشهور نشده باشد.
اگر حرز را بشکند و بار اول کمتر از مقدار نصاب بدزدد و بار دوم برگردد، اگر رفت و برگشت مجدد، در مجموع در عرف یک سرقت حساب شود، دستش قطع می شود. ولی اگرعرفاً دو سرقت حساب شود ادله اثبات قطع دست از آن خارج است.
دلیل اول: چون ظهور ادله ای که اثبات حد می کند در ارتکاب سرقت، در فعل واحد است نه افعال متعدد. روشن است که کلمه سرقت ظهور در فعل واحد دارد (هر چند صراحت ندارد) و هم بیضة حدید نص در مورد واحد و فعل واحد است بنابراین تسری حکم به مورد بحث ما مشکوک است.
دلیل دوم: از ادله می فهمیم که شارع مقدس نخواسته برای امور خفیفه ای که در جریان زندگی معمولی سرقت می شود قطع دست شود. یعنی افرادی که روزی روزمره شان به سرقت امور جزئی می گذرد در مذاق شارع نبوده که قطع دست شوند. در حالی که اگر قرار باشد قطع دست صورت گیرد افرادی که به کرات سرقت کرده و پس از چند بار سرقتشان به حد نصاب می رسد باید قطع دست شوند. در حالی که این فتوا خلاف حکمتی است که در ذیل روایت صحیحه محمد بن مسلم آمده بود.
بنابراین فردی که در چند بار سرقت، مالی به حد نصاب می دزدد و عرفا فعل او را دوبار سرقت تلقی می کنند، قطع دست او لااقل مورد تردید است و قاعدة درء حدود در مورد آن جاری است. اما اگر عرف دو فعل او را یک بار سرقت محسوب کند قطع دست جاری است. افرادی چون صیمری، شهید ثانی و دیگران عباراتی دارند که به همین قول اشعار دارد.
همچنین این فتوا شبیه قول مختار علامه در قواعد است: اگر منظور از قصر زمان صدق سرقت واحد باشد با آنچه بیان کردیم منطبق می شود و مراد ایشان نیز همین است. ولی اگر به ظاهر کلام ایشان تأکید شود اشکال به ایشان جایی وارد می شود که زمان کوتاه نباشد ولی عرفاً یک سرقت محسوب گردد.
لذا فخر المحققین در توضیح کلام پدرشان چنین آورده است: اگر زمان کوتاه باشد دست قطع می شود زیرا عرفاً می گویند یک سرقت انجام شده است. ضابطه کوتاهی زمان این است که عرفاً دو سرقت نباشد و بگویند یک دزدی صورت گرفته است.
برداشت متعدد از کارت پول
بحث در برداشت متعدد و به کرات از کارت پول بود. اگر مال مسروق از خودپرداز با احراز شرائط دیگر طی چند بار برداشت به حد نصاب برسد آیا دست سارق قطع می شود؟ این مسأله شبیه مسأله ای سنتی است که سارق طی چند بار سرقت به خانه ای به حدّ نصاب سرقت ببرد.
شیخ طوسی ابتدا فرموده که اگر کسی شب اول نصف نصاب بردارد و شب دوم برگردد و نصف نصاب بردارد قطع دست نمی شود.
قول اول مربوط به شیخ در خلاف، ابن حمزه در وسیله است که به دلیل اصل برائت ذمه و احتمال قطع به دلیل عدم تفصیل ادله حدّ است.
قول دوم مربوط به شیخ در مبسوط، ابن ادریس در سرائر، ابن براج در مهذب است که می گوید قطع می شود چون حرز را شکسته و به اندازه نصاب برده و ادله اثبات حد ( «من سرق ربع دینار فعلیه الحد» و «والسارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما» ) تفصیل نداده است. پس اگر در مجموع به حد نصاب رسید دستش قطع می شود.
قول سوم مربوط به علامه در مختلف است که معیار اشتهار هتک حرز است. یعنی اگر همه فهمیدند که دزدی شده است دستش قطع نمی شود.
قول چهارم مربوط به علامه در قواعد است که معیار قصر زمان است. (فخر المحققین: مرادشان تسمیه عرفی سرقت واحد است= قول پنجم)
قول پنجم مربوط به صیمری در غایة المرام، شهید اول در لمعة، شهید ثانی در شرح لمعة، فاضل هندی در کشف اللثام است که معیار عرفاً صدق وحدت سرقت است .
بیان قول مختار
در این حال می توان چنین استدلال کرد:
اگر حرز را بشکند و بار اول کمتر از مقدار نصاب بدزدد و بار دوم برگردد، اگر رفت و برگشت مجدد، در مجموع در عرف یک سرقت حساب شود، دستش قطع می شود. ولی اگرعرفاً دو سرقت حساب شود ادله اثبات قطع دست از آن خارج است.
دلیل اول: چون ظهور ادله ای که اثبات حد می کند در ارتکاب سرقت، در فعل واحد است نه افعال متعدد.
عِدَّة مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَینِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَة عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ : لَا یقُْطَعُ یَدُ السَّارِقِ حَتَّى تَبْلُغَ سَرِقَتُه رُبُعَ دِینَارٍ وَ قَدْ قَطَعَ عَلِیٌّ ص فِی بَیْضَةِ حَدِیدٍ قَالَ عَلِیٌّ وَ قَالَ أَبُو بَصِیرٍ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ أَدْنَى مَا یقُْطعُ فِیهِ السَّارِقُ فَقَالَ فِی بَیْضَةِ حَدِیدٍ قُلْتُ وَ کَمْ ثَمَنُهَا قَالَ رُبُعُ دِینَارٍ .
روشن است که کلمه سرقت ظهور در فعل واحد دارد (هر چند صراحت ندارد) و هم بیضة حدید نص در مورد واحد و فعل واحد است بنابراین تسری حکم به مورد بحث ما مشکوک است.
دلیل دوم: در صورت شک اصل برائت و قاعدة درء حدود جاری است چون ادله می فهمیم که شارع مقدس نخواسته برای امور خفیفه ای که در جریان زندگی معمولی سرقت می شود قطع دست شود. یعنی افرادی که روزی روزمره شان به سرقت امور جزئی می گذرد در مذاق شارع نبوده که قطع دست شوند. در حالی که اگر قرار باشد قطع دست صورت گیرد افرادی که به کرات سرقت کرده و پس از چند بار سرقتشان به حد نصاب می رسد باید قطع دست شوند. در حالی که این فتوا خلاف حکمتی است که در ذیل روایت صحیحه محمد بن مسلم آمده بود:
... وَ لَوْ قُطِعَتْ أَیْدِی السُّرَّاقِ فِیمَا هُوَ أَقَلُّ مِنْ رُبُعِ دِینَارٍ لَأَلْفَیْتَ عَامَّة النَّاسِ مُقَطَّعِینَ .
در صدر همین روایت تعبیر صدق سارق وجود دارد که گواه مطلب ماست.
بنابراین فردی که در چند بار سرقت، مالی به حد نصاب می دزدد و عرفا فعل او را دوبار سرقت تلقی می کنند، قطع دست او لااقل مورد تردید است و قاعدة درء حدود در مورد آن جاری است. اما اگر عرف دو فعل او را یک بار سرقت محسوب کند قطع دست جاری است.
افرادی چون صیمری، شهید ثانی و دیگران عباراتی دارند که به همین قول اشعار دارد.
به نظر می رسد که استدلال شیخ به اطلاق عبارت موارد تعدد فعل سرقت، گرچه ظهور اولی دارد ولی این ظهور در تعارض با ظهور دو روایتی است که در بالا آمد. بلکه روایت دوم که در آن حکمت نصاب قطع دست آمده است ظهور اطلاق فوق را نقض می کند.
به نظر می رسد که استدلال شیخ به اطلاق عبارت «من سرق ربع دینار فعلیه القطع » برای شمول موارد تعدد فعل سرقت، درست نیست چون گرچه ظهور اولی دارد ولی این ظهور در تعارض با ظهور دو روایتی است که در بالا آمد چون عبارت «أَدْنَى مَا یقُْطَعُ فیهِ السَّارِقُ فَقَالَ فِی بَیْضَةِ حَدِیدٍ» و همچنین «... کُلُّ مَنْ سَرَقَ مِنْ مُسْلِمٍ شَیْئاً قَدْ حَوَاه وَ أَحْرَزَه » در فعل واحد ظهور دارد.
ضمن این که در روایت دوم که در آن حکمت نصاب قطع دست آمده است ظهور اطلاق فوق را نقض می کند.
این مساله اعتباری است که باید در این مساله دقت لازم داشت و جائی که تردید آمد قطع دست منتفی است.
به نظر ما در اینجا دلیل دوم همان اصاله البرائة است.
خلاصه
اگر پس از دو یا چند بار سرقت، نصاب حاصل شود در صورتی که عرفاً یک سرقت محسوب گردد حدّ سرقت جاری است. فاصله زمانی کم، اشتهار هتک حرز و اطلاع مالک و مانند آن نیز از مصادیق تعدد عرفی است.
در اینجا بحث از سرقت حوزه سخت افزار تمام می شود.
در جدولی که در ابتدای مباحث عرض شد گفتیم که در شش حوزه می توانیم بحث کنیم.
سخت افزار، نرم افزار، شبکه، اطلاعات، خدمات و کاربران.
هر یک از این موارد در شش قسم قابل بحث است:
سرقت، دسترسی، تغییر، تخریب، اخلال و جعل.
این مواردی است که در فناوری اطلاعات باید از آن بحث کرد.
برای عدم دسترسی به هر یک از این موارد کارهایی لازم است که باید انجام گیرد و هر یک روش های مربوط به خودش دارد.
باید روش کار این باشد که یک دور مسائل سرقت را بخوانیم و مسائلی که مربوط به فناوری است حاشیه بزنیم.
اگر ما از سرقت سخت افزار بحث می کنیم باید ببینیم که چیزی دارد که با سرقت صندلی متفاوت است یا خیر؟ اگر فرق نداشته باشد که همان مباحث است و اگر مانند کارت اعتباری متفاوت باشد باید دقت لازم را داشته باشیم. بحث موضوع شناسی مساله از نکات مهمی است که باید دقت شود و بعد حکم آن بیان شود.
در رابطه با برداشت های متعدد از کارت اعتباری موضوع شناسی مهم بود که فهمیدیم نوعی کلاهبرداری است و سرقت محسوب نمی شود.
سرقت نرم افزار
برخی مسائل را واقعاً نمی توان بر امور جاری سنتی تطبیق داد. بحث سرقت نرم افزار و اطلاعات از مسائل جدید است.
سرقت نرم افزار و سرقت اطلاعات مربوط به بحث از مالکیت فکری است که خود باب مستقلی است و ما بعد از بحث از امنیت فضای مجازی و دفاع الکترونیکی به آن خواهیم پرداخت.
مثلاً شما بسیار خرج کرده اید و عکس های متنوعی را جمع آوری کرده اید و شخصی فایل آن را سرقت می کند ولی بحث اینجاست که واقعاً سرقت نرفته است و کپی شده است.
پس شیئی که از مقوله اطلاعات است و کپی شده است مجازاً سرقت شده است یا حقیقتاً به سرقت رفته است؟
در این موارد بحث مالکیت فکری پیش می آید که جدید است و در گذشته نبوده است. زمانی که کتابی را کپی می کنند و به اسم خودشان می فروشند مالکیت فکری زیر سوال می رود.
مالکیت فکری در کنار امنیت و حریم خصوصی بحث سومی است که الان بدان نمی پردازیم.
سرقت شبکه و سرقت خدمات نیز به یکی از سه موضوع سرقت سخت افزار، نرم افزار یا هویت باز می گردد و بحث مستقلی ندارد.
سرقت کاربران
سرقت کاربران که به صورت واقعی صورت نگرفته است بلکه بحث از سرقت هویت مجازی نیز موکول به عنوان کلی هویت مجازی است که در این سرقت دسترسی به هویت، خدمات و ایمیل های او پیدا کرده است که خود دفتری مستقل در بحث ماست.
سوال: بحث خرید و فروش کاربران در کانال ها امروزه زیاد شده است در این باره توضیح فرمایید.
پاسخ: شخصی که صاحب کانال شده است و تعداد زیادی کاربر جذب کرده است کانال خودش را با اهداف دیگری به شخص دیگر واگذار می کند و پولی از این بابت می گیرد و در واقع این فروش بسته خدمات نرم افزار است و دزدی نیست. اما اگر کاربران او را بردارد تقلب یا جعل محسوب می شود که مخاطبان دیگری را جزء مخاطبان خودت قرار می دهی که جلوه دادن چیزی که واقعیت ندارد به جای واقعیت است اما سرقت محسوب نمی شود مگر این که اطلاعاتی در آن باشد که به سرقت رفته باشد و داخل در مالکیت فکری است.
بنابراین بحث از سرقت در اینجا تمام می شود.
دسترسی نامجاز
بحث از دسترسی نامجاز اگر مربوط به سخت افزار باشد غصب است و حکم خاصی ندارد. بحث دسترسی نامجاز به نرم افزار، بستگی به فعلی دارد که بعد از دسترسی مرتکب می شوند و یا مربوط به مالکیت فکری خود نرم افزار است که گفتیم در دفتر مستقلی به بحث آن خواهیم پرداخت.
این کار بستگی به عملیاتی است که انجام داده است و لوازم آن را دید تا اقتضائات را متوجه شد که شامل چه نوع تخلفی شده است و حکم همان را بیان کرد.
گاهی با خواندن کدهای نرم افزار بدان دسترسی پیدا می کند که متوجه می شود که چگونه باید آن را بنویسد تا ابتکار او را به دست گیرد که داخل در سرقت اطلاعات است. پس اگر مربوط به اطلاعات باشد علاوه بر ارتباط با مالکیت فکری با بحث حریم خصوصی و محرمانگی نیز مربوط است که بحث آن در دفتر پیشین گذشت.
بقیه مصادیق نیز با این توضیحی که بیان کردیم روشن می شود.
مباحث بعدی تغییر، تخریب، اخلال و جعل را در دو سطح می توان بحث کرد:
1- در سطح بحث فردی؛ بحث خاصی در این مساله نداریم و درمکاسب محرمه بیان شده است.
2- در سطح بحث دفاعی
تغییر اطلاعات مانند این که بانک اطلاعات ثبت احوال را دستکاری می کنند و پنج میلیون نفر اضافه می کنند که با شناسنامه های جعلی بتوانند رأی دهند.
تخریب اطلاعات مانند این است که شخصی با دیگری مشکل دارد و در شبکه ثبت احوال می رود و هویت او را به صورت میت ثبت می کند و آن شخص هر زمانی که برای هر گونه سرویسی می رود با مشکل مواجه می شود مانند اینکه یارانه اش قطع می شود.
اخلال سخت افزار به این صورت است که شما به وسیله بمب مغناطیسی مرکز ملی داده ها را تخریب کنید.
بحث هایی که به تعارض با کشور دیگر بر می گردد مهم است. اگر سیستم بانکی کشوری توسط کشور دیگر از کار بیفتد آیا این محاربه است و سلاح تلقی می شود؟
از آنجا که اهمیت بحث در سطح دفاعی از اهمیت بیشتری برخوردار است جلسات بعدی بحث را از اینجا آغاز خواهیم کرد./926
تقریر: محسن جوادی صدر