vasael.ir

کد خبر: ۵۳۲۶
تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۳۹۶ - ۰۲:۱۲ - 01 June 2017
آیت الله شریعتی نیاسری در پنجاه و هشتمین جلسه درس خارج فقه ربا:

جرات فتوایی مرحوم محقق اردبیلی مشهور است

پایگاه اطلاع رسانی وسائل _ آیت الله شریعتی نیاسری در پنجاه و هشتمین جلسه درس خارج فقه ربا به بررسی دلائل حصول ملکیت توسط قبض پرداخت.

به گزارش خبرنگار سرویس اقتصاد پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل آیت الله حسن آقا شریعتی نیاسری در پنجاه و هشتمین جلسه خارج فقه ربا که در تاریخ 26 آبان ماه 1395 در دفترشان برگزار شد دلائل گفته شده توسط علمابرای حصول ملکیت با قبض را مورد بررسی قرار داد.
استاد درس خارج حوزه علمیه ابتدا با بیان جرات فتوایی مرحوم محقق اردبیلی به بررسی نظر ایشان مبنی بر تشکیک در سببیت قبض برای تملک پرداخت و پاسخ تفصیلی مرحوم صاحب جواهر را مطرح ساخت.
وی در ادامه نظر مرحوم علامه را که در حقیقت بیان تفصیلی نظرات فقها در این باره بوده را نقل و تبیین نمود.
پیگیری ادامه پاسخ هایی که در جلسه قبل به شبهه "دور توقف تصرف و ملکیت بر یکدیگر" در جلسه قبل مطرح شده بود، پایان بخش این جلسه بود.



تقریر این درس در ادامه می آید:
جرات فتوایی مرحوم محقق اردبیلی مشهور است ایشان در جلد نهم از مجمع صفحه 73 در بحث دیون مفصلا بحث کرده است و بااینکه در این جا مشهور قائلند که قبض یکی از اسباب تملک است وسبب ملکیت می شود،ایشان دراین موضوع تشکیک می کند.مرحوم صاحب جواهرمی فرماید «القرضُ ای للمال المقترض یُملک بالقبض» در متن شرایع آمده است«الأولى: القرض یملک بالقبض لا بالتصرف لاصالة عدم شرط الاخر فی حصول الملک للعقد» ما اگر شک می کنیم می گوییم تصرف شرط نیست در حصول ملکیت) لأنه فرع الملک، فلا یکون مشروطا به . وهل للمقرض ارتجاعه؟ قیل:نعم،ولو کره المقترض وقیل: لا، وهو الأشبه، لأن فائدة الملک التسلط.»
قال فى الجواهر : « لولا الإجماع لاتّجه القول بحصوله بتمامه من دون قبض علی حسب غیره من العقود التى لاریب فى ظهور الأدلّة فى اقتضائها التملیک ضرورة صدق مسمّاها بها » اگر ما اجماع هم نداشتیم می گفتیم قبض لازم نیست.
مشهور دلیل قبض رااجماع می داندو نص خاصی در این زمینه نیست. ایشان می گوید اگر اجماعی هم در مسئله نبود، دراشتراط قبض مانندسایر عقود که به مجرد عقد مالک می شوند در اینجا هم اینطور می شد بعد از غنیه ابن زهره نقل می کند که می گوید«و هو مملوک بالقبض لانه لاخلاف فی جوازالتصرف بعدقبض ولو لم یکن مملوکاً لما جاز ذلک»
به مجرد عقد مالک می شود و شرط دیگری معتبر نیست. علامه در تذکره در این مورد گفته است؛« لا خلاف فی أن المستقرض یملک القرض وفی الموجب للملک خلاف فعندنا انه یملک بالقبض وهو أصح قولی الشافعیة لأنه قبض لا یجب علیه یتعلق به جواز التصرف فوجب ان یتعلق به الملک کالقبض فی الهبة ولأنه إذا قبضه ملک التصرف فیه من جمیع الوجوه ولو لم یملکه لما ملک التصرف فیه ولان الملک فی الهبة یحصل بالقبض ففی القرض أولی لان للعوض مدخلا فیه والثانی انه یملک بالتصرف لأنه لیس تبرعا محضا إذ یجب فیه البدل ولیس على حقایق المعاوضات فوجب ان یملکه بعد استقرار بدله ولأن العین ما دامت باقیة فی یده کان للمالک ان یرجع فیها وللمقرض ان یردها وهو یدل على أنه لم یملکها » آنگونه که در هبه می گوییم عقد موجب ملکیت است در این جا هم همینطور.« ولأنه إذا قبضه ملک التصرف فیه من جمیع الوجوه ولو لم یملکه لما ملک التصرف » اگر قبض کرد با آن کالا همه کاری می تواند انجام بدهد. « ولو لم یملکه لما ملک التصرف » اگر مالک مال نمی شد مالک تصرف هم نمی شد. در هبه ای که مشروط به عوض نیست ، قبض محقق ملکیت است، ففی القرض اولی. پس در این جا که مشروط به عوض است یعنی تملیک مع الضمان است  « ولأنه إذا قبضه ملک التصرف فیه من جمیع الوجوه ولو لم یملکه لما ملک التصرف فیه ولان الملک فی الهبة یحصل بالقبض ففی القرض أولی لان للعوض مدخلا فیه ». خود عوض که در قبض معتبر است اثر دارد در حصول ملکیت. ایشان می فرماید که حرف ماتن هم به همین برمی گردد یعنی محقق که عبارتش این بود «القرض یملک بالقبض لا بتصرف بل لعله الیه یرجع» عبارت محقق دنباله هم دارد« لأنه فرع الملک، فلا یکون مشروطا به » مرحوم شهید در دروس این تعلیل را آورده اند« لعله یرجع الیه ما فی المتن و الدروس» هم عبارت محقق و هم عبارت دروس و غیرهما من التعلیل. چه تعلیلی آورده اند که تصرف نقش ندارد؟ علتش را این گفته اند «لنفی اشتراطه بانه فرع الملک» برای نفی اشتراط تصرف این دلیل را اورده اند که متفرع بر ملک است و ملک مشروط به ولیده خودش می شود و این دور واضحی است.«والا لزم کون الشیء سابقا و غیر سابق»
یک وجه دیگری بود که مرحوم شهید در مسالک می گوید «کرجوع الوجه الاخر الیه و هو ان التصرف فیه(یعنی تصرف در مال قرض شده ) لا یجوز حتی یصیر ملکاً لا بالتصرف فی مال الغیر لقبح تصرف فی مال الغیر و لا یصیر ملکا له حتی یتصرف فیه فیلزم توقف التصرف علی الملک و الملک علی التصرف» این وجه هم برگشتش به همان وجه سابق است که دور است اما شهید در مسالک گفته است که این وجه تمام نیست و تصرف در همه جا متوقف بر ملک نیست بلکه به اذن تنها هم انسان می تواند تصرفی انجام دهد «و ناقش فیه فی المسالک بمنع تبعیة تصرف فی ملک مطلقا» ما قبول نداریم که مطلقا تصرف تابع ملک باشد و «توقف علیه» و قبول نداریم که تصرف همه جا متوقف بر ملکیت باشد. «بل یکفی فی جواز التصرف اذن المالک فیه» اذن مالک کافی است ولو اذن نداده باشد. «کما فی غیر الماذونات» فرق قرض با اباحه در تصرف این است که در آنجا علی الضمان است و اینجا علی الضمان نیست.
شهید در ادامه می گوید: «و لا شک ان الاذن للمقترض حاصل من المالک بالایجاب المقترن بالقبول فیکون ذلک سبباً تاماً فی جواز التصرف و ناقصا فی افادة ببلملک » در نهاد ملکتک آذنتکَ بالتصرف. ایجاب سبب تام در تصرف است اما در ملکیت ناقص است و باتصرف یحصل تماما بسبب الملک. جزء اخیر علت ملکیت تصرف حساب می شود که با تصرف سبب ملکیت تمام می شود.
«ثم ان کان التصرف غیر ناقل للملک» این تصرفاتی که می کند اگر ناقل ملک نبود فالامر الواضح یعنی اذن از جانب مالک حاصل شده و تصرف هم کرده است و ناقل هم نیست و ملک در ملکیت خود باقی است و به دیگری منتقل نکرده.« و ان کان ناقلا افادً من قبل التصرف بالحظةٍ یسیرةٍ کما فیالعبد المامور عتقه عن الامر غیر المالک» ما می گویم اگر تصرف ناقل نیست که ایرادی ندارد. اذن مالک که از خلال ایجاب استفاده کردیم سبب تام جواز تصرف است اما اگر تصرف ناقل بود شخص مقترض مال را به دیگری و ثالث فروخته و در این صورت می گوید ما یک راه دیگر درست می کنیم و آن این است که می گوییم «آنما(قبل از آنکه این شخص بفروشد به شخص ثالث در ملک مقترض می گوید برای اینکه لا بیع الا فی ملک یعنی در یک لحظه در ملک او می آید و بعد او ملک خودش را به دیگری فروخته) مثل این می ماند عبدی که مامور به عتق است از جانب آمر که این آمر غیر از مالک است و شخصی به فردی که دارای عبدی است می گوید اعتق عبدک عنی» این با قواعد چگونه قابل حل است؟! اگر بخواهیم این مسئله را حل کنیم فقط راه حل همان «آنمّا» است. می گوییم قبل از آنی که عبد عتق شود بگوید اعتق عبدک عنی این معنایش این است که تو این عبد را آنمّا به من بفروش که ملک من شود بعد از جانب من این عبد آزاد شود. این ایراد هم اینطور حل شود« فعلی هذا لا اشکال من الوجه یؤید هذا القول اصالة بقاء الملک» اگر شک کردیم که آیا بدون تصرف مالک شده یا خیر می گوییم ملکیت باقی است « ویؤید هذا القول أصالة بقاء الملک على أصله إلى أن یثبت المزیل. وأن هذا العقد لیس تبرعا محضا، إذ یجب فیه البدل، ولیس على طریق المعاوضات، فیکون کالاباحة بشرط العوض لا یتحقق الملک معه إلا مع استقرار بدله، وکالمعاطاة »
مرحوم صاحب جواهر اشکالات زیادی بر شهید می کند و در آخر بحثشان می فرماید« و علی کل حال فالتزام للقرض من ذلک کما تری و معلومیه صحظ فیه شاهدة علی حصول الملک فی القبض» یعنی تصرفاتی که برای انسان گفته اند برای قبض بالاتفاق جایز است دلیل بر این است که ملکیت به قبض حاصل می شود و متوقف علیه دیگری ندارد که تصرف باشد.«لا اَنها مبنیتٌ علی هذه الخرافات» یک اشکال صاحب جواهر اساسی است.
مقرر:محمدتقی سیفائی
323/905/ع

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
اوقات شرعی
۱۰ / ۰۱ /۱۴۰۳
قم
اذان صبح
۰۵:۳۱:۳۹
طلوع افتاب
۰۶:۵۶:۵۱
اذان ظهر
۱۳:۱۱:۳۵
غروب آفتاب
۱۹:۲۵:۴۱
اذان مغرب
۱۹:۴۲:۳۹