به گزارش خبرنگار سرویس جامعه و تمدن اسلامی پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد حسین ملک‌زاده، استاد سطح عالی حوزه علمیه قم، در سومین جلسه فقه الاجتماع به تعریف علم فقه پرداخت و اظهار داشت: در بحث قبل، مطالبی در توضیح و تبیین فقه از نظر لغوی، معنای اصطلاحیِ فقه در میان مسلمانان، فقه به معنای عام و فقه به معنای خاص مطرح نمودیم و دانستیم که به مرور زمان، کاربرد عامّ کلمه فقه که شامل علم و معرفتی مشتمل بر هر سه دسته اصلی از تعالیم اسلام می‌شد، تقریباً به کناری نهاده شد و اصطلاح جدیدی در میان مسلمین رواج یافت، بدین صورت که هرگاه کلمه فقه را به شکل مطلق استعمال می‌کردند منظورشان فقط «دانش کشف و استنباط احکام شریعت» بود.
این معنای اصطلاحی از فقه، همان معنای خاص و متأخّر از فقه است که در کتب علمی و فقهیِ علمای اسلام اعمّ از شیعه و سُنّی به کار رفته است.
اما اکنون نوبت به طرح تعریف مشهور و نیز تعریف مختار رسیده است.
تعریف علم فقه
از جمله تعاریفی که برای فقه – به مثابه یک اصطلاح و دانش‌واژه و به عنوان نامی برای یک علم – ارائه شده است و در کتب علما و فقها – به ویژه در چند سده اخیر – به وفور مشاهده می‌گردد عبارت است از:
«الفقهُ هو العلمُ بالأحکام الشرعیّة الفرعیّة عن أدلّتها التفصیلیّة»[1]
فقه، علم به احکام شرعیِ فرعی بر اساس ادلّۀ تفصیلیِ آن احکام است.
این تعریف را صاحب مفتاح الکرامه به مشهور نسبت داده است. (ر.ک مفتاح الکرامه:19/ 605)
برخی در تلاش برای کامل‌تر نمودنِ تعریف مذکور، در معرّفی دانش فقه گفته‌اند:
«الفقه فی الاصطلاح هو العلم بالأحکام الشرعیّة الفرعیّة أو تحصیل الوظائف العملیّة عن الأدلّة التفصیلیّة»[2]
در واقع، افزودن قید «تحصیل الوظائف العملیّه»، تکمیل و ترمیمی بوده که در تعریف مشهور صورت گرفته است تا بدین وسیله از شمول و دقت بیشتری برخوردار گردد.
آیت الله مشکینی – نویسنده کتاب «اصطلاحات الأصول و معظم أبحاثها» – در توضیح این قید می‌نویسد:
«و دخل بعطف الوظائف ما یحصله الفقیه من الأمارات الشرعیّة بناءً علی الطریقیّة و من الأمارات و الأصول العقلیّة کلزوم اتباع الظنّ الإنسدادی عقلاً علی الحکومة، و الحکم بعدم فعلیّة التکلیف أو الأمن من العقاب فی البرائة العقلیّة، و لزوم العمل بالإحتیاط فی مسألة الإشتغال»[3]
همچنین باید بدانیم که قائلین به تعریف نخستی که از فقه ارائه گردید، حکم شرعی را نیز این‌گونه تعریف می‌نمایند:
«خطاب الله المتعلّق بأفعال المکلّفین»[4]
حکم شرعی، خطاب خداوند است که به افعال مکلّفین تعلّق گرفته است.
آن‌گاه بعضی با تلفیق تعریف فقه و تعریف حکم شرعی، علم فقه را این‌طور تعریف می‌نمایند:
«هو العلم بالأحکام الإلهیّة المتعلّقة بأفعال المکلّفین عن أدلّتها التفصیلیّة»
فقه، علم به احکام الهی متعلّق به افعال مکلّفین از ادلۀ تفصیلی آنها است.
آن‌چنان که واضح است، نه تعریف حکم شرعی به این صورت صحیح می‌باشد؛ چون اوّلاً حکم شرعی، خطاب الهی نیست بلکه مدلول و مستفاد از خطاب است، و ثانیاً حکم شرعی فقط منحصر به حکمی نیست که به افعال مکلفین تعلق می‌گیرد بلکه نوع دیگری از حکم شرعی نیز وجود دارد، و نه تعریف فقه به این شکلِ تلفیق شده درست می‌باشد؛ چون این تعریف، به جز آن‌که به نظر گروهی، نیازمند اضافه کردن عبارت «أو تحصیل الوظائف العملیّه» است، تنها شامل نیمی از علم فقه می‌باشد و نه تمامِ آن!، که توضیح این مطلب پس از این و در ذیل عنوان «شمول تعریف مختار نسبت به احکام تکلیفی و وضعی» خواهد آمد.
تعریف مختار از علم فقه
گذشته از تعریف مشهور، شکل تکمیل شدۀ آن، صورت تلفیق شدۀ آن و اشکالات وارد به آنها، که در بحث پیشین مورد بررسی قرار گرفتند، آیت الله شهید سید محمد باقر صدر در ابتدای حلقه اُولی از کتاب «دروس فی علم الأصول» (حلقات اصول)، علم فقه را این‌گونه تعریف نموده است:
«علمُ الفقه هو "علمُ استنباطِ الأحکامِ الشرعیّة" أو "علمُ عملیّة الاستنباط" بتعبیرٍ آخَر»[5]
دانش فقه، «دانش استنباط/ به دست آوردن احکام شرعی» و یا به تعبیر دیگر: «دانش فرایند استنباط» است.
همچنین وی در تعریف حکم شرعی می‌نویسد:
«الحکم الشرعی هو التشریع الصادر من الله تعالی لتنظیم حیاة الإنسان و توجیهه»[6]
حکم شرعی، قانون صادر شده از جانب خداوند برای سامان‌بخشی به زندگی انسان و جهت‌دهی به وی است.
حال با ادغام و تلفیق این دو تعریف و انجام اندکی تعدیل و ویرایش، می‌توان به تعریف مطلوب و مختار از علم فقه رسید:
«علم الفقه هو العلم بعملیّات استنباط التشریعات الإلهیّه لتنظیم حیاة الإنسان و توجیهه»[7]
دانش فقه، دانش فرایندهای استنباطِ قوانین الهی، برای سامان‌بخشی به زندگی انسان و جهت‌دهی به وی است.
به نظر می‌رسد تعریف مختار، نسبت به تعاریف دیگری که برای علم فقه مطرح گردیده است از جامعیّت و کمال بیشتری بهره‌مند باشد.[8]
مقرر: سیدی فرد
/825/م
[1] . ایضاح الفوائد/ ج 2/ ص 264؛ القوائد و الفوائد/ ج 1/ ص 30؛ تمهید القوائد/ ص 32؛ معالم الدین و ملاذ المجتهدین/ الشیخ حسن نجل الشهید الثانی/ المقصد الاول/ فصل 8؛ قوانین الاصول/ المیرزا القمی/ ص 5.
[2] . اصطلاحات الأصول و معظم أبحاثها/ الشیخ علیّ المشکینی الأردبیلی/ انتشارات طباطبائی/ 1348/ چاپ دوم/ ص 174.
[3] . همان.
[4] . قوانین الاصول/ المیرزا القمی/ ص 5.
[5] . عناصر مشترک در استنباط شریعت، مرحله مقدماتی (تحقیق، ترجمه و شرح حلقه اولی از «دروسٌ فی علم الاصول» تألیف شهید صدر)/ محمد حسین ملک‌زاده/ ابتدای کتاب.
[6] . عناصر مشترک در استنباط شریعت، مرحله میانی (تحقیق، ترجمه و شرح حلقه ثانیه از «دروسٌ فی علم الاصول» تألیف شهید صدر)/ محمد حسین ملک‌زاده/ ج 1/ ابتدای کتاب.
[7] . بسیاری از تعاریفی که در این سلسله ابحاث ارائه می‌شوند، همچون تعریف مختار از علم فقه، حکم تکلیفی، حکم وضعی، فقه مضاف، فلسفه مضاف، فقه الاجتماع و ... به طور کامل و یا دست کم به لحاظ صیاغت و صورت‌بندیِ فعلی‌شان که در این‌جا عرضه شده است، از ارائه دهندۀ این بحوث می‌باشند و به همین جهت به مکتوب یا مقال دیگری ارجاع داده نشده‌اند.
[8] . این تعریف، مدخل مناسبی برای ورود به پهنه فقه نظام‌ساز و نظام‌سازی فقهی نیز می‌باشد.