به گزارش سرویس سیاسی پایگاه اطلاع رسانی وسائل؛ کتاب «ولایت در اندیشه سیاسی اسلام» به قلم ابوالحسن حسنی، در سال 1384، توسط انتشارات مرکز پژوهشهای اسلامی صداوسیما منتشر گردیده است.
نظام سیاسی بر پایه اصل ولایت الهی است که در ولایت پیامبران، امامان و فقیهان پارسا و باکفایت تجلّی یافته است. این شیوه بهترین روش ممکن برای رسیدن به حقوق مشروع و قانونی بشر، از جمله آزادی در مشارکت سیاسی و دخالت در اداره امور جامعه است. همچنین حکومت اسلامی افزون بر در برداشتن مزایای نظام دموکراتیک بشری، از کاستی های آن نیز به دور است.
احترام به حقوق طبیعی و قانونی افراد، پاسداشت آزادی های مشروع، نفی استبداد و خودکامگی در صحنه های سیاسی، یکسان انگاری افراد جامعه در برخورداری از ثروت های ملی و امکانات دولتی و واگذاری امتیازات به میزان تلاش برای همگان از هر نژاد، رنگ، زبان و قومیت و حتی مذهب، مساوات در احکام قضایی میان عالی ترین شخص حکومت و دیگران، تأمین اجتماعی افراد جامعه، نگاه ویژه به محرومان و مستضعفان و صدها دستور اخلاقی و ارزشی از جمله مزایای حکومت دینی است .در چنین حکومتی با مشروعیتی الهی، بر رأی و انتخاب مردم و تأثیر آن بر کارآمدی حکومت تأکید شده است.
همچنین به ابزارهایی که حاکمان دینی در راه رسیدن به اهداف متعالی خود به کار می بندند، همان قدر توجه شده که به اصل آرمان ها برابر آموزه های دینی اهمیت داده می شود .منظور از ولایت در این نظام، حق حاکمیت سیاسی و زمام داری جامعه است که خاستگاه مشروعیت آن، انتصاب الهی است و انتخاب مردم در فعلیت آن دخالت دارد. در این نظام، مشارکت مردم تضمین کننده استواری ارکان نظام سیاسی اسلام است. سیره عملی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و امیرالمؤمنین علی علیه السلام در به رسمیت شناختن حق و آزادی مردم در مشارکت سیاسی و اجتماعی، دلیلی بر ضرورت این مشارکت در نظام سیاسی اسلام است .
توصیف کتاب:
نویسنده در تبیین نظریه انتصابی، پس از بیان مفهومی ولایت و بررسی مبادی پژوهش در ابعاد خداشناسی و انسان شناختی، به ضرورت بررسی موضوع اشاره کرده و آن گاه چگونگی ولایت انتصابی را تحلیل کرده است. در ادامه، به گستره ولایت فقیه و نقش اساسی مردم در ساختار نظام ولایی پرداخته و در پایان، به زمینه های لازم برای عملی شدن نقش مردم در ایجاد و بقای حکومت ولایی اشاره کرده است.
با سپاس از پژوهشگر محترم، جناب آقای ابوالحسن حسنی، امید است این اثر در ترویج فرهنگ ولایی، یاریگر اصحاب رسانه باشد .ولایت، مهم ترین مبدأ کلامی اندیشه سیاسی شیعی است، به گونه ای که تمام هویت این اندیشه بر اساس آن تعریف می شود و معنا می یابد. بنابراین، تبیین این مفهوم و دفاع از جایگاه آن در اندیشه سیاسی شیعه، اهمیت بسیاری دارد. همین نکته، اندیشمندان شیعی را به نگارش کتاب ها و مقاله های فراوان درباره ولایت وا می دارد. با این حال، هنوز جای کتابی که جامع و منظم باشد، خالی به نظر می رسد.
کتاب های موجود، تنها به برخی مسائل ولایت پرداخته اند و رویکرد آنها، رویکرد دفاعی بوده است، نه تبیینی .بر این اساس، در پژوهش حاضر تلاش شده است مسائل اساسی این پژوهش، سلسله وار با رویکرد تبیینی بررسی شود. بر پایه همین راهبرد، در فصل های آغازین، مبانی کلامی و انسان شناختی ولایت، ادله انتصابی بودن ولایت و نیز کیفیت اعلام ولایت ولی امر، به طور مستقل از مباحث دیگر بررسی می شود. باید دانست چون ولایت رسول خدا صلی الله علیه و آلهمورد اختلاف شیعه و سنی نبوده است، متکلمان چندان به آن توجه نکرده اند.
با این حال، امروزه روشن فکران غرب زده، شبهه هایی را درباره آن مطرح کرده اند. به دلیل کمبود منابع مطالعاتی در این زمینه، بررسی مفصل این موضوع، ضروری به نظر می رسد، ولی درباره ولایت اهل بیت علیهم السلام، منابع کافی برای مطالعه یافت می شود و لازم نیست به گونه گسترده به این بحث بپردازیم.
برای مثال، می توان از «حدیث لوح» نام برد که در کتاب های روایی مکرر نقل شده است، ولی متکلمان به آن کمتر توجه داشته اند. این حدیث در اثبات ولایت اهل بیت علیهم السلام آمده است .نگارنده کوشیده است تا ادله ولایت فقیه را به گونه ای منظم بیان کند. اگرچه رویکرد نگارنده، تبیینی است، ولی در تبیین مطالب، پاسخ به شبهه ها را اگرچه نه به صراحت، در نظر داشته است. در فصل های بعدی، مردم سالاری در نظام ولایی انتصابی و جایگاه کارگزاران حکومتی در این نظام بررسی می شود. سخن نگارنده با برنامه سازان نیز که در فصل پایانی جای دارد، بیشتر بر پایه بررسی قانون اساسی و اساس نامه صدا و سیما بنا نهاده شده است.
مطالب و بخش های کامل کتاب عبارتند از:
1.کلیات
2. ولایت انتصابی
3. مبانی مردم سالاری دینی در نظام ولایی انتصابی
4. همراه با برنامه سازان
بخش اول: کلیات
این بخش از کتاب دارای مباحث زیر می باشد:
1. تعریف موضوع
2. پیشینه تاریخی
3. نگاهی اجمالی به نظریه های طرح شده در پاسخ مسئله اصلی
4. جایگاه موضوع
5. مبادی پژوهش
6. ضرورت بررسی مسئله ولایت
بخش اول: کلیات
نگارنده در رابطه با ضرورت بررسی مسئله ولایت از نظر فقهی و حقوقی می نویسد: نظام جمهوری اسلامی ایران، نظامی است که با ولایت فقیه شناخته می شود. اصل دوم قانون اساسی، یکی از پایه های نظام جمهوری اسلامی را «امامت و رهبری مستمر» دانسته و در اصل پنجاه و هفتم، رهبری کشور به ولی فقیه سپرده شده است. ولایت فقیه در فقه نیز شأنی والا دارد و اصولاً جایگاه و وظایف و اختیارات ولی فقیه در قانون اساسی بر اساس همین احکام فقهی درباره ولایت فقیه، تعریف شده است .بنابراین، مسئله ولایت از مسائل مهمی است که باید بررسی و ابعاد و احکام آن روشن شود.
بخش دوم: ولایت انتصابی
مباحث این بخش عبارتند از:
1- اثبات انتصابی بودن ولایت
2- ویژگی های عمومی ولیّ
3- شیوه های اعلام ولایت ولیّ
4- ولایت رسولان الهی
5- ولایت ائمه اطهار علیهم السلام
6- ولایت فقیه
7- کارگزاران حکومتی در نظام ولایی انتصابی
نگارنده در قسمت ولایت فقیه دو بحث را مورد نقد و بررسی قرار می دهد.
1. ادله ولایت فقیه
2. ادله عقلی (مستقل و غیر مستقل) ولایت فقیه، نویسنده در این قسمت آورده است:
1. آیت الله جوادی آملی در استدلال عقلی بر ولایت فقیه می نویسد :حیات اجتماعی انسان و نیز کمال فردی و معنوی او، از سویی نیازمند قانون الهی در ابعاد فردی و اجتماعی است که مصون و محفوظ از ضعف و نقص و خطا و نسیان باشد و از سوی دیگر، نیازمند حکومتی دینی و حاکمی عالم و عادل است برای تحقق و اجرای آن قانون کامل.
حیات انسان در بعد فردی و اجتماعی، بدون این دو و یا با یکی از این دو، متحقق نمی شود و فقدان آن دو، در بعد اجتماعی اش، سبب هرج و مرج و فساد و تباهی جامعه می شود که هیچ انسان خردمندی به آن رضایت نمی دهد...در عصرغیبت ولی عصر عج الله تعالی فرجه الشریف نیز انسان و جامعه انسانی، نیازمند اجرای آن قانون جاوید است؛ زیرا بدون اجرای قانون الهی، همان مشکل و محذور بی نظمی و هرج و مرج و برده گیری و ظلم و ستم و فساد و تباهی انسان ها پیش خواهد آمد و بی شک، خدای سبحان در عصر غیبت امام زمان عج الله تعالی فرجه الشریف ، انسان و جامعه را به حال خود رها نساخته و برای هدایت انسان ها ولایت جامعه بشری را به دست کسانی سپرده است.
کسی که در عصر غیبت، ولایت را از سوی خداوند برعهده دارد، باید دارای سه ویژگی ضروری باشد که این سه خصوصیت، از ویژگی های پیامبران و امامان سرچشمه می گیرد و پرتویی از صفات متعالی آنان است و ما در گذشته از آنها سخن گفتیم. ویژگی اول، شناخت قانون الهی بود؛ زیرا تا قانونی شناخته نشود، اجرایش ناممکن است. ویژگی دوم، استعداد و توانایی تشکیل حکومت برای تحقق دادن به قوانین فردی و اجتماعی اسلام بود و ویژگی سوم، امانت داری و عدالت در اجرای دستورهای اسلام و رعایت حقوق انسانی و دینی افراد جامعه. به دلیل همین سه ویژگی ضروری است که گفته می شود نیابت امام عصر عج الله تعالی فرجه الشریف و ولایت جامعه در عصر غیبت از سوی خداوند، برعهده فقیهان جامع شرایط (سه شرط مذکور) می باشد.
2. دلیل دیگری که فقها به صورت مختلف تقریر کرده اند و آیت الله جوادی آملی، آن را به دلیل تلفیقی از عقل و نقل دانسته است :صلاحیت دین اسلام برای بقا و دوام تا قیامت، یک مطلب قطعی و روشن است و هیچ گاه بطلان و ضعف و کاستی در آن راه نخواهد داشت: «لا یأتیه الباطل من بین یدیه و لا من خلفه» و تعطیل نمودن اسلام در عصر غیبت و عدم اجرای احکام و حدود آن، سدّ سبیل خدا و مخالف با ابدیت اسلام در همه شئون عقاید و اخلاق و اعمال است و از این دو جهت، هرگز نمی توان در دوران غیبت که ممکن است معاذ الله به هزاران سال بینجامد، بخش مهم احکام اسلامی را به دست نسیان سپرد و حکم جاهلیت را به دست زمام داران خودسر اجرا کرد...تأسیس نظام اسلامی و اجرای احکام و حدود آن و دفاع از کیان دین و حراست از آن در برابر مهاجمان چیزی نیست که در مطلوبیت و ضرورت آن بتوان تردید کرد و اگر چه جامعه اسلامی از درک حضور و شهود آن حضرت محروم است، ولی هتک نوامیس الهی و مردمی و ضلالت گمراهی مردم و تعطیل اسلام، هیچ گاه مورد رضایت خداوند نیست و به همین دلیل، انجام این وظایف بر عهده نمایندگان خاص و عام حضرت ولی عصر عج الله تعالی فرجه الشریف است.
بررسی احکام سیاسی ـ اجتماعی اسلام، گویای این مطلب است که بدون زعامت فقیه جامع الشرایط، تحقق این احکام امکان پذیر نیست و عقل با نظر به این موارد، حکم می کند که خداوند یقینا اسلام و مسلمانان را در عصر غیبت بی سرپرست رها نکرده و برای آنان والیان جانشین معصوم تعیین فرموده است. 3. حجت الاسلام محمدجواد فاضل لنکرانی دلیل عقلی دیگری را بر ولایت فقیه بیان کرده است:
الف) اجرای عدالت از امور اساسی دین و هدف اصلی از ارسال پیامبران است و اجرای عدالت به معنای وسیع آن در جامعه انسانی بر پیامبر و ائمه معصومین علیهم السلام واجب است.
ب) وجوب اجرای عدالت بر اساس آیات شریف قرآن به پیامبر و وصی او اختصاص ندارد
ج) بر اساس روایت های معتبر، علما و فقهای جامع الشرایط، جانشینان انبیا و ائمه اطهارند و در این تنزیل این جهت قطعا مورد نظر است، همان گونه که پیامبر و ائمه به سبب اتصال و ارتباط با وحی به عدالت آشنایی واقعی دارند، علما هم که دستورهای آنان را دریافته اند، بیش از دیگر مردم به عدالت آشنایی دارند. از این رو، چنانچه بتوانند از طریق تشکیل حکومت اسلامی به عدالت قیام کنند، این امر بر آنان لازم است.
البته روشن شد که در این طریق از استدلال نیازی به تمسک به روایات و تنزیل نیز نیست؛ زیرا در میان مردم و اقشار مختلف چون آشناترین مردم به حقوق و همه اقسام آن فقها هستند، پس اجرای عدالت بر آنها واجب است؛ زیرا عدالت و اجرای آن فرع بر وجود حق است و تشخیص این، با فقهاست. بنابراین، روایات تنزیل به عنوان مؤید و شاهد بر این قسمت از استدلال نافع است، ولی در اساس استدلال نقشی ندارد«... اجرای عدالت در احکام دین و تحقق دین در جامعه... ملازمه روشنی با ولایت دارد؛ زیرا این قسم از اجرای عدالت، به معنای استیفای جمیع نسبت به همه اشخاص است و این امر متوقف بر پذیرفتن نظر حاکم و لزوم تبعیت از او است که به معنای ولایت است .
به هر حال، پس از اثبات انتصابی بودن ولایت و عدم مشروعیت ولایت غیر انتصابی، نمی توان در نصب فقیه جامع الشرایط بر ولایت در زمان غیبت تردید کرد؛ زیرا اگر فقیه جامع الشرایط به ولایت نصب نشود، دو فرض احتمال دارد:
اول ـ حق تعالی جامعه بشری را به حال خود رها کرده است. این فرض نامعقول است؛ زیرا نتیجه آن هرج و مرج و رواج ستمگری است که حق تعالی به یقین به آن رضایت نمی دهد .
دوم ـ خداوند به ولایت غیر فقیه رضایت داده است. این فرض نیز نامعقول است؛ زیرا:
1. غیر فقیه از آن رو که فقیه نیست، حکم بما انزل الله نخواهد کرد و حق تعالی چنین کسی را کافر خوانده است :وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِما أَنْزَلَ اللّهُ فَأُولئِکَ هُمُ الْکافِرُونَ؛ (و کسانی که به آنچه خدا نازل کرده، حکم نکنند، پس همانا آنان کافرانند». (مائده: 44»حق تعالی در آیات دیگری، ولایت کافر بر مسلمان را رد کرده است که پیش از این، در بحث شرایط عام ولی به عنوان قاعده نفی سبیل درباره آن بحث شد. از ساحت حکمت الهی به دور است که در جایی ولایت کافر را بر مسلمان نپذیرد و در جایی دیگر به آن رضایت دهد.
2. غیر فقیه از آن رو که فقیه نیست، حکم بما انزل الله نخواهد کرد و حق تعالی چنین کسی را ظالم خوانده است :وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِما أَنْزَلَ اللّهُ فَأُولئِکَ هُمُ الظّالِمُونَ؛ (و کسانی که به آنچه خدا نازل کرده، حکم نکنند، پس آنان ظالمانند». (مائده: 45»چون خداوند عادل است، محال است به ولایت ظالم رضایت دهد.
3. غیر فقیه از آن رو که فقیه نیست، حکم بما انزل الله نخواهد کرد و حق تعالی چنین کسی را فاسق خوانده است :وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِما أَنْزَلَ اللّهُ فَأُولئِکَ هُمُ الْفاسِقُونَ؛ ( و کسانی که به آنچه خدا نازل کرده، حکم نکنند، پس آنان فاسقانند». (مائده: 47» از رحمت الهی به دور است که به ولایت فاسق رضایت دهد و خدای رحیم به یقین به ولایت فاسق رضایت نمی دهد. بنابراین، فقها در زمان غیبت منصوب به ولایتند .ممکن است کسی بگوید مقلد نیز می تواند با تقلید به انزل الله حکم کند. بنابراین، آیات دلالت بر مقصود ندارند، ولی این اشکال درست نیست؛ زیرا حاکم باید بما انزل الله بودن حکم را احراز کند و مقلد، چون مقلد است، چنین احرازی نکرده است و تنها به مرجع تقلید خود اعتماد کرده است.
بخش سوم:مبانی مردم سالاری دینی در نظام ولایی انتصابی
مباحث این بخش از کتاب به ترتیب عبارتند از:
1. برابری همه انسان ها و برتر نبودن ذاتی یکی بر دیگری
2. امانت داری قدرت
3. ابزارانگاری قدرت
4. قانون مندی و قانون مداری
5. رکن بودن نقش مردم در ساختار نظام
نگارنده در قسمتی از این بخش می نویسد: یکی از ویژگی های مهم نظام ولایت انتصابی، «قانون مندی و قانون مداری» است که از ارکان مردم سالاری به شمار می آید. آنچه در این نظام، حاکم است، شخصیت حقوقی ولی منصوب است که فقاهت و عدالت وی است و محال است حکومت فقاهت و عدالت بدون قانون باشد و این قانون حکم خداست که ولی فقیه براساس حجت معتبر، آن را کشف می کند.
این پرسش ممکن است مطرح شود که در نظام ولایت انتصابی، ولی منصوب برتر از قانون اساسی و حتی برتر از فقه شمرده می شود و اختیار تعطیل احکام فقهی یا اصول قانون اساسی به وی داده می شود؛ بنابراین، قانون مندی و قانون مداری چنین نظامی، امری صوری خواهد بود، نه واقعی .در پاسخ به این پرسش باید گفت: در نظام ولایت انتصابی، مشروعیت بخشیدن به قانون اساسی پس از تصویب خبرگان و تأیید ملت از طریق همه پرسی به عهده ولی فقیه است و تا هنگامی که قانون اساسی پشتوانه تأیید رهبری ولی فقیه را نداشته باشد، از مشروعیت برخوردار نخواهد بود.
زیرا این قانون، مجوز تصرف، هر چند قانون مند، در جان و مال و عِرض مردم است و بنابر اصل عدم نفوذ، تصویب خبرگان و تأیید اکثریت یا حتی همه مردم نمی تواند به آن مشروعیت بخشد. ولی امر برپایه ولایتی که از حق تعالی دارد، تنها کسی است که می تواند به قانون اساسی مشروعیت بخشد، ولی باید دقت کرد که این شخصیت حقوقی ولی فقیه است که به قانون اساسی مشروعیت می بخشد، نه شخصیت حقیقی وی. به عبارت دیگر، ولی فقیه به دلیل شخصیت فقاهتی و عدالتی اش به ولایت منصوب شده است و حق یافته به قانون اساسی مشروعیت بخشد؛ در حالی که پس از مشروعیت بخشیدن به قانون اساسی، شخصیت حقیقی وی نیز مشمول آن قانون خواهد بود .
در باب احکام فقهی باید گفت که اجرای بخشی از احکام فقهی الزاما در اختیار ولی امر است و کسی دیگر حق اجرای آنها را ندارد، مانند وجوب تشکیل حکومت یا اجرای حدود. برخی از قواعد کلی اسلام نیز گاهی در مقام عمل با برخی احکام فقهی تزاحم پیدا می کنند (مانند وجوب برائت از مشرکان و وجوب حج) و لازم می شود که این تزاحم (احتمالاً با تعطیل موقت حکم فقهی) رفع شود. تشخیص این موارد و تصمیم گیری درباره آن نیز برعهده ولی امر است. همین مشکل ممکن است درباره قانون اساسی نیز پیش آید و ولی فقیه، برخی از اصول قانون اساسی را تعطیل کند، ولی در هر صورت حکومت قانون پابرجاست؛ زیرا قانون اهمّی بوده که به تعطیل قانون دیگری انجامیده است و به هر حال، این تعطیل نیز شامل حال خود ولی امر نیز می شود.
بخش چهارم: همراه با برنامه سازان
نویسنده در این بخش از کتاب هفت بحث را مورد تحلیل و بررسی قرار داده است:
1. جایگاه ولایت فقیه در سیاست گذاری های کلان صدا و سیما
2. جایگاه موضوع ولایت در برنامه سازی های صدا و سیما
3. شیوه آشنا سازی جوانان با ولایت الهی
4. فرهنگ سازی در زمینه ولایت فقیه
5. پیشنهادهای برنامه ای
6. پرسش های مردمی
7. پرسش های کارشناسی
نگارنده در رابطه با جایگاه موضوع ولایت در برنامه سازی های صدا و سیما می نویسد: در قانون خط مشی کلی و اصول برنامه های سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، به گونه خاص، به موضوع ولایت اشاره نشده است و با توجه به اهمیت موضوع ولایت، هم در دین اسلام و هم در جامعه اسلامی و هم در قانون اساسی این امر نقصی مهم در این قانون به شمار می آید. با وجود این، می توان این موضوع را از مصادیق مورد نظر در ماده 1 و 2 این قانون به شمار آورد:
ماده 1 ـ حاکمیت اسلام بر کلیه برنامه ها و پرهیز از پخش برنامه هایی که مخالف معیارهای اسلامی باشند.
ماده 2 ـ حاکمیت روح انقلاب و قانون اساسی بر کلیه برنامه ها که در شعار «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» نمایان است.
هر چند، به این موضوع فرصت زمانی مناسب نیز داده شده است و هم ولایت ائمه اطهار علیهم السلام و هم ولایت فقیه، فرصت های مناسبی برای طرح در برنامه ها داشته اند، ولی در عمل از این فرصت ها به اندازه کافی استفاده نشده است. همچنین اهمیت و جنبه های گوناگون ابعاد ولایت امام و ولایت فقیه به مخاطبان شناسانده نشده است. اطلاعات مردم و نیز حساسیت مردم درباره این گونه موضوع های خاستگاه مؤثرتر دیگری دارد (در بیشتر موارد هیئت ها و نیز فرهنگ عمومی). درباره اصل ولایت رسول خدا صلی الله علیه و آله نیز متأسفانه هیچ برنامه ای وجود نداشته است.
در خصوص نفی ولایت طاغوت و فرهنگ سازی در این باره، سازمان صدا و سیما تلاش پرثمری داشته است و در ایجاد نفرت از طاغوت های زمانه، رسانه در برنامه های مختلف خود، به طور کامل مؤثر عمل کرده است. ولایت انتصابی فروع دیگری نیز دارد؛ مانند گستره ولایت، مبانی مردم سالاری دینی در این نظام و ضرورت مشارکت مردمی، قداست و خاستگاه الهی داشتن این ولایت، عوامل حفظ نظام ولایی. در موارد متعددی از قانون خط مشی کلی و اصول برنامه های سازمان، به برخی از این فروع، به ویژه، ویژگی مردم سالارانه نظام و نیز حفظ نظام اشاره شده است. رسانه در جلب مشارکت مردمی، به خصوص در زمان های معین مانند انتخابات و راه پیمایی های روز جهانی قدس و بیست و دوم بهمن ماه عملکردی بسیار مناسب داشته است. همچنین در سال های اخیر عملکرد رسانه در مقام چشم نظارتی مردم بهتر شده و روبه رشد است، ولی این امور به طور مستقیم به موضوع ولایت در برنامه سازی های رسانه مربوط نمی شود.
درباره اصل موضوع «ولایت» هم می توان از فیلم های سینمایی و سریال بهره گرفت؛ چنان که در فیلم های مربوط به زندگی ائمه علیهم السلام انجام شده است و هم می توان برنامه های تحلیلی جذابی در این باره ساخت. جذابیت برنامه های تحلیلی اهمیت اساسی دارد؛ زیرا موضوع ولایت از طرفی بر مبانی ای استوار است که فهم آن برای عموم مشکل است و از سوی دیگر، در زندگی و دین مردم نقشی مستقیم دارد.
همچنین، رسانه باید دقت کافی داشته باشد که مبلغ نظام های سیاسی سکولار نباشد. در بسیاری از فیلم های خارجی، این گونه نظام ها مستقیم یا غیر مستقیم تبلیغ می شوند. برای نمونه، سریال «تل» که در ظاهر زندگی تیراندازی سوئدی است که بر ضد حاکمان جبار قیام کرده، آشکارا تبلیغ نظام لیبرال ـ دموکراسی بود؛ آن هم به شیوه ای بسیار جذاب. البته برنامه سازان رسانه اسلامی نیز می توانند از این شیوه ها برای جذابیت درس بگیرند، ولی محتوای برنامه ها نباید در راستای نفی نظام الهی ولایت انتصابی باشد.
لازم به ذکر است، کتاب «ولایت در اندیشه سیاسی اسلام» به قلم ابوالحسن حسنی، در سال 1384، توسط انتشارات مرکز پژوهشهای اسلامی صداوسیما منتشر گردیده است./825/603/م