به گزارش سرویس سیاست پایگاه اطلاع رسانی وسائل، کتابی توسط توکل حبیب زاده و محمد سلیمانی درچه با عنوان «حق رأی در نظام حقوقی ایران و ایالات متحده آمریکا» که چاپ اول در سال 1395 توسط انتشارات دانشگاه امام صادق (ع) در تهران به چاپ رسید؛ این کتاب دارای 148 صفحه است و چاپ اول آن توسط انتشارات دانشگاه امام صادق (ع) در سال 1395 در تهران انجام گرفته است.
اعمال حق رأی در برخی از کشورها جزو تکالیف شهروندان و در برخی از کشورهای دیگر جزو حقوق آنان قلمداد می شود؛ در نظام حقوقی ایران که بر مبنای فقه امامیه ترسیم شده است، این حق از یک جهان بینی الهی سرچشمه می گیرد و با تعیین سرنوشت اشخاص در جامعه، مسئولیت افراد در قبال همدیگر و منفعت جمعی و نیز اقتدار و استواری حاکمیت پیوند خورده است.
در نظام حقوقی آمریکا نیز این حق از جهان بینی مادی و رویکرد انسان محور سرچشمه گرفته و صرفا حقی انسانی قلمداد می شود که افراد توانایی اعمال آزادانه یا عدم اعمال این حق را دارا می باشند. این کتاب در3 فصل ساماندهی شده است.
فصل اول با عنوان «چارچوب نظری» شامل مباحثی مانند: تعریف و اقسام حق، تعریف رأی، بررسی مفاهیم مشابه یا مرتبط مفهوم «حق» مانند: (تکلیف، آزادی و امتیاز) و بررسی مفاهیم مشابه یا مرتبط مفهوم «رأی» مانند: (بیعت، انتخابات، همه پرسی) و... می باشد.
مؤلف در این فصل می نویسد: حق امری اعتباری است که اثر آن سلطنت، ملکیت و امتیاز است و آنچه در این کتاب مورد توجه واقع شده است معنای جدید از «حق» است که ناظر به مفهوم امروزی «حق» به عنوان «حق داشتن» است مفهوم حق به لحاظ منشأ پیدایش به سه قسم قانونی، دینی و اخلاقی تقسیم می شود و حق رأی در نظام حقوقی ایران دارای هر سه بعد آن است ولی در نظام حقوقی آمریکا این حق صرفا بعد قانونی دارد.
رأی ابزاری برای انتخاب نمایندگی توسط افراد و یا ابراز نظر در خصوص یک مسأله است که در نظام حقوقی ایران از یک سو به عنوان حقی قانونی است که توسط قانون گذار و با اراده اکثریت اعضای جامعه برای آحاد افراد صلاحیت دار به رسمیت شناخته شده است و از سوی دیگر حق شرعی قلمداد می شود که ابزاری برای تعیین سرنوشت مردم به دست خویش است و توسط خداوند متعال به مردم واگذار شده است.
یکی از مفاهیم مشابه مفهوم «رأی» مفهوم «بیعت» است در شباهت رأی و بیعت باید گفت که هر دوی این مفاهیم به نحوی اظهار نظر سیاسی و التزام به آن هستند و اگر ماهیت هر دو حق یا تکلیف باشد، شباهت بسیاری به هم دارند اما با این حال به دلیل اختلاف مبانی و ماهیت فقهی و حقوقی، شکل تحقق، موضوع و ارکان رأی و بیعت نمی توان این دو مفهوم را یکی دانست. بنا بر دیدگاه اسلامی حق و تکلیف دو مفهوم متلازم و دو روی یک سکه اند.
اثبات هرگونه حقی برای فرد درجامعه برای دیگران تکلیفی ایجاد می کند و در حقیقت نمی توان ملتزم شد که در جامعه همه دارای حقوق باشند؛ اما افراد حاضر در آن ملزم به رعایت حقوق یکیدیگر نباشند؛ اما در دیدگاه غربی، حق و تکلیف تلازمی با هم نداشته و هرجا که حق وجود دارد لزوما در برابر آن تکلیفی مطرح نیست.
در نتیجه در نظام حقوقی ایران «حق رأی» با تکلیف متناظر شهروندان در این خصوص همراه است ولی در نظام حقوقی آمریکا «حق رأی» صرفا حق شهروندان است و با تکلیفی همراه نیست.
فصل دوم با عنوان «ماهیت رأی در نظام حقوقی ایران و ایالات متحده آمریکا» شامل مباحثی مانند: پیشینه مشروعیت حکومت در نظام حقوقی ایران و نظام حقوقی آمریکا، منشأ و خواستگاه رأی در نظام حقوقی آمریکا (لیبرالیسم و اومانیسم)، منشأ و خواستگاه رأی در نظام حقوقی ایران (ولایت الهی) ، دیدگاه های مختلف در خصوص حق رأی، مبانی فقهی رأی، و... می باشد.
در این فصل مؤلف می نویسد: در نظام حقوقی آمریکا مبنای تشکیل حکومت، پذیرش مردمان و سرچشمه اقتدار حاکمیت و فرمانروایان رضایت شهروندان می باشد؛ چنانچه شهروندان اراده کنند و از حکومت رضایت نداشته باشند حق براندازی و سرنگونی آن را دارند و می توانند حکومت دیگری را جایگزین آن نمایند؛ بر اساس اعلامیه استقلال آمریکا منشأ مشروعیت نظام ایالات متحده آمریکا مردمان آن می باشند و مبنای فکری اصلی و چارچوب نظام حقوقی ـ سیاسی آمریکا را مکتب لیبرالیسم و ایده اومانیسم تشکیل می دهد.
در ایران که بر اساس بند اول اصل دوم قانون اساسی برپایه ایمان به خدای یکتا (لا اله الا الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او استوار شده است، مشروعیت حاکمیت برگفته از خداوند متعال است و در اصطلاح «مشروعیت الهی» خوانده می شود و ساختار حکومت جمهوری اسلامی نیز بر همین مبنا استوار گشته است.
بدین معنا درنظام حقوقی ایران مشروعیت حاکمیت نه از قرارداد اجتماعی و مقبولیت مردم پیش می آید بلکه از ناحیه اذن و ولاین الهی است که با تأیید و پذیرش مردم از طریق «رأی» فعلیت یافته و محقق شده است. در خصوص ماهیت رأی دیدگاه های مختلفی ابراز شده است. برخی از اندیشمندان رأی را حق مردم می دانند برخی دیگر تکلیف آنان و برخی نیز ماهیتی دو گانه برای آن قائل اند و رأی را هم حق افراد و هم تکلیف آنان می دانند.
در نظام آمریکا مردم سالاری به شیوه ای غیرمستقیم پذیرفته شده و اعمال آن از طریق کنگره یعنی مجلس سنا و مجلس نمایندگان صورت می پذیرد و رئیس جمهور به صورت غیر مستقیم توسط هیئتی موسوم به الترال کالج انتخاب می گردد؛ اگرچه در نتیجه حزبی شدن انتخابات در آمریکا مردم به هنگام رأی دادن به اعضای این هیئت از نامزد مورد نظر آنها برای تصدی ریاست جمهوری آگاهی کامل دارند.
بنابراین به نظر می رسد نظام حقوقی آمریکا بر مبنای نظریه حاکمیت ملی استوار شده است؛ اما عملاً هیچ اجبار و الزامی برای رأی به عنوان یک حق شهروندی در نظر نگرفته است؛ این امر از آن روست که با وجود اصل مشارکت عمومی که به عنوان یکی از اصول مسلم و پایه ای حکومت های دموکراتیک پذیرفته شده است، دیگر مطرح کردن موضوع مردم و ملت مورد ندارد و حاکمیت ملی و حاکمیت مردم در ادبیات امروز حقوق اساسی مترادف یکدیگر استعمال می شود.
در نتیجه در این دیدگاه رأی صرفا حق افراد می باشد و هیچ الزام و اجبار حقوقی برای تکلیف افراد به شرکت در انتخابات و اعمال این حق وجود ندارد؛ در نظام حقوقی ایران که بر مبنای نظریه حاکمیت الهی (حق و تکلیف) وضع شده است، رأی هم حق قانونی شهروندان است و هم تکلیف شرعی آنان و افراد به دلیل الزام شرعی می بایست در انتخابات شرکت کرده و این حق قانونی خود را برای تعیین سرنوشت خویش، حفظ حقوق سایر افراد در اجتماع و تقویت و استمرار نظام اسلامی اعمال نمایند.
رأی بر دو مبنای حقوقی «حق تعیین سرنوشت» و «نظریه نمایندگی» در آمریکا وضع شده است و در نظام ایران بر اساس اصل شرعی « حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش» و با توجه به «سازوکار منطقی و عقلانی انتخابات و رأی» قابل اثبات است.
فصل سوم با عنوان «آثار حق رأی در نظام حقوقی ایران و ایالات متحده آمریکا» می باشد که برخی از مباحث مطرح شده در این فصل عبارت است از: آرای مردم، مبنای مشروعیت حکومت در نظام حقوقی آمریکا، اذن الهی، مبنای مشروعیت حکومت در نظام حقوقی ایران، حق نظارت و بارخواست، مبانی نظارت انتخاباتی در نظام حقوقی ایران، اعمال حق تعیین سرنوشت، تکلیف و مسئولیت افراد در برابر اجتماع و... می باشد.
نویسنده در این فصل می نویسد: تفاوت دیدگاه در خصوص ماهیت رأی آثار متفاوتی را به بار می آورد حق رأی در نظام آمریکا در مشروعیت حکومت مؤثر است چون حقانیت حاکمیت برخاسته از رأی و نظر موافق مردم است ولی در نظام حقوقی ایران تأثیری در مشروعیت حکومت ندارد چون حقانیت نظام برخاسته از ولایت الهی است.
از این رو چنانچه شهروندان آمریکا از نظام ایالات متحده راضی نباشند، هر آن می توانند آن را ساقط کنند و نظامی دیگر جایگزین آن نمایند زیرا عدم رضایت شهروندان مشروعیت آن را از بین می برد اما جمهوری اسلامی که مشروعیت و حقانیت خود را از جانب خداوند متعال گرفته است با رضایت و عدم رضایت مردم حقانیت خود را از دست نمی دهد و دولت مکلف به اجرای احکام اسلامی است.
در نظام حقوقی ایران به دلیل تکلیف شرعی مردم در تشکیل، استحکام و استمرار حکومت و اثر حق رأی مردم نسبت به آن، اعمال این حق می تواند صورت قانونی و الزامی پیدا کند اما در آمریکا شهروندان در اعمال این حق آزادند و هیچ الزامی برای بهره مندی از آن وجود ندارد در نتیجه افراد می توانند با عدم اعمال حق رأی خویش حکومت را تضعیف و مشروعیت آن را زیر سؤال ببرند و با نارضایتی از حکومت براندازی آن را موجب بشوند.
حق نظارت و بازخواست از دیگر آثار حق رأی است که در هر دو نظام حقوقی مورد توجه قرار گرفته شده ولی از مبنای متفاوتی سرچشمه می گیرد. کنترل و مهار قدرت مبنای حق نظارت در آمریکا و اصول اسلامی از قبیل امر به معروف و نهی از منکر و دعوت به خیر و ارشاد مبنای نظارت در ایران است.
اعمال نظارت شهروندان بر حکومت و کارگزران از طریق انتخاب نمایندگانشان و اعمال حق رأی در این دو نظام حقوقی صورت می پذیرد و نمایندگان مردم در قوه مقننه و مجریه با اختیارات و وظایفی که دارند می توانند دستگاه های حکومتی را مورد نظارت و بازخواست قرار دهند. اثردیگر حق رأی تعیین سرنوشت شهروندان به دست خویش است، افراد با اعمال این حق می توانند سرنوشت خویش را تعیین نمایند.
در نظام آمریکا این حق از حق طبیعی انسان و آزادی او نشئت می گیرد و در ایران از دو اصل عدم ولایت انسان بر انسان دیگر و ولایت خداوند متعال بر انسان و سرنوشت او سرچشمه می گیرد که در قانون اساسی نیز به روشنی متجلی شده است؛ تکلیف و مسئولیت افراد در برابر اجتماع ازدیگر آثار حق رأی است.
رأی علاوه بر اینکه ابزاری برای تعیین سرنوشت افراد به دست خویش است در تعیین سرنوشت سایر شهروندان و نیز تعیین جهت حرکت اجتماع نیز مؤثر است؛ از طریق انتخابات مردم می توانند دیدگاه های خود را در خصوص روند رشد و پیشرفت جامعه خویش در ابعاد فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، علمی و... ابراز کنند، حاکمانی با رویکردهای دلخواه خود را برگزینند و از این طریق مسیر آینده جامعه مشخص نمایند.
در نظام ایران افراد علاوه براینکه نسبت به سرنوشت خویش مسئول می باشند، نسبت به سرنوشت سایر افراد در اجتماع و نیز وضعیت حاکمیت و حاکمان دارای مسئولیت های مشخصی می باشند؛ بر طبق این دیدگاه هیچ کس نمی تواند خود را از مسئولیت هایی که در اجتماع دارد جدا کند و نسبت به رخدادهای جامعه خود بی تفاوت باشد.
اطلاعات کتاب شناختی این اثر:
این اثر دارای 148 صفحه که چاپ اول آن در سال 1395 روانه بازار شد.
مرکز پخش: تهران: بزرگراه شهید چمران، پل مدیریت، انتشارات دانشگاه امام صادق(ع).
/602/825/م
تهیه و تنظیم: منصوره عاشقی