به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حجت الاسلام والمسلمین شهریاری، در جلسه سی و سوم درس خارج فقه فناوری که روز پنج شنبه مورخه 7 بهمن 95 در موسسه امام خمینی (ره) برگزار گردید، به مباحث احکام امنیت فضای مجازی پرداخت و گفت: در ماده 269 قانون مجازات اسلامی که طبق نظر مشهور فقها است سرقت در صورتی موجب حد است که دارای تمام 14 شرط باشد و اگر یکی از شروط محقق نشود نمی توان حد سرقت جاری کرد که همین قانون در مورد سرقت در فضای مجازی نیز محقق است ولی باید موضوع شناسی دقیقی در این مسائل صورت گیرد.
وی در ادامه گفت: اگر به صورت زورگیری کارت و رمز را دریافت کرده باشد. چون در آن حال بخشی از فعل به صورت زورگیری بوده و لذا طبق روایات حد بر آن فعل جاری نمی شود هرچند بخشی از فعل نیز به صورت سرقت است یعنی بدون زورگیری انجام می شود ولی در آن حال که بدون زورگیری پولی را بر می دارد مال در حرز نیست.
این استاد حوزه در پایان با اشاره به فتوای فقها در مورد مشارکت اشخاص در شکستن حرز و دزدی گفت: طبق نظر حضرت امام(ره) اگر قفل را غیر سارق بشکند و دیگری سرقت کند دست هیچ یک قطع نمی شود اما گر دو نفری همکاری کنند به این صورت که یکی قفل را بشکند و دیگر سرقت را انجام دهد در صورت به نصاب رسیدن حد جاری می شود.
اهم مباحث استاد شهریاری در این جلسه به شرح ذیل می باشد:
خلاصه ای از جلسه گذشته:
در بحث از تعادل و تراجیح آنچه مورد تأیید است ترجیح به موافقت با کتاب و مخالفت با عامه است
ائمه علیهم السلام نیز بخاطر محذوراتی که داشته اند تقیه می کردند پس مخالفت با عامه نیز در جایی کاشفیت دارد که قول عامه منحصر باشد. بنابراین از راه قواعد تعادل و تراجیح نیز نمی توان یک دسته از روایات را بر روایات دیگر ترجیح داد.
روایات با هم متعارضند و راه حلی برای رفع تعارض و ترجیح یک دسته از آنها بر دسته دیگر یافت نشد. هیچ یک ادله ترجیح یک دسته از روایات بر دسته دیگر دارای دلیل قاطعی که حجت تمامی باشد نبود.
وزن دینار شرعی که به تصریح بسیارى، همواره ثابت بوده و هیچ گونه تغییرى در آن ایجاد نشده، به اندازه یک مثقال شرعی و معادل سه چهارم مثقال صیرفی است. و مثقال صیرفی چهار سوم مثقال شرعی است.
ولی اولین دینارها به سال ٧٢ هجری واقع شد یعنی زمان خلافت عبدالملک بن مروان وزنی حدود 55/4گرم داشت که از نظر شکل مشابه با سکه های قدیمی و ایرانی و رومی و از نظر وزن معادل آنها بود.
بنابراین اگر بخواهیم احتیاط را در مسأله خودمان یعنی حد قطع دست رعایت کنیم باید وزن دینار را معادل حداکثر تقدیر آن ٦٠٨/4 گرم بگیریم. با توجه به این که وزن یک سکه بهار آزادی سکه امامی طرح جدید= ١٣٣/8 گرم است و الان قیمت آن معادل ١.١٨٩ میلیون تومان است بنابراین طبق یک معادله قیمت دینار شرعی تقریباً با ٦٧٤ هزار تومان معادل است.
و ثلث آن تقریباً معادل است با ٢٢٥ هزار تومان است. پس اگر موبایلی بالاتر از 225000تومان باشد، طبق نظر ما حد قطع اجرا می شود.
ولی بر مبنای قول مشهور که دینار را معادل ١٨ نخود گرفته اند مبلغ دینار به ٥٠٥ هزار تومان کاهش یافته است و ثلث دینار تقریباً معادل 5/١٦٨هزار تومان خواهد شد.
طبق قانون مجازات اسلامی ماده ٢٦٨ سرقت در صورتی دارای حد است که چهارده شرط در آن احراز گردد از جمله شرائط این است که مال مسروقه در زمان اخراج از حرز معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد.
جمع بندی مباحث حد سرقت
در جلسه گذشته به ضرب سکه ها در روم، ایران و جهان عرب اشاره کردیم. سکه های رائج هر یک جای بررسی دارد که سکه هایی با نام های مقدس پرودگار و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ضرب گردیده است.
در زمان عبدالملک مروان ابتدایی ترین سکه ها در جهان اسلام ضرب شده است.
اگر به سکه مروانی برای احتیاط رجوع کنیم حد شرعی سرقت چیزی حدود 221000 تومان می شود.
ربع دینار معادل صد نود و هزارم گرم (نخود) می شود که معادل 126000 تومان است.
قانون مجازات اسلامی چهار و نیم نخود است که مبنای مشهور است که باید معیار قرار دهیم.
ماده ٢٦٩: سرقت در صورتی موجب حد است که دارای تمام 14 شرط باشد:
1- شیء مسروق شرعاً مالیت داشته باشد
2- مال مسروق در حرز باشد
3- سارق هتک حرز کرده باشد
4- سارق مال را از حرز خارج کند
5- هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد
6- سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد
7- ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد
8- مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد
9- سرقت در زمان قحطی صورت نگرفته باشد
10- صاحب مال از سارق نزد مرجع قضائی شکایت کرده باشد
11- صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشیده باشد
12- مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد
13- مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید
14- مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد.
در روایت هست که مال یکی از صحابه را دزیدند، دزد را که گرفتند قرار بود حد سرقت جاری شود که صاحب مال او را بخشید ولی حضرت فرمودند که باید دست سارق قطع شود زیرا بعد از دستگیر شدن بخشیده شد. اما اگر قبل از دستگیری بخشیده بود قطع دست صورت نمی گرفت.
بنابر آنچه گفته شد می توان احکام ذیل را بیان داشت:
مسأله: اگر فردی کارت اعتباری دیگری را بدزدد و با کشف رمز یا علم به رمز از حساب آن فرد خرج کند یا پول نقد بردارد آیا حد بر او جاری می شود یا خیر؟
بدون شک اگر فقط کارت و رمز را بدزدد حد بر او جاری نیست چون مال مسروقه به اندازه نصاب نیست.
مسأله: اگر فردی کارت اعتباری دیگری را بدزدد و با کشف رمز یا علم به رمز از حساب آن فرد خرج کند یا پول نقد بردارد آیا حد بر او جاری می شود یا خیر؟
و همین طور اگر به صورت زورگیری کارت و رمز را دریافت کرده باشد. چون در آن حال بخشی از فعل به صورت زورگیری بوده و لذا طبق روایات حد بر آن فعل جاری نمی شود هرچند بخشی از فعل نیز به صورت سرقت است یعنی بدون زورگیری انجام می شود ولی در آن حال که بدون زورگیری پولی را بر می دارد مال در حرز نیست.
مثل کسی که کلید خانه کسی را به زور بگیرد و سپس در زمان دیگری بدون اطلاع مالک با کلید وارد خانه شود که حد بر او جاری نیست؛ زیرا دزدی کلید که به حد نصاب نمی رسد مگر در موارد نادر و و در حالی که کلید در دست دارد، دزدی از منزل هم دزدی از محلی است که حرز ندارد چون کلیدش را در اختیار دارد. مثل سرقت از جیب رویی که گفتیم حد جاری نیست. مگر این که کلید را نیز مخفیانه به سرقت برده باشد.
بنابراین وقتی حد جاری می شود که هم هتک حرز (دزدی کلید) و هم خود سرقت (از خانه) مخفیانه و بدون زورگیری انجام شده باشد. مثل این که کلید را در مترو از جیب شخصی دزیده باشند و سرقت صورت گرفته باشد.
آیة الله موسوی اردبیلی (ره) نیز این فتوا را تأیید کرده اند.
المطلب الثالث: فی فتح الرموز و الشَّفرة من الأجهزة الإلکترونیّة قد ذکرنا فی مطلب السابق أنّ تطبیق معنى الحرز على المصادیق موکول إلى نظر العرف و ذلک یختلف باختلاف الأشیاء و على هذا فیکون جعل الرموز و الشفرة للأجهزة الإلکترونیّة حرزاً لما فیها من حساب ودائع الأشخاص و المعلومات المهمّة القیّمة فإذا فتح شخص الرموز لتلک الودائع و المعلومات بایّ وسیلة کانت و أخذ من حساب الأشخاص الحقیقیّة أو الحقوقیّة النقود المودعة فی البنک و سائر المؤسّسات أو نقلها لنفسه أو لشخص آخر من الحساب، فحکمه حکم السرقة من الحرز، کما أنّ الأمر کذلک لو سرق البطاقات الاعتباریّة الإلکترونیّة و فتح شفر و أخذ بسببها نقود صاحبها من المؤسّسات التی کانت الأموال ودیعة عندها أو من الأجهزة الإلکترونیّة المنصوبة فی الأماکن الخاصّة، من دون فرق بین أن تکون سرقة تلک البطاقات من الحرز کأن یسرقها من الصندوق المقفل فی دار صاحبها أو سرقها من غیر الحرز، و هذا نظیر سرقة مفتاح البیت و فتح بابه و أخذ ما فیه من الأموال حیث تقطع ید السارق بها مع توفّر سائر الشرائط، سواء سرق المفتاح من الحرز أو من غیره.
شَفره به فتح شین به معنای کارد و تیغ درشت است ولی در اینجا به معنای دیگر یعنی رمزی که مردم برای تفاهم سری بین خود قرار می دهند به کار رفته است.
اجهزه الکترونیکی مثل اتاق هتل ها که با کارت الکترونیکی باز می شود یا مانند قرنیه و اثر انگشت که کپی می کنند و به وسیله آن قفل را باز می کنند. برخی اتاق ها با شماره (دیتا سنتر) باز می شود مانند حضور و غیاب که با عدد و اثر انگشت کار می کند.
به نظر ایشان و به نظر ما این رموزی که برای اشیا الکترونیکی می گذارند حرز محسوب می شود. اگر کسی این رموز را به هر وسیله ای بشکند و از حساب اشخاص حقیقی و حقوقی پول بردارد و یا به حساب خود و دیگری منتقل کند حکمش مانند سرقت از حرز است. (بطاقه به معنای کارت های بانکی است)
در این مساله فرقی نمی کند که سرقت رموز این کارتهای بانکی و اعتباری از حرز باشد یا از غیر حرز باشد.
توضیح این که اصل کارت ارزشی ندارد ولی پول قطعاً در حرز است.
سؤال دوم
اگر کسی کارت اعتباری دیگری را به سرقت ببرد و به دیگری بدهد و او هم با علم به سرقتی بودن کارت مبلغی بیش از نصاب را از حساب صاحب کارت بردارد آیا نفر اول سارق محسوب می شود یا نفر دوم یا این که هر کدام سرقت مستقلی انجام داده اند؟ در فرض سؤال آیا سرقت حدی است یا تعزیری و آیا دستگاه عابر بانک حرز محسوب می شود؟
در اینجا دو فتوای متعارض وجود دارد در فتوای اول آمده است:
آیت الله اردبیلی (ره) می گوید در مفروض سؤال حد سرقت بر فرد اول جاری نیست؛ ولی مستحق تعزیر مناسب حسب مورد است. اما سرقت مال بر عمل فرد دوم صادق است و بعید نیست که حرز بر دستگاه عابر بانک صادق باشد بوده و پول هم که در ابتدا متعلق به بانک بوده ولی به هنگام استفاده از کارت مال متعلق به صاحب کارت می شود بنابراین در فرض وجود سایر شرایط حد سرقت، استحقاق مجازات حدی بعید نیست.
در این مساله شبهاتی هست که در کلام ایشان آشکار است. این شخص در واقع پول را از حساب شخص برداشته است و دیگر متعلق به بانک نیست.
فتوای دیگر: اگر کسی کارت عابر بانک دیگری را بدزدد و پول بگیرد بر او صدق سارق می کند و اما بر دومی نه کارت در حرز او بوده نه پول، پس حد سرقت بر هیچ کدام جاری نمی شود.
این عبارت سکته ای دارد که عیناً نقل کردیم.
شخص اول قفل را شکسته است ولی در منزل شخص نرفته است و دومی پول یا کارتی را برداشته است که در حرز نبوده است.
این مساله راه نشان می دهد که مشکلاتی دارد و با فتوای اول معارض است و حیله ای برای فرار از حد سرقت است.
ظاهرا در جهان فیزیکی همین طور است. در این مساله اولی چیزی از خانه بیرون نیاورده است و دومی نیز حرزی را از بین نبرده است ومانند دزدی از محلی است که در آن باز بوده است.
اگر در این مساله مشارکت باشد و سهم هر یک به میزان حد سرقت (طبق قول مشهور) برسد باید حد جاری شود.
حضرت امام (ره) در تحریر مساله ای مشابه دارند:
- الخامس: أن یکون السارق هاتکا للحرز منفردا أو مشارکا، فلو هتک غیر السارق و سرق هو من غیر حرز لا یقطع واحد منهما و إن جاءا معا للسرقة و التعاون فیها، و یضمن الهاتک ما أتلفه و السارق ما سرقه.
اگر قفل را غیر سارق بشکند و دیگری سرقت کند دست هیچ یک قطع نمی شود اما گر دو نفری همکاری کنند به این صورت که یکی قفل را بشکند و دیگر سرقت را انجام دهد حکم همان است که باید حد جاری شود. اگر دزد اول فقط در را شکسته است و سهمی از مال مسروقه نداشته است ضامن در است و دزد دوم باید مال را برگرداند.
به نظر می رسد اگر نفر اول در دزدی شریک نبوده و صرفاً کارت را دزدیده است و بعد نفر دیگری سرقتی به اندازه چهار و نیم نخود یا بیشتر انجام نداده باشد بنابراین با نفر اول کاری نداریم و نفر دوم دو صورت دارد:
1- اگر رمز کارت را از نفر اول گرفته است و خودش قفل را نشکسته است؛ پس مال در حرز نبوده است و دست قطع نمی شود.
2- اگر رمز کارت را نفر دوم فهمیده باشد (مانند این که در جلوی عابر بانک متوجه رمز او شده باشد) مانند این است که خود شخص قفل را شکسته است و در این فرض دست باید قطع شود.
عرفاً رمز کارت حکم حرز دارد و اگر بیش از میزان حد سرقت باشد باید دست را قطع کنیم.
همان طور که ملاحظه کردید نکته تاسیسی جدیدی در این فروض نداشتیم و تغییری در حکم نیست منتهی مسائل جدیدی در این موارد پیدا شد که در موضوع شناسی نیاز به دقت دارد.
در حوزه فناوری مسائل مانند سابق بود ولی در ابهام بعضی از موضوعات بحث کردیم تا مسائل روشن گردد.
این مساله را با بحث حریم خصوصی مقایسه کنید. در آن مسئله بیشتر عموم و خصوص من وجه بود که فقط سرک کشیدن به خانه همسایه را شامل نمی شد. در این جا جمع بندی ما این است که برخی از مباحث با مسائل سنتی تفاوتی ندارد ولی در موضوعات مسائل تفاوتی هست که به برخی از آن موارد اشاره کردیم.
برخی از مباحث مربوط به موضوعات دیگری غیر از سرقت است که موضوع مسائل را متفاوت می کند مانند سرقت اطلاعات که فرقی بین کامپیوتر و میز نیست اما آیا اطلاعات مالیت دارد یا خیر؟ که این از مسائل جدید است.
مثلاً کسی کتاب دیگری را کپی بزند از دزدی های سنتی محسوب نمی شود.
در جلسه آتی بحث جدی ما جهاد یا دفاع است که در رابطه با جنگ الکترونیکی بحث خواهیم کرد که اگر ویروس های الکترونیکی سبب تخریب شود حکم مساله چیست و آیا یا مسائل سنتی مانند جنگ شمشیر و تفنگ متفاوت است یا خیر؟ که در جلسه آینده ورود خواهیم کرد./926/903/ص
تقریر: محسن جوادی صدر