به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حجت الاسلام والمسلمین شهریاری، در جلسه سی و دوم درس خارج فقه فناوری که روز پنج شنبه مورخه 30 دی 95 در موسسه امام خمینی (ره) برگزار گردید، به بررسی تاریخچه ضرب سکه و میزان وزن سکه های قدیمی و تطبیق با میزان حد سرقت پرداخت و گفت: وزن دینار شرعی که به تصریح بسیارى، همواره ثابت بوده و هیچ گونه تغییرى در آن ایجاد نشده، به اندازه یک مثقال شرعی و معادل سه چهارم مثقال صیرفی است و مثقال صیرفی چهار سوم مثقال شرعی است.
ایشان در ادامه با بررسی تاریخچه سکه های اولیه ای پرداخت که در اسلام ضرب شده است و گفت: یکی از مشکلات ضرب سکه وزن آن بود که محاسبه سختی داشت و این به خاطر مخلوط کردن با فلز دیگری بوده است. امام صادق علیه السلام این مشکل را برای عبدالملک مروان برطرف کردند و به او شیوه ضرب سکه آموختند.
این استاد حوزه در پایان به جمع بندی آراء فقها با توجه به میزان وزن سکه های رائج قدیمی پرداخت و گفت: طبق قانون مجازات اسلامی ماده ٢٦٨ سرقت در صورتی دارای حد است که چهارده شرط در آن احراز گردد از جمله شرائط این است که مال مسروقه در زمان اخراج از حرز معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد، اما نظر فقهی ما در این مساله متفاوت است.
اهم مباحث استاد شهریاری در این جلسه به شرح ذیل می باشد:
خلاصه ای از جلسه گذشته:
دسته اول این که رویدادی خاصی را نقل می کند در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله که در ربع دینار قطع دست کردند.
دسته دوم روایاتی است که به صراحت یا به طور ضمنی تعیین حدود کرده است: احادیث متعددی از نافع غلام عبدالله بن عمر از عبدالله بن عمر نقل شده که پیامبر صلی الله علیه و آله در سپری که قیمت آن سه درهم بوده، دست قطع کرده است.
از آنجا که هر دینار در عهد رسول الله دوازده درهم بوده است این روایات با روایات ربع دینار هم معنا می شود و شاهد این تساوی روایتی است که در مسند احمد بن حنبل آمده است.
والی مدینه این جریان را نقل می کند که خاله من پیام داد که دست این سارق را قطع نکن تا من بیایم. بعد می آید و به ماجرایی که از عایشه شنیده است اشاره می کند تا دست سارق قطع نشود.
همچنین در روایت دیگر آمده است که هر دوازده درهم به یک دینار تبدیل می شده است که بدان معناست که سه درهم معادل ربع دینار است.
این روایت نیز نقل گمان راوی است و قابل استشهاد نیست، ضمن این که هیچ حدیث دیگری نیز قبل از سنن نسائی به این مضمون نقل نشده است. از بین فقهای اهل سنت ابوهریرة و ابو سعید قائل به این قول هستند.
به دو صورت می توان به درستی همه روایات حکم کرد:
در بین اهل سنت سه قول مشهور وجود دارد:
احتمال تقیه ای بودن آن از این نظر از همه کمتر است. ممکن است سکوت امام علیه السلام بعد از تعیین ثلث دینار در پاسخ به سؤال از اقلّ حدّ، تقیه تأییدی باشد به این معنا که چون ثلث دینار با روایت ربع دینار اهل سنت نیز سازگار است چون بیشتر از آن هست، لذا حضرت پاسخ صریح به این که حداقل ثلث دینار است نداده تا قولشان با قول مشهور اهل سنت که از عائشه نقل شده در تعارض نباشد. بنابر این قول به ثلث دینار با استدلال به احتمال تقیه قابل خدشه نیست.
روایات با هم متعارض هستند و راه حلی برای رفع تعارض و ترجیح یک دسته از آنها بر دسته دیگر یافت نشد. بنابراین حتی اگر در تعارض بین روایات به دلیل اجماع به تخییر اصولی قائل شدیم در اینجا باید احتیاط اعمال کنیم چون در باب حدود اصل بر احتیاط و دَرء شبهات است. بنابراین باید به حداکثر قطعی اخذ کنیم و آن عدم قطع در کمتر از ثلث دینار است. چون ثلث دینار بیشترین مقداری است که روایات صحیح دارد. پس ما قائل به احتیاط در مساله هستیم و طبق این قاعده قول ما با آقای فیاض یکی است اما ادله ما یکی نیست.
جمع بندی و نتیجه گیری مباحث حد سرقت
در جلسات قبل بیان شد که سه قول در مساله حد سرقت وجود دارد:
قول اول: ربع دینار (قول مشهور)
قول دوم: خمس دینار (از بین متأخرین مرحوم آقای خویی و آیة الّله شبیری زنجانی)
قول سوم: ثلث دینار (قول آیة الله فیاض)
نکاتی برای نتیجه گیری در جلسات قبل عرض شد که دو نکته آخر را مجدداً بررسی می کنیم.
نکته چهارم: در بحث از تعادل و تراجیح آنچه مورد تأیید است ترجیح به موافقت با کتاب و مخالفت با عامه است
اینجا از قواعد تعادل و تراجیح نمی توان استفاده کرد چون موافقت با قرآن و مخالفت با عامه نیز محقق نیست. گفتیم که آیه قرآنی در اینجا در مقام بیان مال مسروقه نیست تا آن را قرینه ای بر روایات ربع دینار بگیریم برخلاف نظر مرحوم آیت الله خویی که این مساله را از مرجحات گرفته اند و قائل به خمس دینار شده اند.
ائمه علیهم السلام نیز بخاطر محذوراتی که داشته اند تقیه می کردند پس مخالفت با عامه نیز در جایی کاشفیت دارد که قول عامه منحصر باشد. بنابراین از راه قواعد تعادل و تراجیح نیز نمی توان یک دسته از روایات را بر روایات دیگر ترجیح داد.
پس ما دلیل قاطعی برای هیچ یک از اقوال نیافتیم.
نکته پنجم: روایات با هم متعارضند و راه حلی برای رفع تعارض و ترجیح یک دسته از آنها بر دسته دیگر یافت نشد. هیچ یک ادله ترجیح یک دسته از روایات بر دسته دیگر دارای دلیل قاطعی که حجت تمامی باشد نبود؛ بنابراین حتی اگر در تعارض بین روایات به دلیل اجماع به تخییر اصولی قائل شدیم در اینجا باید احتیاط اعمال کنیم چون در باب حدود اصل بر احتیاط و درء شبهات است. بنابر این باید به حداکثر قطعی اخذ کنیم و آن عدم قطع در کمتر از ثلث دینار است. چون ثلث دینار بیشترین مقداری است که روایات صحیح دارد.
قول ما با قول آیت الله فیاض یکی می شود ولی مبنای ما متفاوت است و تا به حد ثلث نرسد حد جاری نمی شود.
در قانون مجازات اسلامی ملاک همان قول مشهور یعنی ربع دینار است.
وزن دینار شرعی
وزن دینار شرعی که به تصریح بسیارى، همواره ثابت بوده و هیچ گونه تغییرى در آن ایجاد نشده، به اندازه یک مثقال شرعی و معادل سه چهارم مثقال صیرفی است. و مثقال صیرفی چهار سوم مثقال شرعی است.
علامه مجلسی این امر را مستند به اجماع خاصه و عامه می داند. بنابر قول مشهور دینار شرعی را نوعاً به ١٨ نخود تقدیر کرد هاند. بنابر تقدیر هر نخود به ١٩٢ سوت (میلی گرم) یک دینار معادل ٣.٤٦ گرم می شود.
این که وزن هر دینار شرعی چه مقدار است بین علما اختلاف است:
امام خمینی، آیة الله گلپایگانی، آیة الله فاضل لنکرانی، آیة الله بهجت، آیة الله مکارم و آقای فیاض دینار را معادل ١٨ نخود گرفته اند.
اما استاد ما آیة الله آقا موسی شبیری زنجانی دینار شرعی را بیش از سه چهارم یک مثقال صیرفی دانسته است و معتقد است که وزن دینار شرعی یا معادل ٢٤ .٤ گرم یا معادل4.46 گرم است
اما وجه این دو تحقیق و معادله این اعداد برای ما معلوم نشد. اگر معیار دینار، یک مثقال صیرفی باشد با توجه به این که هر مثقال صیرفی چهار سوم مثقال شرعی و هر مثقال صیرفی ٢٤ نخود است بنابر این یک مثقال صیرفی معادل شرعی 6/4 گرم است ولی
احتمالاً نظر ایشان به تحقیقی است که سکه شناسان با توجه به شواهد موجود از نمونه سکه های باقی مانده گزارش کرده اند:
طبق تحقیقی در دائرة المعارف ایرانیکا در عهد پیامبر صلی الله علیه و آله از دینارهای ایرانی و رومی استفاده می شد.
برخی می گویند عبدالملک مروان وقتی متوجه می شود که روی سکه های رومی علامت صلیب است آنان را تخریب می کند. قیصر روم که متوجه این امر می شود خلیفه را تهدید می کند که حق این کار را ندارد و اگر این کار ادامه پیدا کند به مقدسات شما ناسزا خواهم نوشت که مستاصل شد.
یکی از مشکلات ضرب سکه وزن سکه بود که محاسبه مقدار آن سخت بود و این به خاطر مخلوط کردن با فلز دیگری بوده است.
امام صادق علیه السلام این مشکل را برای عبدالملک مروان برطرف کردند و به او شیوه ضرب سکه آموختند.
برخی می گویند اولین شخص مصعب بن زبیر بوده است که به دستور برادرش عبدالله بن زبیر سکه ضرب شده است.
ولی اولین دینارها به سال ٧٢ هجری واقع شد یعنی زمان خلافت عبدالملک بن مروان وزنی حدود 55/4گرم داشت که از نظر شکل مشابه با سکه های قدیمی و ایرانی و رومی و از نظر وزن معادل آنها بود.
روایاتی از امام صادق علیه السلام در مورد وزن دینار داشتیم که قبلاً ذکر شده بود.
سپس در همان دوران به سال ٧٧ هجری عبدالملک مروان سکه جدیدی در دنیای اسلام ضرب کرد که وزن آن به 25/4گرم تقلیل یافته است.
روی این سکه اول نوشته شده: « بسم الله لا اله الا الله محمد رسول الله » این دینار دوره امویان است که از سکه های ایرانی الگو برداری شده است.
روی سکه دوم نوشته شده: « بسم الله لا اله الا الله وحده محمد رسول الله » و این سکه احتمالاً به سال ٧٢ تا ٧٤ هجری قمری در دمشق ضرب شده است.
روی سکه سوم در طرف چپ نوشته شده بود: « لا اله الا الله وحده لا شریک له محمد رسول الله ارسله بالهدی و دین الحق لیظهر علی الدین کله » و طرف سمت راست «قل هو الله احد الله الصمد لم یلد و لم یولدصلی الله علیه و سلم» نوشته شده است و احتمالاً به سال ٧٧ در دمشق ضرب شده است.
این اولین سکه هایی است که شعائر اسلامی روی آن حک شده است و دیگر می توان گفت که این سکه ها اسلامی است.
با توجه به حرمت نقش بستن تصویر در دین اسلام، خلفایی مانند عبدالملک نتوانستند عکس خود را روی سکه ها ضرب کنند.
با انقراض سلسله ساسانی و استیلای اعراب بر ایران سکه های ساسانی تا سال ٦٥ هجری ضرب شده و رواج داشتند این سکه ها اغلب به تصویر خسرو پرویز و یزدگرد سوم مزین بوده و در روی سکه نام حاکم عرب با خط پهلوی (بجز حجاج بن یوسف که نامش به خط عربی نوشته شده) و در حاشیه خارجی سکه شعارهای دینی به خط عربی نوشته شده است. این سکه ها به عرب ساسانی مشهورند.
نکته: این سکه ها اولین بار معروف به سکه های مکروه شد و شاید جنبه کراهت به خاطر مسح دست بی طهارت به سکه هایی بود که نام مقدسات روی آن حک شده بود. شاید وجه دیگر به خاطر کمتر بودن میزان طلای سکه های جدید نسبت به سکه های قدیمی تر بوده است. به هرحال این مسائل مستندات تجربی دارد که آنها را وزن کرده اند و به نتائجی رسیده اند.
بررسی وزن در حد شرعی مدنظر ما
بنابراین اگر بخواهیم احتیاط را در مسأله خودمان یعنی حد قطع دست رعایت کنیم باید وزن دینار را معادل حداکثر تقدیر آن ٦٠٨/4 گرم بگیریم. با توجه به این که وزن یک سکه بهار آزادی سکه امامی طرح جدید= ١٣٣/8 گرم است و الان قیمت آن معادل ١.١٨٩ میلیون تومان است بنابراین طبق یک معادله قیمت دینار شرعی تقریباً با ٦٧٤ هزار تومان معادل است.
هر گرم طلای مسکوک معادل ١٤٦ هزار تومان خواهد بود و هر گرم طلای غیر مسکوک ١٨ عیار ١١٥ هزار تومان و ٢٤ عیار ١٥٤ هزار تومان است. (١١٨٩٠٠٠133/8)*٤.٦٠٨ = ٦٧٣٦٦٤
و ثلث آن تقریباً معادل است با ٢٢٥ هزار تومان است.
پس اگر موبایلی بالاتر از 225000تومان باشد، طبق نظر ما حد قطع اجرا می شود.
ولی بر مبنای قول مشهور که دینار را معادل ١٨ نخود گرفته اند مبلغ دینار به ٥٠٥ هزار تومان کاهش یافته است و ثلث دینار تقریباً معادل 5/١٦٨هزار تومان خواهد شد.
اما اگر بخواهیم حداقل ممکن را محاسبه کنیم باید خمس دینار را در مثقال شرعی ضرب کنیم. (طبق نظر آیت الله خوئی)
اگر دینار را به مثقال شرعی محاسبه کنیم که معادل ٣.٤٥٦ گرم است، مقدار خمس دینار معادل ٦٩١ سوت یا میلی گرم و تقریباً معادل ١٠١٠٠٠ تومان می شود و اگر دینار را به مثقال صیرفی یا تحقیقی (55/4) گرم محاسبه کنیم آنگاه قیمت خمس دینار تقریباً معادل ١٣٣٠٠٠ تومان به قیمت سکه امروزی خواهد شد.
اما اگر بخواهیم ربع دینار را محاسبه کنیم بنابر قول مشهور که دینار را معادل مثقال شرعی ( ١٨ نخود) اندازه می گیرند آنگاه ارزش حد شرعی ٤.٥ نخود از ارزش طلای مسکوک می شود که معادل با تقریباً ١٢٦٣١٢ تومان است و این مقدار همان است که در قانون مجازات اسلامی تعیین شده است.
طبق قانون مجازات اسلامی ماده ٢٦٨ سرقت در صورتی دارای حد است که چهارده شرط در آن احراز گردد از جمله شرائط این است که مال مسروقه در زمان اخراج از حرز معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد.
ولی با محاسبه حداکثری وزن دینار ربع دینار معادل با ١٦٨ هزار تومان است که مطابق با قول آیت الله زنجانی است.
بحث بعدی در مورد دزدی کارت اعتباری است که آیا احکام حرز نیز در آن جاری است یا خیر؟ که جمع بندی خواهیم کرد و بعد به جنگ الکترونیک و دفاع الکترونیک می پردازیم./926/904/ص
تقریر: محسن جوادی صدر