به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حجت الاسلام والمسلمین شهریاری، در جلسه بیست و هشتم درس خارج فقه فناوری که روز پنج شنبه مورخه 2 دی 95 در موسسه امام خمینی (ره) برگزار گردید در ادامه بحث امنیت فضای مجازی به بررسی ادله فقها در مورد رجحان اقوال در مورد حد سرقت پرداخت و گفت: ناسازگاری قول صاحب جواهر با آیه شریفه، اختلاف در قیمت دینار و نظر مصلحتی امام علیه السلام در سایر اقوال، عدم حجیت اجماع منقول از جمله ردیات بر قول ایشان است که باید مورد دقت قرار گیرد و باید به دنبال ملاک درستی در ملاک حد سرقت باشیم و به قیمت درهم و دینار توجه چندانی نداشته باشیم زیرا نوسانات زیادی داشته است.
ایشان در ادامه به قول مرحوم محقق خویی پرداخت و گفت: ایشان نیز روایات ثلث دینار را به دلیل این که مخالف با قول اصحاب است و معارض با سایر روایات بوده و مخالف با ظاهر آیه قرآن است رد کرده و احتمال می دهد که تقیه بوده است؛ زیرا برخی عامه معتقد به سه درهم هستند و ثلث دینار تقریبا معادل سه درهم است
این استاد حوزه در پایان اشکالاتی را متوجه نظر مرحوم خویی دانست و با بیان اشکال مرحوم خوانساری (ره) به نظر ایشان، به بررسی نظر مقداد سیوری حلی و مرحوم آیت الله موسوی اردبیلی (ره) در این زمینه پرداخت.
اهم مباحث استاد شهریاری در این جلسه به شرح ذیل می باشد:
خلاصه ای از جلسه گذشته:
بحث ما در رابطه با حد سرقت درباب روایات متعارضی بود که در این باره وارد شده است. برخی به ربع دینار که قول مشهور است فتوا داده اند.
عده ای دیگر به خمس دینار فتوا داده اند که از مرحوم صدوق قول به خمس دینار نقل شده است.
برخی از متأخرین به خمس دینار و برخی به ثلث دینار و برخی دیگر مانند عمانی به دینار کامل قائل شده اند.
همچنین برخی روایات نیز دو یا سه یا پنج یا ده درهم را تعیین کرده اند.
اولاً با توجه به این که قول به ربع دینار در بین روایات اهل سنت وجود دارد، حمل قول به خمس دینار بر تقیه بعید است چون قول حق به نظر شیخ، موافق با روایات اهل سنت است بنابراین اگر بخواهیم یکی از دو دسته خمس یا ربع دینار را حمل بر تقیه کنیم روایات ربع دینار شایسته ترند که بر تقیه حمل شوند، چون موافق با روایات اهل سنت هستند.
ثانیاً این که گرچه حسب نقل شیخ قول به خمس دینار قول برخی از اهل سنت باشد ولی قول به ربع دینار نیز قول برخی دیگر از اهل سنت است و اهل سنت خود نظراتی اختلافی دارند و تا بیست قول بیان شده است و قول به خمس دینار اگر بوده است در بینشان اجماعی نیست تا بگوییم در اینجا به خاطر تقیه، حضرت قائل به خمس دینار شده است.
ثالثاً با تصفح در برنامه معجم احادیث الفریقین حدیثی که دلالت بر خمسی دینار باشد یافت نشد. محقق خوئی نیز فرموده اند در هیچ یک از روایات اهل سنت این قول نیامده است.
از آنجا که برخی فقها قائل به دینار شده اند، به دسته چهارم روایات که بر دینار دلالت دارند می پردازیم.
علامه از ابن ابی عقیل عمانی نقل کرده که گفته است نزد آل رسول علیهم السلام دست سارق زمانی قطع می شود که قیمت مال مسروقه به دینار و بیش از آن برسد. (عمانی و ابن جنید معاصر شیخ کلینی و از اساتید شیخ مفید بوده اند)
در بین روایات شیعه تعیین حد سرقت به یک دینار وجود ندارد و در بین اهل سنت نیز قول به یک دینار قول شایعی نیست و تنها از سفیان ثوری نقل شده است و مابقی علمای اهل سنت آن را بیان نکرده اند.
محقق کتاب مجتبی این حدیث را مقطوع دانسته است. این حدیث نیز سخن خودش را بیان کرده است و جزء تابعین است که برخی اهل سنت قبول دارند.
معادله یک دینار به ده درهم در روایات شیعه نیز آمده است. بنابر این احادیثی که دلالت بر تقدیر ده درهم دارند نیز با این روایات یک مضمون دارد. چون قیمت دینار در آن زمان ده درهم بوده است.
سه نوع حمل در این باب باید بیان کنیم:
١ - حمل اصولی از باب تعادل و تراجیح: ما وافق الکتاب فخذوه.
٢ - حمل تاریخی بر این که زمان امام باقر علیه السلام که زمان اواخر تسلط بنی امیه بوده هرج و مرج بوده و دینار به مقدار بیشتری تسعیر می شده است و زمان امام صادق علیه السلام زمان تسلط عباسیان بوده و طلا رواج بیشتری داشته و مقدار کمتری تسعیر می شده است.
٣- حمل فقهی به اقل و اکثر و احتیاط مطابق به قاعده درأ و حمل دو مورد سکوت درباره ثلث و ربع دینار بر ملاحظاتی همچون تقیه در حالی که روایت خمس سکوت ندارد.
بررسی ادله فقها در رابطه با رجحان فتاوا
در بین شیعیان چهار دسته روایات داریم که برخی به ثلث، ربع و خمس دینار قائل شده اند.
جمع بین روایات طبق نقل شیخ طوسی را بیان کردیم.
صاحب جواهر معتقد است که روایات ثلث دینار را باید طرح کرد چون کسی به آن عمل نکرده است و به خاطر شهرت قائل به اخذ روایات ربع دینار است.
ضمن این که محتمل است به دلیل اختلاف در قیمت دینار و مانند آن باشد و روایات ربع یا خمس مقدم بر روایات ثلث دینار است چون با اطلاق آیه سازگار است و باید به قدر متیقن تقیید زد.
«لرجحان المعارض علیه من وجوه، منها الاعتضاد بإطلاق السارق کتابا و سنةً المقتصر فی تقییده على المتیقن و هو الأقل من الربع أو الخمس کما عرفت»
به خاطر اخذ قدر متیقن روایات ثلث را کنار می گذاریم.
او سپس روایات ربع دینار را بر روایات خمس دینار مقدم می دارد به دلیل اجماع منقول از خلاف و استبصار و غنیة و سرائر و کنز العرفان (مقداد سیوری و شهرت گسترده بین اصحاب در فتوا به ربع دینار است .
او همچنین روایات دال بر خمس دینار یا دو درهم را بر تقیه یا اختلاف در قیمت دینار یا نظر مصلحتی امام یا مانند آن حمل می کند و اخبار دال بر ربع دینار را به دلیل شهرت گسترده و اجماعات منقول می پذیرد.
اشکال بر قول صاحب جواهر: تقدم روایات ربع دینار
اولاً به همان دلیلی که ایشان روایات ثلث را کنار گذاشته اند یعنی به دلیل ناسازگاری با اطلاق آیه می توان روایت ربع را نیز کنار گذاشت و تمسک به این دلیل ملازم قول به خمس دینار است چنان که خواهد آمد.
ثانیاً اختلاف در قیمت دینار و نظر مصلحتی امام علیه السلام به تنهایی مرجح قول به یک دسته از روایات نیست چون صاحبان اقوال دیگر نیز می توان به این دو دلیل تمسک کنند و روایات ربع دینار را رد کنند مگر این که خارج از آن دلیلی بر ترجیح یکی از این روایات باشد. پس عمده دلیل ایشان همان شهرت و اجماع منقول است.
ثالثاً اجماع منقول نزد ما حجت نیست و شهرت روایی نیز اینجا محقق نیست چون روایات خمس و روایات ربع به یک اندازه در کتب روایی ما مشهور و معروف هستند.
شهرت فتوایی اینجا محقق نیست چون مستند فتاوی معلوم است و تمسک به شهرت فتوایی برای کشف روایتی است که اصحاب بدان تمسک نکرده اند در حالی که مستند تمامی فتاوی اختلافی در اینجا موجود است.
شهرت عملی اصحاب نیز باعث جبران ضعف سند است که اینجا بحث بر سر تعارض روایات صحیح است.
تقدم روایات خمس در کلام محقق خویی
ایشان نیز روایات ثلث دینار را به دلیل این که مخالف با قول اصحاب است و معارض با سایر روایات بوده و مخالف با ظاهر آیه قرآن است رد کرده و احتمال می دهد که تقیه بوده است؛ زیرا برخی عامه معتقد به سه درهم هستند و ثلث دینار تقریبا معادل سه درهم است. (این قول شبیه به اهل سنت می شود)
و سپس روایات خمس دینار را بر روایات ربع دینار مقدم داشته به دلیل این که موافق با ظاهر قرآن است و موافقت با کتاب قران اولین مرجح از بین مرجحات هنگام تعارض روایات است.
ایشان هم¬چنین در مقام تبیین این مطلب نوشته اند:
بیان ذلک: أنّ مقتضى الإطلاق فی الآیة المبارکة وجوب القطع فی السرقة مطلقاً، قلیلًا کان المسروق أم کثیراً، و لکنّا علمنا من الخارجِ أنّه لا قطع فی أقلّ من خمس (کمتر از خمس قطع ندارد)، فتُرفع الید عن إطلاق الآیة بهذا المقدار، و أمّا التخصیص الزائد (ربع و ثلث) فلم یثبت، لمعارضة ما دلّ على ذلک بالروایات الدالّة على اعتبار الخمس، فتطرح من ناحیة مخالفتها لظاهر الکتاب. (همه اجماعاً قبول دارند که کمتر از خمس قطع ندارد)
فالنتیجة: أنّ القول باعتبار الخمس هو الأظهر.
یقین داریم آیه که می گوید دست را قطع کن، کمتر از خمس مدنظرش نبوده است.
اشکال بر قول محقق خویی
دو اشکال بر قول مرحوم خوئی داریم:
اولاً تقیید آیه به خمس یا به ربع دینار به یک اندازه مخالف با آیه است زیرا هر دو اطلاق آیه را مقید به مفهومی می کند که در اطلاق آیه مذکور نیست و بین خمس و ربع از نظر مفهومی تفاوتی وجود ندارد و هر دو نسبتشان با آیه عموم و خصوص مطلق است و کم یا زیاد بودن مقدار موجب تقیید بیشتر نمی شود تا بگوییم روایات خمس که مقدار کمتری دارند مقدم هستند؛ زیرا تقیید اطلاق امری مفهومی است نه مصداقی یا مقداری.
بنابراین هر دو روایت به یک نسبت مخالف یا موافق با مفاد اطلاق آیه هستند. این اشکال نیازمند بررسی بیشتری است.
این اشکال جای تأمل بیشتری دارد.
ثانیاً محقق خوانساری قائل است که این آیه در صدد بیان شرائط و قیود بسیاری که در حکم حد سرقت وجود دارد نیست بلکه در صدد بیان اصل حکم است مثل حکم «اقیموا الصلوة» که در صدد بیان اصل تشریع حکم نماز است و ناظر به دلالت لفظ بر صحیح یا اعم و قیود دیگر نماز نیست. (جامع المدارک مرحوم خوانساری)
ظاهر این است که ایشان دو اشکال گرفته است.
در فرمایش مرحوم خویی نکات مثبتی است.
قول مقداد سیوری حلی
به دلیل اختلاف اسعار مقداد سیوری حلی اختلاف در روایات را بر اختلاف اسعار حمل کرده است و قائل به قول مشهور شده است.
هذا قول أکثر علمائنا، و قال الحسن دینار فصاعدا، و قال ابن الجنید خمس دینار، و روى درهمین و الفتوى على قول الأکثر، و تحمل الروایة على خلافه على اختلاف أسعار الفضة من الذهب. (یعنی چقدر نقره در مقابل طلا بوده و نوسانی که داشته است)
همچنین فاضل هندی با اختیار قول مشهور احتمال داده که روایات ثلث دینار و نیز خمس دینار بر تقیه یا بر اختلاف دنیانیر حمل شود.
اینجا همین مطلب را به تفصیل بیان کرده است.
در آن زمان پول رائج در بین مردم، درهم بوده است و ربع دینار را به ازای او محاسبه می کردند.
همچنین فاضل اردبیلی قائل به اختلاف اسعار شده است:
«الذی یقوى فی النظر، هو حمل الاختلاف الموجود فی الطوائف المذکورة من الروایات على اختلاف الدراهم و الدنانیر بحسب الوزن، و اختلاف القیمة السوقیّة بین الذهب و الفضّة من حیث نسبة أحدهما إلى الآخر و نسبتهما إلى سائر الأمتعة. و هذا أمر یتّفق کثیراً بالنسبة إلى النقود، و له قانون خاصّ اقتصادیّ؛ فکلّما کان النقد فی أیدی الناس موفوراً و الأمتعة قلیلة، تکون النقود حینئذٍ أرخص قیمة من الأمتعة، و کلّما کان الأمر بالعکس ینعکس الأمر؛
اختلاف درهم و دینار به دو دلیل است: 1- به خاطر وزن آنها که برای برخی ارزش بیشتری قائل بودند مثلاً بععضی قالب ها ضخیم تر بوده و وزن بیشتری داشته است که مواردی که در ایران بوده است ارزش بالاتری داشته است و برخی موارد از ابتدا وزن کمتری داشته و بیشتر در دست ها چرخیده است که ارزش کمتری داشته و برای این موارد خمس در نظر گرفته اند. 2- احتمال اختلاف قیمت سوقیه نیز وجود دارد، مثلاً گاهی با یک درهم 10 نان خریده می شد و در زمانی 9 قرص نان خریداری می شد. هر زمانی که در دست مردم پول زیاد باشد و کالا کم باشد، ارزش پول کاهش می یابد و اگر پول کم باشد و جنس زیاد باشد، قیمت اجناس پایین می آید تا مردم قدرت خرید داشته باشند.
و کذلک لو کان الذهب موفوراً بالنسبة إلى الفضّة، یکون الدینار أرخص، و لو انعکس الأمر انعکست النتیجة. و هذا أمر واضح محسوس حتّى فی زماننا هذا، و الحال أنّ النقود هی ورقیّة لا ذهبیّة و لا فضّیّة؛ و فی العهود القدیمة کان الأمر کذلک، و على ذلک یحمل قول و لیس له معنى غیر ذلک، و له من التاریخ خیر ،«بلغ الدینار ما بلغ» : الصادق علیه السلام شاهد. و الحاصل أنّ الدینار و الدرهم لم یکن ثابتاً وزناً، و لا خالصاً نقاوة، و لا متّفقاً خلطاً و سعراً، و علیه یمکن حمل اختلاف الأخبار على هذه الجهة؛
هر زمان طلا نسبت به نقره بیشتر باشد دینار ارزان می شود و این مورد تا زمان ما نیز وجود دارد ولی این امر نقد به صورت اسکناس است و در عصر قدیم نیز نقدشان نقره بوده است.
و إن أردت أن تعرف المزید، فعلیک بکتاب النقود الإسلامیّة ثمّ إنّه صادف عصر الباقر علیه السلام زمن بنی أمیّة، و کان عصر فَوضَى (هرج و مرج (و اختلافات و خصومات داخلیّة و لم یکن عند الحکومة آنذاک نقدیّة کافیة، فالذهب کان قلیلًا، و کان الدینار أغلى. و لکن فی عصر الصادق علیه السلام کانت الحکومة أقوى نسبة، و تمتلک سلطة سیاسیّة و اقتصادیّة، حیث کانت الثروات تجلب إلیها و الذهب یکثر عندها. و على هذا فلیس للتقیّة و غیرها دخل فیما ذکر من الاختلاف، بل یحتمل قریباً أن یکون منشؤه الاختلاف فی الأسعار فی ذلک الزمان و کیف کان، فمن مجموع ما مرّ یرجّح أن یقال: إنّ المعیار فی الأنصبة، هو النقد الذهبیّ، أعنی: الدینار، و أنّ المعتبر فی النصاب، هو ربعه، بلغ الدینار ما بلغ، نظراً إلى الشهرة الفتوائیّة الکثیرة، و کذلک الشهرة الروائیّة، مؤیّداً بالأصل، و الاحتیاط فی الدماء، و الدرء بالشبهة و بناءُ الحدود على التخفیف.
امام باقر علیه السلام در عصر بنی امیه بود و هرج و مرج بود و حاکمان پول زیادی نداشتند ولی در عصر امام صادق علیه السلام اوضاع این گونه نبود و حاکم ثروت ها را جمع آوری می کرد و به سمت مردم می آورد. پس در این زمان مساله تقیه مطرح نبوده است و در این دو مدت بازار بالا و پایین شده است.
در این زمان معیار طلا (دینار) است و باید ربع را مد نظر بگیریم و در روزگار امام باقر علیه السلام خمس دینار را مطرح کرده اند زیرا جنگ بوده و قیمت طلا بالا بوده است ولی در عصر امام صادق علیه السلام آن شرائط نبوده است.
پس ربع دینار زمان امام صادق علیه السلام به میزان خمس دینار زمان امام باقر علیه السلام است.
به نظرم ملاک، ارزش است و دینار معیار نیست و باید ازمنه را بررسی کرد که ارزش کالا در هر زمان چیست و باید به آن دستیابی پیدا کنیم، پس با این استدلال نیز مشکل ما حل نخواهد شد.
اشکال دیگر این قول نیست که روایتی از امام صادق علیه السلام داریم که قائل به خمس دینار شده است و تنها مربوط به امام باقر علیه السلام نیست. ممکن است گفته شود زمان روایت و فوت راویان نیز مهم است ولی این امر دشواری است زیرا سال فوت بسیاری از روات مشخص نیست.
آنچه تا اینجا گفتیم ادله ترجیح هر یک از اقوال قابل قبول نیست که در جلسه آتی به راهکار آن خواهیم پرداخت./926/904/ص
تقریر : محسن جوادی صدر