vasael.ir

 به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل، آیت الله محمد یزدی، در سی و نهمین جلسه درس خارج فقه خود که در روز سه شنبه مورخه 21 اردیبهشت 95 برگزار گردید، به تناسب نشر حرمت به سبب نکاح به مسائل زنا پرداخت و گفت: یکی دیگر از اسباب نشر حرمت زناست که بدانیم آیا مانند نکاح صحیح و عقد مع الوطی ناشر حرمت است و همه محرماتی که در عقد نکاح وجود دارد در زنا نیز محقق می شود و اگر کسی زنا کرد مادر و دختر مزنی بها حرام بر او حرام می شود.

وی در ادامه گفت: دو دسته از روایات در این باب آمده است که مشهور فقها با استدلال به دسته اول و عده ای از فقهای نامی نیز با استناد به دسته دوم روایات قول به نشر حرمت و عدم نشر حرمت را بیان کرده اند که ادله هر دو دسته را بررسی می کنیم.

این استاد حوزه در پایان به جمع هر دو دسته از روایات و ادله اشاره کرد و گفت: مرحوم صاحب جواهر توانسته اند طبق قاعده اصولی به بهترین شیوه بین روایات باب جمع کند و نظر فقهی هر دو دسته را مدنظر قرار دهد که ما نیز این شیوه را می پذیریم.

اهم مباحث این جلسه به شرح ذیل می باشد:

خلاصه ای از مباحث گذشته

اگر وطی به شبهه ای بین پدر شوهر و عروس انجام شد به تصور این که همسر خودش می باشد مساله چگونه است؟ موطوئه که بر شخص حرام بوده است و شبهتاً مورد وطی قرار گرفته است و منکوحه پدر واقع شده است و بر شوهرش حرام می شود و وطی قدر متیقن است که نکاح صدق می کند اما گفته اند که این وطی به شبهه منشاء حرمت نیست و این زن بر شوهرش حرام نیست و علت این است که این ها زن و شوهر بوده اند و پدر شوهر و عروس نمی خواستند که این حرام را مرتکب شوند ولی شبهه ای رخ داده است که لاحق بر حلیت است.

اگر عالماً مباشرت صورت گیرد زانی محسوب می شود ولی اگر جاهل به حرمت منکوحه أب باشند مسئول نیستند و اگر یکی عالم بود و دیگری جاهل باشد شخص جاهل مسئول نیست و دیگری باید مورد حد واقع شود.

اگر نمی دانستند و مباشرت انجام شد مهر مجددی به همین خاطر به عهده پدر می آید. این زن یک مهریه به خاطر اصل ازدواج با شوهرش دریافت می کند و مهریة دیگری (مهرالمثل) به خاطر این وطی به شبهه باید توسط پدر شوهر پرداخت شود و این مساله در صورت جهل است ولی در صورت عمد حد زنا جاری می شود.

می خواهم بگویم که ظهور آیه در مورد موارد متعارف است که زن بابا گفته می شود ولی این فرض وطی به شبهه زن بابا محسوب نمی شود. عرفاً مقصود آیه مورد دوم نیست بلکه قسم اول را شامل می شود. اگر این ادعا را قبول کنیم وطی به شبهه منشاء حرمت نمی شود و موضوعاً خارج است و صدق آیه بر این مورد وارد نیست. مرحله دیگر این است که بگوییم وطی به شبهه منشاء حرمت نیست و برخی بدان قائل شده اند.

به دلیل این که اصولاً شارع مقدس در دماء و فروج احتیاط بیشتری دارد بعید نیست که قول مشهور را قبول کنیم و بگوییم که باید از همدیگر این زن و مرد جدا شوند و دو مهریه باید به او داد. اگر انسان زنی را به نکاح درآورده است و بعد می خواهد دختر خواهر زن را بگیرد که زن انسان خاله او محسوب می شود باید رضایت زن خودش را به دست آورد و این نکاح هیچ اشکالی ندارد و همین مساله در مورد دختر برادر زن نیز لازم است. در عکس این مطلب برخی قائل به عدم جواز شده اند اما در این فرض با اجازه زن بی اشکال می دانند.

فقهای عامه علی الاطلاق گفته اند که نکاح با عمه هم زمان با دختر برادر و یا خاله هم زمان با دختر خواهر حرام است اما در بین فقهای ما اختلاف فتوا وجود دارد و منشا اختلاف تفاوت روایات است.

حرمت زنا

بحث در مورد عوامل حرمت بود که به مصاهره رسیدیم که چهار بخش داشت:

1. عقد مع الوطی
2. عقد بلا وطی
3. زنا
4. نظر و لمس

به بحث زنا رسیدیم که آیا مانند نکاح صحیح و عقد مع الوطی ناشر حرمت است و همه محرماتی که در عقد نکاح محقق می شود در زنا نیز محقق می شود؛ یعنی اگر کسی زنا کرد مادر و دختر مزنی بها حرام شود. در این بحث فرمودند که اگر عقد نکاح سابق باشد و زنا لاحق باشد، حرام لاحق نمی تواند حلال سابق را حرام کند. (فإن الحرام لا یحرّم الحلال)

و اگر عقد بعد از زنا باشد و مسبوق به عقد نباشد و بعد از زنا، زانی بخواهد با مادر یا دختر مزنی بها نکاح کند یا پدر زانی بخواهد با مزنی بها نکاح کند، حرمت نشر می کند یا خیر؟ در این مورد اختلاف مشهور است که عده ای مانند مرحوم شیخ طوسی به نشر حرمت فتوا داده اند و روایات باب نیز همین مساله را تایید می کند. نظر دوم این است که نشر حرمت صورت نمی گیرد و زنا چه سابق و چه لاحق باشد منشاء حرمت نیست.

این فتوا نیز طرفدارانی مانند شیخ مفید، سید مرتضی و برخی از بزرگان دارد. البته تعداد مفتیان به قول دوم کمتر است. منشاء اختلاف فتوا جز روایات باب چیز دیگری نیست و باید به دنبال علاج بود. سه روایت در قسم اول بیان شد که ادله شان را بیان کردیم. قول دوم نیز به ادله ای تمسک کرده اند که بعد از آن باید درصدد جمع بین روایات بود.

دلیل اول؛

عموم آیه شریفه است که در ذیل آیه که محرمات را ذکر می کرد در آخرش آمد بود:

(...وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُم‏)؛ غیر از این مواردی که شمردیم بقیه حلال است.

اطلاق آیه قابل استدلال است که بگویند زنا حرام است و احکامی دارد و باید تازیانه بخورند و اقسام و احکامش بیان شده است. اما این آیه می گوید که زن مزنی بها گناهی کرده است و مادر او که گناهی مرتکب نشده است و نباید حرام باشند.

دلیل دوم؛

روایت نبوی است که از حضرت رسول (ص) نقل می کنند:

«قول النبی صلی الله علیه وآله وسلم: و قد سئل عن الرجل یزنی بالمراءة ثم یرید أن یتزوج بإبنتها... قال: لا یحرم الحرام الحلال فإنما یحرم ما کان بالنکاح»

این روایت صریح در این است که اگر عقد باشد درست است ولی زنا که نکاح نیست. صریح این روایت زنا و نکاح را مقابل همدیگر قرار داده است.

دلیل سوم؛

روایتی از هشام بن مثنی نقل کرده اند که می گوید:

«کنت عند أبی عبدالله علیه السلام نجالس فدخل علیه رجلٌ فسأله عن الرجل یأتی المراءة حراماً أیتزوجها؟ قال نعم و اُمها و بنتها»

سوال کرد مردی با زنی ارتباط حرامی برقرار کرده اند و استظهار زنا شده است. این ادله فقهایی است که به عدم حرمت جواز داده اند.

روایت دیگری نقل کرده اند که برای قول غیر مشهور استدلال آورده اند:

«قال کنت عند أبی عبدالله علیه السلام إذ سأله سعید عن رجل تزوج إمراءة سفاهاً أتحل به إبنتها قال نعم إن الحرام لا یحرم الحلال»

حرام نمی تواند حلال را حرام کند و سبب نشر حرمت شود.

پس دو قول در مساله بود:

1. قول مشهور که نهی بود و دلالت بر حرمت می کرد .

2- قول غیر مشهور که به جواز فتوا داده بودند.

قول منتخب:

بالاخره پاسخ چیست و کدام یک را باید قبول کرد؟

اولاً آیه شریفه (احل لکم ما وراء ذلکم) که بدان استدلال کردید، همه جا عموم به مخصص مقید می شود و در این مورد نیز مخصص داریم که همان زنا است. سه روایت صحیحه بیان کردیم که اگر شخصی با زنی زنا کرد مادر زن بر او حرام می شود. ثانیاً در مورد روایت نبوی شهیدثانی می فرمایند که از طریق عامه نقل شده است. به نظر ما این پاسخ صحیح نیست و باید دلیلی بر رد آن داشته باشیم.

ثالثاً درمورد روایت هشام که مردی آمد و سوال کرد دلالتی بر زنا ندارد و ممکن است ارتباطی داشته باشند اما صریح در زنا نیست و نمی تواند دلالت کند که حضرت در مورد زنا این پاسخ را بیان فرمودند. هر چند که سند این روایت نیز ضعیف است و شهید می گوید که هشام مجهول الحال است. در مورد روایت آخری که از سدیر نقل شد می گویند: «والصدور واقفیٌ مع امکان حملها علی زنا و فجور لایبلغ حدها علی الوطیء»

در روایت که «سفاهاً» بیان کرد، ممکن است که مقصود زنا نباشد و درمقابل نکاح است که کار حرام است و مطلق زناست ولی صراحت در زنا ندارد. می توان گفت این روایت صراحت در زنا باشد و طبق فتوای غیرمشهور بدان عمل کرد اما این اشکالاتی که بیان شد مربوط به شهیدثانی است.

صاحب جواهر با طول و تفصیل زیادی بین روایات این گونه جمع می کند که باید بین روایات به صورت مطلق و مقید و عام و خاص جمع کرد. روایت صحیحه می گفت که اگر زنا مسبوق به عقد باشد یعنی اول نباشد در آن عقد سابق اثر ندارد و اگر مسبوق نباشد و ابتدا باشد اثر دارد. اگر زنا ابتدا واقع شد و عقدی نباشد عقد بعدی را اجازه نمی دهد و این روایت مقید به جایی است که اگر می خواهد محرم نباشد باید مسبوق به عقد باشد ولی اگر بعد از آن بخواهد عقد کند حلیت آن را به هم می زند.

به نظر ما بهترین راه جمع، همین کاری است که صاحب جواهر انجام داده است زیرا برخی از علمای بزرگ بدان فتوا داده اند و در مقابل نیز بزرگانی فتوای خلاف دارند. قاعده اصولی این است «الجمع مهما أمکن اولی من الطرح» که در این جریان صاحب جواهر انجام داده است و نمی توان روایات نبوی را کنار گذاشت و روایات غیر مشهور را رد نمی کنیم که بگوییم عامی یا مجهول و ضعیف السند است.

ابتدای بحث زنا گفتیم که مساله خاله و عمه را در باب زنا بعدا مطرح می کنیم. در مورد نکاح گفتیم که برای ازدواج خواهر زاده و برادر زاده همسر حتماً اذن لازم است و وجه آن تعبدی بود. فلسفه این امر ذلیل شدن آن زن نیست زیرا این امر در همه موارد سرایت دارد و مربوط به عمه و خاله نیست. آیه قرآن نیز صراحت در تعدد زوجات دارد. اگر ملاک این باشد که به زن دوم محبت بیشتری داشته باشد و به زن اول محبت نداشته باشد این اجازه توسط شارع صادر نشده است.

در مساله دوم در باب عمه و خاله در مساله زنا مطرح می شود که روایت خاص در آن وجود دارد.

عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ الطَّاطَرِیُّ قَالَ حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی حَمْزَةَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَ أَنَا جَالِسٌ عَنْ رَجُلٍ نَالَ مِنْ خَالَتِهِ وَ هُوَ شَابٌّ ثُمَّ ارْتَدَعَ أَ یَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا قَالَ لَا قَالَ إِنَّهُ لَمْ یَکُنْ أَفْضَى إِلَیْهَا إِنَّمَا کَانَ شَیْ‏ءٌ دُونَ ذَلِکَ قَالَ کَذَبَ.

شخصی با خاله اش استمتاع کرد و بعد پشیمان شد و خواست با دختر خاله اش ازدواج کند، آیا صحیح است؟ فرمود خیر. ایشان در ادامه گفت که با هم زنا نکرده اند! حضرت فرمودند دروغ می گوید. نال به معنای برخورداری است و زمانی که حضرت فرمودند نمی تواند دخترش را بگیرد یعنی زنا محقق شده است.

شهید می فرمایند روایت در مورد خاله است ولی در مورد عمه این گونه نیست و هیچ وجهی برای آن نیست مگر الحاق به بحث قبلی کنیم که در نکاح همراه خاله، عمه را نیز بیان کرده بود  و اگر با عمه زنا کرده باشد نمی تواند با دخترش ازدواج کرد. به خصوص مرحوم سیدمرتضی که به خبر واحد صحیح عمل نمی کند در این حکم به اجماع ظن آور عمل کرده است. بهرحال اگر بخواهیم بگوییم نوعی تمسک به اجماع است و در زنا در رابطه با دختر خاله و دختر عمه این مطلب وارد شده است./926/

تقریر: محسن جوادی صدر