به گزارش سرویس مکتب دفاعی پایگاه اطلاع رسانی وسائل، سومین جلسه درس کتاب جهاد فقیه عارف مرحوم آیت الله بهجت(رض) تقدیم مخاطبان گرامی میشود.
و من ذلک ینقدح إمکان الاستدلال بالآیة بوجه آخر علیه وعلی نحوه من فاقدی الشرائط لصدق الضعف ولو بسبب عدم القدرة علی شئ وإن أمکن حصول الأقدار من المولی ، وبذلک وما سمعته من الاجماع یخص العموم المقتضی لاندراج العبد فیه ، وإن حکی عن الإسکافی عدم اشتراط الحریة مشعرا بوجوبه علی العبد للعموم الذی قد عرفت حاله مع أنه معارض بما دل علی عدم قدرته ووجوب الطاعة وعدم إمکان التصرف منه بنفسه.
فرمودند عمومات که حج و عمره و جهاد و... را واجب کرده است در موارد شک محکّماند. شک کنیم در وجوب یک جهاد مثل شک در وجوب صلوة است؛ معارض است به عموم دیگری که فرمود عبدا مملوکا لایقدر علی شئ و هو کَلّ علی مولاه.
آن عمومات با این عمومات که لایقدر علی شئ که این به حسب ظاهر قدرت تکلیفیه و وضعیه را میگیرد، همه کارهای عبد مملوک با مولای اوست؛ بلکه قدرت بر افعال و تروک بالوجدان دارد، ولی افعال و تروکش مشروط به اذن مالک است.
هیچ فعلی نیست مگر اینکه مشروط به اذن مالک باشد مگر واجبات عینیه و تعیینیه که در شرع واجب باشد دیگر مولا نمیتواند مانع شود از اینکه نماز بخواند یا روزه بگیرد.
واجبات تعیینه به هر معیِّن صحیحی ولو به نذر یا عهد خودش باشد، مثلا تعیین کند که فلان وقت فلان نماز را بجا آورد یا فلان عبادت را بجا آورد یا فلان کار راجحی را بجا آورد.
تمام آنچه که در شرع اثری دارد غیر از واجباتی که به تعییین معین صحیحی معین است، مثلا امام یا نایب خاص امام تعیین کرده است یا خودش به نذر و عهد تعیین کرد.
واجب تعیینی و عینی که شد لاطاعة لمخلوق فی معصیة الخالق؛ این لازمهاش آیا این است که در غیر واجبات عینیه تعیینه مکلف نباشد؟ که لازمهاش عدم وجوب واجبات کفایی است.
در صورتی که من به الکفایة موجود است، کفاییات را بر او واجب نمیکند مگر با عدم من به الکفایة که واجب عینی میشود، نه تا مادام واجب تعیینی عینی نشده است بر عبد واجب نیست.
مولی حق ندارد بگوید نمازهای پنجگانه را اصلا نمیتوانی بجا آوری و در وقت نماز باید مشغول خدمت باشی؛ پس هر وجوب مشکوکی که معلوم است اگر واجب باشد تعیینی و عینی نیست؛ عبد لایقدر علیه پس این وجوب مشکوک نیست.
خوب در من به الکفایه بگوید من هم داخل اینها میشود و قدرت اینها بیشتر میشود، دفع میکند وجوب تکلیفی غیر تعیینی غیر عینی را؛ اگر چون قدرت نیست نفی وجوب کند کما اینکه نفی تأثیر میکند چون قدرت نیست چون به طور یقین هیچ عملی مؤثر، چه حج چه عمره و چه جهاد در غیر واجب تعیینی، مشروط به اذن مولی است.
این شرطیت اذن مولی در همه واجبات ولو متکسعا میخواهد حج برود باید همین را هم با اذن مولی باشد همینطور میرود با سؤال و غیر آن خود را میرساند، تازه همان هم که از قبل مولی مأذون است.
بعضی ها مثل طفل ممیزی اذنی بگیرد و این کار را بکند، بعضیها مجزی از حجة الاسلام نیست؛ بعضی مجزی است، صحت از حجة الاسلام غیر از اجزاء است؛ پس هر حج صحیحی از عبد صحتش منوط است به اذن مالک.
اما آیا وجوب هم ندارد در صورتی که اذن مالک هست، اذن مالک که ایجاب نیست، اما این وجوب فعلیت ندارد حتی به نحو وجوب کفایی غیر تعیینی غیر عینی با اینکه متمکن از واجب کفایی هست و اذن از مولی هم دارد و در صحتش کافی است.
آیا وجوب هم نیست؟ تقریبا مثل اینکه میفرماید هیچ کاره است یعنی هیچی برایش واجب نیست؛ یعنی مثلا نمازهای واجب هم برش واجب نمیشود؟ اینطور که نیست.
هیچکاره بودن وجوب مشکوک هم نفی میکند؟ ما از او چیزی نمیخواهیم غیر از معینات را؛ وجوب چیزی است بر عبد است نه برای عبد تا اینکه بگویید هیچکاره است و هرچه هست مال مولی است.
گفتیم که اذن مولی وجود دارد و بدون اذن او غیر از معینات هیچ صحیح نیست که لاطاعة لمخلوق فی معصیة الخالق؛ آیا لایقدر علی شئ و هو کل علی مولاه نفی وجوب میکند؟ یعنی ایجاب نمیشود هم کفایی و هم غیر کفایی که عینی تعیین باشد، هردو بر عبد قابل ایجاب است تا اینکه ما بخواهیم آن را معارض با عمومات صلوة و حج و عمره و دیات غیره قرار دهیم.
و ما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء و تصدیه؛ تصدیه همان تصفیق است که با ضرب دست به دست صدا درآورد، مکاء هم صفیر است همین سوت زدن است؛ در این مرسل هم این چنین است که حضرت فرمود حرّ ام عبد، گفت عبدٌ؛ چون داشت اجاهد معک ببدنی.
و للمرسل إن رجلا جاء إلی أمیر المؤمنین علیه السلام لیبایعه فقال: یا أمیر المؤمنین أبسط یدک أبایعک علی أن ادعوا لک بلسانی وأنصحک بقلبی و أجاهد معک بیدی( بیدی غلط است ببدنی درست است) فقال علیه السلام: أحر أنت أم عبد ؟ فقال: عبد فصفق یده دست را با صدا تفصیق کرد فبایعه الذی هو غیر حجة فی نفسه چون مرسل است و محتمل للجهاد معه علی تقدیر الحریة أو إذن المولی، أو عموم الحاجة وغیر ذلک.
بالاخره آن چنان در کلمات حریت ذکر شده است که تفریع میکنند که اگر در موقفین عبد منعتق شد یا احد الموقفین، حج بر او واجب میشود و مجزی از حجة الاسلام است، ببینیم خود ایشان چه تحقیقی میفرماید.
فالتحقیق حینئذ عدم وجوبه علی العبد بجمیع أقسامه إلا المبعض منه إذا کان قد تهایا مع مولاه؛ مثلا چند روز مال این است و چند روز مال آن دیگری، فإن العمومات حینئذ شاملة له فی نوبته اگر در نوبهاش واقع شد زمانی که تقریبا مملوکیت ندارد و محایاة شده است.
و الاجماع المحکی إنما هو علی عدم وجوبه علی العبد، لا علی أن الحریة شرط و إن توهم نحو ما تسمعه فی الذکورة و فرق واضح بینهما این اجماع محکی هم یعنی بر عبد واجب نیست، وجوب مطلق نیست، مشروط است.
نه اینکه حریت شرط است که اگر مملوکیت داشت ولو در جزئی از زمان اذا انتفت شرط انتفت مشروط، مثل ذکوریت مثلاضرورة اقتضاء اشتراطها عدم وجوبه علی فاقدها فاقد شرط و لو جزءا یسیرا در تمام خوش نباید مملوکیت داشته باشد حریت باید داشته باشد.
اگر جزء یسیرش مملوک باشد فاقد شرط است، بل وإن ارتفع عنه سائر الموانع من حیث الرقیة بأن کان مأذونا من المولی فی الجهاد عرض کردیم اذن مالک شرط صحت است مطلقا.
کلام در این است که وجوب مشکوک کفایی نه عینی آیا دلیلی بر اثباتش داریم یا دلیلی داریم بر نفیاش؛ مثلا اگر بذل شد بذل به اجرت که قبول لازم دارد، نه قبول بر او واجب نیست تحصیل استطاعت است به تکسب.
اگر نه بذل مجانی است لان یحج باز هم با مالکیت جمع نمیشود زیرا باید در حج صرف کند اگر مالک میشد در هرچه خواست میتواند صرف کند؛ بأن کان مأذونا من المولی فی الجهاد مأذونیت شرط است و فی بذل المال جهاد بذلی مثل حج بذلی است.
حج بذلی بدون اینکه نیاز به قبول داشته باشد سبب وجوب حج است؛ إذ لیس لازم الرقیة مانعا عن الوجوب کی یتجه الوجوب مع ارتفاعه یعنی ارتفاع مانع، بل لأن الحریة من حیث هی کذلک شرط والفرض عدمها ، إلا أنک قد عرفت عدم دلیل علیها (علی الشرطیه) لا من الآیة ولا من الاجماع ولا من غیر ذلک، فیبقی العموم حینئذ سالما.
این عموم را ولو میدانیم خیلی تخصیص و تقیید دارد باز هم به عموم تمسک میکنیم؛ زیرا در موارد تخصیصات و تقییدات دلیل بر تخصیص آمده است که این عام مقید یا مخصص است، در جایی که دلیل نشد اکرم العلما را میگیریم اگر فاسقها یا مجتنب الصغیره یا غیر فقها یا اطبا را خارج کرد باز هم تمسک به عموم میکنیم در غیر جاهایی که بیان شده است.
چون بیان منفصل مثل بیان متصل است؛ اللهم إلا أن یمنع من حیث التغریر بجزء الرق مؤیدا ذلک بظاهر اشتراط الأصحاب الحریة خوب یک جزئش که مملوک است این خودش سبب میشود برای آنکه بگوییم شرط منتفی است و ظاهر اصحاب هم اشتراط حریت است و إن فرعوا علیه عدم الوجوب علی العبد، فإن ذلک لایقتضی إرادة خصوص المملوک بتمامه منها، فتأمل جیدا حالا در وجوبات مشکوکه غیر تعیینیه و عینیه آیا میشود به این عموم تمسک کنیم مگر اینکه مانعی باشد؟ یا نه؟
عرض کردیم معارضه قابل خدشه است؛ مأذونیت از مولی شرط صحت است در غیر واجبات تعیینیه وعینیه، کلام در این است که آنچه مشکوک است وجوب کفایی است و ظاهر شرطیت این است که خیر وجوب کفایی هم نیست.
اگر هم وجوب کفایی باشد و انجام بدهد چون مأذون است، آیا مجزی از حجةالاسلام میشود یا نه؟ طفل ممیز اگر مأذون باشند مجزی است یا نه؟ البته این هم هست که وجوب دفاع غیر از وجوب جهاد است، دفاع اصلا شرطی ندارد نه اذن از امام و نه از مالک شخص.
اگر دید اگر دفاع از خودش نکند کشته میشود باید دفاع کند و منتظر اذن هیچ کس نباشد؛ بلکه شاید احتمال کافی باشد چون لاتلقوا بایدیکم الی التهلکة، نمیتواند مثل اینکه نمیتواند اگر احتمال داد یک مسلمان دیگری را کسی دارد میکشد باید مانع شود این اختصاص به خودش هم ندارد به غیر خودش هم اختصاص ندارد.
خوب ما وجوب مشکوک کفایی را چکار کنیم، احتمال میدهیم همینهایی که مشغول جنگند یکدفعه معذور شوند، آیا این احتمال که مخالف استصحاب سلامت آنهایی است که مشغول جنگند.
آیا این احتمال سبب میشود کفایی مشکوک واجب شود؟ مثلا شک داریم به اینکه اینها هم حاجت پیدا کنند، وجوب کفایی مشکوک اگر بگیرد، چه بسا با این احتمال میتواند یا اولی یا احوط آن است که بماند که اگر آنها از صف خارج شدند، معذور شدند جای آنها را بگیرد.
بالاخره فوایدش زیاد است، آیا میتوان گفت وجوب کفایی مشکوک تمسک شود بر او به عموماتی که ثابت شده تخصیصات و تقییدات بر او؟ خوب بشود هرجا دلیل اقتضا کرد خارج شود؛ ولی هرجا دلیل بر خروج نداریم مثل اینکه بر مستطیع واجب است حج و عمره، بر قادر واجب است، این هم فرض شده قادر و مستطیع است، تنها تعیینیت در او فعلیت ندارد و مقتضای اصل برائت از این است که واجب باشد.
لکن کلام در این است که مقتضای عموم آن است که واجب است تا مادامی که یقیین به خروج پیدا کنیم، تا احتمال میدهید این وجوب ثابت است، ثابت است؛ تقریبا در مواضعی که احتیاط اقتضا میکند که عبد بماند تا بدل ما یتخلل بشود، باید بماند به این وجوب مشکوک ثابت باشد.
احتیاط این مطلب را اقتضا میکند و الا اگر کسی میگفت مقتضای استصحاب این است که اینها اشتغالشان باقی است و فرض کردیم که کفایت به اینها میشود و الا اگر نمیشود و احتمال اینکه من به الکفایة نیستند خیر، با این احتمال هم عینی است؛ زیرا معنایش این است که احتمال میدهد شکست بخورند، نخیر با این احتمال درست است، احتمال صحیح باشد.
مثلا خیلی دیده شده که اینها خارج شدهاند لعذر، نه متحیز الی فئة باشند؛ اگر ما باشیم چه میگوییم؟ میگوییم اینها در مقام ایجاب تشریع صلوة و زکوة و حج و عمره و جهادند و در مقام اینکه آیا اینها کافیاند و مقید و شارحی ندارند یا دارند در این مقام نیستند، در مقام تشریع اصل است و بیانات اثبات کرد که با فلان خصوصیت ثابت است و با فلان خصوصیت ثابت نیست.
اگر وجوب کفایی مشکوک را به احتمال اینک یک وقت تعیینی بشود یا عینی شود و ظاهر استصحاب این است که خیر اشتغال همینطور دوام دارد و علی الاستصحاب، من به الکفایة هست و علی هذا بقاء موافق احتیاط است؛ اما آیا واجب هم هست؟ به جهت اینکه حج و عمره و صلوة و جهاد و همه اینها به آیه شریفه ایجاب شدهاند و ثمرهاش هم همان احتیاطات است در مقابل احتمال اینکه بعضی از اینها معذور شود و آن وقت من به الکفایة نباشد مخالف استصحاب.
همینطور شروط را ذکر کردهاند، اصحاب حریت را هم به عنوان شرط ذکر کردهاند؛ آیا حریت در مقابل مملوکیت است که تا اذن مولی نباشد جایز نیست و صحیح هم نیست فضلا از اینکه مجزی باشد؟ آیا در مقابل آن است و آیا اینطور اصحاب فهمیدهاند؟
لذا حریت را در کنار سایر شرایط قرار دادهاند مثلا مرأة نباشد و غیر واجد نباشد؛ اما بعد از اینکه معلوم شد که حج و عمره بذلی داریم نه اجرتی، بلکه بذل لان یحج و مجانا، حالا بر خود او واجب است یا نه مثلا نذر کرده که کسی را تجهیز کند این سرجای خودش.
پس آیا مقصود اصحاب همین است؟ با اینکه خصوصیات دیگر را هم ذکر کردهاند مثلا مرأة را ذکر کردهاند حریت را هم ذکر کردهاند در مقابل اینها پس مقصودشان این است که اذن مولی کاشف است از اینکه خودش تمام نیست و رهین اذن دیگری است و بدون اذن دیگری در غیر تعیینیات یقینیه بر او صحیح نیست.
فضلا از اینکه مجزی از حجه الاسلام باشد، این موافق احتیاط است؛ لکن اینطور احتیاطات را انسان میتواند بمنزله دلیل قرار دهد، در صورتی که نوعا حجاج تابع کاروانند و نمیگذارند حتی یک روز هم کسی اینجا بماند؛ لذا ایجاب نمیتواند موافق سهولت باشد.
120/908/د