vasael.ir

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل، آیت الله محمد یزدی، در جلسه سی­ام درس خارج فقه خود که در روز یکشنبه مورخه 29 فروردین 95 برگزار گردید به بررسی مراتب انتخاب مرضعه برای فرزندی که از شیر مادر خویش محروم است پرداخت و گفت: اگر شرائط انتخاب زن مسلمان با شرائطی که مد نظر شارع است مهیا نبود، زنان یهودی و نصرانی تقدم دارند و بعد مجوسی ها و بعد از آن نوبت به کفار می رسد که باید با شرائطی رضاع انجام شود ولی کراهت شدید دارد و بعد از این مراحل سخن از زنا زاده و یا زانیه به میان می آید.

ایشان در ادامه به جمع بندی شرایط رضاع پرداخت و  گفت: صاحب جواهر در مورد شرط تعداد رضعات نکته دقیقی دارد و می فرماید: «والمعرکه العظمی فی روایات هذا العدد» که به نظر بنده این تعبیر به دلیل وجود روایات و فتاوای متعدد در این باب است که باید با دقت بیشتری بررسی شود و همواره اصل عدم حرمت مد نظر باشد و به حداقل اکتفا شود.

 این استاد حوزه در پایان به چند فرع فقهی در این رابطه پرداخت و گفت: یکی از شروط نشر حرمت در مورد فرزند رضاعی حولین کاملین است که باید تمامی رضعات قبل از اتمام دو سالگی باشد و حتی اگر با اتمام دو سال رضعه پانزدهم محقق شود ناشر حرمت نیست.

 اهم مباحث این جلسه به شرح ذیل می باشد:

خلاصه ای از مباحث گذشته

منشا اختلاف وجود روایات است که بعضی از روایات تاکید می کند که باید فحل واحد باشد که یکی روایت زیاد بن سوغه بود که در سندش عمار ساباطی وجود داشت و دیگر روایتی که باز در سندش عمار ساباطی بود ولی دلالت دو روایت صریح است در این که باید فحل واحد باشد و اگر یک زن از دو شوهر بین دو رضیع با جمیع شرایط ارتضاع انجام گیرد حرمت نمی آورد.

مرحوم شهید در مسالک وقتی  این قول را نقل می کنند از مرحوم طبرسی قولی نقل می کنند و البته صاحب جواهر نیز در فرمایشاتشان به طبرسی تمسک می کنند که بهر حال ایشان گفته اند تفاوتی بین امی و أبی نیست و به یک روایتی تمسک شده است که صریحا می گوید «ما بال الرضاع أن یحرم من ناحیه الام» و از حضرت امام رضا علیه السلام نقل شده است که این مساله در حضور خلیفه مطرح شد و حضرت ابتدا نمی خواستند جواب دهند و در نهایت فرمودند که تفاوتی ندارد.

مرحوم شهید در پایان بحث وقتی روایات را ذکر می کنند و درباره دو روایتی که می گوید باید أبی باشد و امی دخالت ندارد می فرمایند که این دو روایت به خاطر عمار ساباطی ضعیف است و می توان به خاطر ضعف سند یا تعارض آن را کنار گذاشت.

پس طبق قاعده امی و أبی فرقی ندارد و باید قائل به قول غیر مشهور شویم اما در این مساله ادعای اجماع شده است.به نظر ما منتهی به  قول مشهور می شویم که باید أبی باشد و امی کفایت نمی کند و روایت امام رضا علیه السلام را مهجور می دانند و محقق نیز می فرمایند که مهجور است.دو روایت صریحاً می گفت که وحدت فحل شرط است و روایت معارض روایت محمد بن عبید همدانی است.

به حضرت عرضه داشتند که از شما نیز این سخن وحدت فحل را نقل می کنند و ایشان در پاسخ فرمودند: درست است که از ناحیه فحل نشر حرمت صورت می گیرد اما آیا از ناحیه مادر حرمت صورت نمی گیرد؟ اصل و اساس حرمت از ناحیه زن است.در آیه شریفه نیز اساس حرمت را از ناحیه زن قرار داده بود.

پس در صورتی که پسر بچه ای از یک زن و پسر بچه ای دیگر از زن از ناحیه یک شوهر شیر بخورند نشر حرمت صورت می گیرد.اگر شخصی چند زن داشته باشد و دختری از یک زن او شیر خورده است و پسر نیز از زن دیگری شیر خورده است و شوهر یکی است نشر حرمت اتفاق می افتد اما اگر شوهر دو تا شد حضرت فرمودند «فما بال الرضاع، یحرم ممن قبل الفحل و لا یحرم من قبل الامهات»

پس این دو روایت که با روایت مذکور در تعارض است را می بایست کنار بگذاریم یا به گونه ای علاج کنیم.ما با شهید همراه می شویم و با این روایت صحیحه ما حقانیت فتوای مشهور را می پذیریم.دلالت روایت بر وحدت فحل مورد اتفاق است و صحیحه حلبی موید آن دو روایت است.پس اگر دو رضیعه از فحل واحد باشند بر هم حرام می شوند و الا حرمتی در بین نخواهد بود.

این نظر نهایی شهید نیز می باشد هر چند که نظر مرحوم طبرسی را نیز تقویت کرده است اما شرط این است که این روایت را کنار بگذاریم و هیچ دلیلی برای کنار گذاشتن آن وجود ندارد.مراتب انتخاب مادر رضاعی. طب امروز ثابت کرده است که هیچ غذایی مانند شیر مادر برای فرزند نیست. اگر قرار است انسان برای بچه خودش شیر دهنده ای را انتخاب کند، بهتر است مسلمه، عاقله، عفیفه و وضیعه باشد؛ زیرا شیر بسیار تاثیرگذار است.

در هر حال شیر اثر بسیاری دارد و باید بچه را به هر کسی نسپرد.پس تحت نظر باید به او شیر دهد و شرائط مذکور باید رعایت شود.در مجوس که همان زردتشتی ها هستند کراهت شدیدی برای رضاع وجود دارد؛ زیرا خیلی معتقدند که پیامبر نبوده است ولی در احکام فقهیه آنان را به اهل کتاب ملحق کرده اند.در کافر مطلق فقط در مورد اضطرار اشکالی ندارد که برای رضاع اقدام کند.

اگر این شرائط نبود یهودی و نصرانی تقدم دارد و بعد مجوسی ها و بعد نوبت به کفار می رسد که باید با شرائطی رضاع انجام شود ولی کراهت شدید دارد. بعد از این مراحل سخن از زنا زاده و یا زانیه به میان می آید. شخص زانیه پاک است ولی از زنا شیر دارد و می خواهند از شیر او استفاده کنند و در روایات کراهت شدید در این مساله مطرح شده است و بیان شده که شیر یهودیه و نصرانیه و مجوسیه بر شیر زانیه تقدم دارد. اما در صورت اضطرار اشکالی ندارد. اگر خود این زن محصول زنا بود ولی فرزندش از زنا متولد نشده است، می توان او را دایه گرفت و یا در حکم زنا است؟

اینجا گفته اند که کراهت شدیده است و مانند مرحله زانیه است. در گذشته که مساله عبید و إماء مطرح بوده است فرعی مطرح شده است که اگر إمه زنا کرد و از این راه حمل پیدا کرد و شیر داشت می تواند برای فرزند مالکش از این شیر استفاده کند و یا در حکم زانیه و زنا زاده است؟ این مساله جالبی است که در زمان ما مطرح نیست ولی در نکاح عبید و إماء مطرح می شود.

اگر مولای این زن تحلیل کند و بر این کاری که انجام داده و از آن حمل پیدا کرده است شیر مانند شیر حلال می شود و دیگر کراهت و مباحث دیگر پیش نمی آید. اگر الان اسلام قدرتی پیدا کند و با کشور کفری جنگ کند و اسیر بگیرد تمام آیات «ما ملکت أیمانهم» قابل استفاده است و باید بدانیم که این آیات نسخ نشده است. مالکیت نیز مانند زوجیت برای مالک حلیت می آورد اما در جایی که شخص می تواند با حر ازدواج کند ازدواج با أمه کراهت دارد. در عبد مکاتبه اگر عبد یا أمه ای می خواست کار کند تا خودش را از مولا بخرد، مولا حق ندارد او را به کار خلاف وادار کند که در سوره مبارکه نور نیز این بحث مطرح شده است.

 جمع بندی

پس تا اینجا طرقی که در رضاع سبب نشر حرمت می شد را به صورت مفصل بیان کردیم که سه راه اساسی بیان شد.

1. طریق تأثیر؛ این طریق توسط اطبای متخصص قابل تشخیص است چه عدلین و یا یک طبیب موثق
2. رضاع در زمان 24 ساعت واقع شده باشد.
3. 15 رضعه سبب نشر حرمت می شد.

علت تکرار بنده نکته ای است که صاحب جواهر بیان کرده است. ایشان فرموده است: «والمعرکه العظمی فی روایات هذا العدد» معرکه بزرگ به خاطر وجود روایات و فتاوای متعدد در این باره است و چندین روایت را که ما نیز بدان اشاره کردیم بیان می کنند.

بعضی روایات ده رضعه را کافی می دانند و بعض دیگر می گویند کافی نیست و باید حداقل 15 رضعه باشد. در فتاوا نیز عده زیادی به 10 مرتبه و عده زیادی به 15 مرتبه فتوا داده اند ولی جمعی مانند مرحوم علامه در دو کتاب به هر دو فتوا داده اند.

خود ایشان و شهید در مسالک و راهی که بیشتر فقها و اکثر متاخرین قبول دارند این است که بنابر قواعد کلی و اصولی که داریم و می گوییم تحریم خلاف اصل است و از طرفی نیز می دانیم که شارع مقدس در فروج و دماء همواره با دقت برخورد دارد. بنابراین اگر بخواهیم بگوییم حلال یا حرام است هر دو سخت و مشکل است و لذا برخی فقها اختلاف پیدا کرده اند.

منتهی همین آقایانی که دو نظر داده اند در کتاب و یا در مرحله اول فتوا به کفایت 10 رضعه داده اند و در مرحله دوم به 15 رضعه فتوا داده اند و این نشان دهنده این است که نظرشان به 15 مرتبه برگشته است و دلیل همین استدلالی است که ذکر شد؛ یعنی اگر عدد 10 مشکوک شد اصل عدم حرمت است مگر پس از این که به حرمت یقین داشته باشیم و با اصل عدم حرمت، روایات 10 تا را به  روایات 15 مرتبه تقیید می کنیم که در این روایات صحیحه نیز وجود داشت و در نتیجه می گوییم 15 رضعه قدر متیقن است و در این مساله مانند بسیاری از موارد دیگر باید به قدر متیقن اکتفا کرد و در مشکوک با اصل عدم حرمت رد می شویم.

بنابراین اگر 10 رضعه محقق شود و بعضی روایات و فتاوا نیز حرمت آن را تایید می کنند ولی حکم به تحریم خلاف اصل است زیرا روایات زیادی گفته که 10 رضعه کافی نیست و به صراحت می گوید که باید 15 رضعه باشد که روایات را بیان کردیم. این معرکه ای که به قول صاحب جواهر به وجود آمده است به خاطر روایات است ولی در جمع نتیجه قطعی این است که 15 رضعه قدر متیقن است.

اگر به مساله عدد آمدیم و گفتیم که قدر متیقن 15 عدد است همین نیز شرائط زیادی دارد:

اولاً بایست مرتضعه که می خواهد از شیر زنی استفاده کند باید مستقیم باشد و از حلمه زن امتساس نماید.

ثانیاً باید رضعه کامل باشد؛ یعنی اگر خودش رها کرد و یا مادر از دهانش بیرون آورد کافی نیست و باید معده اش امتلاء داشته باشد و سیر شود.

ثالثاً باید شیر خالص باشد؛ یعنی اگر شربتی در دهان بچه بریزند و با شیر مخلوط شود کافی نیست.

بعد از این مسائل می فرمایند که شرط این است که در حولین باشد.

(وَالْوَالِدَاتُ یُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَیْنِ کَامِلَیْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن یُتِمَّ الرَّضَاعَةَ) سوره بقره آیه 233

یعنی اگر رضاعه بخواهد کامل باشد باید در حولین باشد.

سوال: این بچه مرتضعه باید در حولین باشد یا بچه زن در حولین باشد؟

پاسخ: اگر بچه خودش دو سال شیر را خورده است و هنوز شیر دارد ارتباطی به ولد خودش ندارد و باید مرتضعه در حولین باشد. (لا رضاع بعد الفطام)

بعد از این که دو سال تمام شد و منقطع شد دیگر تاثیری در حرمت نیست. روایتی در این باره داریم که مشتمل بر احکامی است و سند آن نیز صحیح می باشد. این روایت در باب پنجم از ابواب رضاع هست.

ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ‏ یُونُسَ‏ وَ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْمِیثَمِیِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ لَا رَضَاعَ‏ بَعْدَ فِطَامٍ وَ لَا وِصَالَ فِی صِیَامٍ‏ وَ لَا یُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ‏ وَ لَا صَمْتَ یَوْمٌ إِلَى اللَّیْلِ وَ لَا تَعَرُّبَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ وَ لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَ لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّکَاحِ وَ لَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْکٍ وَ لَا یَمِینَ لِوَلَدٍ مَعَ وَالِدِهِ وَ لَا لِمَمْلُوکٍ مَعَ مَوْلَاهُ وَ لَا لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا وَ لَا نَذْرَ فِی مَعْصِیَةٍ وَ لَا یَمِینَ فِی قَطِیعَةِ رَحِمٍ. فَمَعْنَى قَوْلِهِ لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ أَنَّ الْوَلَدَ إِذَا شَرِبَ لَبَنَ الْمَرْأَةِ بَعْدَ مَا تَفْطِمُهُ لَا یُحَرِّمُ ذَلِکَ الرَّضَاعُ التَّنَاکُحَ.

این روایت در جمله اخیرش مورد بحث است که آیا جزء روایت است یا خیر؟ مرحوم صدوق روایت را نقل می کند، صاحب وسائل سند مرحوم صدوق را نقل می کند و بعدمی فرماید که این تفصیل در آن نیست؛ یعنی جمله آخر در روایت نیست و این تفسیر مربوط به راوی است و صدوق این روایت را با ترک تفصیل نقل کرده است.

حال اگر بین دو سال این رضعه محقق شد اشکالی ندارد و اگر یک رضعه در سال بعد آمد و رضعه پانزدهم در حالی بود که دو سال فرزند تمام شده است و گفته اند در این صورت کافی نیست و نشر حرمت صورت نمی گیرد. پس اگر حتی یک رضعه نیز بعد دو سال باشد دیگر کافی نیست.

فرض دیگر

اگر با رضعه پانزدهم، دو سال تمام می شود و کمال آن با رضعه پانزدهم است و تمام 15 مورد در حولین است ولی اختتام آن با اتمام حولین است، این مورد مشکوک است و شامل حرمت نیست و شامل این بخش آیه است:

(...وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِک‏)

این بچه در 2 سال بوده است ولی در آخررضعه آخر 2 سال تمام شده است. اگر این مادر (مرضعه) حیاً 15 رضعه را انجام داد و بعد فوت شد و رضعه پانزدهم در حال موت انجام شد باز مشمول این نیست که در حولین است ولی گفته اند مانند ارتضاع از بهیمه است و آثار فقهی در حرمتش ندارد. حیات مرتضعه و مرضعه در تحقق رضاع نقش دارند و زمانی که حیات مرضعه ولو در یک رضعه قطع شد، شرط به هم خورده است.

این زن شیر داده است و در عرف این 15 مورد را از زن می دانند ولو یک رضعه در مرگ یا درنهایت امتساس بوده است. این مطالبی است که آقایان فرموده اند و ما باید نظر خودمان را بیان کنیم. اُمی که رضاعه به وسیله او انجام می گیرد و این بچه که 14 رضعه اش انجام گرفته است و  یکی بیرون بوده است اینجا شرط رضعه که لارضاع بعد الفطام بوده است محقق نشده است و ناشر حرمت نیست.

آیه می گوید: (وَالْوَالِدَاتُ یُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَیْنِ کَامِلَیْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن یُتِمَّ الرَّضَاعَةَ) این اتمام رضاعه برای بچه خودش و بچه مرتضعه نیز همین است. بچه خودش که مانعی برای شیر دادن ندارد اما در مورد مرتضعه باید این شرط رعایت شود و ما در این مساله قطع داریم.

اما در مورد میته چه می گوییم؟ آیا عرف این حرف را می پذیرد؟

اگر 14 رضعه کامل با همه شرایط انجام گرفته است و بعد از فوت زن یک رضعه کامل با تمامی شرایط انجام گرفت عرف نمی پذیرد که رضعه صورت نگرفته است. بنده نیز این اتصال به بهمیه کردن را قبول ندارم. اگر گوسفند شیر دهد هیچ تاثیری ندارد اما آیا مادری که 14 مرتبه شیر داده و در این رضعه آخر نفس نمی کشد مانند آن حیوان است؟

اگر روایتی داشتیم که حکم زن مرده مانند بهمیه است ما قبول می کنیم اما چنین روایتی نداریم. قیود در متن روایات را باید به دقت بررسی کنیم. زنی که شیر می دهد باید یکی باشد و شوهر نیز باید واحد باشد که در جلسات قبل بررسی کردیم. ولو مرضعه واحد است ولی اگر فحل واحد نباشد کافی نیست.

ارتضاع من الثدی و خلوص اللبن نیز از شرائطی است که ذکر شده است ولی حیات مرضعه امر عرفی است. ما نمی گوییم اگر 15 رضعه از میته باشد اما در مورد رضعه آخر این اشکال به وجود نمی آید. ما در مورد حولین قبول داریم که اگر یک مرتبه نیز بیرون از آن باشد مضر به نشر حرمت است اما در مورد حیات این گونه نیست./926/

تقریر: محسن جوادی صدر