به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حجت الاسلام والمسلمین شهریاری، در جلسه بیست و ششم درس خارج فقه فناوری که روز پنج شنبه مورخه 18 آذر 95 در موسسه امام خمینی (ره) برگزار گردید در ادامه بحث امنیت فضای مجازی به نصاب حد سرقت و بررسی روایات عامه و خاصه پرداخت و گفت: قول مشهور در نصاب حد سرقت همان ربع دینار است و تحقیق در این مسأله گرچه مربوط به باب سرقت کتاب الحدود است ولی نظر به این که تضارب آراء متأخران و متقدمان در این مسأله گسترده بوده و فوائد خاصی بر طرح آن عائد است لذا به بحث آن در این مجال می پردازیم.
ایشان در ادامه گفت: با بررسی شرائط عصر امیرالمومنین علیه السلام در می یابیم که ذکر کلاه خود و سپر از باب مثال برای ربع دینار در زمان خودشان بوده است زیرا کالاهای ارزشمندی در آن عصر محسوب می شدند، نه این که یکی از این دو موضوعیتی در حکم داشته باشد و امروزه می توان مصادیق دیگری در نظر گرفت.
این استاد حوزه در پایان به هر سه دسته روایات مبنی بر ثلث، ربع و خمس دینار در مورد نصاب حد سرقت اشاره داشت و گفت: شیخ طوسی بین این سه دسته از روایات جمع بندی کرده است و نظر خویش را بیان کرده است که ما به نقد نظر ایشان می پردازیم.
اهم مباحث استاد شهریاری در این جلسه به شرح ذیل می باشد:
خلاصه ای از جلسه گذشته:
یکی دیگر از شرائط قطع ید در سرقت این است که مال مسروقه به حد نصاب برسد.
این موارد در مورد فضای مجازی نیز مصادیقی دارد که به عنوان نمونه می توان به کارت های اعتباری و غیره اشاره داشت.
قول مشهور آن است که نصاب مال مسروقه برای اجرای حد قطع دست، قیمت ربع سکه رایج طلا است.
همچنین برخی روایات نیز دو یا سه یا پنج یا ده درهم را تعیین کرده اند اما قول مشهور همان ربع دینار است.
سماعه از امام صادق علیه السلام نقل کرد که فرمود امیرالمؤمنین علیه السلام در یک کلاه خود قطع کرد گفتم چه نوع کلاه خود؟ گفت کلاه خودی که قیمتش ربع دینار باشد و گفتم این کمترین حد سارق است پس سکوت کرد.
مِجَنّ - به کسر میم و فتح جیم و تشدید نون- به معنای سپر و از ماده جنن به معنای پنهان کردن ضمیر عنه در سند روایت به یونس در روایت قبل بر می گردد و تعلیق دارد بنابراین سند روایت مثل روایت قبل صحیح است.
طریق شیخ به یونس در هر دو کتاب صحیح است. یونس بن عبدالرحمن و عبدالّله بن سنان هر دو از بزرگان اصحاب شیعه هستند بنابراین سند روایت صحیح است.
«فیء» به مالی گویند که از کفار که بدون جنگ و جهاد به دست مسلمانان بیافتد و به غنیمت نیز اطلاق می شود.
نصاب مال مسروقه
یکی دیگر از شرائط قطع ید در سرقت این است که مال مسروقه به حد نصاب برسد.
تعیین نصاب برای مال مسروقه اجماع هر دو طایفه است ولی در این که این نصاب چه مقدار است اختلاف شدیدی بین اصحاب و نیز بین اهل سنت وجود دارد.
اما قول مشهور همان ربع دینار است. تحقیق در این مسأله گرچه مربوط به باب سرقت کتاب الحدود است ولی نظر به این که تضارب آراء متأخران و متقدمان در این مسأله گسترده بوده و فوائد خاصی بر طرح آن عائد است لذا به بحث آن در این مجال می پردازیم.
در منابع حدیثی اهل سنت از جمله صحیح بخاری و صحیح مسلم و ابن ماجه نیز احادیثی شبیه همین روایات آمده است. از آن جمله حدیث ذیل را بیان می کنیم:
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِیلُ بْنُ أَبِى أُوَیْسٍ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ یُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَة بْنِ الزُّبَیْرِ وَ عَمْرَة عَنْ عَائِشَة عَنِ النَّبِىِّ صلى الله علیه وسلم « قَالَ تُقْطَعُ یَدُ السَّارِقِ فِى رُبُعِ دِینَارٍ» این حدیث با سه سند از عائشه نقل شده است.
همچنین در احادیثی به قیمت سپر اشاره شده است:
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَیْبَة حَدَّثَنَا عَبْدَة عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ أَخْبَرَتْنِى عَائِشَة أَنَّ یَدَ السَّارِقِ لَمْ تُقْطَعْ عَلَى عَهْدِ النَّبِىِّ - صلى الله علیه وسلم - إِلَّا فِى ثَمَنِ مِجَنٍّ حَجَفَةٍ أَوْ تُرْسٍ .(سپر پوستین یا چوبین)
وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَیْرٍ حَدَّثَنَا حُمَیْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرُّؤَاسِىُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَة عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَائِشَة قَالَتْ لَمْ تُقْطَعْ یَدُ سَارِقٍ فِى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله علیه وسلم - فِى أَقَلَّ مِنْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ حَجَفَةٍ أَوْ تُرْسٍ وَ کِلَاهُمَا ذُو ثَمَنٍ .(یعنی چیز کهنه ای نباید و دارای ارزش و ذی قیمت باشد.)
معانى بعضی از کلمات
التُّرس: ما کان یتوقى به فى الحرب (چیزی که انسان در حرب به وسیله آن مراقبت می شود)
الحجفة: الترس من جِلد بلا خشب و هو نوع من السلاح.
از این روایات استفاده می شود که معیار قطع دست ربع دینار است.
سؤال: آیا ثمن کلاه خود یا سپر موضوعیت دارد یا طریق به ربع دینار است؟
پاسخ: دو احتمال در معنای روایات است:
١- ذکر کلاه خود از باب رویدادی بوده که زمان حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام اتفاق افتاده و خصوصیتی ندارد همان طور که ذکر سپر (چوبی و غیر چوبی) خصوصیتی نداشته است و معیار ارزش آن سپر بوده است.
٢- معیار قیمت کلاه خود یا سپر است بنابر این اگر روزی قیمت این دو کالا بیشتر یا کمتر از ربع دینار شد همان معیار است.
این تقریب گرچه در روایات اول تا چهارم محتمل است ولی در روایات ششم و هفتم سخنی از این دو کالا نیست. پس معلوم می شود ذکر کلاه خود و سپر از باب مثال برای ربع دینار در زمان خودش بوده است زیرا کالاهای ارزشمندی در عصر خود بوده اند، نه این که یکی از این دو موضوعیتی در حکم داشته باشد.
هم¬چنین ذکر دو نوع کالای مختلف یکی کلاه¬خود و دیگری سپر خود نشان از آن دارد که ذکر هر یک از این دو از باب طریقیت به ربع دینار است و موضوعیتی ندارد و گرنه باید یکی از آن دو ذکر می شد.
نکته دیگر این که روایت اول و پنجم حاکی از فعل امیرالمؤمنین علیه السلام در موردی خاص است که سرقت کلاه¬خود بوده و نشان نمی¬دهد که کمتر یا بیشتر از ربع دینار حکمش چیست.
اگر فعل ایشان بود دیگر نمی توان آن را تقیید زد زیرا اختصاص به واقعه ای خاصی دارد و نیازمند تفسیر است به خلاف جمله و بیان که شخصی آن را برای ما گزارش می دهد. در اصول نیز گفته اند که فعل گویا نیست.
البته در روایت هفتم ذکری از کلاه¬خود نیست و فعل استمراری حضرت به ربع دینار ذکر شده است.
نکته سوم این که برخی از این روایات صرفاً لسان اثبات دارد ولی برخی دیگر علاوه بر لسان اثبات حد به ربع دینار نفی حد از کمتر از آن نیز دارد.
این روایات عبارتند از روایت پنجم یعنی روایت علی بن ابی حمزه و روایت ابو بصیر در ذیل آن و روایت ششم روایت محمد بن مسلم و روایت هشتم.
تعبیر «لا یقطع و ادنی ما یقطع» تعابیری هستند که حد را از کمتر از ربع دینار نفی می کنند.
روایات دال بر خمس دینار در نصاب حد
عَلِیٌّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ : أَدْنَى مَا یقُْطَعُ فیهِ یَدُ السَّارِقِ خُمُسُ دِینَارٍ .
روایت دارای دو سند است که به هم عطف شده است ابیه در سند عطف به محمد بن عیسی است و سند دوم صحیح است. سند دوم نیز بنابراین که اصحاب اجماع از جمله یونس بن عبدالرحمن از او روایاتی نقل کرده اند موجب توثیق عام محمد بن حُمران است. (درباره خود محمد بن حمران نیز توثیق صریح ندارد)
عَنْه عَنْ أَحْمَدَ بْنِ (أَبِی) عَبْدِ اللَّهِ وَ فَضَالَة عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَة عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام مِثْلَه .
سند روایت عطف دارد و احمد بن (ابی) عبدالله مجهول است ولی سند به دلیل عطف فضالة بن ایوب صحیح است.
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَة عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: أَقَلُّ مَا یُقْطَعُ فِیهِ الرَّجُلُ خُمُسُ دِینَارٍ .(کف را خمس دینار بیان می کند)
سند روایت مرسل است.
یُونُسُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام أَدْنَى مَا تُقْطعُ فِیهِ یَدُ السَّارِقِ خُمُسُ دِینَارٍ وَ الْخُمُسُ آخِرُ الْحَدِّ الَّذِی لَا یَکُونُ الْقَطْعُ فِی دُونِهِ وَ یقْطَعُ فِیهِ وَ فِیمَا فَوْقَه .
سند روایت صحیح است بنابر آنچه در حدیث اول درباره محمد بن حمران بیان شد.
وَ عَنْه عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: یقُْطعُ السَّارِقُ فِی کُلِّ شَیْ ءٍ بَلَغَ قِیمَتُه خُمُسَ دِینَارٍ وَ إِنْ سَرَقَ مِنْ سُوقٍ أَوْ زَرْعٍ أَوْ غَیْرِ ذَلِکَ
این روایت علاوه بر أدنی چیزی اضافه تر نیز می گوید و کمترین میزان را بیان کرده است. تمام روایات در زمان امام صادق علیه السلام به یک چهارم اشاره دارد ولی این روایت یک پنجم را بیان می کند.
سند روایت صحیح است و ضمیر عنه به حسین به سعید برمی گردد. طریق شیخ به او نیز در تهذیب صحیح است. همین حدیث در استبصار نیز آمده که به جای سوق در کلمه دوم کلمه زرع آورده شده است.
شیخ طوسی در نقد این احادیث آورده است:
فَالْوَجْه فِی هَذِه الْأَخْبَارِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ التَّقِیَّةِ لِأَنَّهَا مُوَافِقَة لِمَذْهَبِ بعْضِ الْعَامَّةِ وَ یَحْتَمِلُ هَذِه الْأَخْبَارُ أَنْ تَکُونَ مُخْتَصَّة بِمَنْ یَرَى الْإِمَامُ مِنْ حَالِهِ أَنَّ الْمَصْلَحَة تَقْضِی فِیهِ قَطْعَ یَدِه فِیمَا هَذَا قِیمَتُه لِأَنَّ ذَلِکَ مِنْ فَرَائِضِهِ الَّتِی یَقُومُ بِهَا هُوَ أَوْ مَنْ یَأْمُرُه هُوَ بِهِ وَ الَّذِی یَکْشِفُ عَمَّا ذکََرْنَاه مَا رَوَاه
در حالی که در هیچ یک از احادیث اهل سنت خمس دینار نیامده است.
و عن أبی جعفر و أبی عبد اللّه علیهما السلام أنّهما قالا: أدنى ما یقطع فیه السارق خُمس دینار أو ما قیمته خُمس دینار.
سند هر دو روایت مرسل است
روایات دال بر ثلث دینار
الحسین بن سعید، عن عثمان بن عیسى،]عن سماعة[، عن أبی بصیر، عن أبی عبداللّه علیه السلام قطع أمیر المؤمنین علیه السلام رجلًا فی بیضة. قلت: و أیّ بیضة؟ » : ، قال «. قال: بیضة حدید قیمتها ثلث دینار. فقلت: هذا أدنى حدّ السارق؟ فَسَکَتَ
این کار فعل حضرت است و گویایی ندارد و سلب و نفی چیزی نمی کند. ممکن است سکوت علامت رضا باشد یا سکوت کرده که نمی خواسته حکم مساله را بخاطر تقیه اعلام کند.
الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَة قَالَ سَأَلْتُه عَلَى کَمْ یُقْطَعُ السَّارِقُ قالَ أَدْنَاه عَلَى ثُلُثِ دِینَار.
روایت مضمره است زیرا نام امام به صورت ضمیر به کار رفته است. علما به مضمرات سماعه عمل می کنند. کلمه أدنی که در این روایت آمده است یعنی کمترین مقدارش ثلث است که با روایات دیگر سازگار نیست.
سئل أمیرالمؤمنین علیه السلام عن أدنى ما یقطع فیه السارق؟ فقال: ثلث دینار
احتمال هست که همان روایت قبلی باشد.
هرسه قول را در علمای متاخر و متقدم داریم.
جمع بین روایات
شیخ طوسی در جمع بین سه دسته از این احادیث روایات ربع دینار را ترجیح داده و درباره روایات خمس دینار آورده است:
فَالْوَجْه فِی هَذَا الْخَبَرِ (ثلث دینار) أَنَّه لَا یَمْتَنِعُ أَنْ یَکُونَ هَذَا حِکَایَة حَالٍ سُئِلَ علیه السلام عَنْهَا وَ هُوَ مَا قَطَعَ أَمِیرُالْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فَقِیلَ لِلسَّائِلِ ثلُُثُ دِینَارٍ وَ لَا یَکُونَ إِخْبَاراً عَنْ أَنَّ هَذَا حَدُّه فِی جَمِیعِ الْأَحْوَالِ وَ الَّذِی یَکْشِفُ عَنْ ذَلِکَ أَنَّ سَمَاعَة قَدْ رَوَى عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قِصَّة الْبَیْضَةِ الَّتِی قَطَعَ أَمِیرُالْمُؤْمِنِینَ علیه السلام سَارِقَهَا وَ ذکََرَ أَنَّ قِیمَتَهَا کَانَتْ رُبُعَ دِینَارٍ
فَالْوَجْه فِی هَذِه الْأَخْبَارِ (خمس دینار) أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ التَّقِیَّةِ لِأَنَّهَا مُوَافِقَة لِمَذْهَبِ بَعْضِ الْعَامَّةِ وَ یَحْتَمِلُ هَذِه الْأَخْبَارُ أَنْ تَکُونَ مُخْتَصَّة بِمَنْ یَرَى الْإِمَام مِنْ حَالِهِ أَنَّ الْمَصْلَحَة تَقْضِی فِیهِ قَطْعَ یَدِه فِیمَا هَذَا قِیمَتُه لِأَنَّ ذَلِکَ مِنْ فَرَائِضِهِ الَّتِی یَقُومُ بِهَا هُوَ أَوْ مَنْ یَأْمُرُه هُوَ بِهِ وَ الَّذِی یَکْشِفُ عَمَّا ذکََرْنَاه مَا رَوَاه
مرحوم صدوق می گوید: حضرت گاهی این تشخیص را داده که ممکن است این دزد باید دستش در این موقع قطع شود تا جلوی مشکلات اجتماعی را بگیرد و برای این سخن به قرینه روایات ربع دینار تمسک می کنیم.
بین روایت اول و روایت دوم فرق است زیرا روایت دوم بیان حضرت امیر علیه السلام نیست.
رد قول شیخ طوسی
١- در هیچ یک از احادیث اهل سنت خمس دینار نیامده است. (مرحوم خویی این دلیل را بیان کرده است)
٢ - در روایات اهل سنت ربع دینار آمده است.
٣- خود اهل سنت اختلاف دارند و جایی که آنها اختلاف دارند حمل بر تقیه مشکل است.
مجلسی اول در روضه المتقین این بیان را آورده است: «یُشکل الحمل لأن العامة مختلفون فیه کالخاصة»
اقوال دیگری نیز در اینجا هست که در جلسه آتی بیان می کنیم.904/926/ص
تقریر : محسن جوادی صدر