به گزارش سرویس مبانی پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حجت الاسلام رضائیان، چهاردهمین جلسه درس مبادی فقه سیاسی خود را در حالی سهشنبه 28 اردیبهشتماه سال 1395 در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها با حضور فضلای حوزوی برگزار کرد که به بررسی نظام تشکیکی حقوق و تکالیف مردم در قبال حکومت و رابطه حکومت و قضاوت با ولایت در نظام سیاسی اسلام پرداخت.
حجت الاسلام رضائیان با اشاره به نظام حقوق و تکالیف مردم و حکومت در سیستم سیاسی اسلام گفت: همانگونه که در نظام هستی شناسی فلسفی قائل به مراتب میباشیم، در نظام حقوقی نیز معتقد به مراتب هستیم.
وی در ادامه به شبهه تعارض حق مردم و حق خداوند اشاره کرد و گفت: این تعارض به دلیل عدم درک آن مراتب حق که از بینش هستی شناسی نشأت گرفته است، میباشد.
این استاد سطح عالی حوزه با اشاره به اینکه اگر قرار باشد حقوق مردم در یک رتبه باشد به طور قطع در جامعه اختلال و هرج و مرج به وجود میآید گفت: این حقوق هیچگاه رتبه واحدی ندارد لذا حق، همیشه تشخص خاص نسبت به انسان و رتبه خاص و ساحت خاص بر خویش خواهد داشت.
وی با اشاره به ارتباط نظام خانواده با نظام سیاسی کلان در اسلام اذعان داشت: در حکومت اسلامی مردم سهام خاصی نسبت به رتبه خاص خودشان دارند، لذا یک فرد وقتی در نظام خانوادگی اعمال ولایت می کند، این به حکومت اسلامی ربط دارد.
حجت الاسلام رضائیان در جواب به این شبهه که ولایت منحصر بر محجورین است تصریح کرد: اصل ولایت همان طور که فقها بر آن اذعان کردهاند، ولایت سیاسی و اجتماعی است که اینجا یک مغالطه تسری جزء به کل انجام شده است که جزء را نمایانگر کل تصور کردهاند.
این استاد سطح عالی حوزه علمیه قم در پاسخ به این شبهه که گفته شده اگر همه چیز را زیر سایه ولایت قرار دهیم دیگر اختیار معنی ندارد گفت: اینجا فعل با اختیار صورت میگیرد، ولی مقدمهای دارد که هرکس که وارد شریعت شده پذیرفته است که میخواهد از طریق شریعت به کمال برسد.
وی در ادامه به نسبت بین حکومت با ولایت اشاره کرد و گفت: حکومت مساوی ولایت است زیرا سیستم اجراء قانون و خود قانون همان حکم است و در حقیقت، ولایت همان قانون و سیستم اجرائی قانون میباشد.
وی در مقام دلیل این نکته که قول به مقام قضاء برای فقیه، وجوب ولایت مطلقه را ثابت می‌کند، اذعان داشت: قضاوت که در روایت شأن اصلی حاکم شمرده شده است، به معنی حکم است نه قضاوت به معنی رفع خصومت.
تقریر جلسه چهاردهم درس مبادی فقه سیاسی استاد رضائیان تقدیم میگردد.
خلاصه جلسه قبل
با آن تصویری که در بحث ماهیت نظام، از نظام داشتیم، این نظام را مصداقا در فقه و اصطلاحات شریعت به ولایت تفسیر و قرار دادیم گرچه ما وقتی در فقه از نظام صحبت می کنیم از باب تعیین مصادیق سراغ ولایت می رویم و ما می توانیم با همان نظام کار کنیم، یعنی این تعبیر نظام خودش هم در تعابیر فقها آمده است و بار معنایی خاصی داشته است.
ولایت، صورت نوعیه نظام اسلامی
اما هنگامی که از ماهیت نوعیه و صورت نوعیه نظام صحبت می کنیم، همان معنی ولایت به ذهن می آید یعنی آن تعبیری که علامه طباطبائی در معنای ولایت داشتند و آن شدت قربی که مجوز مالکیت تدبیر می باشد خواهد بود و یا طبق تعریف علامه امینی أولی بالشیئ است و این همان مقامی است که متصدی برای امور عمومی نظام قرار می گیرد.
یا مثلا وقتی مرحوم نراقی در این موضوع صحبت کرده است و این مقام تصدی امور سیاسی را در ولایت فقیه دیده است؛ این مقام هم جنبه قانونی دارد چون این ولایت مقام تشریعی می باشد (هر چند که مقام تکوینی هم دارد) و هم به مجری ها و والیان اشاره دارد و هم ساحت سوم یعنی نظام تعاملی را در نظر می گیرد که در این ساحت تعاملی، ارتباط ولایت و مردم، با محبت اشراب شده است و نسبت بین دو طرف در ولایت، محبت است یعنی هم والی نسبت به مردم و هم مردم نسبت به والی محبت دارند و ارتباط بر اساس حُبّ می باشد.
نظام حقوق و تکالیف مردم و حکومت
در عین حال که برای والی و مولی علیه حقی قرار داده شده است و هر کدام به نسبت آن یکی حقوقی دارند چه حق له و چه حق علیه که برای هر کدام از مردم و حاکمیت در نظام سیاسی اسلام مطرح است؛ هر یک از اینها تکلیف هایی نیز دارند و برای هر یک تکلیف هایی مختلف به نفع خود و یا به نفع طرف تعاملی موجود است.
کیفیت جمع بین حق مردم با حق حکومت
در تعابیر فقها این حق "له و علیه" بیان شده است، اما اینکه سه جنبه را در خود ولایت ببینیم و معتقد باشیم هم قانون و هم مجری و هم مردم حق در حکومت دارند و بخواهیم همه این جهات را در حکومت ببینیم، کمی ثقیل می باشد و این ثقل زمانی است که سه جنبه را فارغ از خصوصیات خود ولایت بخواهیم ایجاد کنیم، ولی اگر اولا بگوییم والی حق حکمرانی برای قانون سازی دارد و ثانیا بگوییم او در مقام إجراء اختیار دارد این حق را اعمال کند و سوما چه بخواهیم و چه نخواهیم او تعاملی با مردم دارد و این رفتار تعاملی در سیستم حکومت ولائی برنامه ریزی شده است و اینجا نیز بین مردم و حکومت حقی است و مردم نیز حقی در حکومت دارند، ولی این حق در هر یک از اینها در یک مرتبه خاص به آن ظهور پیدا کرده است.
نظام تشکیکی حقوق بر گرفته از نظام هستی شناسی
چطور که در نظام هستی شناسی حِکمی و فلسفی خود قائل به مراتب می باشیم، ما در نظام حقوقی نیز معتقد به مراتب هستیم و بحث مراتب، جای خود را پیدا می کند.
خلطی که در مورد مشروعیت سازی مردم در این حوزه انجـام شده اســت و در مـــقام فهم نسبت مشروعیت با مردم که همه این مشروعیت را در نظر مردم حساب کرده اند، از اینجا سرچشـمه می گیــرد که نظام مراتب را در حقـوق ملاحظه نکرده اند و گمان کــرده اند که صاحب حق دانستن مردم، انکار صــاحب حق دانستن خدا یا برعکس می باشد در حالی که اگر حقی برای مردم و والی قائلیم، هر یک از این حقوق جایگاهی دارند.
مثل این است که برای معلم حق می دهیم در تربیت دانش آموز تصرف کند و در عین حال برای پدر همان شــخص، حق قائلیم که در مســائل همین دانش آموز، با این عنوان که فرزند اوست، دخالت کند ولی نسبت این حقوق با هم فرق دارند و جایــشان با هم فرق دارند یا می شود این مثال را زد که پدر و مادر هر دو نسبت به فرزند حقی دارند ولی حق هر یک در پاره ای از موارد بر دیگری اولی است، یا حق شوهر و پدر هر دو برای یک دختر وجود دارد، ولی حق شوهر بیشتر است و هر یک مرتبه ای دارند.
در نظام حقوقی محال است حقوق متزاحم، مساوی باشند
این حقوق اگر قرار باشد در یک رتبه باشند به طور قطع در جامعه اختلال و هرج و مرج به وجود می آید، فلذا در این حقوق هیچ گاه رتبه واحد وجود نخواهد داشت.
از این طرف پدر به دخترش امر کند بر چیزی و شوهر امر به چیز دیگر بکند و عملا آن دختر نمی تواند و نمی شود دو حق هم‌رتبه را وقتی که این دو حق با هم تضاد داشتند، در کارش در نظر بگیرد و از اینجا می توان فهمید که حق، همیشه تشخص خاص نسبت به انسان و رتبه خاص و ساحت خاص بر خویش خواهد داشت و این حقوق در عالم جعل با هم تنافی و تضاد ندارند و تعارضی بینشان وجود ندارد و هر چـــیزی در رتبه خاص خودش است و ما در نظام ولائی همه این رتبه ها را لحـــاظ شده، می بینیم.
رتبه قانون و رتبه حاکم و رتبه مردم هر کدام در عین حال که یک چینش منظم در نظام دارند، همه فعال هستند و هیچ کدام منفعل نیستند و هیچ یک بدون اختیار کاری را انجام نمی دهند و واقعا اینها اشتراک در حکومت دارند و چنانچه الان در دنیا این مرسوم است، مردم حقشان فقط رأی دادن نیست، بلکه در نظام سیاسی اسلام، مردم واقعا حقی دارند و فعالند.
ارتباط نظام خانواده با نظام سیاسی کلان در اسلام
مردم سهام خاصی نسبت به رتبه خاص خودشان پیدا می کنند، لذا یک فرد وقتی در نظام خانوادگی اعمال ولایت می کند، این به حکومت اسلامی ربط دارد، چطور وقتی شخصی در یک نظام خرد در نظام اعمال قدرت می کند، او در نظام اسلامی با استفاده از مشروعیت خود حکومت، اعمال قدرت می کند و این مشروعیت تاحد جزء به تناسب آن حکومت، کلان است.
اولی تر از این، خانه و خانواده است و این پدر و مادر بر اساس نظام اسلامی اعمال قدرت می کنند و مجموعه فامیلی و ارحام یک نظام خاصی برای اینها در نظام اسلامی ترسیم شده است که در دیات و عاقله و ازدواج یک ولایت خاص تعاملی با حکومت لحاظ شده است. همین جنبه ساحت نظام تعاملی نظام اسلامی را ترسیم می کند و همه این ولایت ها در ساحت خاص خودش است که در این ساحت ها کسی نمی تواند دخالت کند، مگر آن که آن ساحت به نحوی ساقط شده باشد و این سیستم ولائی را شما در جائی که فرزند صغیر بدون ولی یا دختر بدون پدرِ مناسب، می باشد، فقها می گویند اجازه مال آن صغیر یا ازدواج آن دختر را باید حاکم شرع بدهد؛ چرا وقتی پدر حق تصرف ندارد، باید حاکم شرع اجازه بدهد! این زمانی معنی دارد که این حق زیر سایه یک حق دیگری باشد و در رتبه حق دیگری باشد و یک تعاملی بین این حقوق باشد که اینجا نظام حکومتی اسلام در فقه چنین چینشی دارد که همه فقها به این تصریح دارند یا در مجهول المالک و انفال و مدیریت اقتصادی بحث حاکم شرع مطرح می شود که در این نظام تعاملی از خُردترین نظام تا کلان ترین نظام سیستم ولایت وجود دارد و در نظام های خرد فرهنگی مثل ازدواج هم این چتر ولایت وجود دارد و این مراتب حقوق مطرح می باشند.
این ولایت در همه اینها شعبه دارد و دارای متولی است و گاه البته این متولی روشن است و معین است ولی گاه باید این متولی توسط ولیّ امر معین بشود.
اصطلاح تشکیک اگر چه در نظام حِکمی ما مطرح شده است، این اصطلاح نشان گر این است که ما یک حقیقت واحد داریم که در هر مرتبه در عین حال که یک استقلالی دارد، در عین حال یک وابستگی دارد و این را در عالم سیاست، ولایت رتبی و تشکیکی می نامیم.
چرائی توهم محدود بودن ولایت بر محجورین
ولایت را بر محجورین معنی کرده اند، این فهم نادرستی از ولایت است؛ چرا که این مساله یک شعبه از ولایت می باشد ولی اصل ولایت همان طور که فقها بر آن اذعان کرده اند ولایت سیاسی و اجتماعی است که اینجا یک مغالطه تسری جزء به کل انجام شده است که جزء را نمایانگر کل تصور کرده اند ولایت آنجا را هم شامل است ولی ممحض در آن نیست.
جمع بین لایه های ولایت و اختیار
نکته مهم این است که این مراتب ولایت که همه شئون را در بر می گیرد با اختیار مردم انجام می شود، ولی اختیاری است که زیر سایه شریعت می باشد.
اگر کسی این ایراد را بگیرد که شما همه چیز را زیر سایه ولایت قرار دادید و دیگر اختیار معنی ندارد، می گوییم اینجا فعل با اختیار صورت می گیرد، ولی مقدمه ای دارد که هر کس که وارد شریعت شده است پذیرفته است و آن اینکه من می خواهم از طریق شریعت به کمال برسم، به قرب الهی برسم و لذا چطور که کسی در اصل دین نمی گوید که اگر با اختیارش پذیرفته است، چرا بعد از این اختیار ندارد و از این دین هر لحظه خروج نمی کند!؟
پاسخ این است که او این دین را با اختیار پذیرفته است و این معنی را هم که من می خواهم از طریق شریعت به کمال برسم را باور و اختیار کرده است که البته ما در قسمت پاسخ به شبهات در مباحث آینده این معنی را دقیق واکاوی خواهیم کرد.
پاسخ دومی هم این بحث دارد به اینکه که این آیه شریفه ای که همگان از آن این معنی را استفاده می کنند که در دین اجبار نیست در مورد اعتقادات است.
«لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی...»بقره/ 256: در دین هیچ اکراه و اجباری نیست، راه هدایت از گمراهی مشخص شده است. این آیه را باید در کنار آیه مبارکه زیر قرار دهیم تا معنی آن را دقیق بفهمیم خداوند می فرماید:
«وما کان لمومن و لا مومنة إذا قضی الله ورسوله امرا أن یکون لهم الخیرة من امرهم...» احزاب/ 36: هیچ مرد و زن مومنی را نسزد، وقتی که خدا و پیامبرش در کاری حکم کنند برای آنها در کار خودشان اختیار باشد.
این آیه به خوبی نشان می دهد که در احکام الهی بحث اختیار مطرح نشده است و اینجا اختیار نیست و این اختیار در اول پذیرش دین می باشد و إلا امر و نهی شارع معنی نخواهد داشت؛ چرا که معنی ندارد که شارع امر کند و بگوید خواستی انجام بده و نخواستی انجام نده!
بله در ساحت تکوین چنانچه خداوند می فرماید: «إنا هدیناه السبیل إما شاکرا و إما کفورا» انسان/ 3: ما راه را به او نشان دادیم یا سپاسگذار خواهد بود و یا ناسپاس.
این اختیار کاملا وجود دارد و من می توانم به دین عمل کنم و خوشبخت بشوم و یا به دین عمل نکنم و بدبخت بشوم ولی در ساحت تشریع من نمی توانم بگویم این نسخه را برای خوشبختی من بپیچ!
مقنّن حق اختیار به مکلف نمی دهد که بگوید این را من وضع می کنم خواستی انجام بدهی و نخواستی انجام نده!
چنانچه امام علی علیه السلام می فرمایند: «لا تُقامُ الفرائضُ إلا بالسیف»: برخی از فرائض اقامه نمی شود مگر با زور و قدرت
این اوامر سیاسی و اجتماعی مثل نماز است، بلکه امر مهم تر از نماز است و لذا اگر اختیار ما تام باشد و مطلق باشد این آیه «إذا قضا الله و رسوله» لغو می شود.
پس ورود حکومت ولائی در نظام خانواده گاه حمایتی و گاه صیانتی است و اگر بخواهیم این نظام را در ساحت های مختلف مهندسی کنیم که اولا یک پیش ساختار عقلی داشته باشد و بعد درون فقه ببینیم رتبه های حقوق را بسنجیم و تکلیف ها را با توجه به این حقوق کشف کنیم و ما باید مهندسی حکومت اسلامی داشته باشیم تا برسیم به مقام اجراء و عمل کردن به آن.
حکومت
واژه حکومت
از واژه حَکَمَ است اصلش را منع معنی می کنند.
اصطلاح حکومت
در اصطلاح چند معنی مشهور برای حکومت وجود دارد:
1_ رژیِم سیاسی که بیان گر نوع نظام حاکم است.
2_ ارگان هایی که تنظیم و اجراء امور به وسیله آن ارگانها اجراء می شود.
3_ مجموعه ای از ساختارهای اجرائی و سیاسی و نهاد های اجتماعی که متولی نظم بخشی و اجراء قوانین اجتماعی و ضرورت های جمعی هستند.
حال می خواهیم ببینیم که این فضا از حکومت با معنی لغوی و اصطلاحی که دارد، چه نسبتی با ولایت دارد.
نسبت حکم با حکومت
حکم ابزاری است برای حکومت دو جهت دارد:
منع (که معنای لغوی حکومت بود) به لحاظ امری است که می گویم فلانی را از فلان کار منع کردم یا بین دو نفر مانع ایجاد کردم تا اولی، دومی را آسیب نرساند
این منع بر اساس چه مبنایی است؟
این مبنای حکم و اثر حکم دو روی یک سکه هستند و این منع همان اثر و فعل خارجی است و اینکه بر چه اساس منع کرده ام جنبه علمی و قانونی است و حکم به هر دوتای اینها إطلاق می شود.
حکومت مساوی ولایت است
سیستم اجراء قانون و خود قانون، حکم است و در ولایت که ما تصدی امر را به عنوان ماهیت و شاکله اصلی گرفتیم و عرض کردیم که این تصدی که مجوز دارد، یعنی مجوز مالکیت تدبیر دارد؛ در حقیقت ولایت، همان قانون و سیستم اجرائی قانون می باشد و این یعنی حکومت در یک نگاه همان ولایت است و البته اگر حکم را یک تعبیر اخصی به معنی خاص آن در قضاء معنی کنیم، در این تعبیر أخصی حکم کردن یک ساحت از ولایت می باشد.
گرچه تعبیر اول دقیق تر است (البته معنی ولایت خیلی وسیع می باشد) ولی می توانیم حکومت به معنی ساختار اجرائی را متناظر ولایت قرار دهیم که در این صورت حکومت و حکم شأنی از شئون ولایت سیاسی و اجتماعی است.
رابطه قضاوت و ولایت
در اینجا قضاوت هم مطرح می باشد که قاضی چیست و کیست؟
قاضی کسی است که حکم صادر می کند در اینجا قضاوت را اگر به معنی حکم (به معنی اعمش) بگیریم، یک حالت تساوی با معنی ولایت پیدا می کند و در یک نگاه دیگر قضاوت یکی از شئون ولایت می شود.
قول به مقام قضاء برای فقیه، وجوب ولایت مطلقه را ثابت می کند
چون قضاوت در اصطلاح خاص به معنی رفع خصومت می باشد و در این حالت یکی از شئون والی می باشد و اینجاست که تعابیر فقها باید دیده بشود. برخی وقتی به شئون ولایت رسیده اند گفتند شأن فقیه در حکومت فقط در مورد قضاوت است و استناد به روایاتی کرده اند در حالی که قضاوت که در روایت شأن اصلی حاکم شمرده شده است، قضاوت به معنی حکم است نه قضاوت به معنی رفع خصومت.
مطلب دیگر این است که همان قضاوت به معنی رفع خصومت هم نمی تواند جدای از نظام سیاسی و حکومتی جامعه باشد، چون اگر فقیه فقط مقام قضاوت داشته باشد، حکومت در حکومت لازم می آید و اینهم بطلان عقلی دارد چرا که والی خودش صاحب حکم است و این یعنی یک سیستم قضائی داریم که ربطی به حکومت ندارد او برای خود حکم صادر می‌کند و این برای خودش حکم می دهد و لذا این قضاوت خاص هم شأنی از شئون مجری است و عملا مقام قضاوت نمی تواند جدای از مقام ولایت اجتماعی باشد و اگر کسی این را درست تصور کند به بداهت آن تصدیق می کند.
چون قضاوت یک مقام اجتماعی است کسی که برای خود قضاوت کند یا برای اهلش قضاوت کند که اصطلاحا برای او قاضی گفته نمی شود؛ قضاوت در آنجا با یک مسامحه است و قضاوت عملا یک شأن اجتماعی است و حتی این را با عقل عرفی هم می شود فهمید که قضاوت لازمه اش داشتن حکومت می باشد.
مقرر: حامد حسن زاده /907/328/ر