به گزارش سرویس مبانی پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حجت الاسلام رضائیان، در دوازدهمین جلسه درس مبادی فقه سیاسی که روز یکشنبه 26 اردیبهشتماه 1395در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها با حضور فضلای حوزوی برگزار شد به بررسی ماهیت حقوق بشر اومانیستی پرداخت.
وی با اشاره به معنای حقوق بشر اومانیستی گفت: در مبانی اومانیستی یک نوع تساوی بین مشروعیت و مقبولیت لحاظ شده است و منشاء آن قطع ارتباط خود با خالق است که اگر دین، بخواهد برای بشر قوانینی وضع کند این کار را غیر مشروع می خوانند.
حجت الإسلام رضائیان در ادامه به استناد برخی آیات تصریح کرد: از نگاه قرآن استکبار از مسلمین دو خواست عمده دارد؛ 1ـ شما با او همراهی کنی 2ـ کلا شما را از مسیر خودتان منحرف کنند.
وی بر این اساس وظیفه فقیه در سیاست را جمع بین نگاه ایجابی و سلبی دانست و بیان داشت: فقیه سیاسی باید در این دو حوزه فعال باشد؛1ـ براساس قوانین دینی پیش برود و قوانین فقه سیاسی را از دل فقه بیرون بکشد.2ـ یک آسیب شناسی داشته باشد که ما کجاها تابع استکبار حرکت میکنیم تا بتوانیم آن را اصلاح کنیم.
استاد سطح عالی حوزه علمیه قم در پایان درس به بحث مقبولیت و مشروعیت در اسلام اشاره کرد و گفت: در سیر مفهوم شناسی مباحث فقه سیاسی ابتدا بحث از این است که در هر امر مقبولی یک حقیقتی لحاظ شده است و در مرحله دوم بحث از این است که آیا این حق، واقعا موجود است یا خیر؟
تقریر درس دوازدهم مبادی فقه سیاسی استاد رضائیان به شرح ذیل است:
سیر کلی بحث
بحث در مبادی فقه سیاسی به اینجا رسید که برای رسیدن به آن کمالات میبایست نظامی تکفل امور اجتماعی را بر عهده گیرد، حال باید ببینیم این نظام با کدام مبنا اجازه اعمال قدرت دارد؟
لزوم اجازه تصرف، امری عقلائی است و همه بر لزوم آن اجماع دارند هر چند در مبانی آن با هم اختلاف دارند.
معنای حقوق بشر اومانیستی
وارد بحث مقبولیت شدیم و گفتیم که در مبانی اومانیستی یک نوع تساوی بین مشروعیت و مقبولیت لحاظ شده است و منشا این نگاه هم این است که وقتی رابطه خود را با خالق قطع می کنند یا خود را حاکم مطلق عالم می پندارند به درد اومانیسم دچار می شوند که انسان را محور همه چیز قرار می دهند ولو اینکه آن مطلب که مقبول مردم و عامه است مورد تایید ادیان نباشد، مورد تایید پزشکان نباشد، مورد تایید متخصصان روانشناسی و جامعه شناسی نباشد مثلا هم جنس بازی و هم جنس ازدواجی وجهه قانونی پیدا کرده است اگرچه ادیان نسبت به آن نگاه منفی دارند و آن را یک عمل زشت می شمارند و از آن وسیع تر اینکه بقیه کشور ها که این قانون را تصویب نکرده اند، متهم به عدم رعایت حقوق بشر می شوند و از اینجا ماهیت حقوق بشر نمایان می شود که ماهیت حقوق بشر غربی همه آن چیزی است که بشر آن را قرار داد کند و یا با سلیقه امروزی او جور در بیاید، ولو دین هم آن را قبول نکند و اگر دین و هر چه که غیر از خود بشر است، بخواهد برای بشر قوانینی وضع کند، این کار غیر مشروع می باشد.
اگر ما شاهد قوانینی در نظام آموزشی غربی در دانشگاه هایی مثل "اکسفورد و کمبریج" هستیم به اینکه پوشش خاصی داشته باشند و می بینیم که گاه قوانیــن اینها موافق قوانین دین اسلام است ولی وقتی همین قانون را ما از دریـچه دین مطرح می کنیم، قوانـین ما خلاف حقـوق بشـر اسـت ولـی وقتی اینـها مـطرح می کنند موافق حقوق بشر است.
مخالفت نظام سیاسی دینی با نظام اومانیستی
چون حرف ما برخواسته از دین است ولی برای او آن امر برخواسته از توافق جمعی است و اگر ما به این امر توجه نکنیم و بر طبق منوال غربی ها برویم به همان دردی که اکثر کشورهای اسلامی مبتلا شدند، مبتلا خواهیم شد و گرفتار همان مسیر خواهیم شد و این در اسلام اجازه داده نشده است که ما قوانینمان را با میل قانون اکثریت بنا کنیم. یعنی هر چند که ما یک حکومت اسلامی داشته باشیم یا در گوشه ای از جهان مسیحی ها بخواهند حکومت دینی مسیحی داشته باشند، از آن جهت که فقط آنچه حقوق بشری می گوید حق است و هیچ حقیقتی وراء آن مقبول نیست، ما در کشور خود هم اجازه تشکیل حکومت دینی نداریم و نمی توانیم جدای از بشر توافق کنیم و قانونی بگذاریم که ادنی مخالفتی با قوانین حقوق بشری داشته باشد.
قرآن کریم در اینباره در آیات متعددی ما را نهی از تبعیت از طریقه و قانون اکثریت کرده است در سوره انعام آیه 119 می فرماید: «... و إن کثیرا لیضلون بأهوائهم بغیر علم إن ربک اعلم بالمعتدین» و در همین سوره در آیه شریفه 116 می فرماید: « وإن تطع اکثر من فی الأرض یضلوک عن سبیل الله إن یتبعون إلا الظن و إن هم إلا یخرصون»: می فرماید: اگر به نظر اکثریت عمل کنی و تابع باشی از راه خدا گمراه میشوی زیرا اکثر مردم تابع ظن و گمان می باشند.
تازه این ظن هم مراتبی دارد این ظن گاه با ادنی میلی ترتیب اثر داده می شود و مثلا با کوچک ترین میلی که در انسان برای هم جنس بازی یا هم جنس ازدواجی می بینند؛ قانون جواز این نوع ازدواج را وضع می کنند!!! و برای این مساله حق قائل می شوند.
پس نظام سیاسی اسلام در اصل کمال خواهی با غربی ها مشکل ندارد، ولی در طریقه رسیدن به کمال معتقد نیستیم که هر طور دلت خواست عمل کنی به کمال مطلوب بشری نائل می شوی.
دو خواست اصلی استکبار از مسلمین در نگاه قرآن
در فضای قانون گذاری برای سایبری و فضای مجازی باید فقه نظر بدهد؛ چرا که در این مناسبت ها قانونی وضع می کنند که تبعیت از هوا می کنند و تبعیت از ظن می کنند و اگر شما مطابق با قانون او رفتار کنی، آثار سوء قوانین او را متحمل خواهی شد و اگر قانون فقه را لحاظ و اجراء نکنی در حقیقت شما را با خود همراه کرده اند، چنانچه در آیات شریفه می فرماید که هدف آنها در این نکته نهفته است که: 1ـ شما با او همراهی کنی
«وَلَن تَرْضَىٰ عَنکَ الْیَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِی جَاءَکَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَکَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِیٍّ وَلَا نَصِیر» البقره (120)
ﻳﻬﻮﺩ ﻭ ﻧﺼﺎﺭﻯ ﻫﺮﮔﺰ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺭﺍﺿﻰ ﻧﻤﻰ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺁﻧﻜﻪ ﺍﺯ ﺁﻳﻴﻨﺸﺎﻥ ﭘﻴﺮﻭﻯ ﻛﻨﻰ. ﺑﮕﻮ: ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﺧﺪﺍ ﻓﻘﻂ ﻫﺪﺍﻳﺖ [ﻭﺍﻗﻌﻰ] ﺍﺳﺖ. ﻭ ﺍﮔﺮ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﻰ ﻛﻪ [ﭼﻮﻥ ﻗﺮﺁﻥ] ﺑﺮﺍﻳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺯ ﻫﻮﺍ ﻭ ﻫﻮﺱ ﻫﺎﻯ ﺁﻧﺎﻥ ﭘﻴﺮﻭﻯ ﻛﻨﻰ، ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺧﺪﺍ ﻫﻴﭻ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻭ ﻳﺎﻭﺭﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻮ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ .
2ـ کلاً شما را از مسیر خودتان منحرف کنند؛
«... وَلَا یَزَالُونَ یُقَاتِلُونَکُمْ حَتَّىٰ یَرُدُّوکُمْ عَن دِینِکُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَ مَن یَرْتَدِدْ مِنکُمْ عَن دِینِهِ فَیَمُتْ وَ هُوَ کَافِرٌ فَأُولَٰئِکَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ وَ أُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ» البقره (217)
...ﻭ ﻣﺸﺮﻛﺎﻥ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﻰ ﺟﻨﮕﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺍﮔﺮ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﺩﻳﻨﺘﺎﻥ ﺑﺮﮔﺮﺩﺍﻧﻨﺪ. ﻭ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺩﻳﻨﺸﺎﻥ ﺑﺮﮔﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻛﻔﺮ ﺑﻤﻴﺮﻧﺪ ، ﻫﻤﻪ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺧﻮﺑﺸﺎﻥ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎ ﻭ ﺁﺧﺮﺕ ﺗﺒﺎﻩ ﻭ ﺑﻰ ﺍﺛﺮ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ، ﻭ ﺁﻧﺎﻥ ﺍﻫﻞ ﺁﺗﺶ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺟﺎﻭﺩﺍﻧﻪ ﺍﻧﺪ .
«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِن تُطِیعُوا فَرِیقًا مِّنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتَابَ یَرُدُّوکُم بَعْدَ إِیمَانِکُمْ کَافِرِینَ » آل عمران (100)
ﺍﻯ ﺍﻫﻞ ﺍﻳﻤﺎﻥ! ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﮔﺮﻭﻫﻰ ﺍﺯ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺁﻧﺎﻥ ﻛﺘﺎﺏ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﻃﺎﻋﺖ ﻛﻨﻴﺪ، ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻳﻤﺎﻧﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﻛﻔﺮ ﺑﺎﺯﻣﻰ ﮔﺮﺩﺍﻧﻨﺪ .
«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِن تُطِیعُوا الَّذِینَ کَفَرُوا یَرُدُّوکُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِکُمْ فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِینَ» آل عمران (149)
ﺍﻯ ﺍﻫﻞ ﺍﻳﻤﺎﻥ! ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﻛﺎﻓﺮﺍﻥ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺑﺮﻳﺪ، ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ [ﻋﻘﺎﻳﺪ ﻭ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻯ ﻛﺎﻓﺮﺍﻧﻪ] ﮔﺬﺷﺘﮕﺎﻧﺘﺎﻥ ﺑﺎﺯﻣﻰ ﮔﺮﺩﺍﻧﻨﺪ، ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺯﻳﺎﻧﻜﺎﺭ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺷﺪ.
وقتی در فضای نظام سیاسی طرف مقابل، یک چنین انگیزه ای هست هم طبق نص آیه شریفه، هم طبق آنچه می بینیم که اینها دنبال این هستند که ما را تابع خویش قرار دهند و دقیقا این بیان آیه قرآن را یکی از مسئولین آمریکایی چند سال قبل عینا گفت که یا باید دست از دشمنی با ما بردارند و یا با ما همسو بشوند و همین حقیقت را هزار و چهار صد سال قبل این سرمایه غنی نورانی ما_ قرآن_ اشاره کرده است که ما باید در فقه سیاسی این حقایق را استخراج کنیم و در مقام عمل بین مردم رواج دهیم و بعد در نظام سیاسی پیاده شود.
پس یا کامل باید شما را منحرف کنند یا باید طوری باشد که کاملا تابع آنها باشید و کسی که الان به فضای سیاست بین الملل و دیپلماسی عمومی استکبار دقت کند هر دوی اینها در نگاه و روش و منش شان مشهود است.
نگاه ایجابی و سلبی وظیفه فقیه در سیاست
پس اگر آنها مقبولیت را مساوی مشروعیت کردند مراد یک مقبولیت فطری نیست، بلکه یک مقبولیت منقطع از قانون وحی یعنی قانون حقیقی بشر می باشد و در اینجا فقیه سیاسی باید در این دو حوزه فعال باشد:
1ـ براساس قوانین دینی پیش برود و قوانین فقه سیاسی را از دل فقه بیرون بکشد.
2ـ یک آسیب شناسی داشته باشد که ما الان کجاها تابع استکبار حرکت می کنیم.
پس فقیه باید دو نگاه را هم زمان در حوزه سیاست داشته باشد.
به بهانه وهن مذهب نباید تبعیت از استکبار داشت
مقبولیت در فضای بین الملل برای ما یک رهزن است و نباید به بهانه وهن مذهب و وهن دین در چشم کفار همه قوانین دینی را تعطیل کنیم و این کار دقیقا خروج از دین می شود و همان چیزی که قرآن به عنوان خطر مطرح کرده است.
حقیقت ملاک عینیت مقبولیت و مشروعیت در اسلام
و این نکته را هم باید توجه کنیم که هر کس که یک امری مورد قبول او قرار می گیرد و ابراز رضایت از آن را دارد، همیشه بخاطر این است که آن را حق می پندارد و این سببیت، نشان دهنده همان حقانیت است یعنی بر هر مبنایی که شخصی چیزی را قبول می کند بخاطر حقی است که در آن می بیند حال چه حق واقعا موجود باشد یا حق به طور توهمی و از نگاه او موجود باشد بالاخره او آن را چون حق دید، پسند کرد و ما در ادامه عرض خواهیم کرد که مبنای مشروعیت در اسلام حقیقت می باشد پس مشروعیت و مقبولیت در وابستگیشان به حقیقت بهم می رسند.
یعنی هر چیزی را که من برایش ارزش قائلم به حسب آن واقعیتی است که در آن می پندارم یعنی ممکن است ملاک او اشتباه باشد ولی این ملاک در نظر او یک حقیقتی را برخوردار است.
پس ما در سیر مفهوم شناسی ابتدا می گوییم که در هر امر مقبولی یک حقیقتی لحاظ شده است و در مرحله دوم بررسی می کنیم که آیا این حق واقعا موجود است یا نه و آیا این نحوه سیری که مردم داشتند درست بوده است و آن حق درست کدام است که مباحث ما باید به آن بند باشند تا مشروعیت بیابند.
در حقیقت این سیر از حقانیت که در مشروعیت نهفته بود در مقبولیت نیز نهفته است و قبلا در تعاریف مشروعیت هم اشاره کردیم که در همه تعاریف یک نوع حقانیتی لحاظ شده است.
چیستی حقیقت
اختلاف است که آیا حق مشترک معنوی است یا مشترک لفظی؟
معنی لغوی بر اساس مشترک لفظی
بر اساس مشترک لفظی، معنی لغوی به معنای: درستی، ثبوت، صدق، شایستگی، مطابقت، هماهنگی و یکسانی است.
معنی لغوی حق، بر اساس مشترک معنوی
در بعضی از معاجم مخصوصا در مفردات و مرحوم محمد حسین کمپانی رساله ای دارند به نام "فی تحقیق الحق و الحکم" در همه معانی حق یک معنای ثابتی لحاظ شده است یعنی در هر جا که درستی یا صدق را می گویی یک امر ثابتی را با آن می سنجید و در شایستگی و مطابقت و هماهنگی و یکسانی هم نوعی ثبات و ثبوت لحاظ شده است.
تفاوت حق بودن و حق پنداری
البته این ثبوت در دو جنبه است؛ یکی در حق بودن است یکی در حق دانستن است یک وقت می گوییم صاحب حق است چون مالک است و یک وقت می گوییم که این فرد حق دارد اینجا مدیر باشد چون شایستگی دارد و او را حق دانستیم.
لذا این دو جنبه هر دو امر ثابت را لحاظ کرده اند و نکته ای که در مقبولیت گفتیم خودش را نمایان می کند که هر کسی با یک معیاری می گوید من از این راضی هستم و می گوید من این را حق می دانم.
کیفیت برگرداندن مقبولیت به حقیقت
این حق که در همه این تعاریف و در هر امر مقبولی لحاظ شده است در نظام هم باید لحاظ شود؛ یعنی حق نظام و یا نظام حق باید تحقق یابد.
پس محور در همه امور به حق بودن یا حق پنداشتن است، پس حق محور همه مسائل نظام سیاسی می باشد و ما در حقیقت، مقبولیت را برگرداندیم به یک ملاکی که سبب رضایت او شده است و آن حق نمایی امر مقبول می باشد و ملاک را روی ملاک مقبولیت که حق می باشد، بردیم.
تا الان بحث مشروعیت و مقبولیت بود که حقانیت چتر خود را روی این دو انداخت و هر دو را در برگرفت؛ حالا تنها یک بحث می ماند و آن اینکه حق شایسته و واقعی کدام است؟
جایگاه مقبولیت در نظام سیاسی اسلام
این رضایت عمومی و این مقبولیت اساسا آیا در فضای نظامی جایی دارد.
نظام از نظر ما دارای سه رکن است؛
1ـ حیث قانونی
2ـ حیث اجرائی
3ـ حیث ارتباط نظام با مردم داشتن
اینطور نیست که ارکان در رتبه مساوی باشند، در ارکان پنج گانه دین، ولایت مساوی با چهار رکن(صوم و صلاة و حج و زکاة) دیگر نیست و از آنها برتری دارد، ما هم در نظام اسلام ارتباط با مردم و مقبولیت مردم را جزء ارکان نظام سیاسی اسلام می دانیم، اما بنحوی که آن آسیب و خلأ نظام سیاسی اومانیستی را نداشته باشد و این رکن سوم که ارزش گذاری به رأی مردم می باشد در نظام سیاسی اسلام خودش شرایطی دارد.
جمع بین مشروعیت دانستن حق مردم با عدم تحقق نگاه اومانیستی
این سه رکن در کنار یکدیگر یک ماهیتی را قوام می دهند که نظام سیاسی است که در آنجا حق بودن عنصر اصلی کل ماهیت است و آن حق بودن را ما در نظام سیاسی اسلام از مولویت دینی می گیریم و ما بر خلاف نظام اومانیستی که فقط یک حق حدوث برای مردم در قبال دولت ها قائل است، ما یک حق غلیظتر قائلیم که به نوعی مشروعیت نظام وابسته به حق مردم می باشد، منتها حقی که برخواسته از وحی و قانون ساختار حقیقی انسان می باشد.
از طرفی ما در روایات این حق را برای مردم می بینیم که چه در سیستم قانونی و چه در سیستم اجرائی و چه در سیستم تعاملی نظام سیاسی اسلام داری حق می باشند و از طرفی هم بناست نظام سیاسی اسلام از آسیب هایی که قرآن برای نظام اومانیستی بیان می کند، بری باشد.
حل تعارض نظریه انتصاب با انتخاب در نگاه کلان به نظام سیاسی
بحث ما ابتدا باید در مورد مشروعیت نظام سیاسی باشد و بحث اینکه قائل به انتصاب یا انتخاب مردمی باشیم این در جزء نظام اتفاق می افتد و ما پیش از این باید مشروعیت اصل نظام را روشن کنیم تا این تعارض بدوی بین انتصاب و رأی مردم را در آنجا و در یک نگاه کلان حل کنیم؛ معمولا در این مباحث فقه سیاسی سراغ مجری می رود و در اینجا برخی رفته اند سراغ نظریه مردم سالاری و برخی رفته اند سراغ انتصاب و خدا سالاری و نظر خدا، در حالی که این جای خود را دارد و آن نیز جای خود را دارد یعنی هر نظام سیاسی هم به مشروعیت الهی وابسته است و هم به نظر مردم و بحث ما باید در یک مرحله کلان تر مربوط به ماهیت نظام سیاسی و حق اعمال قدرت باشد که مشکلات را حل خواهد کرد.
مقرر: حامد حسن زاده /907/328/ر